فین تک ها در حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا،و ایران با تمرکز بر وام دهی همتا به همتا

*علی ساعتچی¹، جواد فهیمی ‌تبار²، سید علی غفوریان³
¹* استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
ایمیل: alisaatchi@um.ac.ir
² دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
ایمیل: fahimitabar.javad@mail.um.ac.ir
³ دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق خصوصی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
ایمیل: ghaforian@mail.um.ac.ir

پژوهشنامه حقوق تطبیقی دانشگاه مازندران

چکیده
فین‌تک( فناوری مالی) ، با بهره گیری از فناوری‌های نوین در حوزه های مختلف نظیر بانکداری دیحیتال ،بلاکچین و ارزهای دیجیتال ،وام دهی و تامین مالی ،سرمایه گذاری و بیمه ،خدمات بانکی ومالی را با کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی متحول کرده است. در ایران، با وجود قابلیت بالای رشد این صنعت، فقدان چارچوب‌های قانونی جامع، ابهام در مقررات و ناهماهنگی میان نهادهای نظارتی، چالش‌های فراوانی ایجاد کرده است. این مشکلات منجر به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران، فرار سرمایه‌ها و گسترش فعالیت‌های غیررسمی شده است. در این پژوهش در راستای رفع معضلات با نگاهی تطبیقی ورویکرد توصیفی-تحلیلی بدین نتیجه دست یافت که،اتحادیه اروپا با قوانین سختگیرانه و ضد نوآوری موجب کاهش رشد فین تک ها شده در حالیکه ایالات متحده آمریکا با تدوین مقررات شفاف و انعطاف‌پذیر، حمایت از نوآوری‌های مالی و ایجاد سازوکارهایی مانند سندباکس‌های نظارتی، بستری مناسب برای توسعه پایدار فین‌تک‌ها فراهم کرده‌اند. نتایج به دست آمده موید این موضوع است که تدوین چارچوب‌های حقوقی جامع که با هدف هدف ایجاد چارچوبی شفاف، حمایتی و انعطاف‌پذیر جهت توسعه و تنظیم فعالیت‌های فناوری‌های مالی (فین‌تک) و تضمین حقوق مصرف‌کنندگان، امنیت اطلاعات، مبارزه با پولشویی و حمایت از نوآوری تدوین می‌شود. هدف این قانون، ایجاد توازن بین تشویق نوآوری، حفظ سلامت سیستم مالی و حمایت از حقوق کاربران، به همراه تقویت نظارت از طریق رگ تک ها ،پیش‌بینی سندباکس‌ها و هماهنگی میان نهادهای مربوطه، می‌تواند به رفع موانع و تسهیل نوآوری و رقابت فین‌تک‌ها در ایران کمک کند. این اقدامات زمینه‌ساز رشد اقتصادی و رقابت‌پذیری در عرصه بین‌المللی نیز خواهد بود