دعوی احراز بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن جهت معامله ؛ بررسی شرایط ، آثار و رویه قضایی
دعوی احراز بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن جهت معامله :
اعتبار هر معامله در حقوق مدنی، منوط به وجود شرایطی است که قانونگذار آنها را از ارکان اساسی صحت قراردادها دانسته است. هرگاه یکی از این شرایط وجود نداشته باشد، قرارداد نمیتواند آثار حقوقی مورد انتظار طرفین را ایجاد کند. یکی از این شرایط، مشروع بودن جهت معامله است که قانون مدنی در بند ۴ ماده ۱۹۰ به آن اشاره کرده و در ماده ۲۱۷ نیز حدود و آثار آن را تبیین نموده است. بر همین اساس، هرگاه انگیزه اصلی انعقاد معامله نامشروع باشد و این جهت در قرارداد تصریح شود یا احراز گردد که مبنای مشترک توافق طرفین بوده است، قرارداد از ابتدا باطل خواهد بود و ذینفع میتواند با طرح دعوی احراز بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن جهت معامله، از دادگاه درخواست اعلام بطلان آن را بنماید.
در بسیاری از پروندهها، تصور میشود هر انگیزه نامشروعی میتواند موجب بیاعتباری معامله شود، در حالی که چنین برداشتی با مقررات قانون مدنی مطابقت ندارد. قانون میان انگیزهای که صرفاً در ذهن یکی از متعاملین وجود دارد و جهتی که در شکل گیری قرارداد نقش اساسی ایفا کرده است، تفاوت قائل شده و تنها در فرض دوم، بطلان معامله را می پذیرد. به همین دلیل، رسیدگی به این دعوی بیش از آنکه متکی بر ظاهر قرارداد باشد، بر احراز قصد واقعی و مشترک طرفین استوار است.
منظور از جهت معامله، هدف و انگیزه اصلی اشخاص از انعقاد قرارداد است؛ انگیزهای که ماهیتی شخصی دارد و ممکن است در یک معامله واحد، برای هر یک از متعاملین متفاوت باشد. برای مثال، ممکن است شخصی خودرویی را برای استفاده روزمره خریداری کند، شخص دیگری همان خودرو را به قصد هدیه دادن تهیه نماید و فردی دیگر همان معامله را با هدف انجام فعالیتی نامشروع منعقد کند. در تمام این فرضها، موضوع معامله تغییری نکرده است، اما انگیزه انعقاد قرارداد متفاوت است و همین ویژگی، جهت معامله را از سایر ارکان قرارداد متمایز میکند.
با وجود اهمیت جهت معامله، قانون مدنی اصل را بر آن قرار داده است که ذکر آن در قرارداد الزامی نباشد. ازاینرو، مطابق ماده ۲۱۷ قانون مدنی، طرفین مکلف نیستند انگیزه خود را در متن عقد بیان کنند؛ اما هرگاه آن را تصریح نمایند، این جهت باید مشروع باشد، در غیر این صورت معامله باطل خواهد بود. افزون بر این، اگرچه جهت معامله در قرارداد ذکر نشده باشد، ولی دادگاه احراز کند که انگیزه نامشروع، مبنای مشترک توافق طرفین بوده و عقد بر پایه همان انگیزه شکل گرفته است، باز هم قرارداد فاقد اعتبار خواهد بود. در مقابل، اگر انگیزه نامشروع تنها در ذهن یکی از متعاملین وجود داشته و طرف دیگر از آن بیاطلاع باشد، اصل بر صحت معامله است؛ زیرا قانون، مشروع بودن جهت معامله را مفروض دانسته و اثبات خلاف این اصل را بر عهده مدعی قرار داده است.
از همین رو، برای موفقیت در دعوی احراز بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن جهت معامله، صرف ادعای نامشروع بودن انگیزه کافی نیست. خواهان باید ثابت کند که نخست، معامله ای میان طرفین واقع شده است؛ دوم، جهت اصلی انعقاد عقد نامشروع بوده است؛ سوم، این جهت یا در متن قرارداد تصریح شده یا به عنوان قصد مشترک طرفین احراز میشود؛ و در نهایت، انگیزه نامشروع، علت اصلی انعقاد معامله بوده است، نه هدفی فرعی یا شخصی که هیچ نقشی در توافق طرفین نداشته است.
این شیوه تحلیل، در رویه قضایی نیز مورد پذیرش قرار گرفته است و دادگاهها در رسیدگی به این دسته از دعاوی، اصل را بر مشروع بودن جهت معامله میدانند. بنابراین، تا زمانی که خلاف این اصل بر اساس بند ۴ ماده ۱۹۰ و ماده ۲۱۷ قانون مدنی به اثبات نرسد، قرارداد صحیح تلقی میشود و صرف احتمال یا ادعای وجود انگیزه نامشروع، مجوز صدور حکم به بطلان معامله نخواهد بود.
در نتیجه، نخستین گام در رسیدگی به این دعوی، شناخت دقیق مفهوم جهت معامله و تمایز آن از سایر مفاهیم حقوق قراردادهاست؛ زیرا تنها پس از روشن شدن این مفهوم میتوان تشخیص داد که آیا اساساً شرایط لازم برای طرح دعوی احراز بطلان معامله فراهم شده است یا خیر.
تفاوت جهت معامله با مورد معامله؛ نقطه آغاز تشخیص بطلان قرارداد :
یکی از مهمترین موضوعاتی که در رسیدگی به دعوی احراز بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن جهت معامله باید مورد توجه قرار گیرد، تمایز میان «جهت معامله» و «مورد معامله» است. هرچند این دو اصطلاح گاهی در عمل با یکدیگر اشتباه گرفته میشوند، اما از نظر حقوقی مفاهیم متفاوتی دارند و آثار هر یک نیز با دیگری یکسان نیست. در بسیاری از پروندهها، تشخیص صحیح همین تفاوت، مسیر رسیدگی دادگاه را مشخص میکند.
همانگونه که بیان شد، جهت معامله به انگیزه و هدف اصلی متعامل از انعقاد قرارداد گفته میشود؛ انگیزهای که جنبه شخصی دارد و ممکن است برای هر یک از طرفین متفاوت باشد. در مقابل، مورد معامله همان موضوع قرارداد است؛ یعنی مالی که مورد نقل و انتقال قرار میگیرد یا عملی که انجام آن موضوع تعهد قرار میگیرد. بنابراین، ممکن است موضوع معامله کاملاً مشروع باشد، اما انگیزه انعقاد آن نامشروع تلقی شود و برعکس، ممکن است انگیزه طرفین مشروع باشد، اما خود موضوع قرارداد از ابتدا نامشروع باشد.
برای نمونه، اگر شخصی خودرویی را با این انگیزه خریداری کند که از آن برای حمل مواد مخدر استفاده نماید، نامشروع بودن به جهت معامله مربوط است؛ زیرا خودرو به عنوان موضوع معامله، مالی مشروع محسوب میشود و ایراد متوجه انگیزه خریدار است. همین وضعیت درباره خرید منزلی با هدف دایر کردن قمارخانه یا خرید انگور به قصد تولید مسکرات نیز قابل تصور است. در تمامی این موارد، موضوع قرارداد مشروع است، اما هدف اصلی از انعقاد معامله، مشروعیت قانونی ندارد.
در مقابل، اگر موضوع قرارداد خرید و فروش مواد مخدر یا مشروبات الکلی باشد، یا شخصی تعهد کند در برابر دریافت عوض، مواد مخدر حمل کند یا عملی را که قانون آن را ممنوع دانسته انجام دهد، دیگر بحث از نامشروع بودن جهت معامله نیست؛ زیرا در این فرض، خود موضوع قرارداد فاقد مشروعیت است و نامشروع بودن به مورد معامله بازمیگردد.
اهمیت این تفکیک زمانی بیشتر آشکار میشود که دادگاه در مقام رسیدگی به دعوی، ناگزیر است ابتدا مشخص کند خواهان به کدام یک از این دو جهت استناد کرده است. اگر ایراد مطرح شده ناظر به انگیزه انعقاد قرارداد باشد، رسیدگی بر مبنای بند ۴ ماده ۱۹۰ و ماده ۲۱۷ قانون مدنی انجام خواهد شد؛ اما اگر اشکال متوجه موضوع قرارداد باشد، مبنای بررسی متفاوت خواهد بود و دادگاه باید مشروعیت خود مورد معامله را ارزیابی کند.
در کنار این موضوع، یکی دیگر از پرسشهایی که در عمل مطرح میشود، تأثیر شرط نامشروع بر اعتبار معامله است. مطابق بند ۳ ماده ۲۳۲ قانون مدنی، اصل بر آن است که نامشروع بودن شرط، موجب بطلان خود شرط میشود و به اصل عقد لطمهای وارد نمیکند؛ اما این حکم همیشه قابل اعمال نیست. گاهی آنچه به عنوان شرط در قرارداد آمده، در واقع بیانکننده انگیزه اصلی انعقاد معامله است و نشان میدهد قرارداد صرفاً برای دستیابی به همان هدف منعقد شده است. در چنین وضعیتی، دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک شرط فرعی دانست؛ زیرا شرط، نقش علت اصلی انعقاد عقد را پیدا کرده و در حقیقت همان جهت معامله را آشکار ساخته است.
بر همین مبنا، دکتر کاتوزیان معتقد است هرگاه شرط ضمن عقد در حقیقت بیانکننده جهت اصلی معامله باشد، حکم بطلان معامله بر حکم مربوط به بطلان شرط حکومت خواهد داشت؛ زیرا در چنین فرضی، مفاد شرط دیگر یک تعهد فرعی نیست، بلکه انگیزه اصلی انعقاد قرارداد محسوب میشود.
در نتیجه، پیش از آنکه دادگاه درباره بطلان یا صحت قرارداد تصمیمگیری کند، باید روشن شود که موضوع اختلاف به انگیزه انعقاد معامله مربوط است یا به موضوع قرارداد. این تشخیص، مبنای بررسی حقوقی پرونده را مشخص میکند و نقش تعیین کنندهای در سرنوشت دعوی احراز بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن جهت معامله خواهد داشت.
شرایط تحقق دعوی احراز بطلان معامله و نحوه احراز آن در دادگاه :
پس از روشن شدن مفهوم جهت معامله و تفاوت آن با مورد معامله، این پرسش مطرح میشود که دادگاه با احراز چه شرایطی میتواند حکم به بطلان قرارداد صادر کند. پاسخ این پرسش را باید در مجموعه مقررات قانون مدنی و شیوه استنباط محاکم از این مقررات جستوجو کرد؛ زیرا نامشروع بودن جهت معامله، به صرف ادعا یا احتمال، موجب بیاعتباری قرارداد نخواهد شد.
- نخستین شرط آن است که اساساً عقدی میان طرفین منعقد شده باشد. تا زمانی که وقوع معامله احراز نشود، رسیدگی به بطلان آن نیز موضوعیت نخواهد داشت؛ زیرا بطلان، وصف قراردادی است که ظاهراً ایجاد شده، اما به دلیل فقدان یکی از شرایط اساسی صحت، از ابتدا اثر حقوقی نداشته است.
- شرط دوم، نامشروع بودن جهت اصلی معامله است. مقصود از نامشروع بودن نیز صرفاً انجام عملی برخلاف یک حکم قانونی نیست، بلکه هر انگیزهای که با قانون، اخلاق حسنه، نظم عمومی یا قواعد آمره تعارض داشته باشد، در صورت تحقق سایر شرایط، میتواند در اعتبار معامله مؤثر باشد. ازاینرو، انگیزههایی مانند خرید منزل برای دایر کردن قمارخانه، خرید خودرو به منظور حمل مواد مخدر یا خرید انگور با هدف تولید مسکرات، در شمار مصادیقی قرار میگیرند که در صورت احراز شرایط قانونی، میتوانند جهت معامله را نامشروع سازند.
با این حال، نامشروع بودن انگیزه به تنهایی کافی نیست. قانونگذار در ماده ۲۱۷ قانون مدنی میان انگیزه پنهان و انگیزهای که وارد قلمرو توافق طرفین شده است، تفاوت قائل شده است. به همین دلیل، شرط دیگری که دادگاه باید احراز کند آن است که جهت نامشروع یا در متن قرارداد تصریح شده باشد یا هرچند در قرارداد ذکر نشده، اما به عنوان قصد مشترک و مبنای توافق طرفین احراز شود. در غیر این صورت، صرف اینکه یکی از متعاملین در ذهن خود انگیزهای نامشروع داشته باشد، تأثیری بر اعتبار قرارداد نخواهد داشت.
همچنین انگیزه نامشروع باید علت اصلی انعقاد معامله باشد. اگر هدف نامشروع صرفاً انگیزهای فرعی یا شخصی باشد که نقشی در توافق طرفین نداشته است، موجبی برای بطلان معامله ایجاد نمیشود. به همین علت، دادگاه در رسیدگی به این دعوی تنها به وجود یک انگیزه نامشروع اکتفا نمیکند، بلکه بررسی میکند که آیا همان انگیزه، اساس شکلگیری قرارداد بوده است یا خیر.
در عمل، اثبات این موضوع از دشوارترین بخشهای رسیدگی به دعوی احراز بطلان معامله است. علت این امر نیز آن است که در عرف معاملات، انگیزه واقعی اشخاص معمولاً در متن قرارداد درج نمیشود و متعاملین غالباً تنها درباره موضوع، ثمن و سایر تعهدات قراردادی توافق میکنند. بنابراین، شخصی که مدعی نامشروع بودن جهت معامله است، باید خلاف اصل مشروع بودن جهت معامله را برای دادگاه اثبات کند؛ اصلی که قانون مدنی آن را پذیرفته و رویه قضایی نیز بر مبنای همان عمل میکند.
به همین دلیل، رسیدگی دادگاه در این دسته از پروندهها صرفاً به مطالعه متن قرارداد محدود نمیشود، بلکه قاضی با بررسی مفاد عقد، اوضاع و احوال حاکم بر انعقاد معامله و ادلهای که طرفین ارائه میکنند، احراز میکند که آیا انگیزه نامشروع واقعاً مبنای مشترک انعقاد قرارداد بوده است یا خیر. تنها در صورت احراز این موضوع است که شرایط لازم برای اعلام بطلان معامله فراهم خواهد شد و دادگاه میتواند بر مبنای بند ۴ ماده ۱۹۰ و ماده ۲۱۷ قانون مدنی، حکم مقتضی صادر کند.
صلاحیت دادگاه، ماهیت دعوی و نکات شکلی در رسیدگی به دعوی احراز بطلان معامله :
پیش از آنکه دادگاه وارد بررسی نامشروع بودن جهت معامله شود، ابتدا باید احراز کند که رسیدگی در صلاحیت همان مرجع است و دعوی با رعایت تشریفات قانونی اقامه شده است. به همین دلیل، تشخیص دادگاه صالح و رعایت شرایط شکلی دادخواست، از نخستین موضوعاتی است که در فرآیند رسیدگی مورد توجه قرار میگیرد.
چنانچه موضوع معامله، مال غیرمنقول باشد، رسیدگی به دعوی احراز بطلان معامله در دادگاه محل وقوع ملک انجام میشود. به همین جهت، اگرچه مطابق قاعده عمومی، اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است، اما در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، قانون این اصل را کنار گذاشته و دادگاه محل وقوع مال را صالح به رسیدگی دانسته است. اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ با همین استدلال اعلام کرده است که دعوی بطلان قرارداد راجع به مال غیرمنقول باید در دادگاه محل وقوع مال اقامه شود. رأی نهایی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۵۱۹ شعبه سوم دیوان عالی کشور و دادنامه قطعی شماره ۹۳۰۹۹۸۸۱۲۰۲۰۰۴۷۱ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۲۰ نیز در همین زمینه قابل توجه است.
با این حال، در رویه قضایی، دیدگاه دیگری نیز مشاهده میشود. شعبه اول دیوان عالی کشور با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۰۹/۰۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ۲۰ قانون مدنی، دعوی بطلان معامله مال غیرمنقول با منشأ قراردادی را در حکم دعوی منقول دانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده اعلام کرده است. بنابراین، در این خصوص، رویه قضایی کاملاً یکسان نیست و آرای متفاوتی در این زمینه وجود دارد.
در مقابل، هرگاه موضوع معامله مال منقول باشد، وضعیت متفاوت خواهد بود. اگرچه در بسیاری از دعاوی ناشی از قرارداد، خواهان میتواند میان دادگاه محل انعقاد قرارداد، محل اجرای تعهد و محل اقامت خوانده یکی را برای طرح دعوی انتخاب کند، اما این اختیار در دعوی احراز بطلان معامله وجود ندارد؛ زیرا مبنای این دعوی، بیاعتباری عقد از بدو انعقاد است و عقد باطل از نظر حقوقی اثری ایجاد نمیکند تا بتوان محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای تعهد را ملاک تعیین صلاحیت قرار داد. ازاینرو، در این فرض، دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی خواهد بود.
از حیث صلاحیت نسبی نیز، هرگاه بهای خواسته در حدود نصاب مقرر قانونی باشد، رسیدگی مطابق بند یک ماده ۱۲ قانون شورای حل اختلاف در صلاحیت دادگاه صلح قرار میگیرد.
ماهیت این دعوی نیز در رویه غالب محاکم، مالی است. علت این امر آن است که نتیجه صدور حکم، تثبیت وضعیت حقوقی مال در دارایی خواهان خواهد بود. به بیان دیگر، اگر دادگاه معامله را باطل اعلام کند، اثر حکم آن است که مال از ابتدا از مالکیت خواهان خارج نشده و همچنان در دارایی وی باقی مانده است. همین ویژگی سبب شده است که دعوی احراز بطلان معامله در زمره دعاوی مالی قرار گیرد.
همین وصف مالی، در تعیین هزینه دادرسی نیز مؤثر است. اگر موضوع دعوی مال منقول باشد، هزینه دادرسی بر مبنای بهای خواستهای که خواهان در دادخواست تعیین میکند محاسبه خواهد شد؛ اما اگر موضوع معامله مال غیرمنقول باشد، هزینه دادرسی بر اساس ارزش منطقهای ملک دریافت میشود، هرچند از حیث صلاحیت، تجدیدنظرخواهی، فرجامخواهی و ابطال تمبر مالیاتی وکیل، بهای خواستهای که خواهان تعیین کرده است ملاک عمل خواهد بود. این شیوه محاسبه، مستند به بند ۴ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی است.
از سوی دیگر، هرگاه خواسته دعوی، اعلام بطلان یک قرارداد یا مبایعهنامه مشخص باشد، ارائه همان سند به همراه دادخواست ضرورت دارد؛ زیرا بدون بررسی متن قرارداد، دادگاه نمیتواند درباره طرفین معامله، مفاد توافق و جهت ادعایی بطلان اظهارنظر کند.
نحوه رسیدگی دادگاه و جایگاه ادعا در دعوی بطلان معامله در فرآیند دادرسی :
پس از آنکه دادگاه صلاحیت خود را احراز و کامل بودن دادخواست را بررسی کرد، رسیدگی وارد مرحله ماهوی میشود. در این مرحله، قاضی صرفاً به ادعای خواهان اکتفا نمیکند، بلکه باید احراز کند که آیا معامله واقعشده واقعاً فاقد یکی از شرایط اساسی صحت معاملات بوده است یا خیر. به همین دلیل، در دعوی احراز بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن جهت معامله، محور اصلی رسیدگی، بررسی وجود یا فقدان جهت نامشروع و نقش آن در شکلگیری اراده مشترک متعاملین است.
در مواردی که موضوع دعوی به املاک دارای سابقه ثبتی مربوط باشد، دادگاه میتواند همزمان با تعیین وقت رسیدگی، برای جلوگیری از اطاله دادرسی، از اداره ثبت اسناد و املاک استعلام کند تا مشخص شود پلاک ثبتی موضوع اختلاف مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک به نام چه شخصی ثبت شده است. این اقدام، هرچند ناظر به ماهیت دعوی نیست، اما در روشن شدن وضعیت حقوقی مال و تسریع در رسیدگی مؤثر خواهد بود.
موضوع دیگری که در عمل اهمیت دارد، امکان استناد به بطلان معامله در مقام دفاع است. گاهی یکی از طرفین، به جای آنکه دعوی مستقلی برای اعلام بطلان قرارداد مطرح کند، در پاسخ به دعوای طرف مقابل، صرفاً به بطلان معامله استناد میکند. برای مثال، در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، خوانده مدعی میشود مبایعه نامه اساساً باطل بوده است. با این حال، رویه قضایی چنین دفاعی را برای رسیدگی کافی نمیداند و اعتقاد دارد که ادعای بطلان قرارداد باید در قالب دعوی مستقل مطرح شود. شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در دادنامه قطعی شماره ۹۳۰۹۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۳۰۵ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۷ تصریح کرده است که ادعای بطلان قرارداد، صرفاً به عنوان دفاع قابل استماع نیست و رسیدگی به آن مستلزم طرح دعوی مستقل خواهد بود.
بنابراین، دادگاه تنها زمانی میتواند وارد بررسی ماهوی نامشروع بودن جهت معامله شود که دعوی با رعایت تشریفات قانونی اقامه شده باشد و ادعای بطلان نیز در قالب صحیح خود مطرح شده باشد. پس از آن، قاضی با ارزیابی مفاد قرارداد، اوضاع و احوال حاکم بر انعقاد معامله و دلایل ارائه شده از سوی طرفین، درباره وجود یا فقدان جهت نامشروع و در نهایت اعتبار یا بطلان معامله تصمیم گیری خواهد کرد.
آثار حقوقی نامشروع بودن جهت معامله و نتیجه رسیدگی دادگاه :
پس از آنکه دادگاه با بررسی مفاد قرارداد، اوضاع و احوال حاکم بر انعقاد معامله و ادله ارائهشده از سوی طرفین، به این نتیجه برسد که جهت اصلی معامله نامشروع بوده و شرایط مقرر در قانون مدنی نیز فراهم است، نوبت به تعیین اثر حقوقی این وضعیت میرسد. اهمیت این مرحله از آن جهت است که در دعوی احراز بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن جهت معامله، دادگاه قرارداد را منحل یا فسخ نمیکند، بلکه وضعیتی را اعلام میکند که از همان ابتدای انعقاد عقد وجود داشته است.
بر همین اساس، هرگاه جهت نامشروع در متن قرارداد تصریح شده باشد یا احراز شود که این جهت، مبنای مشترک توافق طرفین بوده است، معامله از ابتدا باطل خواهد بود. در چنین فرضی، قرارداد هیچگاه اثر حقوقی مورد انتظار طرفین را ایجاد نکرده است و رأی دادگاه نیز صرفاً این وضعیت را اعلام میکند. به همین دلیل، رأی صادره جنبه اعلامی دارد و نیازی به صدور اجراییه نخواهد داشت؛ زیرا دادگاه حق جدیدی ایجاد نمیکند، بلکه تنها بیاعتباری قراردادی را اعلام میکند که از آغاز فاقد شرایط اساسی صحت بوده است.
در مقابل، اگر دادگاه به این نتیجه برسد که انگیزه نامشروع تنها در ذهن یکی از متعاملین وجود داشته و نه در قرارداد تصریح شده و نه به عنوان قصد مشترک طرفین احراز شده است، اصل بر مشروع بودن جهت معامله همچنان حاکم خواهد بود و دلیلی برای بیاعتبار دانستن قرارداد وجود نخواهد داشت. به همین علت، در این دسته از دعاوی، نقش ادله اثبات دعوی اهمیت ویژهای پیدا میکند؛ زیرا خواهان باید بتواند خلاف اصل مقرر در قانون مدنی را برای دادگاه اثبات کند.
از سوی دیگر، رعایت نظم عمومی و اخلاق حسنه نیز در اعتبار قراردادها جایگاه ویژهای دارد. هرچند مشروع بودن جهت معامله به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معاملات در بند ۴ ماده ۱۹۰ قانون مدنی پیشبینی شده و ماده ۲۱۷ نیز آثار آن را بیان کرده است، اما قانونگذار در ماده ۹۷۵ قانون مدنی و ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی نیز بر این نکته تأکید کرده است که قراردادهای مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه، شایسته حمایت قضایی نیستند. بنابراین، هرگاه جهت معامله به گونهای باشد که با این اصول بنیادین تعارض پیدا کند، دادگاه میتواند با احراز سایر شرایط قانونی، حکم به بطلان معامله صادر کند.
در مجموع، آنچه از مقررات قانونی و رویه قضایی برمیآید این است که دعوی احراز بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن جهت معامله از جمله دعاوی است که صرف ادعای خواهان برای موفقیت در آن کافی نیست. خواهان باید وقوع معامله، نامشروع بودن جهت اصلی، ورود این جهت به قلمرو توافق طرفین و نقش اساسی آن در انعقاد قرارداد را اثبات کند. تنها در صورت احراز این شرایط است که دادگاه، با استناد به بند ۴ ماده ۱۹۰ و ماده ۲۱۷ قانون مدنی، معامله را باطل اعلام خواهد کرد. در غیر این صورت، اصل بر صحت قرارداد و مشروع بودن جهت معامله باقی خواهد ماند و دعوی قابلیت پذیرش نخواهد داشت.
دیدگاهتان را بنویسید