دعوی احراز فسخ قرارداد ؛ قواعد عمومی خیارات و دعاوی راجع به آن

دعوی احراز فسخ قرارداد یکی از مهم ترین دعاوی حقوق قرارداد ها است که در صورت اعمال صحیح حق فسخ، برای احراز آثار قانونی آن در دادگاه مطرح می شود . بر اساس اصل لزوم قراردادها، پس از انعقاد عقد لازم، طرفین ملزم به اجرای تعهدات ناشی از قرارداد هستند و هیچ‌یک نمی‌توانند به طور یک‌جانبه آن را برهم زنند؛ مگر آنکه قانون یا توافق طرفین چنین حقی را پیش‌بینی کرده باشد. مهم‌ترین استثنای وارد بر اصل لزوم، «خیار» است.

هرچند هر یک از خیارات، شرایط و احکام اختصاصی خود را دارند، اما بسیاری از قواعد مربوط به اعمال حق فسخ، آثار آن و نحوه طرح دعاوی مرتبط، میان اکثر خیارات مشترک است. قانون مدنی نیز این قواعد را عمدتاً در مواد ۴۴۵ تا ۴۵۷ و تحت عنوان «احکام خیارات» بیان کرده است. آشنایی با این قواعد، علاوه بر شناخت صحیح نهاد فسخ، در طرح درست دعاوی و جلوگیری از ایرادات شکلی نیز نقش مهمی دارد.

خیار چیست و در چه قراردادهایی مطرح می‌شود؟

خیار، اختیار قانونی یا قراردادی برای انحلال یک عقد لازم است. این اختیار ممکن است به یکی از طرفین قرارداد، هر دو طرف یا حتی شخص ثالث اعطا شود. منشأ برخی از خیارات، حکم مستقیم قانون است؛ مانند خیار غبن، تدلیس و عیب. در مقابل، برخی دیگر مانند خیار شرط، نتیجه توافق و اراده طرفین هستند .

ماهیت حقوقی فسخ

فسخ از لحاظ ماهیت حقوقی، یک عمل حقوقی یک‌جانبه (ایقاع) است. بنابراین برای تحقق آن نیازی به توافق مجدد طرفین وجود ندارد و هرگاه دارنده حق فسخ اراده خود را مطابق قانون اعلام کند، قرارداد منحل خواهد شد.

از آنجا که فسخ از ایقاعات است، دادگاه ایجادکننده فسخ نیست؛ بلکه صرفاً در صورت بروز اختلاف، تحقق یا عدم تحقق فسخ را بررسی و احراز می‌کند .

نحوه اعمال حق فسخ

صرف تصمیم ذهنی برای برهم زدن قرارداد کافی نیست. دارنده خیار باید اراده خود را به نحوی اعلام کند که از نظر حقوقی قابل انتساب باشد. مطابق ماده ۴۴۹ قانون مدنی، فسخ با هر لفظ یا فعلی که بر آن دلالت کند تحقق می‌یابد. بنابراین قانون تشریفات خاصی برای اعمال فسخ مقرر نکرده است.

با وجود این، در عمل مطمئن‌ترین شیوه اعمال حق فسخ، ارسال اظهارنامه رسمی برای طرف مقابل است؛ زیرا ضمن اعلام اراده فسخ، زمان اعمال آن نیز قابل اثبات خواهد بود. البته اظهارنامه تنها راه اعلام فسخ نیست و هر دلیل دیگری که وقوع فسخ را اثبات کند، می‌تواند مورد استناد قرار گیرد.

امکان انصراف از فسخ پس از اعمال آن

هرگاه حق فسخ به نحو صحیح اعمال شود، قرارداد از همان زمان منحل خواهد شد و دارنده خیار دیگر نمی‌تواند از تصمیم خود عدول کند؛ زیرا موضوعی برای بازگشت باقی نمانده است. بر همین اساس، رأی دادگاه در دعوی احراز فسخ جنبه تأسیسی ندارد، بلکه صرفاً وقوع فسخی را که قبلاً محقق شده است احراز و تأیید می‌کند. اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۲۷۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ اعلام کرده است که پس از اعمال صحیح حق فسخ، انصراف دارنده خیار اثری در وضعیت حقوقی قرارداد نخواهد داشت و رأی دادگاه صرفاً جنبه تأییدی دارد.

آیا فسخ نیازمند حکم دادگاه است؟

از آنجا که فسخ یک ایقاع محسوب می‌شود، با اعمال اراده دارنده حق فسخ تحقق می‌یابد و صدور حکم دادگاه شرط ایجاد آن نیست. نقش دادگاه صرفاً احراز و تأیید فسخی است که پیش‌تر واقع شده است. به همین دلیل، عنوان صحیح خواسته در دادخواست، «احراز فسخ قرارداد» است و نه «صدور حکم بر فسخ قرارداد» .

مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۶۵۳، اعلام فسخ نیازمند اقامه دعوی نیست و صرف اعلام آن به طرف مقابل برای تحقق فسخ کافی است. همچنین در آرای متعدد دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران نیز تصریح شده است که دادگاه نمی‌تواند به جای دارنده خیار اقدام به ایجاد فسخ کند و اقامه دعوی با عنوان «فسخ قرارداد» فاقد وجاهت قانونی است. با این حال، صرف احراز فسخ همیشه برای استیفای کامل حقوق خواهان کافی نیست و در بسیاری از موارد لازم است خواسته‌های تبعی نیز همزمان مطرح شوند.

برای مثال، در دعوی احراز فسخ قرارداد اگر فروشنده پس از اعمال حق فسخ به دنبال بازپس‌گیری مورد معامله باشد، حسب مورد باید خواسته‌هایی مانند استرداد مبیع، خلع ید، تخلیه یا ابطال سند رسمی انتقال را نیز مطرح کند. در مقابل، اگر خریدار حق فسخ را اعمال کرده باشد، معمولاً لازم است علاوه بر احراز فسخ، استرداد ثمن پرداختی و حسب مورد خسارات قانونی نیز مطالبه شود.

در خصوص لزوم مطالبه همزمان این خواسته‌ها اختلاف‌ نظرهایی در رویه قضایی وجود دارد. هیأت عالی یکی از نشست‌های قضایی معتقد است که استرداد ثمن از آثار طبیعی فسخ بوده و نیازی به طرح دعوی مستقل ندارد؛ اما نظر اکثریت بر این است که دادگاه تنها در حدود خواسته خواهان حق صدور حکم دارد و بدون مطالبه استرداد ثمن نمی‌تواند نسبت به آن اظهارنظر کند. از سوی دیگر، رویه قضایی پذیرفته است که مطالبه ثمن پیش از اثبات فسخ یا بطلان قرارداد، قابلیت استماع ندارد؛ زیرا استرداد ثمن فرع بر بی‌اعتباری یا انحلال قرارداد است.

صدور اجرائیه

اگر رأی دادگاه صرفاً متضمن احراز فسخ باشد، این رأی جنبه اعلامی داشته و اصولاً نیازی به صدور اجرائیه ندارد ؛ زیرا دادگاه صرفاً وقوع فسخی را که قبلاً تحقق یافته احراز کرده است. اما هرگاه همراه با احراز فسخ، حکم به استرداد ثمن، استرداد مبیع، تخلیه، خلع ید، ابطال سند رسمی یا سایر تعهدات ناشی از فسخ نیز صادر شود، نسبت به آن بخش از رأی که متضمن الزام محکوم‌علیه به انجام عمل یا پرداخت وجه است، صدور اجرائیه ضروری خواهد بود.

شرایط طرح دعوی احراز فسخ قرارداد

پس از آنکه حق فسخ به نحو صحیح اعمال شد، در صورت بروز اختلاف میان طرفین، دارنده خیار باید دعوی احراز فسخ را با رعایت قواعد شکلی اقامه کند. تجربه عملی محاکم نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از این دعاوی، نه به دلیل فقدان حق فسخ، بلکه به علت رعایت نکردن الزامات شکلی با قرار عدم استماع یا رد دعوی مواجه می‌شوند .

1. اهلیت شخصی که فسخ را اعمال می‌کند

یکی از شرایط اساسی اعمال حق فسخ، برخورداری دارنده خیار از اهلیت قانونی است. بنابراین شخصی که قصد فسخ قرارداد را دارد باید در زمان اعمال فسخ، بالغ، عاقل و رشید باشد. وجود اهلیت در زمان انعقاد قرارداد به تنهایی کافی نیست؛ بلکه دارنده خیار باید هنگام اعمال حق فسخ نیز واجد اهلیت قانونی باشد، زیرا فسخ یک عمل حقوقی مستقل محسوب می‌شود و صحت آن تابع شرایط عمومی صحت اعمال حقوقی است.

2. صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی

تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوی احراز فسخ، تا حد زیادی به ماهیت دعوی اصلی و خواسته‌های تبعی بستگی دارد.

چنانچه موضوع اصلی دعوی احراز فسخ مالی باشد، مانند استرداد ثمن یا مطالبه وجه، مطرح شود، دعوی ماهیت مالی خواهد داشت. در مقابل، اگر خواسته صرفاً احراز فسخ باشد و موضوع اصلی دعوی، غیرمالی باشد، دعوی غیرمالی تلقی می شود. بر همین اساس، دعوی مالی احراز فسخ تا سقف 100 میلیون تومان در صلاحیت دادگاه صلح قرار می‌گیرد و بالاتر از آن، رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود.

3. صلاحیت محلی

صلاحیت محلی دعوی احراز فسخ تابع موضوع قرارداد است. اگر موضوع قرارداد، مال غیرمنقول باشد، مطابق قواعد آمره صلاحیت، دادگاه محل وقوع مال صالح به رسیدگی خواهد بود؛ هرچند محل اقامت خوانده در حوزه قضایی دیگری باشد. اما اگر موضوع قرارداد مربوط به اموال منقول یا سایر تعهدات باشد، خواهان می‌تواند مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی را در دادگاه محل اقامت خوانده، محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای تعهد مطرح کند.

 4. شرط داوری و تأثیر آن بر دعوی احراز فسخ

اصل بر آن است که داور تنها زمانی صلاحیت رسیدگی به موضوع فسخ یا بطلان قرارداد را دارد که طرفین به طور صریح چنین اختیاری را به وی اعطا کرده باشند. در غیر این صورت، رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه خواهد بود. شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در یکی از آرای خود اعلام کرده است که اگرچه اصل بر رسیدگی داور به اختلافات قراردادی است، اما اختیار اعلام فسخ یا بطلان باید به طور صریح در قرارداد به داور واگذار شده باشد.

همچنین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز از دعوی احراز فسخ نام برده است. مطابق تبصره یک ماده یک این قانون، در مواردی که ثبت فسخ مستلزم رأی مرجع قضایی یا داوری باشد، دعوی احراز فسخ زمانی قابل استماع خواهد بود که دارنده حق فسخ ظرف پانزده روز از تاریخ اعمال فسخ، اظهارنامه رسمی ارسال کرده و ظرف پانزده روز پس از آن نیز دعوی احراز فسخ را اقامه کند.

5. اثبات اعمال فسخ پیش از تقدیم دادخواست

یکی از مهم‌ترین شرایط استماع دعوی احراز فسخ، آن است که فسخ پیش از تقدیم دادخواست واقع شده باشد. همان‌گونه که گفته شد، ارسال اظهارنامه شرط تحقق فسخ نیست، بلکه صرفاً یکی از بهترین شیوه‌های اثبات اعلام اراده فسخ محسوب می‌شود.

بنابراین، هر دلیلی که نشان دهد دارنده خیار پیش از مراجعه به دادگاه، حق فسخ خود را اعمال کرده و این اراده به نحوی به اطلاع طرف مقابل رسیده است، می‌تواند برای اثبات فسخ مورد استناد قرار گیرد.

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره۷/۹۷/۳۲۸۵ تصریح کرده است که اظهارنامه موضوعیت ندارد و صرفاً یکی از  راه‌های اعلام فسخ به مخاطب است؛ ملاک، احراز اطلاع طرف مقابل از اعمال حق فسخ خواهد بود .

دادخواست دعوی احراز فسخ و الزامات شکلی آن

پس از احراز صلاحیت مرجع رسیدگی، تنظیم صحیح دادخواست اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. بسیاری از قرارهای عدم استماع یا رد دعوی، ناشی از اشتباه در تنظیم دادخواست و رعایت نکردن قواعد شکلی است.

1. تعیین صحیح خواندگان دعوی

در دعوی احراز فسخ، تمامی اشخاصی که قرارداد نسبت به آنان اثر مستقیم دارد، باید طرف دعوی قرار گیرند. بنابراین، اگر قرارداد میان دو شخص منعقد شده باشد، دعوی باید علیه طرف دیگر قرارداد اقامه شود و در صورت فوت وی، تمامی ورثه او باید به عنوان خوانده معرفی شوند. عدم طرح دعوی علیه تمام اشخاص ذی‌نفع، ممکن است موجب ایراد شکلی و اخلال در رسیدگی شود.

2. استناد همزمان به چند سبب فسخ

در برخی موارد، خواهان برای اثبات حق فسخ خود به بیش از یک خیار استناد می‌کند؛ برای مثال، هم‌زمان به خیار غبن، عیب و تدلیس استناد می‌نماید. اصل بر آن است که این شیوه زمانی قابل پذیرش است که اسباب مورد استناد با یکدیگر تعارض نداشته باشند و خواهان نیز با تردید و احتمال، دعوی را مطرح نکرده باشد. اگر تعدد اسباب صرفاً ناشی از تردید خواهان در منشأ فسخ باشد، دعوی فاقد جزمیت لازم خواهد بود. اما چنانچه همه اسباب برای رسیدن به یک نتیجه واحد و بدون تعارض مطرح شوند، دادگاه می‌تواند پس از رسیدگی، فسخ را بر مبنای سببی که احراز کرده است بپذیرد. این دیدگاه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۳۴۴ و همچنین آرای دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز مورد تأیید قرار گرفته است.

3. ضرورت استفاده از عنوان «احراز فسخ»

از آنجا که فسخ با اراده دارنده خیار تحقق پیدا می‌کند، دادگاه وظیفه ایجاد فسخ را بر عهده ندارد. بنابراین، خواسته صحیح در دادخواست، «احراز فسخ» است، نه «صدور حکم بر فسخ قرارداد». رویه قضایی نیز به طور مستمر بر این موضوع تأکید کرده و در آرای متعدد دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران آمده است که اقامه دعوی با عنوان «فسخ قرارداد» فاقد وجاهت قانونی بوده و ممکن است با قرار عدم استماع مواجه شود؛ زیرا دادگاه نمی‌تواند به جای صاحب حق، اقدام به انشای فسخ کند.

دعاوی طاری مرتبط با احراز فسخ و آثار شکلی آن

در عمل، دعوی احراز فسخ همیشه به ‌صورت یک دعوی مستقل مطرح نمی‌شود. گاهی یکی از طرفین در جریان رسیدگی به دعوی دیگر، برای دفاع از حقوق خود به فسخ قرارداد استناد می‌کند یا آن را در قالب دعوی تقابل مطرح می‌سازد. در این موارد، آشنایی با قواعد دعاوی طاری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

1. احراز فسخ به عنوان دعوی تقابل

ممکن است یکی از طرفین، در پاسخ به دعوی اصلی، دعوی احراز فسخ را به عنوان دعوی تقابل مطرح کند. در این فرض، دعوی ماهیت طاری پیدا می‌کند و از حیث صلاحیت، تابع دعوی اصلی خواهد بود. بنابراین، حتی اگر دادگاهی در فرض طرح مستقل دعوی احراز فسخ صالح نباشد، در صورتی که این دعوی به عنوان دعوی تقابل در همان مرجع مطرح شود، همان دادگاه به آن رسیدگی خواهد کرد. در چنین حالتی، قواعد اختصاصی صلاحیت دعوی مستقل، تحت تأثیر قواعد مربوط به دعاوی طاری قرار می‌گیرد.

2. استناد به فسخ در مقام دفاع و عدم لزوم تقدیم دادخواست

یکی از مهم‌ترین کاربردهای عملی فسخ، استناد به آن در مقام دفاع است. برای مثال، در دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، ممکن است خوانده اظهار کند که قرارداد پیش از طرح دعوی به طور صحیح فسخ شده است. در این حالت، فسخ صرفاً وسیله دفاع در برابر ادعای خواهان محسوب می‌شود و نیازی به تقدیم دادخواست مستقل ندارد. قانون و رویه قضایی نیز این موضوع را پذیرفته‌اند. بر همین اساس، هرگاه فسخ، اقاله، تهاتر یا سایر اسباب سقوط تعهد صرفاً به عنوان دفاع در برابر دعوی اصلی مطرح شوند، دادگاه مکلف است بدون نیاز به دادخواست مستقل به آن رسیدگی کند. اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۱۸۷۳ اعلام کرده است که اگرچه ماده ۱۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی تنها به برخی از این موارد اشاره کرده، اما اقاله و بطلان نیز در صورتی که صرفاً در مقام دفاع مطرح شوند، نیازمند تقدیم دادخواست مستقل نخواهند بود.

 3. جمع خواسته فسخ و بطلان در یک دادخواست

فسخ و بطلان، دو نهاد کاملاً متفاوت هستند و آثار و مبانی حقوقی مستقلی دارند. فسخ ناظر به انحلال قراردادی است که هنگام انعقاد صحیح و معتبر بوده، اما بعداً به سبب وجود یکی از خیارات منحل شده است. در مقابل، بطلان به معنای آن است که قرارداد از ابتدا فاقد شرایط اساسی صحت بوده و هیچ اثر حقوقی بر آن مترتب نشده است. از این رو، طرح همزمان خواسته فسخ و بطلان نسبت به یک قرارداد، موجب ابهام در منشأ ادعا شده و دعوی را از حالت منجز خارج می‌کند. رویه قضایی نیز این شیوه را نپذیرفته و در دادنامه های قطعی شماره 9309970220800083 و 9209970225000274 ، طرح همزمان این دو خواسته نسبت به یک قرارداد، به دلیل فقدان جزمیت، غیرقابل پذیرش دانسته شده است.

آثار دعوی احراز فسخ قرارداد

با اعمال صحیح حق فسخ، قرارداد از زمان فسخ منحل می‌شود و آثار حقوقی متعددی بر آن مترتب خواهد شد. شناخت این آثار، در طرح صحیح دعاوی و تعیین خواسته‌های تبعی اهمیت فراوانی دارد.

1. زمان تحقق آثار فسخ

یکی از پرسش‌های مهم آن است که آثار فسخ از چه زمانی ایجاد می‌شود. اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/96/1870 اعلام کرده است که آثار فسخ از زمان اعمال حق فسخ توسط صاحب خیار ایجاد می‌شود، نه از زمان صدور رأی دادگاه . بنابراین، رأی دادگاه صرفاً جنبه اعلامی داشته و اثری نسبت به زمان تحقق فسخ ایجاد نمی‌کند. هرچند در عمل، اعلام فسخ به طرف مقابل برای جلوگیری از اختلافات بعدی اقدامی ضروری و منطقی است.

2. بازگشت عوضین و آثار مالی فسخ

مهم‌ترین اثر فسخ، بازگشت هر یک از عوضین به مالک پیشین است. در نتیجه، فروشنده اصولاً حق مطالبه استرداد مبیع و خریدار حق مطالبه استرداد ثمن را خواهد داشت. در مواردی نیز ممکن است حسب مورد، مطالبه خسارات قانونی، ابطال سند رسمی، خلع ید، تخلیه یا سایر آثار ناشی از انحلال قرارداد ضروری باشد. از آنجا که این آثار غالباً نیازمند صدور حکم اجرایی هستند، بهتر است هم‌زمان با دعوی احراز فسخ، در ستون خواسته نیز درج شوند تا از طرح دعاوی متعدد جلوگیری شود.

3. تأثیر فسخ بر معاملات بعدی نسبت به مورد معامله

یکی از مهم‌ترین مسائل عملی آن است که اگر خریدار پس از انعقاد قرارداد، مورد معامله را به شخص دیگری منتقل کند، آیا اعمال فسخ موجب بی‌اعتباری انتقال بعدی نیز خواهد شد؟

مطابق ماده ۴۵۴ قانون مدنی، اگر خریدار مورد معامله را اجاره داده باشد، فسخ عقد بیع موجب بطلان اجاره نخواهد شد؛ مگر آنکه در قرارداد، ممنوعیت انتقال منافع یا انجام چنین تصرفاتی شرط شده باشد. همچنین مطابق ماده ۴۵۵ قانون مدنی، اگر خریدار مورد معامله را در رهن قرار دهد یا برای اشخاص ثالث حقی نسبت به آن ایجاد کند، فسخ قرارداد موجب از بین رفتن حقوق اشخاص ثالث نخواهد شد؛ مگر اینکه برخلاف آن توافق شده باشد.

با این حال، اگر در قرارداد اصلی برای فروشنده حق استرداد مبیع در صورت تحقق شرط فسخ پیش‌بینی شده باشد، وضعیت متفاوت خواهد بود. در چنین فرضی، انتقال‌های بعدی نیز نمی‌توانند حق فروشنده را از بین ببرند؛ زیرا خریدار از ابتدا مالکیتی مقید به وجود آن شرط داشته است. رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز همین دیدگاه را پذیرفته و مقرر کرده است که در صورت درج شرط استرداد مبیع، اعمال حق فسخ موجب بازگشت عین مال خواهد شد؛ حتی اگر خریدار آن را به شخص دیگری منتقل کرده باشد.

اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۰۳۴ تصریح اعلام کرده است که هرچند این رأی وحدت رویه ناظر به همان مورد خاص است، اما در قراردادهای مشابه نیز می‌توان از ملاک آن برای تقویت استدلال حقوقی استفاده کرد.

 4. وضعیت مستحدثات و منصوبات ایجادشده پس از معامله

گاهی خریدار در فاصله میان انعقاد قرارداد و اعمال فسخ، اقدام به احداث بنا، ایجاد تأسیسات یا نصب تجهیزات در مورد معامله می‌کند. در این فرض، رویه قضایی میان فسخ و اقاله تفاوت قائل شده است. نظر غالب بر این است که اقدامات انجام‌شده در زمانی صورت گرفته که خریدار مالک قانونی مال بوده است؛ بنابراین اصل بر اعتبار این اقدامات خواهد بود و آثار فسخ نسبت به آینده جریان پیدا می‌کند. بر همین اساس، الزام خریدار به جمع‌آوری تأسیسات یا منصوبات، در اغلب موارد موجه نیست و اگر مالک اولیه خواهان برچیدن آن‌ها باشد، باید مطابق مقررات و با رعایت حقوق اشخاص اقدام کند. نشست قضایی استان خراسان رضوی نیز این تحلیل را مورد تأیید قرار داده است.

5. اسقاط کافه خیارات و اعتبار توافق‌های بعدی

در بسیاری از قراردادها، شرط «اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن فاحش» درج می‌شود. این شرط به معنای سقوط خیارات موجود در زمان انعقاد قرارداد است؛ اما مانع آن نیست که طرفین پس از انعقاد قرارداد، با توافق جدید، حق فسخ تازه‌ای ایجاد کنند. نظر غالب در نشست‌های قضایی نیز بر همین مبنا استوار است؛ زیرا همان‌گونه که اشخاص می‌توانند حقوق خود را اسقاط کنند، می‌توانند با توافق بعدی نیز حق جدیدی برای فسخ ایجاد نمایند؛ مشروط بر آنکه این توافق مخالف قانون، نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.

حق فسخ، مهم‌ترین استثنا بر اصل لزوم قراردادهاست و اگرچه هر یک از خیارات شرایط اختصاصی خود را دارند، اما قواعد عمومی حاکم بر اعمال فسخ، طرح دعوی احراز فسخ و آثار ناشی از آن، در بیشتر موارد مشترک است.

بررسی قوانین و رویه قضایی نشان می‌دهد که موفقیت در دعاوی مربوط به فسخ، تنها به وجود یکی از خیارات وابسته نیست؛ بلکه رعایت الزامات شکلی، انتخاب صحیح عنوان خواسته، تعیین درست طرفین دعوی، طرح همزمان خواسته‌های تبعی و آشنایی با رویه محاکم، نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه دعوی دارد.

ازاین‌رو، شناخت دقیق قواعد عمومی خیارات، نه‌ تنها از بروز ایرادات شکلی و اطاله دادرسی جلوگیری می‌کند، بلکه زمینه طرح صحیح دعاوی و دفاع مؤثر از حقوق اشخاص را نیز فراهم می‌سازد .