دعوی مضاربه چیست؟ ۱۲ نکته مهم درباره سرمایه، سود و مسئولیت عامل
دعوی مضاربه معمولاً زمانی مطرح می شود که میان مالک سرمایه و عامل درباره اصل سرمایه، نحوه انجام معاملات، میزان سود، مسئولیت زیان‌های وارده یا پایان رابطه قراردادی اختلاف ایجاد شود. مضاربه یکی از عقود معین در قانون مدنی است و مواد ۵۴۶ تا ۵۶۰ این قانون به احکام و آثار آن اختصاص دارد.
با وجود این، بسیاری از اختلافات مربوط به مضاربه صرفاً با بررسی عنوان قرارداد قابل حل نیست. در هر پرونده باید ماهیت واقعی رابطه طرفین، نحوه تأمین سرمایه، شیوه فعالیت عامل، چگونگی تقسیم سود و حدود مسئولیت هر یک از طرفین بررسی شود.
در یک دعوی مضاربه ممکن است خواسته‌هایی مانند اثبات عقد مضاربه، استرداد اصل سرمایه، مطالبه سود حاصل از تجارت یا جبران خسارت مطرح شود. به ویژه زمانی که قرارداد مکتوبی وجود ندارد یا یکی از طرفین اساساً وجود رابطه مضاربه را انکار می‌کند، اثبات ماهیت رابطه قراردادی اهمیت ویژه ای پیدا می‌کند.
مفهوم مضاربه و رابطه مالک و مضارب
مطابق ماده ۵۴۶ قانون مدنی، مضاربه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین سرمایه‌ای را در اختیار طرف دیگر قرار می‌دهد تا با آن تجارت کند و سود حاصل از تجارت میان آن دو تقسیم شود. صاحب سرمایه «مالک» و طرفی که با سرمایه به تجارت می‌پردازد «مضارب» یا «عامل» نامیده می‌شود.
بنابراین، در مضاربه دو عنصر اساسی وجود دارد : سرمایه از سوی مالک و فعالیت تجاری از سوی عامل.
برای مثال، شخصی ممکن است مبلغی پول در اختیار دیگری قرار دهد تا با آن به خرید و فروش خودرو، کالا، ملک یا سایر فعالیت‌های تجاری بپردازد و سود حاصل میان آنها به نسبت معین تقسیم شود.
عامل در مضاربه کارگر یا مستخدم مالک محسوب نمی‌شود؛ بلکه به موجب قرارداد، سرمایه مالک را در مسیر تجارت به کار می‌گیرد و در صورت تحقق سود، به نسبت مقرر در قرارداد از ربح حاصل سهم می‌برد.
از سوی دیگر، اصل سرمایه همچنان متعلق به مالک است و مشارکت عامل در مضاربه ناظر به سود حاصل از تجارت است، نه مالکیت مشاع او نسبت به اصل سرمایه.
از همین جهت، مضاربه با عقد شرکت تفاوت دارد. در شرکت، آورده شرکا موجب ایجاد مالکیت مشاع نسبت به مال شرکت می شود؛ اما در مضاربه، عامل مالک مشاع سرمایه ای که برای تجارت در اختیار او قرار گرفته نیست و حق او نسبت به سهمی از سود حاصل از تجارت شکل می‌گیرد.
شرایط اساسی برای تحقق عقد مضاربه
برای تحقق مضاربه، علاوه بر شرایط عمومی صحت معاملات مقرر در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، باید شرایط اختصاصی این عقد نیز وجود داشته باشد.
یکی از مهم ترین این شرایط، سرمایه مضاربه است. مطابق دیدگاه غالب، سرمایه مضاربه باید وجه نقد باشد؛ اعم از وجه رایج ایران یا پول خارجی. بنابراین اگر شخصی به جای وجه نقد، مالی مانند کالا، طلا یا جواهر را در اختیار دیگری قرار دهد تا وی آن را بفروشد و سود حاصل را میان خود تقسیم کنند، رابطه ایجادشده لزوماً مضاربه به معنای خاص قانونی نخواهد بود.
البته این امر به معنای بی‌اعتباری مطلق توافق طرفین نیست. چنین توافقی ممکن است با توجه به اصل حاکمیت اراده و ماده ۱۰ قانون مدنی، در قالب یک قرارداد غیرمعین مورد بررسی قرار گیرد. برای مثال، اگر شخصی مقداری طلا یا جواهر را برای فروش در اختیار دیگری قرار دهد و مقرر شود حاصل فروش پس از کسر هزینه ها میان طرفین تقسیم شود، باید ماهیت واقعی رابطه بررسی شود. چنین قراردادی ممکن است با توجه به اوضاع و احوال، در قالب هایی مانند حق‌العمل کاری تحلیل شود و نه مضاربه.
آیا سرمایه مضاربه می‌تواند در ذمه باشد؟
یکی از مسائل قابل بحث در حقوق مضاربه، امکان تعیین رأس المال به صورت مال فی‌الذمه است. در نشست قضایی دادگستری شیراز مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶، دیدگاهی در جهت پذیرش این امکان مطرح شده است. استدلال این دیدگاه بر تحول روابط اقتصادی و امکان نقل و انتقال اموال کلی و فی‌الذمه استوار شده است.
در مقابل، دیدگاه دیگری، از جمله نظری که به مرحوم دکتر کاتوزیان نسبت داده شده، بر این مبناست که دین نمی‌تواند سرمایه مضاربه قرار گیرد. بنابراین، مسئله امکان قرار گرفتن مال فی‌الذمه به عنوان سرمایه مضاربه همچنان از مباحث قابل بحث است و برای اظهارنظر قطعی درباره آن باید مبانی مختلف حقوقی و فقهی مورد توجه قرار گیرد.
سود در مضاربه چگونه باید تعیین شود؟
یکی از شرایط مهم مضاربه، نحوه تعیین سهم مالک و عامل از سود است. مطابق ماده ۵۴۸ قانون مدنی، حصه مالک و مضارب از منافع باید به صورت جزء مشاع از کل سود تعیین شود؛ مانند نصف، ثلث، ربع یا نسبت‌های مشابه. برای مثال، طرفین می‌توانند توافق کنند که ۳۰ درصد سود متعلق به مالک و ۷۰ درصد متعلق به عامل باشد.
آنچه اهمیت دارد این است که سهم طرفین باید به صورت نسبتی از کل سود حاصل از تجارت تعیین شود، نه اینکه یکی از طرفین مبلغ قطعی و ثابتی را بدون ارتباط با میزان سود دریافت کند. برای نمونه، اگر در قرارداد مقرر شود که عامل صرف نظر از میزان سود، هر ماه مبلغ مشخصی دریافت کند، این توافق با ساختار متعارف مضاربه سازگار نیست.
البته چنین توافقی لزوماً به معنای بی اعتباری مطلق رابطه طرفین نیست. ممکن است با توجه به قصد واقعی آنها و شرایط قرارداد، توافق مزبور تحت ماده ۱۰ قانون مدنی و در قالب یک قرارداد غیرمعین مورد تحلیل قرار گیرد؛ مشروط بر اینکه مبلغ تعیین شده در واقع سود قطعی و تضمین شده نباشد.
در مقابل، بر اساس دیدگاه دیگری که در منابع فقهی نیز مورد توجه قرار گرفته، تعیین سهم ثابت با ماهیت مضاربه منافات دارد و می‌تواند موجب بطلان مضاربه شود. از جمله در این زمینه به دیدگاه صاحب جواهر استناد شده است.
قراردادهای بانکی و سود مضاربه
در قراردادهای بانکی باید علاوه بر قواعد عمومی قانون مدنی، مقررات اختصاصی عملیات بانکی بدون ربا نیز مورد توجه قرار گیرد.
نظریه مشورتی شماره ۳۰۹۱/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ نیز در ارتباط با قراردادهای بانکی قابل توجه است و بر اعتبار قراردادهای بانکی منعقد شده در قالب عقود قانونی و شرعی، با رعایت مقررات مربوط، تأکید دارد.
تفاوت مضاربه با حق‌العمل کاری
مضاربه و حق العمل کاری از این جهت به یکدیگر شباهت دارند که در هر دو، شخصی ممکن است برای حساب دیگری فعالیت تجاری انجام دهد؛ اما رابطه عامل با سود و اجرت، در این دو قرارداد متفاوت است.
در مضاربه، منفعت عامل مستقیماً به سود حاصل از تجارت وابسته است. بنابراین اگر از فعالیت تجاری سودی حاصل نشود، عامل اصولاً سهمی از سود نخواهد داشت.
در حق العمل کاری، حق العمل کار در برابر فعالیتی که انجام می‌دهد مستحق حق‌العمل است و استحقاق وی الزاماً وابسته به تحقق سود برای آمر نیست. بنابراین، یکی از معیارهای مهم برای تشخیص این دو رابطه، بررسی این موضوع است که آیا عوض فعالیت شخص، سهمی از سود تجارت است یا اجرت و حق‌العمل در برابر انجام فعالیت.
مسئولیت عامل در برابر تلف یا خسارت سرمایه
یکی از مهم ترین مسائل در دعوی مضاربه، مسئولیت عامل نسبت به سرمایه‌ای است که مالک در اختیار او قرار داده است.
اصل بر این است که عامل نسبت به سرمایه مالک، امین محسوب می‌شود. بنابراین صرف تلف شدن سرمایه یا ایجاد زیان در تجارت، بدون اثبات تعدی یا تفریط عامل، موجب مسئولیت او نخواهد بود.
به عبارت دیگر، زیان ناشی از ریسک متعارف تجارت بر عهده مالک سرمایه است و عامل تنها در صورتی مسئول جبران خسارت خواهد بود که تلف یا ورود خسارت به تعدی یا تفریط او مستند باشد. این موضوع در مواد ۵۵۶ و ۵۵۸ قانون مدنی مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال، اگر عامل مطابق حدود اختیارات خود اقدام به خرید کالایی کند و به دلیل کاهش قیمت بازار، کالا با زیان فروخته شود، صرف این زیان دلیل مسئولیت عامل نیست. اما اگر عامل برخلاف دستور مالک یا برخلاف متعارف تجاری اقدام کرده و در نتیجه، خسارتی به سرمایه وارد شود، موضوع مسئولیت او قابل بررسی خواهد بود.
آیا می توان عامل را ضامن اصل سرمایه کرد؟
ماده ۵۵۸ قانون مدنی در این خصوص حکم ویژه‌ای دارد . بر اساس این ماده، اگر شرط شود مضارب ضامن سرمایه باشد یا خسارت‌هایی که در اثر تجارت ایجاد می‌شود را جبران کند، چنین شرطی با ماهیت مضاربه تعارض پیدا می‌کند و می‌تواند موجب بطلان عقد مضاربه شود.
منطق این حکم آن است که عامل در مضاربه، سرمایه متعلق به مالک را برای تجارت به کار می‌گیرد و اصولاً مالک باید ریسک اقتصادی تجارت را تحمل کند. نمی‌توان بدون توجه به ماهیت مضاربه، تمام ریسک اقتصادی فعالیت تجاری را بر عهده عامل قرار داد. در همین زمینه، به نظر دکتر کاتوزیان در «عقود معین»، جلد دوم، شماره ۷۱ و نیز نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۱۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ استناد شده است.
با این حال، قسمت پایانی ماده ۵۵۸ راهکار متفاوتی را پیش‌بینی کرده است. بر اساس این حکم، می‌توان به صورت لازم شرط کرد که مضارب در صورت ورود خسارت یا تلف سرمایه، مقدار معینی از مال خود را مجاناً به مالک تملیک کند. این راهکار با تضمین مستقیم اصل سرمایه متفاوت است و باید میان این دو وضعیت تفکیک کرد.
مضاربه بانکی و تضمین سرمایه
تضمین سرمایه در قراردادهای بانکی از موضوعات مهم و پیچیده در این حوزه است. بانک‌ها به دلیل ماهیت فعالیت خود و ضرورت نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات، در قراردادهای بانکی شروط و تضمین‌هایی را پیش‌بینی می‌کنند. با این حال، اعتبار چنین شروطی باید در چهارچوب مقررات بانکی و قواعد حاکم بر عقد مورد نظر بررسی شود.
قراردادهای بانکی تابع مقررات خاص خود هستند و نمی‌توان صرفاً با استناد به قواعد عمومی مضاربه، تمام آثار و شروط مندرج در قراردادهای بانکی را ارزیابی کرد. در این زمینه، رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ سال ۱۳۹۹ و مقررات مربوط به عملیات بانکی بدون ربا اهمیت دارد.
همچنین نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۳۴۳ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ در خصوص قراردادهای بانکی قابل توجه است. صرف عدم اجرای قرارداد یا متضرر شدن یکی از طرفین، لزوماً موجب بطلان قرارداد نیست و حسب مورد می‌توان ضمانت اجراهایی مانند الزام به انجام تعهد، فسخ یا مطالبه خسارت را مورد بررسی قرار داد.
اگر مضاربه باطل باشد، اصل سرمایه و سود چه می‌شود؟
بطلان مضاربه موجب می شود آثار خاص عقد صحیح مضاربه بر رابطه طرفین مترتب نشود. در چنین شرایطی، باید روابط مالی آنها بر اساس قواعد مربوط به قراردادهای باطل و استرداد عوضین بررسی شود.
اصل سرمایه باید به مالک بازگردانده شود. از سوی دیگر، اگر عامل بدون قصد تبرع و با تصور صحت قرارداد اقدام به فعالیت کرده باشد، ممکن است نسبت به اجرت‌المثل عمل خود مستحق شناخته شود. میزان اجرت المثل نیز حسب مورد می‌تواند با جلب نظر کارشناس تعیین شود.
در اینجا قاعده تبعیت نما از اصل اهمیت پیدا می‌کند. به این معنا که نمائات و افزایش‌های حاصل از مال، اصولاً تابع مالکیت نسبت به اصل مال است. بنابراین در فرض بطلان مضاربه، اصل سرمایه و نمائات آن متعلق به مالک خواهد بود و عامل، در صورت وجود شرایط لازم، می‌تواند اجرت المثل فعالیت خود را مطالبه کند.
آگاهی یا عدم آگاهی عامل از بطلان قرارداد نیز می تواند در بررسی استحقاق وی نسبت به اجرت المثل مؤثر باشد. در تعیین اجرت المثل نیز عواملی مانند تخصص، تجربه، میزان اعتماد مالک به عامل و نوع فعالیت انجام شده می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.
زیان کسب و کار در مضاربه باطل چگونه محاسبه می‌شود؟
اگر مضاربه باطل باشد و فعالیت انجام‌شده به زیان منتهی شود، نمی‌توان آثار ویژه عقد صحیح مضاربه را بر رابطه طرفین بار کرد. در چنین وضعیتی، عامل مکلف به بازگرداندن اصل سرمایه است و در صورت وجود شرایط، می‌تواند اجرت المثل فعالیت انجام‌شده را مطالبه کند. صرف اینکه فعالیت اقتصادی با زیان همراه شده است، به خودی خود موجب سقوط اجرت المثل عامل نمی‌شود؛ زیرا مبنای استحقاق اجرت المثل، قواعد عمومی مربوط به عمل انجام‌شده است، نه شرط تقسیم سود در عقد مضاربه.
اصل عدم تبرع و قاعده احترام به عمل نیز در تحلیل این موضوع مورد توجه قرار می‌گیرد.
معاملات عامل با اشخاص ثالث پس از بطلان مضاربه
بطلان رابطه میان مالک و عامل لزوماً به معنای بطلان تمام معاملاتی نیست که عامل با اشخاص ثالث انجام داده است. اگر عامل با اجازه و اختیار مالک وارد معاملات شده باشد، باید میان رابطه داخلی مالک و عامل و روابط ایجاد شده با اشخاص ثالث تفکیک کرد.
در نتیجه، حتی اگر قرارداد مضاربه میان مالک و عامل به دلیل فقدان یکی از شرایط قانونی باطل باشد، معاملات انجام شده با اشخاص ثالث ممکن است صحیح باقی بماند. اصل صحت معاملات و ضرورت حفظ ثبات و امنیت روابط تجاری نیز از مبانی قابل توجه در این زمینه است.
آیا تعیین مدت، مضاربه را به عقد لازم تبدیل می کند؟
مضاربه اصولاً عقدی جایز است و تعیین مدت، به خودی خود موجب تبدیل آن به عقد لازم نمی شود. ماده ۵۵۲ قانون مدنی نیز به صراحت مقرر کرده است که تعیین مدت در عقد مضاربه موجب لازم شدن آن نخواهد شد. بنابراین اگر طرفین برای فعالیت تجاری مدت یک ساله تعیین کنند، صرف این تعیین مدت مانع از اعمال آثار جایز بودن عقد مضاربه نخواهد بود.
با این حال، توافق طرفین درباره مدت می‌تواند در تفسیر اراده آنها و تعیین حدود تعهدات قراردادی اهمیت داشته باشد. همچنین اگر طرفین پس از پایان مدت، بدون اعلام مخالفت به همکاری خود ادامه دهند، باید بررسی کرد که آیا رابطه جدیدی با تراضی آنها ایجاد شده یا اینکه صرفاً اجرای همان توافق ادامه یافته است.
موارد انفساخ مضاربه
ماده ۵۵۱ قانون مدنی مواردی را برای انفساخ مضاربه بیان کرده است. از جمله این موارد می‌توان به موارد زیر اشاره کرد :
فوت، جنون یا سفه یکی از طرفین؛
تلف شدن تمام سرمایه و ربح؛
مفلس شدن مالک؛
غیرممکن شدن تجارتی که موضوع مضاربه قرار گرفته است.
برای مثال، اگر مضاربه با هدف انجام فعالیتی منعقد شده باشد که انجام آن به موجب قانون ممنوع شود، ادامه فعالیت موضوع قرارداد دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود و آثار قانونی مربوط به انفساخ باید بررسی شود.
محدودیت عامل برای واگذاری سرمایه به دیگری
عامل نمی‌تواند بدون اجازه مالک، سرمایه را در اختیار شخص دیگری قرار دهد یا با همان سرمایه با شخص ثالث وارد مضاربه شود. ماده ۵۵۴ قانون مدنی این محدودیت را مورد توجه قرار داده است.
البته عامل می‌تواند برای انجام امور مربوط به تجارت، کارگر یا اجیر استخدام کند. تفاوت میان استخدام نیروی اجرایی و واگذاری اصل رابطه مضاربه به شخص ثالث اهمیت زیادی دارد.
علت این محدودیت را باید در ماهیت اعتمادمحور مضاربه جست و جو کرد. مالک سرمایه، شخص عامل را با توجه به توانایی، تخصص و اعتبار او انتخاب می‌کند و بنابراین عامل نمی تواند بدون اجازه مالک، شخص دیگری را جایگزین خود کند.
در پایان مضاربه، سود چگونه محاسبه می‌شود؟
پس از پایان مضاربه، ابتدا باید وضعیت اصل سرمایه مشخص شود و سپس سود واقعی تجارت محاسبه گردد. فرض کنید مالک یک میلیارد تومان در اختیار عامل قرار داده و عامل با این مبلغ به خرید و فروش خودرو پرداخته است. اگر در پایان رابطه، ارزش دارایی‌های حاصل از تجارت دو میلیارد تومان باشد، نمی‌توان بدون بررسی وضعیت معاملات، تمام این مبلغ را سود محسوب کرد.
ابتدا باید اصل سرمایه مشخص شود و سپس مازاد حاصل، در صورت تحقق شرایط قانونی، سود قابل تقسیم خواهد بود. موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که عامل طی مدت مضاربه چندین معامله انجام داده باشد. ممکن است برخی معاملات سودآور و برخی معاملات زیان ده باشند. در این حالت، نمی توان تنها معاملات سودآور را مبنا قرار داد و سود آنها را میان طرفین تقسیم کرد. باید نتیجه کلی فعالیت تجاری مورد بررسی قرار گیرد.
به بیان دیگر، سود و زیان معاملات مرتبط با مضاربه باید در مجموع مورد محاسبه قرار گیرد و ابتدا اصل سرمایه تعیین تکلیف شود. در این زمینه، دیدگاه دکتر کاتوزیان در جلد دوم «عقود معین»، شماره ۶۶ قابل توجه است. تا زمانی که کالاهای خریداری شده به فروش نرسیده و حساب‌ها تصفیه نشده باشد، تشخیص سود قطعی ممکن است دشوار باشد؛ زیرا زیان یک معامله می‌تواند سود معامله دیگری را جبران کند.
بنابراین، پیش از تفریغ حساب‌ها و تعیین سود نهایی، نمی‌توان سهم عامل از سود را به صورت قطعی و نهایی مشخص کرد.
در دعوی مضاربه چه خواسته‌ای باید مطرح شود؟
خواسته دعوی مضاربه به موضوع اختلاف و وضعیت رابطه طرفین بستگی دارد.
اگر مالک سرمایه مدعی باشد که عامل باید اصل سرمایه را بازگرداند و سود حاصل از تجارت نیز قابل محاسبه باشد، حسب مورد می‌توان خواسته‌هایی مانند استرداد اصل سرمایه و مطالبه سود حاصل از فعالیت تجاری را مطرح کرد.
اگر اصل وجود مضاربه مورد اختلاف باشد، به‌ویژه در مواردی که قرارداد مکتوب وجود ندارد یا درباره ماهیت رابطه اختلاف وجود دارد، اثبات عقد مضاربه نیز می‌تواند مطرح شود.
از نظر مالی نیز باید میان خواسته های مختلف تفکیک کرد. اثبات عقد مضاربه دعوایی مالی اما غیرپولی است، در حالی که مطالبه اصل سرمایه یا مطالبه مبلغ سود، دعوای مالی پولی محسوب می شود. تعیین دقیق خواسته اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نحوه طرح دعوا، هزینه دادرسی، صلاحیت مرجع رسیدگی و ادله اثباتی مورد نیاز تا حد زیادی به خواسته انتخاب‌شده وابسته است.
مرجع صالح برای طرح دعوی مضاربه
در تعیین صلاحیت محلی، مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی اهمیت دارند. اصل بر این است که دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه شود؛ با این حال، در دعاوی ناشی از قراردادها و تعهدات، حسب مورد محل انعقاد قرارداد یا محل اجرای تعهد نیز می‌تواند در تعیین دادگاه صالح مؤثر باشد.
بنابراین برای تعیین دقیق مرجع صالح در یک دعوی مضاربه باید محل اقامت طرفین، محل انعقاد قرارداد و محل اجرای تعهدات بررسی شود.
آیا مضاربه شخصیت حقوقی ایجاد می‌کند؟
انعقاد عقد مضاربه به خودی خود موجب ایجاد شخص حقوقی مستقل نمی‌شود. مضاربه رابطه‌ای قراردادی میان مالک و عامل است و برخلاف شرکت‌های دارای شخصیت حقوقی، موجودیتی مستقل از طرفین ایجاد نمی‌کند.
در این رابطه، معاملات تجاری مربوط به مضاربه توسط عامل و برای حساب مالک انجام می‌شود و شخصیت حقوقی مستقلی تحت عنوان «شرکت مضاربه» شکل نمی‌گیرد.
از نظر مالیاتی نیز، حسب مورد باید مقررات مربوط به اشخاص حقیقی و فعالیت اقتصادی آنها مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه، ماده ۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم قابل توجه است.
جمع‌بندی؛ مهم‌ترین نکات در دعوی مضاربه
دعوی مضاربه زمانی مطرح می‌شود که میان مالک و عامل درباره ماهیت قرارداد، اصل سرمایه، سود، زیان، مسئولیت عامل یا نحوه پایان رابطه اختلاف ایجاد شده باشد.
مضاربه در مفهوم قانونی خود بر دو رکن اصلی استوار است : تأمین سرمایه از سوی مالک و انجام تجارت از سوی عامل. سود نیز باید به صورت سهم مشاع از کل منفعت تعیین شود. اصل سرمایه متعلق به مالک است و عامل صرفاً در سود حاصل از تجارت شریک می شود. بنابراین، صرف زیان اقتصادی تجارت موجب مسئولیت عامل نیست؛ مگر اینکه تعدی یا تفریط او در ورود خسارت اثبات شود.
در مقابل، اگر قرارداد از چارچوب مضاربه قانونی فاصله بگیرد، مانند اینکه به جای وجه نقد، کالا به عنوان سرمایه در اختیار عامل قرار گیرد یا سود قطعی و ثابت برای یکی از طرفین تعیین شود، باید ماهیت واقعی رابطه بررسی شود. در چنین مواردی ممکن است قرارداد از عنوان مضاربه خارج شده و بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی و قواعد عمومی قراردادها مورد تحلیل قرار گیرد.
در قراردادهای بانکی نیز نمی‌توان صرفاً به مقررات قانون مدنی درباره مضاربه اکتفا کرد؛ بلکه مقررات اختصاصی عملیات بانکی بدون ربا و ضوابط مربوط به قراردادهای بانکی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
در نهایت، پس از پایان مضاربه، محاسبه سود باید با در نظر گرفتن مجموعه معاملات انجام شود. نمی‌توان سود یک معامله را بدون توجه به زیان معاملات دیگر، مبنای تعیین سهم طرفین قرار داد. ابتدا باید اصل سرمایه تعیین تکلیف شود و پس از تصفیه حساب، مازاد حاصل در صورت تحقق شرایط، به عنوان سود قابل تقسیم میان مالک و عامل محاسبه خواهد شد.
نوشته شده توسط سید محمد موسوی
دیدگاهتان را بنویسید