رویه قضایی حقوق رقابت

الف. اعتبار اسناد و امضای الکترونیکی

منابع قانونی: قانون تجارت الکترونیکی (مصوب 1382) و قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب 1388) مهم‌ترین منابع قانونی هستند.
حکم نوشته: “داده پیام“ در حکم نوشته است، مگر در موارد استثنایی مانند اسناد مالکیت اموال غیرمنقول یا فروش مواد دارویی به مصرف‌کنندگان نهایی.
امضای الکترونیکی مطمئن: برای معتبر بودن، باید دارای شرایطی باشد، از جمله اینکه:
- نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد.
- هویت امضاکننده را معلوم نماید.
- به نحوی به داده پیام متصل شود که هر تغییری در آن قابل تشخیص و کشف باشد.

ب. حقوق رقابت و رویه‌های ضد رقابتی

شورای رقابت مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی است. رویه‌های ضد رقابتی، اعمالی هستند که منجر به اخلال در رقابت می‌شوند.

مصادیق اقدامات و رویه‌های ضد رقابتی (بر اساس ماده 44 و 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44) شامل موارد زیر است:

تبانی: مانند مشخص کردن قیمت خرید یا فروش، یا محدود کردن تولید.
احتکار و استنکاف از معامله: مانند وادار کردن دیگران به استنکاف از معامله با رقیب.
قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز: عرضه کالا یا خدمت مشابه به قیمت‌هایی که حاکی از تبعیض باشد.
قیمت‌گذاری تهاجمی: عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود رقبا شود.
اظهارات گمراه‌کننده: مانند نشان دادن غیرواقعی کیفیت یا معرفی کالای دست دوم به عنوان نو.
فروش اجباری یا صریح: منوط کردن فروش یک کالا به خرید کالای دیگر.
سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط (Dominant Position): مانند تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه، تحدید مقدار عرضه و یا ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید.
کسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت: بهره‌برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی و فنی.

ج. بررسی پرونده‌های قضائی استارتاپ‌ها در شورای رقابت و دادگاه‌ها

۱. پرونده دیجی کالا (در دادگاه تجدیدنظر)

موضوع اختلاف: یک تأمین‌کننده (فروشنده) به دلیل ادعای فروش کالای غیر اصل، طبق شرط قراردادی پنل سلر سنتر دیجی کالا، به جریمه ده برابر کل بهای کالای فروخته شده (بیش از یکصد میلیون تومان) محکوم و مبلغ از فروش‌های قبلی وی برداشت شد
ادعای شاکی: فروشنده مدعی بود که کالاهای فروخته شده اصلی بوده و بر اساس نظر کارشناسان اتحادیه صنف فناوران رایانه نیز اصالت تأیید شده است
دلایل اعتراض به رأی بدوی: در لایحه تجدیدنظرخواهی، به موارد زیر استناد شد :
- باطل بودن شرط به دلیل مجهول و غرری بودن.
- تلقی شدن شرط به عنوان مصداق “باطل به ما لایکل“ و نامشروع بودن شرط.
- مذکور بودن شرط در زمره شروط غیرمنصفانه ناشی از سوء استفاده از “موقعیت مسلط“ (Dominant Position) دیجی کالا.

۲. پرونده تپسی علیه اسنپ (قیمت‌گذاری تهاجمی)

موضوع اختلاف: تپسی مدعی بود که اسنپ مرتکب قیمت‌گذاری تهاجمی (عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده) شده است
نتیجه تصمیم شورای رقابت: شکایت رد شد.
استدلال شورا: شورای رقابت استدلال کرد که
- متوسط قیمت پایین‌تر دو شرکت (اسنپ و تپسی) مصداق قیمت‌گذاری تهاجمی نیست، زیرا کاهش قیمت باعث توسعه بازار جدید و جذب مشتریان جدید شده است.
- پرداخت یارانه (تشویق یا جایزه پذیرش مسافر) برای ساختن شبکه رانندگان و مسافران دائمی ضرورت دارد و این نوعی سرمایه‌گذاری بلند مدت است [
- چون کل درآمد ناخالص روزانه دو شرکت غیر منفی است، لذا ادعای قیمت‌گذاری زیر قیمت تمام شده مصداق ندارد.

۳. پرونده تپسی علیه اسنپ (کسب غیرمجاز اطلاعات)

موضوع اختلاف: اقدام اسنپ به سیرسی سیم کارت و ساخت حدود 1000 حساب کاربری مسافر در سامانه تپسی برای کسب غیرمجاز اطلاعات تماس حدود 14000 راننده شرکت تپسی.
نتیجه تصمیم شورای رقابت: محکومیت اسنپ.
استدلال شورا: این اقدام مصداق کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از اطلاعات داخلی رقبا (بند 1 جز “ک” ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44) تشخیص داده شد و اسنپ به توقف رویه ضد رقابتی و پرداخت جریمه محکوم شد. هیأت تجدید نظر این رأی را تأیید کرد اما دستور استرداد اضافه درآمد از طریق مراجع قضایی را حذف نمود ،

۴. پرونده چیلیوری علیه اسنپ فود (قرارداد انحصاری با رستوران‌ها)

موضوع اختلاف: اسنپ فود (شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس) در قراردادهای خود با رستوران‌ها صراحتاً قید نموده بود که رستوران طرف قرارداد نمی‌تواند با هیچ پلتفرم مشابه دیگری (رقیب) همکاری کند.
صلاحیت شورا: شورای رقابت اسنپ فود را مشمول قوانین رقابت دانست (به دلیل داشتن سهم بازار بالای 80% در تهران و شهرهای بزرگ)
نتیجه تصمیم شورای رقابت: شورا این اقدام اسنپ فود را مصادیق زیر تشخیص داد
- وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله با رقیب (ماده 45 بند الف).
- معامله با طرف مقابل با این شرط که از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد (ماده 45 بند و).
- ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید (ماده 45 بند ط).
- تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه (ماده 45 بند ط).
ضمانت اجرا: اسنپ فود به توقف رویه ضد رقابتی، اطلاع رسانی عمومی و پرداخت جریمه نقدی یک میلیارد ریالی محکوم شد. هیأت تجدید نظر نیز این تصمیم را تأیید کرد.

جمع‌بندی رویکرد شورا در ایجاد محدودیت: شورای رقابت در پرونده چیلیوری علیه اسنپ فود، ادعای ایجاد مانع از سوی اسنپ فود (به دلیل وضعیت مسلطش در بازار) را پذیرفت، اما در قضیه تپسی علیه اسنپ، ادعای ایجاد محدودیت برای همکاری رانندگان با شرکت رقیب را نپذیرفت (که نشان از تفکیک ماهیت ایجاد محدودیت در بازار دارد).