کلیات حقوق-مناسب برای دانشجویان و علاقمندان به حقوق

فهرست مطالب :

 

اسناد تجاری ،شرکت ها ، بورس…………………ص 3

 

املاک و مستغلات………………………..ص122

 

قراردادها………………………….ص184

 

داوری…………………….ص214

 

حقوق خانواده……………………ص216

 

کیفرس…………..ص313

 

بانکی و بیمه………….ص522

 

مالیاتی…………ص547

 

اداری……….ص560

 

تجارت بین الملل……..ص597

 

مدنی نموداری……..ص 608

 

اسناد تجاری شرکت ها بورس

۲. وصف تجریدی و اصل استقلال امضاها

• وصف تجریدی: به ماهیت مستقل اسناد تجاری از قرارداد پایه اشاره دارد. به این معنی که اگر سند تجاری برای پرداخت دین ناشی از معامله صادر شود، امضاکنندگان سند در حقوق تجارت دارای تعهدی می‌شوند که کاملاً مستقل از تعهد مدنی منشأ آن است.
• اصل استقلال امضاها: این اصل بیان می‌کند که اگر یکی از امضاهای مندرج در سند تجاری فاقد اعتبار باشد (مثلاً جعلی باشد یا متعلق به شخص فاقد اهلیت باشد)، سایر امضاکنندگان نمی‌توانند به امضاهای فاقد اعتبار استناد کرده و خود را فاقد مسئولیت بدانند.

۳. تعریف تاجر

تاجر ممکن است شخص حقیقی یا حقوقی باشد. برای شناختن هر فردی به عنوان تاجر، وجود سه شرط لازم است:

1. انجام اعمال تجارتی شغل معمولی شخص باشد. این به معنای آن است که انجام اعمال تجارتی، وسیله امرار معاش شخص باشد و تداوم و استمرار در آن وجود داشته باشد. شغل معمولی لازم نیست شغل انحصاری فرد باشد و مهم یا غیرمهم بودن شغل و سودآور بودن معامله اهمیت ندارد.
2. اعمال تجارتی ذاتی را به نام و به حساب خود انجام دهد. اگر کسی به نام و حساب دیگری عمل تجاری انجام دهد، آن عمل، آمر را تاجر می‌کند و نماینده تاجر محسوب نمی‌شود.
3. شخص اهلیت داشته باشد. بدون اهلیت، معاملات و اشتغال فرد اعتباری ندارد. برخی اساتید معتقدند که این قاعده یک استثنا دارد و آن در مواردی استثنایی است که محجورین تاجر محسوب می‌شوند.

نکات مهم درباره تاجر بودن:

• شرکت‌های سهامی عام و خاص حتی اگر اعمال تجاری نیز انجام ندهند، تاجر محسوب می‌شوند.
• تداوم و استمرار از عناصر مهم “شغل معمولی” است.
• اگر کسی عمل تجاری ذاتی را انجام دهد ولی شغل معمولی‌اش نباشد، عملش تجاری است اما خودش تاجر محسوب نمی‌شود.
• برای اینکه فردی را تاجر بدانیم، لازم نیست اسمش در دفتر ثبت تجارتی ثبت شده باشد؛ بلکه همین که اعمال تجارتی شغل معمولی او تلقی شود، تاجر محسوب می‌شود.
• طبق ماده 15 قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون نظارت بر رفتار قضات، سردفتران و دفتریاران و قضات، از اشتغال به تجارت ممنوع شده‌اند. کارمندان گمرک در خصوص حق‌العمل کاری در گمرک و همچنین کارمندان دولت در خصوص معاملات دولتی دارای محدودیت هستند.

◦ سوال مهم: اگر قضات و سردفتران رسمی با وجود منع قانونی، اشتغال به تجارت داشته باشند، تاجر محسوب می‌شوند؟

▪ الف) ممنوعیت شخصی: گاهی قانونگذار اصل موضوع را ممنوع نکرده ولی اشخاص خاصی را از اشتغال ممنوع کرده است (مثل قضات و سردفتران رسمی). اگر این اشخاص تجارت نمایند، عنوان تاجر را خواهند داشت ولی تخلف نموده‌اند.

▪ ب) ممنوعیت موضوعی: گاهی اصل موضوع توسط قانونگذار ممنوع شده و همه اشخاص را از انجام آن کار ممنوع کرده است (مثل خرید و فروش مشروبات الکلی). در این مورد، کسی که چنین تجارتی انجام می‌دهد، تاجر محسوب نمی‌شود.

• ترک تجارت: اگر شخصی قبلاً اشتغال به تجارت داشته و سپس تجارت را ترک کند، نسبت به دورانی که اشتغال داشته، تاجر محسوب می‌شود و نسبت به بعد از ترک تجارت تاجر نیست.
• تجارت پنهانی: اگر تاجری به صورت پنهانی شغل معمولی‌اش اعمال تجاری باشد، باید او را تاجر بدانیم.
• قالب‌های خاص برای برخی تجارت‌ها: انجام برخی از تجارت‌ها نیازمند قالب‌های خاصی است، مثلاً صرافی‌ها صرفاً باید در قالب شرکت تضامنی باشند. اما اگر شخصی بدون این قالب‌ها این اعمال تجاری را به عنوان شغل معمول خود برگزیند، باز هم تاجر محسوب می‌شود.
• انحصار دولتی: برخی از اعمال تجاری بنا بر تصمیمات دولت در انحصار یک ارگان خاص یا دولت می‌باشند (مثلاً واردات سلاح). اگر در این موارد فردی اقدام به واردات سلاح نماید، عمل او تجاری محسوب می‌شود به شرط استمرار، هر چند ممکن است بنابر قوانینی او را مجرم بدانیم.
• مؤسسات غیرتجاری: چنانچه مؤسسات غیرتجاری در عرصه تجاری مبادرت به اعمال تجاری نمایند و این اعمال تجاری به صورت مستمر باشد، تاجر محسوب می‌شوند.
• مباشرت تاجر در تجارت: برای تاجر دانستن یک شخص، لازم نیست که خود تاجر در تجارت مباشرت داشته باشد. اگر شخصی برای امور تجاری خود کارمند استخدام کند و اعمال تجاری را به صورت مستمر انجام دهد، باز هم تاجر محسوب می‌شود. همچنین، نماینده‌ای که به نمایندگی از غیر مبادرت به اعمال تجاری نماید (مثل مدیر شرکت)، تاجر محسوب نمی‌شود.

۴. بررسی اثر تابعیت در تاجر شناختن افراد

طبق قانون، برای تاجر بودن افراد نیازی به اینکه شخص ایرانی باشد وجود ندارد. اشتغال اتباع خارجی به اعمال تجاری در ایران ممنوع نیست و از حیث تابعیت علی‌الاصول با ممنوعیتی مواجه نیستند. استثنائات: برخی فعالیت‌ها مانند دلالی (ماده 2 ق. راجع به دلالان)، حمل و نقل بازرگانی (ماده 9 ق. هواپیمایی کشور، منحصر به هواپیمای ایرانی)، تأسیس شرکت بیمه یا بانک در ایران توسط اتباع بیگانه و کارگزاران بورس، منوط به داشتن تابعیت ایرانی است. با این حال، اگر اتباع خارجی در مواردی که از اعمال تجاری در ایران ممنوع شده‌اند، آن اعمال را انجام دهند و شغل معمولی‌شان باشد، تاجر محسوب می‌شوند، اگرچه مرتکب تخلف و نقض قانون شده‌اند.

۵. ضابط تشخیص تاجر

قانونگذار در مواد 1 و 2 قانون تجارت، ضابطه موضوعی یا نوعی را برای تشخیص تاجر انتخاب کرده است. طبق این ضابطه، شخصی تاجر است که اعمال تجاری را انجام می‌دهد. ابتدا اعمال تجاری ملاک عمل قرار می‌گیرد و سپس شخصی که مبادرت به این اعمال ورزد به عنوان تاجر معرفی می‌شود. اما با وضع ماده 3 (اعمال تجاری تبعی)، از سیستم مختلط (شخصی – موضوعی) تبعیت شده است.

۶. آیا داشتن سهام یا سهم‌الشرکه در یک شرکت تجاری فرد را تاجر می‌سازد؟

خیر، صرف داشتن سهم‌الشرکه یا سهام در شرکت تجاری و یا عضویت در هیأت مدیره یا مدیرعامل یک شرکت تجاری موجب تاجر تلقی شدن افراد نمی‌شود. شخصیت حقوقی سهامداران شرکت تجاری از شرکت تجاری مستقل و متمایز است. مگر آنکه علاوه بر شراکت در شرکت تجاری، شغل معمولی آنها نیز مبادرت به اعمال تجاری باشد.

۷. بررسی وضعیت انجام اعمال تجاری توسط محجورین

• اگر شخصی محجور باشد و ولی یا قیم او با اموال محجور معاملات تجاری انجام دهد، شخص محجور تاجر محسوب نمی‌شود، زیرا تصمیم‌گیرنده نبوده است.
• ولی یا قیم نیز تاجر محسوب نمی‌شوند، زیرا به نمایندگی از غیر مبادرت به اعمال تجاری کرده‌اند.
• اما اگر شخص سفیه با اجازه ولی یا قیم خود مبادرت به انعقاد اعمال تجاری نماید، تاجر محسوب می‌شود، زیرا در این قسمت خود محجور تصمیم‌گیرنده بوده است.

۸. آیا فعالیت‌های تجاری در قانون تجارت حتماً باید در قالب‌های قانونی مشخصی انجام شود؟

قانونگذار در برخی موارد، قالب‌های مشخصی برای فعالیت‌های تجاری معین کرده است که تاجر حتماً باید در همان قالب فعالیت کند. مهمترین این موارد عبارتند از:

• بانک‌ها: می‌بایست در قالب شرکت سهامی عام و تعاونی سهامی عام یا خاص سهامی (مطابق با ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 و اصل 44 قانون اساسی) تشکیل شوند.
• صرافی‌ها: به دو صورت اداره می‌شوند: مؤسسات اعتباری صرفاً در قالب شرکت سهامی خاص و اشخاص حقیقی فقط در قالب شرکت تضامنی.
• نهادهای بورسی: عموماً در قالب شرکت سهامی خاص.
• بیمه: می‌بایست در قالب شرکت سهامی عام تشکیل شود. نمایندگی بیمه می‌بایست در قالب شرکت سهامی خاص یا شرکت تضامنی یا شرکت تعاونی تشکیل شود.

۹. انواع اعمال تجاری

1. اعمال تجاری ذاتی (ماده 2 ق.ت): این اعمال توسط هر شخصی انجام شوند، تجاری محسوب می‌شوند؛ یعنی تجاری بودن آنها قائم به ذاتشان است. اعمال تجاری ذاتی جنبه حصری دارند و نمی‌توان دایره آنها را با وحدت ملاک گسترش داد، زیرا اصل، غیرتجاری بودن اعمال است.

◦ مهمترین اعمال تجاری ذاتی عبارتند از:

▪ خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره، اعم از آنکه تصرفاتی در آن شده باشد یا نشده باشد.

• نکته: تصرفات به دو قسم تقسیم می‌شوند: کلی (ماهیت تغییر می‌کند، مثل عدس به آش) و جزئی (ماهیت تغییر نمی‌کند، مثل عدس بسته‌بندی شده یا چرم به کفش). قانون تجارت منظور از تصرفات، قسم دوم یعنی تصرفات جزئی است. اگر کسی کاغذ بخرد تا روی آن نقاشی کند و بفروشد، تاجر نیست بلکه نقاش (هنرمند) است.
• نکته: منظور از تحصیل مال منقول، آن دسته از اعمال معوض مانند صلح معوض است. تحصیل مال به واسطه وقایع قهری (مانند وراثت یا دریافت خسارات) یا وصیت یا هبه مشمول این بند نیست.
• نکته: برای تجاری تلقی شدن خرید یا تحصیل مال منقول، قصد فروش یا اجاره باید حین خرید یا تحصیل وجود داشته باشد نه اینکه بعداً به وجود آید.

▪ تصدی به حمل و نقل (اشیا یا اشخاص). متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت، حمل و نقل را بر عهده می‌گیرد.

▪ تصدی به عملیات حراجی: یعنی شخصی تشکیلاتی (سالن یا سایت حراج) داشته باشد تا کالاها برای حراج در آنجا عرضه شوند و او بابت این حراجی، کمیسیون یا مبلغی دریافت کند.

• نکته: اگر شخص متصدی عملیات حراجی، اموال خود را به حراج بگذارد، مشمول این بند نخواهد بود.
• فرق بین حراجی و مزایده: مزایده معمولاً کتبی و بیشتر دولتی است و قیمت مبدأ تعیین می‌شود، در حالی که حراجی شفاهی و بیشتر در معاملات شخصی است و قیمت مبدأ ندارد.

▪ تصدی به هر نوع نمایشگاه: مانند نمایشگاه‌های عمومی، گالری نقاشی یا نمایشگاه ابزار و محصولات صنعتی.

▪ تصدی به هر نوع تاسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود: از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات (مانند مؤسسات کاریابی، شرکت‌های توریستی و جهانگردی یا اشخاصی که برای تولید فیلم، بازیگر معرفی می‌کنند).

• نکته: در اینجا دو رکن مهم است: 1) این اعمال در قالب بنگاه انجام شود. 2) این اعمال به صورت مستمر انجام پذیرد.

▪ هر قسم عملیات دلالی و حق‌العمل‌کاری و عاملی.

• دالل: کسی که در مقابل اجرت واسطه انجام معامله می‌شود.
• حق‌العمل‌کار: شخص به نام خود و به حساب دیگری معامله را انجام می‌دهد.
• عاملیت: شخص عامل به نام و حساب دیگری معامله را انجام می‌دهد (مانند وکالت).
• تفاوت عامل با حق‌العمل‌کار: عامل، هم به نام و هم به حساب دیگری عمل می‌کند، اما حق‌العمل‌کار امور را به نام خود و به حساب دیگری انجام می‌دهد.

▪ هر قسم عملیات صرافی و بانکی. معنای عملیات صرافی شامل خرید و فروش نقدی ارز، انجام حواله‌های ارزی، خدمات ارزی بدون مرز یا خرید و فروش مسکوک طلای ضرب شده توسط بانک مرکزی است.

• نکته: عقود مدنی مانند مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، فروش اقساطی، مزارعه، مساقات و جعاله اگر در قالب اعطای تسهیلات بانکی منعقد شود، به عنوان اعمال بانکی تجاری محسوب می‌شود.
• نکته: عرضه اولیه سهام شرکت‌های سهامی عام برای پذیره‌نویسی، حتی اگر توسط بانک انجام شود، جزء عملیات بانکی محسوب نمی‌شود.
• نکته: کلیه عملیات بانکی مانند افتتاح حساب، تنزیل اسناد تجاری، اعطای وام، گشایش اعتبارات اسنادی (LC) مشمول این بند است.
• تنزیل اسناد تجاری: فروش اسناد تجاری مدت‌دار قبل از سررسید با مبلغ کمتر از مبلغ اسمی.

▪ معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر باشند یا غیرتاجر. شامل صدور، قبول، ظهرنویسی و ضمانت برات است.

• نکته: صدور برات، به صورت اتفاقی و به وسیله اشخاص غیرتاجر هم عمل تجاری محسوب می‌شود.

▪ تأسیس و به کار انداختن هر نوع کارخانه مشروط بر آن که برای رفع حوائج شخصی نباشد.

▪ عملیات بیمه: همه اقسام بیمه اعم از شخص ثالث، بدنه، عمر، مسئولیت مدنی و حتی بیمه اموال غیرمنقول (بیمه املاک)، عمل تجاری است.

• نکته: انجام عملیات بیمه صرفاً در قالب شرکت سهامی عام مجاز است و کلیه سهام این شرکت‌ها باید با نام باشند.

▪ کشتیرانی، کشتی‌سازی، خرید و فروش کشتی. این بند شامل سایر وسایل حمل و نقل دریایی مانند قایق و لنج نخواهد شد.

• نکته: کشتیرانی از مصادیق حمل و نقل است اما بدون نیاز به عنصر تصدی، و تکرار و استمرار عمل تجاری است.
• نکته: کشتیرانی در صورتی عمل تجاری است که با قصد انتفاع باشد، بنابراین کشتیرانی نظامی عمل تجاری نیست.
• نکته: کشتیرانی چه برای حمل کالا باشد و چه برای حمل مسافر، عمل تجاری است.
• نکته: کشتی‌سازی در هر صورت عمل تجاری است حتی اگر کارخانه‌ای نباشد؛ در حقیقت حتی اگر به صورت موردی انجام شود باز هم تجاری محسوب می‌شود.

▪ خرید سهام یا اوراق قرضه: این عمل شامل بند یک ماده 2 قانون تجارت (خرید یا تحصیل مال منقول به قصد فروش) محسوب می‌شود، چرا که سهام و اوراق قرضه، مال منقول است و خرید اموال منقول برای فروش اگر به صورت مستمر انجام شود، عمل تجاری است. اما صرف خرید سهام یا اوراق قرضه عمل تجاری محسوب نمی‌شود.

2. اعمال تجاری تبعی (موضوع ماده 3 ق.ت): معاملاتی هستند که به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها، تجاری محسوب می‌شوند؛ یعنی تجاری بودن آنها قائم به ذاتشان نیست. در اعمال تجاری تبعی، حتماً با تاجر مواجه هستیم.

◦ انواع اعمال تجاری تبعی:

▪ کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک‌ها. این معاملات تجاری محسوب می‌شوند، مگر ثابت شود که برای حوائج شخصی بوده نه حوائج تجاری.

▪ کلیه معاملات تاجر با غیرتاجر که برای حوائج تجاری خود باشد.

• نکته: صدور سفته و چک گرچه ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی‌شود، اما اگر توسط تاجر برای حوائج تجاری صادر شود، عمل تجاری تبعی محسوب می‌شود.

▪ کلیه معاملات شرکت. در تعارض بند چهارم ماده 2 و نص ماده 3، باید گفت اگر معاملات غیرمنقول توسط شرکت تجاری انجام شود، تجاری محسوب نمی‌شود.

▪ کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود انجام می‌دهند.

• نکته: معامله اجزا و خدمه و شاگردان تاجر در صورتی تجاری تبعی تلقی می‌شود که این معاملات را با دستور تاجر و برای او منعقد کرده باشند.
• نکته: اگر تاجری برای دیون تجاری خود مالی را به رهن گذارد، آن رهن، عمل تجاری تبعی تلقی می‌شود؛ به شرط آنکه مال مرهون، یک مال منقول باشد.

▪ معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجاری محسوب نمی‌شود (ماده 4 ق.ت). مقصود این است که نه مشمول ماده 2 (تجاری ذاتی) می‌شوند و نه مشمول ماده 3 (تجاری تبعی). به عبارتی، معاملات غیرمنقول نه ذاتاً تجاری و نه تبعاً تجاری می‌توانند باشند.

• استثنائات:

◦ بیمه اموال غیرمنقول تجاری است.

◦ دلالی و حق‌العمل‌کاری و تصدی به تسهیل معاملات ملکی تجاری محسوب می‌شود.

◦ طبق ماده 5 قانون تملک آپارتمان‌ها: ساختن خانه و آپارتمان و محل کسب به منظور سکونت یا پیشه یا اجاره یا فروش در شمار اعمال تجاری است. این اعمال تجاری هستند چه توسط اشخاص حقیقی انجام شوند و چه اشخاص حقوقی.

۱۰. بررسی ماده 5 قانون تجارت در خصوص اماره قانونی تجاری بودن معاملات تجار

طبق ماده 5 قانون تجارت، کلیه معاملات تجار، تجاری محسوب است مگر این که ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست. این ماده یک اماره قانونی است، یعنی دادگاه معامله تاجر با تاجر یا تاجر با غیرتاجر را تجاری می‌داند مگر این که مدعی تجاری نبودن آن را ثابت کند که برای حوائج شخصی بوده نه تجاری.

۱۱. دفاتر تجاری

• انواع دفاتر تجاری: هر تاجری (به استثنای کسبه جزء) باید دفاتر تجاری زیر را داشته باشد:

◦ دفتر روزنامه: تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجاری و معاملات راجع به اوراق تجاری و به طور کلی جمیع واردات، صادرات تجاری و مخارج شخصی خود را در آن ثبت نماید. معاملات و داد و ستدهای غیرتجاری تاجر (به جز مخارج شخصی) در آن ثبت نمی‌شود.

◦ دفتر کل: دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را حداقل هفته‌ای یک مرتبه از دفتر روزنامه خارج و به طور خلاصه ثبت نماید.

◦ دفتر دارایی: تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی و دیون و مطالبات سال گذشته را ثبت نماید. این اقدام باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد. تنها دفتری است که باید به امضا تاجر برسد.

◦ دفتر کپیه: دفتری است که کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حساب‌های صادره خود را در آن ثبت نماید. مراسلات و مخابرات وارده در این دفتر قید نمی‌شود، بلکه در لفاف مخصوصی نگهداری می‌شود. این دفتر برخلاف دفاتر دیگر نیاز به امضا نماینده ثبت ندارد، اما باید شماره صفحات آن مشخص باشد.

نکات دفاتر تجاری:

• طبق ماده 11 ق.ت، دفتر کسبه جزء برخلاف دفاتر دیگر نیاز به امضای نماینده ثبت ندارد، اما باید شماره صفحات آن مشخص باشد.
• دفاتر تجاری (به جز دفتر دارایی) نیاز به امضا یا مهر تاجر ندارند، اما می‌توانند علیه او و حتی گاهی به نفع او قابل استناد باشند.
• اگر دفاتر تاجر با یکدیگر در تعارض باشند: اگر هر دو مطابق قانون تنظیم شده باشد، هر دو ساقط می‌شود و باید به سراغ سایر ادله رفت. اگر یکی از دفاتر مطابق مقررات تنظیم شده باشد، باید به همان دفتر توجه کرد و مدلول دفتر دیگر به عنوان دلیل قابل استفاده نیست و نهایت می‌تواند در شمار امارات قضایی محسوب شود.

۱۲. اسم تجاری

• تعریف: اسم یا عنوانی است که تاجر فعالیت تجاری خود را تحت آن انجام می‌دهد.
• ثبت: برای اینکه اسم تجاری به رسمیت شناخته شود، لازم است در دفتر ثبت تجارتی ثبت شود.
• تفاوت با اسم واقعی: گاهی اسم تجاری با اسم واقعی شخص یکسان است و گاهی متفاوت.
• حقوق ناشی از ثبت اسم تجاری: اسم تجاری ثبت شده را هیچ کس به هیچ نحو حق ندارد در همان محل به عنوان اسم تجاری خود ثبت کند. منظور از “محل”، کل کشور ایران است.
• قابلیت انتقال: حق اشخاص بر اسم تجاری یک حق مالی است، بنابراین قابل انتقال است. انتقال اسم تجاری و هرگونه تغییر در مالکیت نام تجاری باید همراه با انتقال مؤسسه‌ای باشد که نام مزبور با آن شناخته می‌شود.

۱۳. دالل

تعریف: دالل کسی است که در مقابل دریافت اجرت، واسطه انجام معاملاتی می‌شود و طرف معامله را پیدا می‌کند. دلال خودش اقدام به انعقاد معامله نمی‌کند، بلکه طرفین معامله را با یکدیگر آشنا می‌کند یا به معامله ترغیب می‌نماید تا طرفین خودشان معامله را منعقد کنند. اراده دلال در انعقاد قرارداد دخیل نیست، بنابراین عیوب اراده دلال خللی به معامله وارد نمی‌کند.

ویژگی‌های قرارداد داللی:

• تابع عقد وکالت: اصالً قانون تجارت قرارداد داللی را تابع مقررات راجع به عقد وکالت می‌داند (ماده 335 ق.ت). البته تبعیت بیشتر از حیث شکلی است.
• ید امانی: ید دلال اصالً امانی است. دلال وقتی مسئول است که تعدی و تفریط نموده باشد. در خصوص اسناد و اشیایی که در ضمن معاملات در ید دلال قرار داده می‌شود، نباید ید دلال را ضمانی دانست.
• عقد اذنی: قرارداد داللی عقدی اذنی است و با فوت یا حجر هر یک از طرفین منفسخ می‌شود.
• عقد رضایی: داللی جزء عقود رضایی محسوب می‌شود، زیرا برای انعقاد آن شرایط شکلی خاصی مقرر نشده است.
• پروانه دلالی: تصدی به هر نوع دلالی منوط به داشتن پروانه است (ماده 1 قانون راجع به دلالان).

◦ مجازات: هر کس بدون اخذ پروانه به شغل دلالی مشغول شود به حبس یا غرامت محکوم می‌شود. اما این امر موجب بطلان معاملات صورت گرفته توسط دلال نیست.

• دلالی برای چند آمر: دلال می‌تواند در زمان واحد برای چند آمر در یک رشته یا رشته‌های مختلف دلالی کند، ولی باید آمرین را مطلع کند (ماده 341 ق.ت).

مسئولیت دلال: دلال مسئول تقلب و تقصیرات خود است. اما اگر اطلاعات غلطی از یکی از طرفین دریافت کرده و همان را به طرف مقابل بدهد، مسئولیتی متوجه او نیست، مگر اینکه از غلط بودن آن اطلاع داشته باشد که در این صورت مسئولیت مدنی دارد. دلال بدون اجازه‌نامه مخصوص نمی‌تواند به جای یکی از طرفین معامله قبض وجه یا تادیه دین نماید یا تعهدات طرفین را انجام دهد. دلال مسئول تمام اشیا و اسنادی است که در ضمن معامله به او داده می‌شود.

سهیم بودن یا منتفع بودن در معامله:

• سهیم بودن: مالکیت تمام یا بخشی از عوضین قرارداد.
• منتفع بودن: انتفاع از موضوع قرارداد بدون داشتن مالکیت.
• الزام به اطلاع‌رسانی: اگر دلال در معامله سهیم باشد، باید به طرف مقابل بگوید، وگرنه علاوه بر ضامن خسارات، مسئول اجرای تعهد خواهد بود. اگر منتفع باشد و اطلاع ندهد، مسئول خسارات و جزای نقدی خواهد بود ولی مسئولیت تضامنی با آمر نخواهد داشت.

زمان استحقاق و مطالبه اجرت قرارداد: دلال پس از تمام شدن معامله (یعنی انعقاد و قابلیت اجرا شدن قرارداد) حق مطالبه اجرت دارد (ماده 348 ق.ت). اگر قرارداد معلق باشد، دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود (ماده 350 ق.ت). نکات:

• این قواعد آمره نیستند و طرفین می‌توانند توافق کنند که اجرت قبل از اتمام قرارداد دریافت شود.
• پس از انعقاد قرارداد، دلال مستحق دریافت اجرت است، حتی اگر قرارداد فسخ یا منفسخ شود، مگر اینکه فسخ مستند به عمل دلال باشد (ماده 352 ق.ت).
• دلال برای دریافت اجرت، حق حبس ندارد (ماده 348 ق.ت).

زوال اجرت دلال: در سه مورد، دلال علیرغم انجام ماموریت، حق گرفتن اجرت ندارد:

1. خیانت دلال به طرف یا طرفین قرارداد: اگر برخلاف وظیفه به نفع طرف دیگر اقدام کند یا وجهی غیرمتعارف قبول کند (ماده 349 ق.ت).
2. فسخ شدن قرارداد مستند به عمل دلال (ماده 352 ق.ت).
3. دلالی معاملات ممنوعه: اجرت ندارد (ماده 353 ق.ت).

پرداخت کننده اجرت:

• حق‌الزحمه دلال به عهده طرفی است که او را مامور انجام معامله نموده، مگر اینکه قرارداد خصوصی ترتیب دیگری را مقرر بدارد (ماده 354 ق.ت).
• اگر دو طرف امر کرده باشند، بالمناصفه باید پرداخت شود.
• در برخی دلالی‌ها (مانند مشاوره املاک)، قانون صراحتاً پرداخت اجرت را برعهده هر دو طرف نهاده است (ماده 26 دستورالعمل صدور پروانه تخصصی مشاورین املاک).

مخارج دلال و حق‌العمل‌کار: دلال مستحق مخارجی که برای دلالی انجام داده است نمی‌باشد، مگر شرط خلاف شود. برخلاف حق‌العمل‌کار که مستحق مخارج خواهد بود (ماده 368 ق.ت). اگر عرف تجارتی محل دلال را مستحق مخارج بداند، باید مخارج را به او بپردازیم.

بررسی اجرای معامله توسط دلال:

• دلال ضامن اجرای معاملات نیست، مگر در موارد استثنایی:

◦ هرگاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله کرده باشد (ماده 345 ق.ت).

◦ هرگاه دلال در معامله سهیم باشد (ماده 345 ق.ت).

◦ هرگاه دلال ضامن یکی از طرفین شده باشد.

◦ هرگاه شرط ضمان دلال در اجرای معامله شود.

۱۴. حق‌العمل‌کاری

تعریف: عقدی است که به موجب آن شخصی (حق‌العمل‌کار) در برابر شخص دیگری (آمر) متعهد می‌شود که معاملاتی را به اسم خود اما به حساب آمر انجام دهد و در ازای این عمل، اجرتی (کمیسیون) دریافت کند. طرفین عقد حق‌العمل‌کاری را آمر و حق‌العمل‌کار می‌نامند.

وظایف حق‌العمل‌کار:

• حق‌العمل‌کار باید آمر را از جریان اقدامات خود آگاه کند و در صورت انجام ماموریت به فوریت آن را اطلاع دهد.
• صرف ضرر کردن عامل به منزله تقصیر حق‌العمل‌کار نیست، مگر آنکه تقصیر حق‌العمل‌کار اثبات شود.
• سود یا زیان معامله متوجه آمر است نه حق‌العمل‌کار.
• در مبحث حق‌العمل‌کاری، اگر آمر ضرر کند باز هم حق‌العمل‌کار مستحق اجرت می‌باشد.
• حق‌العمل‌کاری جزء عقود رضایی محسوب می‌شود.
• در صورتی که منافع آمر ایجاب کند (مثل بیم فساد کالا)، حق‌العمل‌کار مکلف است با اطلاع مدعی‌العموم، مال‌التجاره را به فروش برساند (ماده 362 ق.ت).
• اگر مال‌التجاره دارای عیب ظاهر باشد، حق‌العمل‌کار ملزم است برای محفوظ داشتن حق رجوع علیه متصدی حمل اقدامات لازم را انجام دهد وگرنه مسئول خسارات ناشی از غفلت خود خواهد بود.
• اگر حق‌العمل‌کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسط دهد، ضررهای ناشی از آن متوجه خود او خواهد بود. مگر اینکه فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد که در این صورت حق‌العمل‌کار مأذون به آن محسوب می‌شود (ماده 366 ق.ت).

فسخ حق‌العمل‌کاری: حق‌العمل‌کاری جزء عقود جایز است، بنابراین هم از جانب آمر و هم از جانب حق‌العمل‌کار قابل فسخ خواهد بود.

• اگر حق‌العمل‌کار معامله‌ای را منعقد کرده و خبر آن را برای آمر ارسال کرده باشد، حق‌العمل‌کاری خاتمه می‌یابد و آمر نمی‌تواند آن را فسخ کند.
• اگر حق‌العمل‌کار معامله را منعقد کرده و خبر آن را ارسال نکرده باشد:

◦ اگر مال موضوع را با خودش معامله نکرده باشد: حق‌العمل‌کاری خاتمه یافته و آمر نمی‌تواند آن را فسخ کند.

◦ اگر مال موضوع را با خودش معامله کرده باشد: آمر می‌تواند از حق‌العمل‌کاری رجوع کند و اگر حق‌العمل‌کار قبل از ارسال خبر معامله با خودش، از این رجوع مطلع شود، معامله‌ای که حق‌العمل‌کار با خود منعقد کرده، منفسخ می‌شود.

بررسی ماده 369 ق.ت در مورد اجرت حق‌العمل‌کار:

• اگر معامله تمام شده و اجرا شده است، حق‌العمل‌کار مستحق اجرت‌المسمی است.
• اگر معامله اجرا نشده باشد:

◦ اگر عدم اجرا منتسب به آمر بوده است، حق‌العمل‌کار مستحق اجرت‌المسمی است.

◦ اگر عدم اجرا منتسب به غیرآمر بوده (قوه قاهره)، حق‌العمل‌کار مستحق اجرت‌المثل است.

مسئولیت حق‌العمل‌کار در برابر طرف معامله: اصالً حق‌العمل‌کار در برابر طرف معامله، مسئول اجرای تعهد آمر است. اما در برابر آمر مسئول اجرای تعهد طرف معامله نیست. معامله حق‌العمل‌کار با خودش: حق‌العمل‌کار اصالً حق انعقاد قرارداد با خود را ندارد، مگر مامور به خرید یا فروش اموال و اسنادی باشد که مظنه بورسی یا بازاری دارد و آمر دستوری خلاف آن را ندهد.

۱۵. متصدی حمل و نقل

تصدی حمل و نقل اشخاص و اشیا: قانون تجارت، تصدی حمل و نقل اشیا را تجاری محسوب می‌کند، اما تصدی حمل و نقل اشخاص مدنی محسوب و مشمول قانون مدنی می‌باشد.

اوصاف قرارداد حمل و نقل:

• عقد رضایی: جزء عقود رضایی است و ممکن است کتبی یا شفاهی منعقد شود.
• عقد عهدی: جزء عقود عهدی است زیرا متصدی حمل متعهد می‌شود کالا را به مقصد برساند و ارسال‌کننده نیز متعهد می‌شود دستمزد و مخارج را پرداخت کند.
• طرفین: قرارداد حمل و نقل بین متصدی حمل و ارسال‌کننده منعقد می‌شود و اراده مرسول‌الیه در انعقاد آن نقشی ندارد. مرسول‌الیه ممکن است خود ارسال‌کننده یا شخص ثالث باشد.

مسئولیت متصدی حمل در قانون مدنی و قانون تجارت:

• قانون مدنی (ماده 516): تعهد متصدی حمل نسبت به حفاظت از کالا، تعهد به وسیله است و در صورت تلف، نقص یا ورود هرگونه خسارت، متصدی تنها در صورت اثبات تقصیر او ملزم به جبران خسارت است.
• قانون تجارت (مواد 386 و 387): تعهد متصدی حمل را تعهد به نتیجه می‌داند. متصدی در هر صورت مسئول تلف، نقص یا هرگونه خسارت وارده به کالای مورد حمل است، مگر آنکه اثبات کند این خسارت ناشی از قوه قاهره یا تقصیرات و دستورات ارسال‌کننده یا مرسول‌الیه یا جنس مال‌التجاره بوده است.
• تعارض مسئولیت: ماده 386 ق.ت ناظر به مواقعی است که شخصی به “تصدی” حمل و نقل می‌پردازد (عمل مستمر). ماده 516 ق.م ناظر به موقعی است که شخص، حمل و نقل را در قالب تصدی انجام نمی‌دهد.

امکان‌سنجی تبدیل تعهد متصدی حمل و نقل:

• اگر مرسول‌الیه مال‌التجاره را قبول نکند، یا دسترسی به او نباشد، متصدی حمل باید مراتب را به اطلاع ارسال‌کننده برساند و مال‌التجاره را موقتاً نزد خود نگاه دارد. از این تاریخ به بعد، تعهد او برای حفاظت از کالا، تعهد به وسیله است (مسئولیت در صورت تقصیر).
• پس از آنکه کالا به مقصد رسید، متصدی حمل باید به مرسول‌الیه اطلاع دهد. تا زمانی که اطلاع نداده، تعهد متصدی حمل همچنان تعهد به نتیجه است. اطلاع دادن به مرسول‌الیه است که تعهد او را به تعهد به وسیله تبدیل می‌کند.

مسئولیت متصدی حمل و نقل:

• متصدی حمل و نقل مسئول تلف شدن یا گم شدن یا نقص یا تأخیر حمل و نقل کالاست، مگر اینکه بتواند موارد زیر را اثبات کند:

◦ خسارت ناشی از حوادث و یا اتفاقاتی که هیچ متصدی نتواند از آن جلوگیری کند (فورس ماژور).

◦ خسارات ناشی از جنس کالا باشد.

◦ خسارات ناشی از تقصیر ارسال‌کننده یا مرسول‌الیه باشد.

◦ خسارات ناشی از تعلیمات ارسال‌کننده یا مرسول‌الیه باشد.

• مسئولیت راننده یا متصدی حمل و نقل دوم: وقتی متصدی حمل و نقل، خود اقدام به حمل نکرده و آن را به مامور دیگری واگذار کرده باشد و مامور باعث تلف محصولات شود، هم متصدی و هم مامور مسئول کل خسارات هستند (مسئولیت تضامنی).

وظیفه اطلاع‌رسانی متصدی حمل و نقل:

• به محض وصول مال‌التجاره، متصدی حمل و نقل باید فوری مرسول‌الیه را مطلع نماید (ماده 389 ق.ت).
• اگر مال‌التجاره در معرض تضییع سریع باشد یا قیمتش با مخارج آن تکافو ننماید، متصدی فوری به دادستان اطلاع داده و با نظارت او مال را می‌فروشد (ماده 389 ق.ت).
• ارسال‌کننده باید اطلاعاتی مانند آدرس صحیح مرسول‌الیه، محل تسلیم، تعداد بسته‌ها، وزن و محتوا، طرز بسته‌بندی، مدت تسلیم مال، مسیر حمل و قیمت اشیای گرانبها را به اطلاع متصدی برساند (ماده 379 ق.ت).

عدم امکان استرداد: ارسال‌کننده در موارد زیر نمی‌تواند از حق استرداد استفاده کند:

• در صورتی که بارنامه‌ای توسط ارسال‌کننده تهیه و توسط متصدی حمل و نقل به مرسول‌الیه تسلیم شده باشد.
• در صورتی که متصدی رسیدی به ارسال‌کننده داده و ارسال‌کننده نتواند آن را پس دهد.
• در صورتی که متصدی به مرسول‌الیه اعلام کرده باشد که مال‌التجاره به مقصد رسیده و باید آن را تحویل بگیرد.

حق حبس متصدی حمل: متصدی حمل حق حبس در مقابل ارسال‌کننده کالا (ماده 384 ق.ت) و در مقابل دریافت‌کننده کالا (ماده 390 ق.ت) دارد. این در حالی است که حق‌العمل‌کار نیز حق حبس اموال آمر را برای وصول مطالبات خود دارد (ماده 371 ق.ت).

شرط عدم مسئولیت در خصوص متصدی حمل و نقل: شرط عدم مسئولیت متصدی حمل اعتباری ندارد، اما طرفین قرارداد حمل و نقل می‌توانند برای میزان خسارت، مبلغی کمتر یا بیشتر از قیمت کامل مال‌التجاره معین کنند (شرط تحدید مسئولیت معتبر است).

مرور زمان در دعاوی ناشی از قرارداد حمل و نقل: مرور زمان دعاوی خسارت علیه متصدی حمل، یک سال است که مبدأ آن در صورت تلف یا گم شدن مال‌التجاره یا تأخیر در تسلیم، روزی است که تسلیم بایستی در آن روز به عمل می‌آمده است (ماده 393 ق.ت). اگر مال‌التجاره بدون هیچ قیدی قبول و کرایه آن تادیه شود، دیگر دعوی علیه متصدی پذیرفته نخواهد شد مگر در مورد تدلیس یا تقصیر عمده. در مورد عیوب پنهان، متصدی در صورتی مسئول است که مرسول‌الیه آن را در مدتی معقول مشاهده کرده و فوری پس از مشاهده به متصدی حمل اطلاع دهد (حداکثر 8 روز پس از تحویل).

۱۶. قائم مقام تجاری

تعریف: قائم مقام تجاری کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای کلیه امور تجارتخانه نایب خود قرار می‌دهد. سمت مزبور ممکن است کتباً یا عملاً داده شود. قائم مقام نماینده و نایب رئیس تجارتخانه است و اعمال لازم را به نمایندگی و به نام و به حساب تجارتخانه انجام می‌دهد.

• قائم مقام تجاری برخلاف دلالی و حق‌العمل‌کاری ذاتاً عمل تجاری محسوب نمی‌شود.
• با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه، قائم مقام تجارتی منعزل نیست، ولی با انحلال شرکت، قائم مقام تجارتی منعزل می‌شود (ماده 400 ق.ت).
• قائم مقامی یک عقد است و نیاز به قبول قائم مقام نیز دارد.
• تحدید (محدود کردن) اختیارات قائم مقام تجارتی در مقابل اشخاصی که از آن اطلاع نداشته‌اند، معتبر نیست (ماده 396 ق.ت).
• قائم مقام هم به نام و هم به حساب اصیل قرارداد منعقد می‌کند و مستحق اجرت است.
• قائم مقامی ممکن است به چند نفر مجتمعاً داده شود با قید اینکه تا تمام امضا نکنند، تجارتخانه ملزم نباشد. این قید در مقابل شخص ثالثی که اطلاع ندارد، تنها در صورتی معتبر است که ثبت و اعلام شده باشد.
• قائم مقام تجارتی بدون اذن رئیس تجارتخانه نمی‌تواند کسی را در کلیه کارهای تجارتی نایب خود قرار دهد.
• عزل قائم مقام تجارتی که وکالت او به ثبت رسیده و اعلام شده، باید به ثبت برسد و اعلام شود.
• ورشکستگی قائم مقام از موارد زوال قائم مقامی نیست، زیرا شخص ورشکسته از تصرف در اموال خود ممنوع است نه از تصرف در اموال سایرین. اما در صورت ورشکستگی آمر، قائم مقام تجارتی منعزل می‌شود.
• مقررات قائم مقام تجاری خاص است و آن را از سایر انواع نیابت و نمایندگی جدا کرده است. اگر رئیس تجارتخانه علاوه بر قائم مقام تجاری از وکیل یا نماینده استفاده کند، مشمول قواعد عمومی وکالت خواهد بود (ماده 401 ق.ت).

تفاوت‌های قائم مقامی و وکالت:

1. موضوع: در قائم مقامی، موضوع یک معامله خاص نیست، بلکه کلیه امور و تصمیم‌گیری‌ها و معاملات مربوط به تجارتخانه است. این در حالی است که عامل و وکیل یک معامله خاص را که آمر به او ماموریت داده، انجام می‌دهند.
2. نوع عمل: عاملیت (نوعی وکالت) عمل تجاری محسوب می‌شود (ماده 2 ق.ت)، اما قائم مقام تجاری عمل تجاری نمی‌باشد.
3. قانون حاکم: قائم مقام تجاری تابع قانون تجارت است، اما وکالت در اداره امور تجارتخانه تابع مقررات عقد وکالت در قانون مدنی است.

پایان سمت قائم مقام تجاری:

• عزل قائم مقام تجاری (ماده 399 ق.ت).
• فوت، حجر یا استعفا توسط قائم مقام.
• انحلال شرکت تجاری (اگر شخصی قائم مقام شرکت تجاری باشد).

۱۷. ضمان

تعریف: ضمانت عقدی است که به موجب آن شخصی (ضامن) در برابر طلبکار (مضمون‌له) تعهد می‌کند که دین دیگری (مضمون‌عنه) را با موافقت طلبکار بپردازد. برای انعقاد عقد ضمان، رضایت ضامن و مضمون‌له کافی است و رضایت مدیون اصلی (مضمون‌عنه) شرط نیست (ماده 685 ق.م).

ضمان ضم ذمه به ذمه: در این گونه عقد ضمان، پس از وقوع عقد، ذمه ضامن نیز به ذمه مدیون اصلی (مضمون‌عنه) اضافه و ضمیمه می‌شود. یعنی هر دو با هم در مقابل طلبکار مسئول هستند.

• عرضی (تضامنی): اگر به صورت تضامنی باشد، طلبکار می‌تواند به همه آنها با هم یا به یکی از آنها به دلخواه رجوع کند. (قانون تجارت ضمان تضامنی را خلاف اصل دانسته است).
• طولی (وثیقه): اگر ذمه ضامن وثیقه‌ای باشد، مضمون‌له ابتدا بایستی به مدیون اصلی رجوع کند و اگر به نتیجه نرسید به مدیون تبعی (وثیقه) رجوع کند.
• اصل در ضمان ضم ذمه به ذمه: در صورت عدم تصریح، اصل بر ضمان عرضی است (ماده 402 ق.ت).
• اصل کلی در ضمان: هم در قانون مدنی و هم در قانون تجارت، اصل بر ضمان از نوع نقل ذمه به ذمه است. ضمان ضم ذمه نیاز به تصریح قانون یا تصریح در قرارداد دارد.

ویژگی‌های ضمانت تجاری:

• تبعی بودن: تعهد ضامن تبعی است؛ یعنی وجود و دوام و اوصاف دین ضامن تابع دین مضمون‌عنه است.

◦ اگر دین مضمون‌عنه باطل باشد، دین ضامن نیز از بین رفته و ضمان باطل است (ماده 408 ق.ت، ماده 691 و 717 ق.م).

◦ اگر ضامن بدون قید ضمانت کند و بر موجل یا حال بودن ضمان توافق نکنند، دین او از جهت حال یا مؤجل بودن تابع دین مضمون‌عنه است (ماده 405 ق.ت).

◦ استثنائات بر تبعیت از جهت زمان پرداخت: طرفین می‌توانند برخلاف آن توافق کنند. مثلاً می‌توان دین حال را به نحو مؤجل ضمانت کرد، یا با ورشکستگی/فوت مدیون اصلی، دین مؤجل او حال شود ولی ضامن در زمان سررسید ملزم به تأدیه است (ماده 405 ق.ت).

◦ اگر حق دین اصلی مشروط به اخطار قبلی است، این اخطار نسبت به ضامن نیز باید به عمل آید (ماده 407 ق.ت).

• عقد عهدی: رکن اصلی آن تعهد ضامن به پرداخت دین مضمون‌عنه است.
• عقد رضایی: برای انعقاد آن نیاز به تشریفات خاصی نیست.
• عقد لازم و مسامحه‌ای.

بررسی شرایط رجوع ضامن در عقد ضمان:

• اذن مضمون‌عنه: در ضمان تجاری برای مراجعه ضامن به مضمون‌عنه، لازم نیست که ضمانت با اذن مضمون‌عنه باشد. (برخلاف ضمانت مدنی).
• تبرعی نبودن ضمانت ضامن.
• اسقاط دین اصلی: همین که دین اصلی به هر نحو (ابراء، تهاتر، وفای به عهد) ساقط شود، ضامن نیز بری می‌شود (ماده 408 ق.ت).
• تسلیم اسناد و وثایق: پس از پرداخت دین توسط ضامن، مضمون‌له باید تمام اسناد و مدارکی که برای رجوع ضامن به مضمون‌عنه لازم است را به او تسلیم کند و اگر دین اصلی وثیقه داشته باشد، باید آن را به ضامن تحویل دهد (ماده 411 ق.ت).
• خودداری مضمون‌له از دریافت طلب یا اعاده وثیقه: اگر مضمون‌له از دریافت طلب خود خودداری کند یا از اعاده وثیقه خودداری کند، ضامن خود به خود و فوراً بری می‌شود (ماده 410 ق.ت). (طبق قانون مدنی، مدیون با تسلیم به حاکم بری می‌شود).

۱۸. شرکت‌های تجاری

مفهوم و انواع: شرکت‌های تجاری عبارتند از تجار حقوقی، متشکل از حداقل دو شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) که با هدف انجام اعمال تجاری به نام و به حساب خود و به قصد انتفاع، به دنبال کسب سود بوده و تحت شرایط قانونی تشکیل می‌شوند. شرکت‌های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل، دارایی مستقل، تابعیت و اقامتگاه مستقل و اسم مستقل هستند.

اقسام شرکت‌ها بر اساس نوع فعالیت:

1. شرکت‌های شکلاً تجاری: صرف‌نظر از نوع فعالیت، همین که در قالب معین شده در قانون تشکیل شوند، تجاری هستند. فقط شرکت‌های سهامی جزء این دسته محسوب می‌شوند (ماده 2 لایحه).
2. شرکت‌های موضوعاً تجاری: شرکت‌هایی که شرط تجاری بودن آنها انجام عملیات تجاری است. شرکت‌های تضامنی، نسبی، با مسئولیت محدود، مختلط و تعاونی جزء این دسته هستند.
3. شرکت‌های عملی: مطابق ماده 220 ق.ت، هر شرکت ایرانی که با اشتغال به امور تجاری خود را به صورت یکی از شرکت‌های مذکور در این قانون درنیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید، شرکت تضامنی محسوب می‌شود و احکام راجع به شرکت‌های تضامنی در مورد آن اجرا می‌گردد.

تفاوت شرکت‌های تجاری با شرکت مدنی:

1. تعریف: شرکت مدنی اجتماع مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه است (ماده 571 ق.م).
2. تصمیم‌گیری: در شرکت تجاری، تصمیمات راجع به شرکت عمدتاً با اکثریت آرا است. در شرکت مدنی با اتفاق آرا.
3. دارایی: در شرکت تجاری، دارایی شرکت و شرکا از هم جداست، اما در شرکت مدنی چنین نیست.

انواع شرکت تجاری (ماده 20 ق.ت):

• شرکت سهامی (عام و خاص)
• شرکت با مسئولیت محدود
• شرکت تضامنی
• شرکت مختلط غیرسهامی
• شرکت مختلط سهامی
• شرکت نسبی
• شرکت تعاونی (با توجه به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، شرکت تعاونی سهامی عام و فراگیر ملی نیز اضافه شده‌اند).

تقسیم‌بندی بر اساس ماهیت:

• شرکت‌های مختلط: مخلوطی از شرکت‌های سرمایه و شخص هستند (مختلط سهامی، مختلط غیرسهامی).
• شرکت‌های شخص: سرمایه شخصی شرکا نیز در مقابل قروض مازاد شرکت مسئول است (تضامنی، نسبی).
• شرکت‌های سرمایه: مسئولیت شرکا فقط تا میزان آورده و سرمایه آنها در شرکت است (سهامی عام، سهامی خاص، با مسئولیت محدود، تعاونی).

تفاوت شرکت‌های سرمایه و اشخاص:

1. نقش شرکا در اداره: در شرکت‌های اشخاص، شرکا نقش اساسی در اداره شرکت دارند؛ در حالی که در شرکت‌های سرمایه (مانند سهامی عام)، سهامداران دخالت چندانی ندارند و بی‌اطلاع از نحوه اداره شرکت هستند.
2. انحلال با فوت/حجر: در شرکت‌های اشخاص، فوت یا حجر یا عجز از پرداخت دیون هر شخص اصالً باعث انحلال شرکت می‌شود؛ در حالی که در شرکت‌های سرمایه علی‌الاصول اینگونه نیست.
3. قابلیت انتقال سهم: در شرکت‌های اشخاص، سهم‌الشرکه (به جز با رضایت همه شرکا) قابل انتقال نیست؛ در حالی که در شرکت‌های سرمایه اصالً رضایت دیگر شرکا لازم نیست (به جز در شرکت با مسئولیت محدود که رضایت سه چهارم سرمایه لازم است).
4. مسئولیت شرکا: در شرکت‌های اشخاص، مسئولیت شرکا می‌تواند بیشتر از سهم‌الشرکه آنها باشد؛ در حالی که در شرکت‌های سرمایه، مسئولیت سهامداران محدود به مبلغ اسمی و آورده آنهاست.
5. اهمیت شخصیت/سرمایه: در شرکت‌های اشخاص، شخصیت شرکا اهمیت بسیار زیادی دارد؛ اما در شرکت‌های سرمایه، آنچه اصالت دارد سرمایه است و میزان آن در رابطه بین شرکت با اشخاص ثالث مورد توجه قرار می‌گیرد.

قانون راجع به ثبت شرکت‌ها:

• هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب می‌شود.
• شرکت خارجی برای فعالیت در ایران (شعبه یا نماینده) باید در اداره ثبت تهران ثبت شود و در مملکت اصلی خود شرکت قانونی باشد (ماده 3 قانون).
• تغییرات نمایندگان یا مدیران شعب شرکت باید کتباً به اداره ثبت اسناد اطلاع داده شود و تا زمانی که اطلاع داده نشده، عملیات نماینده یا مدیر سابق به نام شرکت محسوب می‌شود، مگر اینکه شرکت مطلع بودن اشخاصی را ثابت نماید (ماده 7 قانون).

قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44:

• علاوه بر 7 نوع شرکت تجاری مندرج در ماده 20 ق.ت، این قانون شرکت تعاونی سهامی عام و شرکت تعاونی فراگیر ملی را اضافه نموده است.
• سهام مدیریتی: میزانی از سهام یک شرکت که دارنده آن طبق اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیأت مدیره شرکت دارد.
• سهام کنترلی: حداقل میزان سهام مورد نیاز برای آن که دارنده آن قادر به تعیین اکثریت اعضای هیأت مدیره شرکت باشد.
• شرکت تعاونی سهامی عام: نوعی شرکت سهامی عام است که با رعایت قانون تجارت و محدودیت‌های مذکور در این قانون تشکیل شده باشد.
• شرکت تعاونی فراگیر ملی: نوعی تعاونی متعارف یا سهامی عام است که برای فقرزدایی از سه دهک پایین درآمدی تشکیل می‌شود.
• تجزیه شرکت: اقدامی که بر اساس آن یک شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تشکیل دهد.
• ادغام شرکت: اقدامی که بر اساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.

◦ دو نوع ادغام: 1) ادغامی که موجب از بین رفتن همه شخصیت‌های حقوقی شرکت‌های مورد ادغام و تشکیل شخصیت حقوقی جدید است. 2) ادغامی که موجب محو یک یا چند شرکت در یکی از شرکت‌های مورد ادغام است.

◦ ادغام شرکت‌های دولتی: طبق ماده 19 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، دولت می‌تواند چند شرکت دولتی قابل واگذاری را در یکدیگر ادغام نموده و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی به واگذاری آن اقدام کند.

◦ ممنوعیت ادغام: طبق ماده 48 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، ادغام شرکت‌های دولتی در مواردی ممنوع است که منجر به اخلال در رقابت، افزایش نامتعارف قیمت کالاها و ایجاد تمرکز شدید در بازار، یا ایجاد بنگاه کنترل‌کننده در بازار شود.

◦ ادغام شرکت‌های تعاونی: شرکت‌های تعاونی یا اتحادیه‌های تعاونی می‌توانند با یکدیگر ادغام شوند، به شرط آنکه نوع و هدف عملیاتشان مشابه باشد. پیشنهاد ادغام باید در مجمع عمومی فوق‌العاده هر دو شرکت به تصویب برسد. بستانکاران 2 ماه فرصت اعتراض دارند. با انجام ادغام، بدهی و دارایی شرکت/اتحادیه جدید شامل مجموع دارایی و بدهی شرکت‌های قبل از ادغام خواهد بود.

۱۹. تبدیل شرکت‌های تجاری

• مفهوم: تبدیل شرکت به معنای آن است که شرکت بدون اینکه منحل گردد، شخصیت حقوقی خود را از یک نوع به نوع دیگری تبدیل کند (مثلاً شرکت تضامنی به شرکت سهامی).
• موارد تبدیل: قانون تجارت به صراحت مواردی را که یک شرکت می‌تواند به شرکت دیگر تبدیل شود، بیان کرده است.

◦ ماده 5 لایحه: تبدیل شرکت سهامی به سایر انواع شرکت‌ها.

◦ ماده 135 لایحه: تبدیل شرکت تضامنی و نسبی به سهامی حتمی خواهد بود.

◦ ماده 278 لایحه: شرکت سهامی خاص می‌تواند به شرکت سهامی عام تبدیل گردد، مشروط به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده، افزایش سرمایه تا حد نصاب شرکت سهامی عام، گذشت 2 سال از تأسیس و ثبت شرکت، و تنظیم یا اصلاح اساسنامه.

• اصل کلی در تبدیل: طبق ماده 2 دستورالعمل اجرایی ثبت تبدیل شرکت‌های تجاری (1399)، “هر یک از انواع شرکت‌های تجاری قابل تبدیل به نوعی دیگر است”.

◦ گروه بندی شرکت‌ها برای تبدیل:

▪ گروه الف: شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تعاونی و تعاونی سهامی عام.

▪ گروه ب: شرکت تضامنی و نسبی.

▪ گروه ج: شرکت مختلط سهامی و غیرسهامی.

◦ قواعد تبدیل: تبدیل شرکت‌های گروه ب به شرکت‌های گروه الف و بالعکس، با رعایت حقوق اشخاص ثالث و رضایت تمام شرکا یا سهامداران انجام می‌شود. تبدیل هر یک از شرکت‌های گروه ج به سایر شرکت‌ها، با شرط رضایت کلیه شرکای ضامن و اکثریت شرکای غیرضامن انجام می‌شود. تبدیل شرکت‌های گروه الف با یکدیگر، با رعایت حد نصاب‌های قانونی (مانند مجامع عمومی) انجام می‌شود.

• آثار تبدیل: پس از ثبت تبدیل، شخصیت حقوقی شرکت و کلیه حقوق، تعهدات و تکالیف مادی و فکری شرکت ادامه می‌یابد. مدیران شرکت تبدیل شده مکلفند مانند مدیران شرکت قبل از تبدیل، در سمت خود باقی بمانند تا مدیران جدید انتخاب شوند. تبدیل مجدد شرکت تجاری تبدیل شده، صرفاً پس از گذشت 3 سال از تبدیل اخیر و رعایت سایر مقررات امکان‌پذیر است، مگر تبدیل سهامی خاص به سهامی عام که مستثنی است.

۲۰. تشکیل شرکت سهامی و سایر شرکت‌ها

شرکت سهامی زمانی تشکیل می‌شود که کلیه سهام و مبالغ آن تأدیه شده و اساسنامه شرکت تصویب شده باشد. طبق نظر اقوی، زمان ایجاد شخصیت حقوقی همان زمان تشکیل است.

۲۱. بررسی آثار شخصیت حقوقی در شرکت‌های تجاری

به محض ایجاد شخصیت حقوقی شرکت، آثار گوناگونی به شرکت بار می‌شود و حقوق و تعهدات شرکت مستقل از سهامداران و شرکا شناخته می‌شود.

• تابعیت مستقل: تابعیت شرکت، مستقل از تابعیت سهامداران و شرکا آن می‌باشد. طبق ماده 591 ق.ت، اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.
• اقامتگاه مستقل: شرکت اقامتگاه مستقل از اعضا دارد.
• دارایی مستقل: رابطه مالکیت اعضا با اموالی که به عنوان سرمایه به شرکت آورده‌اند، به محض ایجاد شخصیت حقوقی قطع شده و آن اموال در مالکیت شرکت خواهد بود.

◦ نتیجه مهم: دارایی شرکت حتی پس از انحلال، به صورت مستقیم در اختیار سهامداران قرار نمی‌گیرد، بلکه مطابق قواعد انحلال و تصفیه شرکت، بین شرکا تقسیم خواهد شد.

• حقوق و تکالیف مستقل: به محض ایجاد شخصیت حقوقی، خود شرکت صاحب حق و تکالیف مستقل از اعضا می‌شود.

حداقل تعداد شرکا در شرکت‌های تجاری:

• شرکت سهامی عام: 5 نفر.
• شرکت سهامی خاص: 3 نفر.
• شرکت مختلط غیرسهامی: 2 نفر.
• شرکت با مسئولیت محدود: 2 نفر.
• شرکت تضامنی: 2 نفر.
• نکته: حداقل تعداد شرکا و سهامداران در شرکت‌ها 2 نفر است (به جز سهامی خاص 3 نفر و سهامی عام 5 نفر). شرکت تک‌شریک در حقوق ایران وجود ندارد، مگر در شرکت دولتی که می‌تواند 100 درصد سهام یک شرکت سهامی را تملک کند.

بررسی حداقل سرمایه در شرکت‌های سهامی:

• حداقل سرمایه: در شرکت سهامی عام، حداقل 500 هزار تومان و در شرکت سهامی خاص، حداقل 100 هزار تومان است.
• کاهش سرمایه از حداقل: اگر سرمایه شرکت بعد از تأسیس کمتر از حداقل مقرر شود، باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه اقدام کنند یا شرکت به نوع دیگری تغییر شکل دهد. در غیر این صورت، هر ذینفع می‌تواند انحلال آن را از دادگاه درخواست کند.
• کاهش سرمایه بر اثر زیان: اگر حداقل نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان از بین برود، هیأت مدیره مکلف است مجمع عمومی فوق‌العاده را برای انحلال یا بقا دعوت نماید. اگر مجمع رأی به انحلال ندهد، باید سرمایه شرکت را به مبلغ موجود کاهش دهد. اگر مجمع تصمیم نگیرد، هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست کند (ماده 141 لایحه).

۲۲. منظور از پذیره‌نویسی

پذیره‌نویسی عملی حقوقی است که به موجب آن شخص متعهد می‌شود با تأمین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ برآورد شده، در شرکت سهامی عام شریک شود. در مقابل این تعهد، حق دریافت سهام پس از تشکیل شرکت ایجاد می‌گردد.

• نکات ورقه تعهد سهم: شامل نام و موضوع و مرکز اصلی شرکت، نام بانک و شماره حساب پرداخت مبلغ، هویت و نشانی پذیره‌نویس، و شعب شرکت (در صورت وجود) است.
• اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی: در حال حاضر، طبق مواد 20 تا 25 قانون بازار اوراق بهادار، اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی توسط مرجع ثبت شرکت‌ها، پس از موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار صادر می‌شود.
• مهلت پذیره‌نویسی: پس از اجازه عرضه عمومی، پذیره‌نویسی ظرف حداکثر 30 روز صورت می‌گیرد و 30 روز دیگر قابل تمدید است.
• مختص شرکت سهامی عام: بحث پذیره‌نویسی صرفاً در شرکت سهامی عام جاری است، زیرا در شرکت سهامی خاص کل سرمایه توسط مؤسسین تأدیه می‌شود.
• رسیدگی به تعهدات: پس از گذشت مهلت پذیره‌نویسی، مؤسسین حداکثر تا یک ماه به تعهدات پذیره‌نویسان رسیدگی می‌کنند. (این مدت بنا بر تبصره 2 ماده 23 قانون بازار اوراق بهادار به 15 روز کاهش یافته است).
• قبول اساسنامه: امضای ورقه تعهد سهم، خود به خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی می‌باشد (ماده 15 لایحه).

۲۳. ضمانت اجرای عدم ثبت شرکت سهامی

• اگر شرکت تا 6 ماه از تاریخ تسلیم اظهارنامه به ثبت نرسد، قابلیت انحلال پیدا می‌کند.
• در صورت بطلان شرکت یا انحلال به علت عدم ثبت، کلیه هزینه‌ها و تعهدات صورت گرفته فقط بر عهده مؤسسین قرار می‌گیرد و آنها مسئولیت تضامنی دارند (ماده 23 لایحه).
• مؤسسین اشخاصی هستند که در راه‌اندازی شرکت دخالت داشته‌اند. بعد از تشکیل شرکت، دیگر سمت مؤسس وجود ندارد و آنها سهامدار محسوب می‌شوند.
• ممنوعیت استفاده از وجوه تأدیه شده به نام شرکت سهامی در شرف تأسیس.
• ممنوعیت صدور گواهینامه موقت سهم و ورقه سهم قبل از ثبت شرکت.
• ممنوعیت صدور اوراق قرضه.

۲۴. اقامتگاه شرکت تجاری

• طبق ماده 590 ق.ت، مرکز اداره شخص حقوقی، اقامتگاه شرکت محسوب می‌شود. (در تعارض با ماده 1002 ق.م که مرکز عملیات شخص حقوقی را اقامتگاه می‌داند).
• تغییر اقامتگاه:

◦ داخل کشور: تغییر اقامتگاه در داخل کشور در تمامی انواع شرکت‌ها کاملاً صحیح است.

◦ خارج از کشور: جواز یا عدم جواز تغییر اقامتگاه به خارج از کشور منوط به امکان یا عدم امکان تغییر تابعیت شرکت است، زیرا تغییر اقامتگاه منجر به تغییر تابعیت خواهد شد.

• تغییر تابعیت: در شرکت‌های غیرسهامی، تغییر تابعیت با اتفاق آرا مجاز است. ولی در شرکت‌های سهامی مطابق ماده 94 لایحه، تغییر تابعیت امکان‌پذیر نیست.

۲۵. خرید سهام توسط خود شرکت

ممنوعیت و استثناء: به استناد ماده 198 لایحه، خرید سهام شرکت توسط همان شرکت ممنوع بود. اما با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور (1394)، ممنوعیت کلی برداشته شد و در مواردی مجوز خرید سهام شرکت سهامی توسط همان شرکت مقرر شده است.

• بازخرید سهام: خرید سهام شرکت توسط خود شرکت را بازخرید سهام می‌گویند. این عمل با هدف ابطال سهام بازخرید شده و کاهش سرمایه، یا با هدف نگهداری سهام برای فروش مجدد در آینده انجام می‌شود (سهام خزانه).
• سهام خزانه: طبق بند ب ماده 28 قانون رفع موانع تولید، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس می‌توانند تا سقف 10 درصد از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. تا زمانی که این سهام در اختیار شرکت است، هیچ گونه حق رأی ندارد.

۲۶. ارکان تصمیم‌گیری در شرکت سهامی

تصمیم‌گیری در شرکت سهامی از سه رکن برخوردار است:

1. مجمع عمومی
2. هیأت مدیره
3. مدیرعامل

انواع مجمع عمومی:

• مجمع عمومی مؤسس: برای تشکیل شرکت سهامی عام، حضور حداقل نصف سرمایه تعهد شده (در جلسه اول) و حداقل یک سوم سرمایه (در جلسه دوم) از پذیره‌نویسان لازم است. اگر در جلسه سوم نیز حد نصاب حاصل نشد، مؤسسین عدم تشکیل شرکت را اعلام می‌کنند. (حد نصاب مجمع عمومی فوق‌العاده در ماده 85 لایحه ذکر شده).
• مجمع عمومی عادی: در شرکت‌های سهامی، مجامع عمومی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می‌شوند.
• مجمع عمومی فوق‌العاده: برای تغییر در اساسنامه یا سایر امور مهم شرکت.

طرق دعوت مجامع و تشریفات آن:

• دعوت: در شرکت سهامی در کلیه موارد، دعوت از سهامداران باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار به عمل آید. فاصله بین نشر دعوت‌نامه و تاریخ تشکیل، حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز خواهد بود (ماده 98 لایحه).
• حضور همه سهامداران: در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند، نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.
• ورود به جلسه: هر صاحب سهمی که مایل به حضور در مجمع باشد، باید با ارائه ورقه سهم یا تصدیق موقت به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه را دریافت کند (ماده 99 لایحه).
• نمایندگی: حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی (با ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی) به منزله حضور خود صاحب سهم است (ماده 102 لایحه).
• اکثریت آرا: در کلیه مواردی که در این قانون اکثریت آرا ذکر شده است، مراد اکثریت آرای حاضرین در جلسه است.
• ترتیب دعوت هیأت مدیره: ترتیب دعوت و تشکیل جلسات هیأت مدیره را اساسنامه تعیین خواهد کرد (ماده 122 لایحه).
• در شرکت‌های تعاونی، دعوت از هر طریق صورت می‌گیرد.

اداره جلسات مجامع عمومی: مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود. ریاست مجمع با رئیس هیأت مدیره خواهد بود، مگر در مورد انتخاب یا عزل برخی از مدیران تصمیم‌گیری شود. رئیس از بین سهامداران با اکثریت نسبی انتخاب می‌شود و ناظران نیز از بین صاحبان سهام انتخاب می‌گردند.

۲۷. مدیران

• مدیران موظف: مدیرانی که علاوه بر سمت مدیریت، دارای رابطه استخدامی با شرکت هستند. پاداش برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی نمی‌تواند بیشتر باشد.
• مدیران غیرموظف: مدیرانی که به جز رابطه مدیریت، ارتباط کاری دیگری با شرکت ندارند. پاداش برای هر عضو غیرموظف نمی‌تواند از حداقل پاداش اعضای موظف هیأت مدیره بیشتر باشد.
• مدت مدیریت: مدت مدیریت مدیران در اساسنامه معین می‌شود، ولی این مدت از دو سال تجاری تجاوز نخواهد کرد (ماده 109 لایحه). انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.
• قانون بخش تعاون: اداره امور تعاونی با هیأت مدیره‌ای است که برای مدت 3 سال انتخاب می‌شود.
• قائم به شخص بودن سمت مدیریت: سمت مدیریت اصالً قائم به شخص است و مدیر نمی‌تواند برای حضور در هیأت مدیره یا تصمیم‌گیری به شخص دیگری نمایندگی دهد. تنها استثنا در خصوص اشخاص حقوقی مدیر است که باید نماینده حقیقی انتخاب کنند.
• ممنوعیت قانونی: اگر شخصی که عضویت او در هیأت مدیره به موجب قانون ممنوع بوده، انتخاب شود یا بعداً مشمول منع قانونی شود، دادگاه مرکز اصلی شرکت به تقاضای هر ذینفع حکم عزل وی را صادر می‌کند و این حکم قطعی است (تبصره ماده 111 لایحه).
• حد نصاب جلسات هیأت مدیره: برای تشکیل جلسات هیأت مدیره، حضور بیش از نصف اعضا لازم است، مگر آنکه اساسنامه اکثریت بیشتری مقرر کرده باشد. تصمیمات با اکثریت آرای حاضرین اتخاذ می‌شود.
• کاهش تعداد مدیران: اگر بر اثر فوت، استعفا یا سلب شرایط، تعداد اعضای هیأت مدیره از حداقل مقرر کمتر شود، اعضای علی‌البدل جای آنها را می‌گیرند. اگر عضو علی‌البدل کافی نباشد، مدیران باقی‌مانده باید فوراً مجمع عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضا دعوت نمایند (ماده 112 لایحه).

وظایف و اختیارات هیأت مدیره:

• پیشنهاد افزایش سرمایه به مجمع عمومی فوق‌العاده.
• کسر و ذخیره یک بیستم از سود خالص شرکت به عنوان اندوخته قانونی در هر سال تا رسیدن به یک دهم سرمایه شرکت (ماده 140 لایحه).
• تنظیم صورت دارایی و قروض شرکت حداقل هر 6 ماه یک بار.
• اساسنامه شرکت نمی‌تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه به هیأت مدیره باشد (ماده 164 لایحه).

سهام وثیقه (ماده 114 لایحه):

• مدیران باید تعدادی سهام را که اساسنامه مقرر کرده برای تضمین خسارات احتمالی به شرکت، دارا باشند. این قاعده امری است.
• تعداد سهام وثیقه نباید از تعداد سهامی که برای حق رأی در مجامع عمومی لازم است، کمتر باشد.
• این سهام باید با نام باشند و قابل نقل و انتقال نیستند.
• سهام وثیقه مانند سایر سهام، دارای حق رأی و حق دریافت سود از شرکت می‌باشد.
• اگر مدیری هنگام انتخاب، سهام وثیقه لازم را نداشته باشد، باید ظرف یک ماه آن را تهیه کند، وگرنه مستعفی محسوب می‌شود (ماده 115 لایحه).
• تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصاحساب مدیران برای همان دوره است و پس از آن، سهام وثیقه آزاد خواهد شد.

۲۸. قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت

• نهادهای مجاز: دولت و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات عمومی غیردولتی، مؤسسات عام‌المنفعه، شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های مذکور و شرکت‌های سهامی عام و خاص و شرکت‌های تعاونی تولیدی مجازند قسمتی از منابع مالی خود را از طریق عرضه عمومی اوراق مشارکت تأمین نمایند.
• تشخیص انتفاعی بودن طرح: با هیأتی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی خواهد بود.
• تعریف اوراق مشارکت: اوراق بهادار با نام یا بی‌نامی است که به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین منتشر می‌شود. دارندگان آن به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت در سود حاصل شریک می‌شوند. خرید و فروش آن مستقیم یا از طریق بورس انجام می‌شود.
• تضمین بازپرداخت: تضمین بازپرداخت اصل و سود توسط وزارت دارایی پیش‌بینی شده است (ماده 3 قانون).
• مصرف وجوه: مصرف وجوه حاصل از واگذاری اوراق مشارکت در غیر اجرای طرح‌های مربوط، در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می‌شود.
• صندوق‌های بازنشستگی: مجازند درصدی از وجوهی را که برای بازنشستگی یا پس‌انداز دریافت می‌کنند، به اوراق مشارکت منتشره از سوی دولت تبدیل نمایند.

۲۹. بررسی وضعیت انتخاب مدیرانی که به دلایل قانونی نباید به این سمت انتخاب می‌شدند؟

• طبق ماده 111 لایحه، اگر شخصی که انتخاب او به عنوان عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل به علت منع قانونی ممنوع بوده، به این سمت انتخاب شود، تصمیمات و اقدامات این افراد در مقابل اشخاص ثالث معتبر است (ماده 126).
• هر ذینفع می‌تواند عزل ایشان را از دادگاه بخواهد و این حکم قطعی است.

۳۰. حدود اختیارات مدیران در شرکت سهامی

• اگر معاملات مدیران در راستای موضوع فعالیت شرکت باشد، مدیران دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت هستند.
• محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجمع، فقط از لحاظ روابط بین مدیران و سهامداران معتبر است و در مقابل ثالث باطل است.
• اگر اعضای هیأت مدیره بیش از سقف اختیاراتشان تعهداتی کرده باشند و طلبکاران طلب خود را از شرکت وصول نمایند، شرکت می‌تواند به مدیران امضاکننده رجوع کند (ماده 118).

۳۱. مدیر عامل

• مدت ماموریت مدیرعامل توسط هیأت مدیره تعیین می‌شود و با پایان آن مدت، ماموریت مدیرعامل به پایان می‌رسد.
• ماموریت مدیرعامل با عزل یا استعفا، یا فوت یا حجر نیز پایان می‌یابد.
• اگر مدیرعامل عضو هیأت مدیره باشد، دوران مدیرعاملی او نمی‌تواند بیش از دوران عضویتش در هیأت مدیره باشد. اما اگر عضو هیأت مدیره نباشد، تا پایان مدت تعیین شده برای مدیرعاملی باقی می‌ماند.

۳۲. بررسی امکان یا عدم امکان معاملات اعضای هیأت مدیره با شرکت

• قاعده کلی: اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت سهامی نمی‌توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود، طرف معامله واقع شوند یا در بخشی از معامله سهیم شوند (ماده 129 لایحه).
• حالات مختلف:

◦ با اجازه هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی: معامله صحیح است.

◦ با اجازه هیأت مدیره و عدم تصویب مجمع عمومی: معامله صحیح است، اما آن دسته از اعضای هیأت مدیره که معامله را اجازه داده‌اند و مدیری که معامله را انجام داده، متضامناً مسئول خسارات خواهند بود.

◦ بدون اجازه هیأت مدیره و عدم تصویب مجمع عمومی: معامله قابل ابطال است. درخواست ابطال تا 3 سال از تاریخ انعقاد یا کشف آن امکان‌پذیر است. با این وجود، این معاملات در مقابل اشخاص ثالث معتبر است، مگر در مواردی که تدلیس یا تقلب رخ داده باشد (ماده 130 لایحه).

◦ بدون اجازه هیأت مدیره ولی با اجازه مجمع عمومی: معامله صحیح و خسارت نیز قابل مطالبه نیست.

• ممنوعیت رقابت: مدیران و مدیرعامل نمی‌توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد، انجام دهند (ماده 133 لایحه). هر مدیری که از این مقررات تخلف کند و موجب ضرر شرکت گردد، مسئول جبران آن خواهد بود.

۳۳. ساز و کار اخذ وام توسط مدیران

ممنوعیت: هیچ یک از مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و همسر و پدر و مادر و اولاد اعضای هیأت مدیره حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل کنند و شرکت نیز نمی‌تواند دیون اشخاص فوق را تضمین کند. استثناء: آن دسته از اعضای هیأت مدیره که شخص حقوقی باشند، از این محدودیت معاف‌اند.

۳۴. بازرس

شرایط انتخاب بازرس:

• بازرسان شرکت نباید از مدیران یا مدیرعامل شرکت یا نزدیکان سببی یا نسبی درجه 1 تا 3 باشند.
• کسانی که خود یا همسرشان از شرکت حقوقی موظفی دریافت می‌کنند، نمی‌توانند بازرس شرکت باشند.
• محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده باشد.
• کسانی که به علت ارتکاب سرقت، خیانت، کلاهبرداری یا اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی محروم شده باشند، در مدت محرومیت نمی‌توانند بازرس شرکت باشند.
• بازرس یک شرکت سهامی در یک زمان واحد می‌تواند عضو هیأت مدیره شرکت سهامی دیگری باشد.

وظایف و اختیارات بازرسان:

• نظارت بر عملکرد مدیران و گزارش دادن وضعیت کلی مالی و تخلفات مدیران به مجامع.
• در مواردی، بازرسان مکلفند گزارش خود را به مراجع قضایی ارائه دهند.
• اختیار مطالبه اسناد و مدارک و بازرسی نسبت به شرکت.
• اظهارنظر درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت‌حساب دوره و عملکرد مدیران و حساب سود و زیان و ترازنامه و اظهاراتی که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می‌کنند (ماده 148 لایحه).
• تصویب صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت بدون دریافت گزارش بازرسان، بی‌اعتبار است.
• انتخاب بازرسان با اکثریت نسبی حاضرین در مجمع انجام می‌شود و باید یک یا چند نفر بازرس علی‌البدل نیز انتخاب کند.
• حق‌الزحمه بازرسان با مجمع عمومی عادی است و همین مجمع می‌تواند آنان را عزل نماید.
• با عزل بازرس، مجمع عمومی باید جانشین بازرس عزل شده را انتخاب کند و بازرس علی‌البدل به جای بازرس معزول قرار نمی‌گیرد.
• شرکت‌های سهامی عام باید بازرس خود را از میان مؤسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران هستند، انتخاب کنند. بنابراین، در حال حاضر بازرس شرکت سهامی عام نمی‌تواند شخص حقیقی باشد.
• مسئولیت بازرسان در برابر شرکت یا اشخاص ثالث نسبت به تخلفاتی که در انجام وظیفه خود مرتکب می‌شوند، طبق قواعد عمومی مسئولیت مدنی محاسبه می‌شود (ماده 154 لایحه).
• در دو صورت، بازرسان توسط دادگاه انتخاب می‌شوند: 1) مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد، 2) بازرسان گزارش ندهند (ماده 88 لایحه).
• بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود (چه مستقیم و چه غیرمستقیم) ذینفع باشد (ماده 156 لایحه). حکم این معامله به نظر اکثریت حقوقدانان غیرنافذ است.
• اگر شرکت بازرسان متعدد داشته باشد، هر یک می‌تواند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد، اما باید کلیه بازرسان گزارش واحدی تهیه کنند.
• در شرکت‌های تعاونی، بازرس حق دخالت مستقیم در اداره امور تعاونی را ندارد، اما می‌تواند بدون حق رأی در جلسات هیأت مدیره شرکت کند و نظریات خود را اظهار نماید. اگر بازرسان تشخیص دهند هیأت مدیره یا مدیرعامل مرتکب تخلف شده و به تذکرات ترتیب اثر نمی‌دهند، مکلفند از هیأت مدیره تقاضای برگزاری مجمع جهت رسیدگی به گزارش خود را بنمایند. اگر هیأت مدیره ظرف 1 ماه از درخواست، اقدام به دعوت نکند، بازرس می‌تواند با اطلاع وزارت تعاونی، اقدام به انتشار آگهی و تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده نماید.
• اگر بازرس شرکت سهامی در جریان انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شود، باید مراتب را به مرجع قضایی صالح و اولین مجمع عمومی اطلاع دهد (ماده 151 لایحه).

۳۵. چه تصمیماتی به مرجع ثبت شرکت‌ها اطلاع داده می‌شود؟

همه تصمیمات مجامع به مرجع ثبت شرکت‌ها اطلاع داده نمی‌شود، بلکه فقط برخی از تصمیمات به شرح ذیل به مرجع ثبت شرکت‌ها ارسال می‌گردد (ماده 106 لایحه):

• انتخاب مدیران و بازرسان و مدیران تصفیه.
• در مواردی که شرکت مدیران یا مدیرعامل ندارد.
• در صورت فوت یا حجر یا ورشکستگی مدیر تصفیه.

۳۶. تغییرات در سرمایه شرکت

افزایش سرمایه شرکت ممکن است به یکی از طرق ذیل محاسبه شود:

1. از طریق صدور سهام جدید.
2. از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام.

طرق تأدیه مبلغ اسمی در صورت صدور سهام جدید:

1. تأدیه مبلغ اسمی سهام جدید به صورت نقد.
2. تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید.
3. تبدیل سود تقسیم نشده شرکت به سهام جدید.
4. تبدیل اندوخته اختیاری شرکت به سهام جدید.
5. تبدیل عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت.

نکات تکمیلی تغییرات در سرمایه شرکت:

• افزایش سرمایه از طریق بالابردن مبلغ اسمی سهام: در صورتی که برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند، ممکن نخواهد بود مگر آنکه کلیه صاحبان سهام با آن موافق باشند (ماده 159 ق.ت).
• اختیارات شرکت در خصوص اضافه ارزش سهام: شرکت می‌تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمی بفروشد یا مبلغی علاوه بر مبلغ اسمی به عنوان اضافه ارزش سهم از خریداران دریافت کند. شرکت می‌تواند عواید حاصله از اضافه ارزش سهام را به اندوخته منتقل سازد، یا نقداً بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند، یا در ازای آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد (ماده 160 ق.ت).
• افزایش سرمایه در مجمع عمومی فوق‌العاده: مجمع عمومی فوق‌العاده به پیشنهاد هیأت مدیره و پس از قرائت گزارش بازرسان، تصمیم به افزایش سرمایه می‌گیرد.
• لزوم تأدیه سرمایه قبلی: مادام که سرمایه قبلی شرکت تماماً تأدیه نشده است، افزایش سرمایه شرکت تحت هیچ عنوانی مجاز نخواهد بود (ماده 165 ق.ت).

بررسی حق تقدم سهامداران در خرید سهام جدید:

• صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالک‌اند حق تقدم در خرید سهام جدید دارند و این حق قابل نقل و انتقال است (ماده 166 ق.ت).
• مهلتی که سهامداران می‌توانند حق تقدم را اعمال کنند، کمتر از 60 روز نخواهد بود و از روزی که برای پذیره‌نویسی تعیین می‌گردد شروع می‌شود.
• مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره‌نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید سلب کند، به شرط آنکه چنین تصمیمی پس از قرائت گزارش هیأت مدیره و گزارش بازرسان اتخاذ گردد (ماده 167 ق.ت).

لزوم انتشار آگهی پس از تصمیم راجع به افزایش سرمایه:

• در شرکت‌های سهامی خاص، پس از اتخاذ تصمیم راجع به افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید، باید مراتب از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار به اطلاع صاحبان سهام برسد (ماده 169 ق.ت).
• در شرکت‌های سهامی عام، آگهی به نحو مذکور منتشر و در آن قید شود که صاحبان سهام بی‌نام برای دریافت گواهینامه حق خرید سهامی که حق تقدم دارند، ظرف 20 روز به مراکز تعیین شده مراجعه کنند (ماده 170 ق.ت).

سود قابل تقسیم (ماده 239 لایحه):

• سود خالص شرکت در هر سال مالی عبارت است از درآمد حاصل در همان سال منهای کلیه هزینه‌ها و استهلاکات و ذخیره‌ها (ماده 237).
• سود قابل تقسیم عبارت است از سود خالص سال مالی منهای زیان سال‌های مالی قبل و اندوخته‌ها (ماده 239).
• اندوخته قانونی: یک بیستم از سود خالص شرکت باید به عنوان اندوخته قانونی در هر سال منظور شود.
• سود سهامداران: در صورت وجود منافع برای شرکت، باید حداقل 10 درصد از سود ویژه سالانه بین سهامداران تقسیم شود.
• زمان تأدیه سود: تأدیه سود به سهامداران باید ظرف مدت 8 ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد (ماده 245).
• پاداش هیأت مدیره: نسبت معینی از سود خالص که جهت پاداش هیأت مدیره در نظر گرفته می‌شود، به هیچ وجه در شرکت‌های سهامی، به اعضای غیر سهامدار هیأت مدیره تعلق نمی‌گیرد.
• ترازنامه: ترازنامه شرکت باید همان شکل و روش‌های ارزیابی سال مالی قبل را رعایت کند (ماده 233).
• استهلاکات و اندوخته: در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته لازم در نظر گرفته شود، ولو آنکه پس از آن سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد.

بررسی زمان پرداخت هزینه‌های تأسیس و افزایش سرمایه: هزینه‌های تأسیس شرکت و افزایش سرمایه باید قبل از تقسیم هرگونه سود مستهلک شود. در صورتی که سهام جدیدی که در نتیجه افزایش سرمایه صادر می‌شود، به قیمتی بیش از مبلغ اسمی فروخته شده باشد، هزینه‌های افزایش سرمایه را می‌توان از محل این اضافه ارزش مستهلک نمود (ماده 236).

۳۷. دعوای مشتق

• طبق ماده 276 لایحه، در شرکت‌های سهامی اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد، می‌توانند در صورت تخلف مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره، به نام شرکت و به هزینه خود، علیه رئیس، مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره اقامه دعوا کنند.
• در صورت محکومیت اقامه‌کنندگان دعوی، پرداخت کلیه هزینه‌ها بر عهده آنهاست.
• مقررات اساسنامه و تصمیمات مجامع نباید به نحوی از انحا حق صاحبان سهام را در مورد اقامه دعوا علیه مدیران شرکت محدود نماید.

۳۸. بررسی موارد ابطال در شرکت‌های سهامی

• اگر در شرکت‌های سهامی مقررات قانونی (ماده 270 لایحه به بعد) در مورد تشکیل شرکت رعایت نشود، بطلان شرکت به حکم دادگاه اعلام خواهد شد.
• شرکت نمی‌تواند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نماید.
• در صورتی که قبل از صدور حکم بطلان، موجبات بطلان مرتفع شود، دادگاه قرار سقوط دعوای بطلان را صادر می‌کند و می‌تواند مهلتی (کمتر از 6 ماه) تعیین نماید.

۳۹. پایان شرکت‌های تجاری

موارد انحلال شرکت سهامی (ماده 199 لایحه):

1. وقتی که شرکت برای انجام موضوع خاصی تشکیل شده باشد و آن موضوع انجام شده باشد یا انجام آن غیرممکن گردد.

◦ راهکار بقا: مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند قبل از انجام موضوع، موضوع را تغییر دهد و موجبات بقا را فراهم کند.

2. وقتی که شرکت برای مدت معین تشکیل شده باشد و آن مدت منقضی شده باشد.

◦ راهکار بقا: مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند قبل از انقضای مدت شرکت، مدت شرکت را تمدید کند.

3. در صورت ورشکستگی.
4. در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده.
5. در صورت صدور حکم قطعی دادگاه.

• ذینفعان انحلال: اشخاصی که ذینفع باشند، یعنی از انحلال شرکت، نفعی عاید آنها شود، می‌توانند به مراجعی که طبق اساسنامه و قانون صلاحیت اقدام دارند، اطلاع دهند تا در رفع موجبات انحلال اقدام کنند (ماده 201 لایحه).

بررسی امر تصفیه شرکت سهامی:

• پس از انحلال شرکت، امر تصفیه آغاز می‌شود. تصفیه با مدیران شرکت است، مگر آنکه مجمع عمومی فوق‌العاده یا اساسنامه ترتیب دیگری اتخاذ کرده باشد.
• اگر مدیر تصفیه به هر علت تعیین نشده یا وظایف خود را انجام ندهد، هر ذینفع می‌تواند از دادگاه تعیین مدیر تصفیه را بخواهد (ماده 205 لایحه).
• اگر دادگاه حکم انحلال شرکت را صادر کند، مدیر تصفیه را نیز تعیین خواهد کرد.
• شخصیت حقوقی شرکت تا پایان امر تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن به کارهای جاری و انجام تعهدات و وصول مطالبات شرکت هستند (ماده 208 لایحه).
• اسامی مدیران تصفیه باید به مرجع ثبت شرکت‌ها اطلاع داده شود.

اختیارات مدیران تصفیه:

• در مدت تصفیه، دعوت مجامع عمومی در کلیه موارد به عهده مدیران تصفیه است.
• مدیران تصفیه نماینده شرکت در حال تصفیه هستند و کلیه اختیارات لازم برای امر تصفیه را دارا می‌باشند (از جمله طرح دعوی، صلح، داوری).
• محدود کردن اختیارات مدیران تصفیه باطل خواهد بود.
• انتقال دارایی شرکت در حال تصفیه به مدیران تصفیه یا اقارب آنها از طبقه اول و دوم ممنوع است و انتقالی که خلاف این انجام گیرد باطل خواهد بود.
• مدت ماموریت مدیر تصفیه نباید از 2 سال تجاوز کند. اگر تا پایان این مدت، امر تصفیه خاتمه نیافته باشد، باید مدیران تصفیه با ذکر علل، تمدید را از مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهند.
• آن قسمت از دارایی نقدی شرکت که در مدت تصفیه مورد احتیاج نیست، می‌تواند بین صاحبان سهام تقسیم شود به شرط آنکه حقوق بستانکاران و معادل دیونی که هنوز موعد تأدیه آن نرسیده است، محفوظ باشد (ماده 223 لایحه).
• پس از ختم تصفیه و انجام تعهدات و تأدیه کلیه دیون، دارایی شرکت ابتدا به مصرف بازپرداخت مبلغ اسمی سهام به سهامداران می‌رسد و مازاد آن به نسبت سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد.

تقسیم دارایی شرکت: تقسیم دارایی شرکت بین صاحبان سهام ممکن نیست، مگر آنکه شروع تصفیه و دعوت بستانکاران قبلاً سه مرتبه در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی شده و حداقل 6 ماه از تاریخ انتشار اولیه آگهی گذشته باشد.

بررسی ساز و کار استعفا و فوت و حجر و ورشکستگی مدیر تصفیه:

• استعفا: اگر مدیر تصفیه قصد استعفا داشته باشد، باید مجمع عمومی عادی را جهت اعلام استعفا و تعیین جانشین دعوت کند.
• فوت، حجر یا ورشکستگی:

◦ اگر مدیران تصفیه متعدد باشند: مدیران باقی‌مانده باید مجمع عمومی عادی را جهت انتخاب جانشین دعوت کنند.

◦ اگر مدیر تصفیه منحصر به یک نفر باشد: هر ذینفع می‌تواند از مرجع ثبت یا دادگاه (بسته به نحوه تعیین مدیر تصفیه قبلی) درخواست تعیین جانشین را نماید.

۴۰. شرکت با مسئولیت محدود

تعریف: شرکتی تجاری است که بین 2 یا چند شریک برای امور تجارتی تشکیل می‌شود و مسئولیت هر شریک فقط به میزان سرمایه‌ای است که در شرکت آورده است.

نکات مربوط به مسئولیت (استثنائات بر مسئولیت محدود):

1. عدم قید “با مسئولیت محدود” در نام شرکت: اگر در نام شرکت عبارت “با مسئولیت محدود” قید نشود، شرکا در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند (ماده 95 ق.ت).
2. تضمین غیرواقعی آورده‌های غیرنقدی: اگر مؤسسین و مدیران آورده‌های نقدی و تقویم سهم‌الشرکه غیرنقدی را برخلاف واقع در اوراق ثبت شرکت اظهار کرده باشند. همچنین کسانی که سهم‌الشرکه غیرنقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند. این افراد به نسبت مازاد مسئولیت تضامنی دارند (ماده 98 ق.ت).
3. بطلان شرکت: در صورت بطلان شرکت (ماده 96، 97، 100 ق.ت)، شرکایی که بطلان مستند به عمل آنهاست و مدیران و نظار (اگر مرتکب تقصیر شده باشند) در مقابل زیان‌دیدگان مسئولیت تضامنی دارند (ماده 101 ق.ت).
4. تقسیم منافع موهومی: مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا به استناد صورت دارایی مزور، منافع موهومی را بین شرکا تقسیم کنند.

زمان تشکیل شرکت: شرکت با مسئولیت محدود زمانی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و تمام سهم‌الشرکه غیرنقدی تقویم و تسلیم شده باشد (ماده 96 ق.ت).

تقویم آورده غیرنقد: مبلغ آورده غیرنقد در شرکتنامه درج می‌شود و با امضای همه شرکا.

بررسی موارد بطلان شرکت با مسئولیت محدود: طبق مواد 96، 97، 100 ق.ت، اگر در زمان تشکیل شرکت ثابت شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه نشده و سهم‌الشرکه غیرنقدی تقویم و تسلیم نشده یا میزان آن صراحتاً در شرکتنامه قید نشده، شرکت باطل است. اما شرکا در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان را ندارند.

• نکته مهم: تقویم آورده غیرنقدی به مبلغ غیرواقعی موجب بطلان شرکت نیست، بلکه فقط موجب مسئولیت است.

انتقال سهم‌الشرکه: انتقال سهم‌الشرکه منوط است به رضایت عده‌ای از شرکا که حداقل سه چهارم سرمایه شرکت متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی را نیز دارا باشند و این انتقال با سند رسمی صورت می‌گیرد (ماده 102 ق.ت).

تفاوت بین اساسنامه و شرکت‌نامه:

• اساسنامه: دربردارنده امور اساسی شرکت است و می‌تواند به شکل رسمی یا عادی تنظیم شود.
• شرکت‌نامه: دربردارنده روابط مشارکتی بین شرکا و تعیین میزان سود و منافع آنهاست. اگر شرکتی شرکتنامه داشته باشد، حتماً باید به شکل رسمی تنظیم گردد.

شیوه اخذ تصمیمات در شرکت با مسئولیت محدود:

• تصمیم راجع به تغییر مفاد اساسنامه: با اکثریت عددی شرکا که حداقل سه چهارم سرمایه را دارند امکان‌پذیر است (ماده 111 ق.ت).
• شیوه اخذ تصمیم راجع به انحلال: این تصمیم با حضور عده‌ای از شرکا که سهم‌الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد، انجام می‌پذیرد.
• تصمیم در مورد سایر موضوعات (ماده 106): تصمیمات با اکثریت حداقل نصف سرمایه اخذ می‌شود. اگر در جلسه اول این اکثریت حاضر نشود، شرکا مجدد دعوت می‌شوند و تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می‌شود. اساسنامه شرکت می‌تواند ترتیبی برخلاف این مقرر دارد.

اندوخته قانونی:

• طبق ماده 113 ق.ت، در شرکت با مسئولیت محدود نیز مانند شرکت سهامی، منظور کردن اندوخته قانونی اجباری است.
• هر سال یک بیستم از سود خالص باید به عنوان اندوخته قانونی کنار گذاشته شود تا میزان کل آن به یک دهم سرمایه شرکت برسد.
• اساسنامه نمی‌تواند میزان اندوخته قانونی را در شرکت با مسئولیت محدود و سهامی کمتر کند، اما می‌تواند آن را بالا ببرد.
• انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

هیأت نظار در شرکت با مسئولیت محدود:

• اگر تعداد شرکا بیش از 12 نفر باشد، شرکت با مسئولیت محدود باید دارای هیأت نظار باشد. اگر تعداد کمتر از 12 نفر باشد، تشکیل هیأت نظار اختیاری است.
• هیأت نظار بلافاصله بعد از تشکیل، توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود و مدت مأموریت آنها تابع اساسنامه است، ولی در هر صورت اولین هیأت نظار برای یک سال انتخاب می‌شود.
• تعداد اعضای هیأت نظار حداقل 3 نفر از بین شرکا است (ماده 165 ق.ت).
• مسئولیت هیأت نظار مطابق با قواعد عمومی مسئولیت مدنی است.
• وظایف هیأت نظار شامل تحقیق درباره روند قانونی تشکیل شرکت، تشکیل سالانه مجمع عمومی، نظارت بر دفاتر و اسناد شرکت، و گزارش سالانه به مجمع عمومی است.
• اگر هیأت نظار با پیشنهاد مدیر شرکت در تقسیم منافع مخالفت داشته باشد، مخالفت خود را بیان می‌کند.
• در موارد نیاز، هیأت نظار می‌تواند مجمع عمومی فوق‌العاده را دعوت کند.

موارد انحلال شرکت با مسئولیت محدود (ماده 114):

1. وقتی که شرکت برای انجام موضوع خاصی تشکیل شده و آن موضوع انجام شده یا غیرممکن باشد.
2. وقتی که شرکت برای مدت معین تشکیل شود و آن مدت منقضی شده باشد.
3. در صورت ورشکستگی.
4. در صورت تصمیم عده‌ای از شرکا که سهم‌الشرکه آنها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد.
5. اگر به واسطه ضررهای وارده به شرکت، نصف سرمایه شرکت از بین رفته باشد و یکی از شرکا درخواست نماید و دادگاه دلایل را موجه تشخیص دهد و سایر شرکا حاضر نباشند سهم او را بدهند، دادگاه حکم به انحلال شرکت خواهد داد.
6. در صورت فوت یکی از شرکا، اگر این امر در اساسنامه پیش‌بینی شده باشد.

۴۱. بررسی نقش فوت و محجوریت در تمامی شرکت‌ها

• شرکت تضامنی: طبق مواد 136، 139 و 140 ق.ت، فوت یا محجوریت یکی از شرکا می‌تواند باعث انحلال شرکت تضامنی شود. بقای شرکت منوط به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی خواهد بود.
• شرکت مختلط غیرسهامی: فوت و محجوریت شریک ضامن می‌تواند از موارد انحلال باشد و بقای شرکت منوط به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی خواهد بود (ماده 161 ق.ت).
• شرکت نسبی: فوت و محجوریت می‌تواند از موارد انحلال شرکت باشد (ماده 181 ق.ت).
• شرکت مختلط سهامی: فوت یا محجوریت یکی از شرکای ضامن در صورت شرط در اساسنامه از موارد انحلال است (ماده 181 ق.ت).
• شرکت‌های تعاونی: طبق ماده 54 قانون بخش تعاون، هیچ صحبتی از فوت و محجوریت اعضا نشده است. اما اگر فردی در شرکت‌ها ممنوعیت قانونی داشته باشد یا محجور شود، باعث اخراجش از شرکت می‌شود و این امر باعث انحلال شرکت نمی‌شود.

۴۲. شرکت تضامنی

اسم شرکت: در اسم شرکت تضامنی باید عبارت “شرکت تضامنی” و حداقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود. اگر اسم شرکت شامل اسامی تمام شرکا نباشد، باید بعد از اسم شریک یا شرکای ذکر شده، عبارتی از قبیل “و شرکا” یا “و برادران” قید شود.

تشکیل شرکت: شرکت تضامنی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم‌الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

تعیین مدیر: شرکا باید حداقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیریت معین نمایند.

لزوم تقویم سهم‌الشرکه غیر نقدی: اگر سهم‌الشرکه یک یا چند نفر غیرنقدی باشد، باید سهم‌الشرکه مزبور قبلاً به تراضی تمام شرکا تقویم شود.

شرایط انتقال سهم‌الشرکه: طبق ماده 123 ق.ت، هیچ یک از شرکا نمی‌تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند مگر به رضایت تمام شرکا. این ماده از مواد آمره است و توافق برخلاف آن امکان‌پذیر نیست.

لزوم مطالبه مطالبات شرکت از خود شرکت: مادام که شرکت تضامنی منحل نشده، مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید. پس از انحلال، طلبکاران شرکت می‌توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکا (یا به تمام آنها) رجوع کنند. هیچ یک از شرکا نمی‌تواند به استناد اینکه میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می‌کند، از تأدیه قروض شرکت امتناع ورزد.

مسئولیت تضامنی شریک جدید برای پرداخت دیون: هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجود داخل شود، متضامناً با سایر شرکا مسئول قروضی خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته است (اعم از اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد).

بررسی اولویت رجوع طلبکاران شرکت به اموال شرکت نسبت به طلبکاران شرکا: هرگاه شرکت تضامنی منحل شود، مادام که قروض شرکت از دارایی آن تأدیه نشده، هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکا حقی در آن دارایی نخواهند داشت (ماده 126 ق.ت). اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند، طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد فرد شرکای ضامن مطالبه کنند، ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکا حق تقدم نخواهند داشت.

صدور حکم ورشکستگی شرکت بعد از انحلال: به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز می‌توان حکم داد، مشروط بر اینکه دارایی شرکت تقسیم نشده باشد.

بررسی تأثیر ورشکستگی شرکت بر ورشکستگی شرکا و بالعکس: طبق ماده 128 ق.ت، ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد. یعنی اگر شرکت ورشکسته شود، مستقیماً باعث ورشکستگی شرکا نمی‌شود. اما اگر شرکت ورشکسته شود و دارایی کافی برای پرداخت بدهی نداشته باشد و طلبکاران شرکت برای وصول طلب خود به یکی از شرکای ضامن رجوع کنند و آن شریک (که شغلش تاجر است) نیز نتواند بدهی را بپردازد، آنگاه شریک ضامن نیز ورشکسته اعلام خواهد شد.

بررسی ترتیب مراجعه طلبکاران شخصی شرکا به شرکت: طلبکاران شخصی شرکا حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت تأمین یا وصول کنند، ولی می‌توانند نسبت به سهمیه مدیون خود از منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد، هر اقدام قانونی مقتضی را به عمل آورند. اگر طلبکاران شخصی شرکا نتوانند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی نباشد، می‌توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند، مشروط بر اینکه قصد خود را حداقل 6 ماه قبل به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند.

بررسی امکان تهاتر در شرکت تضامنی: مدیون شرکت نمی‌تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکا داشته باشد، استناد به تهاتر کند. همچنین شریک نمی‌تواند در مقابل قرضی که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد، به تهاتری استناد نماید. اما اگر کسی طلبکار شرکت و مدیون یکی از شرکا باشد و پس از انحلال شرکت طلب او وصول‌الوصول مانده باشد، در مقابل آن کسی که طلبکار شرکت و مدیون شریک است، حق استناد به تهاتر خواهد داشت.

بررسی امکان اخراج شرکا ضامن از شرکت: طبق ماده 131 ق.ت، در صورت ورشکستگی یکی از شرکا و همچنین در صورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکا انحلال شرکت را تقاضا کرده باشد (ماده 129)، سایر شرکا می‌توانند سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تأدیه کرده و او را از شرکت خارج کنند.

الزام شرکا به تکمیل و افزایش سرمایه: اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم‌الشرکه شرکا کم شود، مادام که این کمبود جبران نشده، تأدیه هر نوع منفعت به شرکا ممنوع است. هیچ یک از شرکا را نمی‌توان به تکمیل سرمایه‌ای که بر اثر ضرر کم شده، ملزم کرد، مگر در شرکتنامه مقرر شده باشد.

حد نصاب تصمیمات در شرکت تضامنی:

• هر یک از شرکا برای اقدام به تجارت از نوع تجارت شرکت یا ورود به عنوان شریک ضامن یا با مسئولیت محدود در شرکت دیگر، منوط به رضایت سایر شرکاست (ماده 134 ق.ت).
• هر شرکت تضامنی می‌تواند با تصویب تمام شرکا و رعایت مقررات راجع به شرکت‌های سهامی، به شرکت سهامی تبدیل شود.
• یکی از موارد انحلال شرکت تضامنی، رضایت تمام شرکاست (ماده 136 ق.ت).

نحوه تقسیم سود در شرکت تضامنی: در شرکت‌های با مسئولیت محدود، تقسیم سود به نسبت سرمایه شرکا به عمل می‌آید، مگر در اساسنامه مقررات خاصی برای تقسیم نفع و ضرر وجود داشته باشد (ماده 108). اما در شرکت‌های تضامنی تابع سهم‌الشرکه است، مگر شرکت‌نامه خلاف آن را مقرر بدارد (ماده 119). اگر در شرکت‌های تضامنی، در نتیجه ضررهای وارده، سهم‌الشرکه شرکا کم شود، مادام که این کمبود از منافع شرکت جبران نشده، تأدیه هر نوع سود ممنوع است.

• نکته تکمیلی: در صورت فوت یکی از شرکا (ماده 139 ق.ت)، بقای شرکت منوط به رضایت سایر شرکا و قائم مقام متوفی است. قائم مقام متوفی باید ظرف یک ماه رضایت یا عدم رضایت خود را کتباً اعلام کند.

۴۳. شرکت نسبی

شباهت به تضامنی: شرکت نسبی شباهت زیادی به شرکت تضامنی دارد. تفاوت با تضامنی: مسئولیت شرکا در شرکت تضامنی در مقابل طلبکاران، تضامنی و به میزان تمام طلبکاران است؛ اما در شرکت نسبی، مسئولیت شرکا در مقابل طلبکاران به طور نسبی و به نسبت سهم‌الشرکه ایشان است. انتقال سهم‌الشرکه: در این شرکت، نقل و انتقال سهم‌الشرکه با رأی تمام شرکا امکان‌پذیر است. تعیین مدیران: مدیران در شرکت نسبی و تضامنی ممکن است از بین خود شرکا یا خارج از شرکا تعیین شوند. انحلال: در صورت انحلال شرکت نسبی، اموال شرکت ابتدا به مصرف تأدیه دیون شرکت می‌رسد. اگر دارایی شرکت کفایت دیون را نکند، طلبکاران شرکت می‌توانند به شرکا رجوع کنند و در این صورت، طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکا حق تقدمی بر یکدیگر ندارند.

۴۴. شرکت مختلط غیرسهامی

تعریف: شرکتی است که برای امور تجارتی بین یک یا چند شریک ضامن (مسئول تأدیه کلیه دیون) و یک یا چند شریک با مسئولیت محدود (مسئولیت به میزان سرمایه آورده شده) تشکیل می‌شود. سرمایه شرکا به قطعات سهم تقسیم نمی‌شود و روابط بین شرکا تابع شرکتنامه خواهد بود (ماده 141 ق.ت).

اسم شرکت: در اسم شرکت مختلط غیرسهامی و مختلط سهامی باید عبارت “شرکت مختلط” و حداقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود (ماده 141 ق.ت).

بررسی نقل و انتقال سهم‌الشرکه در شرکت مختلط غیرسهامی:

• شریک با مسئولیت محدود: طبق ماده 148 ق.ت، نمی‌تواند بدون رضایت سایر شرکا، شخص ثالثی را با انتقال تمام یا قسمتی از سهم‌الشرکه خود، داخل در شرکت کند. این محدودیت فقط مربوط به شخص ثالث است؛ شریک با مسئولیت محدود می‌تواند سهم‌الشرکه خود را بدون محدودیت به شریک با مسئولیت محدود دیگری در خود شرکت واگذار کند.
• ضمانت اجرای عدم رعایت ماده 148: اگر شریک با مسئولیت محدود بدون رعایت این ماده سهم‌الشرکه خود را به دیگری واگذار کند، این انتقال باطل نیست؛ بلکه شخص منتقل‌الیه حق دخالت در اداره شرکت و نظارت و صورت‌برداری از حساب‌های شرکت را ندارد (ماده 149 ق.ت).
• شریک ضامن: انتقال سهم‌الشرکه شریک ضامن منوط به رضایت سایر شرکا است.

مسئولیت شرکا در شرکت مختلط غیرسهامی: اگر شرکت منحل شود و دارایی آن برای تأدیه دیون کافی نباشد، هر شریک ضامن مسئول تأدیه کلیه دیون است. مسئولیت هر شریک با مسئولیت محدود، فقط به میزان سرمایه‌ای است که در شرکت آورده است.

موارد انحلال:

• انحلال شرکت مختلط غیرسهامی بر اثر ورشکستگی یکی از شرکا زمانی باعث انحلال می‌شود که مدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را بنماید و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف ننماید.
• فوت یا محجوریت یکی از شرکای ضامن (و نه شریک با مسئولیت محدود) باعث انحلال شرکت می‌شود، مگر شرکا به بقای شرکت تصمیم گرفته باشند.

۴۵. شرکت مختلط سهامی

تعریف: شرکتی است که بین عده‌ای شریک سهامی (سرمایه به سهام تقسیم شده و مسئولیت به میزان سرمایه) و یک یا چند شریک ضامن (سرمایه به صورت سهام نیامده و مسئول کلیه قروض) برای امور تجارتی تشکیل می‌شود.

مسئولیت شرکا: اگر در این شرکت بر اثر زیان‌های وارده، شرکت ضرر ببیند، تا قبل از انحلال، دیون باید از خود شرکت گرفته شود. پس از انحلال، اگر دارایی شرکت کافی نباشد، شرکای ضامن مسئول قلمداد می‌شوند. شریک سهامی فقط به میزان آورده‌اش مسئول است. اما اگر شریک سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشد، طلبکاران می‌توانند برای معادل قیمت باقی‌مانده سهام به او رجوع نمایند (ماده 173 ق.ت).

محدودیت‌های شرکا ضامن در عضویت شرکت‌های دیگر: طبق ماده 172 ق.ت، شرکای ضامن در شرکت مختلط سهامی نمی‌توانند بدون رضایت سایر شرکا (به حساب خود یا شخص ثالث)، تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده یا به عنوان شریک ضامن یا با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد، داخل شوند. (این در حالی است که شریک ضامن شرکت مختلط غیرسهامی می‌تواند بدون نیاز به رضایت سایر شرکا، در شرکت دیگر عضو شود).

صلاحیت‌ها و نکات هیأت نظار:

• در شرکت مختلط سهامی، هیأت نظار وظیفه دارند کلیه اسناد شرکت را بررسی کنند (ماده 168 ق.ت).
• در شرکت‌های مختلط (سهامی و غیرسهامی)، شرکای غیرضامن حق دارند یک یا چند نفر برای نظارت در امور تصفیه معین نمایند.
• وظیفه متصدیان تصفیه، خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است.
• متصدی تصفیه وقتی حق صلح و تعیین حکم دارد که شرکای ضامن به او اجازه داده باشند.

۴۶. مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکاء

• مدت مرور زمان در دعاوی اشخاص ثالث بر علیه شرکا یا وراث آنها راجع به معاملات شرکت (در مواردی که قانون شرکا یا وراث آنها را مسئول قرار داده) پنج سال است (ماده 219 ق.ت).
• مبدأ مرور زمان، روزی است که انحلال شرکت یا کناره‌گیری شریک یا اخراج او از شرکت در اداره ثبت به ثبت رسیده و در مجله رسمی اعلام شده باشد.
• در صورتی که طلب پس از ثبت و اعلام قابل مطالبه شده باشد، مرور زمان از روزی شروع می‌شود که طلبکار حق مطالبه پیدا کرده است.

۴۷. بررسی امکان‌سنجی تقلیل سرمایه اولیه شرکت‌های تجاری

هر شرکت تجاری می‌تواند در اساسنامه خود قید کند که سرمایه اولیه خود را تقلیل دهد، مشروط بر آنکه از حداقل مقرر قانونی کمتر نشود.

۴۸. شرکت تعاونی

• هدف، اساسنامه: اساسنامه شرکت تعاونی باید دارای نکاتی نظیر هدف، قید کلمه تعاونی، مرکز اصلی، انحلال و تصفیه، میزان سرمایه، حوزه عملیات، مقررات مالی و نوع باشد (ماده 5 قانون بخش تعاون).
• حداقل و حداکثر تعداد عضو: حداقل و حداکثر تعداد اعضا با توجه به نوع اشتغال تعیین می‌شود، ولی حداقل نباید از 7 عضو کمتر باشد (ماده 6).
• شخصیت حقوقی: شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند (ماده 7).
• شرایط عضویت: طبق ماده 9 قانون بخش تعاون، هر عضو در شرکت تعاونی می‌بایست تابعیت ایران را داشته باشد، ممنوعیت‌های قانونی و حجر نداشته باشد، در تعاونی‌های مشابه عضویت نداشته باشد، حداقل سهام مقرر در اساسنامه را خریده باشد و درخواست کتبی برای عضویت داده باشد.

◦ نکته تکمیلی: هم شرکت باید تابعیت ایرانی داشته باشد و هم اعضا.

• خروج عضو: خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی‌توان آن را منع کرد (ماده 12). در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد، وی ملزم به جبران است.
• اخراج عضو: طبق ماده 13 قانون بخش تعاون، موارد زیر باعث اخراج عضو در تعاونی‌ها خواهد شد: ارتکاب اعمالی که موجب زیان مالی تعاونی شود و نتواند آن را جبران کند، یا به حیثیت تعاونی لطمه وارد کند، یا رقابت ناسالم انجام دهد. از دست دادن شرایط عضویت (مانند تابعیت ایران). عدم رعایت مقررات اساسنامه و سایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی.

◦ فوت عضو: در صورت فوت عضو، ورثه وی که واجد شرایط و ملزم به رعایت مقررات تعاونی باشند، عضو تعاونی شناخته می‌شوند؛ و اگر واجد شرایط نباشند، عضویت لغو می‌گردد (ماده 14).

◦ آثار لغو عضویت: در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، سهم و کل حقوق عضو محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می‌شود و پس از کسر بدهی به تعاونی، حداکثر ظرف 3 ماه به ورثه پرداخت خواهد شد (ماده 15).

• نحوه تشکیل و ثبت: هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می‌شود که حداقل یک سوم سرمایه آن تأدیه و در صورتی که به صورت جنس باشد تقویم و تسلیم شده باشد (ماده 21).
• مسئولیت مالی اعضا: مسئولیت مالی اعضا در شرکت‌های تعاونی محدود به میزان سهام آنان می‌باشد، مگر آنکه در قرارداد ترتیب دیگری شرط شده باشد (ماده 23).
• اندوخته: حداقل 5 درصد از سود خالص شرکت‌های تعاونی با تصویب مجمع عمومی عادی به حساب ذخیره قانونی منظور می‌شود (ماده 25).

◦ ذخیره قانونی تا زمانی که مبلغ کل ذخیره حاصل از درآمدها به میزان یک چهارم معدل سرمایه 3 سال اخیر شرکت نرسیده باشد، الزامی است.

◦ حداکثر 5 درصد از سود خالص به عنوان اندوخته اختیاری.

• اولویت‌ها و حمایت‌های دولتی:

◦ در مواردی که دستگاه‌های دولتی در تأسیس شرکت‌های تعاونی شریک می‌شوند، سهم دولت به تدریج بازپرداخت خواهد شد (ماده 18).

◦ دولت می‌تواند واحدها (صنعتی/خدماتی) را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی وجود داشته باشد، در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک آن باشد (ماده 18).

◦ اولویت در استفاده از کمک‌ها و وام‌های مالی دولتی با تعاونی‌هایی است که بانک‌ها از آنها بانکی دریافت نکرده‌اند (ماده 19).

• رأی‌دهی: در مجمع عمومی شرکت‌های تعاونی، هر عضو بدون در نظر گرفتن میزان سهم فقط دارای یک رأی است (ماده 30).
• تصویب اساسنامه: با حداقل دو سوم اعضای اولین مجمع عمومی عادی می‌باشد (تبصره 3 ماده 3).
• انتخاب بازرسان: مجمع عمومی، بازرس یا بازرسانی را انتخاب و حق‌الزحمه آنها را تعیین می‌کند و انتخاب مجددشان بلامانع است.

◦ در صورت فوت یا ممنوعیت قانونی یا استعفای بازرسان اصلی، هیأت مدیره مکلف است ظرف 10 روز بازرسان علی‌البدل را دعوت نماید (ماده 41).

• انحلال طبق قانون بخش تعاون:

1. تصمیم مجمع عمومی فوق‌العاده.
2. کاهش تعداد اعضا از حد نصاب مقرر (و عدم رسیدن به نصاب ظرف 3 ماه).
3. انقضای مدت تعیین شده در اساسنامه (و عدم تمدید مجمع عمومی).
4. توقف فعالیت بیش از 1 سال بدون عذر موجه.
5. عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از 3 بار اخطار کتبی.

• اتحادیه‌های تعاونی: با عضویت تعاونی‌هایی که موضوع فعالیت آنها واحد است، برای تأمین خدمات آموزشی، حل اختلاف، بازاریابی و … تشکیل می‌شوند (مواد 43 و 44).

◦ عضویت در اتحادیه تعاونی اختیاری است.

◦ مجمع عمومی اتحادیه از نمایندگان تعاونی‌های عضو تشکیل می‌شود و هر تعاونی 1 رأی دارد.

◦ سرمایه اتحادیه از سهم تعاونی‌های عضو تأمین می‌شود و تصمیم‌گیری درباره آن با تصویب دو سوم اعضا مجمع عمومی اتحادیه است.

◦ اعضا هیأت مدیره اتحادیه‌ها به پیشنهاد تعاونی‌های عضو و تصویب مجمع عمومی انتخاب می‌شوند و از هر تعاونی بیش از 1 عضو در هیأت مدیره نخواهد بود.

• ادغام در شرکت‌های تعاونی: شرکت‌های تعاونی می‌توانند با تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده با یکدیگر ادغام شوند (ماده 53).
• نقش انحلال شرکت بر منابع دولتی: کلیه اموالی که از منابع عمومی دولتی در اختیار تعاونی قرار گرفته، با انحلال شرکت باید مسترد شود (ماده 54).
• وظایف هیأت مدیره: قبول درخواست عضویت، تعیین صاحبان امضا مجاز، اجرای اساسنامه، تنظیم دستورالعمل‌های داخلی، نظارت بر مخارج جاری تعاونی.

◦ هیأت مدیره وظایف خود را به صورت جمعی انجام می‌دهد.

◦ هیأت مدیره مکلف است از بین اعضا تعاونی یا خارج از آن شخصی را برای مدت 3 سال به عنوان مدیرعامل انتخاب کند.

۴۹. اسناد تجاری

۱. چک

• صدور و ظهرنویسی با مهر یا امضا: چک باید به امضای صادرکننده برسد. کسی که وجه چک را دریافت می‌کند، باید ظهر آن را امضا یا مهر کند. ظهرنویسی باید به امضای ظهرنویس برسد.
• صدور و ظهرنویسی در وجه حامل: چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و ممکن است به صرف امضا در ظهر به دیگری منتقل شود. اما طبق تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون صدور چک (الحاقی 1397)، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل از آذر 99 ممنوع است.
• ذاتاً تجاری بودن: صدور چک ذاتاً عمل تجارتی محسوب نمی‌شود (ماده 314 ق.ت و رأی اصراری شماره 2783 هیأت عمومی دیوان عالی). اما اگر چک از طرف تاجر برای امور تجاری او صادر شود، عمل او تجاری محسوب است.
• تعریف و انواع چک:

◦ چک عادی: چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

◦ چک تأیید شده: چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال‌علیه پرداخت وجه آن تأیید می‌شود. این چک تابع احکام چک‌های عادی است و دارنده آن می‌تواند وجه را از سایر مسئولان مطالبه کند.

◦ چک تضمین شده: چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

◦ چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک توسط نمایندگان آن پرداخت می‌شود.

◦ چک الکترونیک (داده پیام): نام دیگر آن چک داده پیام است. دستورالعمل‌های مربوط به آن توسط بانک مرکزی صادر می‌شود و قوانین و مقررات چک در مورد آن نیز لازم‌الاجراست.

◦ چک رمزدار: چکی است که در عرف بانکی به آن “چک بین بانکی” گفته می‌شود. توسط مشتری صادر و وجه آن توسط بانک تضمین شده و فقط به حساب گیرنده واریز می‌شود.

◦ چک موردی: برای کاهش تقاضا برای دسته‌چک و رفع نیاز اشخاصی که دسته‌چک ندارند، بانک مرکزی ضوابط و زیرساخت‌های آن را راه‌اندازی می‌کند.

• نکات جدید چک (سامانه صیاد):

◦ چک موردی: غیرقابل انتقال به غیر است و صرفاً توسط شخصی که در وجه او صادر شده قابل تسویه است.

◦ مسدود کردن وجوه: در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک، بانک مرکزی می‌تواند دستور مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی صادرکننده را به میزان کسری مبلغ چک صادر کند.

◦ تفاوت مبلغ در سامانه و متن چک: اگر بین مبلغ مندرج در سامانه و متن چک تفاوت باشد، مالک عمل سامانه است.

• مزایای اسناد رسمی: چک‌های ریالی و ارزی صادر شده عهده بانک‌های ایرانی از مزایای اسناد رسمی برخوردارند. چک در حکم سند لازم‌الاجراست، یعنی مفاد آن بدون حکم دادگاه به اجرا در می‌آید.
• وضعیت شرط ضمن چک: اگر در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن ترتیب اثر نخواهد داد. این قاعده فقط مربوط به مرحله پرداخت توسط بانک است.
• توضیح ماده 4 (اصلاحی 1397): اگر وجه چک به علت نبودن محل یا هر دلیل دیگری پرداخت نگردد، بانک مکلف است فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت و کد رهگیری دریافت نماید. به گواهینامه‌های فاقد کد رهگیری و مهر شخص حقوقی در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
• توضیح ماده 5 (اصلاحی 1397): اگر موجودی حساب صادرکننده کمتر از مبلغ چک باشد، بانک مکلف است هم مبلغ موجود را بپردازد و هم کسری مبلغ را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید. سپس اقدامات محروم‌کننده (مانند عدم افتتاح حساب، مسدود کردن وجوه، عدم پرداخت تسهیلات) اعمال می‌شود.
• رفع سوء اثر شدن از چک: از طریق واریز کسری مبلغ، ارائه لاشه چک، ارائه رضایت‌نامه رسمی، ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی مبنی بر اتمام عملیات اجرایی، یا سپری شدن مدت 3 سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت (به شرط عدم طرح دعوی حقوقی یا کیفری).
• بررسی ماده 6 (اصلاحی 1397): ارائه دسته‌چک صرفاً از طریق سامانه صیاد انجام می‌شود. سامانه صیاد برای هر برگه چک شناسه یکتا صادر می‌کند. اگر فردی با توسل به شیوه‌های متقلبانه دسته‌چک غیرمتناسب با اوضاع اعتباری خود دریافت کند، به مدت 3 سال از دریافت دسته‌چک و صدور چک جدید محروم و به جزای نقدی محکوم می‌شود.
• جرائم صدور چک: مجازات‌های صدور چک بی‌محل شامل حبس (متناسب با مبلغ) و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک است (ماده 7). این جرائم قابل گذشت می‌باشند و اگر دارنده ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت شکایت نکند، حق شکایت کیفری نخواهد داشت (ماده 11).
• منظور از دارنده در چک: در ماده 2 قانون صدور چک، شامل کسی است که چک در وجه او صادر گردیده، یا به نام او پشت‌نویسی شده، یا حامل چک، یا قائم مقام آنهاست. اما در ماده 11، منظور از دارنده، شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.
• رفع موجبات جرم صدور چک پرداخت نشدنی (ماده 12): اگر متهم قبل از صدور حکم قطعی، وجه چک و خسارات را بپردازد یا شاکی گذشت کند، قرار موقوفی صادر می‌شود. بعد از صدور حکم قطعی نیز، اجرای حکم موقوف می‌شود.
• اوصاف چک غیرقابل تعقیب کیفری (ماده 13): چک سفید امضا، چکی که در آن شرطی جهت وصول ذکر شده، چکی که بابت تضمین انجام معامله صادر شده، یا بدون قید در متن ثابت شود که وصول وجه آن منوط به شرطی بوده، و چکی که بدون تاریخ1 هفته گواهی شکایت خود را به بانک ارائه دهد. پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود، مگر اینکه بانک صادرکننده ادعای جعل نماید.
• آیین رسیدگی به شکایت جزایی و دعوای حقوقی چک (ماده 16): رسیدگی به دعاوی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه فوری و خارج از نوبت به عمل می‌آید.
• اجرائیه مستقیم (ماده 23 اصلاحی 1397): دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح، صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق‌الوکاله وکیل را درخواست نماید.

◦ تفاوت با اجرائیه ثبتی: اجرائیه ثبتی فقط نسبت به صادرکننده و صاحب حساب امکان‌پذیر است، در حالی که اجرائیه دادگاه شامل ظهرنویس و ضامن نیز می‌شود. در اجرائیه ثبتی فقط مبلغ چک قابل مطالبه است، اما در اجرائیه دادگاه حق‌الوکاله نیز قابل مطالبه است.

• چک تضمین شده (ماده 24): صدور و تحویل آن فقط از طریق سامانه صیاد امکان‌پذیر است. پرداخت مبلغ آن فقط در وجه و به شماره حساب گیرنده (ذینفع) امکان‌پذیر است و ظهرنویسی برای انتقال آن فاقد اعتبار است. ابطال آن به درخواست متقاضی یا وکیل با ارائه اصل چک، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده، تنها تا 1 ماه پس از صدور امکان‌پذیر است.
• مفقودی چک تضمین شده: در صورت مفقودی، متقاضی و گیرنده می‌توانند به بانک مراجعه و فرم اعلام مفقودی و تعهدنامه را تکمیل و امضا کرده و درخواست نسخه المثنی کنند. بانک پس از احراز هویت و استعلام صحت مشخصات، چک مفقود شده را باطل و المثنی صادر می‌کند.

۲. برات

• تعریف: سندی تجاری است که به موجب آن شخصی (برات‌کش/صادرکننده) به دیگری (براتگیر/محال‌علیه) دستور می‌دهد در وعده‌ای معین مبلغی را به حواله کرد شخص دیگر (دارنده) یا به حواله خود برات‌دهنده پرداخت کند.
• ص مبلغ، تاریخ تأدیه، مکان تأدیه، اسم دارنده، و تصریح به نسخه چندم برات: فقدان هر یک، سند را از تجاری بودن خارج و صرفاً یک سند عادی حقوقی محسوب می‌کند. * مکان تأدیه: فقط در برات باید درج شود، چرا که کلیه مسئولان برات باید وجه آن را در محل درج شده در برات به دارنده تأدیه کنند.
• قبول و نکول برات:

◦ قبول برات: تعهد براتگیر به پرداخت وجه برات در سر وعده. قبولی باید در خود برات با قید تاریخ امضا یا مهر شود (ماده 228 ق.ت). براتگیر بعد از قبول حق نکول ندارد.

◦ انواع قبولی:

▪ قبولی جزئی: براتگیر فقط بخشی از برات را قبول می‌کند. دارنده باید برای بقیه اعتراض کند.

▪ قبولی مشروط: برات نکول شده محسوب می‌شود، ولی قبول‌کننده در حدود شرط مسئول پرداخت است (ماده 233 ق.ت).

◦ نکول (واخواست): عدم قبول برات از سوی براتگیر. نکول برات محقق نمی‌شود مگر با تصدیق‌نامه رسمی (واخواست نکول) (ماده 236 ق.ت).

• آثار نکول:

◦ حال شدن برات: پس از اعتراض نکول، با درخواست دارنده برات، برات‌دهنده و ظهرنویس‌ها یا ضامن باید وجه برات را فوراً به علاوه مخارج اعتراض‌نامه پرداخت نمایند (ماده 237 ق.ت).

◦ قبولی شخص ثالث: یکی از آثار اعتراض نکول، امکان قبولی از ناحیه شخص ثالث است (ماده 239 ق.ت).

• ضمانت اجرای اعتراض عدم تأدیه: اگر دارنده برات تأدیه نشده، به تکلیف قانونی خود مبنی بر واخواست برات و اعتراض عدم تأدیه برات**:

◦ اعتراض عدم تأدیه: باید ظرف 10 روز از تاریخ وعده (سررسید) انجام شود (ماده 280 و 309 ق.ت).

◦ اقامه دعوی: دارنده برات باید ظرف 1 سال از تاریخ اعتراض، اقامه دعوی نماید (ماده 286 و 309 ق.ت). برای برواتی که در خارج صادر و در ایران تأدیه می‌شود، 2 سال است (ماده 287 ق.ت).

• مسئولیت صادرکننده برات: صادرکننده برات در برابر دارنده، مسئول است، حتی در صورت قبولی برات توسط براتگیر.
• نکات دارنده برات: اگر برات به رویت یا به وعده از رویت باشد، دارنده باید نهایتاً ظرف 1 سال از تاریخ صدور، پرداخت یا قبولی آن را مطالبه کند.
• برات رجوعی: براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض عدم تأدیه صادر می‌کند تا وجه برات اصلی و مخارج اعتراض و تفاوت نرخ را دریافت کند.

۳. قانون حاکم بر اسناد تجاری

• شرایط اساسی: شرایط تنظیم و صدور برات تابع قانون کشور محل صدور است (ماده 305 ق.ت).
• تعهدات بعد از صدور: تعهدات ناشی از ظهرنویسی، ضمانت، قبولی و غیره که در خارجه به وجود آمده، تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آنجا به وجود آمده است (ماده 305 ق.ت).
• طرق اعمال حقوق: هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات لازم است (مانند اعتراض، اقامه دعوی)، تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا انجام شود (ماده 306 ق.ت).

۴. ظهرنویسی

• تعریف: انتقال برات توسط دارنده آن. این عمل تجاری محسوب می‌شود.
• مکان ظهرنویسی: ظهرنویسی چه در روی ورقه برات و چه در پشت آن باشد، معتبر است.
• تسلسل ظهرنویسی: اگر چند ظهرنویسی انجام شود، تسلسل ترتیب زمانی ظهرنویسی را مشخص می‌کند.
• ظهرنویسی جزئی و مشروط: ظهرنویسی جزئی بی اثر است. ظهرنویسی مشروط را اکثریت حقوقدانان معتبر می‌دانند.
• آثار ظهرنویسی: پس از ظهرنویسی، مسئولیت ظهرنویس در برابر دارنده برات باقی می‌ماند (ماده 249 ق.ت). کلیه حقوقی که بر اثر معامله براتی ایجاد می‌شود، به دارنده جدید منتقل می‌شود.
• مسئولیت ظهرنویس: در اسناد تجاری، صادرکننده و ظهرنویسان مسئولیت تضامنی دارند. دارنده می‌تواند به هر یک از آنها منفرداً یا مجتمعاً رجوع کند. ضامن نیز با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است.
• مرور زمان: مرور زمان اقامه دعوا علیه ضامن باید تابع مرور زمان طرح دعوا علیه مضمون‌عنه او باشد.
• امکان ظهرنویسی در وجه حامل: ظهرنویسی می‌تواند با درج نام شخص معین یا بدون درج نام (در وجه حامل) باشد. صدور برات در وجه حامل امکان‌پذیر نیست (ماده 246 ق.مسئولیت مسئولین سفته**: صادرکننده و ظهرنویسان در برابر دارنده سفته مسئولیت تضامنی دارند. دارنده می‌تواند به هر یک از آنها منفرداً یا مجتمعاً مراجعه کند. ضامن سفته و برات فاقد مرور زمان است.

۵۰. اسناد در وجه حامل

• مالکیت و مطالبه وجه: دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می‌شود، مگر در صورت ثبوت خلاف آن.
• گم شدن سند: در صورت گم شدن سند در وجه حامل (که دارای ورقه کوپن باشد) و همچنین در صورت گم شدن حامل که سند به دارنده آن حق دریافت منفعتی را می‌دهد، مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون ثابت کند سند در تصرف او بوده و گم شده است (ماده 323 ق.ت).

۵۱. ورشکستگی

اهداف نهاد ورشکستگی:

1. منع مداخله تاجر ورشکسته در اموال خود.
2. تساوی حقوق طلبکاران.

تفاوت با اعسار: اعسار برای بدهکار غیرتاجر است، در حالی که تاجر متوقف شده باید بدهی را بپردازد یا حکم ورشکستگی را تقاضا کند.

ویژگی‌های حکم ورشکستگی:

• قبل از قطعیت قابل اجراست.
• مشمول قاعده فراغ دادرس نمی‌شود (ماده 536 تا 538 ق.ت).
• دادخواست اعسار از اشخاص حقوقی و تجار پذیرفته نیست.

شرکت‌هایی که می‌توان اعلام ورشکسته کرد:

• شرکت‌ها و شعب آنها: حکم ورشکستگی شعبه مستقل از شرکت اصلی صادر نمی‌شود، زیرا شخصیت حقوقی شرکت از شعبه مستقل نیست. ورشکستگی شرکت نیز موجب انحلال و ورشکستگی زیرمجموعه‌های آن از جمله شعب است.
• تأثیر ورشکستگی شرکت مادر (هلدینگ) بر شرکت‌های فرعی: ورت، ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا ندارد. اما اگر شرکت ورشکسته شود و دارایی کافی نداشته باشد و طلبکاران شرکت به شریک ضامن رجوع کنند و او نیز نتواند بدهی را بپردازد، آنگاه شریک ضامن نیز ورشکسته اعلام خواهد شد.

نکات قانون اداره تصفیه امور ورشکستگان:

• در هر حوزه شهرستان که اداره تصفیه تأسیس شده باشد، عضو ناظر و مدیر تصفیه انتخاب نخواهد شد (ماده 1).
• محکمه در حکم ورشکستگی یک نفر عضو ناظر و یک نفر مدیر تصفیه تعیین می‌کند (ماده 427، 440).
• مهر و موم اموال تاجر ورشکسته: به محض صدور حکم ورشکستگی، اموال تاجر مهر و موم می‌شود تا از کاهش دارایی جلوگیری شود. این عمل فوراً توسط عضو ناظر انجام می‌شود، مگر در صورتی که برداشت صورت دارایی در یک روز ممکن باشد (ماده 434 ق.ت). اموال شخصی شرکای ضامن در شرکت‌های تضامنی مهر و موم نخواهد شد، مگر حکم ورشکستگی آنها نیز جداگانه صادر شده باشد (ماده 439 ق.ت).
• اموالی که از مهر و موم مستثنی می‌شوند: البسه و اثاثیه ضروری تاجر و خانواده او، اشیایی که ممکن است سریعاً فاسد یا کسر قیمت شوند، یا اشیایی که برای به‌کارانداختن سرمایه تاجر لازم است (ماده 444 ق.ت).
• تصفیه اختصاری: اگر حاصل فروش اموال کافی برای پرداخت هزینه ورشکستگی نباشد، اداره اقدام به تصفیه اختصاری می‌کند.
• فروش اموال متوقف: اصالً به ترتیب مزایده فروخته می‌شود (ماده 40).
• دعاوی مشکوک: هیأت بستانکاران می‌تواند از دعوایی که نتیجه آن مشکوک است صرف‌نظر کند (ماده 45).
• صندوق‌ها: صندوق “الف” (درآمد حاصل از هزینه ورشکستگی) و صندوق “ب” (مبلغ اعتراض‌نامه) وجود دارند. هر دو صندوق دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و می‌توانند از یکدیگر وام بگیرند.

فوت تاجر ورشکسته: اگر تاجر ورشکسته فوت کند، ورشکستگی ادامه می‌یابد و خللی به فرایند تصفیه وارد نمی‌شود و تصفیه طبق همان قواعد تصفیه پیش می‌رود.

قرارهایی که قابل اعتراض نمی‌باشد: قرارهای راجع به تغییر و تعیین مدیر تصفیه یا ناظر، قرارهای راجع به تقاضای اعانه و فروش اسباب معلق به ورشکسته، و قرارهایی که قرارداد ارفاقی را موقتاً قبول یا موقوف می‌کند، قابل اعتراض نیستند (ماده 540 ق.ت).

دعاوی خیاراتی: اشخاصی که نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته دعاوی خیاراتی دارند، باید آن را حین تصفیه ثابت و به موقع اجرا گذارند، مشروط بر آنکه به ضرر طلبکاران نباشد.

تاریخ‌های مهم در حکم ورشکستگی:

1. تاریخ توقف: تاریخی که در حکم ورشکستگی اعلام می‌شود مبنی بر اینکه تاجر از این تاریخ در تأدیه دیونش دچار توقف شده است. اگر تعیین نشد، تاریخ صدور حکم ورشکستگی همان تاریخ توقف محسوب می‌شود.
2. تاریخ دوره مشکوک: فاصله بین تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی.
3. تاریخ حکم ورشکستگی: همان تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر که آغاز آن از تاریخ حکم بدوی محسوب می‌شود.

معاملات تاجر ورشکسته بعد از تاریخ توقف (دوره مشکوک) (ماده 423 ق.ت): معاملات ذیل باطل است:

1. هر معامله‌ای که مالی از اموال منقول یا غیرمنقول تاجر را مقید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود. 2 همیشه باطل هستند. اگر معامله مسبوق به تبانی باشد، باطل است.

معاملات تاجر از تاریخ صدور حکم ورشکستگی (ماده 418 ق.ت):

• تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود (حتی آنچه در مدت ورشکستگی عاید او گردد) ممنوع است. این ممنوعیت به معنای غیرنافذ بودن است.
• این ممنوعیت شامل تصرفات حقوقی و مادی می‌شود.
• نسبت به مطالبات تاجر نیز وجود دارد.
• تاجر نسبت به قبول یا رد تملکات مجانی (مانند هبه، وصیت، صلح) محجور نیست، اما در صورت قبول، آن مال باید در اختیار مدیر تصفیه قرار گیرد.
• ورشکستگی موجب تغییر مالکیت اموال تاجر نمی‌شود.
• این ممنوعیت نوعی “حجر سوء2].
• جریان خسارت تأخیر تأدیه: ورشکستگی یکی از مدیونین تضامنی، فقط جریان خسارت تأخیر تأدیه نسبت به شخص همان ورشکسته را متوقف می‌کند و نسبت به مدیونین دیگر متوقف نمی‌شود.

روش‌های شکایت از حکم ورشکستگی:

• اعتراض نسبت به حکم ورشکستگی در همان دادگاهی که حکم را صادر کرده به عمل می‌آید (ماده 536 ق.ت). این اعتراض از طرف تاجر یا هر ذینفع دیگری قابل طرح است.
• مهلت اعتراض برای تاجر مقیم ایران 10 روز، سایر اشخاص مقیم ایران 1 ماه، و اشخاص خارج از کشور 2 ماه از تاریخ اعلام حکم ورشکستگی است (ماده 537 ق.ت).
• اگر موضوع اعتراض فقط تاریخ توقف باشد، اعتراض محدود به مهلت‌های بالا نیست و تا پایان مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران مقرر شده، امکان‌پذیر است (ماده 538 ق.ت).
• رأی صادره در خصوص ورشکستگی، مانند سایر دعاوی غیرمالی، قابل تجدیدنظر است (ماده 539 ق.ت).

صاحب منصبان پارکه (دادستان و نمایندگان او): صاحب منصبان پارکه می‌توانند فقط به عنوان نظارت به منزل تاجر ورشکسته رفته و در حین برداشتن صورت دارایی حضور داشته باشند (ماده 455 ق.ت). آنها حق17]. تعیین روز و محل تشخیص و بررسی مطالبات، دستور ابراز دفاتر تجاری، حواله وجوه تاجر به صندوق دادگستری، تعیین نفقه خانواده و تاجر (پس از تصویب دادگاه)، تجویز اعمال مدیریت تصفیه (مانند صلح دعاوی، به کار انداختن سرمایه تاجر، فروش اموال فاسدشدنی).

• وظایف مدیر تصفیه: بازوی اجرایی دادگاه در امور تصفیه ورشکستگی است. وظایف گوناگونی دارد از جمله تقاضای مهر و موم (اگر قبلاً انجام نشده باشد)، تنظیم صورت دارایی، و تهیه صورت خلاصه از وضعیت ورشکستگی و علل آن. مدیر تصفیه مکلف به انجام اقدامات لازم برای تأمین دارایی و اداره آن است.

ورشکستگی یک یا چند مسئول تضامنی: اگر چند نفر از مسئولین برات ورشکسته شوند، دارنده برات می‌تواند در هر یک از غرما یا در تمام غرما برای وصول تمام طلب خود (وجه برات و متفرعات) داخل شود. مدیر تصفیه هیچ یک از ورشکستگان نمی‌تواند برای وجهی که به صاحب طلب پرداخته شده، به مدیر تصفیه ورشکسته دیگر رجوع نماید، مگر در صورتی که مجموع وجوهی که از دارایی تمام ورشکستگان به صاحب طلب تخصیص می‌یابد، بیش از میزان طلب او باشد.

تأثیر ورشکستگی در اسناد تجاری:

• اگر متعهد سند تجاری ورشکسته شود، وجه سند نسبت به وی حال می‌شود.
• ورشکستگی متعهد سند تجاری می‌تواند موجب حال شدن وجه سند نسبت به سایر متعهدین نیز بشود.

توقیف اموال تاجر ورشکستگی:

• اگر عین مال توقیف شده، مورد ادعای خواهان باشد، برای شخص توقیف‌کننده حق تقدم ایجاد می‌شود.
• اما اگر مال توقیف شده عین معین مورد درخواست مدعی نباشد و این توقیف مؤخر از تاریخ توقف تاجر باشد، برای فرد حق تقدم ایجاد نمی‌کند.

تأثیر ورشکستگی تاجر بر اجاره اموال (ماده 512):

• در صورت ورشکسته شدن مستأجر، مؤجر نمی‌تواند مال مورد اجاره را استرداد کند.
• مؤجر برای دریافت اجاره‌بها، در صف غرما وارد می‌شود و اولویتی ندارد.
• مدیر تصفیه حق فسخ معامله را بدون رضایت مؤجر ندارد.

تقسیم میان طلبکاران و فروش اموال منقول:

• پس از وضع مخارج اداره امور ورشکستگی و اعانه‌ای که ممکن است به تاجر داده شود، و وجوهی که باید به صاحبان مطالبات ممتاز تأدیه گردد، مجموعه دارایی منقول بین طلبکاران به نسبت طلب آنها تقسیم خواهد شد (ماده 522 ق.ت).
• حصه طلبکاران مقیم ممالک خارجه به نسبت طلب آنها منظور می‌شود.
• اگر طلبکاران ظرف مدت معین، مطالبات خود را طبق قانون به تصویب نرسانند، مبلغ بین طلبکارهایی که طلب آنها به تصدیق رسیده تقسیم می‌شود [739 نیز قابل استرداد است.
• حق حبس: هرگاه کسی مال‌التجاره‌ای به تاجر ورشکسته فروخته و هنوز آن جنس به تاجر ورشکسته یا کسی دیگر تسلیم نشده، فروشنده می‌تواند تا زمانی که وجه را نگرفته، از تسلیم مال‌التجاره امتناع کند (ماده 533 و 534).

اعاده اعتبار:

• با انعقاد قرارداد ارفاقی یا ختم تصفیه ورشکستگی، ممنوعیت‌های تاجر برداشته می‌شود.
• برای بازگشت کامل تاجر به وضعیت عادی و رفع محدودیت‌ها، علاوه بر ختم تصفیه یا قرارداد ارفاقی، باید اعتبار او اعاده شود.
• شریک ضامن شرکت ورشکسته که حکم ورشکستگی او نیز صادر شده، برای اعاده اعتبار باید ثابت کند که تمام دیون شرکت را پرداخته است (ماده 563 ق.ت).
• عرض حال اعاده اعتبار باید به انضمام اسناد مثبته آن به مدعی‌العموم حوزه ابتدایی داده شود.
• حکم اعاده اعتبار در دفتر مخصوصی در محکمه بدایت محل اقامت تاجر ثبت خواهد شد (ماده 574 ق.ت).

ختم عملیات ورشکستگی و پرداخت دیون:

• حساب تفریغ: وقتی صورت می‌گیرد که تمام اموال موجود تاجر ورشکسته تقسیم شود و مالی برای تقسیم باقی نماند. این به منزله برائت ذمه تاجر نیست

۵۸. ابطال علامت تجاری (برند)

«ابطال علامت تجاری (برند)» دعوایی است برای بی‌اعتبار کردن ثبت یک علامت تجاری که به عنوان برند شناخته می‌شود. این دعوا زمانی مطرح می‌شود که ثبت علامت تجاری خلاف قوانین و مقررات مربوط به علائم تجاری (مانند مشابهت با علائم قبلی، توصیفی بودن، یا ثبت با سوء نیت) انجام شده باشد

۵۹. ابطال صورت جلسه مجمع عمومی یا هیئت‌مدیره

«ابطال صورت جلسه مجمع عمومی یا هیئت‌مدیره» دعوایی است برای بی‌اعتبار کردن مصوبات یک مجمع عمومی (سهامداران) یا هیئت‌مدیره شرکت. این دعاوی زمانی مطرح می‌شوند که مصوبات به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی (مانند عدم رعایت حد نصاب، عدم ابلاغ صحیح دعوت‌نامه، یا تخلف از اساسنامه) یا مخالفت با قوانین آمریه و حقوق سهامداران، غیرمعتبر باشند

۶۰. الزام به انتقال سهم

«الزام به انتقال سهم» دعوایی است که در آن، خواهان از خوانده می‌خواهد تا سهم‌الشرکه یا سهام خود را در یک شرکت تجاری یا مدنی به وی منتقل کند. این دعوا معمولاً در پی یک قرارداد بیع یا صلح سهم مطرح می‌شود که به دلیل امتناع فروشنده از انجام تشریفات قانونی انتقال (مانند امضای دفاتر رسمی یا ثبت در شرکت) به نتیجه نرسیده است [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. قانون تجارت و قانون مدنی مبنای آن هستند].

۶۱. ابطال سهم الشرکه

«ابطال سهم الشرکه» دعوایی است برای بی‌اعتبار کردن مالکیت یا وجود قانونی یک سهم‌الشرکه در شرکت تجاری. این دعوا ممکن است در مواردی مطرح شود که سهم‌الشرکه به طور غیرقانونی تحصیل شده، یا شریک شرایط لازم برای عضویت را از دست داده، یا به دلیل تخلفات عمده شریک، بطلان سهم او خواسته شود [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. قانون تجارت مبنای آن است].

۶۲. انحلال شرکت تجاری

«انحلال شرکت تجاری» دعوایی است برای پایان دادن به فعالیت قانونی یک شرکت تجاری. شرکت‌های تجاری می‌توانند به دلایل مختلفی مانند پایان مدت فعالیت، تحقق هدف شرکت، ورشکستگی، تصمیم مجمع عمومی، یا حکم دادگاه (در صورت بروز اختلافات جدی یا تخلفات قانونی) منحل شوند [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. مواد ۱۹۹ به بعد قانون تجارت به موجبات انحلال شرکت‌ها پرداخته است].

۶۳. بطلان شرکت

«بطلان شرکت» دعوایی است برای بی‌اعتبار کردن تأسیس یک شرکت تجاری از ابتدا. این دعوا زمانی مطرح می‌شود که شرکت در زمان تشکیل، فاقد یکی از ارکان اساسی قانونی یا شرعی بوده باشد؛ مانند عدم وجود قصد تشکیل شرکت، عدم اهلیت مؤسسین، یا نامشروع بودن موضوع شرکت [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. بطلان شرکت با انحلال شرکت تفاوت دارد؛ در بطلان، شرکت از ابتدا فاقد وجود قانونی است].

۶۴. اعلام ورشکستگی «اعلام ورشکستگی» دعوایی است برای تعیین وضعیت حقوقی تاجری که قادر به پرداخت بدهی‌های خود نیست. این دعوا هم توسط خود تاجر و هم توسط طلبکاران یا دادستان قابل طرح است [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. قانون تجارت، مواد ۴۱۲ به بعد، به ورشکستگی و آثار آن پرداخته است]. با اعلام ورشکستگی، اموال تاجر تحت مدیریت تصفیه قرار گرفته و بین طلبکاران تقسیم می‌شود.

۶۵. مطالبه وجه چک یا سفته

«مطالبه وجه چک یا سفته» دعوایی است برای دریافت مبلغ اسمی مندرج در چک یا سفته از صادرکننده یا ضامنین آن. چک و سفته، اسناد تجاری لازم‌الاجرا هستند که تعهد به پرداخت وجه را نشان می‌دهند

۶۶. درخواست صدور اجراییه چک

«درخواست صدور اجراییه چک» فرآیندی است که در آن، دارنده چک برگشتی (بلامحل) می‌تواند بدون نیاز به طرح دعوا در دادگاه، مستقیماً از طریق مراجع قضایی (اجرای احکام)، اجراییه برای وصول مبلغ چک را درخواست کند. این روش، سریع‌تر از طرح دعوای حقوقی معمول است و مشروط به رعایت شرایط خاصی است، از جمله گرفتن گواهی عدم پرداخت از بانک

۶۷. ابطال اجراییه چک

«ابطال اجراییه چک» دعوایی است برای بی‌اعتبار کردن یا لغو یک اجراییه (دستور اجرا) که قبلاً برای وصول وجه یک چک صادر شده است. این دعوا توسط شخصی که اجراییه علیه او صادر شده، مطرح می‌شود و دلایلی مانند پرداخت شدن وجه چک، جعل بودن چک، عدم اعتبار قانونی چک، یا سایر ایرادات اساسی را برای ابطال آن ارائه می‌دهد –

۶۸. استرداد لاشه چک یا سفته

«استرداد لاشه چک یا سفته» دعوایی است که در آن، صادرکننده یا بدهکار چک یا سفته، پس از پرداخت وجه سند، از دارنده آن درخواست می‌کند تا سند (لاشه) اصلی را به او بازگرداند. این دعوا به منظور اثبات پرداخت دین و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از سند مطرح می‌شود [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. قانون تجارت مبنای آن است]

حقوق تجارت

املاک و مستغلات

اثبات مالکیت «اثبات مالکیت» دعوایی است که در آن، خواهان از دادگاه می‌خواهد تا مالکیت او را بر یک مال (عموماً ملک)، که سند رسمی ندارد یا سند موجود مورد اختلاف است، تأیید و اثبات کند. این دعوا زمانی مطرح می‌شود که مالکیت به صورت غیررسمی منتقل شده و یا به دلیل تصرفات طولانی مدت و بدون سند، نیاز به اثبات مالکیت وجود دارد [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. قانون مدنی و قانون ثبت مبنای این دعوا هستند].

۷۰. الزام به تنظیم سند رسمی انتقال

«الزام به تنظیم سند رسمی انتقال» دعوایی است که در آن، خریدار (خواهان) از فروشنده (خوانده) می‌خواهد که پس از انجام معامله عادی، به تعهد خود عمل کرده و جهت انتقال قطعی و رسمی مالکیت ملک فروخته شده، در دفتر اسناد رسمی حاضر شود. این دعوا یکی از رایج‌ترین دعاوی ملکی است که برای تکمیل فرآیند خرید و فروش اموال غیرمنقول (که انتقال آن مستلزم ثبت رسمی است) مطرح می‌شود [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷، ۴۸ قانون ثبت و مواد مربوط به قراردادها در قانون مدنی مبنای آن هستند].

۷۱. الزام به اخذ پایان کار

«الزام به اخذ پایان کار» دعوایی است که در آن، خواهان از سازنده یا مالک ملک می‌خواهد تا نسبت به دریافت گواهی «پایان کار» از شهرداری اقدام کند. پایان کار، سندی است که تایید می‌کند ساختمان بر اساس مجوزها و نقشه‌های مصوب ساخته شده است [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. این گواهی برای تفکیک سند، دریافت سند برای هر واحد و انجام معاملات رسمی بعدی ضروری است].

۷۲. الزام به اخذ صورت‌مجلس تفکیکی

«الزام به اخذ صورت‌مجلس تفکیکی» دعوایی است که در آن، خواهان از مالک یا سازنده ملک می‌خواهد تا نسبت به دریافت «صورت‌مجلس تفکیکی» از اداره ثبت اسناد و املاک اقدام کند. این صورت‌مجلس، سندی است که اجزای مستقل یک ملک (مانند واحد‌های آپارتمانی) را از یکدیگر تفکیک و حدود و مشخصات هر واحد را تعیین می‌کند تا امکان صدور سند مالکیت مستقل برای هر واحد فراهم شود [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. این دعوا اغلب پس از دریافت گواهی پایان کار مطرح می‌شود].

۷۳. الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی

«الزام به تنظیم سند رسمی اعیانی» دعوایی است که در آن، خواهان از مالک عرصه (زمین) می‌خواهد تا نسبت به تنظیم سند رسمی برای اعیانی (ساختمان یا بنا) که روی زمین او احداث شده است، اقدام کند. این دعوا زمانی مطرح می‌شود که مالکیت عرصه و اعیان از هم جدا باشند و برای مالکیت اعیان نیاز به سند رسمی باشد [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. در مواردی مانند حق سرقفلی، یا زمانی که کسی بر ملک دیگری بنا می‌کند، این دعوا کاربرد دارد].

۷۴. خلع ید

«خلع ید» دعوایی است که مالک یک ملک، علیه متصرف غیرقانونی (کسی که بدون حق بر ملک او تصرف کرده) مطرح می‌کند و از دادگاه می‌خواهد که تصرفات او را از ملکش خارج کند. در این دعوا، خواهان باید مالکیت خود را بر ملک اثبات کند و خوانده نیز هیچ رابطه قراردادی یا قانونی برای تصرف نداشته باشد [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. ماده ۳۱۱ قانون مدنی مبنای آن است. این دعوا با دعوای تصرف عدوانی تفاوت دارد].

۷۵. قلع و قمع مستحدثات و اشجار

«قلع و قمع مستحدثات و اشجار» دعوایی است که مالک ملک، علیه متصرف غیرقانونی یا کسی که بدون اجازه او، در ملکش اقدام به ساخت‌وساز یا کاشت درخت کرده، مطرح می‌کند. در این دعوا، خواهان علاوه بر خلع ید، از دادگاه می‌خواهد که بناهای جدید یا درختان کاشته شده به طور غیرقانونی، تخریب یا ریشه‌کن شوند [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. این دعوا غالباً همراه با خلع ید مطرح می‌شود و هدف آن بازگرداندن ملک به وضعیت اولیه آن است].

۷۶. اثبات حق انتفاع

«اثبات حق انتفاع» دعوایی است که برای تأیید وجود حق انتفاع برای خواهان بر ملک دیگری مطرح می‌شود. حق انتفاع، حقی است که به موجب آن، شخص می‌تواند از منافع مال دیگری بهره‌مند شود بدون آنکه مالک خود آن مال باشد [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. مواد ۴۰ تا ۵۳ قانون مدنی به انواع حق انتفاع (عمری، رقبی، سکنی) پرداخته است].

۷۷. اثبات حق ارتفاق (عبور و مرور)

«اثبات حق ارتفاق (عبور و مرور)» دعوایی است که برای تأیید وجود حق ارتفاق برای خواهان بر ملک دیگری مطرح می‌شود. حق ارتفاق، حقی است که برای ملکی به ملک دیگر ایجاد می‌شود و از طریق آن، مالک ملک منتفع می‌تواند برای منظور خاصی از ملک دیگر استفاده کند؛ مانند حق عبور و مرور از ملک مجاور برای رسیدن به ملک خود [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. مواد ۹۳ تا ۱۰۸ قانون مدنی مبنای آن است].

۷۸. الزام به رفع تصرف عدوانی

«الزام به رفع تصرف عدوانی» دعوایی است که متصرف سابق یک ملک، علیه کسی که به طور غیرقانونی (عدواناً) ملک او را تصرف کرده، مطرح می‌کند. در این دعوا، خواهان نیازی به اثبات مالکیت ندارد و صرفاً باید تصرف سابق خود و تصرف عدوانی خوانده را اثبات کند [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی مبنای آن است و هدف، بازگرداندن وضعیت به حال سابق است].

۷۹. رفع ممانعت از حق

«رفع ممانعت از حق» دعوایی است که کسی که دارای حق ارتفاق یا حق انتفاع بر ملک دیگری است، علیه مالک یا متصرف ملک که مانع از اعمال حق او می‌شود، مطرح می‌کند. در این دعوا، خواهان باید وجود حق خود و همچنین عمل ممانعت‌کننده را اثبات کند، بدون اینکه خوانده ملک او را تصرف کامل کرده باشد [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی مبنای آن است].

۸۰. رفع مزاحمت از حق «رفع مزاحمت از حق» دعوایی است که مالک یا متصرف ملک، علیه کسی که با اعمال خود (مانند ایجاد سر و صدا یا دود) موجب سلب آسایش یا اخلال در بهره‌برداری معمول از ملک او می‌شود، مطرح می‌کند. در این دعوا، بر خلاف تصرف عدوانی، تصرف کامل صورت نگرفته و صرفاً مزاحمتی برای استفاده از ملک ایجاد شده است [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی مبنای آن است].

۸۱. الزام به فک رهن

«الزام به فک رهن» دعوایی است که راهن (بدهکار و مالک مالی که در رهن گذاشته) علیه مرتهن (طلبکار و رهن‌گیرنده) مطرح می‌کند. این دعوا زمانی مطرح می‌شود که راهن، دین خود را پرداخت کرده و تعهداتش را انجام داده باشد، اما مرتهن حاضر به آزاد کردن سند رهن از ملک نباشد [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. مواد ۷۷۱ به بعد قانون مدنی در مورد رهن و قوانین ثبتی مبنای آن هستند].

۸۲. افراز ملک توسط دادگاه

«افراز ملک توسط دادگاه» دعوایی است که یکی از شرکای ملک مشاع، در صورت عدم توافق با سایر شرکا برای تقسیم ملک، از دادگاه می‌خواهد که ملک مشاع را به قطعات جداگانه تقسیم و سهم هر یک از شرکا را مشخص کند. این دعوا زمانی مطرح می‌شود که تقسیم از طریق اداره ثبت امکان‌پذیر نباشد [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. قانون افراز و فروش املاک مشاع مبنای آن است و هدف آن پایان دادن به حالت اشاعه است].

۸۳. دستور فروش ملک مشاع

«دستور فروش ملک مشاع» دعوایی است که در صورت عدم امکان تقسیم فیزیکی (افراز) ملک مشاع، یکی از شرکا از دادگاه درخواست می‌کند تا ملک به طور کامل فروخته شده و مبلغ حاصله بین شرکا تقسیم شود. این روش زمانی انتخاب می‌شود که ملک مشاع قابل افراز نباشد (مثلاً به دلیل کوچک بودن سهم‌ها یا عدم امکان تفکیک) و شرکا توافقی برای خروج از اشاعه نداشته باشند [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. قانون افراز و فروش املاک مشاع مبنای آن است].

۸۴. تایید اخذ به شفعه

«تایید اخذ به شفعه» دعوایی است که برای تأیید و اعمال حق شفعه مطرح می‌شود. حق شفعه، حقی است که به موجب آن، شریک ملک مشاع (در املاک غیرمنقول) می‌تواند سهم شریک خود را که به شخص ثالث فروخته شده است، به همان قیمت و شرایط از خریدار تملک کند [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. مواد ۸۰۸ به بعد قانون مدنی مبنای آن است و هدف آن جلوگیری از ورود شریک بیگانه به اشاعه است].

۸۵.

ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ (اعتراض به موات بودن زمین)

«ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ (اعتراض به موات بودن زمین)» دعوایی است که در آن، اشخاص به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری اعتراض می‌کنند. این کمیسیون مسئول تشخیص اراضی بایر و موات است و رأی آن در مورد مالکیت اشخاص اثرگذار است [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. خواهان در این دعوا تلاش می‌کند ثابت کند زمین او موات نبوده و مالکیت خصوصی او باید به رسمیت شناخته شود].

۸۶. اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات (اعتراض به نوعیت زمین)

«اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات (اعتراض به نوعیت زمین)» دعوایی است که در آن، اشخاص به تشخیص سازمان‌ها یا کمیسیون‌های مربوطه که زمین آن‌ها را اراضی ملی یا دولتی اعلام کرده‌اند، اعتراض می‌کنند. خواهان تلاش می‌کند ثابت کند زمین مورد نظر، جزو مستثنیات (اموال شخصی و خصوصی) است و مشمول قوانین اراضی ملی نمی‌شود [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. این دعوا از اهمیت بالایی در تعیین مالکیت اراضی برخوردار است].

۸۷. نحوه خرید و تملک اراضی و املاک توسط دولت و شهرداری‌ها

به صورت قانونی این عنوان، دعوای حقوقی مشخصی نیست، بلکه به فرآیندهای قانونی و مقررات مربوط به تملک اراضی و املاک توسط نهادهای دولتی و شهرداری‌ها اشاره دارد. این بخش به بررسی اصول و قواعد مربوط به خرید و تملک اجباری (مانند خریدهای توافقی، قیمت‌گذاری، و نحوه پرداخت غرامت) می‌پردازد تا حقوق مالکان در قبال نیازهای عمومی و طرح‌های عمرانی حفظ شود [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در فهرست مطالب به عنوان یک عنوان تحلیلی آمده و ارکان دعوا یا تشریح موضوع ندارد. قوانین خاصی در این زمینه مانند قانون خرید و تملک اراضی… وجود دارد]

الزام به ثبت

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول: مروری جامع

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1401/09/06 و تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 1403/02/26، با هدف اصلاح چالش‌ها و آسیب‌های ناشی از اسناد عادی در نظام حقوقی و اقتصادی کشور، به ویژه در حوزه معاملات اموال غیرمنقول، به تصویب رسید. این قانون در راستای سیاست‌های کلی نظام مبنی بر لزوم ترویج و توسعه سند رسمی و مطابق با نظر مقام معظم رهبری که اسناد عادی را از “منشاءهای بزرگ فساد” نامیده‌اند، تدوین شده است.

آسیب‌ها و ایرادهای ناشی از اسناد عادی:

• زمین‌خواری و پولشویی: ایجاد بستر برای زمین‌خواری و افزایش امکان پولشویی.
• بی‌ثباتی حقوق مالکیت: تزلزل مالکیت دولت و اشخاص بر اراضی و املاک.
• افزایش دعاوی قضایی: تولید فزاینده پرونده‌ها و دعاوی قضایی با موضوع اختلافات ملکی، کلاهبرداری، و معاملات معارض.
• ناکارآمدی حکمرانی: عدم امکان اعمال حاکمیت، سیاست‌گذاری، و برنامه‌ریزی در زمینه اراضی و املاک، و عدم تشکیل بانک اطلاعاتی جامع از ملک و زمین در کشور.
• فرار از ادای دین: عدم امکان شناسایی اموال غیرمنقول و فرار از ادای دین.

مزایای قانون الزام به ثبت رسمی:

• تضمین امنیت و شفافیت: فراهم آوردن امنیت معاملات با کاهش اطلاعات نامتقارن، اطلاع‌رسانی صحیح، و افزایش شفافیت.
• تسهیل اعتباردهی: بانک‌ها و مؤسسات مالی بر اساس سند رسمی معتبر، به اعطای وام و اعتبار به افراد می‌پردازند.
• کاهش دعاوی: تقلیل دعاوی و تنازعات اجتماعی و اختلافات ملکی.
• تثبیت مالکیت و حکمرانی: استقرار و استحکام مالکیت اموال غیرمنقول، ایجاد امنیت قضایی برای صاحب ملک، و بهبود حکمرانی در حوزه املاک.
• ساماندهی فعالیت مشاورین املاک: ساماندهی فعالیت مشاورین املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی و شفافیت در دریافت حق‌الزحمه.
• الکترونیکی شدن فرآیندها: تسهیل ثبت رسمی معاملات به صورت آنی و الکترونیک، انجام کلیه استعلامات مربوطه به صورت آنی و الکترونیک.

مهمترین مفاد قانون و تکالیف مربوطه:

• ماده یک: اعمال حقوقی مشمول ثبت رسمی و تبعات عدم ثبت

◦ الزام به ثبت: هر عمل حقوقی (اعم از عقد یا ایقاع) که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین، انتقال حق انتفاع (بیش از دو سال، شامل عمری و رقبی)، یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول باشد، و نیز تعهد به انجام کلیه این اعمال حقوقی، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد.

◦ معاملات خاص: عقد وقف، عقد رهن در خصوص اموال غیرمنقول، هر نوع عقد مفید انتقال منافع اموال غیرمنقول برای مدت بیش از دو سال (مثل اجاره)، اجاره به شرط تملیک، و هر نوع پیش‌فروش ساختمان، همگی مشمول این قانون هستند.

◦ پیامدهای عدم ثبت:

▪ عدم استماع دعاوی و فقدان اعتبار ادله: هیچ شکایت کیفری، دعوای حقوقی، یا تقاضایی راجع به اعمال حقوقی ثبت‌نشده یا ادله مربوط به آن‌ها (مثل قولنامه‌ها، اسناد عادی، شهادت) نزد مراجع قضایی، شبه‌قضایی (مثل کمیسیون‌های شهرداری مواد 99 و 100)، داوری، و تمامی دستگاه‌های اجرایی (موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه) مسموع نبوده و فاقد اعتبار است.

▪ دعاوی ممنوعه: دعاوی خاصی مانند شکایت انتقال مال غیر بر اساس سند عادی، اثبات یا تنفیذ معامله بر اساس سند عادی، ابطال سند رسمی مالکیت بر اساس سند عادی، خلع ید بر اساس سند عادی، الزام به تنظیم سند رسمی بر اساس سند عادی، تخلیه ید بر اساس سند عادی، و الزام به اجرای تعهدات مندرج در سند عادی، پذیرفته نمی‌شوند.

▪ تنها استثناء: استرداد عوضین: فقط دعوای استرداد عوض یا عوضین برای شخصی که ادعای مالکیت برگه عادی دارد و صرفاً ادعای استرداد وجه یا استرداد پرداخت شده را دارد (نه ادعای حرفی راجع به مالکیت ملک یا حق راجع به آن) مسموع است. قانونگذار عدم ثبت را به منزله بطلان معامله تلقی کرده، چرا که استرداد عوضین نتیجه بطلان عقد است.

◦ وضعیت مالک رسمی: مراجع قضایی و اداری فقط شخصی را مالک ملک می‌شناسند که ملک به نام او در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده باشد یا به صورت ارثی از مالک رسمی به او رسیده باشد.

• تبصره یک ماده یک: تنفیذ فسخ معاملات ثبت شده و پیامدهای انتقال به ثالث

◦ شرایط تنفیذ فسخ: دعوای تنفیذ فسخ معاملات ثبت شده اموال غیرمنقول در صورتی مسموع است که ظرف پانزده روز پس از اعمال حق فسخ، اظهارنامه رسمی به طرف مقابل ارسال و ظرف پانزده روز پس از آن، دعوای تنفیذ فسخ در دادگاه طرح شود.

◦ انتقال رسمی به ثالث قبل از ثبت فسخ: اگر مورد معامله قبل از ثبت فسخ (پیش از تنفیذ فسخ توسط دادگاه یا داوری) به شخص ثالثی بدون حق فسخ منتقل شود و معامله اقاله نشود، این انتقال در حکم تلف مورد معامله است و اعمال حق فسخ یا انفساخ موجب انحلال قرارداد بعدی نیست؛ در این صورت، دارنده حق فسخ به قیمت روز مال غیرمنقول به منتقل‌الیه رجوع خواهد کرد.

◦ انتقال رسمی به ثالث با حق فسخ: اگر منتقل‌الیه حق فسخ داشته باشد یا عین مال به ملکیت او درآمده باشد، عین مال به انتقال‌دهنده اول (دارنده حق فسخ) مسترد می‌گردد.

◦ طراحی سامانه برای جلوگیری از انتقال: سامانه ثبت الکترونیک اسناد باید به گونه‌ای طراحی شود که اگر طرفین قرارداد شرط کنند، منتقل‌الیه تا پایان مهلت اعمال حق فسخ یا موعد پرداخت ثمن یا موعد دیگری، حق انجام اعمال حقوقی موضوع این ماده را نداشته باشد و امکان انتقال مورد معامله در مهلت تعیین شده فراهم نباشد.

• تبصره دو ماده یک: وکالت بلاعزل انتقال مالکیت و هزینه‌های دولتی

◦ وکالت بلاعزل: میزان مالیات، حق‌الثبت و حق‌التحریر بر تنظیم وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیرمنقول معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است.

◦ انتقال در ۹ ماه: چنانچه ظرف ۹ ماه از تاریخ تنظیم وکالتنامه، اموال مذکور منتقل شود، سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک و حق‌الثبت تنظیم می‌شود.

◦ ارسال آنلاین گواهی حصر وراثت: مرجع صدور گواهی حصر وراثت (مثلاً شوراهای حل اختلاف) مکلف است پس از صدور گواهی، یک نسخه از آن را به صورت آنی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد جهت درج در دفتر الکترونیک املاک بارگذاری نماید.

• تبصره چهار ماده یک: اسناد مالکیت حدنگار پس از اجرای قانون

◦ مفاد ماده یک در خصوص اموال غیرمنقولی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون سند مالکیت حدنگار برای آن‌ها صادر می‌شود، از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور مجری است، حتی اگر سامانه موضوع ماده ۱۰ (سامانه ساماندهی اسناد عادی) راه‌اندازی نشده باشد.

◦ این اسناد باید دارای رنگ جدید (پس از 3 تیر 1403) باشند و لزوم نقل و انتقال رسمی در آن‌ها قید شود.

• تبصره پنج ماده یک: دعاوی مربوط به مستندات قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون

◦ دعاوی مربوط به مستندات اعمال حقوقی (شامل ملکیت و حق) که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون محقق شده و به ثبت نرسیده باشد، در صورتی قابل استماع است که قطعیت این مستندات مطابق آیین‌نامه‌ای که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد و به تشخیص وی محرز باشد.

• ماده دو: تکلیف دفاتر اسناد رسمی به تنظیم قراردادهای خصوصی

◦ دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست طرفین معامله، کلیه اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیرمنقول (از قبیل تعهد به بیع، قولنامه، مبایعه‌نامه و امثال آن) را به صورت رسمی تنظیم و ثبت نمایند.

◦ جزئیات درج در سند: باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق، پیش‌بینی اقساط ثمن و زمان پرداخت آن، موارد توافقی انحلال عقد، موارد فسخ عقد، موارد اسقاط حق فسخ، و سایر شروط قراردادی و توافقی با رعایت مقررات مربوطه در سند درج گردد.

◦ مأخذ محاسبه: عوارض و وجوه قانونی (مثل حق‌الثبت، حق‌التحریر، هزینه دادرسی) بر اساس ارزش معاملاتی وصول می‌شود.

• ماده سه: نقش مشاورین و بنگاه‌های معاملات ملکی

◦ وظایف: مشاورین و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکرات مقدماتی، پیش‌نویس قرارداد را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد درج کرده و آن را برای تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند.

◦ نکته مهم: این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست.

◦ تعرفه: تعرفه مشاورین املاک بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک و با اثرگذاری پلکانی نزولی حجم قراردادها تعیین می‌شود، اما قیمت روز مورد معامله در تعیین تعرفه اثرگذار نخواهد بود. دریافت هرگونه مبلغ اضافی (مثل حق‌التحریر یا حق‌الزحمه درج پیش‌نویس در سامانه) ممنوع است و متخلف به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم می‌شود.

◦ دسترسی به سامانه: سازمان مکلف است ظرف یک سال، امکان دسترسی مشاورین املاک و اشخاص حقیقی و حقوقی به سامانه ثبت الکترونیک اسناد را برای انجام استعلامات و ثبت اعمال حقوقی (فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه و بدون امکان کاهش یا افزایش شروط) در مورد املاک دارای سند رسمی فراهم کند.

• ماده چهار: نرخ مالیات نقل و انتقال

◦ انتقال عین: ۵ درصد مالیات بر اساس ارزش معاملاتی ملک (عرصه و اعیان).

◦ حق واگذاری محل: ۲ درصد مالیات بر اساس وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق در تاریخ انتقال (برای حق کسب و پیشه، سرقفلی، حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری).

◦ تکلیف سازمان امور مالیاتی: سازمان دارایی مکلف است میزان ارزش معاملاتی املاک را به صورت آنی از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به دفاتر اسناد رسمی اعلام نماید.

◦ مسئولیت سردفتر و منتقل‌الیه: در صورت عدم بارگذاری ارزش معاملاتی توسط سازمان دارایی، سردفتر مجاز به تنظیم و ثبت سند معامله است و منتقل‌الیه و سردفتر هیچ تعهدی در خصوص مالیات نقل و انتقال ملک ندارند.

• ماده پنج: الزام سازمان تامین اجتماعی به اتصال به سامانه

◦ سازمان تامین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، نسبت به اعلام آنی میزان بدهی شخص واگذارکننده ملک اقدام نماید.

◦ در صورت عدم اتصال پس از مهلت یکساله، سردفتر مکلف است به درخواست متعاملین، سند رسمی انتقال ملک را تنظیم نماید. در این صورت، منتقل‌الیه و سردفتر هیچ مسئولیتی در قبال این بدهی ندارند، اما این امر مانع مراجعه سازمان تامین اجتماعی به انتقال‌دهنده ملک نیست.

• ماده شش: اتصال کلیه دستگاه‌های اجرایی به سامانه ثبت آنی

◦ کلیه دستگاه‌های اجرایی (اعم از شهرداری، دهیاری، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، دارایی، راه و شهرسازی و غیره) که نقل و انتقال ملک منوط به اعلام نظر آن‌هاست، مکلفند حداکثر ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک اسناد، نسبت به اعلام پاسخ استعلام به صورت آنی اقدام نمایند.

◦ عدم ارسال پاسخ: عدم ارسال پاسخ استعلام به منزله جواز انجام معامله تلقی شده و سند رسمی انتقال ملک به درخواست متعاملین توسط سردفتر تنظیم می‌شود.

◦ مجازات: کارکنان و مقامات متخلف از این حکم به مجازات مقرر در بند “د” ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری (انفصال موقت از یک ماه تا یک سال) محکوم می‌شوند.

◦ املاک فاقد سند حدنگار: در مورد املاکی که هنوز اجرای قانون حدنگار در آن کامل نشده یا فاقد سند حدنگار هستند، مهلت اعلام نظر وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی یا راه و شهرسازی حداکثر یک ماه است.

• ماده هفت: تکلیف دفاتر اسناد رسمی در وصول وجوه دولتی و عمومی

◦ دفاتر اسناد رسمی موظفند وجوه دولتی و عمومی را که وصول آن را بر عهده دارند، به صورت آنی از طریق سامانه الکترونیکی مورد تایید سازمان ثبت اسناد و املاک به حساب یا حساب‌هایی که نزد خزانه‌داری کل کشور معین می‌شود، واریز نمایند.

◦ آیین‌نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون توسط سازمان ثبت و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

• ماده هشت: ارسال آنی آرای قطعی قضایی به دفتر الکترونیک املاک

◦ مراجع قضایی، کمیسیون‌ها، شوراها و سایر مراجع ذیصلاح مکلفند تمامی آرای قطعی صادره در خصوص اموال غیرمنقول (ایجاد یا سلب حق عینی، تغییر کاربری، تخریب بنا) را با ذکر مختصات جغرافیایی به صورت آنی به سازمان ثبت اعلام نمایند.

◦ سازمان ثبت موظف است اطلاعات مذکور را آنی در دفتر الکترونیک املاک درج نماید.

◦ مجازات تخلف: عدم انجام هر یک از موارد ذکر شده، تخلف محسوب و متخلف مشمول یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش ماده 19 قانون مجازات اسلامی شده و چنانچه خسارتی به دارنده سند رسمی وارد شود، مسئول جبران خسارت وارده به زیان‌دیده است.

• ماده نه: لزوم ترتیب اثر دادن به مفاد سند رسمی و مجازات نادیده‌گرفتن آن

◦ هر یک از قضات، مأموران دولتی یا مأموران عمومی که به مفاد اسناد رسمی (از جمله موضوع ماده یک این قانون) ترتیب اثر ندهند، به یکی از مجازات‌های تعزیری درجه شش ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.

◦ در صورت ورود خسارت به دارنده سند رسمی بر اثر تخلف آن‌ها، متخلف با رعایت قواعد ضمان قهری مسئول جبران خسارات وارده به زیان‌دیده است.

• ماده ده: راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی (دوره گذار)

◦ راه‌اندازی سامانه: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است حداکثر یک سال پس از ابلاغ این قانون، سامانه‌ای تحت عنوان سامانه ساماندهی اسناد عادی راه‌اندازی نماید. راه‌اندازی رسمی سامانه به دستور رئیس قوه قضاییه در روزنامه رسمی ابلاغ می‌شود و از این تاریخ مرور زمان‌ها شروع می‌شود.

◦ هدف: ثبت ادعاها و مستندات غیررسمی در خصوص مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال، حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول.

◦ شرایط ادعا: تاریخ ایجاد این مستندات و دعاوی باید مربوط به قبل از راه‌اندازی سامانه یا حداکثر یک سال پس از راه‌اندازی سامانه باشد. این دعاوی باید مستند به ادله غیررسمی باشند.

◦ مهلت ثبت ادعا و اقدام قانونی: مدعیان مکلفند ظرف دو سال از تاریخ راه‌اندازی سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه اقدام نمایند و ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای مرتبط در مراجع قضایی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند.

◦ پیامدهای عدم ثبت نام و اقدام قانونی:

▪ پس از انقضای مهلت‌های مذکور، هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست.

▪ در صورت انقضای مواعد و عدم اقدام قانونی، ادعاهای مذکور علیه اراضی عمومی و دولتی (ملی، موات، خالصه، مستحدثه، ساحلی) و نیز علیه اشخاص با حسن نیت دارای سند رسمی (بی‌اطلاع از معاملات معارض قبلی) قابل استناد، استماع، و معارضه نیست.

▪ استثنای مطالبه قیمت روز: مدعی می‌تواند برای مطالبه قیمت روز مال غیرمنقول خود (به نرخ روز) حسب مورد به اشخاص ثالثی که عالماً نسبت به بارگذاری ادعاهای مستند به اسناد جعلی یا خلاف واقع در سامانه اقدام کرده‌اند یا عالماً نسبت به معامله معارض با حق وی اقدام کرده‌اند یا ید ماقبل خود، رجوع کند. دادگاه‌ها مکلفند دعوای مطالبه قیمت روز مال غیرمنقول را در این موارد بپذیرند.

◦ ثبت مشخصات در سامانه: درج ادعاها منوط به ثبت نقشه دارای مختصات جغرافیایی (UTM)، احراز هویت مدعی از طریق سامانه ثنا، و درج پلاک ثبتی مورد ادعا (در صورت عدم توانایی مدعی، توسط سازمان ثبت بر اساس نقشه ارائه شده) است.

◦ شناسایی متصرفان و صدور سند برای اراضی مسکونی روستایی و اراضی کشاورزی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی مکلفند متصرفان این املاک را شناسایی و نقشه دارای مختصات جغرافیایی تهیه کرده، از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان ملی زمین و مسکن استعلام گرفته و مراتب را جهت صدور سند مالکیت به ادارات ثبت اعلام کنند.

◦ نحوه اعتراض و مهلت‌ها: اشخاص ذی‌نفع می‌توانند ظرف شش ماه از تاریخ بارگذاری اسامی و نقشه‌ها در سامانه، به متصرفان یا نقشه‌های اعلام شده اعتراض خود را در سامانه ثبت کنند. معترض مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ثبت اعتراض، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را در سامانه درج نماید. در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونی یا عدم ارائه گواهی تقدیم دادخواست، اداره ثبت محل مکلف به صدور سند مالکیت برای متصرف قانونی است.

◦ مجازات سوءاستفاده از سامانه (بارگذاری مدارک جعلی یا خلاف واقع): محکومیت به جزای نقدی معادل بیست درصد قیمت روز ملک. چنانچه مرتکب جرم دیگری (جعل اسناد، تبانی برای بردن مال غیر، فروش مال غیر، کلاهبرداری، خیانت در امانت و…) نیز شود، علاوه بر جزای نقدی، به مجازات مقرر برای جرایم ارتکابی نیز محکوم می‌شود (تعدد مجازات).

◦ صدور سند رسمی برای واحدهای فاقد پایان کار آپارتمانی:

▪ رای جریمه (کمیسیون‌های 99 و 100 شهرداری): شهرداری/بخشداری/دهیاری مکلفند گواهی پایان کار صادر کنند، اما میزان و علت جریمه قسمت مشترک و اختصاصی باید در آن ذکر شود. سازمان ثبت موظف است در سند مالکیت تفکیکی، میزان و علت جریمه را قید کند. تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً در صورت پرداخت جریمه ذکر شده به قیمت تعدیل شده ممکن است.

▪ لزوم اصلاحات و اقدامات: اگر صدور پایان کار منوط به اقدامات و اصلاحاتی غیر از پرداخت جریمه باشد، سازمان ثبت مکلف است سند مالکیت هر واحد را فقط در صورت انجام اصلاحات مربوط به قسمت اختصاصی آن واحد و پرداخت سهم واحد از هزینه اصلاحات قسمت‌های مشترک صادر نماید.

▪ حکم قلع و قمع کامل: در صورت صدور حکم قلع و قمع کامل، صدور سند رسمی مالکیت برای آن واحد ممنوع است و صرفاً نام متصرف قانونی آن واحد باید در اختیار سازمان قرار گیرد.

◦ صدور سند رسمی مالکیت بدون نیاز به تسویه دیون به نهادهای عمومی و دولتی (در موارد خاص): چنانچه ادعایی در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی ثبت و نزد مرجع صالح اثبات شده باشد و منجر به صدور حکم قطعی به نفع متقاضی گردد، سند مالکیت برای آن مال غیرمنقول بدون تسویه بدهی‌های مرتبط با آن مال به نهادهای عمومی و دولتی (مانند بدهی تبصره ماده 74 قانون شهرداری) صادر می‌شود. با این حال، تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر صرفاً پس از تسویه بدهی‌های مذکور امکان‌پذیر است.

◦ الزام دستگاه‌های اجرایی به ثبت ادعاها و مدارک اموال دولتی فاقد سند رسمی: کلیه دستگاه‌های اجرایی (موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه) و سازمان اوقاف و امور خیریه و دستگاه‌های زیر نظر ولی فقیه، مکلفند حداکثر تا دو سال پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد عادی، ادعاها و مدارک مربوط به اموال غیرمنقول عمومی و دولتی فاقد سند رسمی (شامل اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی، مجهول‌المالک، بلاصاحب، ارث بلاوراث، اعراضی، رهاشده، مفقودالاثر و…) را در سامانه موضوع این ماده ثبت نمایند. عدم ثبت ادعا و مدارک در این سامانه، نافی مالکیت دستگاه‌ها و واحدهای مذکور نیست.

◦ صدور سند مفروز حدنگار با قید کاربری کشاورزی: سازمان ثبت مکلف است برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان ابلاغ این قانون دارای تصرفات مفروز و قانونی بوده و با تأیید وزارت جهاد کشاورزی دارای بهره‌برداری کشاورزی باشد و متقاضی اخذ سند مالکیت، خود یا افراد تحت تکفل وی، مالک هیچ یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد (با هر مساحتی)، سند مفروز حدنگار با قید کاربری کشاورزی صادر کند. پس از صدور این سند، هر گونه افراز و تفکیک مشمول قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی است.

◦ تنظیم سند اعمال حقوقی به صورت مشاع در اراضی کشاورزی: تنها در چهار مورد مشخص مجاز است، از جمله مالکیت مشاعی کمتر یا بیشتر از حد نصاب بدون ایجاد سهم مشاع جدید زیر حد نصاب، و انتقال سهم مشاع به شریک همان قطعه.

◦ ارائه خدمات توسط دستگاه‌های ذیربط (پس از راه‌اندازی سامانه): هر گونه خدمات توسط وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذیربط، منوط به ارائه تأییدیه سازمان مبنی بر انجام اقدامات مذکور در ماده ۱۰ جهت اخذ سند رسمی یا ارائه سند حدنگاری کشاورزی توسط متقاضی است.

◦ مهلت نهایی برای اشخاص فاقد سند رسمی: اشخاص فاقد سند رسمی (موضوع ماده ۱۰) با رعایت شرایط خاص می‌توانند حداکثر تا ۸ سال پس از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، صرفاً در سامانه مذکور اعمال حقوقی موضوع ماده یک قانون را انجام دهند. در غیر این صورت، مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده یک قانون می‌شوند.

• ماده یازده: ممنوعیت تنظیم سند عادی توسط دلالان و مجازات آن

◦ ممنوعیت: دلالان معاملات املاک (مشاوران املاک و بنگاه‌های ملکی) نمی‌توانند مبادرت به تنظیم سند عادی قرارداد در معاملات موضوع ماده یک این قانون نمایند.

◦ مجازات:

▪ مرتبه اول: استرداد حق دلالی دریافتی + جزای نقدی معادل سه برابر آن + تعلیق پروانه کسب به مدت شش ماه.

▪ مرتبه دوم: استرداد حق دلالی دریافتی + جزای نقدی معادل شش برابر آن + تعلیق پروانه کسب به مدت یک سال.

▪ مرتبه سوم: استرداد حق دلالی دریافتی + جزای نقدی معادل شش برابر آن + ابطال پروانه کسب.

• ماده دوازده: ساعت کار دفاتر اسناد رسمی

◦ ساعت کار دفاتر اسناد رسمی با توجه به مقتضیات هر محل و حجم معاملات، به گونه‌ای که کمتر از ۴۴ ساعت در هفته نباشد و به طور متعارف برای ثبت معاملات در دسترس باشند، توسط سازمان تعیین می‌شود.

• ماده سیزده: بیمه مسئولیت بطلان معاملات رسمی

◦ در صورتی که معامله رسمی انجام شده باطل شود، شخصی که بطلان مستند به او باشد، با رعایت قواعد ضمان قهری، مسئول جبران خسارات وارده به زیان‌دیده است.

◦ بیمه مسئولیت: سازمان ثبت موظف است در صورت تقاضای طرفین معاملات (موضوع ماده یک)، با اخذ حق بیمه از آن‌ها، مسئولیت موضوع این ماده را نزد یکی از شرکت‌های بیمه، بیمه نماید. این امر مانع مراجعه شرکت بیمه یا زیان‌دیده به شخصی که بطلان مستند به اوست، نمی‌باشد.

◦ تعیین حق بیمه: نحوه تعیین حق بیمه با پیشنهاد مشترک سازمان و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

• ماده چهارده: شرایط صدور سند مالکیت تفکیکی آپارتمان‌ها

◦ سازمان ثبت مکلف است برای املاکی که دستور نقشه آن شامل تعداد طبقات، سطح اشغال مجاز و تعداد واحدهای هر طبقه توسط مراجع قانونی صادرکننده پروانه ساختمانی صادر شده است، امکان تنظیم سند رسمی تقسیم‌نامه بین مالکان را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد فراهم سازد و برای هر واحد آن دستور نقشه، شناسه یکتا تخصیص دهد.

◦ تنظیم سند رسمی اعمال حقوقی موضوع ماده یک، صرفاً با استفاده از شناسه یکتای مذکور امکان‌پذیر است.

◦ پروانه ساختمانی منقضی شده: سازمان مکلف است در صورت انقضای مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساختمانی، مراتب انقضای مهلت مذکور را به منتقل‌الیه در استعلام ثبتی اطلاع دهد.

◦ ابطال شناسه یکتا: صدور سند مالکیت تفکیکی برای این واحدها، منوط به ابطال شناسه‌های یکتای مذکور خواهد بود.

◦ دسترسی به مدارک ساختمانی: سازمان مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی ثبت آنی دستور نقشه، پروانه ساختمانی و گواهی پایان کار عملیات ساختمانی را برای مراجع قانونی صادرکننده پروانه ساختمانی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ایجاد نماید. پس از ایجاد دسترسی، صرفاً دستور نقشه، پروانه یا گواهی پایان کاری که در سامانه ثبت شده است، در صدور اسناد مالکیت قابل استناد است.

• ماده پانزده: اصلاح قانون پیش‌فروش ساختمان

◦ این قانون، ماده یک قانون پیش‌فروش ساختمان را اصلاح کرده و هر قراردادی را که به موجب آن مالک رسمی زمین با شخص دیگری در ساخت مشارکت نماید یا شخصی متعهد به ساخت و تحویل واحد ساختمانی مشخص گردد یا هر نوع انتقال حقوق و تعهدات ناشی از آن، پیش‌فروش ساختمان محسوب می‌کند.

◦ بند ۳ ماده ۲ قانون پیش‌فروش ساختمان نیز اصلاح شده و متن پروانه ساختمانی صادره از مراجع ذیصلاح (در صورت صدور) را به عنوان پیوست قرارداد پیش‌فروش محسوب می‌کند.

◦ همچنین برخی عبارات و مواد (مانند ماده ۲۰ و ۲۱) از قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ حذف شده‌اند.

◦ ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک، و ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نیز نسخ و اصلاح شده‌اند.

تاریخچه قانونگذاری و نکات تکمیلی:

• قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰، اولین بار در مواد ۴۷ و ۴۸ ثبت معاملات اموال غیرمنقول را الزامی کرد و مقرر داشت که سند ثبت‌نشده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
• ماده ۲۲ همان قانون، دولت را مکلف به شناسایی مالک بر اساس ثبت در دفتر املاک می‌دانست.
• اما شورای نگهبان در سال ۱۳۶۷، اطلاق مواد ۴۶، ۴۷، ۴۸ و ۲۲ قانون ثبت و نیز اطلاق ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی را مغایر با شرع مقدس اسلام دانست و بیان کرد که این مواد در مورد سند عادی که قرائن و ادله معتبر بر صحت آن باشد، خلاف شرع و باطل است. این امر منجر به رسمیت یافتن اسناد عادی در دادگاه‌ها و افزایش پرونده‌های ملکی شد.
• قانون حاضر تلاش می‌کند با تاکید بر ضمانت اجرای بطلان برای معاملات ثبت‌نشده و تسهیل فرآیند ثبت الکترونیکی، مشکلات ناشی از این تعارض را حل و فصل نماید.

این قانون با هدف ارتقای اعتبار اسناد رسمی و ایجاد شفافیت و امنیت در معاملات اموال غیرمنقول، زیرساخت‌های لازم برای ثبت الکترونیکی و آنی را پیش‌بینی کرده و مواعد مشخصی را برای انطباق وضعیت موجود با الزامات قانونی جدید تعیین نموده است.

حقوق ثبت

 

فصل اول: ثبت املاک

هیات نظارت: هیات نظارت مسئول رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک است. این موارد در بندهای ماده 31 قانون اصلاحی ثبت مطرح شده‌اند. وظایف و حدود صلاحیت هیات نظارت شامل رفع اختلاف و تعیین تکلیف یا ابطال و اصلاح درخواست ثبت در صورت اختلاف بین اشخاص و اداره ثبت، رسیدگی به اشتباهات موثر در جریان مقدماتی ثبت املاک، اصلاح اشتباهات قلمی در سند مالکیت و دفتر املاک، رسیدگی به اشتباهات قبل از ثبت ملک که بعداً آشکار می‌شوند (با اخطار به ذینفع برای مراجعه به دادگاه در صورت خلل به حق کسی)، رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت، رفع اشتباهات در عملیات تفکیکی (مشروط به عدم خلل به حق کسی)، رفع اشکال و اشتباه در تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین، و رسیدگی به اعتراضات نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی است. اعضای هیات نظارت می‌توانند متشکل از سه قاضی، یا دو قاضی و یک غیر قاضی، یا یک قاضی و دو غیر قاضی باشند، اما نمی‌توانند همه اعضا غیر قاضی باشند. قلمرو صلاحیت مکانی هیات نظارت حوزه ثبتی مربوطه است نه استان. محل تشکیل جلسات هیات نظارت در اداره کل ثبت استان‌ها است و حداقل دو جلسه در هفته برگزار می‌شود. در مورد اختلافات، اداره ثبت باید یک طرف اختلاف باشد و اشخاص طرف دیگر. آرای هیات نظارت باید به اتفاق آراء صادر شود یا در صورت عدم اتفاق آراء، نظر اقلیت به طور مشروح و مستدل قید شود. اشتباهات قلمی به اشتباهاتی گفته می‌شود که در موقع ثبت ملک یا انتقالات بعدی صرفاً بعلت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت یا دفتر املاک رخ می‌دهد و هیات نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه، دستور اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت را صادر می‌کند. رای هیات نظارت در این موارد قطعی است.

شورای عالی ثبت: شورای عالی ثبت بالاترین مرجع اداری رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است. مرجع تجدیدنظر در برابر برخی از آرای هیات‌های نظارت (بندهای 1، 5 و 7 ماده 31 ق.ث) شورای عالی ثبت است. مدیر کل ثبت می‌تواند برای ایجاد وحدت رویه، آرای متناقض یا خلاف قانون هیات‌های نظارت را به شورای عالی ثبت ارجاع دهد. آرای هیات نظارت در مورد بندهای 1، 5 و 7 برای اطلاع ذینفع به مدت بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق شده و سپس به اجرا گذاشته می‌شود. وصول شکایت از ناحیه ذینفع قبل از اجرای رای، اجرای رای را موقوف می‌کند. درخواست تجدیدنظر از آرای قابل تجدیدنظر هیات نظارت، باید به واحد ثبتی که رای در تابلوی اعلانات آن الصاق شده است، تسلیم شود. اشخاص ذینفع فقط می‌توانند درخواست تجدیدنظر نمایند. اگر درخواست تجدیدنظر پس از اجرای رای هیات نظارت واصل شود، اجرای رای موقوف نمی‌شود و شورای عالی ثبت صلاحیتی نخواهد داشت. شورای عالی ثبت به دو امر رسیدگی و رای صادر می‌کند: 1) تجدیدنظر در آرای هیات نظارت (بندهای 1، 5 و 7 ماده 31 ق.ث) و 2) ایجاد وحدت رویه. اگر رای شورای عالی ثبت در مقام تجدیدنظر صادر شده باشد، برای اداره ثبتی که رای طبق آن صادر شده لازم‌الاجرا است، اما برای هیات‌ها یا هیات‌های نظارت لازم‌الاجرا نیست. اگر رای شورای عالی ثبت در مقام ایجاد وحدت رویه صادر شده باشد، برای تمام هیات‌های نظارت لازم‌الاجرا است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حال حاضر معاون رئیس قوه قضائیه است.

ثبت ملک: تشریفات ثبت ملک فقط یکبار برای هر ملک انجام می‌شود و پس از ثبت، انتقال ملک و انتقالات بعدی دیگر ثبت ملک نیست بلکه ثبت سند است. طبق ماده 82 آیین‌نامه ق.ثبت، علاوه بر زمین و بنا، چشمه‌ها و قنوات نیز قابل ثبت هستند. اجرای ثبت عمومی حداقل 15 روز قبل از انتشار آگهی مقدماتی (ماده 12 ق.ث) به نماینده اوقاف محل اطلاع داده می‌شود. هویت املاک در کشور ما از روی پلاک ثبتی است نه نام مالک آن. اظهارنامه ثبتی فرم چاپی مخصوصی است که از طرف اداره ثبت برای کسی که حق درخواست ثبت دارد یا نماینده او تهیه می‌شود. مهلت قانونی برای اعاده اظهارنامه‌های ثبتی دو ماه (60 روز) از تاریخ انتشار اولین آگهی مقدماتی است. ملکی که اظهارنامه آن تسلیم نشده یا قبول تقاضای ثبت نشده، ملک مجهول‌المالک شناخته می‌شود. اظهارنامه به تعداد مالکین داده می‌شود نه به تعداد پلاک‌ها. حقوق واگذار شده نسبت به عین (مانند رقبی، سکنی، عمری) و معاملات راجع به انتقال منافع ملک قابل ثبت هستند.

آگهی نوبتی: اداره ثبت موظف است 90 روز پس از انتشار اولین آگهی مقدماتی، آگهی نوبتی را منتشر کند. این آگهی دو نوبت به فاصله 30 روز منتشر می‌شود. هر دو نوبت آن در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار نزدیک‌ترین حوزه ثبتی یا در یکی از جراید مرکز تهران درج می‌گردد. در آگهی نوبتی، املاک واقع در هر بخش به ترتیب شماره و با ذکر مشخصات، نوع و نام متقاضیان ثبت درج می‌شود. همچنین، املاکی که اظهارنامه آنها اعاده نشده، به عنوان مجهول‌المالک اعلام می‌شوند. مهلت اعتراض به اصل ملک 90 روز از تاریخ انتشار اولین آگهی نوبتی است. علاوه بر روزنامه، آگهی الصاقی نیز در معابر و پشت سفیدالصاق می‌شود. هدف از انتشار آگهی‌های نوبتی تثبیت اصل ملک است (یعنی مشخص می‌شود که متقاضی مالک آن است یا نه)، و تثبیت حدود و حقوق و حد فاصل ملک بعداً در موقع تحدید حدود صورت می‌گیرد. اگر اشتباه مؤثری در آگهی نوبتی رخ دهد، در آگهی اصلاحی که فقط یک نوبت منتشر می‌شود، اعلام می‌گردد.

آگهی تحدید حدود: آگهی تحدید حدود پس از نشر اولین آگهی نوبتی منتشر می‌گردد. این آگهی صرفاً برای عموم افراد نیست، بلکه برای کسانی است که در مجاورت و اطراف ملک مورد درخواست، دارای ملک هستند. حداقل 20 روز قبل از تحدید حدود، این آگهی باید یک مرتبه در یکی از جراید کثیرالانتشار حوزه اداره ثبتی مربوطه یا در یکی از جراید تهران منتشر شود. علاوه بر روزنامه، اعلانی نیز در محل منتشر خواهد شد و انتشار آن در روزنامه رسمی لازم نیست. احضار دارندگان حقوق ارتفاقی و مجاورین و متقاضیان ثبت نیز لازم است. فاصله آگهی تحدیدی تا روز عملیات تحدید حدود نباید کمتر از 20 روز و بیشتر از 60 روز باشد. هدف از انتشار این آگهی تشخیص کیفیت حدود، مشخصات ملک و حقوق ارتفاقی آن است. اعتراض به تقاضای ثبت، مانع انجام عملیات تحدید حدود نیست. اگر در روز تعیین حدود، یکی از مالکین یا مجاورین حضور نداشتند، تحدید حدود انجام می‌شود. اما اگر هیچ یک از مالکین یا مجاورین در محل حضور نداشتند، عملیات تحدید حدود انجام نمی‌شود. صورتجلسه تحدید حدود به امضای نماینده ثبت و کلیه حاضرین می‌رسد. مهلت اعتراض به تحدید حدود و حقوق ارتفاقی 30 روز (یک ماه) از تاریخ تنظیم صورتجلسه است. در ماده 75 آیین‌نامه قانون ثبت سه نکته مهم متذکر شده است: 1) مستدعی ثبت فقط می‌تواند حدودی را معرفی کند که داخل در محدوده اظهارنامه او باشد؛ 2) تصرفات متقاضی در محدوده معرفی شده باید محرز باشد؛ 3) در صورتی که ملک دارای شرایط فوق نباشد، از تحدید حدود خودداری می‌شود. در مورد املاک مشاع که قبلاً کل ملک تحدید شده و یا املاک مجاور ملک کلاً تحدید شده باشند، عملیات تحدید حدود نسبت به آن ملک لازم نبوده و بر طبق حدود مجاورین، به ثبت خواهد رسید. در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی باشد، از نماینده سازمان مربوطه برای موقع تحدید حدود دعوت به عمل می‌آید.

معاملات با حق استرداد: طبق مواد 34 تا 40 و 42 قانون ثبت، معاملات با حق استرداد که شامل بیع خیاری یا بیع با شرط وکالت و یا شرط نذر خارجی هستند، موجب انتقال مالکیت نمی‌شوند. در این قبیل معاملات، مالکیت کماکان برای انتقال دهنده باقی می‌ماند و قانون ثبت به این معاملات، جنبه وثیقه داده است. صلح محاباتی با حق فسخ برای مصالح استثنائاً از شمول ماده 34 قانون ثبت خارج است.

درخواست ثبت: درخواست ثبت به وسیله تقدیم اظهارنامه به عمل می‌آید. درخواست ثبت اموال موقوفه بر عهده متولی یا متصدی آن است. درخواست ثبت اموال حبس بر عهده متصدی امور حبس شده است. درخواست ثبت اموال متعلق به دولت بر عهده اداره دارایی و اموال متعلق به شهرداری بر عهده شهرداری محل است. موسسات خیریه و شرکت‌ها نیز به ترتیب بر عهده رئیس موسسه و مدیر شرکت هستند. طبق ماده 23 ق.ثبت، درخواست ثبت املاک محجورین بر عهده ولی، قیم یا وصی است. مالکین مجهول‌المالک و املاکی که نسبت به آن تقاضای ثبت نشده، مواردی هستند که در آنها ثبت ملک بدون اظهارنامه، بدون تقاضای ثبت، بدون انتشار آگهی نوبتی و همچنین آگهی تحدیدی، صورت می‌گیرد و اقدام به صدور سند مالکیت می‌شود. مجاور در اعتراض بر حدود، فقط می‌تواند نسبت به حدی که با آن مجاورت دارد اعتراض کند. در برخی موارد، امکان درخواست ثبت چند ملک در یک اظهارنامه وجود دارد؛ از جمله خانه‌ها و دکان‌ها واقع در یک بخش و قطعات واقع در یک مزرعه که مربوط به یک پلاک اصلی باشند. اگر دارندگان حق تقاضای ثبت، قبل از انتشار اولین آگهی نوبتی درخواست ثبت کنند، جریمه‌ای به آنان تعلق نمی‌گیرد. طبق ماده 53 ق.ث، اگر کسی تا قبل از انتشار آگهی نوبتی درخواست ثبت ننماید و یا پس از آن و تا یکسال درخواست ثبت نکند، 25% به حق‌الثبت او افزوده می‌شود. همچنین ملک او مجهول‌المالک اعلام شده و نمی‌تواند در دفاتر اسناد رسمی معامله‌ای نسبت به آن ملک بنماید.

هیات تشخیص استان: هیات تشخیص به موجب آیین‌نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت تعاون و امور روستاها در مرکز هر استان یا فرمانداری کل تشکیل می‌شود. وظایف این هیات شامل رسیدگی به اختلافات ناشی از تقسیم در تحدید حدود قطعات اراضی و مستثنیات قانونی اصلاحات اراضی، رسیدگی به اشتباهات در آگهی الصاقی یا عملیات تحدیدی املاک، تشخیص و تعیین قائم‌مقام قانونی زارع انتقال‌گیرنده، و تشخیص نوع اعیانی زراعی و مالک آن است. اعضای هیات تشخیص عبارتند از: رئیس دادگاه مستقل (رئیس دادگستری محل)، رئیس اداره ثبت اسناد و املاک یا معاون او، و رئیس اداره تعاون و امور روستاها (فعلاً رئیس اداره جهاد کشاورزی) یا معاون وی.

نقشه کاداستر: نقشه کاداستر به املاکی اطلاق می‌شود که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته باشد، اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد. در اعتراض به تحدید حدود، مجاورت شرط است، اما در اعتراض بر حقوق ارتفاقی، مجاورت شرط نیست.

سقوط دعوا: موارد سقوط دعوای اعتراض شامل: 1) انقضای مهلت اعتراض، 2) انقضای مهلت تجدید دادخواست اعتراض، 3) استرداد دعوای اعتراض، و 4) مسکوت گذاشتن دعوای اعتراض به مدت 60 روز یا بیشتر و تقاضای مستدعی ثبت است.

انتقال ملک: انتقال ملک می‌تواند به موجب سند رسمی یا عادی باشد و اعتراض بر آن نیز متفاوت است.

• انتقال به موجب سند رسمی و عدم اعتراض: تکلیفی متوجه انتقال‌دهنده نیست و سردفتر خلاصه معامله را به اداره ثبت فرستاده و عملیات ثبتی به نام انتقال‌گیرنده انجام می‌شود.
• انتقال به موجب سند رسمی و وجود اعتراض: انتقال‌دهنده مکلف است ظرف 10 روز معترض را از انتقال مطلع کند و انتقال‌گیرنده را نیز از وقوع اعتراض آگاه سازد. در این صورت، انتقال‌گیرنده قائم‌مقام انتقال‌دهنده بوده و دعوا بدون نیاز به دادخواست مجدد ادامه می‌یابد.
• انتقال به موجب سند عادی و عدم اعتراض: انتقال‌دهنده مکلف است ظرف 10 روز شخصاً یا توسط وکیل در اداره ثبت اسناد حاضر شده و معامله را کتباً به اطلاع دهد. اگر اطلاع ندهد، انتقال‌گیرنده می‌تواند اخطار نماید و در صورت عدم تصدیق انتقال‌دهنده، به دادگاه مراجعه کند.
• انتقال به موجب سند عادی و وجود اعتراض: باید مطابق فروض 2 و 3 عمل نمود و اداره ثبت و انتقال‌گیرنده و معترض مطلع شوند.

هیات حل اختلاف: هیات حل اختلاف در مواردی که اشتباهی در رای رخ داده و رای اجرا شده باشد، مرجع صالح رسیدگی به چنین اشتباهی هیات نظارت است. شکایت از دستور اجرای سند رسمی (صدور اجرائیه) در صلاحیت دادگاه است نه هیات نظارت. اما شکایت از عملیات مامورین اجرا باید به رئیس ثبت تسلیم شود و رای رئیس ثبت در این مورد قطعی است و ظرف 10 روز قابل شکایت در هیات نظارت است.

سند مالکیت معارض: دفاتر اسناد رسمی پس از اطلاع از صدور سند مالکیت معارض، حق ندارند معاملات مربوط به سند معارض را ثبت نمایند. در صورت تخلف، سردفتر به انفصال ابد از سردفتری محکوم خواهد شد. دارنده سند مالکیت معارض مادام که حکم نهایی بر ابطال سند مقدم‌الصدور صادر نشده، باید از معامله نسبت به مورد سند معارض خودداری کند. ادارات و واحدهای ثبتی مکلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض، مشخصات سند مالکیت معارض و سند مالکیت مقدم‌الصدور را به دفاتر اسناد رسمی حوزه خود ابلاغ نمایند. اگر هیات نظارت وقوع تعارض را محرز بداند، ثبت محل مکلف است مراتب را کتباً به دارنده سند مالکیت معارض (موخر‌الثبت) ابلاغ کند و به او اخطار کند که ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه، به دادگاه حقوقی صالح مراجعه و گواهی اقامه دعوا را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم نماید. اگر دارنده سند مالکیت معارض ظرف دو ماه دعوا نکند، اداره ثبت مکلف است سند مالکیت معارض را بدون حکم دادگاه باطل کند.

تفکیک: تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچک‌تر. تفکیک می‌تواند افقی (مثل زمین) یا عمودی (مثل آپارتمان‌ها) باشد. در تفکیک عمودی، عرصه هیچ‌گاه افراز یا تفکیک نمی‌گردد، بلکه هر یک از مالکین قطعات عمودی مالک مشاعی عرصه می‌شوند. مرجع درخواست تفکیک همواره اداره ثبت محل وقوع مال غیرمنقول است. مبنای وصول هزینه تفکیک، ارزش معاملاتی روز است. مشاع بودن شرط تفکیک نیست. برای درخواست تفکیک، مالک باید درخواست خود را به انضمام فتوکپی سند مالکیت و نقشه تهیه شده به دفتر اسناد رسمی بفرستد.

افراز: افراز در اصطلاح قضایی و ثبتی عبارت است از جدا کردن سهم مشاع شریک یا شرکاء. در مورد املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته است، رسیدگی به درخواست افراز در صلاحیت اداره ثبت محل وقوع ملک است. تصمیم اداره ثبت ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عمومی است. استثنائاً در سه مورد افراز املاک مشاع حتی اگر جریان ثبتی آنها خاتمه یافته باشد، در صلاحیت دادگاه عمومی است: 1) بین مالکین مشاعی شخص محجوری باشد، 2) بین مالکین مشاعی غایب مفقودالاثری باشد، 3) علاوه بر ملک غیرمنقول دارای سابقه ثبتی، ملک غیرمنقول دیگری یا مال منقول دیگری ضمیمه شده باشد که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته است. در مورد املاک مشاعی که جریان ثبتی آنها خاتمه نیافته است، مرجع رسیدگی به درخواست افراز، دادگاه عمومی محل است و رای آن دادگاه قابل تجدیدنظر است. بر خلاف تفکیک، در افراز مشاع بودن ملک غیرمنقول، شرط است. امر تفکیک با درخواست کلیه مالکین به عمل می‌آید، در حالی که امر افراز حتی اگر یکی از مالکین مشاعی تقاضا کند، محقق می‌شود. عمل افراز یا عدم امکان افراز باید به کلیه شرکاء ابلاغ گردد و از تاریخ ابلاغ به مدت 10 روز در دادگاه محل وقوع ملک قابل اعتراض است.

فروش: در صورت عدم افراز، نوبت به فروش می‌رسد.

تقسیم: تقسیم اعم از افراز و تفکیک است و هم شامل مال منقول و هم غیرمنقول می‌شود و بیشتر در مورد ماترک متوفی به کار می‌رود. در تقسیم نیز مانند افراز حالت اشاعه ضرورت دارد.

تفاوت‌های بین افراز و تفکیک:

1. درخواست افراز مستقیماً به اداره ثبت داده می‌شود. درخواست تفکیک از طریق دفترخانه به عمل می‌آید (استثنائاً در مورد آپارتمان‌ها اگر مستلزم انتقال نباشد، مالک می‌تواند مستقیماً از اداره ثبت درخواست تفکیک کند).
2. در افراز، ملک باید مشاع باشد. در تفکیک، لازم نیست ملک مشاع باشد.
3. در افراز، اگر ملک مشترک و مشاعی افراز شود، سهم شریک مشخص و معین می‌شود و از حالت اشاعه خارج می‌گردد. در تفکیک، اگر ملک مشترک و مشاعی تفکیک شود، حالت اشاعه و اشتراک آن از بین نمی‌رود (اگر تقسیم‌نامه صورت نگرفته باشد).
4. در افراز، تقسیم ملک بر مبنای سهام شرکاء صورت می‌گیرد. در تفکیک، معمولاً تفکیک بر اساس میزان مالکیت شرکاء صورت نمی‌گیرد، بلکه به ترتیبی انجام می‌شود که مثلاً فروش قطعات سهل‌تر باشد.
5. در افراز، احتمال بروز اختلاف بین شرکاء وجود دارد و تعیین تکلیف نهایی آن با دادگاه و مراجع قضایی است. در تفکیک، عمل تفکیک جنبه قضایی ندارد و همواره در صلاحیت اداره ثبت است.
6. در افراز، مستقیماً طبق صورتمجلس افرازی، سند مالکیت صادر می‌شود. در تفکیک، صورتمجلس تفکیکی پس از امضای کلیه افراد ذینفع به دفترخانه ارسال می‌گردد و پس از تنظیم تقسیم‌نامه یا سند انتقال در اداره ثبت اقدام به صدور سند مالکیت تفکیکی می‌شود.
7. هزینه افراز نسبت به قطعات مورد افراز دریافت می‌شود. هزینه تفکیک بر اساس ماده 150 الحاقی قانون ثبت، طبق ارزش معاملاتی روز تعیین می‌شود.
8. تقاضای افراز توسط یک یا چند نفر از مالکین انجام می‌شود. در تفکیک، باید موافقت کلیه مالکین جلب گردد.
9. نقشه افرازی توسط اداره ثبت محل تهیه می‌شود. در تفکیک، متقاضی باید نقشه تفکیکی ملک خود را تهیه کند و با اخذ تقاضای تفکیک، از دفترخانه اسناد رسمی آنها را به ثبت محل تسلیم دارد.
10. در افراز، نظریه مراجع ذی‌ربط (مانند شورای عالی شهرسازی) باید به ثبت یا دادگاه ارسال شود. در تفکیک، باید نظریه مراجع ذیصلاح توسط متقاضی دریافت شود.

وصول حق‌الثبت و صدور سند مالکیت: قبل از ثبت ملک در دفتر املاک، وصول حق‌الثبت (حداقل یک قسط) ضروری است. زمان صدور سند مالکیت، همان زمان ثبت ملک در دفتر املاک است. منافع ملک که برای مدتی بیش از سه سال واگذار شده باشد، در دفتر املاک ثبت می‌شود. امضای دفتر املاک باید به دست باشد و امضای مهری ممنوع است. خلاصه معامله در کلیه انتقالات راجع به ملک، بایستی توسط سردفتر در برگ مخصوص تهیه شده و به امضای متعاملین، سردفتر و نماینده ثبت رسیده و به دفتر املاک ارسال شود. مسئول دفتر املاک نیز باید فوراً زیر خلاصه ثبت ملک قید نموده و به امضای مدیر ثبت برساند. در مورد املاک مشاع، برای هر یک از شرکاء نسبت به سهم او یک سند مالکیت صادر خواهد شد. حقوق ارتفاقی اشخاص در ملک غیر نیز باید در ثبت همان ملک قید و ثبت گردد.

اسناد مالکیت تجدیدی: اسناد مالکیت تجدیدی، اسناد مالکیتی هستند که پس از ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکیت، بر حسب نیاز و تجویز مقررات، مجدداً برای تمام یا قسمتی از آن صادر می‌شوند. این موارد شامل: 1) سند مالکیت نزد دیگری باشد و استرداد آن مقدور نباشد. 2) در صورت فقدان یا گم شدن سند مالکیت. 3) در صورت از بین رفتن سند مالکیت. برای صدور المثنی سند مالکیت، متقاضی باید تقاضای کتبی خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک ارائه دهد و نحوه از بین رفتن یا گم شدن سند مالکیت را کتباً اعلام کند. همچنین، استشهادیه‌ای در 2 نسخه با امضای حداقل سه نفر شاهد و گواهی نیروی انتظامی یا یکی از دفاتر اسناد رسمی لازم است. اداره ثبت بخشنامه‌ای مبنی بر فقدان سند به دفاتر اسناد رسمی صادر می‌کند و آگهی در یکی از روزنامه‌ها منتشر می‌شود. اگر ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض نرسد، سند مالکیت المثنی صادر خواهد شد.

اصلاح شوارع: املاکی که پس از پلاک‌کوبی و توزیع اظهارنامه، به دلیل اصلاح شوارع تخریب می‌شوند، اگر ثبت شده باشند، مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید شده و سند مالکیت جدید صادر می‌شود.

قانون صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیرمترقبه از بین رفته‌اند: این قانون به سازمان ثبت اجازه می‌دهد که در موارد جنگ یا حوادث غیرمترقبه (مانند زلزله، سیل و آتش‌سوزی) که اسناد ثبتی از بین رفته‌اند، موضوع را از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم برساند تا افراد ذی‌حق، حداکثر ظرف 6 ماه مدارک خود را به ثبت محل ارائه کنند. اگر مدارک دلالت بر ثبت ملک در دفاتر املاک داشته باشد و معارضی نباشد، تقاضا در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت صادر می‌شود. هیات حل اختلاف در این موارد تشکیل می‌شود که اعضای آن شامل: مسئول بازسازی، رئیس ثبت محل، دو نفر معتمد با معرفی نمایندگان مجلس، و شهردار یا بخشدار محل هستند. آرای این هیات در خصوص مالکیت قابل اعتراض در دادگاه است. اسناد مالکیتی که طبق این قانون صادر می‌شوند، برای بار اول از پرداخت مالیات و حق‌الثبت معاف هستند.

قانون اصلاح و حذف مواد 1، 2 و 3 از قانون ثبت: این قانون شامل ساختمان‌های احداث شده تا تاریخ 1/1/70، نسق و اراضی کشاورزی، و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن است که به علت موانع قانونی، تنظیم سند رسمی یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است. رسیدگی در هیات حل اختلاف ثبتی، به جای دادگاه‌ها و آزاد از هرگونه تشریفات دادرسی انجام می‌شود. این هیات به تقاضای مردم رسیدگی می‌کند. هیات حل اختلاف در مواردی رسیدگی می‌کند که تصرف بالمنازع متصرف احراز شده باشد، توافق بین متصرف و مالک وجود داشته باشد و سند عادی ارائه شده باشد و معترضی نباشد. در صورتی که متصرف سند عادی در دست داشته باشد و به مالک هم دسترسی نداشته باشد، موضوع به هیات حل اختلاف ارجاع می‌شود. رای هیات حل اختلاف قابل اعتراض است و معترض باید ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رای، اعتراض خود را به اداره ثبت محل تسلیم کند. اقدامات ثبت منوط به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود. با وجود صدور سند مالکیت، متضرر می‌تواند به دادگاه دادخواست داده و ابطال آن را درخواست کند.

تقاضای پرداخت بهای ربع یا ثمن اعیانی زوجه: طبق تبصره‌های 2 و 3 ماده 501 آیین‌نامه اصلاحی قانون ثبت، هرگاه ورثه متوفی یا قائم‌مقام قانونی آنها، تقاضای پرداخت بهای ربع یا ثمن اعیانی زوجه متوفی را از اداره ثبت بنمایند، کارشناس رسمی دادگستری برای ارزیابی بهای عادله اعیانی تعیین می‌شود. اداره ثبت، سند مالکیت را بدون استثنای بهای اعیانی صادر خواهد نمود.

ابطال ثبت و سند مالکیت: ابطال ثبت و سند مالکیت می‌تواند به حکم قانون، به وسیله اداره ثبت (در مورد سند مالکیت معارض) یا به دستور هیات نظارت (در موارد خاص) صورت گیرد. اگر ملکی بر خلاف قانون به ثبت رسیده باشد، یا در تعارض اسناد مالکیت، یا بر اساس اشتباه در عملیات مقدماتی ثبت صادر شده باشد و هیات نظارت اصلاح آن را مخل به حقوق دیگران بداند، و یا در عملیات تفکیکی اشتباهی رخ داده و اصلاح آن مخل به حقوق اشخاص باشد، یا متصرف با سند عادی تقاضای سند رسمی داشته باشد، ابطال یا اصلاح سند مالکیت با حکم نهایی دادگاه صورت می‌گیرد. در مورد ابطال ثبت و سند مالکیت معارض بدون نیاز به حکم دادگاه، اگر دارنده سند مالکیت معارض ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطار اداره ثبت، به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست تقدیم ننماید، اداره ثبت می‌تواند سند مالکیت معارض را راساً باطل نماید. این تنها موردی است که اداره ثبت بدون حکم دادگاه قبلی می‌تواند سند مالکیت را باطل کند.

اضافه مساحت: در مورد ملک دارای اضافه مساحت، ذینفع می‌تواند تقاضای اصلاح سند خود را بنماید. اگر در سند مالکیت، طول و ابعاد و مساحت ملک هر دو ذکر شده و با هم اختلاف داشته باشند، اصلاح سند مالکیت نیاز به پرداخت قیمت اضافی ندارد و طول ابعاد معتبر دانسته می‌شود.

ثبت ملک غیر: ثبت ملک غیر در چندین مورد دارای جنبه جزایی و کیفری بوده و مرتکب کلاهبردار محسوب می‌شود. این موارد شامل کسانی است که خود را متصرف ملکی که متصرف نبوده‌اند قلمداد کنند، یا به عنوان امین یا قائم‌مقام مالک، ملک او را به نام خود ثبت کنند، یا با تبانی موجب شوند ملک به نام ثالثی ثبت شود، یا پس از انتقال ملک خود با علم به سلب مالکیت، درخواست ثبت آن یا صدور سند مالکیت نمایند.

فصل دوم: ثبت اسناد

تعریف سند و انواع آن: سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد. اسناد رایج، از مهم‌ترین ادله اثبات دعوا هستند و به دو قسم سند رسمی و سند عادی تقسیم می‌شوند. سند رسمی از نظر قانون ثبت، سندی است که مطابق قوانین رسمی ثبت شده باشد. شناسنامه از نظر قانون مدنی سند رسمی است، اما چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم نشده، از نظر قانون ثبت و عرف ثبتی سند رسمی تلقی نمی‌گردد. سند رسمی بدون حکم دادگاه قابل اجرا است. اگر سندی نزد مامورین ذیصلاح تنظیم شود ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشود، آن سند رسمیت نخواهد داشت. سند مالکیت، مهم‌ترین اسناد رسمی است اما در عرف ثبت به آن سند مالکیت می‌گویند نه سند رسمی.

سند عادی: سند عادی سندی است که شروط و قیود سند رسمی را نداشته باشد، به شرط اینکه دارای مهر یا امضای طرف یا طرفین باشد. در غیر این صورت اصلاً سند نیست. سند عادی در حکم سند رسمی محسوب نمی‌شود، اما اعتبار سند رسمی را دارد. این اسناد برای طرفین و قائم‌مقام قانونی و ورثه آنها معتبر است و انکار و تردید در مورد آنها پذیرفته نیست و فقط می‌توان راجع به آنها ادعای جعل نمود.

مقررات قانونی ثبت اسناد: ثبت اسناد شامل نوشتن قراردادها، عقود، ایقاعات، معاملات و وضعیت املاک در دفاتر رسمی است. ثبت اسناد راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول، در صورتی که املاک و اموال غیرمنقول قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد، اجباری است. اما اگر اموال غیرمنقول قبلاً در دفتر املاک ثبت نشده باشد، هیچوقت الزامی نیست. اسنادی مانند اجاره‌نامه‌های مسکونی، اداری و کسبی، وصیت‌نامه، و قول‌نامه در زمره اسناد عادی هستند. ضمانت اجرای عدم ثبت اسناد که ثبت آنها اجباری است، این است که در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.

اسناد رسمی و امتیازات آن: اسناد رسمی شامل مرور زمان نمی‌شوند و امکان صدور اجراییه در هر زمان برای آنها وجود دارد. ادعای مجعولیت سند رسمی مانع اجرای آن نیست، مگر اینکه بازپرس قرار جلب به دادرسی متهم به جعل را صادر کرده و دادستان با آن موافقت کرده باشد. اسناد رسمی بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجرا هستند. رونوشت سند رسمی که توسط مسئول دفتر اسناد رسمی گواهی شده باشد، به منزله اصل سند تلقی شده و دارای آثار و اعتبار اصل است.

دفترخانه اسناد رسمی: دفترخانه اسناد رسمی واحدی است وابسته به قوه قضائیه، زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، که به منظور تنظیم و ثبت اسناد رسمی تشکیل می‌شود. سردفتران به پیشنهاد سازمان ثبت و با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و دفتریاران جذب می‌شوند. سن سردفتران در بدو اشتغال نباید کمتر از 24 سال و بیشتر از 50 سال باشد. سردفتر و دفتریار کارمند دولت محسوب نمی‌شوند. محل دفترخانه با معرفی سردفتر و موافقت اداره ثبت تعیین می‌شود.

دفاتر موجود در دفترخانه: دفاتر اصلی موجود در دفترخانه عبارتند از: دفتر ثبت اسناد (یا همان دفتر سردفتر)، دفتر درآمد (یا دفتر تمبر)، دفتر راهنما (یا رپرتوار)، دفتر ثبت مکاتبات و تقاضانامه‌های اجرایی و خلاصه معاملات (یا همان دفتر اندیکاتور)، دفتر ابواب جمعی قبوض سپرده و اوراق بهادار، دفتر گواهی امضاء، و دفتر بند «ز» (ثبت اسامی اشخاص ممنوع‌المعامله و املاک بازداشت شده). سه دفتر سردفتر، درآمد و گواهی امضاء توسط سازمان ثبت پلمپ خواهد شد. دفتر سردفتر و دفتر گواهی امضاء مهم‌ترین دفاتر در دفاتر اسناد رسمی هستند.

دفتریار: دفتریار به پیشنهاد سردفتر و بموجب ابلاغ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جذب و انتخاب می‌شود. دفتریار علاوه بر معاونت دفترخانه، سمت نمایندگی سازمان ثبت را نیز دارد. مسئولیت دفتریار، امور محوله به او یا ارجاع شده توسط سردفتر است.

کفالت: کفالت در حقوق دفاتر اسناد رسمی عبارت است از تعیین فرد واجد شرایط به جانشینی سردفتر یا دفتریار در زمانی که سردفتر یا دفتریار به علت فوت، استعفا، بیماری، مرخصی، تعلیق، انفصال موقت یا دائم، یا سلب صلاحیت، معذور است. سردفتر نمی‌تواند متصدی امور دو دفترخانه باشد. در مواردی که سردفتر یا دفتریار از تحویل دفاتر و اوراق و سوابق مربوطه خودداری کنند، علاوه بر تعقیب آنها، اوراق و دفاتر با حضور نماینده دادستان یا رئیس ثبت محل صورتجلسه و تحویل جانشین آنها داده می‌شود. درآمد دفترخانه پس از کسر هزینه‌ها، بین کفیل و سردفتر معلق یا منفصل به بالسویه تقسیم خواهد شد. کفیل دفترخانه نسبت به امور کفالت مسئول کلیه امور دفترخانه است.

عایدات دفترخانه: میزان حق‌التحریر در دفترخانه‌ها طبق تعرفه‌های تعیین شده، توسط قوه قضائیه بررسی و در صورت اقتضاء هر چهار سال یکبار تجدیدنظر می‌شود. در پایان هر ماه 50% حق‌التحریر به دفتریار اول، 10% کمک اعاشه و پاداش به کارکنان، و 5% حق بیمه و بازنشستگی سردفتر و دفتریار تعلق می‌گیرد. مابقی پس از کسر هزینه‌ها متعلق به سردفتر است. دفتریار دوم سهم ماهیانه از حق‌التحریر ندارد، بلکه حقوق او به عهده سردفتر است. تعرفه ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند است. حق‌الثبت اسناد در مورد املاک بر مبنای ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی است. حق‌الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد، برای هر برگ 20 هزار ریال (2 هزار تومان) است. عایدات حاصله از حق‌الثبت توسط دفاتر اسناد رسمی جزء عایدات عمومی محسوب و بدون کسر هیچ سهمی به حساب خزانه دولت واریز می‌گردد.

مقررات مربوط به تنظیم و ثبت اسناد: از مقررات مشترک مربوط به تنظیم و ثبت کلیه اسناد می‌توان به احراز اهلیت (اهلیت استیفاء)، احراز هویت، حفظ اسرار ارباب رجوع، لزوم تنظیم اسناد در اوراق مخصوص، تعداد نسخ سند، لزوم تنظیم اسناد به زبان فارسی، ثبت سند در دفتر سردفتر، لزوم قید شماره شناسنامه و اقامتگاه متعاملین، سواد ثبت اسناد مربوط به اشخاص کور یا کر یا گنگ یا بی‌سواد، ممنوعیت قلم‌خوردگی و خدشه در اسناد و دفاتر، امضای اسناد و دفاتر توسط متعاملین و مسئولین دفاتر، لزوم قید شماره و تاریخ در سند و امضاء و مهر آن، لزوم تصدیق مطابقت ثبت با اصل سند، رضایت متعاملین یا متعهد، امضای دفتر به وسیله شهود و معرفین، و ریز هزینه اشاره کرد. رشد متعاملین با رسیدن به 18 سال تمام شمسی حاصل می‌شود. احراز هویت متعاملین بر عهده سردفتر است و برای این منظور اخذ کارت شناسایی ملی الزامیست.

تنظیم اسناد معامله غیرمنقول: مدت اعتبار استعلامات ثبتی برای نقاطی که محل وقوع دفترخانه و اداره ثبت در یک شهر است، یک ماه و در خارج از حوزه ثبتی، 45 روز است. دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم اسناد نقل و انتقال عین یا منافع کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی، از سازمان تامین اجتماعی راجع به بدهی واگذارکننده استعلام نمایند. تنظیم و ثبت اسناد معامله غیرمنقول اتباع ایرانی که تابعیت ایران را ترک نموده‌اند و در ایران حق خرید اموال غیرمنقول را ندارند، ممنوع است. رونوشت مصدق اسناد ثبت شده به منزله اصل سند خواهد بود. دفتر گواهی امضاء دفتری است مخصوص تصدیق امضای ذیل نوشته‌های عادی. دفاتر اسناد رسمی مجاز به تصدیق صحت امضای نوشته‌های مالی نیستند.

تخلفات انتظامی سردفتران و دفتریاران و مجازات‌ها: تخلفات انتظامی می‌توانند موجب توبیخ کتبی با درج در پرونده، جریمه نقدی، انفصال موقت، و انفصال دائم شوند.

• توبیخ کتبی با درج در پرونده: تاخیر در پرداخت وجوه عمومی (کمتر از یک هفته)، تاخیر در ارسال آمار، عدم رعایت حضور در دفترخانه، اهمال در نظارت بر امور دفترخانه برای بار اول.
• جریمه نقدی: غیبت غیرمجاز تا سه روز، تاخیر در ارسال خلاصه معامله، خودداری غیرموجه از صدور اجراییه، عدم رعایت مواد مربوط به تشکیلات دفترخانه.
• انفصال موقت (سه ماه تا شش ماه): کسر پرداختی (غیر از اشتباه محاسبه)، بردن دفتر اسناد رسمی به خارج از محل دفترخانه بدون مجوز قانونی، ثبت سند در خارج از حوزه مقرر، امتناع از ارسال خلاصه معامله، عدم قید حقوق دولتی، تمرد از اجرای دستورات.
• انفصال موقت (شش ماه تا دو سال): امتناع از پرداخت وجوه عمومی با اخطار، امتناع از ثبت سند در صورت عدم تسلیم کتبی دلیل، تنظیم سند بر خلاف مقررات بیش از یکبار.
• انفصال دائم: قصور یا تقصیری که منتهی به ثبت سند معارض گردد، گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قوانین و مقررات تجویز گردیده است.

موجبات تعقیب سردفتر یا دفتریار: بازرسی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دو صورت کلی و دوره‌ای انجام می‌شود. رسیدگی مقدماتی به شکایات و گزارشات مربوط به تخلفات انتظامی توسط اداره کل امور اسناد سازمان ثبت انجام می‌شود.

صلاحیت سردفتر یا دفتریار: سلب صلاحیت سردفتر یا دفتریار توسط رئیس قوه قضائیه انجام می‌شود. طبق ماده 32 قانون دفاتر اسناد رسمی، سردفتر مسئول کلیه امور دفترخانه است و دفتریار اول مسئول اموری است که به او محول شده یا از طرف سردفتر در حدود مقررات به او ارجاع شده است. در مورد اخیر، سردفتر و دفتریار مسئولیت مشترک (تضامنی) خواهند داشت

فصل ششم: دعاوی و مباحث مربوط به امور ثبتی

• اشکال و نحوه صدور انواع سند مالکیت این بخش به مراحل و رویه‌های قانونی ثبت و صدور اسناد مالکیت انواع املاک می‌پردازد. این شامل ثبت عمومی املاک و انتشار آگهی‌های ثبت می‌شود که برای اطلاع عموم و رعایت حقوق ذینفعان صورت می‌گیرد. همچنین به اعلام مالکیت و اصلاح حدود املاک و همچنین صدور اسناد مالکیت مشاعی، تجمعی و تک برگ اشاره دارد. این فرآیندها قانونی و اجباری هستند و برای اعتبار بخشیدن به مالکیت و جلوگیری از اختلافات آتی لازم است.
• ابطال سند مالکیت این مبحث به شرایط و جهات قانونی برای باطل کردن اسناد مالکیت می‌پردازد که می‌تواند شامل اشتباهات، تقلب یا عدم رعایت تشریفات قانونی باشد. درخواست ابطال سند مالکیت معمولاً غیرمالی محسوب می‌شود و هزینه‌های دادرسی آن بر اساس ارزش منطقه‌ای ملک محاسبه می‌گردد. این دعوا در مواردی مطرح می‌شود که سندی بر خلاف قانون صادر شده باشد یا عملیات ثبت آن صحیح نباشد.

◦ ابطال سند مالکیت رسمی جهت وقوع تعارض در صدور سند (سند معارض): این دعوا زمانی مطرح می‌شود که دو یا چند سند مالکیت بر روی یک ملک صادر شده و با یکدیگر تعارض داشته باشند. هدف این دعوا، تعیین سند معتبر و باطل کردن سند معارض است. این فرآیند شامل بررسی‌های دقیق ثبتی و قضایی برای رفع تعارض و حفظ حقوق مالکیت افراد است.

◦ ابطال سند رسمی انتقال: این دعوا به باطل کردن یک سند رسمی انتقال مالکیت می‌پردازد. دلایل ابطال می‌تواند شامل عدم وجود قصد، اجبار، فریب، یا تخلف از مقررات قانونی باشد که منجر به بطلان معامله شده است. در این نوع دعاوی، دادگاه به صحت معامله و رعایت تشریفات قانونی توجه می‌کند.

◦ ابطال صورت‌مجلس تفکیکی: این مبحث به ابطال صورت‌مجلس تفکیکی یک ملک به قطعات کوچک‌تر می‌پردازد. این دعوا زمانی مطرح می‌شود که در صدور صورت‌مجلس تفکیکی اشتباه یا تخلفی صورت گرفته باشد. هدف این دعوا، اصلاح اشتباهات ثبتی و اطمینان از رعایت حقوق مالکان است.

• موارد اصلاح و ابطال سند مالکیت هم در صلاحیت دادگاه است و هم در صلاحیت اداره ثبت این بخش به تقسیم‌بندی صلاحیت اصلاح و ابطال اسناد مالکیت بین دادگاه‌ها و ادارات ثبت می‌پردازد. برخی از موارد اصلاح و ابطال مانند اشتباهات قلمی یا اشتباهات در عملیات تفکیکی در صلاحیت اداره ثبت است. در مقابل، مواردی که نیاز به بررسی ماهوی و حقوقی عمیق‌تر دارند، در صلاحیت دادگاه قرار می‌گیرند. این تقسیم‌بندی برای تسریع در امور و کاهش دعاوی قضایی است.
• ابطال اجراییه ثبتی و عملیات اجرایی ثبت این مبحث به اعتراض به اجراییه‌های صادرشده توسط اداره ثبت و عملیات اجرایی مربوط به آنها می‌پردازد. اجراییه ثبتی معمولاً برای وصول مطالبات یا اجرای تعهدات ثبت‌شده صادر می‌شود. اعتراض ثالث اجرایی به حقوق اشخاص ثالث در توقیف و اجرای احکام قضایی مربوط می‌شود. هدف این دعوا، جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و اطمینان از صحت عملیات اجرایی است

 

• درخواست دستور تخلیه (تخلیه فوری) این مبحث به درخواست‌های تخلیه فوری ملک توسط موجر می‌پردازد. این درخواست زمانی مطرح می‌شود که مدت اجاره منقضی شده باشد و مستأجر ملک را تخلیه نکند. شرایط شامل تنظیم قرارداد اجاره به صورت کتبی و تعیین مدت اجاره است. این نوع تخلیه به دنبال سرعت در رسیدگی است و نیاز به صدور حکم قطعی دادگاه ندارد.
• صدور حکم تخلیه به جهت انقضای مدت (تخلیه غیرفوری) این موضوع به مواردی اشاره دارد که اجاره‌نامه تحت قوانین روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ باشد و موجر به دلیل پایان مدت اجاره درخواست تخلیه ملک را دارد. این نوع تخلیه ممکن است به صورت غیرفوری باشد و نیاز به صدور حکم قضایی کامل دارد و برای تثبیت حقوق طرفین در بلندمدت مهم است.
• مطالبه اجور معوقه و اجرت‌المثل این بخش به مطالبه اجاره‌بهای پرداخت نشده (اجور معوقه) و همچنین اجرت‌المثل ایام تصرف ملک توسط مستأجر پس از انقضای مدت اجاره یا بدون قرارداد می‌پردازد. این دعوا شامل رویه‌های قانونی برای مطالبه مبالغ مالی است و به دنبال احقاق حقوق موجر در برابر عدم پرداخت یا تصرف غیرقانونی است. این موارد در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرند و نیاز به ارائه مدارک معتبر دارند.
• تکلیف بنا و درختانی که در ملک ساخته یا کاشته می‌شود این مبحث به وضعیت حقوقی بناها یا درختانی می‌پردازد که توسط مستأجر در ملک مورد اجاره احداث یا کاشته شده‌اند. قوانین مربوط به این موضوع، حقوق موجر و مستأجر را در قبال این اعیانی‌ها و نحوه مالکیت یا جبران خسارت آن‌ها پس از پایان اجاره تعیین می‌کنند. این موضوع می‌تواند بر اساس توافقات طرفین یا قوانین عمومی اموال حل و فصل شود.
• الزام موجر به انجام تعمیرات اساسی این دعوا به الزام موجر برای انجام تعمیرات ضروری و اساسی در ملک مورد اجاره می‌پردازد. طبق قانون، موجر موظف به انجام تعمیرات اساسی است که برای بقا و استفاده معمول از ملک لازم باشد و در صورت عدم انجام، مستأجر می‌تواند از طریق دادگاه الزام موجر را درخواست کند. این تعمیرات شامل مواردی است که عدم انجام آنها موجب ضرر مستأجر می‌شود.
• تخلیه به جهت تجدید بنا (تخریب و نوسازی) این نوع تخلیه زمانی مطرح می‌شود که موجر قصد تخریب و نوسازی بنا را داشته باشد. این درخواست معمولاً مشروط به ارائه مجوزهای لازم از شهرداری و پرداخت حق و حقوق مستأجر، از جمله سرقفلی یا حق کسب و پیشه، است. این حق به موجر اجازه می‌دهد ملک را بازسازی کرده و به بهره‌وری بیشتری برساند.
• تخلیه به جهت نیاز شخصی این دعوا زمانی مطرح می‌شود که موجر یا فرزندانش برای سکونت به ملک مورد اجاره نیاز شخصی داشته باشند. این نیاز باید واقعی و ضروری باشد و دادگاه پس از بررسی مدارک و شواهد، حکم تخلیه را صادر می‌کند. هدف از این قانون، تأمین مسکن برای مالک و خانواده‌اش است.
• تخلیه به جهت نیاز به سکونت این مورد مشابه تخلیه به جهت نیاز شخصی است و زمانی اتفاق می‌افتد که موجر یا افراد تحت تکفل وی به طور واقعی نیاز به سکونت در ملک اجاره‌ای داشته باشند. اثبات این نیاز معیاری کلیدی برای صدور حکم تخلیه است. این نیاز باید در دادگاه ثابت شود و صرف ادعا کافی نیست.
• تخلیه به جهت تغییر شغل این دعوا به مواردی می‌پردازد که مستأجر بدون اجازه موجر شغل خود را در ملک تغییر داده باشد. این تغییر شغل ممکن است باعث تضرر موجر شده یا خلاف عرف و قانون باشد که به موجب آن موجر می‌تواند درخواست تخلیه را مطرح کند. این ماده برای حفظ کاربری ملک و جلوگیری از اقدامات خودسرانه مستأجر است.
• تخلیه به جهت انتقال به غیر این موضوع زمانی مطرح می‌شود که مستأجر بدون اجازه موجر، منافع ملک را به شخص دیگری منتقل کرده باشد. این عمل در صورتی که در قرارداد اجاره منع شده باشد، به موجر حق درخواست تخلیه را می‌دهد. این بند برای حفظ حقوق مالک و کنترل بر تصرفات ملک اوست.
• تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره‌بها این یکی از شایع‌ترین دعاوی تخلیه است و زمانی مطرح می‌شود که مستأجر اجاره‌بها را طبق قرارداد پرداخت نکرده باشد. موجر با اثبات عدم پرداخت اجاره‌بها و رعایت تشریفات قانونی، می‌تواند درخواست تخلیه ملک را از دادگاه بنماید. این دعوا حق موجر را در صورت نقض اساسی قرارداد اجاره تضمین می‌کند.
• الزام به تنظیم سند رسمی اجاره (الزام به تنظیم صلح سرقفلی) این دعوا برای الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره یا صلح سرقفلی پس از انعقاد قرارداد اجاره عادی مطرح می‌شود. این الزام به تثبیت حقوق مستأجر و شفافیت روابط حقوقی کمک می‌کند. هدف آن، رسمیت بخشیدن به قراردادهای اجاره است.
• تجویز انتقال منافع این مبحث به درخواست مستأجر برای کسب اجازه از دادگاه جهت انتقال منافع ملک مورد اجاره به شخص ثالث می‌پردازد. این درخواست معمولاً زمانی مطرح می‌شود که موجر از اجازه انتقال منافع خودداری کند و مستأجر نیاز به این انتقال داشته باشد. این حکم به مستأجر امکان می‌دهد از حقوق خود بهره‌برداری کند.
• تعدیل اجاره‌بها (مربوط به قراردادهای اجاره مشمول قانون سال ۵۶) این دعوا به تغییر میزان اجاره‌بها در قراردادهایی که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ هستند، می‌پردازد. این تعدیل ممکن است بر اساس افزایش یا کاهش شاخص‌های اقتصادی و نرخ تورم صورت گیرد تا اجاره‌بها با شرایط روز منطبق شود. این موضوع به حفظ عدالت بین طرفین در بلندمدت کمک می‌کند.
• مطالبه سرقفلی این بخش به مطالبه حق سرقفلی توسط مستأجر در پایان مدت اجاره یا هنگام تخلیه ملک تجاری می‌پردازد. سرقفلی یک حق مالی است که به دلیل شهرت محل و تلاش مستأجر در جلب مشتری ایجاد می‌شود. این حق به مستأجر امکان جبران سرمایه‌گذاری و تلاش او را می‌دهد.
• مباحث مربوط به حق کسب و پیشه یا تجارت این مبحث به حق کسب و پیشه یا تجارت مستأجر در اماکن تجاری می‌پردازد. این حق به مستأجر اجازه می‌دهد در صورت تخلیه ملک، غرامتی معادل ارزش کسب و پیشه خود را از موجر دریافت کند. این مباحث از حقوق تجاری مستأجر حمایت می‌کنند.
• بطلان عقد اجاره این دعوا به باطل کردن قرارداد اجاره می‌پردازد. بطلان ممکن است به دلیل عدم رعایت شرایط اساسی صحت قراردادها، مانند عدم اهلیت طرفین، موضوع غیرمشروع، یا عدم مشروعیت جهت معامله، رخ دهد. در صورت بطلان، قرارداد از ابتدا بی‌اعتبار تلقی می‌شود.
• اجاره به شرط تملیک این مبحث به قراردادهایی اشاره دارد که در آن اجاره‌بها به گونه‌ای تنظیم می‌شود که در پایان مدت اجاره، مستأجر مالک ملک شود. این نوع قرارداد دارای پیچیدگی‌های حقوقی خاصی است که جنبه‌های اجاره و بیع را در خود دارد. این روش امکان تملک ملک را برای مستأجر فراهم می‌کند.
• مطالبه اجاره‌بهای کشتی (چارتری پارتی) این دعوا به مطالبه اجاره‌بهای مربوط به اجاره کشتی (چارتر پارتی) می‌پردازد. این موضوع شامل قوانین و رویه‌های خاص حقوق دریایی و تجارت بین‌الملل است که برای کشتی‌ها و حمل و نقل دریایی اعمال می‌شود. این دعاوی معمولاً پیچیده‌تر بوده و نیازمند دانش تخصصی در حقوق بین‌الملل و دریایی هستند

قرارداد ها

۱. الزام به ایفای تعهد «الزام به ایفای تعهد» یک دعوای حقوقی است که بر پایه تعهدات قانونی و قراردادی افراد بنا شده و به معنای درخواست از دادگاه برای وادار کردن طرف مقابل به انجام تعهداتی است که بر عهده گرفته است. ارکان اصلی این دعوا شامل وجود یک تعهد قانونی، فرا رسیدن زمان ایفای آن، عدم انجام تعهد توسط متعهد و عدم وجود مانع قهری (فورس ماژور) برای ایفای تعهد است. مبنای قانونی این الزام ماده ۲۱۹ قانون مدنی است که اصل لزوم قراردادها را بیان می‌کند و به قاعده فقهی “اوفوا بالعقود” استناد دارد. این تعهد می‌تواند مالی یا غیرمالی باشد و خواهان باید دقیقاً خواسته خود و نحوه ایفای تعهد را مشخص کند. در صورت عدم ایفای تعهد، متعهدله می‌تواند تقاضای فسخ قرارداد یا مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام یا تأخیر تعهد را داشته باشد. در شرایطی که عدم امکان اجرای تعهد به دلیل قوه قهریه (فورس ماژور) باشد، متعهد مسئول نبوده و قرارداد می‌تواند منفسخ شود. اجرای احکام مربوط به این تعهد، مانند الزام به تسلیم مبیع (تحویل مال فروخته شده)، تابع مقررات خاص خود است که شامل مراحل اداری و قضایی می‌شود و رویه‌های قضایی متفاوتی در خصوص آن وجود دارد. همچنین، حق حبس به متعهد این امکان را می‌دهد که تا زمان دریافت عوض، از اجرای تعهد خودداری کند.

۲. تایید و اثبات وقوع بیع

«تایید و اثبات وقوع عقد بیع» به معنای درخواست تأیید و اثبات قانونی یک قرارداد خرید و فروش است. ارکان اصلی عقد بیع شامل ایجاب و قبول (پیشنهاد و پذیرش)، قصد و رضای طرفین، اهلیت طرفین (شایستگی قانونی برای انجام معامله)، معین بودن مبیع (کالای مورد معامله) و ثمن (قیمت) و وجود دلایل و مدارک کافی برای اثبات معامله است. طبق ماده ۳۳۸ قانون مدنی، بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم. در خصوص اثبات وقوع عقد بیع، در حالی که اسناد عادی می‌توانند نشان‌دهنده وقوع معامله باشند، برای انتقال قطعی مالکیت اموال غیرمنقول (مانند زمین و ساختمان)، ثبت رسمی سند ضروری است. رویه قضایی در مورد اموال غیرمنقول بر این است که دادگاه‌ها معمولا دعوای اثبات بیع را تنها در صورتی می‌پذیرند که قبلاً سند رسمی وجود نداشته باشد و هدف، اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی باشد. همچنین، بیع می‌تواند مشروط باشد؛ اگر شرط مقرر در قرارداد صحیح و قانونی باشد، بیع نیز صحیح است. ادعای بطلان معامله به جهت در رهن بودن مورد معامله ممکن است، اما رویه قضایی اینگونه است که فروش مال مرهونه حقوق مرتهن را زایل نمی‌کند.

۳. الزام به تسلیم مبیع

«الزام به تسلیم مبیع» دعوایی است که برای وادار کردن فروشنده به تحویل مال مورد معامله به خریدار مطرح می‌شود. ارکان دعوا شامل وجود عقد بیع، عدم تحویل مبیع توسط فروشنده، فرارسیدن زمان تحویل و وجود حق خریدار برای مطالبه تسلیم است. تسلیم مبیع به معنای قرار دادن مال در تصرف خریدار به گونه‌ای است که او بتواند از تمام منافع آن بهره‌مند شود. طبق ماده ۳۶۲ قانون مدنی، عقد بیع به مجرد وقوع، فروشنده را به تسلیم مبیع ملزم می‌کند. این دعوا می‌تواند مالی یا غیرمالی تلقی شود و صلاحیت دادگاه بستگی به منقول یا غیرمنقول بودن مبیع دارد. حق حبس به فروشنده اجازه می‌دهد تا زمان دریافت ثمن، از تسلیم مبیع خودداری کند. همچنین، اگر تسلیم مبیع به دلیل قوه قهریه غیرممکن شود، عقد بیع می‌تواند منفسخ گردد.

۴. اثبات شراکت مدنی و مطالبه سود دوران مشارکت

«اثبات شراکت مدنی و مطالبه سود دوران مشارکت» دعوایی برای تأیید یک رابطه حقوقی شراکت و درخواست سود حاصله از آن است. ارکان آن شامل احراز وجود قصد و توافق طرفین بر ایجاد شرکت مدنی، وجود سرمایه (مال) و شرایط صحت معامله بر اساس ماده ۱۹۰ قانون مدنی است. شراکت مدنی به مفهوم حقوقی، زمانی شکل می‌گیرد که دو یا چند نفر مال یا کار خود را برای انجام معامله‌ای مشترک به هم آمیزند و مالکیت مشاعی ایجاد کنند. این نوع شراکت برخلاف شرکت‌های تجاری نیازی به ثبت رسمی ندارد. مطالبه سود دوران مشارکت از توابع این دعوا است و نیاز به کارشناسی برای تعیین آن وجود دارد. شراکت می‌تواند اختیاری یا قهری باشد و در صورت اختلاف، تعیین سهم‌الشرکه و تقسیم سود یا سرمایه به دلیل ماهیت مشاع، موضوع پیچیده‌ای است.

۵. اثبات عقد مضاربه و مطالبه اصل سرمایه یا سود حاصل از کسب و کار

«اثبات عقد مضاربه و مطالبه اصل سرمایه یا سود حاصل از کسب و کار» دعوایی است که بر پایه قرارداد مضاربه، برای دریافت سرمایه اصلی یا سودی که از کسب‌وکار حاصل شده، مطرح می‌شود. ارکان اصلی آن شامل وجود شرایط صحت عقد (ماده ۱۹۰ قانون مدنی)، سرمایه نقدی از مالک، انجام کار تجاری توسط عامل، تعیین سهم‌الطرفین از سود به صورت درصدی، و عدم تعیین مدت برای قرارداد است. در این قرارداد، مالک سرمایه را می‌دهد و عامل با آن کار تجاری می‌کند. عامل در قبال اصل سرمایه ضمانت ندارد مگر اینکه تعدی یا تفریط کرده باشد. دعوای اثبات عقد مضاربه دعوایی مالی است و در صورت اختلاف، میزان سود و سهم طرفین با نظر کارشناس تعیین می‌شود. این قرارداد معمولاً جایز است و هر یک از طرفین می‌توانند آن را فسخ کنند.

. اثبات معامله با حق استرداد (معاملات شرطی و رهنی)

\«اثبات معامله با حق استرداد» به معنای تأیید قانونی معاملاتی است که به ظاهر فروش هستند، اما در واقع به عنوان وثیقه یا رهن برای تضمین بازپرداخت بدهی انجام شده‌اند. ارکان دعوا شامل گرو گذاشتن مال، وجود حق استرداد در برابر پرداخت بدهی، و مراجعه به مراجع اداری یا قضایی برای اثبات این حق است. این معاملات اغلب برای پوشش تسهیلات مالی و وام‌ها به کار می‌روند و هدف از دعوا، معمولاً اثبات ماهیت وثیقه‌ای (رهنی یا شرطی) قرارداد، به جای ماهیت بیعی آن است. رویه قضایی و نظرات حقوقی نشان می‌دهد که اینگونه معاملات در خصوص اموال غیرمنقول، پس از قانون ثبت، عمدتاً به عنوان رهن تلقی می‌شوند و نه بیع مطلق. در این موارد، حتی اگر سند رسمی انتقال نیز صادر شده باشد، خواهان می‌تواند ابطال سند رسمی را درخواست کند.

۷. دعاوی مربوط به خیارات و فسخ معامله (قواعد عمومی خیارات)

«دعاوی مربوط به خیارات و فسخ معامله» به بررسی قواعد عمومی خیارات (اختیارات فسخ) می‌پردازد که به موجب قانون، به یکی از طرفین یا هر دو، حق برهم زدن قرارداد را اعطا می‌کند. خیار، استثنایی بر اصل لزوم قراردادها است. این اختیار برای فسخ معامله باید صریحاً اعلام شود و معمولاً با ارسال اظهارنامه یا تقدیم دادخواست انجام می‌گیرد. در حقوق ایران، انواع مختلفی از خیارات وجود دارد که هر یک مبنا و شرایط خاص خود را برای اعمال دارند. از جمله خیارات مهم می‌توان به خیار شرط، خیار غبن، خیار عیب و خیار تدلیس اشاره کرد. فسخ قرارداد موجب انحلال قرارداد می‌شود و طرفین به وضعیت قبل از قرارداد بازمی‌گردند و باید آنچه را دریافت کرده‌اند مسترد نمایند.

۸. تایید فسخ قرارداد به جهت خیار شرط

«تایید فسخ قرارداد به جهت خیار شرط» دعوایی است برای تأیید انحلال قراردادی که در آن، حق فسخ به یکی از طرفین یا هر دو، برای مدت معینی و تحت شرایط خاص، داده شده است. ارکان آن شامل احراز رابطه قراردادی، گنجاندن شرط خیار، تعیین مدت اعمال خیار و اعلام اراده فسخ است. این خیار به طرفین امکان می‌دهد که در صورت تمایل، قرارداد را بر هم زنند. شرط باید واضح و مشخص باشد و مبهم یا نامحدود نباشد. برخی قراردادها مانند نکاح و وقف اساساً خیار شرط را نمی‌پذیرند. این خیار، اختیاری است که ریشه در اراده و توافق طرفین دارد و با سایر خیارات که ممکن است مبنای قانونی داشته باشند، تفاوت دارد.

۹. تایید فسخ معامله به جهت خیار تخلف از شرط

«تایید فسخ معامله به جهت خیار تخلف از شرط» دعوایی است برای تأیید فسخ قرارداد زمانی که یکی از طرفین به شرطی که در قرارداد گنجانده شده عمل نکند. ارکان آن شامل احراز رابطه قراردادی، گنجاندن سه گانه شرط (شرط صفت، شرط نتیجه، شرط فعل)، تحقق نیافتن شرط و اعلام فسخ است. این شرط می‌تواند مربوط به صفتی از مبیع (مانند رنگ خودرو)، نتیجه‌ای خاص (مانند انتقال پلاک) یا انجام عملی معین (مانند تنظیم سند رسمی) باشد. در صورت تخلف، طرف مقابل ابتدا می‌تواند الزام به اجرای شرط را بخواهد و در صورت عدم امکان اجرا، حق فسخ قرارداد را دارد. این خیار نیز فوری است و باید در مهلت متعارف اعمال شود.

۱۰. تایید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش

«تایید فسخ قرارداد به جهت غبن فاحش» دعوایی است برای تأیید فسخ قراردادی که در آن، یکی از طرفین ضرر فاحش و غیرمتعارفی را به دلیل تفاوت فاحش بین قیمت واقعی و قیمت معامله شده، متحمل شده است. ارکان آن شامل احراز رابطه قراردادی، اختلاف فاحش قیمت، عدم اطلاع مغبون از قیمت واقعی، و اعلام فسخ است. غبن فاحش به ضرری گفته می‌شود که از نظر عرف قابل چشم‌پوشی نباشد و برای فرد قابل تحمل نباشد. مغبون (فرد متضرر) حق فسخ قرارداد را دارد. تعیین فاحش بودن غبن اغلب با نظر کارشناس رسمی انجام می‌شود. این خیار فوری است و باید به محض اطلاع از غبن اعمال شود.

۱۱. تایید فسخ قرارداد به جهت خیار عیب

«تایید فسخ قرارداد به جهت خیار عیب» دعوایی است برای تأیید فسخ قراردادی که در آن، مال مورد معامله دارای عیبی پنهان و سابق بر معامله باشد. ارکان آن شامل احراز وجود عقد، عیب پنهان و موجود در زمان عقد، عدم اطلاع خریدار از عیب و اعلام فسخ است. در صورت وجود عیب، خریدار مختار است که یا قرارداد را فسخ کند و ثمن را پس بگیرد (فسخ) و یا ارش (تفاوت قیمت مال سالم و معیوب) مطالبه کند. تعیین ارش نیازمند کارشناسی است. این خیار نیز فوری است و باید به محض اطلاع از عیب اعمال شود.

۱۲. تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تدلیس

«تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تدلیس» دعوایی است برای تأیید فسخ قراردادی که یکی از طرفین، دیگری را با عملیات فریب‌کارانه و حیله (تدلیس) و دادن وصف خلاف واقع، به انجام معامله وادار کرده باشد. ارکان آن شامل انجام عملیات فریب‌کارانه، فریب خوردن طرف معامله، و اعلام اراده فسخ است. تدلیس می‌تواند شامل پنهان کردن عیب یا اغراق در وصف باشد. فریب باید در حدی باشد که انگیزه اصلی معامله را تغییر دهد. این خیار نیز فوری است و باید به محض اطلاع از تدلیس اعمال شود.

۱۳. تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفق

ه «تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تبعض صفقه» دعوایی است برای تأیید فسخ قراردادی که بخشی از آن باطل و بخشی صحیح باشد، بدون اطلاع خریدار از این بطلان. ارکان آن شامل احراز وقوع عقد، بطلان نسبت به بخشی از مورد معامله، عدم اطلاع خواهان از بطلان و اعلام فسخ است. در این صورت، خریدار می‌تواند یا کل قرارداد را فسخ کند و یا قسمت صحیح را قبول کرده و نسبت به قسمت باطل، ثمن آن را مسترد نماید. این خیار برای جلوگیری از تضرر خریدار در معاملات مرکب است و حق فسخ را به او می‌دهد. تعیین سهم ثمن و ارزش قسمت باطل نیازمند کارشناسی است.

۱۴. تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تعذر تسلیم یا تعذر اجرای تعهد

«تایید فسخ قرارداد به جهت خیار تعذر تسلیم یا تعذر اجرای تعهد» دعوایی است برای تأیید فسخ قراردادی که در آن، اجرای تعهد یا تسلیم مورد معامله پس از عقد، ناممکن شده باشد. ارکان آن شامل احراز وقوع عقد، فرارسیدن موعد اجرا، ناممکن شدن اجرا پس از عقد و اعلام فسخ است. اگر تعذر تسلیم از ابتدا وجود داشته باشد، معامله باطل است؛ اما اگر تعذر پس از عقد حاصل شود، عقد منفسخ می‌گردد. این خیار برای جبران ضرر متعهدله است که توانایی متعهد برای ایفای تعهد را نداشته است.

۱۵. تایید فسخ قرارداد به جهت خیار رؤیت و تخلف از وصف

«تایید فسخ قرارداد به جهت خیار رؤیت و تخلف از وصف» دعوایی است برای تأیید فسخ قراردادی که در آن، مبیع مشاهده شده یا وصف شده با حقیقت امر منطبق نباشد. ارکان آن شامل احراز وقوع عقد، انجام رؤیت یا وصف قبلی، عدم مطابقت مورد معامله با وصف یا رؤیت و اعلام فسخ است. این خیار به مشتری اجازه می‌دهد که در صورت عدم مطابقت، معامله را فسخ کند. این خیار فوری است و باید به محض مشاهده یا اطلاع از عدم مطابقت، آن را اعمال کرد.

۱۶. تایید فسخ به جهت خیار تاخیر ثمن

«تایید فسخ به جهت خیار تاخیر ثمن» دعوایی است برای تأیید فسخ قرارداد بیع در مواردی که خریدار، ثمن (قیمت) مال مورد معامله را در مهلت مقرر (سه روز از تاریخ عقد) پرداخت نکرده باشد و مبیع نیز هنوز تسلیم نشده باشد. ارکان آن شامل مبیع عین معین، عدم پرداخت ثمن حال، گذشت سه روز از تاریخ عقد و عدم تسلیم مبیع است. این خیار به فروشنده حق فسخ معامله را می‌دهد. در این حالت، فروشنده می‌تواند معامله را فسخ کرده و یا خریدار را به پرداخت ثمن ملزم کند.

۱۷. تایید فسخ قرارداد و مطالبه وجه بابت اضافه یا کسری مبیع

«تایید فسخ قرارداد و مطالبه وجه بابت اضافه یا کسری مبیع» دعوایی است برای تأیید انحلال قرارداد و دریافت وجه (یا رد مال) در صورتی که مساحت یا مقدار مبیع (مال فروخته شده) با آنچه در قرارداد ذکر شده، تفاوت داشته باشد. این تفاوت می‌تواند به صورت اضافه یا کسری باشد. مستندات قانونی آن مواد ۳۵۵ و ۳۸۴ قانون مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک هستند. در صورت کسری مبیع، خریدار می‌تواند یا معامله را فسخ کند یا به میزان کسری، از ثمن معامله مطالبه وجه نماید. در صورت اضافه مبیع، فروشنده می‌تواند مازاد را مطالبه کند و یا خریدار فسخ نماید. این دعوا به ویژه در معاملات املاک و واحدهای آپارتمانی کاربرد دارد و می‌تواند شامل مطالبه وجه به نرخ روز باشد.

۱۸. تایید انفساخ قرارداد

«تایید انفساخ قرارداد» دعوایی است که برای تأیید انحلال خود به خودی یک قرارداد مطرح می‌شود. ارکان آن شامل احراز وجود قرارداد و وقوع رویدادی در آینده که به عنوان شرط فاسخ در قرارداد مشخص شده باشد. انفساخ زمانی رخ می‌دهد که عقد، بدون نیاز به اراده طرفین، به دلیل وقوع حادثه‌ای قهری یا تحقق شرطی خاص، منحل می‌شود؛ مانند تلف مبیع قبل از تسلیم به دلیل قوه قهریه. آثار انفساخ، بازگشت طرفین به وضعیت قبل از عقد است و مال منقول و غیرمنقول تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

۱۹.

تایید اقاله (تفاسخ

«تایید اقاله (تفاسخ)» دعوایی است برای تأیید فسخ و انحلال یک قرارداد با توافق و تراضی متقابل طرفین آن. ارکان آن شامل احراز وقوع قرارداد و احراز تراضی طرفین بر انحلال عقد است. اقاله خود یک قرارداد است که موجب زایل شدن تعهدات قبلی می‌شود. اثر اقاله، بازگرداندن عوضین به مالک اصلی و رفع تعهدات گذشته است. این دعوا مالی محسوب می‌شود. اقاله از حقوق جایز است و هر دو طرف می‌توانند هر زمان آن را انجام دهند، مگر اینکه مانعی قانونی یا قراردادی وجود داشته باشد.

۲۰. اثبات عقد جعاله و مطالبه وجه (یا مال)

«اثبات عقد جعاله و مطالبه وجه (یا مال)» دعوایی است برای تأیید وقوع یک قرارداد جعاله و درخواست پرداخت مال یا وجه مقرر در آن. ارکان دعوا شامل احراز رابطه قراردادی، انجام کار توسط خواهان، عدم پرداخت وجه توسط جاعل، مشروع بودن کار و معلوم بودن اجرت است. جعاله عقدی است که در آن، جاعل (کارفرما) متعهد می‌شود در مقابل کار معین (پیمانکار)، وجه یا مالی را پرداخت کند. جعاله می‌تواند خاص یا عام باشد. این عقد غالباً جایز است و تا زمان تکمیل کار، هر یک از طرفین می‌توانند آن را فسخ کنند.

۲۱. اثبات وقوع عقد صلح

«اثبات وقوع عقد صلح» دعوایی است برای تأیید قانونی یک قرارداد سازش یا توافق که به منظور رفع اختلاف یا جلوگیری از آن منعقد شده است. ارکان آن شامل شرایط صحت معامله (ماده ۱۹۰ قانون مدنی) و احراز وقوع عقد با اسناد و شهود است. صلح می‌تواند به صورت مستقل یا در ضمن عقد دیگر واقع شود. صلح از عقود لازم است، یعنی طرفین نمی‌توانند آن را به آسانی فسخ کنند. این دعوا مالی محسوب می‌شود و صلاحیت دادگاه بستگی به منقول یا غیرمنقول بودن مال دارد.

۲۲. اثبات عقد هبه

«اثبات عقد هبه» دعوایی است برای تأیید قانونی یک قرارداد هبه (بخشش) که در آن، یک نفر مال خود را بدون عوض به دیگری منتقل می‌کند. ارکان آن شامل شرایط صحت معامله، ایجاب و قبول و قبض (تصرف) عین موهوبه (مال بخشیده شده) است. هبه عقدی جایز است و واهب (بخشش‌کننده) می‌تواند از هبه خود رجوع کند، مگر در موارد خاص مانند هبه به پدر و مادر، هبه با عوض، یا زمانی که موهوب‌له (گیرنده بخشش) فوت کند. برای اموال غیرمنقول، علاوه بر احراز هبه، ثبت رسمی سند نیز لازم است.

۲۳. تقسیم مال مشاع

«تقسیم مال مشاع» دعوایی است برای افراز یا جداسازی سهم هر یک از شرکا در یک مال مشترک. ارکان آن شامل احراز مالکیت مشاع و درخواست تقسیم توسط یکی از مالکین است. این دعوا می‌تواند برای اموال منقول یا غیرمنقول باشد. تقسیم می‌تواند به صورت توافقی بین شرکا یا از طریق دادگاه در صورت عدم توافق صورت گیرد. این دعوا مالی محسوب می‌شود و محل طرح آن دادگاه محل ملک است. تقسیم مال مشاع می‌تواند به روش‌های تفکیک، افراز، یا دستور فروش انجام شود.

۲۴. الزام به فک پلاک خودرو و تنظیم سند

«الزام به فک پلاک خودرو و تنظیم سند» دعوایی است برای وادار کردن فروشنده خودرو به انتقال قطعی مالکیت و انجام مراحل رسمی فک پلاک و تعویض پلاک به نام خریدار. ارکان آن شامل احراز رابطه قراردادی بیع خودرو، تخلف فروشنده از تعهد فک پلاک و تنظیم سند رسمی و فرارسیدن زمان تعهد است. این دعوا از جمله دعاوی رایج است که ناشی از عدم انجام کامل تعهدات فروشنده پس از بیع عادی خودرو است. مدارک لازم شامل سند عادی یا رسمی خرید و فروش و تأیید تخلف فروشنده است.

۲۵. بطلان معامله به جهت مخدوش بودن قصد و رضا (عیوب اراده)

«بطلان معامله به جهت مخدوش بودن قصد و رضا» دعوایی است برای بی‌اعتبار کردن معامله در صورتی که قصد انشا (اراده ایجاد معامله) یا رضا (میل به انجام معامله) طرفین معیوب باشد. عیوب اراده شامل: ۱- عدم وجود قصد: که به صوری بودن معامله منجر می‌شود و آن را باطل می‌کند. ۲- اشتباه: اگر اشتباه در نوع معامله یا صفات جوهری مورد معامله باشد، معامله را باطل می‌کند. ۳- اکراه: اگر معامله تحت فشار و تهدید غیرقانونی (اکراه) انجام شود، معامله غیرنافذ است و مکره می‌تواند پس از رفع اکراه، آن را تنفیذ یا رد کند. این دعوا به دنبال اعلام بطلان یا عدم نفوذ معامله است.

۲۶. تایید بطلان معامله به جهت عدم اهلیت

«تایید بطلان معامله به جهت عدم اهلیت» دعوایی است برای بی‌اعتبار کردن یک معامله در صورتی که یکی از طرفین یا هر دو، اهلیت قانونی لازم برای انعقاد قرارداد را نداشته باشند. اهلیت به معنای داشتن صلاحیت قانونی برای انجام معامله است و شامل بلوغ، عقل و رشد (عدم حجر) می‌شود. معامله با فرد فاقد اهلیت (مانند صغیر، مجنون، یا سفیه) از اساس باطل یا غیرنافذ است [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد، اما به عنوان یکی از شرایط عمومی صحت قراردادها در حقوق مدنی مطرح است].

۲۷. تایید بطلان معامله به دلیل غیرقانونی بودن یا نامشروع بودن «مورد معامله»

«تایید بطلان معامله به دلیل غیرقانونی بودن یا نامشروع بودن «مورد معامله»» دعوایی است که هدف آن اعلام بطلان یک قرارداد به دلیل این است که مورد معامله (کالا یا خدمتی که معامله بر سر آن انجام شده) ذاتاً یا ماهیت غیرقانونی، نامشروع یا خلاف شرع داشته باشد. به عنوان مثال، خرید و فروش مواد مخدر یا مال مسروقه، معامله بر سر موضوعی است که ذاتاً نامشروع است [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد، اما در حقوق مدنی، مشروع بودن مورد معامله از شروط اساسی صحت قرارداد است].

۲۸. تایید بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن «جهت آن»

«تایید بطلان معامله به دلیل نامشروع بودن «جهت آن»» دعوایی است برای اعلام بطلان یک معامله به دلیل این که هدف یا انگیزه اصلی (جهت) طرفین از انجام آن معامله، نامشروع و غیرقانونی بوده است. در این حالت، خود مورد معامله ممکن است قانونی باشد، اما اگر هدف از آن معامله (مانند خرید چاقو برای قتل) نامشروع باشد، معامله باطل است [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد، اما در حقوق مدنی، نامشروع بودن جهت معامله در صورتی که در قرارداد تصریح شده یا برای طرفین معلوم باشد، از موجبات بطلان است].

۲۹. تایید بطلان معامله به جهت صوری بودن (عدم وجود قصد)

«تایید بطلان معامله به جهت صوری بودن (عدم وجود قصد)» دعوایی است که به دنبال اعلام بطلان یک معامله است؛ چراکه طرفین در واقع قصد انشای حقیقی و ایجاد اثر حقوقی معامله را نداشته‌اند. اینگونه معاملات تنها در ظاهر انجام می‌شوند و هدف آن‌ها معمولاً فرار از قانون، فریب دیگران، یا کتمان دارایی است. فقدان قصد انشا به عنوان یکی از ارکان اساسی صحت قراردادها، موجب بطلان معامله می‌گردد.

۳۰. اثبات معامله به قصد فرار از دین

«اثبات معامله به قصد فرار از دین» دعوایی است که در آن، خواهان تلاش می‌کند ثابت کند بدهکار به منظور عدم پرداخت بدهی‌های خود، اموالش را به شخص دیگری منتقل کرده است. این نوع معاملات غالباً به صورت صوری یا با قیمت غیرواقعی انجام می‌شوند تا اموال از دسترس طلبکاران خارج شود [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد، اما یکی از دعاوی رایج برای حفظ حقوق طلبکاران است و در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نیز به آن اشاره شده است].

۳۱. ابطال معامله به جهت فضولی بودن

«ابطال معامله به جهت فضولی بودن» دعوایی است برای بی‌اعتبار کردن معامله‌ای که توسط شخصی بدون داشتن اختیار قانونی بر مال دیگری انجام شده است. معامله فضولی از ابتدا باطل نیست، بلکه غیرنافذ است و صحت آن منوط به اجازه یا رد مالک اصلی (اجازه) است [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد، اما در حقوق مدنی، ماده ۲۴۷ به بعد به طور مفصل به آن پرداخته است. در صورت رد مالک، معامله باطل می‌شود و در صورت اجازه، معامله از ابتدا صحیح تلقی می‌شود].

۳۲. ابطال معامله به جهت عدم رعایت مصلحت موکل

«ابطال معامله به جهت عدم رعایت مصلحت موکل» دعوایی است که در آن، موکل (اصیل) تلاش می‌کند معامله‌ای را که وکیلش از طرف او انجام داده، بی‌اعتبار کند. این امر زمانی رخ می‌دهد که وکیل در انجام معامله، مصلحت موکل خود را رعایت نکرده باشد و معامله به ضرر او تمام شده باشد [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد، اما وظیفه وکیل طبق ماده ۶۶۷ قانون مدنی، رعایت مصلحت موکل و اقدام در حدود اختیارات است].

۳۳. الزام وکیل کاری به دادن حساب دوران وکالت و مطالبه ثمن معامله

«الزام وکیل کاری به دادن حساب دوران وکالت و مطالبه ثمن معامله» دعوایی است که در آن، موکل از وکیل خود می‌خواهد تا شرح کاملی از اقدامات مالی و حقوقی انجام شده در دوران وکالت را ارائه دهد و در صورت وجود، ثمن (مبلغ) حاصل از معاملات انجام شده را به او مسترد کند. این دعوا بر اساس وظیفه وکیل در ارائه گزارش عملکرد و پرداخت وجوه دریافتی به موکل است [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد، اما در حقوق مدنی وظایف وکیل در قبال موکل در مواد ۶۶۵ و ۶۶۶ قانون مدنی مطرح شده است].

۳۴. عزل وکیل – انفساخ وکالت (انحلال وکالت)

«عزل وکیل – انفساخ وکالت (انحلال وکالت)» به فرآیند پایان یافتن قرارداد وکالت اشاره دارد. عزل به معنای برکناری وکیل توسط موکل در هر زمان است، زیرا وکالت عقدی جایز است [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد]. انفساخ وکالت به معنای انحلال خود به خودی عقد وکالت به دلیل وقوع برخی حوادث قانونی مانند فوت یا جنون هر یک از طرفین وکالت است [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد، اما در مواد ۶۷۸ و ۶۷۹ قانون مدنی به موجبات انحلال وکالت اشاره شده است].

۳۵. ادعای بطلان معامله به دلیل در رهن بودن

«ادعای بطلان معامله به دلیل در رهن بودن» دعوایی است که در آن، خواهان تلاش می‌کند معامله‌ای را به دلیل اینکه مورد معامله در زمان عقد در رهن (گروگان) شخص ثالثی بوده است، باطل اعلام کند. اگرچه فروش مال مرهونه حقوق مرتهن (رهن‌گیرنده) را زایل نمی‌کند و معامله از این جهت لزوماً باطل نیست، اما فروشنده‌ای که بدون اجازه مرتهن مال در رهن را معامله می‌کند، ممکن است در قبال خریدار مسئولیت داشته باشد و خریدار در صورت عدم اطلاع از رهن، ممکن است بتواند معامله را ابطال کند یا خسارت بخواهد.

۳۶. تایید بطلان معامله به جهت در بازداشت بودن مورد معامله

«تایید بطلان معامله به جهت در بازداشت بودن مورد معامله» دعوایی است برای اعلام بطلان معامله‌ای که مورد معامله آن در زمان انعقاد عقد، تحت توقیف یا بازداشت قانونی (مثلاً به دستور دادگاه یا اجرای ثبت) بوده است. معامله بر روی مالی که در توقیف است، باطل تلقی می‌شود؛ چراکه هرگونه نقل و انتقال آن مخالف دستور مقامات قضایی است و اعتبار قانونی ندارد [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد، اما در قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی به ممنوعیت معاملات اموال توقیفی اشاره شده است].

۳۷. ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک به جهت تسویه تسهیلات سابق یا صوری بودن قرارداد

«ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانک به جهت تسویه تسهیلات سابق یا صوری بودن قرارداد» دعوایی است که برای بی‌اعتبار کردن قراردادهای مشارکت مدنی منعقد شده با بانک‌ها مطرح می‌شود. این دعوا زمانی مطرح می‌شود که قرارداد مشارکت، در حقیقت به منظور تسویه تسهیلات و بدهی‌های قبلی مشتری بوده و قصد واقعی مشارکت وجود نداشته باشد، یا اینکه کل قرارداد صوری و فاقد قصد حقیقی برای ایجاد مشارکت باشد [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. این دعاوی اغلب بر مبنای عدم قصد یا جهت نامشروع قرارداد مطرح می‌شوند].

۳۸. بررسی پرونده فروش ساختمان و پاسخ به ابهامات موجود این عنوان، یک دعوای حقوقی مشخص نیست، بلکه به معنای تحلیل و مطالعه یک پرونده عملی مربوط به فروش ساختمان و ارائه پاسخ به ابهامات حقوقی است که در آن پرونده مطرح شده‌اند. این بخش احتمالاً شامل شرح جزئیات یک پرونده واقعی یا فرضی، چالش‌های حقوقی آن (مانند نقص در ساخت، مسائل مربوط به مجوزها، یا اختلافات در تسلیم) و نحوه رسیدگی قضایی به آن‌ها با استناد به رویه قضایی و اصول حقوقی است [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در فهرست مطالب به عنوان یک عنوان تحلیلی آمده و ارکان دعوا یا تشریح موضوع ندارد].

۳۹. صدور گزارش اصلاحی

«صدور گزارش اصلاحی» دعوایی است که هدف آن تایید و رسمیت بخشیدن به توافق یا سازش انجام شده میان خواهان و خوانده در طول دادرسی است. دادگاه پس از احراز توافق طرفین بر سر موضوع دعوا، یک گزارش اصلاحی صادر می‌کند که به منزله حکم قطعی دادگاه است و قابلیت اجرا دارد [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. گزارش اصلاحی یک ابزار قانونی مهم برای حل و فصل دعاوی با تراضی طرفین است و موجب پایان دعوا می‌شود].

فصل دوم: دعاوی مربوط به مطالبه وجه یا خسارت

۴۰. مطالبه وجه با سند عادی یا رسمی

«مطالبه وجه با سند عادی یا رسمی» دعوایی است برای دریافت مبلغ معینی از پول که بر اساس یک سند (اعم از عادی مانند رسید، یا رسمی مانند چک و سفته)، خوانده به خواهان بدهکار است. خواهان با ارائه سند مربوطه، وجود دین و میزان آن را اثبات می‌کند و خوانده باید در صورت عدم پرداخت، وجه را پرداخت کند [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. این از رایج‌ترین دعاوی مالی در محاکم است].

۴۱. استرداد وجه بابت ایفای ناروا (اشتباه در پرداخت)

«استرداد وجه بابت ایفای ناروا (اشتباه در پرداخت)» دعوایی است برای بازپس‌گیری وجوهی که به اشتباه یا بدون استحقاق قانونی به دیگری پرداخت شده است. این دعوا بر مبنای اصل عدم استیفای بلاجهت بنا شده است؛ به این معنا که هیچ‌کس نباید بدون حق و سبب قانونی، مال دیگری را تصرف کند [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. ماده ۳۰۱ قانون مدنی مبنای این دعوا است].

۴۲. مطالبه اجرت‌المثل (یا مطالبه وجه) بابت استیفاء از کار یا مال دیگری

«مطالبه اجرت‌المثل (یا مطالبه وجه) بابت استیفاء از کار یا مال دیگری» دعوایی است که در آن، خواهان خواستار دریافت مبلغی به عنوان عوض استفاده غیرمجاز (یا بدون قرارداد) از کار یا مال او توسط خوانده است. اجرت‌المثل به معنای اجرت یا خسارتی است که متناسب با کار انجام شده یا مالی که از آن استفاده شده، تعیین می‌شود [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی مبنای این دعوا هستند].

۴۳. مطالبه خسارت ناشی از قرارداد

«مطالبه خسارت ناشی از قرارداد» دعوایی است برای دریافت جبران ضرر و زیان‌هایی که به دلیل نقض تعهدات قراردادی توسط یکی از طرفین به طرف دیگر وارد شده است. این خسارات می‌توانند شامل خسارات مستقیم (مانند عدم النفع) و خسارت تأخیر تأدیه (در صورت عدم پرداخت به موقع پول) باشند [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. مواد ۲۲۶ تا ۲۲۸ قانون مدنی مبنای این دعوا هستند].

۴۴. مطالبه وجه پیمانکار (مقاطعه کار) از کارفرما

(شرایط عمومی پیمان) «مطالبه وجه پیمانکار (مقاطعه کار) از کارفرما (شرایط عمومی پیمان)» دعوایی است که در آن، پیمانکار، طلب خود را بابت انجام پروژه یا خدمات مربوطه از کارفرما مطالبه می‌کند. این دعاوی معمولاً بر اساس قراردادهای پیمانکاری و شرایط عمومی پیمان (که یک سند استاندارد در پروژه‌های عمرانی است) مطرح می‌شوند و شامل مطالبه صورت وضعیت‌های تأیید شده، کسورات و تعدیلات می‌شوند [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. مقررات پیمان و قانون مدنی مبنای آن هستند].

۴۵. مطالبه خسارات دادرسی از سوی خواهان یا خوانده

«مطالبه خسارات دادرسی از سوی خواهان یا خوانده» دعوایی است برای دریافت هزینه‌هایی که در جریان رسیدگی به یک پرونده قضایی، شامل هزینه دادرسی، حق‌الوکاله وکیل، هزینه کارشناسی و …، به خواهان یا خوانده تحمیل شده است. طبق اصول حقوقی و رویه قضایی، محکوم‌علیه (بازنده دعوا) موظف به پرداخت خسارات دادرسی محکوم‌له (برنده دعوا) است [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. ماده ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مبنای این دعوا هستند].

۴۶. مطالبه حق‌الوکاله وکیل

«مطالبه حق‌الوکاله وکیل» دعوایی است که در آن، وکیل از موکل خود، مبلغ حق‌الزحمه‌ای را که بابت خدمات حقوقی ارائه شده (اعم از مشاوره، دفاع در دادگاه و …) مستحق آن است، مطالبه می‌کند. این مطالبه می‌تواند بر اساس قرارداد وکالت (که بین وکیل و موکل منعقد می‌شود) یا بر اساس تعرفه‌های قانونی حق‌الوکاله انجام گیرد [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. قوانین مربوط به وکالت و تعرفه‌های حق‌الوکاله مبنای آن هستند].

۴۷. مطالبه خسارت غیرقراردادی

«مطالبه خسارت غیرقراردادی» دعوایی است برای جبران ضرر و زیان‌هایی که بدون وجود قرارداد و صرفاً به دلیل ارتکاب عمل نامشروع یا تقصیر به دیگری وارد شده است. این نوع مسئولیت، که به آن مسئولیت مدنی یا قهری نیز گفته می‌شود، شامل مواردی است که فردی به طور مستقیم یا غیرمستقیم، به مال یا جان دیگری ضرر می‌رساند [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. مواد ۳۲۸ و ۳۳۰ قانون مدنی در مورد اتلاف و تسبیب مبنای آن هستند].

۴۸. مسئولیت‌های ویژه یا خاص

این عنوان به بررسی انواع خاصی از مسئولیت مدنی (غیرقراردادی) می‌پردازد که برای اشخاص یا در شرایط خاص، مقررات ویژه‌ای دارند. این موارد شامل: ۱- مسئولیت سرپرست صغیر و مجنون (مسئولیت قانونی سرپرستان در قبال اعمال زیان‌بار تحت تکفل خود)، ۲- مسئولیت متصدی حمل‌ونقل جاده‌ای (مسئولیت متصدیان حمل کالا یا مسافر)، ۳- مسئولیت مالک حیوان (مسئولیت صاحب حیوان در قبال خسارات وارده توسط حیوان)، ۴- مسئولیت پزشک (مسئولیت پزشکان در قبال اشتباهات درمانی)، ۵- مسئولیت قاضی (مسئولیت قضات در قبال اشتباهات قضایی)، ۶- تقصیر در اعمال ورزشی (مسئولیت افراد در حین فعالیت‌های ورزشی)، و ۷- مسئولیت متصدی حمل‌ونقل دریایی می‌شوند [اطلاعات خارج از منبع: این عناوین در منابع ارائه‌شده صرفاً فهرست شده‌اند و جزئیات ارکان و تشریح موضوع آن‌ها ارائه نشده است، اما هر یک دارای مبانی حقوقی و رویه‌های قضایی خاص خود هستند].

۴۹. مطالبه خسارت وارده به اتومبیل

«مطالبه خسارت وارده به اتومبیل» دعوایی است برای دریافت جبران ضرر و زیان‌های مالی که به دلیل تصادف رانندگی یا سایر حوادث به یک خودرو وارد شده است. این خسارات معمولاً شامل هزینه تعمیرات، افت قیمت خودرو و سایر هزینه‌های تبعی ناشی از حادثه می‌شوند [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. قانون بیمه اجباری شخص ثالث و مسئولیت مدنی مبنای این دعوا هستند].

۵۰. مطالبه دیه ناشی از تصادف و مباحث مربوط به بیمه اجباری شخص ثالث

«مطالبه دیه ناشی از تصادف و مباحث مربوط به بیمه اجباری شخص ثالث» دعوایی است برای دریافت دیه (غرامت تعیین شده شرعی) بابت صدمات بدنی یا فوت ناشی از حوادث رانندگی. این دعوا غالباً در چارچوب قانون بیمه اجباری شخص ثالث مطرح می‌شود که بر اساس آن، شرکت بیمه موظف است دیه و خسارات بدنی وارده به اشخاص ثالث را پرداخت کند. این مبحث شامل موضوعاتی نظیر سقف پوشش بیمه، مسئولیت راننده و شرکت بیمه است [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. قانون مجازات اسلامی و قانون بیمه اجباری مبنای آن هستند].

۵۱. مطالبه خسارت وارده به ملک و الزام به تعمیر

«مطالبه خسارت وارده به ملک و الزام به تعمیر» دعوایی است برای دریافت جبران ضرر و زیان‌های مالی که به دلیل اعمال نامشروع یا تقصیر دیگری به یک ملک (اعم از زمین یا ساختمان) وارد شده است. خواهان علاوه بر مطالبه خسارت، می‌تواند از دادگاه الزام خوانده به تعمیر یا بازسازی ملک را نیز درخواست کند [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. قانون مسئولیت مدنی و قانون مدنی مبنای آن هستند].

۵۲. مطالبه اجرت‌المثل املاک

«مطالبه اجرت‌المثل املاک» دعوایی است برای دریافت هزینه استفاده از یک ملک (اجاره‌بها) در مواردی که شخص دیگری بدون قرارداد و به طور غیرمجاز از ملک استفاده یا تصرف کرده باشد. این دعوا بر مبنای استیفاء از مال دیگری بنا شده است و میزان اجرت‌المثل بر اساس عرف و قیمت عادلانه اجاره در منطقه تعیین می‌گردد [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. مواد ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی مبنای آن هستند].

۵۳. استرداد ثمن معامله به جهت تملک مال به غیر در آمدن مبیع

(یا بطلان معامله به هر دلیلی) «استرداد ثمن معامله به جهت تملک مال به غیر در آمدن مبیع (یا بطلان معامله به هر دلیلی)» دعوایی است برای بازپس‌گیری پول پرداخت شده (ثمن) در صورتی که مال مورد معامله (مبیع) متعلق به شخص دیگری باشد و او معامله را تنفیذ نکند (مانند بیع فضولی)، یا اینکه معامله به هر دلیلی از اساس باطل یا فسخ شده باشد. این دعوا برای جبران ضرر خریدار در مواجهه با معاملات نامعتبر مطرح می‌شود [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. مواد ۳۹۱ تا ۳۹۳ قانون مدنی در مورد تملک مال غیر مبنای آن است].

۵۴. مطالبه خسارت تأخیر تأدیه

«مطالبه خسارت تأخیر تأدیه» دعوایی است برای دریافت جبران ضرر و زیان ناشی از دیرکرد در پرداخت دین پولی. این خسارت بر اساس شاخص نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، محاسبه می‌گردد [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مبنای اصلی آن است]. این خسارت تنها به دیون پولی تعلق می‌گیرد و برای مطالبه آن، دین باید موضوع سند رسمی یا سند عادی باشد که قابلیت اجرایی دارد.

۵۵. مطالبه وجه التزام

«مطالبه وجه التزام» دعوایی است برای دریافت مبلغی که طرفین در قرارداد، پیشاپیش و به عنوان جریمه یا خسارت مقطوع، برای عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن تعیین کرده‌اند. این مبلغ، یک پیمان یا تعهد تبعی است که در صورت نقض تعهد اصلی، قابل مطالبه می‌شود [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. ماده ۲۳۰ قانون مدنی در مورد وجه التزام مبنای آن است]. خواهان باید نقض تعهد توسط خوانده را اثبات کند تا بتواند این وجه را مطالبه نماید.

۵۶. مطالبه وجه به نرخ روز بابت تصرف املاک توسط دولت یا شهرداری‌ها

«مطالبه وجه به نرخ روز بابت تصرف املاک توسط دولت یا شهرداری‌ها» دعوایی است که در آن، اشخاص حقیقی یا حقوقی، در صورت تملک یا تصرف اراضی و املاک خود توسط دولت یا شهرداری‌ها برای طرح‌های عمومی، مطالبه قیمت روز ملک را مطرح می‌کنند. دولت و شهرداری‌ها موظف هستند در صورت تملک اراضی اشخاص، غرامت عادلانه و به نرخ روز را به مالک پرداخت کنند [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. قانون خرید و تملک اراضی و املاک برای طرح‌های عمومی… مبنای اصلی این دعوا است].

۵۷. مطالبه وجه از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی

«مطالبه وجه از سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی» دعوایی است که در آن، اشخاصی که ادعای حقی بر اموالی دارند که توسط این سازمان (سازمانی دولتی که مسئول نگهداری و فروش اموال مصادره‌ای، بلاصاحب یا متعلق به دولت است) تملک یا فروخته شده، مطالبه طلب خود را مطرح می‌کنند. این دعاوی ممکن است مربوط به مطالبه بهای مال، سهم از فروش، یا اعتراض به نحوه تملک باشد [اطلاعات خارج از منبع: این موضوع در منابع ارائه‌شده جزئیات ارکان یا تشریح دعوا ندارد. قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مبنای آن است].

داوری

درخواست تعیین داور این مبحث به درخواست‌هایی می‌پردازد که طرفین یک قرارداد به دادگاه برای تعیین داور مراجعه می‌کنند. این درخواست معمولاً زمانی مطرح می‌شود که اختلاف بین طرفین وجود داشته باشد و آنها در مورد انتخاب داور به توافق نرسیده‌اند. هدف اصلی این دعوا، جلوگیری از اطاله دادرسی و اطمینان از سرعت در رسیدگی است. در صورتی که طرفین داور مشترکی را انتخاب نکرده یا داور انتخابی آنها از رسیدگی امتناع کند، دادگاه باید داور مناسب را تعیین نماید. این فرایند شامل ارسال اظهارنامه رسمی به طرف مقابل و ارائه مدارک مربوط به شرط داوری در قرارداد اصلی است.

• درخواست ابلاغ رأی داور این مبحث به فرآیند قانونی ابلاغ رأی صادرشده توسط داور می‌پردازد. ابلاغ رأی داور می‌تواند از طریق داور یا دادگاه صورت گیرد. در مواردی که طرفین روش خاصی برای ابلاغ رأی داور پیش‌بینی نکرده باشند، ابلاغ از طریق دادگاه و طبق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی صورت می‌گیرد. دادگاه باید صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد و اگر رأی داور صحیح برای ابلاغ شناخته شود، دادگاه دستور ابلاغ را صادر می‌کند. مهلت اعتراض به رأی داور ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی رأی است.
• درخواست اجرای رأی داور این بخش به مراحل قانونی و رویه‌های قضایی برای اجرای آرای صادرشده توسط داور اختصاص دارد. پس از ابلاغ رأی داور به محکوم‌علیه، اگر ظرف ۲۰ روز به رأی داور اعتراض نشود، محکوم‌علیه موظف به اجرای رأی است. دادگاه صالح برای اجرای رأی داور دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد. این فرآیند شامل ارسال اجراییه ثبتی و عملیات اجرایی است و می‌تواند به توقیف اموال محکوم‌علیه نیز منجر شود. اعتراض ثالث اجرایی به مزایده یا عملیات اجرایی می‌تواند مطرح شود.
• دعوی اعتراض به رأی داور (ابطال رأی داور) این دعوا به دلایل و تشریفات قانونی برای باطل کردن یک رأی داوری می‌پردازد و یکی از مباحث اصلی داوری است. مهلت اعتراض به رأی داور ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی به محکوم‌علیه است. دلایل ابطال رأی داور شامل مخالفت رأی با قوانین موجد حق، عدم صلاحیت داور، صدور رأی خارج از حدود موضوع داوری، صدور رأی پس از انقضای مدت داوری، و ابطال سند مالکیت بر مبنای رأی داور می‌شود. این دعوا در صورت اثبات، منجر به ابطال کامل رأی داور و عدم قابلیت اجرایی آن می‌شود.
• داوری‌های خاص این بخش به انواع خاصی از داوری می‌پردازد که در قوانین و قراردادهای مختلف پیش‌بینی شده‌اند و نیاز به رویه‌های خاص خود دارند. این داوری‌ها شامل اختلاف بین پیش‌فروشنده و پیش‌خریدار که با هیأت داوران حل می‌شود، اختلاف بین کارفرمای دولتی و پیمانکاران طبق شرایط عمومی پیمان، اختلافات مربوط به معاملات شهرداری‌ها که در هیأت حل اختلاف دیوان عدالت اداری بررسی می‌شوند، اختلافات تعاونی‌ها که اغلب در اساسنامه پیش‌بینی شده‌اند، اختلافات عرضه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو، اختلافات شرکت ملی نفت ایران و صنایع پتروشیمی با طرف‌های قرارداد، شکایات مربوط به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، اختلافات ناشی از معاملات بورسی و همچنین اختلافات مربوط به صندوق‌های سرمایه‌گذاری، موجودات تغییرشکل‌یافته ژنتیکی و اختلافات بین خریدار، مستأجر و آموزش‌وپرورش هستند که هر یک رویه‌ها و مراجع داوری خاص خود را دارند

خانواده.

اشخاص و محجورین

• اثبات رشد این مبحث به اثبات صلاحیت فرد برای اداره امور مالی و غیرمالی خود پس از رسیدن به سن قانونی اما قبل از ۱۸ سال کامل می‌پردازد. این درخواست معمولاً زمانی مطرح می‌شود که فردی برای انجام معاملات مهم نیاز به گواهی رشد داشته باشد. دادگاه با بررسی شرایط و شواهد، حکم رشد را صادر می‌کند.
• اثبات حجر این دعوا به اثبات عدم صلاحیت فرد برای اداره امور خود (حجر) به دلیل عواملی مانند جنون، سفه یا صغر می‌پردازد. هدف این دعوا، حمایت از محجور و جلوگیری از تضییع اموال او است. پس از اثبات حجر، فرد تحت قیمومت یا ولایت قرار می‌گیرد.
• درخواست نصب قیم این مبحث به درخواست تعیین قیم برای افراد محجور (مانند صغیر، مجنون، یا سفیه) که ولی قهری یا وصی ندارند، می‌پردازد. قیم مسئول اداره امور مالی و شخصی محجور است و باید طبق مصالح محجور عمل کند. این فرآیند برای حفظ حقوق و دارایی‌های محجور ضروری است.
• عزل قیم – پایان قیمومت این موضوع به شرایط و رویه‌های قانونی برای عزل قیم (مانند سوء مدیریت، خیانت در امانت، یا عدم رعایت مصلحت محجور) و همچنین مواردی که قیمومت به پایان می‌رسد (مانند رفع حجر، فوت محجور یا قیم) می‌پردازد. این اقدامات برای تضمین بهترین منافع محجور صورت می‌گیرد.
• موارد انحلال ولی قهری این بخش به شرایط و جهاتی که باعث پایان ولایت قهری پدر یا جد پدری بر صغیر می‌شود، اشاره دارد. این موارد ممکن است شامل جنون یا سفه ولی، فوت ولی یا صغیر، یا اثبات عدم صلاحیت ولی قهری باشد. در صورت انحلال، دادگاه باید برای صغیر تصمیم‌گیری کند.
• تعیین امین برای فرد ناتوان و دیگر موارد تعیین امین این مبحث به تعیین امین برای افراد ناتوان (مانند بیماران خاص یا افراد کهنسال) که قادر به اداره امور خود نیستند، اما محجور محسوب نمی‌شوند، می‌پردازد. همچنین شامل تعیین امین برای غایب مفقودالاثر و سایر مواردی است که قانون برای حفظ حقوق افراد نیاز به تعیین امین می‌بیند.
• صدور گواهی کفالت این مبحث به صدور گواهی کفالت برای افرادی می‌پردازد که مسئولیت نگهداری از دیگری (مانند والدین، فرزندان، یا خواهر و برادر) را بر عهده دارند. این گواهی ممکن است برای اهداف مختلف مانند معافیت سربازی یا دریافت مزایای خاص مورد نیاز باشد.
• تسلیم مال غایب مفقودالاثر به ورثه به صورت موقت این مبحث به رویه‌های قانونی برای تحویل موقت اموال فرد غایب مفقودالاثر به ورثه وی می‌پردازد. این تسلیم موقت پس از گذشت مدت زمان مشخص و رعایت تشریفات قانونی، به منظور اداره اموال و جلوگیری از تضییع آن‌ها صورت می‌گیرد.
• تعیین امین برای اداره اموال غایب مفقودالاثر این موضوع به تعیین یک فرد مورد اعتماد برای مدیریت و حفاظت از اموال فردی که غایب و مفقودالاثر اعلام شده، می‌پردازد. هدف این اقدام، حفظ دارایی‌های غایب و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده یا تضییع تا زمان بازگشت او یا صدور حکم موت فرضی است. امین موظف است بر اساس مصالح غایب عمل کند.
• صدور حکم موت فرضی این مبحث به رویه‌های قانونی برای صدور حکم فوت فرضی برای افرادی که مدت طولانی غایب و مفقودالاثر بوده‌اند، می‌پردازد. این حکم به منظور ساماندهی امور مالی و خانوادگی غایب، از جمله تقسیم ارث و تعیین تکلیف همسر، صادر می‌شود. این حکم پس از گذشت مدت زمان مشخصی از غیبت و عدم اطلاع از حیات شخص صادر می‌گردد

صلاحیت (اختیار رسیدگی به دعاوی)

• صلاحیت ذاتی: به‌طورکلی، رسیدگی به دعاوی خانواده در صلاحیت دادگاه خانواده است [۴، ۷۵، ۱۱۹]. در حوزه‌های قضایی که دادگاه خانواده وجود ندارد، دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی است [۴، ۷۵، ۱۱۹]. همچنین، در حوزه قضایی بخش، دادگاه بخش صالح به رسیدگی است [۴، ۷۵، ۱۱۹].

◦ نکته مهم این است که دعوای “طلاق توافقی” و “طلاق به درخواست زوج” از دعاوی راجع به “اصل طلاق” نیستند و بنابراین دادگاه بخش نیز صلاحیت رسیدگی به آن‌ها را دارد [۴، ۷۵]. اما “طلاق به درخواست زوجه” (که مبتنی بر حرج یا شروط وکالت در طلاق است) دعوای مربوط به “اصل طلاق” محسوب می‌شود و دادگاه بخش صالح نیست [۱۱۹].

• صلاحیت محلی: اصل کلی این است که دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده اقامه می‌شود [۵، ۶۰، ۱۱۹].

◦ استثنائات مهم:

▪ دعاوی زوجه: زوجه می‌تواند دعاوی خانوادگی مربوط به زوجین را در دادگاه محل اقامت خود یا محل اقامت خوانده (زوج) اقامه کند [۷، ۶۲، ۱۲۰].

▪ مهریه غیرمنقول: دعاوی مربوط به مهریه غیرمنقول در محل وقوع مال غیرمنقول اقامه می‌شود [۶۱، ۱۶۰].

▪ دعاوی ناشی از عقد نکاح: در مورد مهریه منقول، برخی رویه‌ها محل وقوع عقد نکاح را نیز صالح می‌دانند [۶۲، ۱۶۰].

▪ زوجین مقیم خارج از کشور: دادگاه محل اقامت یکی از طرفین که در ایران اقامت دارد صالح است [۵، ۷، ۷۶، ۱۲۰]. اگر هر دو در خارج هستند، تهران صلاحیت رسیدگی دارد مگر اینکه توافق دیگری کنند [۷، ۷۷].

▪ تغییر آدرس: آدرس ثبت شده در سامانه ثنا مبنای ابلاغ و اقدامات قضایی است [۶۳، ۷۶].

مشاوره و داوری

• مشاوره اجباری: در پرونده‌های طلاق (به جز طلاق توافقی، که ابتدا به مرکز مشاوره خانواده ارجاع می‌شود [۸، ۲۵، ۸۴])، دادگاه باید موضوع را جهت ایجاد سازش و صلح به داوری ارجاع دهد [۸۴].

◦ شرایط داور: داور باید از اقارب متأهل (به جز در موارد استثنایی)، حداقل ۳۰ سال سن داشته باشد و با مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی آشنا باشد [۸۲، ۱۳۷].

◦ عدم پرداخت هزینه داوری: در صورت عدم پرداخت هزینه داوری از سوی خواهان (و در صورتی که معسر نباشد)، قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود [۸۱، ۸۴].

• سازش: طرفین می‌توانند در هر مرحله از دادرسی، دعوای خود را از طریق سازش خاتمه دهند [۷]. دادگاه پس از حصول سازش، گزارش اصلاحی صادر می‌کند [۷، ۸]. این سازش می‌تواند شامل دعاوی و امور دیگری نیز باشد [۷].

نقش وکیل و کارآموز وکالت

• وکالت مع الواسطه: در دعاوی خانواده، استفاده از وکیل مع الواسطه (وکیل دوم) رایج است و منعی ندارد [۱۱].
• وکالت کارآموزان: کارآموزان وکالت می‌توانند در پرونده‌های طلاق توافقی و یک‌طرفه در مراحل بدوی و تجدیدنظر وکالت کنند [۱۲]. آن‌ها اختیار اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در طلاق توافقی را نیز دارند [۱۲].

◦ محدودیت اصلی کارآموزان در وکالت در پرونده‌هایی است که مرجع تجدیدنظر از احکام آن‌ها دیوان عالی کشور است (مثل دعاوی اصل نکاح یا طلاق) [۱۰، ۱۱، ۱۳]. با این حال، در دعاوی طلاق که مرجع تجدیدنظر، دادگاه استان است، کارآموزان حق قبول وکالت را دارند [۱۳].

دعاوی طلاق

۱. طلاق توافقی

• خواهان: در این نوع طلاق، هر دو زوج خواهان محسوب می‌شوند [۱۰].
• تعیین تکلیف امور: دادگاه ضمن رأی خود، با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف مهریه، نفقه، اجرت‌المثل، جهیزیه و امور فرزندان (حضانت، نگهداری، ملاقات و هزینه‌های مربوط) را معین می‌کند [۱۷].
• مهریه در طلاق توافقی:

◦ صرف نظر از کل مهریه: می‌تواند در قالب ابراء (غیرقابل برگشت و خارج از فرایند دادگاه یا با ضمانت اجرای خاص در پرونده طلاق توافقی [۱۸، ۱۹])، هبه [۱۹] یا صلح [۱۹] باشد.

◦ بذل در قبال طلاق: زن بخشی یا تمام مهریه را در قبال طلاق می‌بخشد (فدیه/مابذل) [۲۰، ۲۲]. هدف اصلی این بذل، بائن کردن طلاق است تا زوج حق رجوع در ایام عده را نداشته باشد [۲۵، ۳۰].

▪ رجوع به مابذل: زن می‌تواند در ایام عده به مابذل رجوع کند [۲۳]. این رجوع باعث احیای حق رجوع برای مرد می‌شود [۲۳، ۱۲۳].

▪ توصیه حقوقی: برای جلوگیری از خطرات رجوع به مابذل و بائن شدن طلاق، پیشنهاد می‌شود علاوه بر بذل مبلغ حداقلی، مابقی مهریه در قالب صلح، ابراء یا هبه تعیین تکلیف شود [۲۵، ۲۶، ۲۹].

• امکان طرح دعوای اعسار (نپذیرفتن پرداخت اقساط توافقی): حتی اگر زوجین در مورد نحوه پرداخت حقوق مالی توافق کرده باشند، مرد می‌تواند پس از ثبت طلاق، دعوای اعسار و تقسیط را مطرح کند [۲۷]. سلب حق طرح این دعوا معتبر نیست [۲۷].
• مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش (م.ع.س): سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی برای تسلیم به دفتر رسمی طلاق و ازدواج [۳۴، ۳۷]. اگر در این مهلت تسلیم نشود یا مدارک لازم ارائه نشود، گواهی از درجه اعتبار ساقط می‌شود [۳۸]. در این صورت، تمام توافقات مالی زوجین نیز ملغی می‌گردد [۳۸].
• قابل فرجام‌خواهی بودن گواهی م.ع.س: رویه غالب شعب دیوان عالی کشور، گواهی عدم امکان سازش را قابل فرجام‌خواهی می‌دانند [۳۵، ۹۵، ۹۶].
• عدم همکاری زوجه برای اجرا:

◦ عدم حضور برای دریافت حقوق مالی: مانع اجرای صیغه طلاق نیست [۳۹]. حقوق مالی زوجه به اجرای احکام تحویل می‌شود [۱۱۰].

◦ عدم ثبت اثر انگشت الکترونیک: مانع ثبت طلاق توافقی است، اما با استعلام دفتر طلاق از شعبه صادرکننده گواهی، دادگاه دستور اقدام وفق ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده و اجرای ثبت طلاق را صادر می‌کند [۴۰، ۴۱، ۱۱۱].

◦ عدم ارائه گواهی عدم بارداری: اجباری است [۴۱]. اما اگر زوجه از انجام تست بارداری خودداری کند یا مجهول‌المکان باشد، مانع اقدامات قضایی و ثبت طلاق نیست [۴۲، ۱۱۲].

۲. طلاق به درخواست زوج (مرد)

• ویژگی اختصاصی: خواهان (زوج) می‌تواند ادعای اعسار (ناتوانی از پرداخت) کند [۱۱۳].
• حقوق مالی زوجه:

◦ حقوق عمومی: مهریه، نفقه، اجرت‌المثل، جهیزیه [۸۶]. اگر قبلاً مطالبه شده باشد، به همان پرونده ارجاع می‌شود [۸۶]. اگر مطالبه نشده باشد، نیاز به رسیدگی مستقل دارد و ارجاع به کارشناس ضروری است [۸۶].

◦ حقوق اختصاصی:

▪ شرط تنصیف دارایی (تقسیم اموال): اگر طلاق به درخواست زوج باشد و ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق او نباشد، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی به دست آورده، به زوجه منتقل کند [۸۷].

• شرایط تحقق: شرط باید ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم ثبت شده باشد [۸۷]. طلاق باید به درخواست زوج باشد [۸۸]. طلاق ناشی از سوء رفتار یا عدم ایفای وظایف همسری زوجه نباشد (یعنی زن ناشزه نباشد) [۸۸]. اموال در ایام زناشویی به دست آمده و در زمان طلاق موجود باشند [۸۸].

▪ نحله (هدیه‌ای برای زن): در مواردی که طلاق به درخواست زوج باشد و زوجه به هیچ علتی مستحق اجرت‌المثل نباشد، دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک، نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وضع مالی زوج، مبلغی را به عنوان نحله برای زوجه تعیین می‌کند [۹۰، ۹۲]. وجود شرط تنصیف مانع استحقاق نحله نیست [۹۱]. عدم تمکین زوجه نیز مانع نحله نیست [۹۱].

• داوری: ارجاع موضوع طلاق به داوری در این نوع پرونده‌ها اجباری است [۸۴].
• اعسار در این پرونده‌ها: شامل مهریه، نفقه زوجه، اجرت‌المثل، جهیزیه، نحله، موضوع شرط تنصیف اموال و نفقه فرزندان می‌شود [۱۱۳].

۳. طلاق به درخواست زوجه (زن)

• جهات درخواست طلاق:

◦ غیبت زوج (مفقودالاثر شدن): اگر زوج چهار سال تمام مفقودالاثر باشد [۱۱۹].

◦ عدم پرداخت نفقه: اگر شوهر به مدت شش ماه نفقه زن را ندهد و امکان الزام او به تأدیه نفقه نیز وجود نداشته باشد [۱۱۹، ۱۲۴].

◦ عسر و حرج (سختی و دشواری): وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل می‌کند. مصادیق عسر و حرج حصری نیستند و دادگاه می‌تواند موارد دیگر را نیز مصداق عسر و حرج بداند [۱۱۹، ۱۳۶].

▪ مصادیق رایج: ترک زندگی خانوادگی توسط زوج (حداقل شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در یک سال بدون عذر موجه) [۱۳۶، ۱۲۸]؛ اعتیاد زیان‌آور زوج (به الکل، مواد مخدر، قمار) که به اساس زندگی خلل وارد کند و ترک آن امکان‌پذیر نباشد [۱۳۶، ۱۲۷]؛ محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر [۱۳۶]؛ سوءرفتار مستمر زوج (مانند ضرب و شتم) [۱۳۶، ۱۲۵]؛ ابتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج (جسمانی یا روانی) که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره‌آمیز باشد [۱۳۶، ۱۲۶]؛ ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه یا عدم اجرای عدالت توسط زوج [۱۳۰، ۱۳۷]؛ عقیم بودن زوج پس از پنج سال زندگی مشترک [۱۳۰، ۱۳۷].

◦ تحقق شروط وکالت در طلاق: اگر زوجه وکالت در طلاق با حق توکیل به غیر داشته باشد (معمولاً در بند ۱۲ شروط چاپی عقدنامه) [۱۲۰]. دادگاه صرفاً شرایط تحقق شرط را احراز می‌کند [۱۳۵].

• داوری: در این نوع طلاق نیز ارجاع به داوری اجباری است [۱۳۷].
• حکم دادگاه: دادگاه در صورت احراز عسر و حرج یا تحقق شروط، حکم به الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق توسط زوجه صادر می‌کند [۱۳۵، ۱۳۸].

◦ مدت اعتبار: این حکم دارای شش ماه اعتبار است [۱۳۸].

امور مالی و حقوقی زن

۱. مهریه

• انواع مهریه:

◦ مهرالمسمی: مهریه‌ای که در عقد نام برده شده و توافق شده است [۸، ۱۴۰].

◦ مهرالمثل: در مواردی که مهریه تعیین نشده باشد و با نزدیکی، زن مستحق آن می‌شود [۱۴۰، ۱۴۱].

◦ مهرالمتعه: در طلاق قبل از نزدیکی که مهریه تعیین نشده باشد [۱۴۰].

• انواع مطالبه مهریه:

◦ از طریق اجرای ثبت: در سند رسمی ازدواج می‌توان مهریه را مستقیماً از طریق ادارات ثبت مطالبه کرد [۱۴۴]. این روش سرعت بیشتری در توقیف اموال دارد اما ضمانت اجرای حبس و ممنوع‌الخدماتی را ندارد [۱۴۵].

◦ از طریق دادگستری: با تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده [۱۵۸].

• دعوای اعسار از پرداخت مهریه: محکوم‌علیه (زوج) می‌تواند پس از صدور حکم یا اجرائیه، دعوای اعسار را مطرح کند [۸، ۲۷، ۸۶، ۱۶۲].

◦ تعدیل اقساط: محکوم‌علیه می‌تواند در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه یا تغییر وضعیت مالی خود، درخواست تعدیل اقساط را مطرح کند [۲۴، ۱۶۳].

◦ مستثنیات دین: اموالی که محکوم‌علیه برای زندگی ضروری خود و افراد تحت تکفلش نیاز دارد و از شمول توقیف خارج است (مانند مسکن متناسب با شأن، اثاثیه ضروری، ابزار کسب و کار) [۹۰، ۱۴۵، ۱۶۴].

۲. نفقه (زوجه و فرزندان)

• نفقه زوجه: بر عهده شوهر است و شامل مسکن، لباس، خوراک، اثاث‌البیت، هزینه‌های درمانی و بهداشتی و در صورت نیاز، خادم می‌شود [۷۱].

◦ نشوز (عدم تمکین): اگر زن بدون مانع مشروع از انجام وظایف زوجیت خودداری کند، مستحق نفقه نخواهد بود [۵۳]. با این حال، عدم پرداخت نفقه مجوز عدم تمکین نیست [۵۳].

• نفقه فرزندان: شامل نیازهای متعارف و متناسب فرزند از قبیل مسکن، البسه، خوراک و اثاث‌البیت می‌شود و محدود به سن خاصی نیست [۷۲، ۱۷۲]. مسئولیت پرداخت به ترتیب با پدر، مادر و جد پدری است [۷۲، ۱۷۲].

◦ نفقه گذشته فرزند قابل مطالبه نیست [۷۲، ۱۷۲].

۳. اجرت‌المثل ایام زوجیت و جهیزیه

• اجرت‌المثل: اگر زن در دوران زناشویی کارهایی انجام داده باشد که شرعاً بر عهده او نبوده و قصد تبرع (مجانی بودن) نداشته باشد، مستحق اجرت‌المثل است [۳۰، ۱۷۸].
• جهیزیه: معمولاً زوجه مالک جهیزیه خود است و پس از طلاق می‌تواند آن را مسترد کند [۲].

امور مربوط به فرزندان

• تعریف و اصطلاحات:

◦ طفل: پسر تا ۱۵ سال قمری تمام و دختر تا ۹ سال قمری تمام [۱۶۹].

◦ نوجوان: هر فردی که به سن ۱۸ سال تمام شمسی نرسیده باشد [۱۶۹].

◦ ولی قهری: پدر و جد پدری [۵، ۱۷۱]. اختیارات گسترده در امور مالی، تحصیلی، بهداشتی، و حتی اذن ازدواج دختر باکره [۱۷۱].

◦ قیم: در صورت عدم وجود ولی قهری برای محجور [۷۳، ۱۷۳].

◦ مسئول حضانت: فردی که وظیفه نگهداری فیزیکی و تربیت کودک را بر عهده دارد [۱۷۳].

• حضانت:

◦ حق و تکلیف: نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف والدین است [۱۷۵].

◦ تفکیک بر اساس سن:

▪ تولد تا ۷ سالگی: حضانت با مادر است [۱۷۶]. مادر می‌تواند بدون نیاز به دادخواست حضانت، مستقیماً درخواست استرداد طفل را مطرح کند [۱۷۷].

▪ ۷ سالگی تا بلوغ: حضانت با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه خواهد بود [۱۷۹].

▪ بلوغ تا ۱۸ سالگی: طفل از عنوان “طفل” خارج و تحت عنوان “نوجوان” قرار می‌گیرد و مشمول قانون حمایت از اطفال و نوجوانان می‌شود [۱۸۰].

◦ مصلحت کودک: رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه‌ها و مقامات اجرایی الزامی است [۴۵، ۱۸۵]. دادگاه می‌تواند توافقات حضانت را که مغایر مصلحت کودک باشد، نادیده بگیرد [۳۲، ۱۸۲، ۱۸۴].

◦ صلح حضانت در قبال مهریه: اگرچه امکان‌پذیر است، اما نظریه مشورتی قوه قضاییه پرهیز از آن را توصیه می‌کند به دلیل پیچیدگی‌ها و احتمال مغایرت با مصلحت کودک [۳۱، ۳۲، ۱۸۰، ۱۸۱].

◦ ضمانت اجرای عدم انجام تکالیف حضانت: دادگاه می‌تواند والد مستنکف را بازداشت و الزام به انجام تکالیف کند [۱۷۵، ۱۷۶].

• ملاقات فرزند: حق ملاقات والدین با فرزند حتی در صورت سلب حضانت برقرار است [۳۱].
• وضعیت مخاطره‌آمیز فرزندان: قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، مصادیق وضعیت‌های مخاطره‌آمیز را برشمرده است (مانند بی‌توجهی والدین، اعتیاد، سوءاخلاق، زندانی شدن، ضرب و جرح مستمر، فقر شدید) [۱۸۷، ۱۸۸]. در این موارد، دادگاه خانواده با گزارش مددکار اجتماعی بهزیستی، اقدام به حمایت از کودک می‌کند [۱۸۹]. دادستان نیز می‌تواند در این موارد گزارش تهیه و اقدامات فوری (از جمله دستور موقت) را درخواست کند [۱۹۰، ۱۹۱].

اجرا و نتیجه

• ضمانت‌های اجرا: پس از صدور حکم قطعی، اجرای آن می‌تواند شامل توقیف اموال، حبس محکوم‌علیه (در صورت عدم پرداخت مهریه و نفقه و احراز تمکن)، و ممنوع‌الخروجی باشد [۱۴۵، ۱۶۱].
• اعتراضات اجرایی: محکوم‌علیه و اشخاص ثالث می‌توانند به اصل اجرائیه یا به عملیات اجرایی (مثلاً توقیف مستثنیات دین یا عدم رعایت تشریفات) اعتراض کنند [۱۴۵، ۱۵۲].

. فصل نهم: دعاوی مربوط به خانواده

• اجازه ازدواج دختر باکره بدون اذن ولی قهری توسط دادگاه این مبحث به شرایط و رویه‌های قانونی برای اخذ اجازه ازدواج دختر باکره از دادگاه می‌پردازد. این درخواست زمانی مطرح می‌شود که ولی قهری از دادن اذن خودداری کند یا دسترسی به او ممکن نباشد، و دادگاه با بررسی مصلحت دختر، حکم اجازه ازدواج را صادر می‌کند. هدف از این قانون، حمایت از حق ازدواج دختر در صورت ممانعت غیرموجه ولی است.
• الزام به ثبت واقعه ازدواج این دعوا به الزام قانونی ثبت رسمی واقعه ازدواج می‌پردازد. ثبت ازدواج برای تثبیت حقوق و تکالیف زوجین و همچنین برای حفظ حقوق فرزندان بسیار ضروری است. در صورت خودداری یکی از طرفین از ثبت، طرف دیگر می‌تواند از دادگاه درخواست الزام به ثبت را بنماید.
• تجویز ازدواج مجدد این مبحث به شرایط و رویه‌های قانونی برای اخذ اجازه ازدواج مجدد مرد در صورت داشتن همسر می‌پردازد. این اجازه معمولاً مشروط به رضایت همسر اول یا اثبات عدم تمکین یا عدم توانایی همسر اول در انجام وظایف زناشویی است و دادگاه با بررسی جوانب مختلف، تصمیم می‌گیرد. این قانون تلاش می‌کند تا حقوق هر دو همسر را مد نظر قرار دهد.
• طلاق توافقی (خلع یا مبارات) این نوع طلاق بر اساس توافق کامل زوجین بر سر جدایی و تمامی مسائل مربوط به آن (مانند مهریه، نفقه، حضانت فرزندان و غیره) صورت می‌گیرد. دادگاه صرفاً توافق طرفین را ثبت و حکم طلاق را صادر می‌کند. این روش به سرعت و کاهش تنش‌های قانونی کمک می‌کند و موجب صلح و سازش می‌شود.
• درخواست طلاق از طرف مرد این مبحث به حق قانونی مرد برای درخواست طلاق می‌پردازد. مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه و پرداخت حقوق مالی زن (مانند مهریه و نفقه)، درخواست طلاق را مطرح کند. دادگاه در این موارد به تلاش برای صلح و سازش می‌پردازد، اما در نهایت حق طلاق با مرد است. این حق بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی استوار است.
• طلاق به درخواست زن به جهت داشتن حق طلاق

در بین عامه مردم این موضوع به طلاق‌هایی اشاره دارد که زن به دلیل داشتن “حق طلاق” یا “وکالت در طلاق” که به صورت ضمن عقد یا جداگانه از شوهر دریافت کرده، درخواست جدایی می‌دهد. این حق، زن را قادر می‌سازد تا بدون نیاز به اثبات عسر و حرج یا شروط دوازده‌گانه، طلاق خود را از طریق دادگاه به ثبت برساند.

• طلاق به درخواست زن به جهت تحقق یکی از شروط ضمن عقد نکاح (شروط دوازده‌گانه)

این دعوا زمانی مطرح می‌شود که یکی از شروط دوازده‌گانه ضمن عقد نکاح (که در سند ازدواج درج شده) محقق شده باشد و زن به استناد آن درخواست طلاق می‌دهد. این شروط شامل مواردی مانند سوء رفتار مرد، عدم پرداخت نفقه، اعتیاد، یا حبس هستند. این شروط به زن حق می‌دهند تا در صورت نقض تعهدات مرد، به راحتی طلاق بگیرد.

• طلاق به درخواست زن به جهت عسر و حرج

این مبحث به درخواست طلاق زن به دلیل “عسر و حرج” می‌پردازد. عسر و حرج به وضعیت دشوار و غیرقابل تحمل زندگی برای زن اشاره دارد که ادامه زندگی مشترک را برای او ناممکن می‌سازد. اثبات این شرایط در دادگاه، شرط اصلی برای صدور حکم طلاق است. این مکانیسم به زن اجازه می‌دهد تا در شرایط سخت، از زندگی مشترک رهایی یابد.

• طلاق به درخواست زن به جهت ترک نفقه

این دعوا زمانی مطرح می‌شود که مرد از پرداخت نفقه زن خودداری کند. پس از اخطار دادگاه و عدم پرداخت نفقه برای مدت مشخص، زن می‌تواند با اثبات ترک نفقه از سوی مرد، درخواست طلاق دهد. این حق از حقوق اساسی زن در زندگی مشترک است.

• طلاق به درخواست زن به جهت غیبت شوهر بیش از چهار سال این مبحث به امکان طلاق زن در صورت غیبت شوهر به مدت بیش از چهار سال اشاره دارد. در این موارد، دادگاه پس از تحقیقات لازم و احراز غیبت طولانی‌مدت و مفقودالاثر بودن شوهر، حکم طلاق را صادر می‌کند. این حکم به منظور رفع وضعیت بلاتکلیفی زن صادر می‌شود.
• فسخ نکاح به جهت تدلیس یا تخلف از شرط صفت

این دعوا به ابطال ازدواج به دلیل فریب (تدلیس) یا عدم رعایت شرایط توافق شده در مورد اوصاف یکی از زوجین می‌پردازد. اگر یکی از طرفین قبل از ازدواج اطلاعات نادرست ارائه کرده یا اوصاف مهمی را پنهان کرده باشد، طرف متضرر می‌تواند درخواست فسخ نکاح را مطرح کند. این حکم برای حفظ صحت و سلامت عقد ازدواج است.

• فسخ نکاح از جانب مرد

به سبب عیوب هفت‌گانه زن این مبحث به حق مرد برای فسخ نکاح به دلیل وجود برخی عیوب مشخص در زن می‌پردازد. این عیوب شامل مواردی مانند قرن، جذام، برص، افضاء، زمین‌گیری، نابینایی از دو چشم و جنون هستند. این حقوق ریشه در فقه اسلامی دارند و به مرد اجازه می‌دهند در صورت وجود این عیوب، عقد نکاح را فسخ کند.

• فسخ نکاح

از جانب زن به سبب عیوب چهارگانه مرد این مبحث به حق زن برای فسخ نکاح به دلیل وجود برخی عیوب مشخص در مرد می‌پردازد. این عیوب شامل خصاء، عنن، جنون و ناتوانی در مقاربت هستند. این حق نیز ریشه فقهی دارد و به زن امکان می‌دهد در صورت وجود این عیوب، عقد نکاح را فسخ کند.

• اثبات رجوع مرد در طلاق رجعی این دعوا به اثبات بازگشت مرد به زندگی مشترک پس از طلاق رجعی می‌پردازد. در طلاق رجعی، مرد در مدت عده حق رجوع دارد و می‌تواند بدون نیاز به عقد جدید، به زندگی مشترک بازگردد. اثبات این رجوع برای تعیین وضعیت قانونی زوجین ضروری است. این اقدام موجب ادامه رابطه زوجیت و آثار آن می‌شود.
• الزام به تمکین زن

این دعوا به الزام زن به ایفای وظایف زناشویی (تمکین عام و خاص) می‌پردازد. در صورتی که زن بدون دلیل موجه از تمکین خودداری کند، مرد می‌تواند از دادگاه درخواست الزام به تمکین را بنماید. عدم تمکین می‌تواند عواقب حقوقی برای زن، مانند عدم استحقاق نفقه، داشته باشد.

• منع اشتغال همسر

این مبحث به حق مرد برای جلوگیری از اشتغال همسر در مواردی که شغل او مغایر با مصالح خانواده یا حیثیت مرد یا زن باشد، می‌پردازد. این حق، طبق قانون، مشروط به اثبات ضرر یا مغایرت توسط مرد است. این موضوع با هدف حفظ کیان خانواده و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی به آن مطرح می‌شود.

• مطالبه مهریه این دعوا به مطالبه مبلغ یا مالی که به عنوان مهریه در عقد ازدواج تعیین شده، می‌پردازد. زن می‌تواند هر زمان که بخواهد و بدون توجه به تمکین یا عدم تمکین، مهریه خود را مطالبه کند. این موضوع شامل روش‌های مختلف مطالبه، از جمله از طریق اجرای ثبت یا دادگاه، است. مهریه از حقوق مالی مهم زن در ازدواج است.
• مطالبه نفقه

این بخش به مطالبه نفقه (هزینه‌های زندگی) زن و اقارب (مانند فرزندان، پدر، مادر) می‌پردازد. نفقه شامل مسکن، خوراک، پوشاک، هزینه‌های درمانی و سایر نیازهای ضروری است. این دعوا در صورت عدم پرداخت نفقه توسط مسئول آن، از دادگاه مطرح می‌شود.

• مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت

این دعوا به مطالبه اجرت کارهایی که زن در طول زندگی مشترک انجام داده و شرعاً بر عهده او نبوده، پس از طلاق می‌پردازد. این اجرت با بررسی دادگاه و کارشناسی تعیین می‌شود و در صورت عدم تحقق شرط تنصیف دارایی، قابل مطالبه است.

• شرط تنصیف دارایی

و مطالبه آن این مبحث به “شرط تنصیف دارایی” می‌پردازد که می‌تواند در سند ازدواج درج شود و به موجب آن، در صورت طلاق به درخواست مرد (با شرایط خاص)، تا نصف دارایی کسب‌شده مرد در ایام زوجیت به زن تعلق می‌گیرد. این دعوا، پس از طلاق، برای مطالبه این حق مطرح می‌شود.

• استرداد جهیزیه

این دعوا به بازپس‌گیری اموالی (جهیزیه) که زن هنگام ازدواج به منزل شوهر آورده است، می‌پردازد. زن می‌تواند در هر زمان، حتی پس از طلاق، لیست جهیزیه خود را ارائه و درخواست استرداد آن را بنماید. این حق برای حفظ مالکیت زن بر اموال شخصی اوست.

• استرداد هدایای دوران نامزدی

این مبحث به بازپس‌گیری هدایایی می‌پردازد که طرفین در دوران نامزدی به یکدیگر داده‌اند، در صورتی که نامزدی به ازدواج منجر نشده باشد. این استرداد مشروط به بقا عین هدیه است. این موضوع در صورت برهم خوردن نامزدی، برای اعاده وضعیت به حالت قبل از نامزدی کاربرد دارد.

• اجازه خروج از کشور

این مبحث به اخذ اجازه قضایی برای خروج زن از کشور در صورتی که شوهر از دادن اجازه خودداری کند، می‌پردازد. این اجازه معمولاً در مواردی صادر می‌شود که خروج زن برای ادامه تحصیل، درمان یا سایر مصالح ضروری باشد.

• نفقه زوجه

این بخش به نفقه خاص زن (نفقه زوجه) می‌پردازد که بر عهده مرد است و شامل تمامی نیازهای متعارف زن (مانند مسکن، خوراک، پوشاک، درمان) است. تمکین زن شرط اصلی استحقاق نفقه است.

• نفقه اقارب

(فرزند، پدر، مادر، اجداد، نوه) این مبحث به مطالبه نفقه برای خویشاوندان (اقارب) می‌پردازد. نفقه اقارب بر خلاف نفقه زوجه، مشروط به استطاعت مالی انفاق‌کننده و نیاز انفاق‌شونده است. ترتیب پرداخت نفقه نیز در قانون مشخص شده است.

• حضانت و ملاقات طفل

(دعوای استرداد یا تحویل فرزند) این مبحث به تعیین تکلیف نگهداری (حضانت) کودکان پس از طلاق یا جدایی والدین می‌پردازد. همچنین شامل حق ملاقات والدین با فرزندان و دعوای استرداد یا تحویل فرزند در صورت عدم رعایت حضانت یا ملاقات می‌شود. دادگاه با توجه به مصلحت طفل تصمیم می‌گیرد.

• اثبات نسب این دعوا به اثبات رابطه پدری یا مادری بین فرد و والدینش می‌پردازد. این اثبات ممکن است از طریق سند رسمی ازدواج، اقرار، شهادت شهود، یا آزمایش‌های ژنتیکی صورت گیرد و برای تثبیت حقوق و تکالیف مربوط به نسب ضروری است.
• نفی ولد و نفی نسب

این مبحث به انکار رابطه پدری یا مادری (نفی نسب یا نفی ولد) می‌پردازد. این دعوا زمانی مطرح می‌شود که فردی بخواهد رابطه نسبی خود با دیگری را انکار کند و معمولاً با پیچیدگی‌های حقوقی و اخلاقی همراه است.

• درخواست فرزندخواندگی

(قبول سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست) این مبحث به رویه‌های قانونی برای سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست توسط خانواده‌های متقاضی می‌پردازد. این فرآیند شامل بررسی صلاحیت متقاضیان و رعایت مصلحت طفل است و هدف آن تامین آینده‌ای بهتر برای کودکان است.

• اهدای جنین (درخواست صدور مجوز برای دریافت جنین) این مبحث به موضوع اهدای جنین و رویه‌های قانونی مربوط به آن می‌پردازد. این درخواست معمولاً توسط زوجین نابارور مطرح می‌شود تا از طریق اهدای جنین، صاحب فرزند شوند. این فرآیند دارای ضوابط و شرایط شرعی و قانونی خاصی است.
• تجویز جنسیت این مبحث به رویه‌های قانونی برای تغییر جنسیت افراد می‌پردازد. این درخواست معمولاً توسط افراد دارای اختلال هویت جنسی مطرح می‌شود و نیاز به تأییدات پزشکی و روانپزشکی دارد. دادگاه با بررسی همه جوانب، حکم تجویز جنسیت را صادر می‌کند.

فصل دهم: امور حسبی

• درخواست صدور گواهی انحصار وراثت

این مبحث به مراحل و رویه‌های قانونی برای اخذ گواهی انحصار وراثت می‌پردازد. این گواهی اسنادی رسمی است که وراث متوفی و سهم‌الارث هر یک را تعیین می‌کند. این گواهی برای تقسیم ترکه و انجام امور مالی متوفی ضروری است.

• درخواست تحریر ترکه این مبحث به درخواست قانونی برای صورت‌برداری و تنظیم فهرستی از اموال و دیون متوفی می‌پردازد. هدف از تحریر ترکه، مشخص کردن دقیق دارایی‌ها و بدهی‌های متوفی است تا وراث از وضعیت ترکه آگاه شوند و از ضرر و زیان احتمالی جلوگیری شود.
• درخواست تصفیه ترکه این مبحث به فرآیند قانونی پرداخت دیون و مطالبات متوفی از محل ترکه و آماده‌سازی آن برای تقسیم بین وراث می‌پردازد. تصفیه ترکه پس از تحریر ترکه انجام می‌شود و هدف آن پرداخت بدهی‌ها و وصول طلب‌ها قبل از تقسیم ارث است.
• درخواست مهروموم ترکه

این مبحث به درخواست قانونی برای پلمپ و محافظت از اموال متوفی می‌پردازد. مهروموم ترکه به منظور جلوگیری از هرگونه دستکاری، انتقال یا تضییع اموال تا زمان تعیین تکلیف وراث و دیون انجام می‌شود.

• درخواست برداشتن مهروموم ترکه این مبحث به رویه‌های قانونی برای رفع پلمپ و دسترسی به اموال متوفی پس از انجام مراحل قانونی مهروموم می‌پردازد. این درخواست معمولاً پس از تحریر ترکه یا توافق وراث برای اداره یا تقسیم اموال صورت می‌گیرد.
• اعلام رد ترکه این مبحث به حق وراث برای رد ترکه متوفی می‌پردازد. اگر وراث تشخیص دهند که دیون متوفی بیش از دارایی‌های اوست یا به هر دلیل دیگری تمایل به قبول ترکه ندارند، می‌توانند رسماً ترکه را رد کنند. با رد ترکه، وراث مسئولیتی در قبال دیون متوفی نخواهند داشت.
• درخواست اخراج ثلث ترکه این مبحث به درخواست اجرای وصیت متوفی در مورد یک‌سوم (ثلث) اموالش می‌پردازد. متوفی می‌تواند تا یک‌سوم از اموال خود را برای امور خیر یا به نفع اشخاص خاص وصیت کند و این درخواست برای اخراج این بخش از ترکه قبل از تقسیم ارث مطرح می‌شود.
• دعوای تنفیذ یا تأیید وصیت‌نامه

(به جهت عدم رعایت مقررات امور حسبی) این دعوا به اعتبار بخشیدن قانونی به وصیت‌نامه‌ای می‌پردازد که ممکن است به دلیل عدم رعایت برخی تشریفات قانونی امور حسبی (مانند عدم مهر و موم) دچار ابهام باشد. هدف این دعوا، تأیید صحت وصیت‌نامه و اجرای اراده متوفی است.

• نکات تکمیلی پیرامون وصیت این بخش به جزئیات و نکات حقوقی مختلف مربوط به وصیت می‌پردازد. این شامل مباحثی مانند انواع وصیت (عهدی و تملیکی)، شرایط صحت وصیت، قابلیت ابطال وصیت، و نقش وصی است.
• انحلال وصی این مبحث به شرایط و رویه‌های قانونی برای عزل وصی (فردی که متوفی او را برای اجرای وصیت تعیین کرده) یا پایان یافتن مسئولیت او می‌پردازد. این موارد ممکن است شامل سوء مدیریت، عدم صلاحیت، فوت وصی یا اتمام امور وصیت‌شده باشد.
• تقسیم ترکه این مبحث به فرآیند قانونی تقسیم اموال متوفی بین وراث می‌پردازد. این تقسیم می‌تواند به صورت توافقی بین وراث صورت گیرد یا در صورت عدم توافق، از طریق دادگاه و با دستور کارشناسی انجام شود.
• مباحث تکمیلی ارث

این بخش به جزئیات و نکات پیچیده‌تر حقوق ارث می‌پردازد. این شامل مباحثی مانند موانع ارث (مانند قتل، کفر)، طبقات و درجات ارث، حقوق عینی و دینی بر ترکه و سایر مسائل مرتبط با وراثت است.

• مطالبه سهم‌الارث این دعوا به درخواست قانونی وراث برای دریافت سهم خود از ترکه متوفی می‌پردازد. این مطالبه می‌تواند زمانی مطرح شود که ترکه هنوز تقسیم نشده باشد یا یکی از وراث از تحویل سهم دیگران خودداری کند.
• دعوا علیه وراث متوفی (قائم‌مقامان) این مبحث به دعاوی حقوقی که اشخاص ثالث (مانند طلبکاران متوفی) علیه وراث متوفی مطرح می‌کنند، می‌پردازد. وراث به عنوان قائم‌مقام متوفی، در صورت قبول ترکه، مسئولیت پرداخت دیون و تعهدات متوفی را بر عهده خواهند داشت.

فصل دوازدهم: دعاوی مربوط به احوال شخصیه

• تغییر نام کوچک این مبحث به رویه‌های قانونی برای تغییر نام کوچک افراد می‌پردازد. این درخواست معمولاً در اداره ثبت احوال مطرح می‌شود و در صورت وجود دلایل موجه (مانند نام نامناسب یا تکراری)، قابل انجام است.
• تغییر سن (تاریخ تولد) و ابطال شناسنامه این مبحث به شرایط و رویه‌های قانونی برای تغییر تاریخ تولد و در نتیجه تغییر سن و همچنین ابطال شناسنامه می‌پردازد. تغییر سن تنها در موارد استثنایی و با مدارک قطعی و رأی دادگاه امکان‌پذیر است. ابطال شناسنامه نیز در موارد خاص مانند صدور شناسنامه جدید یا اشتباهات فاحش صورت می‌گیرد.
• تغییر نام خانوادگی

این مبحث به رویه‌های قانونی برای تغییر نام خانوادگی افراد می‌پردازد. این درخواست معمولاً در اداره ثبت احوال مطرح می‌شود و در صورت وجود دلایل موجه (مانند نام خانوادگی نامناسب، تکراری، یا تمایل به نام خانوادگی همسر یا والدین)، قابل انجام است.

• نکات تکمیلی درباره موضوعات مربوط به ثبت احوال و تغییر در مندرجات شناسنامه و تابعیت این بخش به جزئیات و نکات حقوقی مختلف مربوط به ثبت احوال، مانند تغییر در سایر مندرجات شناسنامه (مانند محل تولد، نام والدین) و همچنین مباحث مربوط به تابعیت (مانند کسب تابعیت ایران یا ترک تابعیت) می‌پردازد

سایر دعاوی

فصل یازدهم: دعاوی و مباحث مربوط به کارگری و کارفرمایی

• اختلاف بین کارگر و کارفرما (مطالبه حق و حقوق کارگری) این مبحث به دعاوی حقوقی بین کارگران و کارفرمایان می‌پردازد. این اختلافات معمولاً شامل مطالبه دستمزد معوقه، مزایا، سنوات، عیدی، بیمه و سایر حقوق قانونی کارگر است. رسیدگی به این دعاوی ابتدا در ادارات کار و سپس در مراجع قضایی صورت می‌گیرد.
• مطالبه خسارت مالی یا دیه اشخاص ثالث از کارفرما

بابت فعل یا ترک فعل کارگر این دعوا به مسئولیت کارفرما در قبال خسارات وارده به اشخاص ثالث در نتیجه عمل یا ترک فعل کارگر می‌پردازد. اگر کارگر در حین انجام وظیفه و به دلیل قصور یا تقصیر، به فرد دیگری خسارت مالی یا جانی وارد کند، کارفرما مسئول پرداخت خسارت یا دیه خواهد بود.

• حوادث ناشی از کار

و مطالبه دیه از سوی کارگر این مبحث به حقوق کارگران در قبال حوادث ناشی از کار می‌پردازد. در صورتی که کارگر در حین کار دچار حادثه شود و آسیب ببیند، می‌تواند از کارفرما مطالبه دیه یا غرامت نماید. این شامل بررسی مسئولیت کارفرما در تأمین ایمنی محیط کار است.

فصل سیزدهم: دعاوی اعسار و تعدیل

• اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

این مبحث به درخواست فرد معسر (ناتوان از پرداخت) برای معافیت موقت یا دائم از پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی حقوقی می‌پردازد. هدف این دعوا، تضمین دسترسی به عدالت برای افراد کم‌درآمد است تا قادر به طرح دعوا یا دفاع از خود در دادگاه باشند.

• نکات تکمیلی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی این بخش به جزئیات و شرایط خاص مربوط به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی می‌پردازد. این شامل مدارک لازم، مهلت‌ها، وضعیت افراد حقوقی، و رویه‌های قضایی برای پذیرش یا رد درخواست اعسار است.
• اعسار از پرداخت محکوم‌به این دعوا به درخواست فرد محکوم‌علیه (بدهکار) برای تقسیط یا معافیت از پرداخت مبلغ محکوم‌به (مبلغی که دادگاه او را به پرداخت آن محکوم کرده) می‌پردازد. این درخواست زمانی مطرح می‌شود که فرد توانایی مالی برای پرداخت یکجای محکوم‌به را نداشته باشد.
• تعدیل قسط محکوم‌به این مبحث به درخواست محکوم‌علیه برای تغییر میزان اقساط محکوم‌به می‌پردازد. این درخواست معمولاً در صورت تغییر شرایط مالی محکوم‌علیه (مانند کاهش درآمد یا افزایش هزینه‌ها) مطرح می‌شود تا بتواند اقساط را متناسب با توانایی خود پرداخت کند.

فصل چهاردهم: سایر دعاوی

• اعتراض ثالث اجرایی

این مبحث به اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرایی احکام مدنی می‌پردازد. این اعتراض زمانی مطرح می‌شود که اموال شخص ثالث به اشتباه در جریان اجرای حکم توقیف شده باشد و فرد ثالث مدعی مالکیت آن باشد. هدف، حفظ حقوق اشخاص غیر از طرفین دعوا است.

• ابطال مزایده اجرایی احکام مدنی این دعوا به باطل کردن مزایده‌هایی می‌پردازد که در جریان اجرای احکام مدنی (مانند فروش اموال توقیف‌شده) صورت گرفته‌اند. دلایل ابطال می‌تواند شامل عدم رعایت تشریفات قانونی مزایده، تبانی، یا عدم صحت اطلاعات باشد.
• اثبات جعل سند یا نوشته

این مبحث به دعوای حقوقی برای اثبات جعلی بودن یک سند یا نوشته می‌پردازد. این جعل می‌تواند شامل تغییر در محتوا، امضا، یا تاریخ سند باشد. اثبات جعل برای ابطال سند مجعول و جلوگیری از آثار حقوقی آن ضروری است.

• استرداد مال این دعوا به بازپس‌گیری مالی می‌پردازد که به ناحق یا بدون دلیل قانونی در تصرف دیگری قرار گرفته است. این دعوا شامل اموال منقول و غیرمنقول می‌شود و هدف آن اعاده وضعیت به حالت سابق و بازگرداندن مالکیت به صاحب اصلی است.

 

. مفاهیم بنیادی حقوق مدنی

• حقوق مالی و غیرمالی:

◦ حق مالی: شامل حقوقی است که عرفاً دارای ارزش داد و ستد بوده و اعمال آن باعث افزودن یا کاستن از دارایی شخص می‌شود.

◦ حق غیرمالی: مربوط به شئون زندگی افراد است و ازای مالی ندارد، مانند حق حضانت یا حق طلاق.

• مفهوم مال و ملک:

◦ مال: به هر آن چیزی گفته می‌شود که عرفاً دارای ارزش داد و ستد باشد و مردم حاضر باشند در ازای آن پول بپردازند.

◦ ملک: به هر آن مالی گفته می‌شود که در مالکیت کسی باشد، اعم از اینکه آن شیء مالیت داشته باشد یا خیر.

◦ نکته: مالیت داشتن با مشروعیت داشتن لزوماً توأمان نیست. برای مثال، مشروبات الکلی مالیت دارند اما فاقد مشروعیت هستند.

• انواع اموال:

◦ اموال منقول ذاتی: مالی است که به سهولت قابل جابه‌جایی است و جابه‌جایی آن به خود مال یا محل آن آسیبی وارد نمی‌کند.

◦ اموال غیرمنقول ذاتی: مالی است که اساساً قابل جابه‌جایی نیست یا جابه‌جایی آن مستلزم آسیب و لطمه به خود مال یا محل آن است. بارزترین مثال آن زمین است؛ معدن نیز بخشی از زمین محسوب می‌شود. محتویات معدن (استخراج‌شده) منقول ذاتی محسوب می‌شود.

◦ اموال غیرمنقول اکتسابی (به واسطه عمل انسان): این دسته شامل اموالی است که ذاتاً منقول هستند اما چون در مال غیرمنقول نصب شده‌اند و جدا کردن آن‌ها یا جابه‌جایی آن‌ها مستلزم آسیب به مال یا محل آن است، غیرمنقول محسوب می‌شوند.

◦ اموال غیرمنقول حکمی: حیوانات و ادواتی که مالک زمین زراعی برای کشاورزی در آن زمین اختصاص داده است. برای اینکه این اموال در حکم غیرمنقول باشند، دو شرط اساسی لازم است: ۱. این اموال ملک مالک زمین کشاورزی باشند، و ۲. مالک زمین، این اموال را به امر کشاورزی در زمین خویش اختصاص داده باشد (نه به اجاره و نه به امری غیر از زراعت). در صورت جمع این دو شرط، این اموال ذاتاً منقولند اما از نظر قانونگذار غیرمنقول حکمی محسوب می‌شوند و آثار آن‌ها یکسان است. ویژگی مهم این اموال، دائمی بودن اختصاص آن‌ها به زمین زراعی است.

◦ اموال غیرمنقول تبعی: این اصطلاح برای آن دسته از حقوق عینی بر مال غیرمنقول (مانند ارتفاق، انتفاع) و همچنین دعاوی که موضوع آن‌ها خواستار مال غیرمنقول است (مانند خلع ید) به کار می‌رود. قانونگذار در ماده ۱۲ قانون مدنی، حق انتفاع و ارتفاق را در صورتی که موضوع آن‌ها مال غیرمنقول باشد، غیرمنقول تبعی نامیده است.

◦ اموال منقول حکمی: هر حقی که نسبت به مال منقول برقرار شود، صرف‌نظر از اینکه عینی است یا دینی. همچنین هر دینی که منشأ قراردادی داشته باشد، صرف‌نظر از موضوع آن (منقول یا غیرمنقول).

• تعهد و ماهیت آن:

◦ تعریف: تعهد در مواقعه ناشی از عقد و به عبارتی، اثر عقد است؛ اما گاهی هیچ ارتباطی با عقد ندارد، مانند تعهدات قانونی یا وقایع حقوقی (تعهدات غیرقراردادی).

◦ تفاوت با توافق، معامله، قرارداد، عقد: “معامله”، “قرارداد” و “عقود” همگی بیانگر یک ماهیت کلی هستند، در صورتی که “تعهد” می‌تواند منشأ عقد داشته باشد یا خیر.

◦ وحدت مطلوب: تعهد در یک زمان واحد و معین فقط مطلوب است، یعنی اگر در آن زمان انجام نشود، دیگر فایده‌ای ندارد. مثال: غذای عروسی یا غسل میت.

◦ تعدد مطلوب: تعهد در یک زمان واحد و معین فقط مطلوب نیست، و اگر در آن تاریخ انجام نشود، باز هم قابلیت اجرا دارد و از اجرای آن سود برده می‌شود. مثال: تعمیر کولر.

• حقوق دینی (نسبی) و حق عینی (مطلق):

◦ حق دینی (نسبی): به معنای حق مطالبه انجام یا عدم انجام یک تعهد است. این حق فقط در برابر مدیون/متعهد قابل استناد است.

◦ حق عینی (مطلق): حق مستقل برای ذی‌حق جهت بهره‌برداری از عین است و در برابر همگان قابل استناد است.

▪ حق عینی اصلی: حق بهره‌برداری از عین، به طور مستقل برای ذی‌حق وجود دارد.

• کامل: مانند مالکیت عین به طور کامل (بیع).
• ناقص: مانند مالکیت منفعت (اجاره).

▪ حق عینی تبعی: حق بهره‌برداری از عین، اصولاً وجود ندارد؛ همچنین انتقال دین یا طلب، رخ نمی‌دهد؛ مانند حق مرتهن بر مال مرهونه که به آن اصطلاحاً حق الرّهانه می‌گویند.

• عقد و ارکان آن (قصد، رضا، انشاء، ایجاب، قبول):

◦ اصول کلی صحت اعمال حقوقی: اصل صحت را می‌توان در جایی جاری ساخت که عقد ظاهراً به طور صحیح واقع شده و شکی در وقوع عقد نباشد. در تعهدات عندالمطالبه، اصل بر عدم مطالبه است.

◦ قصد و رضا: داشتن قصد و رضا به تنهایی کافی نیست؛ بلکه باید انشاء شود (ابراز گردد) تا قصد و رضا که دلالت برهم دارد، مشخص شود. هر روشی که مبین قصد و رضا باشد (کتبی، شفاهی، اشاره، همراهی با قرینه) مورد قبول است.

◦ ایجاب و قبول:

▪ ایجاب: پیشنهاد به قصد انعقاد عقد. هر پیشنهادی ایجاب نیست، زیرا ممکن است به قصد انعقاد عقد نباشد. “دعوت به معامله” ایجاب نیست، بلکه صرفاً ابراز تمایل است. “وعده قرارداد” معمولاً الزام‌آور نیست مگر منجر به عقد شود یا در قالب شرط بنایی الزام‌آور باشد.

▪ ایجاب مؤخر یا قبول مقدم: متصور نیستند؛ زیرا پیشنهاد به قصد معامله را ایجاب و پاسخ مثبت به آن را قبول می‌گویند. ایجاب همواره مقدم است. ایجاب می‌تواند مقید به مدت مشخصی باشد.

• عیوب اراده:

◦ اشتباه در وصف مؤثر: وصفی مؤثر است که وارد قلمرو تراضی طرفین شده باشد و فقدان آن، معامله را باطل می‌سازد.

◦ اشتباه در سمت معاملی: هرگاه معامله‌کننده تصور کند ذی‌سمت است اما در واقع بی‌خبر بوده (مانند اینکه ماشین خودش را به تصور اینکه مال برادرش است بفروشد)، آن معامله غیرنافذ است و باید خود معامله‌کننده آن را تنفیذ کند. اشتباه در سمت طرف مقابل اساساً اثری بر اعتبار و نفوذ عقد ندارد.

◦ اکراه: تهدیدی است که در شخص مکره اثر گذاشته و به رضای او لطمه می‌زند. اکراه می‌تواند توسط هرکسی اعمال شود و لازم نیست اکراه‌کننده حتماً طرف معامله باشد یا با او تبانی کرده باشد. اکراه در ایقاعات نیز راه دارد و اصولاً موجب عدم نفوذ است و استثنائاً باطل است. در ایقاعات تعلیق‌ناپذیر یا فوری (مانند طلاق، اخذ به شفعه، حیازت مباحات)، اکراه سبب بطلان است.

• اموال مجهول‌المالک، لقطه و مباحات:

◦ مجهول‌المالک: به اموالی گفته می‌شود که قدر مسلم مالکی داشته اما به هر علتی در حال حاضر قابل شناسایی نیست، و اعراض وی نیز مسلم نیست.

◦ لقطه: نوعی مال مجهول‌المالک است که گم شده، اما احتمال پیدا شدن صاحبش وجود دارد، مانند چیزی که در کتابخانه یا اتوبوس جا گذاشته شده باشد.

◦ اموال مباح: اموالی که مالیت دارند اما مطمئنیم که مالک ندارند؛ یا اساساً هیچگاه مالک نداشته و یا مالک داشته اما از آن اعراض کرده است. مثال بارز آن، اشیایی است که شهروندان سر کوچه می‌گذارند که ماشین شهرداری ببرد.

۳. انواع عقود و ایقاعات و احکام خاص آن‌ها

• حبس:

◦ مفهوم حق انتفاع: حقی برای استفاده شخص از منافع مال دیگری است. این حق معمولاً به نحو قراردادی برای شخص برقرار می‌شود که به آن “عقد حبس” می‌گویند.

◦ ویژگی‌های حق انتفاع: ۱. با عقد ایجاد می‌شود و همواره دو طرف دارد (مالک و منتفع). ۲. اصولاً قابل انتقال قهری (از طریق ارث) است. ۳. حق عینی اصلی محسوب می‌شود. ۴. موضوع مورد استفاده، یک عین است.

◦ انواع عقد حبس:

▪ رقبی: حق انتفاعی است که برای مدت معین برقرار شده است؛ یعنی مبدأ و مقصد زمان کاملاً معلوم است.

▪ عمری: حق استفاده (حق انتفاع) به مدت عمر حابس، منتفع یا شخص ثالث برقرار می‌شود. با فوت کسی که مدت حبس به عمر او باشد، عقد منفسخ می‌شود. فوت منتفع اصولاً باعث انفساخ عقد نمی‌شود، مگر اینکه قید مباشرت منتفع شده باشد یا حبس رایگان باشد. فوت مالک یا ثالث باعث انحلال حبس عمری نمی‌شود.

▪ مؤبد (حبس مؤبد): عقد حبس به صورت دائم برای “همیشه” منعقد می‌شود. این فرض شبیه به وقف است.

◦ تفاوت حبس مؤبد و وقف: ۱. در حبس مؤبد، “حق انتفاع” حبس می‌شود نه “عین مال”. ۲. در حبس مؤبد، اگر مورد حبس تلف شود یا انتفاع آن متعذر گردد، عقد حبس منفسخ می‌شود و عین مال به حابس برمی‌گردد. در وقف، این موارد باعث انفساخ نمی‌شود. رابطه حبس مؤبد و وقف تباین است.

◦ تفاوت حق انتفاع و اجاره: ۱. اجاره مالکیت منفعت است، اما حق انتفاع صرفاً حق استفاده است. ۲. اجاره عقدی موقت است و مدت در آن رکن است، اما انتفاع می‌تواند دائمی باشد. ۳. اجاره همواره لازم و غیرقابل فسخ است، در حالی که عقد حبس (موجد حق انتفاع) جایز است (قابل رجوع).

• اجاره:

◦ ماهیت: اجاره عقدی تملیکی است و به موجب آن مستأجر مالک منفعت مورد اجاره می‌شود. اجاره عقدی مغابنی، تملیکی و مستمر است. اجرت در اجاره، عوض اصلی است و باید معلوم و معین باشد.

◦ احکام خاص مستأجر و موجر:

▪ تصرفات مستأجر: ید مستأجر بر عین مستأجره، امانی از نوع امانت حکمی است. در صورت تعدی/تفریط مستأجر یا استعمال عین مستأجره در غیر مورد اجاره، انقلاب ید رخ داده و ید وی ضمانی می‌شود و مسئولیت مطلق خواهد داشت. موجر می‌تواند وی را از ادامه تصرف منع کند و اگر کارساز نباشد، حق فسخ خواهد داشت.

▪ ادامه تصرفات پس از انقضای مدت: پس از انقضای مدت اجاره، ید مستأجر طی مهلت عرفی، امانت قانونی است. اگر در این مهلت عین مستأجره را به موجر مسترد ندارد، ید وی ضمانی شده و مسئولیت مطلق خواهد داشت. مستأجر می‌تواند با اجازه مالک به تصرفات خود ادامه دهد.

▪ اجرت‌المثل ایام زوجیت: در مورد اجرت‌المثل ایام زوجیت، ظاهر بر تبرع است.

▪ اجاره اموال مشاع: اجاره کل مال مشاع توسط مالک مشاعیِ بخشی از آن، نسبت به سهم خودش نافذ و نسبت به سهم سایرین غیرنافذ است. اجاره بخشی از مال مشاع توسط مالک مشاعی همان بخش، صحیح و نافذ است.

▪ تسلیم مال مشاعی: تسلیم مال مشاعی به مستأجر، نیازمند اذن همه شرکاء است. عدم رعایت این امر موجب مسئولیت مطلق برای موجر و مستأجر (غاصب حکمی) خواهد بود.

▪ اجاره عین مستأجره به دیگری: مستأجر اصولاً می‌تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد، زیرا مالک منفعت شده است. مگر شرط خلاف یا عرف خلاف باشد.

▪ اجاره اموال مصرفی/استهلاکی: اگرچه مال مورد اجاره باید غیراستهلاکی باشد، اما اگر نحوه استفاده معهود باعث استهلاک آن نشود، اجاره اموال استهلاکی نیز امکان‌پذیر است. ملاک استهلاکی بودن/نبودن مال، نحوه استفاده مورد تراضی طرفین است.

• رهن:

◦ اوصاف رهن: رهن عقدی تبعی، توثیقی دووجهی، عینی، تجزیه‌ناپذیر، غیرمعوض، مسامحی، لازم از طرف راهن و جایز از طرف مرتهن است. رهن موجب ایجاد حق عینی (مطلق) برای مرتهن می‌شود.

◦ عناصر رهن: ۱. مال مرهونه، و ۲. طلبی که رهن نسبت به آن واقع می‌شود.

◦ قبض مرهونه: قبض عین مرهونه شرط صحت عقد رهن است و باید با اذن راهن باشد. قبض عرفی است. راهن و مرتهن (هردو) باید در لحظه قبض زنده باشند. قبض و اقباض در عقود عینی به ارث نمی‌رسد.

◦ تصرفات راهن بر عین مرهونه: تصرفاتی که با حق مرتهن منافات داشته باشد، نافذ نیست. مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده است.

◦ فوت راهن و مرتهن: فوت راهن باعث انفساخ رهن نمی‌شود، زیرا عقد رهن از جانب راهن لازم است. فوت مرتهن نیز باعث انفساخ عقد رهن نمی‌شود، زیرا رهن از جانب مرتهن جایز اما غیراذنی است.

◦ رهن حکمی: رهنی است که به حکم قانونگذار (بدون توافق) برقرار می‌شود. در وثیقه حکمی، هم حق تعقیب و هم حق تقدم وجود دارد. رهن حکمی، امری استثنائی و آمره است.

• وصیت:

◦ اقسام وصیت:

▪ وصیت تملیکی: تملیک عین یا منفعت.

▪ وصیت عهدی (وصایت): تعیین وصی برای انجام وظایفی مانند کفن و دفن، ادای واجبات مالی، تصفیه ترکه، اسقاط حق (وصیت به ابراء).

◦ شرایط وصیت:

▪ منجز بودن وصیت: وصیت همواره معلق به فوت موصی است. اگر منجز باشد، وصیت نیست.

▪ اهلیت موصی: موصی باید در زمان فوت، اهلیت داشته باشد.

▪ اهلیت موصی‌له: موصی‌له (طرف وصیت تملیکی) اگر مجنون یا صغیر غیرممیز باشد، قبول و قبض توسط خودشان باطل است. اما ولی/قیم آن‌ها می‌توانند قبول و قبض را انجام دهند. اگر موصی‌له سفیه یا صغیر ممیز باشد، قبول صحیح و نافذ است اما قبض آن‌ها باطل است.

▪ معلوم بودن مال موصوفه: باید اجمالاً معلوم و تفصیلاً معین باشد. مال موصوفه می‌تواند عین، منفعت یا حتی حقوق مالی باشد.

▪ مالی بودن وصیت: حقوق غیرمالی اساساً قابل هبه دادن نیستند.

▪ حدود وصیت: وصیت تنها تا یک‌سوم دارایی نافذ است و افزون بر آن، غیرنافذ و منوط به تنفیذ وراث است.

◦ تفاوت با ارث: هر دو تملیکی هستند. اما ارث واقعه حقوقی است، در حالی که وصیت عمل حقوقی است.

◦ تفاوت با بیمه عمر: در بیمه عمر، تعهد بیمه‌گذار (شرکت بیمه) مبنی بر دادن مبلغ مشخص به ثالث، معلق به فوت بیمه‌گذار است. وصیت غیرمعوض است اما بیمه عمر معوض است. بیمه عمر همیشه معلق به فوت بیمه‌گذار است، در حالی که وصیت می‌تواند افزون بر فوت به امر دیگری نیز معلق باشد.

• وقف:

◦ اوصاف وقف: وقف عین معین، غیرمنقول و مشاع/مفروز است. وقف دین/منفعت باطل است. وقف دائمی است و خروج از مالکیت واقف به طور دائم رخ می‌دهد. وقف موقت، وقف نیست بلکه حبس موقت است.

◦ شرایط مال موقوفه:

▪ عین بودن مال موقوفه: وقف دین و منفعت باطل است، زیرا قابلیت بقاء ندارند. وقف سهام شرکت صحیح است، زیرا دارای منافع است.

▪ غیراستهلاکی بودن مال موقوفه: با استفاده متعارف، عین نباید از بین برود. وقف پول صحیح است، اگر برای نمایش وقف موزه شود، اما اگر برای خرج کردن باشد باطل است.

▪ مشروعیت موضوع و جهت وقف: مشروعیت موضوع همواره شرط صحت وقف است. مشروعیت جهت وقف، در صورتی شرط است که تصریح شده یا در حکم تصریح باشد.

▪ موقوف‌علیهم: می‌تواند محصور (مانند پنج فرزندم) یا غیرمحصور (مانند فقراء) باشد. وقف بر معدوم و وصیت تملیکی به نفع معدوم باطل است، مگر اینکه به تبع موجود باشد.

▪ قبض: در وقف خاص، قبض توسط طبقه اول موقوف‌علیهم کافی است. در وقف عام، قبض توسط متولی یا حاکم صورت می‌گیرد.

◦ تعارض وقف و ملکیت: قاعده “لا وقف إلّا فی ملک” (وقف همواره باید مسبوق به ملکیت باشد). اگر سابقه وقفیت محرز نباشد، مدعی وقفیت باید آن را اثبات کند. اگر وقفیت محرز باشد، مدعی مالکیت باید انتقال موقوفه به خود را از طرق جواز شرعی اثبات کند.

• صلح:

◦ اقسام صلح:

▪ صلح معوض: عوضین دارای ارزش برابر و متعادل نیستند (محاباتی).

▪ صلح بلاعوض (رایگان): مورد صلح، مابه‌ازای چیز دیگری نیست.

▪ صلح معاوضه: دو مال (عین/دین) که هیچ یک حاکی از ارزش دیگری نیست، با یکدیگر مبادله می‌شوند.

▪ صلح حَیطَه (تحّاط): صلح به معنای رفع اختلاف است، اما نسبت به بخشی از عین.

▪ صلح مغابنه: طرفین از آن قصد سودجویی دارند.

▪ صلح مسامحه: طرفین از آن قصد سودجویی ندارند؛ اعم از اینکه معوض باشد یا بلاعوض. هرچه بلاعوض است، مسلماً مسامحی است، اما هرچه مسامحی باشد، لزوماً بلاعوض نیست.

▪ صلح سَفَهِی: صلح غیرعقلایی که به واسطه فقدان قصد عازم و جازم باطل است.

◦ احکام خاص صلح: صلح بر معاملۀ باطل صحیح است. صلح بر مال مرهون غیرنافذ است. خیار غبن در معاوضه راه دارد. ضمان درک در معاوضه نیز راه دارد.

• قرض:

◦ اوصاف قرض: قرض عقدی تملیکی است و پس از وقوع آن، برای مقترض نسبت به مال مقروض حق عینی مالکیت و طبعاً، اصول و تسلیط برقرار است. قرض عقدی غیرتغابنی و مسامحی نیست. قرض عقدی یک‌طرفه و عهدی است.

◦ معلوم بودن مورد قرض: باید جنس، وصف و مقدار آن تفصیلاً معلوم باشد.

◦ تعیین اجل: در عقد قرض، طرفین می‌توانند اجل تعیین کنند. شرط اجل در عقود جایز صحیح است و مادامی که عقد پابرجاست، لازم‌الوفاء است.

◦ تفاوت با بیع و عاریه: در بیع “وجود ثمن” لازم است، در حالی که در قرض، “ایفاء مِثل” است. در عاریه، مورد عقد نباید استهلاکی باشد، اما در قرض می‌توان مال استهلاکی را قرض داد.

• جعاله:

◦ اوصاف جعاله: جعاله عقدی جایز، رضایی، احتمالی، معوض، مسامحی، عهدی (استدعایی) است. جعاله از نظر قانونگذار معاوضی محض نیست.

◦ موضوع جعاله: انجام عمل یا تسلیم مال است.

◦ تعهد عامل: هزینه انجام عمل مورد جعاله بر عهده عامل نیست، مگر شرط خلاف باشد.

◦ رجوع جاعل: جاعل می‌تواند قبل از آغاز انجام موضوع جعاله، از التزام خود رجوع کند. در این حالت، عامل مستحق جُعل یا اجرت‌المثل نیست.

◦ اثر رجوع جاعل در اثنای عمل: اگر جاعل در اثنای عمل رجوع کند، عامل مستحق اجرت‌المثل است.

◦ احکام خاص عامل: عامل صغیر ممیز/سفیه، غیرنافذ؛ صغیر غیرممیز/مجنون، باطل.

• شرکت:

◦ اقسام شرکت:

▪ شرکت مدنی: در معنای عام خود شامل عقود مشارکتی (مزارعه، مضاربه، مساقات) است.

▪ شرکت در اموال: کار کردن با سرمایه مشترک.

▪ شرکت در اعمال: مشارکت در کار و سهیم شدن در دستمزد.

▪ شرکت در اعتبار: معامله با اعتبار دیگری و سهیم شدن در حاصل.

▪ مفاوضه: شراکت در تمامی عایدات و تملکات و ضررها.

◦ ماهیت شرکت مدنی: رضایی، تملیکی، مستمر، لازم و دائمی است. مالکیت شرکاء جزء منتشر است.

◦ تقسیم سود: اصولاً هر شریک به نسبت سهم خویش، سود می‌برد، مگر شرط خلاف کرده باشند.

◦ اسباب انحلال شرکت: تلف کل مال مشاع، تقسیم (افراز)، انقضاء مدت اذن، رجوع از اذن، حجر یا فوت یکی از شرکاء.

• ودیعه:

◦ ماهیت: ودیعه صرفاً موجب تعهد به نگهداری و استرداد است و هیچ حقی برای مستودع ایجاد نمی‌کند. ودیعه عقدی غیرمعوض، مسامحی و عهدی است.

◦ مسئولیت مستودع: ید مستودع امانی است. مسئولیت مستودع در مورد تلف، نقص یا عیب مال مورد ودیعه، در صورت تعدی/تفریط او، مطلق است.

◦ تفاوت با قرض و عاریه: مقترض متعهد به رد مثل مال مقروض است، اما مستودع متعهد رد “عین” مال ودعی است. عاریه عقدی عهدی است ودیعه عقدی تملیکی.

• عاریه:

◦ اوصاف عاریه: رضایی، عهدی، مسامحی و غیرمعوض است.

◦ نوع انتفاع: اصولاً عاریه می‌تواند نسبت به نوع استفاده مطلق باشد، اما تعیین نحوه استفاده از مال مورد عاریه، در تعیین محدوده اذن مؤثر است. هر نوع استفاده غیر از آن، خروج از حدود اذن بوده و باعث انقلاب ید مستعیر از امانی به ضمانی است.

◦ استهلاک: استهلاک ناشی از استفاده از مال مورد عاریه، اصولاً توسط مستعیر جبران نمی‌شود، مگر در موارد استثنائی.

◦ انحلال عقد: عاریه عقدی اذنی است و با فوت یا حجر هریک از طرفین، اذن منتفی شده و عقد منفسخ می‌شود.

• وکالت:

◦ ماهیت: وکالت عقدی اذنی است. اجرت در وکالت، تعهدی فرعی است. وکالت از جانب موکل و وکیل جایز است.

◦ اهلیت: موکل به کاری می‌تواند وکالت دهد که خود بتواند انجام دهد. صغیر غیرممیز و مجنون نه می‌توانند وکیل شوند و نه وکالت دهند. سفیه می‌تواند در امور غیرمالی و امور صرفاً نافع وکالت دهد یا وکیل شود. ورشکسته می‌تواند وکیل دیگری شود.

◦ مسئولیت وکیل: اصولاً وکیل مسئولیتی نسبت به اقدامات خویش ندارد، زیرا ید وی امانی است. مگر تعدی یا تفریط کرده باشد.

◦ حق توکیل: اصولاً وکیل حق توکیل ندارد، مگر شرط خلاف شده یا عرف خلاف باشد.

◦ تعدد وکلا:

▪ استقلالی: اگر وکلا متعدد و بالاستقلال باشند، هریک نسبت به موضوع وکالت، حق اقدام به طور مستقل را دارند. انجام عمل توسط یکی باعث بطلان عمل توسط بعدی می‌شود.

▪ اجتماعی: اگر وکلا متعدد و بالاجتماع باشند، برای انجام مورد وکالت، اراده همه وکلا ضروری است. انجام مورد وکالت توسط یکی/برخی، غیرنافذ است. اگر یکی از وکلای اجتماعی محجور شود یا فوت کند، وکالت منفسخ می‌شود.

◦ وکالت ظاهری: پس از عزل وکیل توسط موکل، مادامی که خبر عزل به وکیل نرسیده باشد، اعمالی که انجام می‌دهد، ظاهراً صحیح و نافذ است.

• مضاربه:

◦ عناصر: ۱. سرمایه مالک (راس‌المال/پول)، ۲. کار عامل (مضارب)، ۳. سهم‌بری (شراکت در سود و ضرر).

◦ اوصاف: عقدی احتمالی، شبه‌مغابنی، رضایی، عهدی، مستمر و جایز اذنی است.

◦ اسباب انحلال: با فوت/حجر هریک از طرفین، اذن قطع شده و عقد منفسخ می‌شود.

• مزارعه:

◦ شرایط صحت: ۱. معلوم و معین بودن زمین. ۲. قابل زرع بودن زمین.

◦ تعهد عامل: تعهد عامل در نگهداری زمین، تعهد به وسیله است، در حکم امین است و ید وی امانی است. در صورت عدم انجام زراعت، مسئولیت محض (نوعی) دارد.

——————————————————————————–

۴. شرایط و آثار قراردادها (شروط قراردادی)

• انواع شروط: شرط، الزام و التزامی است که ناشی از توافق طرفین عقد و در کنار تعهد اصلی ایجاد شده باشد. شروط همواره جنبه فرعی دارند.
• شرط نامقدور/نامشروع/تعلیقی: اگر شرط تعلیقی نامشروع یا نامقدور باشد، علاوه بر بطلان خود شرط، باعث بطلان عقد اصلی نیز می‌شود. شرطی که اجرای آن عرفاً و نوعاً غیرقابل تحقق باشد، نامقدور است. شرط نامشروع، شرطی است که خلاف قانون آمره، عرف متشرعه، اخلاق حسنه یا نظم عمومی باشد.
• شرط صفت: توافق طرفین نسبت به کیفیت یا کمیت مورد معامله است. اگر وصف مورد معامله، وصف اساسی و قید تراضی باشد و آن وصف مفقود باشد، معامله باطل است.
• شرط فعل: تکلیف به انجام یا عدم انجام کاری است. اگر اجرای شرط فعل، وحدت مطلوب باشد (یعنی انجام شرط در یک زمان خاص و معین مورد توافق باشد)، در صورت تخلف، شرط منحل شده و حق فسخ عقد اصلی پدید می‌آید.
• شرط نتیجه: اشتراط یک عمل حقوقی است ضمن عقد؛ یعنی به محض توافق طرفین، اثر حقوقی آن ایجاد شود. شرط نتیجه مثبت، قابل تخلف نیست. شرط نتیجه منفی، قابل تخلف است. شرط به نفع ثالث نیز می‌تواند به صورت شرط نتیجه باشد. نکاح نمی‌تواند به صورت شرط نتیجه باشد.
• شرط اجل و تأجیل/تقدیم:

◦ شرط اجل: در عقد مؤجل، اثر عقد حاصل شده (وجود اجل مانع ترتب اثر عقد نیست) اما ایفای تعهدات متعهد، منوط به حلول اجل است.

◦ شرط تأجیل (تأخیر): طرفین توافق می‌کنند که زمان ترتب اثر اصلی عقد (مانند انتقال مالکیت در بیع) به زمانی بعد از انعقاد عقد موکول شود. شرط تأخیر نامشروع یا نامقدور نیست.

◦ شرط تقدیم (تعجیل): طرفین توافق می‌کنند که زمان ترتب اثر اصلی عقود به گذشته (زمانی قبل از انشاء عقد) بازگردد.

◦ شرط حفظ مالکیت: ماهیتاً یک شرط نتیجه معلق است. این شرط به معنای توثیق مبیع نیست.

• شرط خیار: نوعی شرط نتیجه است. خیار شرط، خیار ناشی از تراضی طرفین است. اصولاً خیار شرط، خیاری مشترک میان همه عقود است.

◦ استثنائات خیار شرط دائمی: ۱. در عقود مسامحی (صلح محاباتی، صلح بلاعوض). ۲. خیار شرط دائمی معلق به انتقال عین مستأجره. ۳. خیار شرط در عقد اجاره برای موجر، معلق بر انتقال عین مستأجره. ۴. در مواردی که طرفین برای خیار شرط، مدتی معین نکرده‌اند اما عرف حاکم، بیانگر مدتی برای خیار شرط باشد.

• اسقاط کافه خیارات: اصولاً می‌توان تمام خیارات قابل اسقاط را ضمن عقد اسقاط نمود. این اسقاط شامل خیار غبن (فاحش)، خیار تخلف از شرط صفت و خیار شرط نمی‌شود.
• شرط عدم مسئولیت: اصولاً صحیح است، مگر در مواردی که قانونگذار آن را باطل اعلام کرده باشد. مانند شرط عدم مسئولیت نسبت به اضرار عالمانه و عامدانه. این شرط، مجهول نیست.
• شرط تبری از عیوب: نوعی شرط عدم مسئولیت است و باعث سقوط حق فسخ و حق مطالبه ارش می‌شود. این شرط ناظر بر عیوب موجود در زمان عقد است، نه عیوب حادث.

۵. ضمانت اجراها و مسئولیت‌ها

• مسئولیت قراردادی:

◦ تعهد قراردادی: توافقات حقوقی طرفین که ملتزم به آن هستند.

◦ ویژگی‌ها: مسئولیت قراردادی، اثر مستقیم عقد نیست، بلکه پس از تشکیل عقد و در صورت نقض آن و تعهدات قراردادی به وجود می‌آید. در مسئولیت قراردادی، صرف نقض قرارداد و عدم انجام تعهدات قراردادی، خود تقصیر به شمار می‌آید.

◦ تعهد به وسیله و نتیجه:

▪ تعهد به نتیجه: اجرای تعهد در دست متعهد و به اراده اول و آخر او باشد. مانند تعهد متصدی حمل و نقل نسبت به ایمنی کالا. در تعهد به نتیجه، تقصیر متعهد مفروض است.

▪ تعهد به وسیله: اجرای تعهد در دست متعهد نباشد. مانند تعهد وکیل نسبت به برنده شدن در دعوا. در تعهد به وسیله، اصولاً متصدی مسئولیتی ندارد.

◦ زمان تحقق مسئولیت قراردادی: برای تحقق مسئولیت قراردادی، لازم نیست برای اجرای تعهدات قراردادی، مهلت تعیین شده باشد.

◦ موارد معافیت از مسئولیت: بیماری اصولاً موجب معافیت از مسئولیت نیست، مگر دائمی باشد و قید مباشرت وجود داشته باشد. قوه قاهره و اعتصاب وقتی رافع مسئولیت هستند که عرفاً قابل پیش‌بینی نباشند.

• وجه التزام و خسارت تأخیر تأدیه:

◦ وجه التزام: مبلغ مقطوعی است که حسب مورد در صورت عدم اجرا یا تأخیر در اجرای تعهدات قراردادی، قابل مطالبه است. برای مطالبه آن، اثبات ورود ضرر به متعهدله ضروری نیست.

◦ خسارت تأخیر تأدیه: در صورت تخلف از ایفای دین، تحت شرایطی ثابت می‌شود و میزان آن بر اساس تغییر شاخص بانک مرکزی تعیین می‌گردد.

◦ تفاوت با وجه التزام: وجه التزام توافقی است، اما خسارت تأخیر تأدیه به حکم ماده ۵۲۲ آیین دادرسی مدنی است.

◦ حکم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به پول خارجی: قانونگذار در این خصوص سکوت کرده است و برخی معتقدند که شامل آن نمی‌شود، زیرا به معنای حمایت از پول خارجی است که مخالف نظام اقتصادی ایران است.

• تعهد به نفع ثالث: تعهدی است که شرطی به نفع ثالث درج شده است. متعهدله (مشروط‌له) هم طرف قرارداد است و هم ذی‌نفع است. برای تحقق تعهد به نفع ثالث، قبول ثالث شرط نیست، مگر حالت تملیکی داشته باشد.
• ضمان:

◦ ضمان نقلی: با انعقاد عقد ضمان نقلی، ذمه مضمون‌عنه (مدیون) بریء و ذمه ضامن مشغول می‌شود. در این نوع ضمان، انتقال دین رخ می‌دهد.

◦ ضمان ضَمّی: با انعقاد عقد ضمان ضَمّی، ذمه مضمون‌عنه (مدیون) بریء نمی‌شود، بلکه ذمه ضامن به مضمون‌عنه و ضامن، متعهد و ملتزم می‌شود (وثیقه شخصی). در این نوع ضمان، انتقال دین رخ نمی‌دهد.

◦ ضمان وثیقه و تضامنی: هر دو از اقسام ضمان ضَمّی هستند. در ضمان وثیقه، تعهد ضامن در طول تعهد مضمون‌عنه است، اما در ضمان تضامنی، تعهد ضامن در عرض تعهد مضمون‌عنه است.

• کفالت:

◦ ماهیت: کفالت تعهد به احضار مکفول (مدیون) توسط کفیل (ثالث) است. کفالت از نظر قانونگذار جایز است، مگر نسبت به کفیل.

◦ قدرت بر تسلیم مکفول: اصولاً شرط صحت کفالت نیست.

◦ دور در کفالت (کفالت مکفول از کفیل): باطل است.

◦ اثر فوت/ورشکستگی: فوت یا ورشکستگی هیچ‌یک از کفیل، مکفول و مکفول‌له، اثری در مسئولیت کفیل ندارد.

• تبدیل تعهد: توافقی است که موجب سقوط تعهد سابق و ایجاد تعهد جدید به جای آن می‌شود. تبدیل تعهد نیازمند قصد طرفینی نسبت به تبدیل و ایجاد تعهد جدید است.
• انتقال طلب: موجب تغییر طلبکار (جانشین شدن طلبکار جدید) می‌شود. در انتقال طلب، تعهد سقوط نمی‌کند بلکه جابه‌جا می‌شود. انتقال طلب نیازی به رضایت مدیون ندارد. طلب مؤجل و احتمالی نیز قابل انتقال است.
• انتقال دین (حواله):

◦ حواله: عقدی رضایی و جایز است. در حواله، انتقال دین رخ می‌دهد. رضایت مدیون (محیل) برای انتقال دین در حواله ضروری است.

◦ حواله کامل: اگر محیل از محال (مدیون) طلبی داشته باشد و در عقد حواله بر انتقال آن توافق شود، علاوه بر انتقال دین، انتقال طلب نیز رخ می‌دهد.

◦ حواله بر شخص بریء: حواله‌ای است که بر شخصی صورت گرفته که مدیون نیست و در حکم ضمان است.

• وفای به عهد: ایفای تعهد توسط متعهد. ارکان آن: ایفاءکننده، ایفاءشونده، مورد ایفاء، و کیفیت ایفاء. اصولاً هزینه‌های انجام عمل بر عهده متعهد (در مانحن فیه: عامل) است.
• تهاتر: تهاتر یک واقعه حقوقی است و به حکم ماده ۲۹۵ قانون مدنی، قهری است و بی‌نیاز از اراده طرفین.

◦ شرایط تهاتر: ۱. دو دین مقابل هم باشند. ۲. موضوع دو دین از یک جنس باشند. ۳. زمان ایفای آن‌ها یکی باشد.

◦ موارد عدم تهاتر: دین مربوط به نفقه آینده اقارب و زوجه، حداقل دستمزد کارگر و دین ناشی از مسئولیت غیرقراردادی قبل از اثبات در دادگاه.

• ابراء: عمل حقوقی (ایقاع) است که به موجب آن دائن/طلبکار از دین مدیون/ابراءشونده صرف‌نظر می‌کند. ابراء دین، ایقاع است و از این رو نیاز به قبول ابراءشونده ندارد. ابراء ذمه میت صحیح است. ابراء دین توقیف‌شده غیرنافذ است.
• ایفای ناروا: ایفای ناروا در جایی است که شخصی مالی یا وجهی را به کسی پرداخت کند که مستحق دریافت آن نباشد. علم و جهل استیفا‌کننده (گیرنده) در تحقق یا عدم تحقق ایفای ناروا هیچ تأثیری ندارد.
• قاعده غرور: هرکس بر اساس جهل به مالکیت دیگری بر مال یا فقدان مجوز استیلا خویش بر مال دیگری، بر مالی استیلا یابد، مسئول است. غار (فریب‌دهنده) می‌تواند جاهل یا عالم باشد.
• غصب: استیلا بر مال دیگری به نحو عدوان. ید غاصب، ضمانی است.

◦ مسئولیت غاصب: غاصب مسئول هر تلف، عیب و نقصی است که در آن مال ایجاد شود. غاصب مسئول منافع مستوفات و غیرمستوفات است.

◦ بدل حیلوله: مالی است که در صورت تعذر رد عین مغصوبه و وجود عین، به مالک داده می‌شود. ید مالک بر بدل حیلوله امانی است.

◦ زیادتی مال مغصوبه: اگر زیادتی عین باشد، غاصب حق مطالبه آن را دارد، اما اگر صرفاً ارزش مالی باشد، حق مطالبه ندارد.

• استیفاء: تحقق آن نیازمند اذن صریح یا ضمنی مالک/ذی‌حق، یا انجام عملی بر اساس امر اوست. منفعت استفاده شده باید دارای قیمت عرفی باشد. فقدان قصد تبرع استیفا‌کننده نیز از شرایط آن است.
• مسئولیت متصدی حمل و نقل: تعهد متصدی حمل و نقل نسبت به ایمنی کالا، تعهد به نتیجه است. متصدی حمل مسئول است، مگر اینکه تقصیر او اثبات نشود یا شرط عدم مسئولیت کرده باشند.
• مسئولیت دارنده وسیله نقلیه (خطر): در نگهداری اشیاء و حیوانات خطرناک، فی‌نفسه تقصیر محسوب می‌شود و مبتنی بر نظریه خطر (مسئولیت محض) است.

——————————————————————————–

۶. خیارات (حقوق فسخ)

• مبانی و احکام کلی خیارات:

◦ مبنا: خیارات یا از باب تراضی (شرط خیار) و یا از باب قاعده لاضرر (خیارات قانونی) ایجاد می‌شوند.

◦ ماهیت: حق فسخ، نتیجه تحقق خیار است. فسخ یک عمل حقوقی از نوع ایقاع است.

◦ اعمال خیار: اِعمال خیار با اراده ذوالخیار (صریح یا ضمنی) صورت می‌گیرد و نیازی به حکم دادگاه یا اطلاع طرف مقابل ندارد.

◦ منافع و نمائات: منافع منفصل که بعد از عقد و قبل از فسخ ایجاد شده باشند، در مورد مبیع مال مشتری و در مورد ثمن مال بایع است.

• خیار مجلس:

◦ ماهیت: خیاری زمانی است که به حکم قانون ایجاد می‌شود. مختص عقد بیع و عین معین است.

◦ سقوط: با جدا شدن طرفین از مجلس عقد، خیار ساقط می‌شود. فوت ذوالخیار پیش از متفرق شدن، اصولاً باعث سقوط خیار مجلس است، مگر ورثه وی در مجلس حضور داشته و پیش از متفرق شدن، خیار را بالاتفاق اعمال نمایند.

• خیار حیوان:

◦ ماهیت: خیاری زمانی است که به حکم قانون ایجاد می‌شود. مختص عقد بیع است و در حیوانِ مبیع به مدت سه روز پس از عقد ایجاد می‌شود.

◦ سقوط: با انقضاء مهلت سه روزه ساقط می‌شود. اثبات یا احراز بیماری حیوان مسقط خیار حیوان نیست.

• خیار تأخیر ثمن:

◦ ماهیت: خیاری زمانی نیست. پس از انقضاء مهلت سه روزه از تاریخ وقوع بیع (در صورت عدم پرداخت ثمن)، ایجاد می‌شود. مختص عقد بیع و عین معین است.

◦ سقوط: اگر پس از ایجاد خیار و قبل از اعمال آن، ثمن به بایع تأدیه شود، خیار ساقط می‌شود.

• خیار عیب:

◦ ماهیت: خیار عیب حاوی دو حق است: حق فسخ و حق مطالبه ارش. ارش جزئی از خیار عیب است.

◦ شرایط: عیب باید مخفی باشد و حین‌العقد موجود باشد یا عیب حادثی باشد که قبل از تسلیم اتفاق افتاده باشد.

◦ موارد عدم اعمال: در عقود رایگان و عقود عهدی، خیار عیب راه ندارد.

◦ تغییر مبیع (تغییر قهری یا ارادی): اگر تغییر قهری باشد یا ارادی اما بدون علم به عیب، سبب اسقاط خیار عیب نیست، اما مانع فسخ و رد می‌شود (ارش قابل مطالبه است). تغییر ارادی بعد از علم به عیب، باعث اسقاط ضمنی “خیار” (هم حق فسخ و هم ارش) می‌شود.

• خیار غبن:

◦ شرایط: ۱. عقد معوض و مغابنی باشد. ۲. غبن فاحش باشد (غبن متعارف را شامل نمی‌شود). ۳. مغبون به عدم تعادل جاهل باشد. ۴. زمان غبن، زمان انعقاد عقد است.

◦ موارد عدم اعمال: در عقود مسامحه و رایگان، خیار غبن راه ندارد. اصولاً در عقود احتمالی نیز راه ندارد، مگر در شرایطی که ارزش‌گذاری مورد بیمه فاحش باشد.

◦ اسقاط: اسقاط خیار غبن، قبل از تحقق آن، در صورتی مؤثر است که صراحتاً توافق شود. پس از ایجاد خیار غبن نیز اسقاط آن امکان‌پذیر است.

• خیار تخلف وصف/ رؤیت:

◦ ماهیت: اعم از خیار عیب است. اگر حین عقد مشاهده شده باشد، دیگر مبنای حق فسخ نیست.

◦ شرایط: اگر تخلف وصف صورت گیرد، حتی اگر تأثیری در قیمت مورد معامله نداشته باشد، حق فسخ برای خریدار وجود خواهد داشت.

◦ تفاوت با خیار عیب: خیار عیب ممکن است در مورد کالایی صورت گیرد که حین عقد مشاهده شده، اما خیار تخلف وصف در صورت فقدان رؤیت حین عقد ایجاد می‌شود. خیار عیب اعم از حق فسخ است و حاوی حق ارش هم می‌شود، اما خیار تخلف وصف فقط موجب حق فسخ است.

• خیار تبعّض صفقه:

◦ ماهیت: هم در صورت بطلان بخشی از معامله و هم در مورد انحلال بخشی از آن ایجاد می‌شود.

◦ وصیت زائد بر ثلث: اگر ورثه، وصیت زائد بر ثلث را تنفیذ نکنند، موصی‌له نه حق فسخ و نه حق مطالبه تقلیل اجاره را دارد.

• خیار تدلیس:

◦ شرایط: تدلیس باید قبل از انعقاد عقد واقع شده و در آن مؤثر باشد. هر فریبی تدلیس نیست. تدلیس کننده حتماً باید طرف معامله باشد یا ثالثی که با طرف معامله تبانی کرده است.

◦ اثر: قاعده غرور، بدون تحقق تدلیس هم مسئولیت ایجاد می‌کند. خیار تدلیس مربوط به نظم عمومی است و مختص بیع یا عقود مغابنی نیست.

• خیار تعذّر تسلیم:

◦ ماهیت: ضمانت اجرای تعهدات قراردادی است. در همه عقود (تملیکی و عهدی، مغابنی و مسامحی) امکان وقوع دارد.

◦ تلف جزئی مال تجزیه‌ناپذیر: اگر عین تجزیه‌ناپذیر باشد و قبل از تسلیم بخشی از آن تلف شود، باطل است.

◦ اسقاط خیار تعذر تسلیم: قدر متیقن، بطلان چنین شرطی است.

۷. اعمال فضولی و احکام مربوط به آن

• ماهیت عمل فضولی: معامله فضولی غیرنافذ است. غیرنافذ بودن معامله فضولی بدین معناست که قبل از رد، فاقد هرگونه اثر حقوقی نیست.
• اجازه و رد:

◦ شرایط اجازه: اجازه نباید مسبوق به رد باشد. اگر اجازه مشروط و غیرمنطبق باشد، باطل است. اجازه باید با آگاهی از تمام شرایط عقد باشد.

◦ اثر اجازه و رد: اجازه و رد ولی/قیم، مقید به مدت حجر مولّی‌علیه است. فوت یا حجر اصیل، تأثیری بر عقد فضولی ندارد. تنفیذ اعمال حقوقی غیرنافذ، باعث انتقال مالکیت منافع مال مورد معامله، از روز وقوع عقد است (کشف حکمی).

• مسئولیت معامل فضولی: در معامله مبیع فضولی، اگر مشتری جاهل باشد، مسئولیتی ندارد.
• معاملات متعدد نسبت به عین و عوض فضولی:

◦ فرض اول (معاملات متعدد نسبت به عین فضولی): اگر یکی از معاملات متعدد نسبت به عین فضولی تنفیذ شود، آن معامله و معاملات بعدی نافذ و معاملات قبلی باطل خواهند بود.

◦ فرض دوم (معاملات متعدد نسبت به عوض عین فضولی به صورت طولی/سلسله‌وار): اگر یکی از معاملات متعدد نسبت به عوض عین فضولی تنفیذ شود، معاملات قبلی و بعدی باطل خواهند بود.

◦ فرض سوم (معاملات متعدد نسبت به عوض عین فضولی به صورت زیگزاگی): اگر یکی از معاملات متعدد نسبت به عوض عین فضولی تنفیذ شود، معاملات مؤخر باطل و معاملات مقدم تنفیذ می‌شوند.

• وصیت فضولی: برخی فقها آن را باطل می‌دانند و برخی غیرنافذ. نظر راجح آن است که اصولاً غیرنافذ است

ایین دادرسی  مدنی

مبحث اول: قواعد حاکم بر آیین دادرسی مدنی قواعد حاکم بر آیین دادرسی مدنی به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند: قواعد مربوط به سازمان قضاوتی که درباره ساختار قضایی نظام دادرسی ایران است، قواعد مربوط به صلاحیت‌ها که شامل صلاحیت ذاتی و محلی می‌شود، و قواعد مربوط به آیین دادرسی مدنی در مفهوم اخص که آیین دادرسی را از لحظه تقدیم دادخواست تا اجرای حکم شامل می‌گردد.

عطف بماسبق شدن قواعد آیین دادرسی مدنی اگر قانون جدیدی تصویب شود، قواعد مربوط به سازمان قضاوتی و صلاحیت ذاتی عطف بماسبق می‌شوند. اما صلاحیت محلی عطف بماسبق نمی‌شود، مگر در صورت تصریح قانون جدید. قواعد مربوط به آیین دادرسی مدنی در مفهوم اخص نیز اصولاً عطف بماسبق می‌شوند، مگر اینکه این امر باعث زوال حقی از اصحاب دعوا شود که قبل از آن ایجاد شده است.

امری یا تکمیلی بودن قواعد صلاحیت ذاتی و قواعد مربوط به سازمان قضاوتی امری هستند. یعنی اصحاب دعوا نمی‌توانند برخلاف آن‌ها توافق کنند. صلاحیت محلی اصولاً تکمیلی است، به این معنا که طرفین می‌توانند برخلاف آن توافق نمایند. قواعد مربوط به آیین دادرسی مدنی در مفهوم اخص نیز اصولاً امری هستند، به استثنای موارد خاص.

منابع صدور رأی و تکلیف دادگاه در رسیدگی دادگاه‌ها مکلفند به دعاوی رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر کنند و نمی‌توانند به بهانه سکوت، نقص یا اجمال قانون از رسیدگی امتناع کنند. منابع صدور رأی شامل قوانین موضوعه، منابع معتبر اسلامی (کتاب، سنت، اجماع، عقل) و اصول حقوقی یا فتاوای معتبر می‌باشند. در صورتی که قاضی مجتهد قانون را خلاف شرع بداند، مکلف است قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده را جهت ارجاع به شعبه دیگر به رئیس شعبه اول مسترد نماید.

قاعده فراغ دادرس دادگاه پس از رسیدگی و صدور رأی، حتی با رضایت اصحاب دعوا حق تغییر در رأی صادره را ندارد، چه رأی حکم باشد چه قرار. استثنائات این قاعده شامل واخواهی، اعاده دادرسی، اعتراض شخص ثالث و اصلاح سهو قلم است.

فصل اول: صلاحیت‌ها

صلاحیت در آیین دادرسی مدنی صلاحیت در آیین دادرسی مدنی به دو دسته ذاتی و محلی تقسیم می‌شود. صلاحیت ذاتی به شایستگی هر دادگاه نسبت به رسیدگی به «موضوع پرونده» اشاره دارد. صلاحیت محلی به نام شهر دادگاه در خصوص شایستگی هر دادگاه نسبت به محلی که رسیدگی می‌نماید، اشاره دارد.

مراجع قضایی و اداری مراجع قضایی به اختلافات بین مردم با مردم رسیدگی می‌کنند و شامل مراجع قضایی دادگستری (قضات منتخب قوه قضائیه مانند دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور) و مراجع قضایی غیردادگستری (قضات منتخب قوه مجریه مانند هیئت‌های حل اختلاف، شوراهای حل اختلاف) هستند. مراجع اداری به اختلافات مردم با حاکمیت رسیدگی می‌کنند. اختلافات مردم با دولت در صورت اعمال حاکمیت در صلاحیت اداری و در مقام تصدی‌گری در صلاحیت قضایی است.

انواع دادگاه‌ها از نظر صلاحیت ذاتی از نظر صلاحیت ذاتی، دادگاه‌های حقوقی به سه دسته تقسیم می‌شوند: دادگاه عمومی که صلاحیت عام رسیدگی نخستین به تمامی دعاوی حقوقی را دارد مگر موارد خاص. دادگاه خانواده که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعاوی حقوقی خانواده را دارد. و دادگاه صلح که به موجب قانون جدید شورای حل اختلاف مصوب 1402 برای رسیدگی به دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال، دعاوی تصرف عدوانی، مزاحمت، ممانعت از حق، مهریه، جهیزیه، نفقه (تا 100 میلیون تومان)، تخلیه عین مستأجره، اعسار از پرداخت محکوم‌به (در صورت صلاحیت دادگاه صلح به اصل دعوا)، حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن، تامین دلیل، تقاضای سازش، و برخی دعاوی اصلاح شناسنامه و دیگر موارد تعیین شد. همچنین برخی جرائم کیفری غیرعمدی و عمدی تعزیری درجه هفت و هشت نیز در صلاحیت دادگاه صلح است.

صلاحیت محلی اصل بر این است که دادگاه محل اقامتگاه خوانده صالح به رسیدگی است. اما این اصل دارای استثنائاتی است از جمله: دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول که دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صالح است؛ دعاوی مربوط به ترکه متوفی که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران یا محل وقوع ترکه صالح است؛ دعاوی مربوط به تاجر متوقف یا ورشکسته که دادگاه محل اقامتگاه تاجر صالح است؛ دعاوی مربوط به شرکت‌های تجاری که مرکز اصلی شرکت یا محل استقرار شعبه صالح است؛ دعاوی طاری که اصولاً در صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی است، مگر اینکه از صلاحیت محلی آن خارج باشد. دعاوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی همواره در صلاحیت دادگاه بدوی است و اعسار از پرداخت محکوم‌به در صلاحیت مرجع نخستین صادر کننده رأی. دعاوی مربوط به سند ثبت احوال که بسته به محل تنظیم سند و اقامتگاه ذینفع، دادگاه محل تنظیم سند، اقامتگاه خواهان یا دادگاه عمومی تهران صالح است. دعاوی مربوط به امور خانوادگی که دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران اقامت دارد یا محل سکونت موقت زوجه یا دادگاه شهرستان تهران صالح است.

اختیار خواهان در انتخاب دادگاه صالح (قاعده تعدد صلاحیت) در برخی موارد قانون به خواهان اجازه داده است که از بین چند دادگاه صالح، یکی را به اختیار خود انتخاب کند. این موارد شامل: دعاوی مربوط به اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها (محل انعقاد عقد، محل اجرای تعهدات، محل اقامتگاه خوانده)؛ دعاوی مربوط به چند مال غیرمنقول با منشأ واحد (محل وقوع هر یک از اموال غیرمنقول)؛ دعاوی دارای چند خوانده که هر کدام در حوزه قضایی مختلفی مقیم باشند؛ دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکت (محل انعقاد عقد، محل اجرای تعهدات، مرکز اصلی شرکت یا محل استقرار شعبه)؛ و دعاوی خانوادگی (محل اقامتگاه خوانده یا محل سکونت زوجه).

قرار اناطه هرگاه رسیدگی دادگاه منوط بر احراز موضوعی باشد که از صلاحیت ذاتی دادگاه رسیدگی کننده خارج است، دادگاه با صدور قرار توقیف دادرسی، به ذینفع برای طرح دعوا در مرجع صالح اخطار می‌دهد تا ظرف یک ماه اقدام کند. در غیر این صورت، قرار رد دعوا صادر می‌شود. این قرار قابل اعتراض نیست.

اختلاف در صلاحیت زمانی رخ می‌دهد که دو دادگاه در خصوص صلاحیت خود برای رسیدگی به یک پرونده اختلاف نظر پیدا کنند. مرجع حل اختلاف بر اساس سلسله مراتب تعیین می‌شود.

• نظام حاکم بر آیین دادرسی مدنی: اگر دو دادگاه از دو استان مختلف باشند، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور است. اگر از یک استان باشند، اصولاً دادگاه تجدیدنظر همان استان مرجع حل اختلاف است، مگر در موارد اختلاف بین دادگاه عمومی و انقلاب، عمومی با نظامی، یا انقلاب با نظامی که باز هم دیوان عالی کشور صالح است.
• نظام حاکم بر قانون شورای حل اختلاف جدید (دادگاه صلح): اگر یکی یا هر دو دادگاه متنازع‌فیه، دادگاه صلح باشند، مرجع حل اختلاف دادگاه تجدیدنظر همان استان (اگر هم استانی باشند) یا دادگاه تجدیدنظر استانی که “آخرین قرار عدم صلاحیت” را صادر کرده (اگر از استان‌های مختلف باشند) است.
• اختلاف بین مراجع قضایی و غیر قضایی: اگر یک مرجع قضایی دادگستری پرونده‌ای را به یک مرجع غیرقضایی (قضایی غیردادگستری یا اداری) صالح بداند، باید قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کند. اگر دادگاه صلح با دیوان عدالت اداری اختلاف پیدا کند، مرجع حل اختلاف یکی از شعب دیوان عالی کشور خواهد بود. مراجع غیرقضایی حق صدور قرار عدم صلاحیت ندارند و تنها باید پرونده را بایگانی کنند.

فصل دوم: وکالت در دعاوی

نماینده حقوقی و حدود اختیارات وکیل در دادگاه‌ها، وکالت اصولاً مستلزم داشتن پروانه وکالت است، مگر در مواردی مانند امور حسبی، وکالت اتفاقی، و اختلافات کارگر و کارفرما. نمایندگان حقوقی شرکت‌های دولتی، وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و … می‌توانند بدون پروانه وکالت در دعاوی مربوط به سازمان خود طرح یا دفاع کنند. وکیل اصولاً تمامی اختیارات موکل در دادگستری را دارد، مگر در 15 مورد خاص که در وکالت‌نامه باید تصریح شده باشد (مانند اقرار، شهادت، سوگند).

عزل وکیل و زوال سمت وکیل اگر موکل وکیل خود را عزل کند، باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد. تا زمانی که اطلاع به وکیل نرسیده باشد، اقدامات او مؤثر است. زوال سمت وکیل (مانند فوت، حجر، استعفا، تعلیق) اصولاً باعث توقف جریان دادرسی نیست، مگر اینکه دادگاه نیاز به اخذ توضیح داشته باشد و موکل شخصاً یا توسط وکیل جدید آن را ارائه نکند. زوال سمت وکیل بر مواعد شکایت از رأی نیز تأثیرگذار است؛ مثلاً اگر وکیل حق دخالت در مراحل بالا را نداشته باشد، رأی به خود موکل ابلاغ می‌شود و مهلت شکایت از تاریخ ابلاغ به موکل است.

تکلیف وکیل نسبت به حضور در جلسه دادرسی اصولاً وکیل مکلف به حضور در جلسه دادرسی است. استثنائات شامل وجود عذر موجه یا دعوت به جلسه دادرسی دیگری است.

فصل سوم: دادخواست و ابلاغ

دادخواست و شرایط آن شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است. دادخواست باید به دفتر دادگاه صالح تسلیم شود. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود. دادخواست دارای سه دسته شرایط است: اساسی (فرم چاپی، زبان فارسی، امضا) که فقدان آن‌ها دادخواست را اساساً بی‌اعتبار می‌کند؛ فوری (نام، نام خانوادگی، اقامتگاه خواهان) که فقدان آن‌ها منجر به قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر می‌شود؛ و شرایطی که ضمانت اجرای آن قرار توقیف دادخواست و ارسال اخطار رفع نقص است (مشخصات خوانده، خواسته، سبب دعوا، ادله، پیوست‌ها، هزینه دادرسی).

ابلاغ ابلاغ به دو دسته واقعی (تحویل مستقیم به شخص مخاطب) و قانونی (تحویل به غیر یا از طرق دیگر مانند الصاق) تقسیم می‌شود. ابلاغ اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه الکترونیکی ثنا، با ثبت زمان و جزئیات، ذخیره می‌شود و کلیه آثار ابلاغ واقعی بر آن مترتب می‌گردد. خودداری از مراجعه به سامانه ثنا، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی است.

فصل چهارم: ایرادات

مفهوم ایرادات و تصمیم دادگاه دفاع ماهوی زمانی است که خوانده به اصل اختلاف دفاع می‌کند. دفاع شکلی مربوط به مقدمات و تشریفات آیین دادرسی مدنی است که خواهان مکلف به رعایت آن‌ها بوده و عدم رعایت آن‌ها منجر به قرار رد دعوا بدون ورود به ماهیت می‌شود. دادگاه در تقابل با ایرادات ممکن است ایراد را وارد نداند و وارد ماهیت شود، یا وارد بداند که باعث تغییر مرجع رسیدگی، مانع موقت یا مانع دائمی برای رسیدگی ماهوی می‌شود.

ایرادات باعث تغییر مرجع رسیدگی

• ایراد عدم صلاحیت دادگاه (ذاتی یا محلی): در صورت پذیرش، دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌کند. عدم صلاحیت ذاتی مشروط به تذکر خوانده نیست؛ اما عدم صلاحیت محلی مشروط به تذکر خوانده تا پایان جلسه اول است.
• ایراد امر مطروحه: زمانی مطرح می‌شود که دو دادگاه به طور همزمان به دو پرونده واحد رسیدگی می‌کنند یا بین آن‌ها ارتباط کامل وجود دارد. در صورت پذیرش، اگر هر دو پرونده در یک شعبه باشند، قرار رسیدگی توأمان صادر می‌شود؛ اگر در دو شعبه مختلف باشند، شعبه مؤخر قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده را به شعبه مقدم ارسال می‌کند. این ایراد نیز باید تا پایان جلسه اول مطرح شود.

ایراداتی که مانع موقت بر سر راه رسیدگی ماهوی ایجاد می‌کنند این ایرادات قابل رفع هستند و پس از رفع آن‌ها می‌توان مجدداً دعوا را طرح کرد.

• ایراد عدم اهلیت خواهان: خواهان اهلیت لازم برای طرح دعوا را نداشته باشد (مانند صغیر، مجنون، سفیه در امور مالی).
• ایراد عدم احراز سمت خواهان: خواهان سمت لازم برای اقامه دعوا را نداشته باشد (مانند عدم احراز سمت وکیل یا ولی).

ایراداتی که مانع دائمی بر سر رسیدگی ماهوی ایجاد می‌کنند این ایرادات غیرقابل رفع هستند و ضمانت اجرای آن‌ها قرار رد دعوا است.

• ایراد عدم توجه دعوا: خواهان در انتخاب خوانده دچار اشتباه شده باشد، یعنی دعوا متوجه خوانده معرفی شده نباشد.
• ایراد اعتبار امر قضاوت شده: در خصوص ماهیت دعوایی یکبار رسیدگی و حکم قطعی صادر شده باشد.
• ایراد عدم ترتب آثار قانونی بر دعوا: امور ادعایی خواهان واقعاً اتفاق افتاده اما از آن حق قابل مطالبه‌ای برای وی ایجاد نشده باشد.
• ایراد نامشروع بودن دعوا: موضوع یا سبب دعوا برخلاف نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
• ایراد منجز نبودن دعوا: خواسته خواهان بین دو امر مردد باشد که قانوناً حق مطالبه هر دو را ندارد و باید یکی را انتخاب کند.
• ایراد ذینفع نبودن خواهان: خواهان در موضوع دعوا ذینفع نباشد، یعنی اثبات یا عدم اثبات آن برای او فرقی نداشته باشد.
• ایراد خارج از موعد مطرح شدن دعوا: دعوا در موعد تعیین شده قانونی طرح نشده باشد (مانند دعاوی نفی ولد یا مطالبه وجه چک علیه ظهرنویس).

مهلت ایرادات و ایراد رد دادرس اصولاً ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح شوند، مگر اینکه سبب ایراد متعاقباً حادث شود. از بین انواع ایرادات، تنها ایراد عدم صلاحیت محلی و ایراد امر مطروحه است که اگر تا پایان جلسه اول مطرح نگردد، دادگاه دیگر بدان توجهی نمی‌کند. ایراد رد دادرس زمانی مطرح می‌شود که دادرس به دلایلی (مانند قرابت، نفع شخصی، اظهارنظر قبلی) از رسیدگی منع شده باشد. این ایراد نیازی به تذکر اصحاب دعوا ندارد و دادرس مکلف است در صورت وجود جهات، خود از رسیدگی امتناع کند. در صورت پذیرش، قرار امتناع از رسیدگی صادر و پرونده به دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر ارجاع می‌شود.

فصل پنجم: جلسه دادرسی

تکلیف اصحاب دعوا نسبت به حضور اصولاً اصحاب دعوا مکلف به حضور در جلسه دادرسی نیستند و می‌توانند لایحه بفرستند یا وکیل بفرستند. مگر اینکه دادگاه نیاز به اخذ توضیح داشته باشد، در این صورت مکلف به حضور یا ارائه توضیح هستند. عدم ارائه توضیح از سوی خواهان می‌تواند منجر به قرار ابطال دادخواست شود.

لزوم ارائه اصول اسناد خواهان باید اصول اسنادی که رونوشت آن‌ها را ضمیمه دادخواست کرده، در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز در صورت استناد به سندی، باید اصل آن را حاضر کند. ضمانت اجرای عدم ارائه اصول اسناد می‌تواند منجر به خروج سند از عداد دلایل شود یا در صورت ادعای جعل یا تردید/انکار، منجر به ابطال دادخواست خواهان گردد.

مواعد در قانون آیین دادرسی مدنی مواعد به دو دسته قانونی (توسط قانون تعیین می‌شود و دادگاه نمی‌تواند آن را تمدید کند) و قضایی (تعیین آن به قاضی واگذار شده و یک بار قابل تمدید است) تقسیم می‌شوند.

کاهش، افزایش، تغییر خواسته کاهش خواسته (ماده 98 ق.آ.د.م) در تمامی مراحل دادرسی (بدوی، واخواهی، تجدیدنظرخواهی) امکان‌پذیر است. افزایش خواسته، تغییر خواسته، تغییر درخواست و تغییر نحوه دعوا (ماده 98 ق.آ.د.م) تنها تا پایان اولین جلسه دادرسی در مرحله بدوی امکان‌پذیر است. این تغییرات باید با دعوای اصلی مرتبط و دارای منشأ واحد باشند.

توقیف دادرسی فوت، حجر، ورشکستگی یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا موجب صدور قرار توقیف دادرسی توسط دادگاه می‌شود. این قرار تا زمانی که جانشین تعیین نشده و ذینفع درخواست جریان مجدد دادرسی را نداشته باشد، پرونده را متوقف نگه می‌دارد.

استرداد دادخواست یا دعوا استرداد دادخواست تنها تا اولین جلسه دادرسی ممکن است و دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند. استرداد دعوا تا پایان دادرسی ممکن است و دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌کند. پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا تا ختم دادرسی، استرداد دعوا منوط به رضایت خوانده است و در صورت رضایت قرار رد دعوا و در صورت صرف‌نظر کلی خواهان، قرار سقوط دعوا صادر می‌شود.

فصل ششم: قرارهای تأمینی و احتیاطی

قرار تأمین خواسته قرار تأمین خواسته برای حفظ خواسته دعوا و جلوگیری از تضییع یا تفریط آن صادر می‌شود. در سه بازه زمانی قبل از تقدیم دادخواست، حین تقدیم دادخواست، و پس از تقدیم دادخواست تا صدور حکم قطعی قابل طرح است. در مواردی که دعوا مستند به سند رسمی باشد، یا خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد، یا مربوط به اسناد تجاری واخواست شده باشد، خواهان از پرداخت خسارات احتمالی معاف است. در غیر این صورت، صدور قرار تأمین منوط به پرداخت خسارات احتمالی توسط خواهان است. مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تأمین خواسته، دادگاه صالح به اصل دعوا است. قرار تأمین خواسته فوری ابلاغ و اجرا می‌شود. این قرار قابل اعتراض خوانده است. جهات رفع تأمین خواسته شامل عدم تقدیم دادخواست در مهلت، از بین رفتن موجب تأمین، صدور حکم قطعی علیه خواهان، فسخ تأمین، یا انصراف خواهان است.

دستور موقت دستور موقت نهادی فوری، تبعی، موقتی و احتیاطی است برای حفظ یک وضعیت تا حکمی که احتمالا به نفع خواهان صادر می‌شود، بی‌فایده نگردد. موضوع دستور موقت می‌تواند فعل، ترک فعل یا توقیف اموال باشد. مرجع صالح اصولاً دادگاه صالح به اصل دعواست، اما اگر موضوع در مقر دادگاهی غیر از دادگاه صالح واقع شده باشد، آن دادگاه نیز صلاحیت دارد. صدور دستور موقت همواره مستلزم سپردن تأمین مناسب از خواهان برای جبران خسارت احتمالی است. رسیدگی به درخواست دستور موقت اصولاً در جلسه حضوری است، اما در موارد فوریت می‌تواند بدون تشکیل جلسه و در روز تعطیل نیز باشد. دستور موقت قابل اعتراض یا واخواهی یا فرجام‌خواهی نیست، اما به همراه رأی اصلی قابل تجدیدنظرخواهی است.

تأمین دعوای واهی خوانده دعوا می‌تواند از دادگاه تقاضا کند که خواهان تأمین مناسبی برای جبران خسارات احتمالی (مانند هزینه دادرسی و حق‌الوکاله خوانده) بسپارد، در صورتی که احتمال دهد خواهان در دعوا محکوم شود. این درخواست باید تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح شود. در صورت عدم پرداخت تأمین توسط خواهان، دادگاه قرار توقیف دادرسی و سپس به درخواست خوانده، قرار رد دادخواست صادر می‌کند.

تأمین اتباع بیگانه خوانده ایرانی می‌تواند از دادگاه درخواست کند که خواهان خارجی تأمین بدهد. این درخواست باید تا پایان جلسه اول مطرح شود. برخی موارد مانند دعاوی مستند به سند رسمی، دعاوی مربوط به برات، سفته و چک، دعاوی متقابل و… از معافیت خواهان خارجی از پرداخت تأمین برخوردارند.

تأمین دلیل تأمین دلیل برای حفظ دلایل و مدارکی است که اشخاص ذینفع احتمال می‌دهند در آینده استفاده از آن‌ها متعذر یا متعسر خواهد شد. این درخواست ممکن است در هنگام دادرسی یا قبل از اقامه دعوا باشد. تامین دلیل به طور کلی در دادگاه صلح مطرح می‌گردد، هرچند دعوا در صلاحیت عمومی یا خانواده باشد.

فصل هفتم: دعاوی خاص در آیین دادرسی مدنی

دعاوی طاری دعاوی طاری شامل دعوای اضافی، دعوای متقابل، دعوای ورود ثالث و دعوای جلب ثالث است. این دعاوی باید با دعوای اصلی دارای منشأ واحد یا ارتباط باشند و داخل در صلاحیت ذاتی دادگاه اصلی باشند. اقامه آن‌ها مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است.

• ورود ثالث: زمانی است که شخص ثالثی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد (اصلی/استقلالی) یا خود را در پیروزی یکی از اصحاب دعوای اصلی ذینفع بداند (غیر اصلی/تبعی) و با تقدیم دادخواست وارد دعوا شود.
• جلب ثالث: دعوای خواهان یا خوانده دعوای اصلی بر علیه شخص ثالث است.
• دعوای متقابل: خوانده در پاسخ به دعوای خواهان، دعوایی علیه او اقامه کند که با دعوای اصلی دارای ارتباط کامل یا منشأ واحد باشد.

دعاوی تصرف

• خلع ید: اختلاف بر سر مالکیت مال غیرمنقول است.
• تصرف عدوانی: اختلاف بر سر سابقه تصرف است، نه مالکیت. خواهان باید سبق تصرفات خود، لحوق تصرفات خوانده، و عدوانی بودن تصرفات خوانده را ثابت کند.
• تخلیه ید: مربوط به اختلافات مستأجر و مالک پس از پایان مدت اجاره است.
• ممانعت از حق: درخواست کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری می‌خواهد.
• مزاحمت: درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی نسبت به متصرفات مال غیرمنقول. ویژگی‌ها: این دعاوی غیرمالی اعتباری هستند و در دادگاه صلح مطرح می‌شوند. رسیدگی به آن‌ها خارج از نوبت و بدون تشریفات آیین دادرسی است. اجرای حکم تصرف عدوانی نیازی به قطعی شدن ندارد و تجدیدنظرخواهی مانع اجرای آن نیست.

فصل هفتم: پایان دادرسی بدوی

نیابت قضایی نیابت قضایی زمانی است که دادگاه رسیدگی کننده، انجام برخی اقدامات (مانند تحقیقات محلی یا معاینه محل) را که خارج از مقر دادگاهش است و مباشرت خودش شرط نیست، به دادگاه دیگری در محل وقوع آن اقدامات محول کند. نیابت می‌تواند اختیاری یا اجباری و نیز داخلی یا بین‌المللی باشد.

صدور و ابلاغ رأی دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی، در صورت امکان در همان جلسه یا حداکثر ظرف یک هفته رأی صادر می‌کند. رأی دادگاه باید ظرف پنج روز پاک‌نویس شده و به امضای دادرسان برسد. مدیر دفتر موظف است رونوشت رأی را فوری پس از امضا به اصحاب دعوا ابلاغ کند. هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجرا کرد مگر اینکه به صورت حضوری یا به صورت دادنامه ابلاغ شده باشد.

فصل هشتم: طرق شکایت از آرا

قواعد عمومی طرق شکایت

• انواع: شامل طرق عادی (واخواهی، تجدیدنظرخواهی) و طرق فوق‌العاده (فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث) است.
• شیوه: عدولی (رسیدگی مجدد در خود مرجع صادرکننده رأی) مانند واخواهی و اعاده دادرسی. اصلاحی (انتقال پرونده به مرجع بالاتر برای صدور رأی جدید) مانند تجدیدنظرخواهی. فرجام‌خواهی نه عدولی و نه اصلاحی است. اعتراض ثالث می‌تواند هم عدولی و هم اصلاحی باشد.
• اثر تعلیقی: برخی طرق شکایت باعث توقف اجرای حکم می‌شوند. واخواهی و تجدیدنظرخواهی اثر تعلیقی دارند؛ اما فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث فاقد اثر تعلیقی هستند.
• اثر انتقالی: هرگاه مرجع رسیدگی کننده پس از شکایت، در صورت نقض رأی، خود وارد رسیدگی مجدد و صدور رأی جدید شود، آن طریق شکایت اثر انتقالی دارد. تمامی طرق شکایت به استثنای فرجام‌خواهی دارای اثر انتقالی هستند.

واخواهی تنها نسبت به احکام غیابی صادر شده علیه خوانده قابل طرح است. مرجع صالح برای واخواهی، شعبه صادرکننده حکم بدوی است. مهلت واخواهی برای افراد مقیم ایران 20 روز و برای افراد مقیم خارج از کشور 2 ماه از تاریخ ابلاغ حکم غیابی است. واخواهی مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است. اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محکوم‌له است، مگر اینکه دادنامه یا اجراییه به محکوم‌علیه غایب ابلاغ واقعی شده باشد و او در مهلت مقرر واخواهی نکرده باشد.

تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهی از طرق عادی و اصلاحی شکایت از آراست و دارای اثر تعلیقی و انتقالی است.

• آرای قابل تجدیدنظرخواهی: احکام مالی با بهای خواسته بالای 50 میلیون تومان، احکام غیرمالی ذاتی (اصولاً)، احکام صادره در دعاوی تصرف، تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها، دعاوی جهیزیه، مهریه و نفقه (بدون حد نصاب) و قرارهای قاطع دعوا (در صورتی که اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد).
• موانع تجدیدنظرخواهی: احکام مستند به اقرار قاطع، نظریه کارشناس رسمی که کتباً قاطع دعوا قرار داده شده باشد، احکام مستند به سوگند، و احکامی که طرفین کتباً حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند.
• مرجع تجدیدنظر: دادگاه تجدیدنظر همان استان است که با سه قاضی تشکیل می‌شود.
• مهلت تجدیدنظرخواهی: برای افراد مقیم ایران 20 روز و برای خارج از کشور 2 ماه است.
• تصمیمات دادگاه تجدیدنظر: می‌تواند رأی بدوی را تأیید یا نقض کند. در صورت نقض، خود دادگاه تجدیدنظر وارد رسیدگی مجدد شده و رأی جدیدی صادر می‌کند. ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نیست.

فرجام‌خواهی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراست و فاقد اثر تعلیقی و انتقالی است.

• آرای قابل فرجام‌خواهی: احکام مالی با بهای خواسته بالای 50 میلیون تومان (به شرط عدم تجدیدنظرخواهی در مهلت) و احکام غیرمالی مهم مانند اصل نکاح، فسخ نکاح، طلاق، نسب، حجر، وقف و تولیت. برخی قرارهای قاطع دعوا نیز قابل فرجام‌خواهی هستند.
• موانع فرجام‌خواهی: احکام مستند به اقرار قاطع، نظریه کارشناس، سوگند، و احکامی که حق فرجام‌خواهی آن‌ها کتباً ساقط شده باشد.
• مرجع فرجام‌خواهی: دیوان عالی کشور است.
• مهلت فرجام‌خواهی: برای افراد مقیم ایران 20 روز و برای خارج از کشور 2 ماه.
• جهات فرجام‌خواهی: شامل فقدان صلاحیت دادگاه، خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی بودن رأی، عدم رعایت اصول دادرسی که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد، صدور آرای مغایر، نقص تحقیقات یا عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی، وجود مغایرت در اسباب توجیهی و منطوق رأی، تفسیر غلط دادگاه از قرارداد، و عدم صحت اسناد و مدارک مستند رأی دادگاه.
• تصمیمات دیوان عالی کشور: دیوان عالی کشور در صورت وجود جهت نقض، رأی صادره را نقض می‌کند و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض (در همان سطح سلسله مراتبی دادگاه صادرکننده رأی) ارجاع می‌شود. دیوان خود رأی جدید صادر نمی‌کند.

اعاده دادرسی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراست که دارای اثر انتقالی است ولی فاقد اثر تعلیقی. یک طریق عدولی محسوب می‌شود زیرا در همان شعبه صادرکننده حکم قطعی رسیدگی می‌شود.

• آرای قابل اعاده دادرسی: تنها احکام قطعی قابل اعاده دادرسی هستند.
• جهات اعاده دادرسی: شامل صدور حکم بیش از خواسته، وجود تضاد در مفاد یک حکم، صدور حکم با حکم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است، حیله و تقلبی که طرف مقابل به کار برده و در حکم دادگاه مؤثر بوده است، مستند بودن حکم به اسنادی که پس از صدور حکم، جعلی بودن آن‌ها ثابت شده باشد، و به دست آمدن اسناد و مدارکی پس از صدور حکم، که دلیل حقانیت درخواست‌کننده اعاده دادرسی باشد و در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
• انواع اعاده دادرسی: اصلی (درخواست مستقیم از حکم قطعی در همان دادگاه) و طاری (در حین رسیدگی به دعوای دیگر که حکم قطعی به‌عنوان دلیل ارائه شده).
• مرجع رسیدگی: همواره دادگاه صادرکننده حکم قطعی است.
• مهلت: برای افراد مقیم ایران 20 روز و برای خارج از کشور 2 ماه.

اعتراض شخص ثالث آخرین طریق شکایت از رأی است که برای اشخاص ثالث پیش‌بینی شده و تنها برای آن‌ها قابل اجراست. اعتراض ثالث دارای اثر انتقالی است ولی فاقد اثر تعلیقی. در برخی موارد عدولی و در برخی موارد اصلاحی است.

• آرای قابل اعتراض ثالث: نسبت به تمامی آرای دادگاه‌ها امکان‌پذیر است، اعم از حکم یا قرار، قطعی یا غیرقطعی، نهایی یا غیرنهایی، مالی یا غیرمالی، منقول یا غیرمنقول.
• انواع اعتراض ثالث: اصلی (شخص ثالث مستقیماً به رأی اعتراض می‌کند) و طاری (در حین رسیدگی به دعوای دیگر، حکم قطعی به‌عنوان دلیل علیه ثالث ابراز می‌شود).
• مرجع رسیدگی: بسته به نوع اعتراض ثالث (اصلی یا طاری) و وضعیت پرونده متفاوت است.
• مهلت: اعتراض ثالث مهلت و محدودیت زمانی ندارد.
• دستور توقف عملیات اجرایی: اعتراض ثالث فاقد اثر تعلیقی بر اجرای حکم است. با این حال، دادگاه می‌تواند به درخواست معترض ثالث و با اخذ تأمین مناسب، قرار تأخیر اجرای حکم را صادر کند تا از ضرر غیرقابل جبران جلوگیری شود.

فصل اول (ادامه): داوری

توافق برای داوری و انتخاب داور اشخاص می‌توانند اختلافات حقوقی خود را در هر مرحله به داوری ارجاع دهند. این توافق می‌تواند از طریق شرط داوری در قرارداد اصلی باشد. انتخاب داور یا داوران می‌تواند از طریق توافق مستقیم طرفین در جلسه خصوصی، پروسه اظهارنامه، یا در صورت عدم توافق طرفین، توسط دادگاه یا شخص ثالث (در صورت واگذاری) انجام شود. در مواردی که مباشرت داور خاصی شرط شده باشد و او نتواند یا نخواهد داوری کند، اصل توافق داوری زایل می‌گردد و رسیدگی به دادگاه بازمی‌گردد.

آیین داوری

• مهلت داوری: اصولاً طبق توافق طرفین است، در غیر این صورت 3 ماه خواهد بود.
• شروع مهلت: از زمانی است که داور یا داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف به آن‌ها ابلاغ شده باشد.
• ضمانت اجرای عدم صدور رأی در مدت داوری: اگر داوران در مدت تعیین شده رأی صادر نکنند و طرفین نیز راضی به تمدید نباشند، اصل داوری زایل شده و رسیدگی به دادگاه بازمی‌گردد.
• ممنوعیت‌های داوری: برخی موضوعات (مانند اصل دعوای ورشکستگی، نکاح، طلاق، نسب) قابل ارجاع به داوری نیستند. همچنین برخی اشخاص (مانند فاقدین اهلیت، قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی) از داوری ممنوع‌اند.
• قرارهای تأمینی در داوری: اصولاً هیچ یک از قرارهای تأمینی (مانند تأمین خواسته، دستور موقت) در داوری قابل استناد نیست، به جز تأمین دلیل که ضروری است.
• قرار اناطه در داوری: اگر رسیدگی داور منوط به امر کیفری یا موضوعاتی مانند نکاح، طلاق یا نسب باشد که از صلاحیت داور خارج است، داور باید رسیدگی خود را متوقف کند تا تکلیف آن موضوع در مرجع صالح (دادگاه) روشن شود.

زوال داوری توافق داوری با اسباب و جهاتی ممکن است زایل شود و رسیدگی به اصل دعوا در صلاحیت دادگاه قرار گیرد. این اسباب شامل شرط مباشرت داور خاص و عدم توانایی/تمایل او، پایان مدت داوری و عدم صدور رأی، تراضی کتبی طرفین دعوا بر اقاله داوری، فوت یا حجر هر یک از طرفین اختلاف، صدور حکم قطعی به بطلان رأی داور توسط دادگاه، انحلال شخصیت حقوقی شرکت (اگر یکی از طرفین باشد)، و منتفی شدن موضوع داوری است.

آثار رأی داور و اعتراض به آن رأی داور سند رسمی محسوب نمی‌شود و قابل انکار و تردید است. رأی داور نیز مانند آرای دادگاه‌ها پس از صدور قدرت اجرایی دارد. اعتراض به رأی داور باید ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی داور به دفتر دادگاه نخستین صالح به اصل دعوا تقدیم شود. مصادیق بطلان رأی داور (ماده 489 ق.آ.د.م) شامل مخالفت با قوانین موجد حق، صدور رأی نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده، تجاوز از حدود اختیار، صدور رأی پس از انقضای مدت، مخالفت با سند رسمی، صدور توسط داور غیرمجاز، و بی‌اعتباری قرارداد رجوع به داوری است. حکم بطلان رأی داور قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.

فصل اول (ادامه): ادله اثبات دعوا در آیین دادرسی مدنی

کلیات ادله اثبات دعوا دلیل امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌کنند. دادگاه اصولاً حق تحصیل دلیل یا تلقین دلیل به اصحاب دعوا را ندارد، اما در مواردی می‌تواند راساً اقدام به صدور قرار کارشناسی، تحقیقات محلی، معاینه محل یا هر تحقیق و استعلام دیگری نماید.

اقرار اقرار به انواع مختلفی تقسیم می‌شود: ساده، مرکب و مقید. اقرار صریح با لفظ و اقرار ضمنی از فعل یا گفتار دلالت‌کننده بر تأیید ادعا حاصل می‌شود. اقرار قاطع دعوا و اقرار به مقدمات دعوا از حیث اثر متفاوت‌اند. اقرار در دادگاه (دادخواست، لوایح، جلسات) نیازی به اثبات ندارد، اما اقرار خارج از دادگاه مستلزم اثبات است.

اسناد اسناد و مدارک اصولاً باید در دادگاه بررسی شوند، اما در موارد خاص (مانند عدم امکان ابراز در دادگاه) رئیس دادگاه یا مدیر دفتر می‌تواند در محل حاضر شود. اسنادی که در نزد ادارات دولتی هستند، با دستور کتبی دادگاه به دادگاه ارسال می‌شوند. مهلت انکار یا تردید نسبت به سند در مرحله بدوی تا پایان اولین جلسه دادرسی است. طرق احراز اصالت اسناد شامل دقت در خود سند، شهادت شهود، تطبیق سند با اسناد دیگر، استکتاب و ارجاع به کارشناس است.

کارشناسی دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست اصحاب دعوا امر را به کارشناس ارجاع دهد. هزینه کارشناسی اصولاً بر عهده درخواست‌کننده است و عدم پرداخت آن منجر به خروج کارشناسی از عداد دلایل می‌شود. مهلت اعتراض به نظر کارشناس یک هفته از تاریخ ابلاغ آن است.

تحقیقات محلی و معاینه محل اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می‌شوند. عدم تهیه وسیله اجرای قرار توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی خواهد شد.

گواهی (شهادت) در دعاوی حق‌الناس، گواهی بر شهادت گواه اصلی در صورت متعذر بودن حضور گواه اصلی (غیبت، بیماری و…) مسموع خواهد بود. تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است.

سوگند اقسام سوگند شامل سوگند قاطع دعوا یا بتّی (که ادعای خواهان را به تنهایی رد یا اثبات می‌کند و زمانی جاری می‌شود که مدعی فاقد هرگونه دلیل باشد)، سوگند تکمیلی (در دعاوی مالی برای تکمیل دلیل ناقص مانند یک شاهد)، و سوگند استظهاری (در دعوای علیه میت، پس از ثابت شدن اصل حق، حاکم از مدعی می‌خواهد بر بقای حق خود سوگند یاد کند) است. دادگاه نمی‌تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد

حقوق کیفری

قلمرو قوانین جزایی در مکان (صلاحیت‌ها)

◦ صلاحیت سرزمینی: اصلی‌ترین صلاحیت است. ایران صالح به رسیدگی است اگر جرم تماماً در ایران واقع شود. همچنین، اگر بخشی از عنصر مادی جرم در ایران و نتیجه آن در خارج واقع شود، یا بخشی از عنصر مادی در خارج و نتیجه در ایران واقع شود، صلاحیت سرزمینی ایران برقرار است. عملیات مقدماتی به تنهایی موجب صلاحیت ایران نیست، مگر آنکه خود جرم مستقلی باشند.

▪ استثنائات صلاحیت سرزمینی:

• مصونیت سیاسی: مأمور سیاسی (سفیر، دیپلمات، کاردار) دارای مصونیت مطلق در کشور پذیرنده است و قابل تعقیب، محاکمه و مجازات نیست. او تنها به عنوان عنصر نامطلوب از کشور اخراج می‌شود. با این حال، مصونیت به معنی سلب مسئولیت حقوقی از او نیست.
• مصونیت کنسولی: مأمور کنسولی دارای مصونیت نسبی است و تنها در جرایم غیرمهم، غیرمشهود و مرتبط با وظیفه مصونیت دارد.
• کشتی و هواپیما خارجی: جرایم واقع در کشتی یا هواپیمای خارجی که در آسمان ایران نیست، اصالتاً در صلاحیت ایران نیست. مگر آنکه هواپیما در ایران فرود آید، مرتکب یا بزه‌دیده ایرانی باشند، یا جرم علیه امنیت ایران باشد.

◦ صلاحیت واقعی (حمایتی): این صلاحیت ناظر به جرایم علیه امنیت و منافع اساسی ایران است، صرف نظر از محل وقوع جرم و تابعیت مرتکب یا بزه‌دیده. نحوه رسیدگی در این صلاحیت مشابه صلاحیت شخصی فعال است، اما رسیدگی غیابی جایز است.

◦ صلاحیت شخصی (مبتنی بر تابعیت):

▪ صلاحیت شخصی فعال (بزهکار محور): این صلاحیت زمانی است که مرتکب جرم، تبعه ایران باشد و جرم در خارج از ایران واقع شود. مهم است که فعل ارتکابی طبق قانون ایران جرم باشد، صرف نظر از اینکه در کشور محل وقوع جرم باشد یا خیر. رسیدگی غیابی در این نوع صلاحیت جایز نیست و مرتکب باید در ایران یافت یا اعاده شود. قاعده منع محاکمه مجدد در تعزیرات پذیرفته شده است. اگر مرتکب در محل وقوع محاکمه و تبرئه شده باشد، در حدود و قصاص و دیات قابل محاکمه مجدد است، اما در تعزیرات قابل محاکمه مجدد نیست. اگر مجازات شده باشد، مجازات تحمل شده محاسبه می‌شود (قاعده احتساب).

▪ صلاحیت شخصی منفعل (بزه‌دیده محور): این صلاحیت زمانی است که بزه‌دیده، تبعه ایران باشد و مرتکب، خارجی باشد و جرم در خارج از ایران واقع شود. نوع جرم فقط کافی است طبق قانون ایران جرم باشد و از جرایم موضوع ماده 5 نباشد. رسیدگی غیابی جایز نیست و مرتکب باید در ایران یافت یا اعاده گردد. مجرمیت متقابل تنها در تعزیرات غیرمنصوص پذیرفته شده است. قاعده منع محاکمه مجدد فقط در تعزیرات غیرمنصوص در این صلاحیت پذیرفته شده است.

◦ صلاحیت جهانی: این صلاحیت در مورد جرایم بین‌المللی است که مرتکب در هر کجا یافت شود، طبق قانون همان کشور محاکمه می‌شود. باید طبق قانون ایران نیز جرم باشد و مرتکب در ایران یافت شود. رسیدگی غیابی جایز نیست.

• تفسیر قوانین جزایی

◦ تفسیر مضیق قوانین ماهوی: این اصل در قوانین ماهوی جزایی پذیرفته شده است، یعنی باید قوانین به نفع متهم و به صورت محدود تفسیر شوند. نتایج آن قاعده تبرئه در حال شک و قاعده منع استفاده از قیاس است. تفسیر موسع در حقوق جزای ماهوی جایز نیست، مگر در مقام تفسیر به نفع متهم. اما در قوانین شکلی اصالتاً جایز است، مگر اینکه خلاف حقوق متهم باشد.

◦ تفسیر منطقی، غایی، توضیحی و به‌احراز نظر مقنن.

◦ تفسیر ادبی و منطوقی محدود.

◦ تفسیر به نفع متهم.

◦ تفسیر موسع.

• قلمرو قوانین جزایی در زمان (عطف به ماسبق شدن)

◦ اصل عدم عطف به ماسبق قوانین ماهوی: قوانین جزایی به زمان وقوع جرم باز می‌گردند و به ماسبق عطف نمی‌شوند. این قاعده به تعزیرات غیرمنصوص و اقدامات تأمینی و تربیتی مربوط است.

◦ استثنائات عطف به ماسبق نشدن (قوانین عطف به ماسبق می‌شوند):

▪ قوانین جرم‌زدا (نسخ مجازات قانونی): اصالتاً عطف به ماسبق می‌شوند. اگر حکم قطعی صادر نشده باشد، قانون جدید موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است. اگر حکم قطعی صادر شده باشد و مجازات اجرا نشده یا در حال اجرا باشد، قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرای مجازات را صادر می‌کند و مجازات تبعی نیز ندارد.

▪ قوانین مساعد به حال متهم: اصالتاً عطف به ماسبق می‌شوند.

• مصادیق قوانین مساعد: قانونی که مجازات را به اقدامات تأمینی تبدیل کند، میزان مجازات را تخفیف دهد، عامل مشدده را حذف کند، مجازات تکمیلی را حذف کند، مجازات تبعی را به تکمیلی اختیاری تبدیل کند، جرمی را قابل گذشت اعلام کند، جرم مطلق را به مقید تبدیل کند، کیفیات مخففه قضایی را به معاذیر قانونی تغییر دهد، و نهادهای مساعد به حال مرتکب را گسترش دهد.
• ملاک تشخیص قانون مساعد: در تغییر حداقل و حداکثر مجازات، ملاک حداکثر مجازات قانونی است. در تغییر نوع مجازات، ملاک شخصیت مرتکب است و قاضی تشخیص می‌دهد کدام قانون مساعدتر است.
• نحوه عطف به ماسبق شدن قوانین جرم‌زدا یا مساعد:

◦ در مورد حکم غیرقطعی: اگر قانون جدید جرم‌زدا باشد، موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است. اگر قانون جدید مساعد باشد، طبق قانون جدید مجازات تعیین خواهد شد.

◦ در مورد حکم قطعی: اگر قانون جدید جرم‌زدا باشد و مجازات اجرا نشده یا در حال اجرا باشد، قرار موقوفی اجرای مجازات صادر می‌شود و مجازات تبعی ندارد. اگر قانون جدید مساعد باشد، مورد از موارد اعاده دادرسی نیست، اما قاضی اجرای احکام مکلف است رأساً یا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست تخفیف مجازات طبق قانون جدید کند.

▪ قوانین تفسیری: عطف به ماسبق می‌شوند.

▪ قوانین شرعی (حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی): همیشه عطف به ماسبق نمی‌شوند. جرایم شرعی تابع قانون زمان رسیدگی هستند.

▪ قوانین شکلی (آیین دادرسی): اصالتاً عطف به ماسبق می‌شوند، مگر اینکه به تصریح قانون یا برخلاف حقوق متهم باشند.

▪ قوانین موقت: عطف به ماسبق نمی‌شوند، مگر به تصریح قانون. قوانین جرم‌زدای موقت یا مساعد موقت، عطف به ماسبق نمی‌شوند.

▪ احکام قطعی شده مقررات جایگزین حبس: اگرچه مساعد به حال متهم هستند اما در خصوص احکام قطعی شده عطف به ماسبق نمی‌شوند.

• زمان وقوع جرم

◦ جرم آنی یا فوری: جرمی است که در فاصله زمانی کوتاه واقع شده و به پایان می‌رسد، مانند سرقت. ملاک شروع مرور زمان در این جرم، تاریخ وقوع جرم است. در صلاحیت محلی، دادگاه و دادسرای محل وقوع جرم صالح به رسیدگی هستند.

◦ جرم مستمر یا متمادی: جرمی است که در طول زمان ادامه دارد و پی‌درپی تجدید حیات می‌کند، مانند تصرف عدوانی. جرم مستمر تابع قانون لاحق است، حتی اگر شدیدتر باشد. ملاک شروع مرور زمان در این جرم، تاریخ قطع استمرار است. دادگاه‌هایی که جرم در حوزه قضایی آنها استمرار داشته، صالح به رسیدگی هستند.

◦ جرم به عادت: اعمال تشکیل‌دهنده عادت باید در زمان قانون لاحق واقع شده باشد. مانند ولگردی و تکدی‌گری. ملاک شروع مرور زمان در این جرم، آخرین رفتار تشکیل‌دهنده عادت است.

◦ جرم استمرار یافته یا مکرر: متشکل از چندین جرم است که هر یک به تنهایی قابل مجازات است. مانند سرقت هر شب از یک انبار. اگر جرم در واحد نسبت به بزه‌دیده واحد مبادرت به ارتکاب یک نوع جرم در دفعات می‌کند، تابع قانون جدید (لاحق) خواهد بود.

◦ جرم مرکب: عنصرمادی آن از اجزاء متعدد و مختلفی تشکیل شده است. مانند کلاهبرداری یا قتل. ملاک شروع مرور زمان در این جرم، از لحظه‌ای است که آخرین جزء تشکیل‌دهنده جرم واقع شده باشد. دادگاهی که آخرین جزء عنصر مادی و نتیجه در آن محقق شده، صالح به رسیدگی است. در جرم مرکب نیز اگر آخرین جزء فعل مادی در زمان حکومت قانون جدید واقع شود، تابع قانون لاحق است، حتی اگر شدیدتر باشد.

• انواع جرائم و تقسیم‌بندی آنها

◦ از حیث زمان وقوع: آنی، مستمر، عادت، استمرار یافته.

◦ از حیث عناصر تشکیل‌دهنده:

▪ جرم ساده: دارای یک مستند قانونی است.

▪ جرم مرکب: عنصر قانونی آن از بیش از یک ماده تشکیل شده است. مانند قتل، جعل و سرقت.

◦ از حیث نتیجه:

▪ جرم مطلق: برای وقوع آن نیاز به احراز تحقق نتیجه خاص نیست. مانند توهین.

▪ جرم مقید: برای وقوع آن نیاز به احراز تحقق نتیجه خاص است. مانند کلاهبرداری، اختلاس و سرقت.

◦ جرائم سیاسی، نظامی و عادی: جرایم سیاسی تابع تعاریف مواد 1 تا 3 قانون آ.د.ک و تبصره‌های آن هستند. جرم نظامی طبق ماده 567 ق.ا.د.ک جرمی است که یکی از اعضای نیروهای مسلح در راستای وظایف خود انجام می‌دهد.

◦ از حیث رفتار مجرمانه:

▪ جرم به فعل: مانند سرقت، توهین و کلاهبرداری.

▪ جرم به ترک فعل: مانند عدم انفاق، خودداری از کمک به مصدومین. برخی جرایم هم با فعل و هم با ترک فعل قابل تحقق هستند، مثل قتل و تخریب.

◦ نکته درباره تقسیم‌بندی جرایم: اصل بر آنی، مطلق، ساده، غیرقابل گذشت، غیرمشهود، عمدی و فعل بودن و عمومی بودن جرایم است.

• انواع مجازات‌ها

◦ مجازات‌های بدنی: سالب حیات (رجم، قصاص نفس، صلب)، قطع عضو (قصاص عضو و حد قطع عضو)، شلاق (حدی و تعزیری).

◦ مجازات‌های سالب آزادی یا محدودکننده آزادی: حبس، تبعید.

◦ مجازات‌های مالی: جزای نقدی، ضبط یا مصادره اموال.

◦ تعزیرات:

▪ منصوص شرعی: میزان مجازات آنها در نصوص فقهی آمده و غیرقابل تخفیف، تعویق صدور حکم، تعلیق تعقیب و تعلیق اجرای مجازات و اعطای مهلت نیست، توبه و نظارت الکترونیکی در آن راه ندارد و مدت بازداشت قبلی از آن کسر نمی‌شود. اما مشمول مرور زمان اجرای مجازات می‌شوند.

▪ غیرمنصوص شرعی: میزان مجازات آنها در نصوص فقهی نیامده و بسته به نظر حاکم است.

▪ درجه‌بندی: مجازات‌های تعزیری به 8 درجه تقسیم می‌شوند که درجه 1 شدیدترین و درجه 8 خفیف‌ترین است.

▪ فردی کردن مجازات: مجازات باید متناسب با ویژگی‌های مرتکب و نوع جرم او باشد.

◦ دیات:

▪ دیه مقدر: مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که قصاص ندارد، مقرر شده است.

▪ ارش: دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی‌علیه و میزان خسارت وارده با نظر کارشناس تعیین می‌کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جاری است.

◦ مجازات تبعی: اصالتاً دائمی نیست. مجازات‌های غیرمؤثر کیفری (محکومیت به غیر از مجازات‌های دارای مجازات تبعی یا محکومیت به مجازات‌های دارای مجازات تبعی بعد از اتمام دوره محرومیت از حقوق اجتماعی) فاقد مجازات تبعی هستند. محرومیت از حقوق اجتماعی همان محرومیت از حقوق اجتماعی عمدی است.

▪ ملاک محاسبه مدت: در سلب حیات و حبس ابد، 7 سال محرومیت از تاریخ توقف اجرا. در سایر مجازات‌ها، مدت محرومیت از تاریخ اجرای مجازات اصلی شروع می‌شود و در طول اجرای مجازات نیز شخص از حقوق خود محروم است. در صورت عدم اجرای مجازات اصلی، مدت محرومیت از تاریخ پایان مرور زمان اجرای مجازات شروع می‌شود.

▪ اعاده حیثیت: محرومیت از حقوق اجتماعی اصالتاً دائمی نیست و پس از گذشت 2 یا 3 یا 7 سال باز می‌گردد.

◦ مجازات تکمیلی: فقط برای اشخاص حقیقی قابل اعمال است. مدت آن در بار اول تا 2 سال و در بار دوم تبدیل بقیه مدت به حبس درجه 7 یا 8 یا جزای نقدی است. تخلف از اجرای مفاد آن در بار اول منجر به افزودن تا 2 سال به مدت مجازات تکمیلی مقرر در حکم می‌شود.

◦ تعویق صدور حکم: اختیاری است. در حدود، قصاص، دیات، تعزیرات درجه 1 تا 6 و جرایم قابل گذشت اعمال این نهاد ممکن نیست. شرایط اعمال آن شامل احراز مجرمیت، پیش‌بینی اصلاح مرتکب، گذشت شاکی، جبران ضرر و زیان، و فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری است. معاونت در جرایم قتلی، محاربه و افساد فی‌الارض قابل تعویق نیست. جرایم اقتصادی موضوع تبصره ماده 36 با مبلغ بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعویق نیست.

◦ تعلیق اجرای مجازات: در حدود، قصاص، دیات، تعزیرات درجه 1 تا 6 و جرایم قابل گذشت اعمال این نهاد ممکن نیست. شرایط اعمال آن مشابه تعویق صدور حکم است. شروع به اسیدپاشی، شروع به آدم‌ربایی و جرایم اقتصادی با مبلغ بیش از یکصد میلیون ریال قابل تعلیق نیست. اگر مرتکب اختلاس تمام مال را مسترد کند، از تمام حبس او معاف و از انفصال و جزای نقدی نیز معاف می‌شود. نوجوانان قابل تعلیق هستند. اگر در مدت تعلیق مشخص شود متهم سابقه محکومیت مؤثر یا تعلیقی دیگری داشته، قرار تعلیق لغو و مجازات اجرا می‌شود. مدت معلق جزء مرور زمان اجرای مجازات محسوب نمی‌شود و مرور زمان اجرا از تاریخ لغو قرار تعلیق اجرا شروع می‌شود.

◦ نظام نیمه‌آزادی: در حبس‌های تعزیری درجه 2 تا 4 ممکن است. در حبس‌های حدی، بدل از جزای نقدی و بدل از مجازات تکمیلی، حبس ابد و درجه 1 و 8 و جرایم قابل گذشت راه ندارد. رضایت مرتکب برای صدور حکم شرط است. صدور آن اختیاری است و توسط دادگاه صادرکننده حکم قطعی انجام می‌شود. فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم استفاده قبلی از این نظام شرط نیست. اعمال آن غیرقابل اعتراض است.

◦ آزادی مشروط: اختیاری است. صادرکننده آن پس از پیشنهاد قاضی اجرای احکام یا دادستان، دادگاه صادرکننده حکم قطعی است. پذیرش یا عدم پذیرش آن غیرقابل اعتراض است. گذشت شاکی شرط نیست. موافقت مرتکب نیز شرط نیست. فقدان سابقه محکومیت به حبس یا سایر مجازات‌ها شرط نیست.

▪ شرایط: فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری. نداشتن سابقه استفاده قبلی از آزادی مشروط. تعدد و تکرار جرم مانع استفاده از آزادی مشروط نیست.

▪ تحمل بخشی از حبس: در حبس بیش از ده سال، تحمل نصف یا یک دوم مدت حبس شرط است. در حبس ده سال و کمتر، تحمل یک سوم مدت حبس شرط است. ملاک، مجازات قضایی مقرر شده توسط قاضی است نه مجازات قانونی.

▪ مدت آزادی مشروط: اصالتاً بقیه مدت حبس است. قاضی می‌تواند آن را از 1 تا 5 سال تغییر دهد، اما کمتر از 1 سال و بیشتر از 5 سال نیست.

▪ تخلف از دستورات: بار اول منجر به افزودن 1 تا 2 سال به مدت آزادی مشروط می‌شود. بار دوم آزادی مشروط لغو و بقیه مجازات اجرا می‌شود.

▪ ارتکاب جرم جدید: صدور حکم قطعی به جرم جدید حدی، قصاصی، جنایت عمدی موجب دیه یا تعزیر درجه 1 تا 7، موجب لغو آزادی مشروط و اجرای بقیه مجازات اصلی و مجازات جرم جدید می‌شود.

◦ مجازات جایگزین حبس: اعمال آن منوط به رضایت مرتکب است. شرایط آن همان شرایط تعویق صدور حکم است. گذشت شاکی و عدم استفاده قبلی از این نهاد شرط نیست. فقدان سابقه محکومیت مؤثر و وجود جهات تخفیف شرط است. اعمال این نهاد منوط به اخذ تأمین متناسب توسط قاضی اجرای احکام است.

• مسیر رفتار مجرمانه

◦ اندیشه مجرمانه: صرف فکر کردن به جرم مجازات ندارد.

◦ عملیات مقدماتی: مانند تهیه وسیله، مجازات ندارد.

◦ شروع به عملیات اجرایی (شروع به اجرا): ملاک، ارتکاب قسمتی از عنصر مادی جرم است (نظریه عینی).

▪ انصراف از ادامه جرم (قطع عملیات اجرایی): انصراف ارادی پس از شروع به عملیات اجرایی تأثیری در تحقق جرم ندارد و به عنوان یک کیفیت مخففه می‌تواند موجب تخفیف مجازات شود. در صورت تردید در ارادی یا غیرارادی بودن ترک جرم، اصل بر ارادی بودن انصراف است.

▪ ارکان شروع به جرم: 1. قصد ارتکاب جرم (عینی) 2. شروع به عملیات اجرایی 3. انصراف غیرارادی.

▪ موارد عدم تصور شروع به جرم: جرایم غیرعمدی، جرایم ترک فعلی، جرایم مطلق.

▪ موارد تصور شروع به جرم: جرایم عمدی، جرایم مقید.

▪ مجازات شروع به جرم: حبس درجه 4 (در حدود و قصاص نفس)، حبس درجه 5 (در حدود شلاق، تعزیرات حبس)، حبس یا شلاق یا جزای نقدی درجه 6 (در تعزیرات شلاق یا جزای نقدی).

▪ شرکت و معاونت در شروع به جرم: شرکت در شروع به جرم متصور است، اما شروع به معاونت در جرم متصور نیست.

◦ خاتمه عملیات اجرایی: جرم تام محقق می‌شود.

• شرکت در جرم: شرکا در وحدت قصد و عنصر مادی جرم مشترک هستند. شرکت در همه جرایم متصور است. تحقق جرم تام شرط نیست. شرکت در جرایم عمدی و غیرعمدی و جنسی متصور است. در جرایمی که هم عمد و هم غیرعمد آن جرم است، ممکن است یک شریک عامد و شریک دیگر مقصر باشد.

◦ شرکت در کلاهبرداری: حبس به طور مستقل، جزای نقدی به میزان سهم هر یک از مال (اگر معلوم نبود، به طور مساوی).

• معاونت در جرم: رفتار معاونت باید خاتمه یافته باشد؛ لذا شروع به معاونت جرم نیست، اما معاونت در شروع به جرم متصور است. رفتار مباشر باید جرم باشد تا معاونت در آن جرم باشد، مگر در خودکشی که خودکشی جرم نیست. مباشر باید حداقل شروع به ارتکاب جرم کند. رفتار معاون باید در تحقق جرم توسط مباشر مؤثر باشد.

◦ مجازات معاونت: در مجازات قانونی حبس ابد، حبس درجه 2 یا 3. در مجازات قانونی شلاق حدی، 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری درجه 6. در سرقت حدی، حبس درجه 5 یا 6. در قطع عمدی عضو، حبس درجه 5 یا 6.

• کیفیات مشدده

◦ اختیاری یا اجباری: در تعدد جرایم مختلف، اختیاری است.

◦ عام یا خاص: تعدد، تکرار و سردستگی، عام هستند و سایر کیفیات مشدده، خاص هستند.

◦ نوعی (عینی) یا ذهنی (شخصی): نوعی (عینی) مانند آدم‌ربایی با وسیله نقلیه. ذهنی (شخصی) مانند کارمند دولت بودن، سارق مسلح، سردستگی گروه مجرمانه.

• تعدد جرایم

◦ تعدد مادی جرایم مختلف: قانونگذار بین تعدد تا سه جرم و بیش از سه جرم تفاوت قائل شده است.

▪ تا سه جرم (دو یا سه جرم): دادگاه برای هر جرم باید حداقل مجازات هر یک از جرایم را بیش از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم تعیین کند (از بیش از میانگین تا سقف حداکثر). اگر مجازات جرمی ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می‌تواند تا یک ششم به اصل آن اضافه کند.

▪ بیش از سه جرم (چهار جرم به بالا): دادگاه مکلف است برای هر جرم حداکثر مجازات قانونی را تعیین کند و می‌تواند مجازات را بیش از حداکثر تا یک چهارم آن تعیین نماید. اگر مجازات جرمی ثابت یا فاقد حداقل باشد، دادگاه می‌تواند تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

▪ قاعده جمع مجازات‌ها: در تعدد مادی در تعزیرات، اصالتاً قاعده، جمع همه مجازات‌ها است و قاعده اعمال مجازات اشد نیست. مگر در موارد خاص مانند تعدد حد و تعزیر یا قصاص و تعزیر.

▪ اجرای مجازات اشد: اگر مجازات اشد به دلایل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا غیرقابل اجرا گردد، مجازات اشد بعدی اجرا می‌شود و میزان مجازات اجرا شده قبلی محاسبه می‌شود. اعمال نهادهای ارفاقی (آزادی مشروط، تعلیق اجرا، عفو خصوصی) نسبت به مجازات اشد، در حکم اجرا است و نیاز به اجرای مجازات اشد بعدی نیست.

◦ تعدد معنوی: یک رفتار و چند نتیجه که دارای یک عنوان مجرمانه تعزیری است. مانند کلاهبرداری با سند مجعول، یا ترک انفاق همسر و اولاد واجب‌النفقه. مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم می‌شود. اگر فعل مجرمانه دارای دو عنوان مجرمانه باشد که یکی تعزیری و دیگری موجب قصاص، دیه یا حد باشد، تعدد معنوی نیست و تابع قاعده جمع مجازات است.

• تکرار جرم در تعزیرات

◦ برای تحقق تکرار، صدور حکم قطعی کافی است و اجرای مجازات شرط نیست.

◦ حکم محکومیت قطعی باید به خاطر ارتکاب یک جرم عمدی تعزیری درجه 1 تا 5 باشد. اگر جرم اول، حد، قصاص، دیه، جرایم غیرعمدی یا تعزیر درجه 6 تا 8 باشد، جرم دوم هرگز تکرار نیست.

◦ جرم دوم که پس از صدور حکم محکومیت قطعی واقع می‌شود، باید یک جرم عمدی تعزیری درجه 1 تا 6 باشد. مهم نیست که جرم دوم همانند جرم اول باشد. اگر جرم دوم حد، قصاص، دیه، جرایم غیرعمدی یا تعزیر درجه 7 یا 8 باشد، تکرار جرم محسوب نمی‌شود.

◦ تکرار جرم مختص جرایم عمدی است و در جرایم غیرعمدی منتفی است.

◦ محدوده زمانی وقوع جرم دوم:

▪ در فرض اجرای مجازات جرم اول: جرم دوم باید در فاصله صدور حکم قطعی برای جرم اول تا شمول اعاده حیثیت (پایان مجازات تبعی یا پایان سابقه محکومیت مؤثر کیفری) واقع شود.

▪ در فرض عدم اجرای مجازات جرم اول: جرم دوم باید در حد فاصل صدور حکم قطعی برای جرم اول تا شمول مرور زمان اجرای مجازات واقع شود.

◦ مجازات: حداقل مجازات جرم ارتکابی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و دادگاه می‌تواند مرتکب را به بیش از حداکثر مجازات تا یک چهارم آن محکوم کند.

• مسئولیت کیفری

◦ احراز عنصر روانی:

▪ عمد یا قصد رفتار مجرمانه (سوءنیت عام): در همه جرایم عمدی لازم است.

▪ عمد یا قصد نتیجه (سوءنیت خاص): مختص احراز عنصر معنوی جرایم مقید است.

▪ علم به حرمت شرعی رفتار: رافع م.ک نیست. جهل به نوع یا میزان مجازات به هیچ وجه رافع م.ک نیست.

▪ علم به موضوع: در همه جرایم عمدی باید اثبات شود؛ فرض بر جهل است. در جرایم غیرعمدی رافع م.ک نیست و خود مصداقی از تقصیر است.

◦ عوامل رافع مسئولیت کیفری: رفتار مرتکب جرم است اما قابل تعقیب نیست. مرتکب مسئولیت کیفری ندارد اما مسئولیت مدنی دارد. موجب صدور قرار موقوفی تعقیب در دادسرا یا دادگاه می‌شود. شخصی است و شامل سایر مداخله‌کنندگان در جرم نمی‌شود.

▪ عوامل تام: صغر سن، جنون و اکراه.

• صغر سن: در فرض تردید در صغیر یا بالغ بودن، اصل بر بالغ بودن است.
• جنون: مجنون م.ک ندارد اما م.م دارد. در تردید در جنون، اصل بر استصحاب (عدم جنون) است. جنایت مجنون، خطای محض است و قصاص و تعزیر ندارد. پرداخت دیه اصالتاً با عاقله است، مگر در جنایت کمتر از موضحه که خود مجنون ضامن دیه است. مجنون با شرایطی متحمل اقدامات تأمینی و تربیتی می‌شود.
• اکراه: اجبار و الجاء است. اکراه در قتل رافع مسئولیت مباشر نیست و مباشر به قصاص نفس و اکراه‌کننده به حبس ابد محکوم می‌شود.

▪ عوامل نسبی: اشتباه، خواب و بیهوشی، مستی.

• اشتباه:

◦ اشتباه در هدف و تیراندازی: موجب تحقق جنایت شبه عمد است.

◦ اشتباه در هویت: اصالتاً موجب غیرعمدی شدن جنایت نمی‌شود و جنایت عمد محسوب می‌شود، مگر اینکه شخص مورد اصابت یا شخص مورد نظر مهدورالدم باشند.

◦ جهل به وجود انسان زنده: اگر مرتکب به تصور اینکه موضوع رفتار وی شیء، حیوان یا انسان مرده است، درحالی‌که انسان زنده بوده و همان رفتار موجب جنایت شود، این جنایت شبه عمد است.

• مستی:

◦ مستی در جنایت: اصالتاً جنایت عمد و موجب قصاص است، همراه با مجازات مصرف مسکر. مگر اینکه به طور کلی مسلوب‌الااده شده باشد که در این صورت قصاص ساقط و موجب پرداخت دیه و تعزیر بدل از قصاص است، همراه با مجازات مصرف. اگر فرد خود را برای ارتکاب همان جنایت یا نظیر آن مست کند و یا بداند که نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود، عمدی تلقی می‌شود.

◦ مستی در جرایم دیگر: اگر خود را برای ارتکاب جرم مست کند و مسلوب‌الاراده شود و مرتکب همان جرم شود، هم مجازات جرم ارتکابی و هم مجازات مصرف. اگر خود را برای ارتکاب جرم مست کند و مسلوب‌الاراده شود و سپس مرتکب جرم دیگری شود، فقط به مجازات مصرف مسکر.

• خواب و بیهوشی: جنایت عمد و موجب قصاص نمی‌شود.

◦ دفاع مشروع: موضوع آن جان، مال، عرض، ناموس و آزادی تن خود یا دیگری است. شرایط آن خوف عقلایی، عدم امکان توسل به قوای دولتی، ضرورت و رعایت مراحل و مراتب دفاع است.

◦ عفو:

▪ عفو عمومی: توسط مقنن (قانون‌گذار). مقید به زمان نیست، هم قبل و هم بعد از صدور حکم قطعی ممکن است. موجب صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات است. شامل متهمان و محکومان و سایر مداخله‌کنندگان می‌شود. موجب زوال مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی می‌شود.

▪ عفو خصوصی: توسط رهبری. پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه. مختص تعزیرات نیست، اما مقید به زمان است و فقط پس از صدور حکم قطعی ممکن است. فقط موجب صدور قرار موقوفی اجرای مجازات است. مختص محکومان و مجرمان است.

• جرائم قابل گذشت

◦ تعریف: جرایمی هستند که تعقیب آنها نیازمند شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت او، تعقیب یا اجرای مجازات متوقف می‌شود. صدور قرار ترک تعقیب در این جرایم ممکن است و مشمول مرور زمان شکایت می‌شوند.

◦ مصادیق (مثال‌ها): سقط جنین (به واسطه ضرب یا آزار زن حامله)، توهین ساده، توهین به کارمند دولت، سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص، جعل اسناد غیررسمی، افشای اسرار حرفه‌ای، خیانت در امانت، تهدید، احراق عمدی مال منقول دیگری، تخریب مال منقول و غیرمنقول دیگری، چراندن محصول، قطع درخت خرما، تصرف عدوانی (اموال خصوصی)، مزاحمت و ممانعت از حق (جدید پس از اجرای حکم)، افترا (لفظی و عملی)، نشر اکاذیب (غیررایانه‌ای)، ایجاد صدمه بدنی بر اثر بی‌احتیاطی در رانندگی، انتقال مال غیر و کلاهبرداری (تا 1 میلیارد ریال).

◦ جرایم در حکم کلاهبرداری (قابل گذشت): کلاهبرداری رایانه‌ای.

◦ جرایم غیرقابل گذشت (استثنائات): احراق عمدی یا تخریب با مواد منفجره، شکار و صید غیرمجاز حیوانات حفاظت‌شده، تصرف عدوانی نسبت به اموال دولتی، نشر اکاذیب رایانه‌ای، تصادفات رانندگی منجر به قتل یا مرض غیرقابل علاج، انتشار تصاویر خصوصی و خانوادگی، انتقال مال غیر و کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال.

◦ نقش شورای حل اختلاف: طبق بخشنامه شورای حل اختلاف، تمامی پرونده‌های جرایم قابل گذشت باید ابتدا به شوراهای حل اختلاف ارجاع شوند. در صورت حصول سازش، پرونده بایگانی می‌شود و دادسرا تکلیفی ندارد. در جرایم با دو جنبه عمومی و خصوصی، طرفین به شورا ارشاد می‌شوند تا در صورت سازش پیرامون جنبه خصوصی، مطابق ماده 24 قانون شوراها عمل شود.

• توبه

◦ در حدود: در صورت توبه پیش از اثبات، موجب سقوط حد می‌شود. در این صورت مرتکب به حبس یا شلاق یا هر دو درجه 6 محکوم می‌شود. در زنا به عنف و لواط به عنف، توبه قبل از اثبات یا قطعیت حکم، موجب سقوط حد می‌شود.

◦ در تعزیرات: توبه در تعزیرات درجه 6 تا 8 می‌تواند موجب کاهش مجازات شود. در تعزیرات درجه 1 تا 5، می‌تواند موجب سقوط مجازات شود.

۲. جزای اختصاصی

• سب نبی: توهین به پیامبر. اگر توهین با سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات یا نقل قول از دیگری باشد، یا در موارد مستی یا غضب یا نقل قول باشد، به شلاق محکوم می‌شود.
• محاربه: کشیدن سلاح به قصد جان، مال، ناموس مردم یا ارعاب آنها به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود.

◦ عناصر: وجود سلاح و دست بردن به آن شرط است (چه سالم یا خراب، اعم از سرد و گرم). دست بردن به اسلحه تقلبی هرچند باعث هراس شود، محاربه نیست.

◦ مرتکب: هر کس با هر جنسیت و دینی.

◦ بزه‌دیده: علیه مردم، حداقل 2 نفر یا بیشتر.

◦ محل وقوع: مهم نیست.

◦ نتیجه: مقید به ایجاد ناامنی در محیط.

◦ عنصر معنوی: عمد در کشیدن سلاح، قصد ایجاد ناامنی یا علم به وقوع آن، و انگیزه خاص جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها.

• افساد فی الارض: جرمی مقید به تحقق یکی از نتایج زیر است: اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، اشاعه فساد و فحشا در حد وسیع.

◦ عناصر: دست بردن به سلاح یا استفاده از آن شرط نیست.

◦ مجازات: با حصول شرایط و احراز عنصر معنوی، مجازات مباشر و معاون اعدام است.

◦ عنصر معنوی: عمد در یکی از رفتارهای مجرمانه، قصد نتایج پیش گفته یا علم به وقوع آن لازم است. اگر قصد نتیجه یا علم به تحقق آن احراز نشود و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، مرتکب به تعزیری درجه 5 یا 6 محکوم می‌شود.

• بغی: قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی.

◦ مرتکب: گروه مجرمانه (حداقل 3 نفر) با هر دینی.

◦ بزه‌دیده: جرم علیه حکومت است نه مردم.

◦ سلاح: وجود سلاح (اعم از سرد یا گرم) شرط است اما استفاده از آن شرط نیست. استفاده از سلاح موجب تشدید مجازات به اعدام می‌شود.

• جنایت به ترک فعل: در صورتی که مباشر با ترک فعل باعث جنایت شود، مانند پرستاری که داروی لازم را تزریق نکند. اگر مجروح توسط بیمارستان پذیرفته نشود و فوت کند، جنایت منتسب به بیمارستان نیست و تنها جرم خودداری از کمک به مصدومین واقع شده است.
• مباشر معنوی: واسطه ارتکاب جرم باید عاقل، بالغ، مختار و عالم باشد و جرم باید یکی از جرایم آدم‌ربایی یا جعل گواهی پزشک باشد. در این صورت، مباشر معنوی و واسطه جرم (مباشر مادی) هر دو به مجازات فاعل مستقل جرم محکوم می‌شوند.
• قتل: نتیجه آن سلب حیات (توقف قطعی و غیرقابل بازگشت مغز) است. شخص بیهوش و در کما نیز دارای حیات مستقر است مگر مرگ مغزی او مسلم شده باشد. مرده مسلمان نیز حرمت دارد.

◦ شروع به قتل عمد: در جنایت وجود داشته باشد (موارد ماده 311). سوءقصد موضوع مواد 101 و 106 کتاب تعزیرات، از جنس شروع به قتل است که به عنوان جرم خاص و مستقل پیش‌بینی شده‌اند. اگر شخصی قربانی را به قصد قتل ضرب و جرح کند ولی پشیمان شود، شروع به قتل عمد محقق نشده و به مجازات ضرب و جرح عمدی محکوم می‌شود.

◦ جرم محال: ارتکاب جرم محال در حکم شروع به جرم است (ماده 133 تبصره). مانند شلیک با تفنگ خالی به تصور پر بودن آن. اما تیراندازی به جسد یا سقط جنین زن غیرحامله، شروع به جرم محسوب نمی‌شود.

• شرکت در جنایت: دو نفر یا بیشتر آسیب و صدماتی بر شخصی وارد کنند به نحوی که جنایت مستند به عمل همه آنها باشد، چه اثر کار آنها مساوی باشد یا متفاوت، در یک زمان باشد یا زمان‌های مختلف.
• اشتباه در هدف: اگر مرتکب قصد رفتار نسبت به شخص معین نداشته باشد ولی رفتار نوعاً موجب جنایت بر دیگری است، جنایت عمدی است و موجب قصاص.
• اشتباه در هویت: اصالتاً موجب غیرعمدی شدن جنایت نمی‌شود. مگر اینکه شخص مورد اصابت یا شخص مورد نظر مهدورالدم باشند.
• قصد (در جنایت عمدی):

◦ قصد مستقیم نتیجه (بند الف ماده 311): مرتکب قصد رفتار نسبت به شخص معین یا غیرمعین از یک جمع معین دارد و قصد جنایت را دارد. رفتار نوعاً کشنده بودن لازم نیست. شروع به قتل عمدی متصور است.

◦ قصد تبعی مطلق (بند ب ماده 311): مرتکب قصد رفتار نسبت به شخص معین یا نامعین از یک جمع معین دارد و علم به موضوع دارد. رفتار او نوعاً برای هر انسان متعارف موجب همان جنایت یا نظیر آن می‌شود. ملاک نوعاً کشنده بودن رفتار یا آلت قتاله یا موضع اصابت است. علم مرتکب به نوعاً کشنده بودن رفتار اصالتاً مفروض است. اگر مرتکب جهل خود را ثابت کند، جنایت شبه عمد و موجب دیه است.

◦ قصد تبعی نسبی (بند پ ماده 311): مرتکب قصد رفتار نسبت به شخص معین یا نامعین از یک جمع معین دارد و علم به موضوع دارد. رفتار وی نوعاً برای هر انسان متعارف موجب جنایت نمی‌شود، اما با توجه به خصوصیات بزه‌دیده (مانند پیری، بیماری)، نوعاً همان جنایت یا نظیر آن است. علم مرتکب به وضعیت بزه‌دیده و نوعاً کشنده بودن رفتار برای آن وضعیت مفروض نیست و باید ثابت شود. اگر ثابت شود جنایت عمد و موجب قصاص است، واال شبه عمد و موجب دیه است.

◦ قصد جنایت به طور کلی (بند ت ماده 311): مرتکب قصد رفتار نسبت به شخص یا جمع معین ندارد. اگر بداند که رفتار او نوعاً موجب جنایت بر دیگری می‌شود، عمد و موجب قصاص است.

• مسئولیت کیفری در جنایت

◦ جنایت صغیر: خطای محض است.

◦ جنایت در خواب: اگر بداند که در خواب نوعاً مرتکب آن جنایت می‌شود و عمداً بخوابد، عمد و موجب قصاص است.

◦ اعتقاد به مهدورالدم بودن: اگر مدعی است به اعتقاد مهدورالدم بودن مجنی‌علیه مرتکب شده و اعتقادش ثابت شود، قصاص و دیه ندارد. اگر ثابت نشود اما جانی اعتقاد خود را ثابت کند، جنایت شبه عمد است. اگر نتواند ثابت کند، عمد و موجب قصاص است.

◦ شرط مهدورالدم نبودن مجنی‌علیه: مجنی‌علیه باید هم در زمان رفتار و هم در زمان نتیجه مهدورالدم نباشد.

◦ فرار یا فوت جانی در جنایت عمدی (تبدیل قصاص به دیه): دیه از اموال مرتکب و اگر نداشت از عاقله و اگر عاقله نداشت یا تمکن نداشت از بیت‌المال وصول می‌شود. در جنایت عمدی بر عضو، دیه از اموال مرتکب و اگر نداشت از بیت‌المال وصول می‌شود.

◦ فرار یا فوت جانی در جنایت شبه عمد: دیه از اموال مرتکب و اگر نداشت از بیت‌المال وصول می‌شود.

◦ فرار یا فوت جانی در جنایت خطای محض: اگر عاقله ضامن دیه باشد، دیه از اموال عاقله و اگر نداشت یا تمکن نداشت از بیت‌المال تأمین می‌شود.

• جرایم علیه اموال و مالکیت

◦ کلاهبرداری:

▪ وسیله متقلبانه: استفاده از وسیله متقلبانه شرط تحقق جرم است. ملاک متقلبانه بودن، اغفال نوع متعارف مردم است. توسل به تقلب همواره در قالب فعل صورت می‌گیرد و صرف دروغ کافی نیست مگر همراه جعل باشد. جعل اسم، سمت و عنوان، یا تأیید ثالث، موجب کلاهبرداری خواهد بود. توسل به تقلب باید مقدم بر تحصیل مال باشد.

▪ اغفال مالباخته: شرط است. ملاک تحقق اغفال شخصی است. اگر مالباخته با رضایت خود مال را تسلیم کند، کلاهبرداری محقق است.

▪ موضوع جرم: مال اعم از منقول و غیرمنقول است نه شیء. عین مال باید متعلق به غیر باشد. تحصیل متقلبانه مال خود کلاهبرداری نیست. توسل به تقلب برای وصول طلب نیز کلاهبرداری است (تقاص جایز نیست).

▪ نتیجه: جرمی مقید است به بردن مال غیر و انتفاع خود یا دیگری. پرداخت مابه‌ازا توسط مرتکب مانع از تحقق کلاهبرداری نیست. حصول نفع برای مرتکب یا شخص مورد نظر او شرط است. صرف غیرقانونی بودن کار مالباخته، مانع تحقق کلاهبرداری نیست. رابطه سببیت مستقیم بین حیله و تقلب و اغفال و بردن مال لازم است. گرفتن مال از طریق حکم دادگاه، کلاهبرداری نیست.

▪ عنصر معنوی: عمدی است. سوءنیت عام (عمد در توسل به تقلب و علم به تقلبی بودن آن و تعلق مال به غیر) و سوءنیت خاص (قصد اضرار غیر و انتفاع خود یا شخص مورد نظر) لازم است. قصد استفاده موقت از مال غیر، کلاهبرداری نیست.

▪ مجازات: در کلاهبرداری ساده (مال تا 1 میلیارد ریال) 6 ماه تا 2 سال حبس و جزای نقدی معادل مال تحصیل‌شده.

▪ جرایم در حکم کلاهبرداری: تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر (جرمی مطلق). تقاضای ثبت ملک دیگری (جرم مقید به عملیات ثبتی). کلاهبرداری در شرکت‌های تجاری. تحصیل متقلبانه حق‌الوکاله. نقل و انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی.

◦ انتقال مال غیر: انتقال مال مشاع زائد بر حصه و با سوءنیت. اگر ارزش مال موضوع جرم بیش از 1 میلیارد ریال باشد، غیرقابل گذشت است و اگر کمتر باشد، قابل گذشت.

▪ مقایسه با معامله معارض:.

◦ خیانت در امانت:

▪ شرایط: وجود رابطه امانی و سپردن مال جزء ارکان جرم نیست بلکه شرط وقوع آن است. امانت‌گذار باید مال خود را با اراده آزاد و بدون فریب به امین تسلیم کرده باشد. امانت‌گذار باید مالک یا متصرف قانونی باشد.

▪ انواع سپردن مال: تنها امانت قراردادی (ودیعه، اجاره، وکالت، رهن) موجب تحقق خیانت در امانت می‌شود. در عقود تملیکی مانند بیع، صلح، هبه، متصور نیست.

▪ رفتار مجرمانه: منحصر به استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن مال امانی است. استعمال یعنی استفاده از مال خارج از موضوع توافق. تصاحب یعنی برخورد مالکانه کردن با مال امانی. عدم استرداد مال امانی صرفاً تصاحب نیست. تلف کردن یعنی از بین بردن عمدی مال امانی.

▪ موضوع جرم: عین مال باید متعلق به غیر باشد. در اموال مشاع، تحقق خیانت در امانت توسط شریک منتفی است.

▪ نتیجه: مقید به ضرر مالک یا متصرف قانونی است. انتفاع بزهکار شرط نیست.

▪ جرایم در حکم خیانت در امانت: سوءاستفاده متولی موقوفات. دلال، حق‌العمل‌کار و کارگزاری که خلاف وظیفه خود عمل کنند.

◦ اختلاس:

▪ عناصر: مرتکب مستخدم دولت یا در حکم آن باشد. مال امانی توسط مستخدم دولت که حسب وظیفه به او سپرده شده، تصاحب شود. این جرم آنی، ساده، مقید و غیرقابل گذشت است.

▪ رفتار مجرمانه: برداشت و تصاحب مال است.

▪ موضوع جرم: مال (منقول یا غیرمنقول) اعم از دولتی یا اشخاص. مشروعیت مال اهمیت ندارد.

▪ ملاک: سپردن مال و مأمور دولت بودن در زمان برداشت.

▪ نتیجه: مقید به تحقق ضرر و نفع مرتکب یا شخص مورد نظر او.

◦ استفاده غیرمجاز از اموال دولتی: استعمال غیرمجاز مالی که بر حسب وظیفه به کارمند دولت سپرده شده است. انتفاع مرتکب برخلاف اختلاس شرط نیست، اما انتفاع موجب تشدید مجازات است.

◦ سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضا: نوشتن مطلب تعهدآور روی سفید مهر یا سفید امضا. باید تعهدآور باشد. درج و اضافه کردن امضا، جعل است.

◦ ربودن مال متعلق به غیر (سرقت):

▪ عناصر: ربایش مال منقول متعلق به غیر. طلبکار حق ندارد به عنوان تقاص از اموال مدیون برباید. صرف توقیف مال را از مالکیت مالک خارج نمی‌کند.

▪ نتیجه: مقید به اضرار مالک و انتفاع شرط نیست. دائمی بودن ضرر شرط نیست.

▪ عنصر معنوی: علم به تعلق مال به غیر و عدم رضایت مالک، عمد در ربایش و قصد اضرار دایمی غیر شرط است.

▪ سرقت حدی: برای ثبوت حد، شکایت کافی است و اجرای حد نیاز به تقاضای شاکی ندارد، اما اگر شاکی شکایت نکند حد قابل اجرا نیست. سرقت مال مسروقه و مغصوب، سرقت حدی نیست اما تعزیری است.

▪ سرقت مشدد: با جمع 5 شرط (مانند مسلحانه بودن، شکستن حرز). کیفیت مشدده نوعی است. اتخاذ عنوان مأمور دولت توسط سارق. آزار یا تهدید بزه‌دیده (باید ضمن سرقت و برای سرقت باشد).

▪ سرقت ساده: سرقتی است که هیچ عامل مشدده‌ای ندارد. اگر ارزش مال مسروقه 20 میلیون ریال یا کمتر باشد و سارق فاقد سابقه محکومیت مؤثر کیفری باشد، قابل گذشت است.

◦ جعل:

▪ انواع: جعل مادی (ساخت سند یا تخدیش سند موجود) و جعل معنوی (قلب حقیقتی که حین تنظیم سند صورت می‌گیرد).

▪ موضوع جرم: مهر، تمبر، علامت، منگنه، نوشته.

▪ ماده 121 تعزیرات (صدور گواهی خلاف واقع): اگر در قبال صدور گواهی پول دریافت کند، پزشک در حکم مرتشی است.

▪ ماده 111 تعزیرات (صدور گواهی خلاف واقع توسط غیر پزشک): مقید به ورود ضرر به شخص ثالث.

◦ جرایم مرتبط به سکه: شامل ساختن، وارد کردن به کشور، خرید و فروش و ترویج سکه‌های طلا و نقره. سکه‌های رایج طلا و نقره حکومت فعلی و پهلوی.

◦ رشوه:

▪ موضوع: صرف دادن و گرفتن سند پرداخت وجه، رشوه است. رشوه باید جنبه مالی داشته باشد.

▪ عنصر معنوی: صرف پیشنهاد دادن و گرفتن رشوه، رشوه یا شروع به آن نیست. رد و بدل شدن قطعی مال موضوعیت ندارد و صرف قبول و توافق قطعی، رشوه است.

• جزوه تعزیرات (ادامه)

◦ تشکیل دسته‌جات غیرقانونی (ماده 494):

▪ مرتکب: هر کس (ایرانی مسلمان، ایرانی غیرمسلمان، خارجی).

▪ محل: داخل یا خارج ایران مهم نیست.

▪ سری یا مخفیانه بودن: لازم نیست.

▪ مرام (عقیده سیاسی): تشکیل‌دهندگان مهم نیست.

▪ جرم: مطلق است. هدف برهم زدن امنیت کشور. صرف تشکیل یا اداره با این هدف موجب تحقق جرم است.

▪ رفتار: تشکیل جمعیت (ایجاد چیزی که وجود خارجی ندارد) یا اداره جمعیت (اداره جمعیتی که قبلاً وجود داشته).

▪ عنصر معنوی: عمد در تشکیل یا اداره، و قصد برهم زدن امنیت کشور (سوءنیت خاص) و علم به غیرقانونی بودن جمعیت.

◦ عضویت در دسته‌جات غیرقانونی (ماده 499):

▪ رفتار: عضویت در دسته‌جات غیرقانونی.

▪ عنصر معنوی: عمد در عضویت و علم به اینکه جمعیتی با هدف برهم زدن امنیت کشور تشکیل شده. در این جرم، برخلاف تشکیل، وجود سوءنیت خاص لازم نیست و صرف عضویت با آگاهی از هدف آن، موجب تحقق جرم است.

▪ استثنا: اگر ثابت شود شخص از غیرقانونی بودن جمعیت بی‌اطلاع بوده، از مجازات معاف می‌شود.

◦ توهین به قومیت‌های ایرانی یا ادیان الهی یا مذاهب اسلامی (ماده 499):

▪ رفتار: توهین کردن.

▪ مخاطب: قومیت‌های ایرانی یا ادیان الهی (اسلام، یهودیت، مسیحیت) یا مذاهب اسلامی.

▪ نتیجه: اگر منجر به تنش شود، مجازات تشدید می‌شود.

▪ عنصر معنوی: مطلق است اما نیازمند سوءنیت خاص (قصد ایجاد خشونت یا تنش) یا علم به وقوع آن است.

▪ قابل گذشت: غیرقابل گذشت است.

◦ تبلیغ علیه نظام (ماده 500):

▪ رفتار: تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع سازمان‌ها و گروه‌های مخالف نظام.

▪ محل وقوع: لازم نیست تبلیغات حتماً در داخل ایران صورت گیرد.

▪ ماهیت فعالیت: “فعالیت تبلیغی” نوعی استمرار در تبلیغ را لازم دارد.

▪ جرم: مطلق است و مؤثر بودن تبلیغ شرط نیست.

▪ عنصر معنوی: عمد در تبلیغات و علم به اینکه تبلیغ علیه نظام یا به نفع سازمان‌های مخالف است. سوءنیت خاص لازم نیست.

◦ ادعای الوهیت، نبوت، امامت (ماده 501):

▪ نحوه ارتکاب: باید در قالب فرقه، گروه یا جمعیت باشد. استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی شرط است.

▪ نتیجه مجرمانه: رفتار اول و دوم مقید به تحقق نتیجه، و رفتار سوم مطلق است.

◦ جاسوسی:

▪ مراحل: مرحله مقدماتی (تحصیل و تفحص اطلاعات) و مرحله اجرایی (رساندن اطلاعات به افراد دارای قصد بهره‌برداری).

▪ ورود غیرمجاز (ماده 503):

• مرتکب: هر کس، اما مختص کسانی که اجازه ورود ندارند.
• رفتار: وارد شدن به مناطق ممنوعه.
• جرم: مطلق است. موفقیت در تهیه نقشه یا سرقت اطلاعات شرط نیست.
• سوءنیت خاص: قصد سرقت اطلاعات یا نقشه.

▪ عکس‌برداری و نقشه‌برداری از اماکن ممنوعه (ماده 504):

• شرط: مکان باید توسط مقامات ذی‌صلاح ممنوع اعلام شده باشد.
• نحوه عکس/نقشه‌برداری: لازم نیست وارد محل شد.
• جرم: مطلق است.
• سوءنیت: سوءنیت خاص لازم نیست. عمد در عکس‌برداری/نقشه‌برداری و علم به ممنوعیت لازم است.

▪ تخلیه اطلاعاتی (ماده 505):

• جرم: مستقل است و از جرایم غیرعمدی علیه امنیت کشور.
• رفتار: ارائه اطلاعات به دشمن.
• مرتکب: مأمورین دولتی یا افراد غیردولتی دارای رابطه استخدامی.
• اطلاعات: باید طبقه‌بندی شده باشد و مربوط به مسائل حفاظتی و امنیتی باشد.
• عنصر معنوی: بی‌مبالاتی یا عدم رعایت اصول حفاظتی و علم به ارائه اطلاعات.
• گیرنده اطلاعات: باید “دشمن” باشد.

◦ همکاری با دول متخاصم خارجی (ماده 508):

▪ رفتار: هر نوع همکاری.

▪ متخاصم: لازم نیست دولت رسماً در حال جنگ با ایران باشد، هر دولتی که رابطه‌اش با ایران متخاصم محسوب شود.

▪ جرم: مطلق است. صرف همکاری جرم است ولو صدمه‌ای وارد نشود.

▪ عنصر معنوی: عمد در همکاری و علم به متخاصم بودن دولت.

▪ توبه: اگر قبل از دستیابی نظام توبه کند، مشمول مجازات این ماده نیست.

◦ ارتکاب جرم در جنگ (ماده 509):

▪ کیفیت مشدده: خاص و نوعی است.

▪ جنگ: منظور جنگ واقعی است نه جنگ سرد.

▪ توبه: اگر قبل از دستیابی نظام توبه کند، مشمول مجازات این ماده نیست.

◦ تهدید یا ادعای بمب‌گذاری در وسایل نقلیه (ماده 510):

▪ هدف: تشویش اذهان عمومی و برهم زدن امنیت کشور.

▪ موضوع: مختص وسایل نقلیه.

▪ جرم: مطلق است.

▪ عنصر معنوی: علم به دروغ بودن ادعا و عمد در تهدید/ادعا.

◦ توهین:

▪ رفتار: به‌کار بردن الفاظ توهین‌آمیز و اعمالی نظیر پرتاب آب دهان، کشیدن کاریکاتور. موهن بودن رفتار ملاک عرفی دارد.

▪ مخاطب: باید شخص حقیقی باشد. توهین به مردگان جرم نیست، مگر عرفاً توهین به بازماندگان محسوب شود.

▪ حضور یا علنی بودن: باید علنی یا حضوری باشد. توهین پشت تلفن نیز حضوری محسوب می‌شود.

▪ ارتجالی بودن: شرط ابتدایی بودن نیست، اما اگر در پاسخ به توهین دیگری باشد، توهین تلقی می‌شود.

▪ صدق یا کذب: صدق یا کذب بودن اهانت شرط نیست.

▪ قابل گذشت/غیرقابل گذشت: توهین ساده و به کارمند دولت قابل گذشت است. توهین به قومیت‌ها و مذاهب اسلامی، امام خمینی و رهبری، اطفال و بانوان غیرقابل گذشت هستند.

◦ توهین به مقدسات (ماده 513):

▪ موضوع: مقدسات دین اسلام، انبیاء عظام، 14 معصوم.

▪ مرتکب: هر کس، خواه ایرانی یا غیرایرانی، مسلمان یا غیرمسلمان.

◦ غصب عناوین و مشاغل (ماده 516): همان جعل عنوان است. در تعدد معنوی، کلاهبرداری انتخاب می‌شود.

◦ پوشیدن لباس مأموران کشورهای بیگانه (ماده 517):

▪ شرایط: غیرمجاز باشد، علنی باشد، در کشور معامله متقابل انجام شود یا موجب اخلال در نظم عمومی گردد.

◦ تخریب (ماده 558): ایراد لطمه عمدی به تمامیت فیزیکی شیء متعلق به دیگری.

◦ بازداشت غیرقانونی:

▪ ماده 575: مخصوص مأمورین دولتی که قانوناً حق بازداشت ندارند و با سوءاستفاده از مقام خود کسی را بازداشت می‌کنند.

▪ ماده 576: مخصوص مقامات قضایی است که حق بازداشت دارند و با سوءاستفاده از مقام خود کسی را به طور غیرقانونی بازداشت می‌کنند.

▪ ماده 577: عام است و شامل همه افراد می‌شود.

▪ ماده 578 (وظیفه ضابطین): عدم استماع شکایت یا نرساندن آن به مقامات ذی‌صلاح. ترک فعل است.

▪ جرم: مطلق و مستمر است.

◦ ورود به عنف (ماده 581):

▪ موضوع: خانه یا منزل (هر محل مسکونی متحرک یا ثابت).

▪ شرط: عدم رضایت مالک یا متصرف قانونی.

◦ توهین به مأمور دولت (ماده 599):

▪ مشدده: با علم به سمت، در حین انجام وظیفه، یا به سبب انجام وظیفه.

▪ علنی بودن: شرط نیست.

▪ قابل گذشت: قابل گذشت است.

◦ تبانی برای ارتکاب جرایم (ماده 610 و 611):

▪ ماهیت: تبانی شروع به جرم ندارد، جرمی مطلق و مستقل است.

▪ عنصر معنوی: قصد حصول توافق، علم به اینکه آنچه توافق می‌شود جرم است، قصد عملی کردن توافق.

▪ شرایط: حداقل 2 نفر (اگر یکی از طرفین از مجازات معاف باشد، تبانی منتفی است).

▪ تبانی برای ارتکاب جرم محال: جرم تبانی محقق است.

▪ تبانی مستمر: تبانی یک جرم مستمر است.

◦ شرکت در نزاع (ماده 615):

▪ رفتار: مداخله در نزاع.

▪ نتیجه: مقید به یکی از نتایج سه‌گانه (قتل، ضرب و جرح، نقص عضو).

▪ رابطه علیت: باید بین صدمات و منازعه رابطه علیت وجود داشته باشد.

▪ ملاک: ملاک وقوع، نتیجه است نه زمان شروع نزاع.

▪ مسئولیت: اگر مرتکب معلوم باشد، به مجازات عمل خودش محکوم می‌شود. اگر نامعلوم باشد، به مجازات شرکت در منازعه محکوم می‌شود.

▪ عنصر معنوی: سوءنیت عام (عمد در ورود به نزاع) کفایت می‌کند.

◦ حمل سلاح (تبصره 2 ماده 617): تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع این تبصره پس از دریافت مجوز بالمانع است.

◦ مزاحمت برای زنان و اطفال (ماده 619):

▪ شرایط: در اماکن عمومی باشد. مجنی‌علیه حتماً از اطفال یا بانوان باشد.

▪ قابل گذشت: غیرقابل گذشت است.

◦ آدم‌ربایی (ماده 625):

▪ ماهیت: غیرقابل تعلیق، غیرقابل تعویق و غیرقابل گذشت است.

▪ انگیزه: قصد مطالبه مال، وجه یا انتقام، تأثیری در وقوع جرم ندارد.

▪ کیفیات مشدده: سن ربوده‌شده کمتر از 15 سال، استفاده از وسایل نقلیه، ورود آسیب جسمی یا حیثیتی به بزه‌دیده.

▪ مخفی کردن: مخفی کردن شخص ربوده‌شده توسط خود آدم‌ربا جرم نیست.

◦ تشویق مردم به فساد (ماده 637 و 638): صرف تشویق مردم به فساد جرم مستقل است.

◦ تولید، عرضه یا حمل محتویات مستهجن یا مبتذل (ماده 639 و 640):

▪ در سامانه رایانه‌ای (ماده 743): اگر به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع کند. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی است.

▪ ماده 639: اعمال فوق در خصوص محتویات مبتذل موجب محکومیت به حداقل یکی از مجازات‌های مقرر در قانون است.

▪ تشدید مجازات: اگر مرتکب، اعمال را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان‌یافته مرتکب شود، به حداکثر هر دو مجازات محکوم می‌شود.

◦ احراق (آتش‌زدن):

▪ موضوع: کشتی، هواپیما، کارخانه، انبار، محل مسکونی، خرمن، جنگل، محصول زراعی، اشجار، مزرعه، باغ.

▪ شرط: باید متعلق به دیگری باشد.

▪ رفتار: معمولاً با فعل محقق می‌شود ولی با ترک فعل هم قابلیت تحقق دارد.

▪ ماهیت: جرمی مطلق است و سوختن ملاک نیست.

▪ سوءنیت خاص: قصد مقابله با حکومت اسلامی موجب اعمال مجازات محاربه می‌شود.

◦ از کار انداختن یا لطمه وارد کردن به شیء (ماده 687):

▪ ماهیت: جرمی مستقل است.

▪ مجازات: اگر خسارت وارده 200 میلیون ریال یا کمتر باشد، جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت.

◦ جرایم ناشی از رانندگی (فصل 29 کتاب تعزیرات):

▪ عنصر مادی: رانندگی یا تصدی وسیله نقلیه. وسیله نقلیه اعم از موتوری یا غیرموتوری، آبی، خاکی و هوایی است.

▪ عنصر معنوی: صدمات وارده باید ناشی از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی باشد.

▪ کیفیات مشدده (ماده 718 و 719): اگر مصدوم نیاز به کمک فوری داشته باشد و راننده با وجود امکان، از رساندن به مراکز درمانی خودداری کند یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک کند.

• تشخیص فوریت: ملاک تشخیص، انسان متعارف است.
• مسئولیت: این تشدید مجازات فقط ناظر به راننده مقصر است.
• تخفیف مجازات: اگر راننده مصدوم را به بیمارستان برساند یا مأمورین را از واقعه آگاه کند یا به هر نحوی موجبات معالجه و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند.

۳. قوانین خاص

• آیین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، قصاص، دیات، شلاق، تبعید، نفی بلد

◦ تعاریف: تبعید (طرد فرد از محل زندگی و الزام به سکونت در مکان خاص). نفی بلد (طرد فرد و الزام به سکونت در مکان خاص به نحوی که تحت مراقبت بوده و مجاز به ترک محل و معاشرت با کسی نباشد). اقامت اجباری در محل معین (الزام به اقامت در محل معین در مدتی که دادگاه تعیین می‌کند).

◦ صلاحیت: در جرایمی که به علت عدم تشکیل دادگاه کیفری یک در حوزه قضایی، به دادگاه کیفری یک نزدیک‌ترین استان رسیدگی می‌شود، اجرای احکام به عهده دادسرای محل وقوع جرم است.

◦ احکام غیابی: اگر محکوم مدعی عدم اطلاع از رأی شود، قاضی اجرای احکام از اجرای حکم خودداری و محکوم را به همراه پرونده تحت‌الحفظ به دادگاه صادرکننده رأی غیابی اعزام می‌کند.

◦ تعویق اجرای مجازات: در صورت حدوث موانعی مانند بارداری، زایمان (حداکثر تا 6 ماه)، بیماری، جنون پس از حکم قطعی در تعزیرات.

◦ محکومیت‌های توأمان:

▪ سالب حیات و حبس: فقط مجازات سالب حیات اجرا می‌شود.

▪ حبس و قصاص: تأخیر در اجرای قصاص مانع اجرای مجازات حبس نیست.

▪ مالی و دیگر مجازات‌ها: اجرای مجازات مالی مانع اجرای دیگر مجازات‌ها نیست.

▪ شلاق و قطع عضو حین تحمل حبس: بلامانع است.

▪ دو یا چند مجازات غیر از موارد مصرح: قاضی اجرای احکام باید ترتیبی اتخاذ کند که اجرای قسمتی از حکم، زمینه اجرای قسمت دیگر را منتفی نکند.

◦ رجوع شاهد از شهادت: اگر شهادت شرعی موجب محکومیت شود و شاهد رجوع کند، قاضی اجرای احکام مراتب را به دادستان اعلام و دادستان پیگیری اعاده دادرسی می‌کند.

◦ رفع قرار تأمین: با شروع اجرای مجازات حبس، تبعید، نفی بلد، اقامت اجباری یا اجرای کامل دیگر مجازات‌ها، قرار تأمین یا نظارت قضایی رفع اثر می‌شود.

◦ نظارت در اجرای مجازات: اجرای مجازات‌های سالب حیات، رجم، قصاص عضو و قطع عضو تحت نظارت مستمر و مستقیم دادستان است.

◦ عدول از اقرار: اگر حد قتل یا رجم فقط با اقرار ثابت شده باشد و محکوم در هر مرحله از اقرار خود عدول کند، قاضی اجرای احکام پرونده را جهت صدور قرار سقوط مجازات به دادگاه صادرکننده حکم ارسال می‌کند.

◦ اجرای مجازات اعدام و قصاص نفس: به صورت حلق آویز و از طریق طناب دار یا شیوه دیگری که کمترین آزار را داشته باشد. زمان اجرا طلوع آفتاب است مگر دادگاه زمان دیگری تعیین کند. حضور افراد کمتر از 18 سال تمام شمسی ممنوع است.

◦ اجرای مجازات رجم: مرد را تا نزدیکی کمر و زن را تا سینه در گودال قرار می‌دهند. سنگ‌ها باید به اندازه‌ای باشد که محکوم با اصابت یک یا دو عدد کشته نشود.

◦ اجرای حد صلب: محکوم را در فضای باز به چوبه دار آویزان می‌کنند.

◦ قصاص نفس/قصاص عضو:

▪ توصیه به سازش: قاضی اجرای احکام قبل از اجرای قصاص نفس مکلف است طرفین را به سازش توصیه کند.

▪ تعدد اولیای دم: اگر محکوم بیش از یک نفر را کشته و یکی از اولیای دم قصاص را بخواهد و دیگران تعیین تکلیف نکرده باشند، قاضی پس از اخطار، قصاص را اجرا می‌کند.

▪ گذشت جزئی: اگر نصف صاحبان حق قصاص گذشت کنند، پرونده برای تعیین تکلیف جنبه عمومی به دادگاه بدوی ارسال می‌شود.

▪ پرداخت سهم دیه: متقاضی قصاص باید سهم دیه ذی‌حق را پرداخت کند.

▪ حضور در اجرای قصاص: صاحبان حق قصاص می‌توانند شخصاً در اجرای قصاص حضور یابند یا نیابت دهند. عدم حضور بدون عذر موجه موجب اعلام مراتب به دادگاه است.

▪ فوت یا فرار جانی: اگر محکوم به قصاص نفس فوت کند یا دسترسی به وی ناممکن شود، پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.

▪ تقاضای قصاص عضو: مجنی‌علیه، ولی قهری، وصی و رئیس قوه قضاییه می‌توانند تقاضا کنند.

▪ اجرا: بدون بیهوش کردن یا بی‌حس کردن عضو انجام می‌شود، مگر به تشخیص پزشک معتمد.

▪ مانع طولانی: اگر رفع مانع مستلزم زمان طولانی باشد، حق قصاص از بین می‌رود.

▪ پیوند عضو: محکوم به قصاص عضو پس از اجرا نمی‌تواند نسبت به پیوند عضو قطع شده اقدام کند، مگر با رضایت صاحب حق قصاص.

▪ هزینه درمان: هزینه مداوای محکوم پس از قصاص یا قطع عضو اگر ادامه بازداشت ضروری باشد، بر عهده دولت است.

◦ دیه: مهلت پرداخت دیه مطابق قانون مجازات اسلامی است. اگر تا صدور حکم قطعی مواعد پرداخت دیه به پایان برسد و محکوم دیه را تقاضا کند، محکوم مکلف است دیه را به صورت یکجا پرداخت کند.

◦ شلاق: مجازات تراشیدن موی سر مختص مردان است. استفاده از هرگونه داروی بی‌حسی و بی‌دردی قبل از اجرای شلاق ممنوع است. اجرای حکم با نظارت قاضی اجرای احکام است. مأمور اجرا نباید قرابت نسبی، سببی یا سابقه دوستی/دشمنی با محکوم داشته باشد. اگر محکوم بیهوش شود، اجرا متوقف و تا بهبودی وی به تأخیر می‌افتد.

◦ تبعید/نفی بلد: اعزام محکوم به محل تعیین شده پس از تنظیم نیابت قضایی به عهده نیروی انتظامی است. شروع محکومیت از روز حضور محکوم در محل خواهد بود. اشتغال به شغل یا حرفه معین بلامانع است مگر دادگاه منع کرده باشد. در نفی بلد، محکوم حق ملاقات، معاشرت و رفت و آمد با دیگران و استفاده از وسایل ارتباطی (مگر رادیو، تلویزیون و نشریات مجاز داخلی) را ندارد. ممنوعیت معاشرت شامل خانواده نمی‌شود.

• قانون مبارزه با پولشویی (مصوب 1386 با اصلاحات 1396)

◦ تعاریف:

▪ جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم محسوب شود. از نظر این قانون، تخلفات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز جرم محسوب می‌شوند.

▪ مال: هر نوع دارایی مادی یا غیرمادی، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیرمشروع.

▪ مال حاصل از جرم: هر مالی که مستقیماً یا غیرمستقیماً از جرم منشأ به دست آید.

▪ مشاغل غیرمالی پرخطر: مشاغلی که انجام معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند.

▪ خدمات پایه: خدماتی که پیش‌نیاز ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول است.

▪ معاملات و عملیات مشکوک: شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی که براساس قرائن و اوضاع و احوال، ظن وقوع جرم را ایجاد کند.

◦ پولشویی عبارت است از:

▪ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرایم با علم به منشأ مجرمانه آن.

▪ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان منشأ مجرمانه آن.

▪ پنهان یا کتمان ماهیت واقعی، منشأ، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که مستقیماً یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده است.

◦ علم: منظور از علم، علم قاضی است.

◦ ارزش اموال: اگر ارزش اموال بیش از 10 میلیارد ریال باشد، مکلف به ارائه اسناد مثبته هستید. عدم تقدیم اسناد موجب جزای نقدی است.

◦ مال نامشروع: اگر ظن نزدیک به علم بر تحصیل مال از طریق نامشروع باشد، مال نامشروع محسوب و مرتکب به حبس درجه 6 محکوم می‌شود.

◦ جرم منشأ در خارج از کشور: باید در خارج از کشور واقع شده باشد و در جمهوری اسلامی ایران نیز جرم باشد.

◦ ابزار و آلات جرم: توقیف می‌شوند.

◦ افشای اطلاعات: ممنوع است.

◦ مجازات: حبس تعزیری درجه 5 (تا 10 میلیارد ریال) و درجه 4 (بیش از 10 میلیارد ریال)، علاوه بر جزای نقدی معادل 2 تا 4 برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع شده.

◦ تشدید مجازات: اگر جرم پولشویی به صورت سازمان‌یافته ارتکاب یابد، موجب تشدید به میزان یک درجه است.

◦ مسئولیت اشخاص حقوقی: به جزای نقدی معادل 2 تا 4 برابر وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع شده، محکوم می‌شوند.

◦ استرداد اموال: اگر اموال متعلق به غیر باشد و بدون اطلاع مالک استفاده شده، به مالک مسترد می‌شود.

◦ صلاحیت: رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط با آن در صلاحیت دادسرای و دادگاه‌های عمومی در تهران یا شعب تخصصی دادگستری است.

◦ شروع به جرم، معاونت و شرکت: تابع قانون مجازات اسلامی است.

• قانون صدور چک (مصوب 1355 با اصلاحات 1372 و 1397)

◦ جرایم چک بلامحل:

▪ مجازات: کمتر از 10 میلیون ریال: تا 6 ماه حبس. از 10 تا 50 میلیون ریال: 6 ماه تا 1 سال حبس. بیش از 50 میلیون ریال: 1 تا 2 سال حبس و ممنوعیت 2 ساله از دسته چک.

▪ استثنا: شامل مواردی که چک بابت معاملات نامشروع یا بهره ربوی صادر شده باشد، نمی‌شود.

◦ چک‌های صادرشده در خارج کشور: از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون هستند.

◦ عدم تعقیب کیفری: اگر شاکی قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقداً پرداخت یا موجبات پرداخت را فراهم کند.

◦ چک از حساب مسدود: اگر با علم به بسته بودن حساب چک صادر کند، عمل در حکم صدور چک بلامحل است و به حداکثر مجازات محکوم می‌شود و غیرقابل تعلیق است.

◦ شرایط شکایت کیفری: بدون شکایت شاکی قابل تعقیب نیست. دارنده چک باید ظرف 6 ماه از تاریخ صدور، به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت بگیرد و ظرف 6 ماه از تاریخ صدور گواهی، شکایت کیفری کند.

◦ انتقال چک: اگر شاکی چک را به دیگری منتقل کند، تعقیب کیفری متوقف می‌شود.

◦ گذشت شاکی یا پرداخت وجه: قبل از حکم قطعی، موجب صدور قرار موقوفی تعقیب. پس از حکم قطعی، اجرای حکم متوقف می‌شود و محکوم ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی.

◦ موارد عدم تعقیب صادرکننده چک: سفید امضا، وصول مشروط به شرط، بابت تضمین معامله یا تعهد، بدون تاریخ یا تاریخ مقدم.

◦ دستور عدم پرداخت: صادرکننده یا ذینفع می‌تواند با تصریح به مفقودی، سرقت، جعل یا سایر جرایم، دستور عدم پرداخت دهد. اگر خلاف ادعا ثابت شود، دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر، به خسارات وارده محکوم می‌شود.

◦ چک تضمین‌شده: پرداخت آن متوقف نمی‌شود مگر بانک صادرکننده ادعای جعل کند.

◦ مسدود کردن حساب: بانک مکلف است حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بلامحل صادر کرده و تعقیب آنها منجر به کیفرخواست شده، مسدود و تا 3 سال حساب جاری دیگری به نام آنها باز نکند.

◦ مسئولیت کارمندان بانک: در صورت تخلف، به مجازات تخلفات اداری محکوم می‌شوند.

• قانون تشدید مجازات اسیدپاشی (مصوب 1398)

◦ مجازات: در جرایم اسیدپاشی، قصاص و تعزیرات (در مواردی که قصاص ندارد) اجرا می‌شود.

◦ عدم اعمال تخفیف/تعلیق/آزادی مشروط: مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست. مگر بزه‌دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب اعلام گذشت کرده باشند که در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.

• قانون شورای حل اختلاف (مصوب 1394)

◦ وظیفه شورا: حل اختلاف و سازش.

◦ صلاحیت: در هر حوزه قضایی حداقل یک شعبه یا شعبی از دادگاه صلح یا دادگاه بخش وظایف و صلاحیت شورا را به عهده می‌گیرد.

▪ آرای قطعی: آرای دادگاه صلح قطعی است مگر در موارد دیه یا ارش (بیش از یک‌پنجم دیه کامل) و جنبه عمومی جرایم غیرعمومی (درجه 6) یا جرایم عمدی تعزیری (درجه 7 حبس).

◦ اقدامات شورا: در جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت با درخواست طرفین یا شاکی.

▪ ارجاع پرونده به شورا: در جرایم قابل گذشت، مراجع قضایی پرونده را قبل از ثبت، برای صلح و سازش به شورا ارجاع می‌دهند.

◦ اعضا: حداقل 3 نفر (رئیس، یک عضو اصلی، یک عضو علی‌البدل).

◦ مجازات اعضا: اگر عضو شورا در قبال دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا امتیاز به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کند، به مجازات رشوه یا جرایم مشابه محکوم می‌شود.

• قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب 1400)

◦ تبلیغ و عرضه اقلام پیشگیری از بارداری: هرگونه تبلیغ و عرضه رایگان یا یارانه‌ای ممنوع است.

◦ تغییر جنسیت و عقیم‌سازی: عقیم‌سازی و هرگونه اقدام در جهت تغییر جنسیت افراد ممنوع است، مگر موارد ضروری به تشخیص کمیسیون پزشکی.

◦ سقط جنین: مطلقاً ممنوع است و از جرایم دارای جنبه عمومی. سقط جنین فقط در مواردی که ادامه بارداری برای مادر خطر جانی یا ضرر مهمی (مانند عوارض جسمی جدید) دارد و راه دیگری نیست، با رعایت شرایطی قانونی و با تأیید پزشک قانونی مجاز است.

▪ مراحل سقط قانونی: باید 3 پزشک متخصص و 1 پزشک قانونی حضور داشته باشند.

▪ مجازات: پزشک یا ماما یا فروشنده که وسایل سقط جنین را فراهم کند یا مباشر سقط شود، علاوه بر مجازات مقرر، به انفصال از فعالیت و مجازات مالی محکوم می‌شود.

• قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت (مصوب 1347)

◦ این قانون جرایم مربوط به تخلفات در شرکت‌های سهامی را شامل می‌شود، مانند اعلام پذیره‌نویسی خلاف واقع، صادر کردن اوراق قرضه بدون رعایت مقررات، و عدم رعایت مقررات مالی و اداری.

• قانون ثبت اسناد و املاک (مصوب 1310)

◦ جرایم: مرتکبان جرایمی مانند ثبت سند مجعول، ثبت معامله بدون حضور اشخاص، ثبت تاریخ خلاف واقع، مخفی کردن یا معدوم کردن دفاتر ثبت، انتقال مال غیر با سوءنیت.

• قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر (مصوب 1308)

◦ موضوع: کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است، به نحوی از انحا عیناً یا منفعت‌ا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند.

◦ مجازات: کلاهبردار محسوب و به مجازات مقرر محکوم می‌شود.

• قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند (مصوب 1307)

◦ تبانی: تبانی اشخاص برای بردن مال غیر (مال متعلق به غیر) از طریق اقامه دعوی صوری علیه یکدیگر.

◦ شخص ثالث: اگر اشخاص به عنوان ثالث وارد دعوی شوند یا اعتراض ثالث کنند یا بر محکوم‌به مستقیماً اقامه دعوی کنند و این ناشی از تبانی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر باشد، کلاهبردار محسوب می‌شوند.

• قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (مصوب 1383)

◦ حقوق شهروندی: رعایت قوانین و احکام دادگاه، رعایت اصول مربوط به آزادی‌های فردی، منع شکنجه، حفظ حیثیت متهمان، رعایت حق دفاع متهمان، انجام تحقیقات و بازجویی‌ها بر اساس مقررات شرعی و قانونی، منع بازداشت‌های انفرادی و طولانی.

◦ مجازات تخلف: متخلفان به مجازات‌های مقرر در قوانین مربوطه محکوم می‌شوند.

• قانون تجارت الکترونیک (مصوب 1382)

◦ تبلیغات: اطلاعات اعلامی باید در زمان مناسب و به صورت روشن و صریح باشد.

◦ حریم خصوصی: اطلاعات اعلامی باید قابلیت استفاده از حق انصراف را داشته باشد.

◦ اسرار تجاری الکترونیکی: هر نوع اطلاعات (از جمله الگوها، فرمول‌ها، روش‌ها) که دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم نباشد و تلاش معقولی برای حفظ آن صورت گرفته باشد. افشای آنها ممنوع است.

◦ دسترسی غیرمجاز: تغییر یا محو یا از کار انداختن اطلاعات با استفاده از وسایل الکترونیکی.

• قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1384)

◦ جرایم: سوءاستفاده از اطلاعات نهانی در بورس، ارائه اطلاعات نادرست، استفاده از مدارک مجعول برای دریافت مجوز.

• قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب 1388)

◦ دسترسی غیرمجاز: به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی.

◦ شنود غیرمجاز: محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی.

◦ جاسوسی رایانه‌ای: دسترسی به داده‌های سری یا در دسترس قرار دادن آنها برای اشخاص فاقد صلاحیت یا دولت/سازمان بیگانه. مسئولان دولتی که به دلیل بی‌مبالاتی موجب این امر شوند، مجازات می‌شوند.

◦ جعل رایانه‌ای: تغییر یا ایجاد داده‌ها یا علائم موجود در کارت‌ها یا تراشه‌ها.

◦ تخریب و اخلال در داده‌ها: حذف یا تخریب یا مختل کردن داده‌ها یا سامانه‌ها.

◦ سرقت و کلاهبرداری رایانه‌ای: ربودن داده‌ها یا تحصیل وجه/مال/خدمات از طریق سامانه رایانه‌ای.

◦ جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی: انتشار، توزیع، معامله، تولید یا نگهداری محتویات مستهجن یا مبتذل از طریق سامانه رایانه‌ای.

◦ هتک حیثیت و نشر اکاذیب: تغییر یا تحریف فیلم/صوت/تصویر دیگران که موجب هتک حیثیت شود. انتشار تصاویر خصوصی/خانوادگی. نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی.

◦ مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی: در مواردی که مدیر یا کارمند جرم رایانه‌ای مرتکب شود یا تمام فعالیت شخص حقوقی به این امر اختصاص یابد. به تعطیلی موقت (1 تا 9 ماه یا 1 تا 3 سال) و جزای نقدی تا 6 برابر حداکثر جزای نقدی محکوم می‌شوند.

◦ تشدید مجازات: در صورتی که مرتکب کارمند دولتی، متصدی شبکه، خدمات عمومی، یا جرم سازمان‌یافته/گسترده باشد.

• قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور (مصوب 1369)

◦ جرایم: اخلال در نظام پولی/ارزی کشور (مانند قاچاق عمده ارز)، احتکار عمده مایحتاج عمومی، سوءاستفاده از فروش تجهیزات فنی، قاچاق عمده میراث فرهنگی، اخلال در نظام بانکی (پذیرش وجوه کلان).

◦ مجازات: اعدام (اگر به قصد ضربه زدن به نظام باشد و در حد افساد فی‌الارض باشد)، حبس (5 تا 20 سال)، جزای مالی و شلاق.

◦ عدم تعلیق: هیچ یک از مجازات‌های مقرر در این قانون قابل تعلیق نیستند.

• قانون اساسی (اصول جزایی)

◦ اصول بنیادین: اصل برائت است و هیچ کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص مصون از تعرض است.

◦ حقوق متهم: عدم تفتیش عقاید. منع سانسور. منع بازداشت بدون حکم قانونی. حق انتخاب وکیل. منع شکنجه و اقرار اجباری.

◦ اصل قانونی بودن جرم و مجازات: هیچ فعلی یا ترک فعلی جرم محسوب نمی‌شود مگر آنکه قبل از آن در قانون برای آن مجازاتی تعیین شده باشد.

◦ خطای قضایی: اگر قاضی در اثر تفسیر یا اشتباه موجب ضرر مادی/معنوی شود، خسارت توسط دولت جبران و حیثیت اعاده می‌شود.

◦ صلاحیت دادگاه‌ها: تنها دادگاه صالح می‌تواند حکم مجازات دهد. محاکم عمومی به جرایم عادی رسیدگی می‌کنند. محاکم نظامی به جرایم نظامی رسیدگی می‌کنند.

• قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب 1395)

◦ پوشش بیمه‌ای: راننده وسیله نقلیه مکلف است برای خسارت‌های بدنی راننده مسبب حادثه، بیمه داشته باشد.

◦ صندوق تأمین خسارات بدنی: در مواردی که جبران خسارت بر عهده شرکت بیمه نیست، صندوق خسارت را پرداخت می‌کند.

◦ رجوع بیمه‌گر به مسبب حادثه: در مواردی مانند عمد در ایجاد حادثه، مستی راننده، نداشتن گواهینامه.

◦ شرط گواهینامه رانندگی: گواهینامه رانندگی برای دریافت خسارت از صندوق، شرط است.

◦ موارد خارج از شمول بیمه: خسارت‌های وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن.

• قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب 1395)

◦ جرایم: واردات، تولید، عرضه و فروش کالاهای قاچاق.

◦ تخلفات بانک‌ها: تخلف از این قانون توسط بانک‌ها، موجب سلب صلاحیت حرفه‌ای و لغو مجوز و مجازات مالی می‌شود.

◦ ممنوعیت خروج بدهکار: دادگاه می‌تواند با درخواست طلبکار، قرار ممنوع‌الخروج بودن بدهکار را صادر کند.

• قانون پیش فروش ساختمان (مصوب 1389)

◦ تبلیغ و آگهی: هرگونه اقدام جهت تبلیغ و آگهی پیش‌فروش قبل از اخذ مجوز ممنوع است.

◦ تنظیم سند رسمی: اشخاصی که بدون مجوز اقدام به تبلیغ/آگهی یا بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش‌فروش کنند، به حبس یا جزای نقدی محکوم می‌شوند.

◦ قابل گذشت: جرایم این ماده با شکایت شاکی قابل تعقیب است و با گذشت او تعقیب/اجرا متوقف می‌شود.

• قانون حمایت حقوقی از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان (مصوب 1348 با اصلاحات 1389)

◦ حقوق مادی و معنوی: نام و عنوان اثر، انتفاع مادی و معنوی.

◦ جعل عنوان: استفاده از نام و عنوان دیگری بر روی اثر خود ممنوع است.

◦ تحریف اثر: تحریف یا هرگونه تغییر در اثر بدون اجازه مؤلف ممنوع است.

◦ تکثیر، پخش، نشر: ناشران، چاپخانه‌ها و مراکز ضبط موظفند شماره چاپی، تعداد صفحات و تاریخ را درج کنند.

◦ قابل گذشت: جرایم این قانون با شکایت شاکی خصوصی قابل گذشت است.

• قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی (مصوب 1318)

◦ جرایم: اگر ورشکسته اموال را پنهان کند یا انتقال دهد، یا دفاتر را صحیحاً تنظیم نکند، جرم محسوب می‌شود.

• قانون راجع به ثبت شرکت‌ها (مصوب 1310)

◦ ثبت شرکت‌ها: شرکت‌های ایرانی موجود موظفند خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق داده و ثبت کنند.

◦ نمایندگی شرکت‌های خارجی: شرکت‌های خارجی باید فعالیت‌های خود را ثبت و اسناد و اطلاعات مربوطه را ارائه دهند.

۴. آرای وحدت رویه

• رأی وحدت رویه 909 (پولشویی): نگهداری مشروبات الکلی قاچاق محسوب نمی‌شود، بنابراین قابل تعلیق هستند و در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشند.
• رأی وحدت رویه 902 (دیه): آرای مربوط به جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیشتر است، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
• رأی وحدت رویه 901 (جزای نقدی): جزای نقدی به عنوان بدیل حبس، ملاک تعیین درجه جرم نیست.
• رأی وحدت رویه 895 (مسئولیت مشترک در سرقت): در شرکت در سرقت، مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده‌اند.
• رأی وحدت رویه 892 (احکام هیأت انتظامی): آرای هیأت‌های بدوی، تجدیدنظر و هیأت عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف 2 ماه از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.
• رأی وحدت رویه 813 (معامله به قصد فرار از دین): معامله و انتقال مال قبل از محکومیت قطعی به پرداخت دین، غیرقابل تعقیب جزایی است.
• رأی وحدت رویه 770 (تخفیف مجازات): در مواردی که محکوم‌علیه تسلیم رأی شود، دادگاه بدوی مکلف است یک چهارم مجازات تعیین‌شده را کسر کند.
• رأی وحدت رویه 779 (تعدد جرم در مواد مخدر): قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر نسبت به مقررات سابق، به حال مرتکب مساعدتر است. مقررات تعدد در جرایم مواد مخدر نیز حاکم است.
• رأی وحدت رویه 776 (فرجام‌خواهی احکام اعدام): احکام اعدام متهمان جرایم مواد مخدر، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.
• رأی وحدت رویه 772 (تشخیص کیفر شدیدتر): در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین شده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات است.
• رأی وحدت رویه 771 (قانون مواد مخدر): ماده 91 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر صراحتاً نسخ شده است و قابل اجرا نیست.
• رأی وحدت رویه 770 (دیه طحال): برای از بین بردن طحال ارش تعیین می‌شود.
• رأی وحدت رویه 768 (قاچاق کالا): رسیدگی به بزه قاچاق کالاهای ممنوع و بزه قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس مطلقاً در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
• رأی وحدت رویه 765 (ارجاع دادرس): اگر دادرس دادگاه به سبب یکی از جهات رد، قرار امتناع صادر کند و دادرس یا شعبه دیگری نباشد، پرونده به نزدیک‌ترین دادگاه هم‌ردیف ارجاع می‌شود.
• رأی وحدت رویه 760 (صندوق تأمین خسارات بدنی): صندوق مکلف به پرداخت خسارت بدنی زیان‌دیده است و رعایت تشریفات دعاوی حقوقی ضروری نیست.
• رأی وحدت رویه 757 (آزادی مشروط): مقررات آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجراست.
• رأی وحدت رویه 750 (تغییر کاربری اراضی): قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم کیفری است. تغییر کاربری اراضی زراعی تا 500 مترمربع برای سکونت شخصی صاحبان زمین، ممنوع و قابل تعقیب کیفری است.
• رأی وحدت رویه 718 (کلاهبرداری رایانه‌ای): در کلاهبرداری رایانه‌ای، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده در حوزه آن قرار دارد، صالح به رسیدگی است.
• رأی وحدت رویه 711 (قاچاق اسلحه): خرید و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگهداری سلاح و مهمات غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.
• رأی وحدت رویه 708 (حفر چاه): حفر چاه یا قنات یا بهره‌برداری از منابع آب بدون رعایت مقررات قانونی ممنوع است.
• رأی وحدت رویه 701 (قلع و قمع بنا): دادگاه صادرکننده حکم کیفری موظف است حکم به قلع و قمع بنای غیرمجاز صادر کند و نیازی به تقدیم دادخواست از سوی شاکی ندارد.
• رأی وحدت رویه 695 (قطع اشجار): تخریب منابع طبیعی و محیط زیست به منظور صرف و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع منطبق با ماده 47 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع است و از مصادیق تعدد مادی جرم محسوب می‌شود.

ایین دادرسی کیفری

• تعریف آیین دادرسی کیفری (آ.د.ک): آیین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از قواعد و مقرراتی است که به کشف جرم، تعقیب متهم (نه مجرم)، تحقق مقدمات، تعیین نحوه دستگیری، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری می‌پردازد. این تعریف همچنین شامل رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده، و جامعه است. نکته مهم این است که در این تعریف به قواعد ادله اثبات دعوی کیفری و صلاحیت مراجع کیفری اشاره نشده است.
• رابطه آ.د.ک با آیین دادرسی مدنی (آ.د.م): می‌توان از مقررات آیین دادرسی مدنی در آیین دادرسی کیفری استفاده کرد، اما این امر مشروط به رعایت سه شرط است: اول اینکه قانون آیین دادرسی کیفری در آن مورد ساکت باشد، دوم اینکه مقررات آیین دادرسی مدنی کلی و عام‌الشمول باشد، و سوم اینکه مغایر اصول مسلم دادرسی کیفری نباشد. در برخی موارد، قانون‌گذار صراحتاً در قانون آیین دادرسی کیفری به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده است، مانند مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی یا حل اختلاف در صلاحیت مراجع کیفری. همچنین در مواردی مانند اجرای ضبط وثیقه یا اعتراض ثالث به تأمین خواسته، قانون‌گذار به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است.
• منابع آ.د.ک: منابع حقوق کیفری به دو دسته اصلی و فرعی تقسیم می‌شوند.

◦ منابع اصلی شامل قانون (اعم از قانون عادی و قانون اساسی)، معاهدات بین‌المللی (ماده 9 قانون مدنی)، و آراء وحدت رویه یا رویه قضایی به معنای خاص (مواد 471 تا 473 آ.د.ک) هستند.

◦ منابع فرعی عبارتند از: عرف، رویه قضایی به معنای عام، نظریه علمای حقوق و منابع و فتاوی معتبر فقهی.

• مراحل آیین دادرسی کیفری: آیین دادرسی کیفری شامل پنج مرحله اصلی است:

1. مرحله کشف جرم: وظیفه اصلی ضابطان دادگستری است.
2. مرحله تعقیب متهم: وظیفه اصلی دادستان است.
3. مرحله تحقیقات مقدماتی: وظیفه اصلی قاضی تحقیق و اصولاً بازپرس است. این سه مرحله اصولاً در دادسرا انجام می‌شوند، مگر در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح شود.
4. مرحله دادرسی: در دادگاه انجام می‌شود.
5. مرحله اجرای آراء: اصولاً در دادسرا انجام می‌شود، مگر در حوزه قضایی بخش یا اجرای حکم برائت و قرار منع تعقیب.

• اصول دادرسی منصفانه: اصول دادرسی منصفانه شامل یازده اصل مهم است:

1. اصل قانونی بودن دادرسی (ماده 2).
2. اصل تضمین حقوق طرفین دعوا (ماده 2).
3. اصل تساوی افراد در برابر قانون (ماده 2).
4. اصل استقلال مقام قضایی و بی‌طرفی (مواد 3، 93، 282).
5. اصل سریع بودن فرآیند دادرسی (مواد 3، 94، 95).
6. اصل برائت و حفظ کرامت و حیثیت انسان (ماده 4).
7. اصل تفهیم اتهام به متهم (ماده 5).
8. اصل بهره‌مندی متهم از حقوق دفاعی (ماده 5).
9. اصل آگاهی متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط در پرونده از حقوق خویش (ماده 6).
10. اصل ترافعی بودن دادرسی (ماده 359).
11. اصل رعایت حقوق شهروندی در تمام مراحل دادرسی از سوی تمامی مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاص دخیل در پرونده (ماده 7). تخلف از این اصل می‌تواند موجب جبران خسارت و مجازات‌های مقرر در ماده 571 قانون مجازات اسلامی شود.

• دعوای خصوصی:

◦ تعریف و انواع جرائم از حیث حیثیت: جرائم از حیث حیثیت به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

1. جرائم با حیثیت عمومی: مربوط به نقض هنجارهای اجتماعی، تجاوز به حقوق جامعه و نقض احکام الهی هستند. همه جرائم دارای حیثیت عمومی هستند.
2. جرائم با حیثیت خصوصی: مربوط به تجاوز به حقوق شخص یا اشخاص خاص معین هستند. برخی جرائم صرفاً حیثیت عمومی دارند (مانند ولگردی)، در حالی که در برخی دیگر حیثیت خصوصی کمتر از حیثیت عمومی است (مانند سرقت مسلحانه یا آدم‌ربایی). این جرائم، “جرایم دارای حیثیت عمومی” یا “جرائم غیر قابل گذشت” نامیده می‌شوند. در این موارد، تعقیب نیاز به شکایت شاکی ندارد و با گذشت شاکی نیز تعقیب متوقف نمی‌شود. در مقابل، برخی جرائم علاوه بر حیثیت عمومی، حیثیت خصوصی بارزتری دارند (مانند توهین) و به آنها “جرائم دارای حیثیت خصوصی” یا “جرائم قابل گذشت” گفته می‌شود. تعقیب این جرائم منوط به شکایت شاکی است و با گذشت شاکی تعقیب موقوف می‌شود. اصل بر غیرقابل گذشت بودن جرائم است و تعیین جرائم قابل گذشت با قانون است.

◦ دعوای عمومی و دعوای خصوصی: همه جرائم می‌توانند منجر به طرح دو دعوی شوند:

1. دعوای عمومی: دعوایی است که به هدف اعاده نظم اجتماعی و اعمال جرم و مجازات می‌پردازد.
2. دعوای خصوصی: دعوایی است که به هدف جبران ضرر و زیان ناشی از جرم و پرداخت خسارت به بزه‌دیده می‌پردازد. این دعوی می‌تواند شامل مطالبه دیه، ارش، یا حقوق خصوصی بزه‌دیده مانند قصاص و حد قذف باشد.

◦ تفاوت بزه‌دیده، شاکی، مدعی خصوصی:

1. بزه‌دیده: کسی است که مستقیماً از جرم ضرر و زیان دیده است.
2. شاکی: بزه‌دیده (یا قائم‌مقام او) است که تعقیب متهم را از جهت دعوای عمومی درخواست می‌کند.
3. مدعی خصوصی: شاکی است که علاوه بر تقاضای تعقیب متهم، جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز از مرجع کیفری مطالبه می‌کند. هر مدعی خصوصی لزوماً شاکی است، اما هر شاکی لزوماً مدعی خصوصی نیست.

◦ حق انتخاب بزه‌دیده: بزه‌دیده برای جبران خسارت ناشی از جرم دو انتخاب دارد:

1. می‌تواند در دادگاه حقوقی اقدام به طرح دعوای حقوقی کند.
2. یا اینکه در کنار شکایت کیفری، در همان مرجع کیفری اقدام به طرح دعوای خصوصی کند.

▪ ارجاع به مرجع کیفری: این انتخاب دارای اصل برگشت‌ناپذیری است. در صورت طرح دعوای خصوصی در مرجع کیفری، سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نمی‌شود.

▪ ارجاع به مرجع حقوقی: رسیدگی در دادگاه حقوقی تا صدور رأی قطعی از مرجع کیفری متوقف می‌شود. حکم قطعی بر محکومیت یا برائت به دلیل فقدان دلیل در مرجع کیفری، موجب تبعیت مرجع حقوقی است. اما اگر برائت به دلیل “نبودن عمل جرم” صادر شود، مرجع حقوقی تبعیت نمی‌کند.

◦ انواع ضرر و زیان قابل مطالبه (ماده 14):

1. ضررهای مادی.
2. منافع ممکن‌الحصول: شامل منافع قطعی‌الحصول (مثل منافعی که مقتضی وجود آنها حاصل شده است) و منافعی که از بین بردن آنها صدق اتلاف کند. منافع محتمل‌الحصول (عدم‌النفع) قابل مطالبه نیستند.
3. ضررهای معنوی.

▪ نکته: زیان معنوی و منافع ممکن‌الحصول در دیات و تعزیرات منصوص شرعی قابل مطالبه نیستند.

▪ در قانون تشدید مجازات اسیدپاشی (ماده 5)، مرتکب علاوه بر جبران خسارت‌های مقرر در ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری، ملزم به پرداخت هزینه درمان بزه‌دیده است. در صورت عدم تمکن مرتکب، هزینه‌ها از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود و سازمان بهزیستی نیز خدمات روانشناختی و توانبخشی ارائه می‌دهد.

◦ شرایط طرح دعوای خصوصی:

1. دعوای عمومی در جریان باشد.
2. تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی طبق امور حقوقی با رعایت تشریفات آ.د.م. البته در برخی جرائم (مانند سرقت، اختلاس، تصرف عدوانی، مطالبه ارش و دیه) مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم منوط به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی طبق امور حقوقی نیست. در کلاهبرداری، مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف یا خسارت تأخیر تأدیه منوط به تقدیم دادخواست است.
3. رعایت مهلت تقدیم دادخواست: تا قبل از اعلام ختم دادرسی در دادگاه بدوی. در فرض کیفرخواست شفاهی، مهلت تقدیم دادخواست حداکثر 5 روز از تاریخ تشکیل جلسه است (ماده 86).

▪ نکته: اگر تا قبل از اعلام ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان تقدیم نشود، حسب مورد به درخواست متهم از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.

▪ نکته: اگر پرونده کیفری به هر دلیلی در دادسرا موقوف شود، برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم باید به دادگاه حقوقی مراجعه کرد.

▪ نکته: تنها دعوای حقوقی که در مرجع کیفری قابل طرح است، دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم است.

▪ نکته: طرح دعوای خصوصی و تقدیم دادخواست ضرر و زیان در مرحله واخواهی و تجدیدنظرخواهی ممکن نیست.

◦ دعوای خصوصی در دادگاه نظامی:

1. ضرر و زیان به یگان‌های نیروهای مسلح: یگان شاکی مکلف به طرح دعوای خصوصی است و تنها ضرر مادی قابل مطالبه است (ماده 575). این دعوا نیاز به پرداخت هزینه دادرسی ندارد، اما رعایت تشریفات آ.د.م لازم است. حق یگان شامل اعتراض، تجدیدنظر و پیگیری و دفاع است، اما حق گذشت ندارد. دعوای اعسار از پرداخت ضرر و زیان باید به طرفیت یگان مطرح شود.
2. ضرر و زیان به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی: تابع قواعد عمومی است و ضرر و زیان مادی، معنوی و منافع ممکن‌الحصول قابل مطالبه هستند با رعایت تشریفات آ.د.م و پرداخت هزینه دادرسی.

◦ دعوای خصوصی در دادگاه اطفال و نوجوانان: (نکته) ماده 416 و 631 به آن اشاره دارد.

بخش سوم: دعوای عمومی

فصل اول: مرحله کشف جرم

• تعریف و انواع ضابطان دادگستری (ض.د): ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که تحت نظارت و ریاست مقامات قضایی، در کشف جرائم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، دستگیری و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، انجام تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی و سایر وظایفی که به موجب قانون بر عهده آنها محول شده است، اقدام می‌کنند. ضابطان دادگستری به دو نوع ضابطان عام و ضابطان خاص تقسیم می‌شوند.

◦ ضابطان عام: شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران آموزش‌دیده نیروی انتظامی هستند. سرباز وظیفه ضابط محسوب نمی‌شود.

◦ ضابطان خاص: مصادیق آنها به شکل تمثیلی در بند ب ماده 29 آمده است. برخی از آنها شامل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان در داخل زندان، مأموران وزارت اطلاعات، مأموران سازمان اطلاعات سپاه، مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نیروهای مسلحی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنها محول شده است، می‌باشند.

◦ ضابطان نظامی: تعریف آنها در ماده 612 و انواع آنها در ماده 613 آمده است. صلاحیت ضابطان خاص نافی صلاحیت ضابطان عام نیست. سایر قواعد مربوط به ضابطان نظامی تابع قواعد عمومی حاکم بر ضابطان دادگستری است.

◦ شرایط ضابط: وثاقت، مورد اعتماد بودن و گذراندن دوره آموزشی و تحصیل کارت ویژه ض.د. تحقیقات بدون کارت ممنوع و موجب 3 ماه تا 1 سال انفصال است و بی‌اعتبار است.

• وظایف ض.د: وظایف ضابطان دادگستری در جرائم مشهود و غیرمشهود متفاوت است.

◦ در جرائم مشهود (ماده 45):

1. حفظ آثار، ادله و آلات جرم.
2. جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم.
3. انجام تحقیقات (به جز جرائم اطفال و نوجوانان و منافی عفت، که حق تحقیق ندارند).
4. اخذ مشخصات شهود یا مطلعین حاضر در صحنه جرم و درج آن در پرونده.
5. بلافاصله نتایج و مدارک به‌دست‌آمده را به اطلاع دادستان برسانند.
6. در صورت وجود قراین و امارات قوی بر ارتکاب جرم مشهود توسط متهم و ضرورت، مکلفند متهم را تحت نظر قرار دهند. در این صورت، موضوع و ادله اتهام را کتباً به او تفهیم و ابلاغ کنند، خانواده او را مطلع سازند و متهم را فوری (که از 24 ساعت تجاوز نمی‌کند) برای اتخاذ تصمیم قانونی تحویل دادستان دهند. نگهداری متهم مازاد بر 24 ساعت حتی به دستور مقام قضایی جایز نیست.

▪ نکته: تفتیش منزل و اشیاء و اشخاص در جرائم مشهود منوط به اخذ مجوز موردی است.

▪ نکته: کلیه شهروندان می‌توانند اقدام به حفظ ادله و دستگیری متهم کنند (تبصره 1 ماده 45).

◦ در جرائم غیر مشهود: ضابطان فقط باید به دستور مقام قضایی عمل کنند (ماده 43، البته مگر در ماده 44). تفتیش در جرائم غیرمشهود نیز منوط به اخذ مجوز موردی از مقام قضایی است.

▪ نکته: ضابطان دادگستری در جرائم غیرمشهود در صورت کشف جرم باید آن را به اطلاع دادستان برسانند.

• حقوق بزه‌دیده نزد ض.د در مرحله کشف جرم:

1. قبول شکایت کتبی و شفاهی در هر وقت (ماده 37 ض.د و 69 دادستان).
2. آگاه کردن شاکی از حقوق خویش (ماده 38).
3. درج اظهارات شاکی در خصوص ضرر و زیان وارده (ماده 39).
4. عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت شاکی (ماده 41).
5. عدم تحمیل هزینه‌های ناشی از اجرای وظایف ضابط (ماده 62).

• حقوق متهم نزد ض.د در مرحله کشف جرم:

1. اقدامات افتراقی نسبت به زنان و اطفال (ماده 42).
2. تفهیم و ابلاغ کتبی موضوع و ادله اتهام (ماده 46) (فاقد ضمانت اجرا).
3. تعیین وکیل برای شخصی که خارج از وقت یا تحت نظرگاه قرار گرفته است (ماده 47).
4. بهره‌مندی از وکیل (ماده 48 و تبصره).
5. آگاه کردن بستگان متهم از تحت نظر قرار گرفتن او (ماده 49).
6. آگاه کردن بستگان توسط متهم (ماده 51) (ضمانت اجرا ندارد).
7. معاینه پزشک (ماده 51).
8. تفهیم و ابلاغ حقوق متهم (ماده 52).
9. ثبت و ضبط جزئیات پرونده (ماده 53 و تبصره).
10. عدم اکراه و اجبار در بازجویی (ماده 61).
11. ممنوعیت نگهداری متهم در تحت نظرگاه مازاد بر 24 ساعت (ماده 46) (جرم بازداشت غیرقانونی).

• ممنوعیت‌های ضابطان دادگستری:

1. انجام تحقیقات بدون کارت ویژه ض.د ممنوع و بی‌اعتبار است (ماده 31).
2. افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت شاکی، شهود، مطلعان و سایر افراد دخیل در پرونده (ماده 41).
3. حق اخذ تأمین حتی به دستور مقام قضایی (ماده 41).
4. نگهداری متهم بیش از 24 ساعت حتی به دستور مقام قضایی (ماده 46) (جرم بازداشت غیرقانونی).
5. نداشتن حق انجام تحقیقات با حضور دادستان یا بازپرس (ماده 54).
6. گسترده کردن دایره تفتیش فراتر از مجوز صادره (ماده 56).
7. اکراه و اجبار در بازجویی (ماده 61).
8. تحمیل هزینه‌های انجام وظایف ض.د بر شاکی و متهم (ماده 62) (ضمانت اجرا ندارد).
9. در جرائم منافی عفت به هیچ وجه حق مداخله ندارند (ماده 112).
10. در تحقیقات مقدماتی اشخاص زیر 18 سال: ضابطان دادگستری تنها حق دستگیری و حفظ ادله را دارند و باید فوری متهم را به دادسرای ویژه نوجوانان (افراد 15 تا 18 سال) یا دادگاه اطفال و نوجوانان (افراد زیر 15 سال) تحویل دهند و حق تحقیق ندارند (تبصره 2 ماده 285).

• نظارت و استیلاء بر ض.د:

1. نظارت و استیلاء با دادستان است و نظارت با سایر مراجع قضایی (ماده 32 و تبصره و 619).
2. نظارت حداقل هر دو ماه یکبار انجام می‌شود (ماده 33 و 617).
3. دوره آموزشی و تحصیل کارت ویژه (ماده 31 و 614).
4. اصولاً ض.د زیر دست مقام قضایی باید باشد (کتبی، صریح، با قید مهلت). اما در مواردی که دستور شفاهی صادر می‌شود (فوراً و صدور دستور کتبی مقدور نیست)، ضابط باید در اسرع وقت و حداکثر 24 ساعت نتیجه را به امضای مقام قضایی برساند (ماده 34).
5. مهلت انجام دستورات مقام قضایی (ماده 35 و تبصره).
6. ماده 113.
7. در صورتی که دادستان دستور تکمیل تحقیقات را صادر کند، ض.د مکلف به انجام این دستور است (ماده 46).

◦ نکته: جرائمی که ضابطان دادگستری در حین انجام وظیفه انجام می‌دهند، در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. رسیدگی به تخلفات موضوع ماده 63 نیز در همین راستا در صلاحیت این دادگاه است (اصل 172 قانون اساسی).

فصل دوم: مرحله تعقیب متهم

• نهاد اقامه‌کننده دعوای عمومی: دادسرا.
• انواع دادسرا:

1. دادسرا دیوان عالی کشور:

▪ در معیت دیوان عالی کشور است.

▪ مقر آن در تهران است و دارای شعبی در مشهد و قم است و حوزه صلاحیت آن تمام ایران است.

▪ رأس آن دادستان کل کشور است و این دادسرا فاقد بازپرس است.

▪ این دادسرا اصولاً نقشی در تعقیب و تحقیق ندارد، مگر موارد خاص.

▪ وظایف دادستان کل کشور: نظارت بر دادسراهای عمومی و انقلاب، دادسراهای نظامی کشور و دادسرای ویژه روحانیت. جابه‌جایی قضات دادسرا و دادستان‌ها. طرح دعاوی در راستای حفظ منافع عمومی. اجرای منع خروج از کشور. تقاضای اعاده دادرسی خاص. تقاضای انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکم علنی. تقاضای احاله پرونده به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی. حضور در جلسات رسیدگی فرجام‌خواهی در شعب دیوان عالی کشور. تقاضای صدور رأی وحدت رویه. حضور در جلسات هیئت عمومی دیوان عالی کشور. تقاضای اعاده دادرسی عام. درخواست اعاده دادرسی به جهت خلاف بین شرع بودن رأی قطعی. حفظ حقوق متهم تبعه بیگانه.

2. دادسرا نظامی:

▪ در معیت دادگاه نظامی است.

▪ مقر آن در مرکز استان است، اما در صورت نیاز در غیر مرکز استان نیز تشکیل می‌شود.

3. دادسرا ویژه روحانیت:

▪ در معیت دادگاه ویژه روحانیت است.

▪ این دادسرا بازپرس ندارد و در رأس هر دادسرا، دادستان ویژه روحانیت است.

▪ این دادسرا در 11 مرکز استان تشکیل شده است و در رأس همه آنها دادستان کل ویژه روحانیت است.

4. دادسرا عمومی و انقلاب:

▪ این دادسرا در معیت 4 دادگاه است: دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان.

▪ جرائم افراد زیر 15 سال مستقیماً در دادگاه اطفال و نوجوانان مطرح می‌شود. اما تحقیق و تعقیب جرائم اشخاص 15 تا 18 سال و یا جرائم منافی عفت (مگر تعزیر درجه 7 یا 8) اصولاً با دادسرای ویژه نوجوانان است.

▪ این دادسرا از شعب تخصصی دادسرا (بدون دادیار) تشکیل شده است و همه بازپرس هستند (ماده 285 و تبصره 1).

▪ حوزه صلاحیت این دادسرا، هر شهرستان است. دادسراهای تخصصی زیر نظر رئیس قوه قضائیه و در شهرستان‌ها تشکیل می‌شوند.

▪ پس از اینکه دادسرای شهرستان محل وقوع جرم تحقیقات را انجام داد، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال می‌شود. اگر دادگاه صالح در همان شهرستان وجود داشت، پرونده به همان دادگاه ارسال می‌شود، اما اگر آن شهرستان فاقد دادگاه صالح باشد (مثل دادگاه کیفری یک یا انقلاب)، پرونده پس از صدور کیفرخواست به نزدیکترین دادگاه صالح در همان استان ارسال می‌شود (تبصره 1 ماده 296).

▪ در حوزه قضایی بخش، دادسرا وجود ندارد. وظایف دادستان و جانشین او بر عهده رئیس حوزه قضایی بخش و در غیاب وی دادیار علی‌البدل است (ماده 24).

▪ تشکیلات دادسرای عمومی و انقلاب (ماده 23): دادستان، معاون، دادیار، بازپرس، کارمند اداری.

▪ نکته: دادسرای دیوان عالی کشور و دادسرای ویژه روحانیت فاقد بازپرس هستند و دادسرای ویژه نوجوانان فاقد دادیار است.

• رابطه قضایی بین دادستان، دادیار و بازپرس: در دادسرای عمومی و انقلاب دو مقام وجود دارد:

1. مقام تعقیب: دادستان.
2. مقام تحقیق: بازپرس.

▪ تحقیقات مقدماتی تمام جرائم با بازپرس است.

▪ در جرائم غیر 312، چنانچه بازپرس کم باشد، دادیار نیز می‌تواند تحقیقات مقدماتی را انجام دهد.

◦ رابطه دادستان و دادیار تحقیق: اصولاً دادیار در تصمیمات قضایی خود نیاز به تأیید دادستان ندارد، مگر در صدور قرارهای نهایی (منع تعقیب، موقوفی تعقیب و جلب به دادرسی) و صدور قرارهای تأمین منتهی به بازداشت (بازداشت موقت، وثیقه یا کفالت منتهی به بازداشت). در این موارد، دادیار باید ظرف 24 ساعت موارد را به تأیید دادستان برساند. در صورت مخالفت دادستان، نظر دادستان لازم‌الاتباع است.

◦ رابطه دادستان و بازپرس: اصل بر استقلال مقام تحقیق در برابر مقام تعقیب است. بنابراین، اصولاً بازپرس در تصمیمات قضایی خود نیاز به تأیید دادستان ندارد، مگر در موارد مصرح در قانون. همچنین بازپرس اصولاً تکلیفی به تبعیت از درخواست‌های دادستان ندارد، مگر موارد خاص. در مواردی که تصمیمات بازپرس منوط به کسب موافقت و تأیید دادستان است، در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با دادگاه صالح است (ماده 269).

▪ نکته 1: تصمیماتی که بازپرس باید به تأیید دادستان برساند (حل اختلاف با دادگاه): قرارهای نهایی (اعم از نوع جرم و مصادیق قانونی آن)، قرار عدم صلاحیت (اعم از ذاتی یا محلی)، قرار اناطه، فروش مال توقیف شده (ماده 149)، توقف تحقیقات (ماده 114)، انتشار تصویر متهم (ماده 96)، خروج بازپرس از حوزه قضایی (ماده 122)، صدور قرار بازداشت موقت (ماده 241)، فک، تخفیف یا ابقای قرار بازداشت منتهی به بازداشت (ماده 242).

▪ نکته 2: تصمیماتی که بازپرس باید به اطلاع دادستان برساند: ابلاغ قرار تأمین خواسته قبل از اجرا (ماده 119)، دستور توقف عملیات تولیدی یا خدماتی متهم (ماده 114). این موارد اعتراض ندارند.

▪ نکته 3: درخواست دادستان از بازپرس که در صورت عدم موافقت بازپرس، موجب بروز اختلاف و حل اختلاف در دادگاه می‌شود: درخواست تشدید یا تخفیف تأمین تا قبل از تنظیم کیفرخواست (ماده 244).

▪ نکته 4: مواردی که استثنائاً نظر دادستان بر بازپرس لازم‌الاتباع است: اختلاف نظر در خصوص عدم مالائت کفیل (ماده 221). دادستان حق نظارت بر تحقیقات را دارد و می‌تواند در تحقیقات حضور یابد، اما نمی‌تواند جریان تحقیقات را متوقف سازد (ماده 73 و 74). در نهایت اگر دادستان تحقیقات بازپرس را ناقص بداند، دستور رفع نقص می‌دهد و بازپرس مکلف به تبعیت است (ماده 266 و تبصره). ارجاع نسبی پرونده (ماده 76).

▪ نکته: در این موارد (به جز ارجاع نسبی)، بازپرس اصولاً برای تصمیمات خود نیازی به تأیید دادستان ندارد و ثانیاً مکلف به پذیرش درخواست‌ها و نظرات دادستان نیست.

▪ مرجع حل اختلاف بین بازپرس و دادستان در موارد مذکور در بالا (مواد 271، 272، 273): اصولاً دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل پرونده را دارد (دادگاه کیفری یک یا دو، انقلاب، نظامی 1 و 2). مگر اینکه در حوزه قضایی مربوطه، دادگاه کیفری یک یا انقلاب نباشد که در اینصورت حل اختلاف با دادگاه کیفری 2 همان حوزه است.

▪ نکته: رابطه بین دادستان و بازپرس نظامی نیز تابع قواعد عمومی است. در صورت بروز اختلاف، حل اختلاف با دادگاه نظامی است.

▪ نکته: حل اختلاف در وقت فوق‌العاده انجام می‌شود و رأی دادگاه قطعی است (ماده 273 و 245). حل اختلاف در بازداشت موقت باید حداکثر ظرف 10 روز انجام شود (ماده 241).

• مقتضی بودن تعقیب (Expediency of Prosecution): دادستان مکلف به تعقیب همه جرائم است (قاعده قانونی یا الزامی بودن تعقیب). اما در راستای تعدیل این قاعده، قاعده دومی به نام مقتضی بودن یا متناسب بودن یا موقعیت داشتن تعقیب وضع شد که به موجب آن مقام قضایی می‌تواند با حصول شرایطی به جای تعقیب متهم از مسیرهای جایگزین استفاده کند. این نهادها عبارتند از:

1. قرار ترک تعقیب (ماده 79).
2. قرار بایگانی کردن پرونده (ماده 81).
3. قرار تعلیق تعقیب (ماده 81).
4. اعطای مهلت (ماده 82).

◦ قرار ترک تعقیب (ماده 79):

▪ صدور این قرار صرفاً در جرائم قابل گذشت ممکن است.

▪ صدور آن منوط به تقاضای شاکی تا قبل از صدور کیفرخواست است.

▪ صادرکننده آن منحصراً دادستان است و صدور آن الزامی است.

▪ با صدور آن پرونده بایگانی می‌شود و این قرار غیرقابل اعتراض است.

▪ شاکی پس از صدور قرار ترک تعقیب، می‌تواند ظرف 1 سال مجدداً درخواست تعقیب متهم را کند.

▪ فقدان سابقه محکومیت مؤثر و گذشت شاکی شرط نیست.

▪ با صدور این قرار کلیه قرارهای تأمین و نظارت قضایی لغو می‌شوند.

◦ قرار بایگانی کردن پرونده (ماده 81):

▪ صدور این قرار در حدود، قصاص، دیات، تعزیرات درجه 1 تا 6 و جرائم غیرقابل گذشت ممکن است (جرائم قابل گذشت را شامل نمی‌شود).

▪ این قرار منحصراً توسط قاضی دادگاه صادر می‌شود.

▪ صدور این قرار اختیاری است.

▪ برای صدور این قرار گذشت شاکی یا فقدان شاکی، فقدان سابقه محکومیت مؤثر و تفهیم اتهام به متهم شرط است.

▪ با صدور این قرار، قرار تأمین اخذ شده لغو می‌شود. در صورت ضرورت، متهم باید التزام کتبی برای رعایت قانون اخذ کند.

▪ این قرار فقط یکبار برای هر متهم صادر می‌شود.

▪ این قرار، از طرف شاکی و دادستان قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

◦ قرار تعلیق تعقیب (ماده 81):

▪ صدور این قرار در جرائمی ممکن است که مجازات آن قابل تعلیق باشد. شامل حدود، قصاص، دیات، تعزیرات 1 تا 5، و تعزیر منصوص شرعی نمی‌شود.

▪ این قرار هم در جرائم قابل گذشت و هم در جرائم غیرقابل گذشت قابلیت صدور دارد.

▪ شرایط صدور این قرار: الف) گذشت شاکی یا عدم وجود شاکی یا جبران خسارت یا ترتیب جبران خسارت. ب) فقدان سابقه محکومیت مؤثر. ج) موافقت متهم و تدابیر مراقبتی.

▪ صدور آن موجب لغو تأمین و نظارت قضایی می‌شود، اما در صورت لزوم تأمین جدید اخذ می‌شود (ماده 251).

▪ صدور این قرار اختیاری است.

▪ مرجع صادرکننده: در تعزیرات درجه 6 و جرائم منافی عفت، توسط دادستان صادر می‌شود. در تعزیرات درجه 7 و 8 و جرائم افراد زیر 15 سال، توسط قاضی دادگاه صادر می‌شود. بازپرس نمی‌تواند آن را صادر کند و تنها می‌تواند درخواست صدور آن را نماید. بنابراین مرجع صادرکننده این قرار حسب مورد دادستان یا قاضی دادگاه است.

▪ مدت تعلیق 6 ماه تا 2 سال است که ضمن آن ممکن است دستورات مراقبتی حصری در ماده 81 داده شود.

▪ قابل اعتراض: در دادسرا، ظرف ده روز توسط شاکی به مرجع دادگاه صالح قابل اعتراض است. در دادگاه، ظرف ده روز توسط شاکی به مرجع دادگاه تجدیدنظر قابل اعتراض است.

▪ موارد لغو قرار تعلیق تعقیب: تخلف از دستورات مقام قضایی، مشخص شدن سابقه محکومیت مؤثر متهم، ارتکاب جرم موجب حد، قصاص یا تعزیر درجه 1 تا 7 که منجر به صدور کیفرخواست شود.

▪ نکته: در موارد لغو قرار تعلیق تعقیب، مدت تعلیق جزء مدت مرور زمان صدور حکم محسوب نمی‌شود.

▪ بچه بد، بچه خوب:

• بچه بد: تخلف از دستورات موجب لغو قرار تعلیق تعقیب و ادامه تعقیب متهم می‌شود. ارتکاب جرم جدید (موجب حد، قصاص، تعزیر درجه 1 تا 7 که منتهی به صدور کیفرخواست شود) نیز موجب لغو قرار تعلیق تعقیب جرم اول و مطرح شدن هر دو جرم طبق قواعد تعدد در دادگاه می‌شود.
• بچه خوب: در صورت عدم ارتکاب جرم یا تخلف از دستورات و خاتمه مدت تعلیق، سابقه سوء محسوب نمی‌شود و تعقیب انجام نشده محسوب می‌شود.

◦ اعطای مهلت (ماده 82):

▪ در جرائم قابل گذشت: اعطای مهلت طبق دستورالعمل رئیس قوه قضائیه الزامی است؛ ابتدا پرونده باید در شورای حل اختلاف مطرح شود. اگر شاکی گذشت کند پرونده بایگانی می‌شود، در غیر این صورت برای تعقیب و رسیدگی به دادسرا و دادگاه صالح ارجاع می‌شود.

▪ در جرائم غیرقابل گذشت: اعطای مهلت در جرائمی که مجازات آن قابل تعلیق است، ممکن است و اعطای آن اختیاری است (تعزیرات غیرمنصوص درجه 6 تا 8).

▪ شرایط اعطای مهلت در جرائم غیرقابل گذشت: الف) درخواست متهم. ب) موافقت بزه‌دیده. ج) اخذ تأمین مناسب.

▪ نکته: فقدان سابقه محکومیت مؤثر و گذشت شاکی شرط نیست.

▪ اعطای مهلت هم در جرائم قابل گذشت و هم در جرائم غیرقابل گذشت قابل صدور است.

▪ مرجع اعطا: در جرائم غیرقابل گذشت، الف) دادستان. ب) قاضی دادگاه (حتی دادگاه تجدیدنظر). بازپرس می‌تواند با حصول شرایط از دادستان درخواست اعطای مهلت کند.

▪ مهلت: الف) حداکثر دو ماه برای جلب گذشت یا جبران خسارت. ب) حداکثر سه ماه برای ارجاع به میانجی‌گری. این مدت یکبار و به همین میزان قابل تمدید است.

▪ اگر شاکی در مدت میانجی‌گری گذشت نکند: تعقیب ادامه می‌یابد.

▪ اگر گذشت کند:

• در جرائم قابل گذشت: قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود.
• در جرائم غیرقابل گذشت: مقام قضایی می‌تواند با موافقت متهم و فقدان سابقه محکومیت مؤثر، قرار تعلیق تعقیب صادر نماید. در غیر این صورت از کیفیات مخففه مجازات است.

▪ میانجی‌گری حسب مورد به شخص حقیقی یا مؤسسه میانجی‌گری و یا شورای حل اختلاف است (ماده 83).

▪ این نهاد غیرقابل اعتراض است.

• جهات شروع به تعقیب: (ماده 64).

◦ اعلام جرم:

1. اصولاً الزامی نیست.
2. سازمان‌های مردم‌نهاد (ماده 66): مداخله آنها اختیاری است. حق اعلام جرم، ارائه دلیل و مدرک و حضور در تمام جلسات را دارند. حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی را ندارند. در جرائم منافی عفت، فقط حق اعلام جرم و ارائه دلیل و حضور در جلسات را دارند و حق اعتراض را ندارند.

• محدودیت‌ها: صلاحیت آنها منحصر به موارد مذکور در ماده 66 اساسنامه است. اگر اعلام جرم یک سازمان مردم‌نهاد به موجب حکم قطعی مرجع صالح، اشتباه باشد، تا یک سال حق مداخله در امور کیفری را ندارد (تبصره 3 ماده 66). رضایت بزه‌دیده خاص (تبصره 1 ماده 66). جرائم منافی عفت (تبصره 4 ماده 66). این حق اعلام (تبصره 2 ماده 66).

3. اعلام جرم در جرائم غیرقابل گذشت (ماده 65):

• از طرف اشخاص معلوم (ماده 65):

◦ اگر ناظر وقوع جرم باشد: صرف اعلام برای شروع به تعقیب کفایت می‌کند، به شرط آنکه دلیلی بر خلاف صحت آن یافت نشود.

◦ اگر ناظر وقوع جرم نباشد: اصولاً صرف اعلام موجب شروع به تعقیب نمی‌شود. مگر در جرائم علیه امنیت یا جرائم مخل نظم و امنیت عمومی که دلیل مؤید یافت شود.

• از طرف اشخاص مجهول (ماده 67): اصولاً صرف اعلام موجب شروع به تعقیب نمی‌شود. مگر اینکه همراه با قرائنی باشد که برای شروع به تعقیب کافی باشد، یا دلالت بر امر مهمی داشته باشد.

◦ شکایت شاکی (ماده 68):

1. شکایت برای شروع به تعقیب همه جرائم کافی است و برای شروع به تعقیب جرائم قابل گذشت الزامی است.
2. شکایت می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد و نیازی به فرم مخصوص نیست (البته توجه به تبصره ماده 68).
3. ضابطان (ماده 37) و دادستان (ماده 69) مکلف به پذیرش شکواییه در هر وقت هستند.
4. مفاد شکواییه (ماده 68): درج بند الف تا پ اختیاری و بند ت و ث الزامی است.

▪ نکته: در آ.د.ک نقص شکواییه موجب صدور قرار رفع نقص یا رد شکواییه نمی‌شود، بلکه موارد نقص از شاکی پرسیده می‌شود.

5. شکایت نیازمند اهلیت است. لذا در جرائم قابل گذشت که بزه‌دیده محجور (صغیر، مجنون، سفیه) باشد، شکایت توسط ولی یا قیم او انجام می‌شود و آنها حق گذشت نیز دارند. در امور غیرمالی، سفیه خود حق شکایت یا گذشت دارد (تبصره ماده 71).
6. اگر بزه‌دیده محجور باشد در جرائم قابل گذشت:

• الف) ولی و قیم نداشته باشد. ب) به آنها دسترسی نباشد. ج) ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده باشد یا در آن دخالت داشته باشد. د) ولی و قیم یا بزه‌دیده به علت بی‌هوشی قادر به شکایت نباشند. در این حالت، دادستان الف) شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین می‌کند. ب) یا امر کیفری را خود رأساً تعقیب می‌کند. (نکته: در ضمن گذشت قیم موقت منوط به تأیید دادستان است).

7. اگر بزه‌دیده محجور باشد و ولی و قیم داشته باشد، اما ولی یا قیم به مصلحت مولی‌علیه اقدام به شکایت نکند در جرائم قابل گذشت: دادستان خود رأساً موضوع را تعقیب می‌کند. گذشت ولی یا قیم منوط به موافقت دادستان است (ماده 71).
8. اگر بزه‌دیده عاقل و بالغ باشد اما به عللی از قبیل کهولت یا معلولیت ناتوان از اقامه دعوا باشد در جرائم قابل گذشت: دادستان با موافقت بزه‌دیده، متهم را تعقیب می‌کند. در این فرض، گذشت بزه‌دیده نیازی به موافقت دادستان ندارد.

• موانع تعقیب دعوای عمومی (موقوفی تعقیب):

1. سکوت شاکی در جرائم قابل گذشت.
2. اناطه.
3. جنون (پس از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی).
4. مصونیت تشریفاتی (کسب اجازه).

◦ نکته: قرار توقف تحقیقات موضوع ماده 114 نیز یکی از موانع تعقیب است که موجب توقف تعقیب به طور موقت می‌شود.

◦ قرار اناطه (ماده 21):

▪ هرگاه رسیدگی به امر کیفری (در دادسرا یا دادگاه) منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت دادگاه حقوقی است، مرجع کیفری مکلف به صدور قرار اناطه است.

▪ این قرار معمولاً در دو مورد صادر می‌شود: الف) اختلاف در مالکیت. ب) اختلاف در اصل نکاح و طلاق.

• الف) اختلاف در مالکیت: باید مال غیرمنقول باشد. سند رسمی وجود نداشته باشد. متهم خودش مدعی مالکیت شود.
• ب) اختلاف در اصل نکاح و طلاق (منفی یا مثبت): سند رسمی نکاحیه موجود نباشد. ادعا ازدواج قانونی و ممکن باشد.

▪ نکته: در خصوص ورشکستگی به تقصیر و تقلب، قرار اناطه صادر نمی‌شود.

▪ نکته: اختلاف در نسب، موجب صدور قرار اناطه نمی‌شود.

▪ نکته: در جرم ترک انفاق واجب اولاد و زوجه، اختلاف در نسب موجب صدور قرار اناطه می‌شود.

▪ نکته: اختلاف در مالکیت طرح، اختراع، علامت و نام تجاری نیز موجب صدور قرار اناطه می‌شود.

▪ نکته: اثبات حجر در جرم سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص محجور، موجب صدور قرار اناطه می‌شود.

▪ تشریفات قرار اناطه:

• در دادسرا: دادیار یا بازپرس پس از صدور آن باید ظرف 3 روز آن را به تأیید دادستان برساند (حل اختلاف بین بازپرس و دادستان با دادگاه صالح).
• در دادگاه: قاضی دادگاه این قرار را صادر می‌کند و کسی نیاز به تأیید ندارد.
• این قرار به ذی‌نفع ابلاغ می‌شود.

▪ قابلیت اعتراض به قرار اناطه:

• در دادسرا: شاکی ظرف 10 روز یا 1 ماه حق اعتراض در دادگاه صالح را دارد (مواد 271 و 272).
• در دادگاه: شاکی ظرف 20 روز یا 2 ماه حق اعتراض حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور را دارد (مواد 427 و 428).

▪ ذی‌نفع پس از ابلاغ قرار اناطه، فرصت یک ماهه دارد که دعوای مربوطه را در مرجع صالح مطرح کند و گواهی آن را به مرجع کیفری تقدیم کند.

▪ ارائه گواهی: رسیدگی در مرجع کیفری تا صدور رأی قطعی از مرجع صالح معلق (متوقف) می‌شود و پرونده موقتاً بایگانی می‌شود.

▪ عدم ارائه گواهی: مرجع کیفری به رسیدگی ادامه داده و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند.

▪ نکته: مدتی که پرونده در مرجع کیفری موقتاً بایگانی می‌شود، جزء مدت مرور زمان محسوب نمی‌شود و مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رأی مرجع صالح شروع می‌شود (تبصره 2 ماده 115).

◦ جنون:

▪ در حین ارتکاب: از عوامل رافع مسئولیت کیفری است و موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است (مواد 212، 371).

▪ نکته: اگر در دادسرا احراز شود که مرتکب در حین ارتکاب جنایت مجنون بوده، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود و پرونده با دستور دادستان و نه کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود. در این صورت عاقله احضار و اتهام دیه به او تبیین می‌شود.

▪ پس از ارتکاب و قبل از صدور حکم قطعی: (از موانع تعقیب) اصولاً تعقیب و رسیدگی تا افاقه متهم موقتاً بایگانی می‌شود. مگر در جرائم حق‌الناسی و در صورتی که شرایط اثبات کافی باشد که در این صورت رسیدگی ادامه می‌یابد.

▪ حضور وکیل در این صورت: سرپرستان و اولیای مجنون مکلفند ظرف 5 روز به معرفی وکیل اقدام کنند. در غیر این صورت، برای متهم باید وکیل تسخیری (فارغ از عنوان اتهام) تعیین شود (تبصره 2 ماده 13).

▪ پس از صدور حکم قطعی:

• حد: اجرا می‌شود.
• قصاص: اجرا می‌شود.
• دیه: از اموال مرتکب وصول می‌شود.
• تعزیر: اصولاً اجرای مجازات تا افاقه متهم به تعویق می‌افتد. مگر مجازات‌های مالی که اجرا می‌شود.
• نکته: مدت نگهداری در مکان مناسب تا بهبودی، جزء مدت حبس محسوب می‌شود (ماده 513 و تبصره).

◦ مصونیت تشریفاتی:

▪ الف) مصونیت ماهوی (موقوفی تعقیب):

1. مصونیت سیاسی: مطلق (در همه جرائم) برای سفیر و نسبی (در برخی جرائم) برای کنسولگر.
2. مصونیت پارلمانی: (مصونیت ماهوی نسبی) در حیطه انجام وظایف در مجلس، در مقابل مصونیت تشریفاتی یا اصل عدم تعرض مطلق که ایران آن را نپذیرفته است (اصل 86 قانون اساسی).

▪ ب) مصونیت تشریفاتی (کسب اجازه) (از موانع تعقیب):

1. مصونیت نظامی (تبصره 1 ماده 615).
2. مصونیت قضایی (مواد 39 و 41 قانون نظارت بر رفتار قضات).

• عوامل سقوط دعوای عمومی (ماده 13):

◦ نکته: عوامل سقوط دعوای عمومی قبل از صدور حکم قطعی موجب صدور قرار موقوفی تعقیب و بعد از صدور حکم قطعی موجب صدور قرار موقوفی اجرای مجازات می‌شود.

◦ نکته: قرار موقوفی اجرای مجازات توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر می‌شود (ماده 515).

◦ نکته: عوامل سقوط دعوای عمومی حصری هستند. لذا مصادیقی مثل فوت بزه‌دیده یا شاکی یا عدم شناسایی متهم موجب صدور قرار موقوفی تعقیب نمی‌شود.

◦ نکته: سقوط دعوای عمومی هرگز موجب سقوط دعوای خصوصی نمی‌شود (ماده 21 و 516).

◦ نکته: سقوط دعوای عمومی اصولاً موجب سقوط ضبط اموال ناشی از جرم نمی‌شود، مگر نسخ مجازات قانونی.

◦ فوت متهم یا محکوم‌علیه:

1. فوت متهم موجب سقوط کلیه مجازات‌ها از جمله جزای نقدی می‌شود. اما این امر بر دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم و هزینه‌های دادرسی و ضبط اموال ناشی از جرم تأثیری ندارد.
2. اگر پرونده به دلیلی مثل فوت متهم در جنایت، در دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر شود، برای تعیین تکلیف دیه با دستور دادستان و نه کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود. این حکم فقط مختص دیه است و نه ضرر و زیان ناشی از جرم (ماده 85 و تبصره 1).
3. فوت شخص حقوقی تابع احکام و آثار فوت شخص حقیقی است (ماده 692).

◦ اعتبار امر مختوم (ماده 278): حکم یا قرار قطعی دارای اعتبار امر مختوم است و طرح مجدد آن موجب صدور قرار موقوفی تعقیب می‌شود.

▪ وحدت موضوع: وحدت رفتار مجرمانه است نه وحدت عنوان مجرمانه.

▪ وحدت اصحاب: متهم در خصوص همان موضوع از خود دفاع کرده است.

▪ نکته: حکم برائت قطعی، حتی اگر بعداً دلیل جدیدی کشف شود، دارای اعتبار امر مختوم است و رسیدگی مجدد یا اعاده دادرسی عام نسبت به آن ممکن نیست.

▪ نکته: رأی قطعی اگر از مرجع فاقد صلاحیت ذاتی یا محلی صادر شده باشد، همچنان دارای اعتبار امر مختوم است. عدم صلاحیت مرجع صادرکننده رأی قطعی حتی از جهات اعاده دادرسی محسوب نمی‌شود.

▪ نکته: حکم محکومیت قطعی اگر اجرا هم نشده باشد، باز هم دارای اعتبار امر مختوم است.

فصل سوم: مرحله تحقیقات مقدماتی (ت.م)

• تعریف ت.م (ماده 91): تحقیقات مقدماتی مجموعه اقدامات اولیه در خصوص جرائم است که توسط بازپرس یا سایر مقامات قضایی در دادسرا انجام می‌شود. این تحقیقات شامل جمع‌آوری ادله، شناسایی متهم، تفهیم اتهام، بازجویی از متهم و شهود، معاینه محل، تفتیش و بازرسی و… است.
• نظام مختلط دادرسی:

1. تحقیقات مقدماتی (در دادسرا) تابع نظام تفتیشی است، یعنی سری، محرمانه، کتبی و غیرعلنی. در جرائم مهم، تحقیقات حتی‌الامکان غیرترافعی است.
2. دادرسی (در دادگاه) تابع نظام اتهامی است، یعنی شفاهی، ترافعی و اصولاً علنی (ماده 352).

◦ نکته: برای مطالعه عمیق‌تر، مبحث نظام‌های دادرسی کیفری از کتب دکتر خالقی و دکتر آشوری توصیه شده است.

• مرجع انجام‌دهنده ت.م:

1. تحقیقات مقدماتی همه جرائم بر عهده بازپرس است (ماده 92).
2. در جرائم غیر 312، در صورت کمبود بازپرس، دادستان و دادیار جانشین بازپرس می‌شوند (ماده 92).
3. اگر بازپرس نباشد و جرم 312 باشد: تحقیق توسط رئیس شعبه اول دادگاه، به درخواست دادستان و به تعیین رئیس حوزه قضایی انجام می‌شود (تبصره ماده 92).
4. اگر جرم 312 به طور مشهود در برابر دادستان واقع شود: دادستان حق حفظ ادله و دستگیری متهم را دارد، اما حق تحقیقات مقدماتی ندارد (ماده 77). (نکته: در جرائم سیاسی و مطبوعاتی، دادستان همین دو کار را هم ندارد).
5. همکاری با ضابطان دادگستری (ماده 98 و 61 و تبصره): قاضی تحقیق می‌تواند در موارد زیر انجام تحقیق را به ضابطان ارجاع دهد:

▪ معاینه جسد، معاینات محل و تحقیقات محلی در جرائم با مجازات سلب حیات (ماده 126).

▪ ماده 138.

▪ تحقیق در جرائم منافی عفت (ماده 112).

▪ تحقیق در جرائم اشخاص زیر 18 سال (تبصره 2 ماده 285).

▪ ماده 154.

6. در برخی موارد انجام ت.م با قاضی دادگاه است:

▪ جرائم منافی عفت (ماده 316).

▪ جرائم اشخاص زیر 15 سال (ماده 285).

▪ جرائم تعزیری درجه 7 و 8 (مثل جرم تصرف عدوانی املاک خصوصی) (ماده 341).

▪ جرائم رئیس جمهور.

▪ جرائمی که در حوزه بخش واقع شود و در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد (ماده 336).

▪ نکته: در این موارد، پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود و نیازی به کیفرخواست نیست. مرجع اعتراض به قرارهای قابل اعتراض مرحله ت.م اصولاً دادگاه تجدیدنظر استان است، مگر در جرائم 312 که مرجع اعتراض دیوان عالی کشور است (ماده 81 و رأی وحدت رویه).

◦ در خصوص جرائمی که در حوزه قضایی بخش واقع می‌شود:

1. صلاحیت دادگاه بخش همان صلاحیت دادگاه کیفری 2 است (ماده 299 و دو تبصره).
2. ماده 24.
3. اگر جرم واقع شده در این حوزه در صلاحیت دادگاه کیفری 2 باشد، پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود و در این حالت نیازی به دادسرا نیست. تحقیقات توسط این دادگاه انجام می‌شود و در نهایت رئیس یا دادرس علی‌البدل شعبه دادگاه بخش رأی صادر می‌کند. این رأی اصولاً قطعی است، مگر در تعزیرات درجه 8 (دیه و ارش کمتر از یک دهم) که قابل اعتراض است. مرجع اعتراض، دادگاه تجدیدنظر استان است.
4. اگر جرم واقع شده از جرائم 312 باشد، رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل در غیاب او جانشین بازپرس می‌شود. این شخص تحقیقات مقدماتی را زیر نظر دادستان شهرستان مربوطه انجام می‌دهد. در نهایت با صدور قرار نهایی توسط رئیس دادگاه و صدور کیفرخواست توسط دادستان مربوطه، پرونده در دادگاه صالح مطرح می‌شود. دادستان صادرکننده کیفرخواست در دادگاه حاضر و از کیفرخواست خود دفاع می‌کند (ماده 337).

▪ نکته: هر زمان از حوزه بخش سؤال آمد، رئیس دادگاه بخش صحیح است نه رئیس حوزه قضایی بخش، مگر در جانشینی دادستان (ماده 24) و ارجاع پرونده به شعب ذیل (ماده 337).

• جهات قانونی شروع به ت.م: تحقیقات مقدماتی در دو مورد شروع می‌شود:

1. ارجاع دادستان.
2. اگر بازپرس در حین انجام وظیفه، ناظر وقوع جرم باشد:

▪ تحقیقات مقدماتی را شروع می‌کند.

▪ فوراً به اطلاع دادستان می‌رساند.

▪ ادامه ت.م منوط به ارجاع دادستان است (ماده 89).

◦ نکته: در خصوص ارجاع دادستان (ماده 76).

◦ نکته: اگر بازپرس با جرم جدیدی مواجه شود:

1. اگر جرم جدید مرتبط و غیرقابل گذشت باشد: ت.م را بدون نیاز به ارجاع دادستان شروع می‌کند.
2. اگر جرم جدید مرتبط نباشد:

• جرم غیرقابل گذشت: حفظ ادله، دستگیری متهم، اطلاع همزمان به دادستان. ادامه تحقیقات منوط به ارجاع دادستان است.
• جرم قابل گذشت: به اطلاع دادستان می‌رساند. دادستان در صورت امکان به اطلاع بزه‌دیده می‌رساند. دادستان با شکایت شاکی، پرونده را جهت انجام تحقیق ارجاع می‌دهد (ماده 99).

◦ نکته: در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود، شروع به ت.م منوط به ارجاع رئیس حوزه قضایی است.

• صلاحیت بازپرس:

1. بازپرس برای تحقیق باید صلاحیت ذاتی و محلی داشته باشد.
2. تشخیص صلاحیت با خود مقام قضایی است. اگر خود را صالح بداند رسیدگی می‌کند، در غیر این صورت قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به مرجع صالح ارجاع می‌دهد.
3. قرار عدم صلاحیت بازپرس باید به تأیید دادستان برسد. در صورت مخالفت، حل اختلاف با دادگاه کیفری 2 است و این قرار قطعی و غیرقابل اعتراض است (ماده 272).

◦ نکته: قرار عدم صلاحیت بازپرس نظامی نیز باید به تأیید دادستان نظامی برسد و حل اختلاف با دادگاه نظامی 2 است.

◦ نکته: موارد صلاحیت بازپرس (ماده 116).

◦ نکته: اگر جرم در محلی کشف شود یا متهم در محلی دستگیر شود و آن محل، محل وقوع جرم باشد: (بازپرس محل کشف یا دستگیری متهم)

1. تحقیق می‌کند.
2. در صورت لزوم قرارهای تأمین صادر می‌کند.
3. اگر منتهی به بازداشت شود، متهم در همان حوزه به قرار بازداشت اعتراض می‌کند.
4. قرار عدم صلاحیت صادر می‌شود (غیرقابل اعتراض، منوط به تأیید دادستان، حل اختلاف با دادگاه کیفری).
5. پرونده همراه متهم ظرف 48 ساعت به مرجع محل وقوع جرم ارسال می‌شود (ماده 117).

◦ نکته: اگر جرم در محلی کشف شود یا متهم در محلی دستگیر شود، اما محل وقوع مشخص نشود: (بازپرس محل کشف یا دستگیری متهم)

1. تحقیق می‌کند.
2. سعی در شناسایی محل وقوع جرم می‌کند.
3. اگر محل وقوع مشخص نشود، خودش رسیدگی و قرار نهایی صادر می‌کند.
4. دادگاه همان محل رأی صادر می‌کند و در همان محل اجرا می‌شود (مواد 118 و 665).

• قرار نیابت قضایی (ماده 119):

1. اگر مرجع محل وقوع جرم برای انجام تحقیقی در خارج از حوزه قضایی خود نیاز داشته باشد، قرار نیابت قضایی صادر می‌کند.
2. این قرار نیازی به تأیید دادستان ندارد و غیرقابل اعتراض است.
3. مرجع صادرکننده قرار نیابت را معطی نیابت و مرجع اجراکننده قرار نیابت را مجرای نیابت می‌نامند.
4. اگر مرجع مجرای نیابت تشخیص دهد که مفاد نیابت مربوط به حوزه قضایی دیگری است، موضوع را به مرجع معطی نیابت اعلام می‌کند و به مرجع صالح نیابت می‌دهد.
5. معطی نیابت مفاد نیابت را به صراحت برای مجرای نیابت مشخص می‌کند.
6. صدور قرار نهایی، صدور حکم و همچنین استماع شهادت، شهادت بر شهادت و اقرار در صورتی که مستند رأی دادگاه باشد، نیابت‌پذیر نیست (تبصره 2 ماده 119). (نکته: استماع سوگند حتی اگر مستند رأی دادگاه باشد، نیابت‌پذیر است (ماده 334)).
7. در حوزه بخش، نیابت توسط رئیس دادگاه بخش یا دادرس علی‌البدل اجرا می‌شود (تبصره 1 ماده 119).
8. مجرای نیابت مکلف است در حدود چهارچوب مفاد نیابت عمل کند و اصولاً از خود استقلالی ندارد (ماده 119 و تبصره).
9. مجرای نیابت نسبت به معطی نیابت، در صدور قرار تأمین کیفری استقلال کامل دارد.
10. اگر معطی نیابت در خصوص صدور قرار تأمین کیفری:

▪ الف) ساکت باشد. ب) اختیار آن را به مجری واگذار کرده باشد. ج) حتی نوع آن را تعیین کرده باشد. در هر صورت، مجرای نیابت می‌تواند بر اساس صلاح‌دید خود قرار تأمین صادر کند (ماده 121).

11. اگر قرار بازداشت در محل اجرای نیابت صادر شود، منوط به تأیید دادستان محل است. محل اعتراض به آن نیز دادگاه محل خواهد بود (ماده 121).
12. اگر بازپرس تشخیص دهد به مباشرت در انجام ت.م در خارج از حوزه قضایی خود نیاز دارد (ماده 122).
13. در نیابت قضایی رعایت قواعد صلاحیت ذاتی ضروری نیست (ماده 29 آیین‌نامه ویژه روحانیت).
14. قضات مجرای نیابت نیز قابل رد هستند.
15. نیابت قضایی مختص مرحله ت.م در دادسرا نیست و در همه مراحل رسیدگی ممکن است (مواد 334، 452، 558).
16. نیابت قضایی ممکن است از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و یا مخابراتی صورت پذیرد (ماده 175).

• ممنوعیت تحقیقات در برخی جرائم (ماده 112):

1. تحقیقات مقدماتی در جرائم منافی عفت اصولاً ممنوع است. مگر در موارد:

▪ الف) همه دارای شاکی خصوصی باشد.

▪ ب) در مرئی و منظر باشد.

▪ پ) به عنف باشد.

▪ ت) سازمان‌یافته. در این موارد، انجام تحقیق با مقام قضایی (حسب مورد قاضی دادگاه کیفری 1 یا 2) است و ضابطان دادگستری در هر حال حق مداخله ندارند (ماده 112).

2. تخلف از این حکم موجب محکومیت انتظامی تا درجه 4 است (تبصره ماده 116).
3. جرائم منافی عفت مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شوند (ماده 316).
4. تعریف جرائم منافی عفت (تبصره ماده 316).
5. تبصره 1 ماده 112: تخلف از آن موجب محکومیت انتظامی تا درجه 4 است.
6. تبصره 2 ماده 112: ضمانت اجرا ندارد.
7. تبصره 3 ماده 112.

• قرار توقف تحقیقات (ماده 114):

1. عدم شناسایی، نامعلوم بودن، عدم دستگیری متهم و… موجب توقف تحقیقات نمی‌شود.
2. تخلف از آن موجب محکومیت انتظامی تا درجه 4 است.
3. در تعزیرات درجه 1 تا 3، حدود، قصاص و دیه و هر مورد که هویت متهم معلوم است اما دسترسی به او ممکن نیست، توقف تحقیقات هرگز ممکن نیست.
4. در تعزیرات درجه 4 تا 8، در صورت معلوم نبودن هویت متهم و گذشت دو سال از وقوع جرم.
5. با موافقت دادستان، قرار توقف تحقیقات صادر و پرونده به طور موقت بایگانی می‌شود.

◦ قرار توقف تحقیقات:

▪ به شاکی ابلاغ می‌شود.

▪ قابل اعتراض در دادگاه صالح توسط شاکی ظرف 10 روز یا 1 ماه است.

▪ هرگاه شاکی هویت متهم را معلوم کند یا هویت متهم به هر نحو دیگری معلوم شود، به دستور دادستان تعقیب از سر گرفته می‌شود. البته به شرط آنکه موضوع مشمول مرور زمان صدور حکم نشده باشد.

▪ در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود، دادگاه این قرار را صادر می‌کند و این قرار ظرف 20 روز یا 2 ماه قابل اعتراض است. مرجع اعتراض اصولاً دادگاه تجدیدنظر است (ماده 114).

• حقوق شاکی در مرحله ت.م:

1. حق معرفی شهود، ادله، اظهار و حضور در تحقیق و دسترسی به اوراق پرونده: شاکی اصولاً حق دسترسی به اوراق پرونده را دارد. مگر در:

▪ الف) جرائم علیه امنیت.

▪ ب) جرائم منافی عفت.

▪ پ) جرائم منافی کشف حقیقت.

▪ ت) اسناد طبقه‌بندی شده محرمانه یا سری. در این موارد، بازپرس با ذکر دلیل قرار رد درخواست صادر می‌کند.

▪ این قرار:

• به حضوری ابلاغ می‌شود.
• نیازی به تأیید دادستان ندارد.
• قابل اعتراض در دادگاه صالح توسط شاکی ظرف 3 روز در وقت فوق‌العاده است. رأی دادگاه قطعی است (ماده 111 و تبصره 3).

2. حفاظت از اطلاعات فردی بزه‌دیده (ماده 111).
3. حمایت از بزه‌دیده و خانواده او و سایر افراد دخیل در پرونده (ماده 97).
4. حق تأمین خواسته:
5. شاکی حق طرح دعوای خصوصی در مرجع کیفری را دارد (ماده 15).
6. شاکی می‌تواند همزمان با تقدیم شکایت یا پس از آن، یا همزمان یا بعد از تقدیم دادخواست، تأمین ضرر و زیان خود را از اموال متهم درخواست کند.
7. شرط صدور این قرار: مبتنی بر ادله قابل قبول باشد (ماده 117).
8. موضوع توقیف و تأمین (ماده 118).
9. این قرار در دادسرا توسط بازپرس یا دادیار صادر می‌شود و نیازی به تأیید دادستان ندارد.
10. صدور تأمین خواسته در دادسرا توسط متهم ظرف 10 روز یا 1 ماه قابل اعتراض در دادگاه صالح است (ماده 271).
11. صدور این قرار در دادگاه قطعی و غیرقابل اعتراض است.
12. رد درخواست تأمین خواسته چه در دادسرا و چه در دادگاه قطعی و غیرقابل اعتراض است.
13. اصولاً ابلاغ و سپس اجرا می‌شود (ماده 119).
14. صدور قرار تأمین خواسته در امور کیفری در هیچ مورد منوط به تودیع خسارت احتمالی نیست.
15. ارتباط قرار تأمین کیفری و تأمین خواسته (تبصره ماده 117).
16. رفع ابهام و ایرادات اجرایی (ماده 111).
17. اعتراض ثالث به قرار تأمین خواسته (ماده 111).

▪ نکته: طبق رأی وحدت رویه شماره 812، اگر برای توقیف مال در مقام تأمین خواسته، قرار نیابت قضایی صادر شود، مرجع اعتراض ثالث به قرار تأمین خواسته، دادگاه حقوقی محل معطی نیابت است.

14. قرار تأمین خواسته در خصوص اشخاص حقوقی (ماده 691).
15. مهلت تقدیم دادخواست ضرر و زیان پس از تأمین خواسته (ماده 112).
16. موارد رفع اثر از قرار تأمین خواسته (ماده 113).

• حقوق متهم در مرحله ت.م:

1. حق محرمانه بودن تحقیقات (ماده 91).
2. حق عدم انتشار تصویر و سایر مشخصات متهم (ماده 96).
3. حق تعیین تکلیف متهم بازداشت شده (ماده 114) (تخلف موجب محکومیت انتظامی تا درجه 4).
4. ممنوعیت جلوگیری از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی متهم (ماده 114).
5. حق دسترسی به اوراق پرونده در مرحله ت.م (ماده 191): متهم یا وکیل او اصولاً حق دسترسی به اوراق پرونده را دارند. مگر در:

▪ جرائم علیه امنیت.

▪ جرائم منافی عفت.

▪ عدم دسترسی.

▪ جرائم منافی کشف حقیقت. در این صورت بازپرس با ذکر دلیل قرار رد درخواست صادر می‌کند.

▪ این قرار:

• به حضوری ابلاغ می‌شود.
• نیازی به تأیید دادستان ندارد.
• قابل اعتراض در دادگاه صالح توسط متهم یا وکیل او ظرف 3 روز در وقت فوق‌العاده است. رأی دادگاه قطعی است.

6. حق تفهیم اتهام و منع شکنجه (ماده 195): (تخلف موجب محکومیت انتظامی تا درجه 4).
7. حق سکوت (ماده 197).
8. حقوق متهم تبعه بیگانه (تبصره 2 ماده 236).
9. حق برخورداری از یک نفر وکیل (ماده 191).

• وکیل در آیین دادرسی کیفری:

◦ وکیل در مرحله کشف جرم (ماده 48):

1. شروع این حق از آغاز تحت نظر گرفتن است. در این صورت، حداکثر 1 ساعت ملاقات حضوری. وکیل می‌تواند اظهارات خود را در پرونده درج نماید.
2. وکیل تسخیری نداریم.
3. از این حق در هیچ جرمی محروم نیست.
4. این حق به متهم تفهیم می‌شود (ماده 52).

◦ وکیل در مرحله ت.م (ماده 191):

1. متهم در همه جرائم حق برخورداری از وکیل را دارد و از این حق در هیچ جرمی محروم نیست.
2. این حق باید قبل از شروع تحقیق و در صورت احضار در احضاریه به متهم ابلاغ و تفهیم شود.
3. سلب حق وکیل موجب تخلف انتظامی درجه 8 و عدم تفهیم این حق موجب تخلف انتظامی درجه 3 و بی‌اعتباری تحقیقات است (تبصره 1 ماده 191).
4. وکیل تسخیری: در جرائم با مجازات قانونی سلب حیات و حبس ابد، حضور وکیل برای متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی الزامی است (تبصره 2 ماده 191).
5. میزان مداخله وکیل: وکیل متهم اصولاً حق اطلاع از اتهام، ادله آن و دسترسی به اوراق پرونده را دارد و می‌تواند برای دفاع از متهم، اظهارات خود را بیان کند (ماده 195 و تبصره).

◦ وکیل در دادرسی:

1. تبصره ماده 346.
2. تعداد وکیل: الف) در دادسرا: یک نفر. ب) در کیفری 2: حداکثر دو نفر (تبصره ماده 346). پ) در کیفری 1 و انقلاب با تعدد قاضی: حداکثر سه نفر (ماده 385 و 386).
3. در دادگاه نظامی نیز متهم در تمام مراحل حق وکیل دارد که قواعد آن تابع قواعد عمومی است (مواد 625 و 626 و تبصره).
4. وکیل معاضدتی: الف) متهم (ماده 347). ب) بزه‌دیده (تبصره ماده 347).
5. وکیل تسخیری: الف) مرحله ت.م (تبصره 2 ماده 191). ب) مجنون (تبصره 2 ماده 13). پ) بزرگسالان (ماده 348 و تبصره‌ها). ت) اطفال و نوجوانان (ماده 415).

• بازجویی از شهود (مواد 214 تا 216):

1. موارد احضار شهود (ماده 214).
2. جلب شاهد در دادسرا (تبصره 1 ماده 214) و در دادگاه (ماده 321).
3. حضور شاهد در برابر مرجع قضایی الزامی است، اما ادای شهادت الزامی نیست.
4. استماع اظهارات شهود به صورت الکترونیکی (تبصره 2 ماده 214).
5. احضار شاهد نظامی (ماده 215).
6. غیرعلنی بودن بازجویی شهود در مرحله ت.م (ماده 216).
7. انفرادی بودن و منع بازجویی مجدد بدون علت (ماده 217).
8. ترتیب بازجویی از شهود (مواد 211، 218، 219، 212).
9. استماع اظهارات شهود فاقد شرایط شهادت (ماده 211).
10. در صورت امتناع شاهد از ادای شهادت یا امضا یا اثر انگشت در صورت مجلس (تبصره ماده 212).
11. حقوق شاهد و مطلع در مرحله ت.م:

▪ الف) حفاظت از شهود و مطلعان و خانواده آنها و جلوگیری از افشای هویت (ماده 214 و تبصره).

▪ ب) مطالبه هزینه ایاب و ذهاب یا ضرر و زیان از ترک شغل توسط شاهد یا مطلع.

• هزینه ایاب و ذهاب: طبق تعرفه قوه قضائیه.
• ضرر و زیان ناشی از ترک شغل: براساس نظر کارشناس.
• مسئول پرداخت:

◦ اگر مقام قضایی شاهد را احضار کند: قوه قضائیه.

◦ اگر متهم شاهد را احضار کند: قوه قضائیه.

◦ اگر شاکی شاهد را احضار کند: شاکی مسئول پرداخت هزینه است.

◦ اگر شاکی اعسار ادعا کند: قوه قضائیه پذیرفته می‌شود.

◦ اگر شاکی در فرض مالائت از پرداخت هزینه استنکاف کند:

▪ اگر جرم غیرقابل گذشت باشد: قوه قضائیه.

▪ اگر جرم قابل گذشت باشد: شهادت شهود استماع نمی‌شود (ماده 215).

12. حضور مقام قضایی نزد شاهد (ماده 216).
13. ممنوعیت تفهیم اتهام به شاهد (ماده 213).
14. صدور قرار نیابت قضایی برای استماع شهادت شاهد در دادسرا ممکن است اما در دادگاه ممکن نیست (تبصره 2 ماده 119). (نکته: در خصوص استماع شهادت شاهد در دادگاه به مواد 321 تا 331 توجه کنید).

• احضار متهم و قواعد آن:

1. موارد جلب و احضار (ماده 168 و تبصره).
2. فرایند احضار (مواد 169، 172، 173، 175، 176).
3. مفاد احضاریه (ماده 171 و تبصره).
4. فاصله بین احضار تا حضور: در دادسرا (ماده 171) و در دادگاه (ماده 343).
5. احضار از طریق نشر آگهی: الف) در دادسرا (ماده 174 و تبصره). ب) در دادگاه کیفری دو (ماده 344). پ) در دادگاه کیفری یک (تبصره 1 ماده 394). ت) در دادسرا و دادگاه نظامی (ماده 616).

▪ ث) مواردی که نشر آگهی انجام نمی‌شود: 1. ماده 22 قانون صدور چک. 2. تبصره ماده 616 (فرار از خدمت). 3. ماده 194. 4. احضار شخص حقوقی.

6. قواعد احضار متهمان نظامی: الف) احضار متهم نظامی (ماده 615 و دو تبصره). ب) نشر آگهی نظامی (ماده 616 و 617).
7. احضار شخص حقوقی متهم (مواد 688 و تبصره، 689، 695) (نباید بدواً مدیر شخص حقوقی احضار شود).
8. احضار عاقله (تبصره 2 ماده 85).

• جلب متهم و قواعد آن:

1. در دادسرا، اگر متهم احضار شود (اعم از ابلاغ واقعی یا قانونی) و بدون عذر موجه حاضر نشود، جلب می‌شود (ماده 179).
2. تبصره ماده 179: اگر ابلاغ قانونی باشد.
3. در خصوص جلب متهم در دادگاه به ماده 345 و در خصوص جلب مجرم در مرحله اجرای احکام به مواد 511 و 551 توجه لازم است.
4. جهات عذر موجه برای عدم حضور (ماده 178 و تبصره).
5. جلب اصولاً مسبوق به احضار متهم است. اما در مواردی جلب متهم بدون احضار و بدواً در دادسرا صادر می‌شود:

▪ الف) جلب بدون احضار متهم در دادسرا: ماده 181.

▪ ب) جلب بدون احضار متهم در دادگاه: تبصره ماده 391.

▪ پ) جلب بدون احضار مجرم در مرحله اجرای احکام کیفری: تبصره ماده 511.

6. مفاد برگ جلب (ماده 181).
7. نحوه اجرا (ماده 182).
8. زمان جلب (ماده 183 و تبصره).
9. جلب سیار (ماده 184 و تبصره):

▪ الف) تحویل به ضابطان دادگستری: تشخیص متواری بودن متهم توسط بازپرس فارغ از عنوان اتهام.

▪ ب) تحویل به شاکی: تشخیص ضرورت + متواری بودن متهم.

▪ پ) برگ جلب مهلت‌دار و قابل تمدید است.

▪ ت) جلب سیار فقط توسط ضابطان دادگستری همان حوزه قابلیت اجرایی دارد.

▪ ث) جلب سیار مجوز ورود به منزل و محل کار اشخاص نیست.

10. مدت نگهداری متهم جلب شده (مواد 185 و تبصره، 186).
11. ماده 187.
12. اگر به متهم یا مجرم دسترسی نباشد: الف) در مرحله تحقیقات (ماده 188). ب) در مرحله اجرای احکام کیفری (ماده 519).

• بازجویی از متهم:

1. زمان بازجویی (ماده 189 و تبصره).
2. ترتیب بازجویی (مواد 193 تا 195).
3. حق داشتن وکیل نیز تفهیم می‌شود. در خصوص عاقله و نماینده شخص حقوقی نیز تبیین می‌شود.
4. به شاهد اتهام تفهیم نمی‌شود (ماده 213).
5. حق سکوت (ماده 197).
6. کتبی و انفرادی بودن ت.م (مواد 198، 199 و 115).
7. مواد 356 تا 366، 371 تا 373، 395 تا 399.
8. تشکیل پرونده شخصیت (ماده 213 تا 286).

• معاینه محل و تحقیقات محلی (مواد 123 تا 136):

1. موارد اعمال (ماده 123).
2. اشخاص حاضر (مواد 125 و تبصره، 127).
3. زمان اجرا (ماده 124).
4. گروه بررسی صحنه جرم (ماده 131).
5. ماده 134.

• قرار تفتیش و بازرسی (مواد 137 تا 154):

1. تزاحم با حقوق اشخاص (ماده 139).
2. زمان تفتیش (ماده 141 و تبصره) مانند معاینه محل و تحقیقات محلی و جلب.
3. مواد 138، 142، 143، 144، 145 و تبصره، 146، 148، 149.
4. شنود مکالمات تلفنی (ماده 151 و تبصره 2 و 683).
5. تفتیش حساب بانکی (ماده 151).
6. بازرسی مراسلات پستی (ماده 152 و تبصره و 87).
7. تفتیش اسناد دولتی و سری (ماده 153 و تبصره).
8. تفتیش رایانه‌ای (مواد 671 تا 684).

• ارجاع امر به کارشناس (مواد 155 تا 167):

1. موارد ارجاع (ماده 155 و 614 و تبصره 2 آن).
2. نحوه انتخاب (ماده 156 و تبصره).
3. جهات رد کارشناس (ماده 158 و تبصره).
4. مهلت اظهارنظر (ماده 159).
5. قابلیت اعتراض به نظر کارشناس (مواد 161 و 162).
6. جلب کارشناس (ماده 163 و تبصره آن).
7. بروز اختلاف بین کارشناسان (ماده 165).
8. عدم پذیرش نظر کارشناس (ماده 166).

◦ نکته: ارجاع به کارشناس مثل دادرسی مدنی است و تفاوت زیادی ندارد.

• قرار تأمین کیفری:

1. هدف: دسترسی به متهم، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تضمین حقوق بزه‌دیده، حضور به‌موقع متهم.
2. زمان صدور: پس از تفهیم اتهام، در صورت وجود دلایل کافی علیه متهم.
3. در صورت عدم وجود دلایل کافی علیه متهم، نباید این قرار صادر شود. اما در صورت وجود دلایل کافی، مقام قضایی باید یکی از قرارهای تأمین را صادر کند.
4. انواع دهگانه قرار تأمین (ماده 217) حصری هستند و از خفیف تا شدید ذکر شده‌اند.
5. برای هر متهم فقط یکی از آنها صادر می‌شود و با هم قابل جمع نیستند.
6. در فرض تعدد اتهام:

▪ الف) اگر جرائم از حیث صلاحیت ذاتی یکسان باشند: تنها یک قرار تأمین صادر می‌شود.

▪ ب) اگر جرائم از حیث صلاحیت ذاتی متفاوت باشند: برای هر جرم در صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین جداگانه صادر می‌شود. البته اگر جرائم متعدد، برخی در صلاحیت دادگاه کیفری یک و برخی در صلاحیت کیفری 2 باشد، تأمین یک صادر می‌شود.

7. مقام قضایی در انتخاب هر یک از انواع تأمین کیفری مختار است، اما قواعدی بر آن حاکم است:

▪ الف) باید متناسب باشد (ماده 251 و تبصره آن) (تخلف: تا درجه 4).

▪ ب) مبلغ قرار تأمین نباید کمتر از خسارت وارد بر بزه‌دیده باشد (ماده 219 و تبصره ماده 117).

▪ پ) در جرائم غیرعمدی، تضمین خسارت بزه‌دیده از طریق بیمه یا طرق دیگر (مثل کفالت و وثیقه) جایز نیست (تبصره 3 ماده 217).

▪ د) در مواردی قانون نوع تأمین را مشخص کرده است، مثل ماده 18 قانون صدور چک (کفالت یا وثیقه).

8. قرارهای تأمین به شکل غیابی صادر می‌شوند و به متهم ابلاغ می‌شوند (ماده 225).
9. 11 قرار تأمین کیفری (ماده 217).
10. اگر متهم نپذیرد، تشدید تأمین صورت می‌گیرد (تبصره 1 ماده 217).
11. تشدید یا تخفیف قرار تأمین:

▪ معنی تشدید یا تخفیف قرار تأمین (تبصره ماده 243).

▪ الف) توسط بازپرس (ماده 243).

▪ ب) درخواست دادستان (ماده 244 و تبصره 1).

▪ ج) توسط دادگاه (تبصره 2 ماده 244).

▪ ت) توسط دادگاه تجدیدنظر (ماده 456).

▪ ث) توسط قاضی اجرای احکام (ماده 517).

▪ نکته: کلیه قرارهای تأمین چه در دادسرا و چه در دادگاه، فک و تخفیف قابل اعتراض نیست. اما تشدید تأمین در دادسرا ظرف 10 روز توسط متهم قابل اعتراض در دادگاه صالح است. تشدید تأمین در دادگاه قابل اعتراض است.

▪ نکته: تشدید تأمین توسط بازپرس نیاز به تأیید دادستان ندارد، مگر تشدید در مقام صدور قرار بازداشت موقت. فک یا تخفیف کلیه قرارهای تأمین از طرف دیگر، نیاز به تأیید دادستان ندارد، مگر فک یا تخفیف قرار بازداشت موقت.

12. صدور قرار تأمین، تخفیف، فک یا تبدیل آن: هم در دادسرا، هم در مرحله ت.م و هم در دادگاه بدوی توسط قاضی دادگاه در دادرسی، هم در رسیدگی واخواهی، هم در مرحله تجدیدنظر (ماده 456)، هم در مرحله اجرای حکم توسط قاضی اجرای احکام (مواد 517، 518، 554)، هم در فرض پذیرش اعاده دادرسی (ماده 478)، هم در فرض کیفرخواست شفاهی (ماده 86)، هم در پذیرش مرخصی محکوم به حبس (مواد 521 و 547)، هم در فرض نیابت قضایی (ماده 121)، هم در صدور قرار تعلیق تعقیب و اعطای مهلت به متهم (مواد 81 و 82) و هم در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود و هم در فرض صدور قرار تعویق صدور حکم (ماده 341)، نظام نیمه آزادی (ماده 57 ق.م.ا) و نظارت الکترونیکی (ماده 62 ق.م.ا) ممکن است. اما این قرار توسط ضابط دادگستری حتی به دستور مقام قضایی صادر نمی‌شود (ماده 41).
13. قرار تأمین ویژه اشخاص زیر 18 سال (ماده 287 و تبصره):

▪ افراد زیر 15 سال: والدین ملتزم به حاضر کردن آنها می‌شوند و علیه این افراد تأمین اخذ نمی‌شود.

▪ افراد بیش از 15 تا 18 سال: 1. متهم خود ملتزم می‌شود (التزام به حضور با تعیین وجه التزام). 2. قرار کفالت. 3. قرار وثیقه. 4. نگهداری موقت در کانون اصلاح و تربیت (تابع قواعد عمومی قرار بازداشت موقت).

14. قرار تأمین ویژه اشخاص حقوقی (ماده 691).

• قرار کفالت (ماده 217): قرار کفالت از دو قرار جداگانه شکل گرفته است:

◦ الف) قرار اخذ کفالت: یکجانبه و بدون نیاز به تأیید دادستان و غیرقابل اعتراض است. 3 فرض متصور است:

1. متهم نمی‌پذیرد.
2. متهم از معرفی کفیل عاجز است. (در این دو فرض متهم تا معرفی کفیل بازداشت می‌شود).
3. متهم کفیل معرفی می‌کند. کفیل باید اهلیت و مالائت داشته باشد. اصل بر عدم مالائت است و مالائت باید احراز شود. در این حالت 2 فرض متصور است:

◦ ب) قرار قبول کفالت:

1. فرض اول: بازپرس مالائت کفیل را می‌پذیرد: قرار قبول کفالت صادر می‌شود.

• عقد بین بازپرس و کفیل.
• امضای بازپرس و کفیل.
• نیازی به تأیید دادستان ندارد و غیرقابل اعتراض است.
• در صورت درخواست کفیل، یک نسخه به او داده می‌شود.
• باید به کفیل تفهیم شود که اگر متهم را حاضر نکند، وجه‌الکفاله اخذ می‌شود.

2. فرض دوم: بازپرس مالائت کفیل را نمی‌پذیرد: بازپرس مراتب را فوری به نظر دادستان می‌رساند. دادستان مکلف است در همان روز اظهارنظر کند.

• نظر دادستان لازم‌الاتباع است. اگر دادستان با بازپرس مخالف باشد، بازپرس قرار قبول کفالت صادر می‌کند.
• اگر دادستان با بازپرس موافق باشد، متهم تا معرفی کفیل جدید با ذکر مراتب در پرونده بازداشت می‌شود (ماده 221).

◦ قرار کفالت منتهی به بازداشت:

1. متهم نمی‌پذیرد. 2. متهم از معرفی کفیل عاجز است. 3. کفیل معرفی شده پذیرفته نمی‌شود. در این موارد، اصل قرار کفالت و عدم پذیرش کفیل معرفی شده ظرف 10 روز توسط متهم در دادگاه صالح قابل اعتراض است (ماده 226).

◦ کفالت اشخاص حقوقی (تبصره ماده 221).

◦ درخواست تبدیل قرار کفالت به وثیقه (ماده 221).

• قرار وثیقه (ماده 217): قرار وثیقه از دو قرار جداگانه شکل گرفته است:

◦ الف) قرار اخذ وثیقه: یکجانبه، بدون نیاز به تأیید دادستان و غیرقابل اعتراض است. 3 فرض متصور است:

1. متهم نمی‌پذیرد.
2. متهم از معرفی وثیقه عاجز است. (در این دو فرض متهم تا معرفی وثیقه بازداشت می‌شود).
3. متهم وثیقه معرفی می‌کند.

▪ نکته: وثیقه‌گذار می‌تواند خود متهم یا ثالث باشد. موضوع وثیقه می‌تواند وجه نقد، مال منقول، مال غیرمنقول یا ضمانت‌نامه بانکی باشد. تعیین مبلغ وثیقه با مقام قضایی و تعیین نوع آن با وثیقه‌گذار است.

◦ ب) قرار قبول وثیقه:

1. فرض اول: بازپرس وثیقه معرفی شده را می‌پذیرد: قرار قبول وثیقه صادر می‌شود.

• عقد بین بازپرس و وثیقه‌گذار.
• امضای بازپرس و وثیقه‌گذار.
• نیازی به تأیید دادستان ندارد و غیرقابل اعتراض است.
• در صورت درخواست وثیقه‌گذار، یک نسخه به او داده می‌شود.
• باید به وثیقه‌گذار تفهیم شود که اگر متهم را حاضر نکند، مبلغ وثیقه ضبط خواهد شد (مواد 223 و 224 و تبصره).

2. فرض دوم: بازپرس وثیقه معرفی شده را نمی‌پذیرد: بازپرس با ذکر دلیل (بدون نیاز به تأیید دادستان و تخلف تا درجه 4) مراتب را در پرونده درج می‌کند. متهم تا معرفی وثیقه بازداشت می‌شود (ماده 222).

◦ قرار وثیقه منتهی به بازداشت:

1. متهم نمی‌پذیرد. 2. متهم از معرفی وثیقه عاجز است. 3. وثیقه معرفی شده پذیرفته نمی‌شود.

▪ در این موارد، اصل قرار وثیقه و عدم پذیرش وثیقه معرفی شده ظرف 10 روز توسط متهم در دادگاه قابل اعتراض است (ماده 226).

◦ نکته: در جرائم غیرعمدی که تضمین خسارت بزه‌دیده ممکن است، صدور قرار کفالت یا وثیقه جایز نیست (تبصره 3 ماده 217). مبلغ وثیقه و وجه‌الکفاله نباید کمتر از خسارات وارده بر بزه‌دیده باشد (ماده 219).

◦ تبصره ماده 226: وثیقه و کفالت منتهی به بازداشت.

◦ تبصره و ماده 229: حدود مسئولیت کفیل و وثیقه‌گذار در حاضر کردن متهم.

• ضمانت اجرای قرارهای وجه التزام، کفالت و وثیقه:

◦ الف) اگر متعهد متهم باشد (وجه التزام – وثیقه): احضار متهم + ابلاغ واقعی احضاریه + عدم حضور متهم بدون عذر موجه + صدور دستور جلب توسط بازپرس. سپس صدور دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه التزام توسط دادستان.

◦ ب) اگر متعهد ثالث باشد (کفالت – وثیقه): احضار متهم + ابلاغ احضاریه + عدم حضور بدون عذر موجه + دستور جلب متهم توسط بازپرس + اخطار به ثالث که متهم را ظرف 1 ماه حاضر کند + ابلاغ واقعی اخطار + عدم حضور بدون عذر موجه. سپس دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه توسط دادستان (ماده 231).

◦ نکته: ابلاغ واقعی شرط است (ماده 231).

◦ نکته: دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله یا وجه التزام توسط دادستان صادر می‌شود، حتی اگر پرونده در دادگاه مطرح باشد.

◦ نکته: در حوزه قضایی بخش، این دستور توسط رئیس دادگاه بخش یا دادرس علی‌البدل صادر می‌شود (تبصره 2 ماده 235).

◦ نکته: این دستور توسط متهم، کفیل یا وثیقه‌گذار ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه کیفری 2 است (ماده 235).

◦ نکته: اگر این دستور از دادگاه بخش صادر شده باشد، مرجع اعتراض دادگاه کیفری 2 نزدیکترین شهرستان آن استان است (تبصره 2 ماده 235).

◦ نکته: دادگاه کیفری 2 خارج از نوبت و بدون تشریفات به اعتراض رسیدگی می‌کند. رأی دادگاه قطعی است.

◦ نکته: جهات اعتراض به طور حصری در ماده 235 پیش‌بینی شده است.

◦ نکته: این دستور پس از قطعیت، بدون نیاز به اجرائیه یا حکم دادگاه، در واحد اجرای احکام کیفری طبق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود (ذیل ماده 231).

◦ نکته: حضور متهم بعد از صدور دستور و قبل از اتمام عملیات اجرایی (ماده 236 و تبصره 1).

◦ نکته: در لحظه اخذ کفالت، مالائت کفیل شرط است، اما استمرار مالائت شرط نیست.

• قرار تأمین کیفری و محکومیت‌های مالی: اگر برای متهم قرار تأمین صادر شده و سپس وی محکوم به پرداخت دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم یا جزای نقدی شود و این مبالغ را نپردازد، دو فرض متصور است:

◦ الف) اگر متعهد متهم باشد (وجه التزام یا وثیقه):

1. قرار التزام به حضور صادر شده و تخلف نکرده است: تابع قواعد عمومی اجرای محکومیت‌های مالی.
2. قرار وثیقه صادر شده و تخلف نکرده است: مبلغ محکومیت با احتساب مهلت و استثنائات دین از محل تأمین وصول می‌شود. مازاد بر مبلغ محکومیت پس از کسر هزینه‌های اجرا به متهم مسترد می‌شود.
3. قرار التزام یا وثیقه صادر شده و تخلف کرده است: مبلغ محکومیت با احتساب مهلت و بدون احتساب استثنائات دین از محل تأمین وصول می‌شود. مازاد بر مبلغ محکومیت تا سقف مبلغ مقرر، به نفع دولت ضبط می‌شود. مازاد بر مبلغ قرار، پس از کسر هزینه‌ها مسترد می‌شود (مواد 233، 538 و 231 و تبصره).

◦ ب) اگر متعهد ثالث باشد (کفالت یا وثیقه):

1. قرار کفالت و وثیقه صادر شده و ثالث تخلف نکرده است: مبلغ محکومیت از محل تأمین قابل وصول نیست.
2. قرار کفالت و وثیقه صادر شده و ثالث تخلف کرده است: جزای نقدی از محل تأمین قابل وصول نیست. دیه و ضرر و زیان با احتساب مهلت از محل تأمین وصول می‌شود. مازاد بر مبلغ محکومیت تا سقف مبلغ قرار به نفع دولت ضبط می‌شود. مازاد بر مبلغ قرار، پس از کسر هزینه‌های اجرا مسترد می‌شود (مواد 232، 538 و تبصره ماده 231).

• بازداشت موقت:

1. انواع بازداشت: در گذشته دو نوع قرار بازداشت موقت اجباری و اختیاری وجود داشت. در حال حاضر اصولاً قرار بازداشت موقت الزامی وجود ندارد. مگر در مورد زیر:

▪ اگر یک نظامی در زمان جنگ، مرتکب یکی از جرائم حصری مذکور در ماده 618 شود، بازداشت الزامی است (ماده 618).

2. در غیر از مورد فوق، صدور قرار بازداشت موقت اصولاً ممنوع است مگر با جمع شرایط زیر:

▪ الف) از جرائم حصری موضوع ماده 237 باشد.

▪ ب) دلایل کافی مبنی بر توجه اتهام به متهم وجود داشته باشد.

▪ ج) یکی از شرایط مذکور در ماده 238 نیز احراز شود. با جمع این 3 شرط، صدور قرار بازداشت موقت اختیاری است.

3. صدور قرار بازداشت موقت (مواد 227 و 239).
4. صدور قرار بازداشت در دادسرا:

▪ الف) اگر توسط دادیار صادر شود: باید ظرف همان روز به نظر دادستان برسد. در صورت مخالفت، نظر دادستان لازم‌الاتباع است (ماده 92).

▪ ب) اگر توسط بازپرس صادر شود (ماده 241).

5. مدت بازداشت:

▪ الف) هرگاه علت بازداشت مرتفع شود: بازپرس از متهم بازداشت رفع می‌کند. باید به تأیید دادستان برسد.

▪ نکته: متهم می‌تواند یکبار از بازپرس برای مرتفع شدن علت بازداشت، درخواست فک یا تبدیل قرار بازداشت کند. بازپرس باید ظرف 5 روز به این درخواست رسیدگی کند.

▪ اگر بازپرس این درخواست را بپذیرد: قرار فک یا تخفیف بازداشت صادر می‌کند که باید به تأیید دادستان برسد.

▪ اگر بازپرس نپذیرد: قرار رد درخواست صادر می‌کند و به متهم ابلاغ می‌کند. متهم می‌تواند ظرف 10 روز به این قرار در دادگاه صالح اعتراض کند. قرار رد درخواست نیازی به تأیید دادستان ندارد (ماده 241).

▪ ب) هرگاه علت بازداشت مرتفع نشود: بازپرس مکلف است:

1. در جرائم الف تا ت ماده 312، بعد از 2 ماه.
2. در سایر جرائم، بعد از 1 ماه. با ذکر دلیل، قرار فک یا تخفیف تأمین صادر کند که باید به تأیید دادستان برسد. بازپرس همچنین می‌تواند قرار ابقای قرار تأمین صادر کند. این قرار باید به تأیید دادستان برسد و سپس به متهم ابلاغ شود. متهم می‌تواند ظرف 10 روز به ابقای تأمین در دادگاه صالح اعتراض کند. رأی دادگاه قطعی است.

▪ نکته: تا زمانی که پرونده در دادسرا مطرح است و منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی در دادسرا نشده است، بازپرس مکلف است هر 1 ماه یا هر 2 ماه حسب مورد طبق مقررات فوق عمل کند. با ارجاع پرونده به دادگاه، دادسرا مشمول قاعده فراغ دادرس شده و وظیفه‌ای در خصوص ابقا یا فک بازداشت ندارد.

▪ نکته: موضوع نکته بند الف (درخواست متهم) زمانی رسیدگی می‌شود که بازپرس طبق بند ب، هر 1 ماه یا 2 ماه قرار فک یا ابقا اظهارنظر نکرده باشد (تبصره 2 ماده 242).

▪ نکته: در خصوص قرار کفالت و وثیقه منتهی به بازداشت نیز رعایت این قواعد الزامی است و تا زمانی که پرونده در دادسرا مطرح است، قرار تأمین منتهی به بازداشت نیز باید حسب مورد ظرف یک ماه یا دو ماه فک یا تخفیف یا با ذکر دلیل ابقا شود. با این تفاوت که فک یا تخفیف قرار تأمین منتهی به بازداشت نیاز به تأیید دادستان ندارد. اما قرار ابقای تأمین منتهی به بازداشت، منوط به تأیید دادستان بوده و هر دو قابل اعتراض است.

▪ پ) مدت بازداشت در هر حال نمی‌تواند از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند.

▪ ت) در نهایت، حداکثر مدت بازداشت در جرائم موجب مجازات سلب حیات 2 سال و در سایر جرائم حداکثر 1 سال است (ماده 242 و تبصره 618).

▪ نکته: این مواعد اعم از مدت بازداشت در دادسرا و دادگاه و این مواعد برای قرار تأمین منتهی به بازداشت نیز باید رعایت شود (تبصره 1 ماده 242).

6. صدور قرار بازداشت، ابقای قرار بازداشت، ابقای قرار تأمین منتهی به بازداشت، فک یا تخفیف تأمین منتهی به بازداشت، صدور قرار رد درخواست فک یا تخفیف، عدم پذیرش کفیل یا وثیقه معرفی شده و صدور قرار تأمین ویژه اشخاص حقوقی در دادسرا: قابل اعتراض توسط متهم در دادگاه صالح است. در دادگاه فقط صدور قرار بازداشت و قرار اشخاص حقوقی قابل اعتراض است. فک یا تخفیف تأمین ولو بازداشت قطعی است.
7. صدور قرار بازداشت، ابقای قرار بازداشت، فک، تخفیف یا تبدیل قرار بازداشت، ابقای قرار تأمین منتهی به بازداشت، فک یا تخفیف قرار تأمین باید به تأیید دادستان برسد (مواد 271، 245) که حل اختلاف با دادگاه است و رأی دادگاه قطعی است. اما فک یا تخفیف سایر قرارهای تأمین نیازی به تأیید دادستان ندارد. همچنین تشدید تأمین نیازی به تأیید دادستان ندارد.
8. بازداشت موقت در دادسرا و دادگاه نظامی (ماده 619 و تبصره).
9. صدور قرار بازداشت موقت در دادگاه نیازی به موافقت مرجع خاصی ندارد (ماده 246).
10. اعتراض به قرار بازداشت موقت:

▪ الف) اگر در دادسرا صادر شود: ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است و رأی دادگاه قطعی است (مواد 271 و 245).

▪ ب) اگر در دادگاه بدوی در مرحله رسیدگی صادر شود: ظرف 20 روز قابل اعتراض است و مرجع اعتراض در هر حال دادگاه تجدیدنظر استان است.

▪ پ) اگر در دادگاه تجدیدنظر صادر شود: قطعی و غیرقابل اعتراض است.

▪ ت) در حوزه قضایی بخش دو فرض متصور است. در جرائمی که در صلاحیت دادگاه بخش است و این دادگاه در مقام رسیدگی قرار دارد، صدور قرار بازداشت موقت نیاز به تأیید مرجع خاصی ندارد و این قرار ظرف 20 روز یا دو ماه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است. اما در مواردی که در جرائم 312 این دادگاه در مقام تحقیق قرار دارد، صدور این قرار منوط به تأیید دادستان مربوطه است و مرجع اعتراض دادگاه صالح رسیدگی‌کننده به جرم می‌باشد.

• لزوم جبران خسارت بازداشت شده بی‌گناه:

1. ماده 255.
2. نحوه جبران خسارت و مرجع آن (ماده 257).
3. مرجع رسیدگی به اعتراض به رد تقاضای جبران خسارت (ماده 258).
4. مرجع پرداخت‌کننده خسارت (مواد 259 و 261).
5. افرادی که مستحق جبران خسارت نیستند (ماده 256).
6. محاسبه ایام بازداشت در تعیین مجازات (مواد 377، 515 و تبصره آن، 516، 529 تبصره 1، 641 و تبصره، 517).

• قرار نظارت قضایی (ماده 247):

1. ماده 247.
2. نیازی به موافقت دادستان ندارد.
3. به صورت غیابی صادر نمی‌شود.
4. صدور این قرار اختیاری است.
5. موارد آن در ماده 247 حصری است.
6. همه مصادیق آن باید مدت داشته باشند که مدت آن شش ماه و قابل تمدید است، به جز قرار منع خروج از کشور. تعیین مدت سایر قرارهای نظارت با مقام قضایی است.
7. این قرار اصولاً در عرض قرار تأمین کیفری صادر می‌شود و به تنهایی صادر نمی‌شود. مگر تبصره 1 ماده 247.
8. در خصوص یک متهم می‌شود بیش از یک نظارت قضایی تعیین کرد. یعنی یک قرار تأمین + یک یا چند قرار نظارت قضایی.
9. نظارت قضایی همچون قرار تأمین باید متناسب باشد (ماده 251 و تبصره).
10. قرار منع خروج از کشور به عنوان قرار نظارت قضایی با دستور منع خروج از کشور موضوع مواد 188 یا 519 متفاوت است.

▪ وجوه اشتراک قرار منع خروج از کشور با دستور منع خروج از کشور:

• اختیاری هستند.
• نیاز به تأیید دادستان ندارند.
• باید به اطلاع دادستان کل کشور برسند (ماده 292).
• مدت آن شش ماه و قابل تمدید است.
• در صورت انقضای مهلت و عدم تمدید، خود به خود لغو می‌شود.

▪ وجوه افتراق قرار منع خروج از کشور و دستور منع خروج از کشور:

• دستور منع خروج از کشور غیابی صادر می‌شود، به کسی ابلاغ نمی‌شود و غیرقابل اعتراض است. در حالی که قرار منع خروج از کشور حضوری صادر می‌شود، ابلاغ می‌شود و قابل اعتراض است (ماده 248).
• دستور منع خروج از کشور با صرف حضور متهم در بازپرسی قبل از اتمام موعد صدور قرار، منع تعقیب یا انقضای مدت و عدم تمدید آن منتفی می‌شود. در حالی که قرار منع خروج از کشور با انقضای مدت و عدم تمدید آن و همچنین با حصول شرایط ماده 251 منتفی می‌شود.

11. ماده 249.
12. این قرار در دادگاه نیز امکان صدور دارد (ماده 246).
13. این قرار قابل اعتراض است:

▪ الف) اگر در دادسرا صادر شود: ظرف 10 روز در دادگاه صالح.

▪ ب) اگر در دادگاه صادر شود: ظرف 10 روز در دادگاه تجدیدنظر استان (تبصره 2 ماده 247).

14. رعایت مفاد نظارت (ماده 253).
15. تخلف از مفاد نظارت (ماده 254 و تبصره):

▪ الف) نظارت توأم با تأمین: نظارت لغو و تأمین تشدید می‌شود (صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست).

▪ ب) نظارت مستقل: نظارت لغو و قرار تأمین صادر می‌شود (صدور قرار بازداشت اشتباهی جایز نیست).

• موارده منتفی شدن و لغو قرار تأمین و نظارت قضایی:

◦ الف) موارد منتفی شدن تأمین با لزوم سپردن تأمین مجدد:

1. منتفی شدن تأمین به تقاضای کفیل یا وثیقه‌گذار (ماده 228 و تبصره).
2. فوت کفیل یا وثیقه‌گذار:

• اگر فوت قبل از صدور دستور اخذ یا ضبط تأمین باشد: قرار قبول کفالت یا وثیقه منتفی می‌شود و متهم باید حسب مورد کفیل یا وثیقه‌گذار جدید معرفی کند.
• اگر فوت بعد از صدور دستور اخذ یا ضبط تأمین باشد: ضبط تأمین و اخذ وجه‌الکفاله کفیل صورت می‌گیرد و با منتفی شدن تأمین قبلی، قرار تأمین جدید برای متهم صادر می‌شود (ماده 234).

3. اگر به علت تخلف متهم از حضور به‌موقع، دستور ضبط یا اخذ تأمین صادر شده باشد: در این صورت تأمین قبلی منتفی و تأمین جدید علیه متهم صادر می‌شود.

◦ ب) موارد منتفی شدن کلی تأمین و نظارت قضایی:

1. مواردی که حکم به مجازات داده شده و اجرا می‌شود:

• با شروع به اجرا: حبس، تبعید، اقامت اجباری.
• با اجرای کامل سایر مجازات‌ها مانند شلاق یا جزای نقدی و دیه.

2. مواردی که حکم به مجازات داده نمی‌شود و یا مجازات اجرا نمی‌شود: (صرف صدور) (ولو غیرقطعی):

• حکم برائت.
• قرار موقوفی تعقیب.
• قرار منع تعقیب.
• قرار تعلیق اجرای مجازات.
• قرار بایگانی کردن پرونده (التزام کتبی در صورت ضرورت اخذ می‌شود).
• قرار تعلیق تعقیب (تأمین متناسب در صورت ضرورت اخذ می‌شود) (ماده 251 و تبصره).

▪ نکته: صدور قرار تعویق حکم: موجب لغو بازداشت می‌شود. دادگاه می‌تواند تأمین متناسب صادر کند که حتماً نباید منتهی به بازداشت شود (تبصره 2 ماده 41 ق.م.ا).

▪ نکته: علاوه بر این موارد، تخلف از مفاد نظارت قضایی نیز موجب لغو قرار نظارت می‌شود (ماده 254).

▪ نکته: ماده 541 نیز از موارد لغو تأمین است.

• خاتمه ت.م:

1. پس از پایان ت.م، آخرین دفاع متهم اخذ می‌شود (مواد 262 و 263).

▪ اخذ آخرین دفاع متهم حق متهم است نه تکلیف او، لذا در صورت عدم حضور جلب نمی‌شود.

▪ آخرین دفاع توسط متهم یا وکیل او می‌تواند ارائه شود.

▪ در دو مورد اخذ آخرین دفاع لازم نیست: الف) نظر بازپرس بر بی‌گناهی متهم باشد و دلایل کافی علیه متهم نباشد. ب) متهم یا وکیل او بدون عذر موجه حاضر نشوند.

2. بازپرس پس از اخذ آخرین دفاع، «ختم و کفایت تحقیقات» را اعلام می‌کند.
3. بازپرس پس از اعلام ختم و کفایت تحقیقات، ظرف 5 روز باید قرار نهایی صادر کند (ماده 264).

◦ قرارهای نهایی عبارتند از:

▪ الف) قرار منع تعقیب: این قرار در دو مورد صادر می‌شود: فقدان ادله کافی یا نبودن عمل جرم. (مانند شمول قاعده جرم یا عوامل موجهه، یا فقدان عنصر معنوی لازم و…).

▪ ب) قرار موقوفی تعقیب: این قرار در جایی صادر می‌شود که مرتکب قابل تعقیب نباشد، مانند عوامل سقوط دعوای عمومی (ماده 13)، عوامل رافع مسئولیت کیفری، مصونیت ماهوی.

▪ پ) قرار جلب به دادرسی: این قرار زمانی صادر می‌شود که عمل انتساب جرم بوده و دلایل کافی برای انتساب آن به متهم وجود دارد.

• موافقت دادستان: 4. لزوم موافقت دادستان: * الف) اگر قرار نهایی توسط دادیار صادر شود: باید به نظر دادستان برسد. دادستان مکلف است ظرف همان روز اظهارنظر کند. نظر دادستان لازم‌الاتباع است (ماده 92). *   ب) اگر بازپرس این قرار را صادر کند: باید فوری به نظر دادستان برساند. دادستان مکلف است ظرف 24 ساعت به طور کتبی اظهارنظر کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. در صورت مخالفت، حل اختلاف با دادگاه صالح است (ماده 265). 5.  موافقت‌های دیگر دادستان: *   الف) اگر دادستان با قرار منع یا موقوفی تعقیب موافق باشد: بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ می‌کند. کلیه قرارهای تأمین و نظارت لغو می‌شود. شاکی (مقیم ایران) ظرف 10 روز یا (مقیم خارج) 1 ماه حق اعتراض در دادگاه صالح را دارد. *   ب) اگر با قرار عدم صلاحیت موافق باشد: پرونده به مرجع صالح ارجاع می‌شود. این قرار غیرقابل اعتراض است (ماده 267). *   پ) اگر با قرار اناطه موافق باشد (ماده 21): این قرار به ذی‌نفع ابلاغ می‌شود. شاکی ظرف 10 روز یا 1 ماه حق اعتراض در دادگاه صالح را دارد. *   ت) اگر با انتشار تصویر متهم (ماده 96) موافق باشد: تصویر متهم منتشر می‌شود. این تصمیم غیرقابل اعتراض است و به کسی ابلاغ نمی‌شود. *   ث) اگر با صدور قرار توقف تحقیقات (ماده 114) موافق باشد: پرونده موقتاً بایگانی می‌شود و این قرار به شاکی ابلاغ شود و ظرف 10 روز یا یک ماه قابل اعتراض در دادگاه صالح است. *   ج) اگر با فروش مال توقیف شده (ماده 149) موافق باشد: مال توقیف شده فروخته می‌شود و وجه آن حفظ می‌شود. این دستور غیرقابل اعتراض است. *   چ) اگر با خروج بازپرس از حوزه قضایی (ماده 122) موافق باشد: بازپرس با هماهنگی دادستان محل انجام تحقیقات و زیر نظر او اقدام به مباشرت در انجام تحقیقات می‌کند. *   ح) اگر با صدور قرار بازداشت (ماده 241) یا ابقای قرار بازداشت یا فک یا تخفیف قرار بازداشت یا ابقای قرار تأمین منتهی به بازداشت (ماده 242) موافق باشد: متهم حسب مورد بازداشت می‌شود یا بازداشت او ادامه می‌یابد یا از بازداشت آزاد می‌شود. صدور قرار بازداشت و ابقا قرار بازداشت یا ابقا قرار تأمین منتهی به بازداشت توسط متهم ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. *   خ) اگر با عدم مالائت کفیل (ماده 221) موافق باشد: مراتب در پرونده درج می‌شود و متهم تا معرفی کفیل جدید بازداشت می‌شود. عدم پذیرش مالائت کفیل توسط متهم ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. *   د) اگر با قرار جلب به دادرسی موافق باشد (ماده 268): دادستان ظرف 2 روز کیفرخواست صادر می‌کند. پرونده توسط بازپرس به دادگاه صالح ارسال می‌شود. *   نکته: قرار جلب به دادرسی قابل اعتراض نیست و ابلاغ نمی‌شود. *   نکته: کیفرخواست توسط دادگاه در زمان احضار برای جلسه دادرسی به متهم ابلاغ می‌شود و قابل اعتراض نیست. *   نکته: مفاد کیفرخواست (ماده 279). *   نکته: عنوان کیفرخواست (ماده 281). *   نکته: عدم لزوم تبعیت دادگاه از. *   نکته: عدم امکان استرداد کیفرخواست پس از ارسال آن به دادگاه (ماده 279 و 282). *   نکته: اصلاح کیفرخواست بعد از صدور اما قبل از ارسال (ماده 283). *   نکته: تعداد کیفرخواست (ماده 284).
• کیفرخواست شفاهی (ماده 86): در صورتی که:

1. جرم غیر از جرائم موضوع ماده 312 باشد.
2. متهم حاضر باشد و شاکی نیز حاضر باشد یا وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد (هم در جرائم قابل گذشت و هم غیرقابل گذشت ممکن است و غیابی ممکن نیست).
3. تحقیقات کامل باشد. با جمع سه شرط، دادستان رأساً یا به درخواست بازپرس می‌تواند اعمال کیفرخواست شفاهی نماید.

◦ دادگاه:

▪ الف) بدون تأخیر جلسه تشکیل می‌دهد.

▪ ب) به متهم تفهیم می‌کند که برای تعیین وکیل و دفاع می‌تواند حداقل 3 روز مهلت بخواهد.

▪ پ) پاسخ متهم و تفهیم این موضوع را در صورتمجلس دادگاه قید می‌کند.

▪ ت) اگر متهم مهلت نخواست، در همان جلسه رسیدگی و رأی صادر می‌کند.

▪ ث) در صورت نیاز به تحقیق: 1. خودش تحقیقات را انجام می‌دهد. 2. یا دستور تکمیل تحقیق را به دادستان یا ض.د می‌دهد.

▪ ج) اخذ تأمین متناسب با دادگاه است.

▪ چ) شاکی می‌تواند حداکثر ظرف 5 روز از تشکیل جلسه، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه تقدیم کند. دادگاه فارغ از امر کیفری به دعوای ضرر و زیان رسیدگی می‌کند.

• قرارهای قابل اعتراض در مرحله ت.م:

◦ قرارهای قابل اعتراض توسط شاکی:

1. منع تعقیب. 2. موقوفی تعقیب. 3. اناطه: ظرف 10 روز یا 1 ماه (ماده 271).
2. تعلیق تعقیب (ماده 81). 5. بایگانی کردن پرونده (ماده 81): ظرف 10 روز.
3. قرار توقف تحقیقات (ماده 114): ظرف 10 روز یا 1 ماه.
4. قرار رد درخواست دسترسی به اوراق پرونده (ماده 111): ظرف 3 روز.
5. قرار رد دادیار یا رد دادرس (ماده 424): ظرف 10 روز یا 1 ماه.

◦ قرارهای قابل اعتراض توسط متهم:

1. ابقای تأمین. 2. تشدید تأمین. 3. بازداشت موقت. 4. تأمین خواسته: ظرف 10 روز یا 1 ماه (ماده 271).
2. قرار تعلیق تعقیب (ماده 81): ظرف 10 روز.
3. قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده (ماده 191): ظرف 3 روز.
4. جلوگیری از فعالیت‌های خدماتی و تولیدی (ماده 114): ظرف 5 روز.
5. انواع قرار نظارت قضایی از جمله قرار منع خروج از کشور (تبصره ماده 247): ظرف 10 روز.
6. عدم پذیرش کفیل یا وثیقه – کفالت و وثیقه منتهی به بازداشت (ماده 226): ظرف 10 روز.
7. قرار تأمین اشخاص حقوقی (ماده 691): ظرف 10 روز.
8. رد درخواست فک یا تبدیل قرار بازداشت (ماده 241): ظرف 10 روز.
9. قرار رد دادیار یا رد دادرس (ماده 424): ظرف 10 روز یا 1 ماه.
10. دستور اخذ یا ضبط تأمین: قابل اعتراض توسط متهم، کفیل یا وثیقه‌گذار ظرف 10 روز به دادگاه کیفری 2.

◦ نکته: قرار عدم صلاحیت، ترک تعقیب، اعطای مهلت، نیابت قضایی، فک یا تخفیف تأمین و دستور منع خروج غیرقابل اعتراض است.

◦ نکته: رأی کمیسیون استانی جبران خسارت بازداشت شده ظرف 20 روز قابل اعتراض در کمیسیون ملی جبران خسارت است (ماده 258).

◦ نکته: نظر کارشناس ظرف 7 روز از ابلاغ وصول نظر کارشناس قابل اعتراض است (ماده 161).

◦ نکته: ضبط یا معدوم کردن اموال به‌دست‌آمده از جرم ظرف 10 روز قابل اعتراض است (تبصره 2 ماده 148).

• مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض:

◦ اصولاً مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد (دادگاه کیفری یک، کیفری دو، انقلاب، نظامی یک یا دو) (ماده 271).

◦ اگر در حوزه دادسرا صلاحیت دادگاه کیفری یک یا انقلاب نباشد، مرجع اعتراض دادگاه کیفری 2 همان شهرستان است (ماده 271).

◦ مرجع اعتراض به دستور ضبط با اخذ تأمین صادره توسط دادستان در هر حال دادگاه کیفری 2 است (ماده 235).

◦ در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود؛ مرجع اعتراض به قرارهای قابل اعتراض مرحله ت.م اصولاً دادگاه تجدیدنظر استان است، مگر در جرائم موضوع ماده 312 که مرجع اعتراض دیوان عالی کشور است (ماده 81 و رأی وحدت رویه 768).

• نحوه رسیدگی به اعتراض متهم یا شاکی به قرارهای صادره در مرحله ت.م:

1. به این اعتراض در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود. دادگاه در وقت فوق‌العاده رسیدگی می‌کند.
2. اگر متهم معترض باشد: رأی دادگاه در هر حال قطعی است.
3. اگر شاکی معترض باشد:

▪ الف) در صورت پذیرش اعتراض و نقض رأی دادسرا: رأی صادره قطعی است.

▪ ب) در صورت عدم پذیرش اعتراض و تأیید رأی دادسرا:

• اصولاً قطعی است.
• در صورت عدم پذیرش اعتراض به قرارهای منع یا موقوفی تعقیب در جرائم الف تا ت ماده 312، این رأی ظرف 20 روز یا 2 ماه قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است (ماده 273).
• اعتراض توسط شاکی در دادگاه صالح به قرار منع تعقیب:

◦ الف) عدم پذیرش اعتراض و تأیید قرار منع تعقیب:

▪ اصولاً قطعی است.

▪ در الف تا ت ماده 312، قابل فرجام در دیوان عالی کشور است.

◦ ب) پذیرش اعتراض و نقض قرار منع تعقیب:

▪ دادگاه قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند و پرونده را به دادسرا اعاده می‌کند.

▪ بازپرس متهم را احضار می‌کند.

▪ اتهام را به متهم تفهیم می‌کند.

▪ آخرین دفاع اخذ می‌شود.

▪ تأمین مناسب از متهم اخذ می‌شود.

▪ پرونده برای رسیدگی بدون نیاز به اظهارنظر و بدون کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود (ماده 276). البته در جرائم 312، پرونده الزاماً با کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود (ماده 382).

• اعتراض توسط شاکی در دادگاه صالح به قرار موقوفی تعقیب:

◦ الف) عدم پذیرش اعتراض و تأیید قرار موقوفی تعقیب:

▪ اصولاً قطعی است.

▪ در الف تا ت ماده 312، قابل فرجام در دیوان عالی کشور است.

◦ ب) پذیرش اعتراض و نقض قرار موقوفی تعقیب:

▪ دادگاه قرار جلب به دادرسی صادر می‌کند و پرونده به دادسرا اعاده می‌شود.

▪ بازپرس اقدام به رسیدگی می‌کند و حسب مورد قرار منع تعقیب – قرار موقوفی تعقیب یا جهت دیگر صادر می‌کند.

▪ در صورت موافقت دادستان با قرار جلب به دادرسی، پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع می‌شود (ماده 277).

• اعتراض توسط شاکی در دادگاه صالح به قرار اناطه:

◦ الف) عدم پذیرش اعتراض و تأیید قرار: قطعی.

◦ ب) پذیرش اعتراض و نقض قرار اناطه: پرونده به دادسرا اعاده می‌شود و بازپرس مکلف است تحقیقات خود را ادامه دهد (ماده 274).

• چنانچه دادگاه در حین رسیدگی به اعتراض، تحقیقات را ناقص بداند:

◦ صالح دادگاه بدون نقض قرار منع یا موقوفی:

▪ الف) خود تحقیقات را کامل می‌کند و سپس در خصوص قرار اظهارنظر می‌کند.

▪ ب) یا از دادسرا تکمیل تحقیقات را می‌خواهد.

• موارد نقص به تفصیل و بدون ابهام در تصمیم دادگاه قید می‌شود.
• دادسرا با تکمیل تحقیقات بدون صدور قرار و اظهارنظر، پرونده را به دادگاه ارسال می‌کند.
• سپس دادگاه در خصوص قرار، اظهارنظر می‌کند (مواد 274 و 275).

 

——————-

فصل چهارم: مرحله دادرسی

• صلاحیت مراجع کیفری: صلاحیت یعنی توانایی و تکلیف قانونی مرجع کیفری در رسیدگی به دعوایی که به او واگذار شده است.

◦ تشخیص وجود یا عدم صلاحیت با خود مرجعی است که پرونده نزد او مطرح شده است. اگر خود را صالح بداند رسیدگی می‌کند و اگر خود را صالح نداند با تعیین مرجع صالح، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به مرجع صالح ارجاع می‌دهد.

◦ قواعد ناظر بر صلاحیت از قواعد آمره است.

▪ الف) تراضی بر خلاف قواعد صلاحیت مسموع نیست، ولو برای تغییر صلاحیت محلی.

▪ ب) اعتراض به عدم صلاحیت مرجع رسیدگی مقید به زمان خاصی نیست و تا قبل از قطعیت رأی می‌توان این ایراد را مطرح کرد. اما عدم رعایت قواعد ناظر بر صلاحیت بعد از صدور حکم قطعی قابل ایراد نیست و از جهات اعاده دادرسی نیست.

▪ پ) مرجع قضایی خود باید بدواً و رأساً صلاحیت خود را احراز کند و در صورت عدم صلاحیت، از رسیدگی خودداری کند و نباید منتظر ایراد عدم صلاحیت از طرف یکی از طرفین باشد.

▪ ت) عدم رعایت صلاحیت ذاتی یا محلی توسط دادرس، از موجبات نقض رأی در دادگاه تجدیدنظر است حتی اگر به آن ایراد نشود. در دیوان عالی کشور، عدم رعایت صلاحیت ذاتی از موجبات نقض رأی است حتی اگر به آن ایراد نشود. در مقابل، عدم رعایت صلاحیت محلی حتی اگر به آن ایراد شود، از موجبات نقض رأی در دیوان عالی کشور نیست.

◦ قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه کیفری یک یا انقلاب با تعدد قاضی قطعی است. مگر توسط دادستان ظرف 20 روز که قابل فرجام‌خواهی است.

◦ در واقع، مقام قضایی باید ابتدا صلاحیت خود را بررسی کند، در صورت عدم صلاحیت مقام قضایی (جهات رد دادرس) باید قرار امتناع از رسیدگی صادر کند. اما اگر صالح بود باید صلاحیت مرجع خود را احراز کند و در صورت عدم صلاحیت، باید قرار عدم صلاحیت صادر نماید.

• عدم صلاحیت مقام قضایی (جهات رد دادرس):

1. جهات رد دادرس (ماده 421).
2. قرابت سببی و نسبی بین دادرس و اصحاب دعوی (بند الف ماده 421) = رد دادرس. قرابت سببی و نسبی بین دادرس و وکیل اصحاب دعوی = ممنوعیت دخالت وکیل. قرابت بین وکیل تسخیری و طرف مقابل یا شرکا و معاونین = ممنوعیت دخالت وکیل تسخیری (ماده 349).
3. اظهارنظر ماهوی: صدور قرار منع تعقیب، حکم برائت، حکم محکومیت و قرار جلب به دادرسی در دادسرا. صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه در مقام نقض قرار منع تعقیب، اظهارنظر ماهوی محسوب نمی‌شود (ماده 421).
4. شکایت انتظامی از جهات رد دادرس نیست (تبصره ماده 421 و بند ث ماده 421).
5. دادرس خود در صورت وجود جهات رد دادرس باید از رسیدگی امتناع کند. اما هر یک از اصحاب دعوی نیز می‌توانند ایراد رد دادرس را مطرح کنند. ایراد رد دادرس باید قبل از صدور رأی مطرح شود. اگر جهت رد بعد از صدور رأی کشف شود، از جهات تجدیدنظرخواهی است (بند پ ماده 434). اما اگر پس از صدور رأی قطعی کشف شود، از جهات اعاده دادرسی نیست.
6. مدت و مرجع رسیدگی به ایراد رد دادرس:

▪ رد دادرس:

• دادرس: ظرف 3 روز نظر کتبی خود را به رئیس دادگاه ارائه می‌کند.
• رئیس دادگاه: ظرف 10 روز تصمیم می‌گیرد.
• تصمیم رد دادرس: قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

7. رد دادرس قضات دادسرا (ماده 424 و تبصره).
8. قضات مجری نیابت و کارشناس نیز قابل رد هستند (ماده 158 و تبصره).
9. قواعد رد دادرس از قواعد آمره است و تراضی بر خلاف آن ممکن نیست.
10. قضات کلیه مراجع اعم از دادگاه کیفری 1، کیفری 2 و دادگاه تجدیدنظر قابل رد هستند. اما قضات دیوان عالی کشور، به نظر قابل رد نیستند.
11. به موجب رأی وحدت رویه، اگر پس از ارجاع پرونده به شعبه همعرض، دادرس شعبه قبلی عوض شود، این موضوع بی‌تأثیر است و دادگاه همعرض به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.
12. رد دادرس دادگاه با تعدد قاضی (ماده 425):

▪ اگر یک دادرس رد شود:

• دادرس رد شده باید فوراً از رسیدگی امتناع کند.
• رئیس دادگاه یا معاون او، دادرس جانشین را تعیین می‌کند.
• اگر دادرس جانشین وجود نداشته باشد، پرونده به شعبه همعرض ارجاع می‌شود.
• اگر شعبه همعرض وجود نداشته باشد، پرونده به نزدیکترین دادگاه همصلاحیت ارجاع می‌شود.

▪ اگر چند دادرس رد شوند:

• رد اکثر دادرسان: پرونده به شعبه همعرض ارجاع می‌شود.
• رد همه دادرسان: پرونده به نزدیکترین دادگاه همصلاحیت ارجاع می‌شود.
• تشکیلات محاکم و صلاحیت‌ها (ماده 302):

◦ دادگاه کیفری دو (ماده 294):

▪ تشکیلات: با یک قاضی.

▪ صلاحیت: همه جرائم مگر آنچه استثناء شده است.

▪ نکته: طبق رأی وحدت رویه، رسیدگی به جرم تصرف عدوانی در املاک خصوصی تعزیر درجه 7 محسوب شده و لذا از جرائمی است که به طور مستقیم در دادگاه کیفری دو مطرح می‌شود.

◦ دادگاه کیفری یک (ماده 303):

▪ تشکیلات: با سه قاضی.

▪ صلاحیت:

1. جرائمی با مجازات سلب حیات.
2. جرائمی با مجازات حبس ابد.
3. جرائمی با مجازات قطع عضو و جنایات عمدی که میزان دیه آنها بیش از نصف دیه کامل باشد.
4. جرائم سیاسی و مطبوعاتی (ماده 352).
5. جرائم تعزیری درجه 3 و بالاتر (ماده 302).
6. جرائم ارتکابی توسط کارکنان دولت (ماده 307).
7. جرائم مربوط به انتخابات (ماده 308).

▪ نکته: اگر مجموع آسیب‌های ناشی از یک یا چند رفتار عمدی علیه یک مجنی‌علیه به بیش از نصف دیه وی برسد، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، هرچند که دیه هر آسیب به طور جداگانه کمتر از نصف دیه وی باشد.

▪ نکته: اگر جرمی به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک به این دادگاه ارسال شود و سپس معلوم شود که این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، دادگاه کیفری یک مکلف است به رسیدگی خود ادامه دهد. در این صورت مرجع اعتراض به رأی صادره همچنان دیوان عالی کشور است.

▪ نکته: توهین به رهبری از طریق مطبوعات در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

▪ نکته: اگر سن مرتکب در زمان شروع به رسیدگی زیر 18 سال باشد، هرگز دادگاه کیفری یک، کیفری دو و دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی نیستند.

◦ دادسرا و دادگاه نظامی (ماده 571 و 572):

▪ تشکیلات دادسرا و دادگاه نظامی تحت نظارت و ریاست رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح است.

▪ وظایف رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح (ماده 573): ماده 153، تبصره ماده 418 و 421، تبصره 3 ماده 477، ماده 625 و تبصره، ماده 627، ماده 633 و تبصره، ماده 637.

▪ این دادسرا و دادگاه صالح به رسیدگی به جرائمی است که یک نظامی در راستای انجام وظایف خاص نظامی و انتظامی مرتکب می‌شود (ماده 597).

▪ نظامی (ماده 1 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح): 1. پرسنل ارتش. 2. پرسنل سپاه. 3. پرسنل نیروی انتظامی. 4. پرسنل وزارت دفاع. 5. سرباز وظیفه در طول خدمت. 6. محصلان آموزش‌کده نظامی. 7. افرادی که به طور موقت در استخدام نیروهای مسلح قرار دارند.

▪ وظایف خاص نظامی و انتظامی (تبصره 2 ماده 597).

▪ مالک صلاحیت دادسرا و دادگاه نظامی، نظامی بودن مرتکب در زمان ارتکاب جرم است (تبصره 3 ماده 597).

▪ رسیدگی به جرائم عمومی نظامیان و به جرائمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می‌شوند، در دادگاه عمومی رسیدگی می‌شود (تبصره 4 ماده 597 و اصل 172 قانون اساسی).

▪ موارد توسعه صلاحیت محاکم نظامی با نظر مقام رهبری (تبصره 1 ماده 597): الف) ارتکاب جرائم علیه امنیت توسط یک نظامی حتی اگر مرتبط با وظیفه نباشد. ب) ارتکاب یک جرم در حال انجام مأموریت توسط یک نظامی حتی اگر مرتبط به وظیفه نباشد (مثل تصادف در انجام مأموریت). پ) جرائم پرسنل وزارت اطلاعات در ارتباط با وظایفشان و در ارتباط با اطلاعات طبقه‌بندی شده. ت) کلیه جرائم امنیتی مرتبط با خدمت برای نیروهای مسلح، از ناحیه کارکنان قراردادی و یا کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته که مشمول مقررات نیروهای مسلح نیستند. ث) جرائم مرتبط با اطلاعات طبقه‌بندی شده نیروهای مسلح، از ناحیه اشخاصی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم نسبت به تأمین تجهیزات و تسلیحات نیروهای مسلح همکاری دارند. ج) کلیه جرائم امنیتی کارکنان نیروهای مسلح، مرتبط با زمان اشتغال تا پنج سال پس از پایان خدمت. چ) کلیه جرائم مرتبط با سلاح و مهمات توسط کارکنان شاغل در نیروهای مسلح. ح) جرائم مرتبط با انجام وظایف خاص حفاظتی و انتظامی کارکنان یگان‌های حفاظت دستگاه‌های اجرایی.

▪ موارد توسعه صلاحیت محاکم نظامی به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام: الف) رسیدگی به جرائم اسرای ایرانی در خارج و اسرای بیگانه در داخل کشور. ب) اگر دادگاه نظامی در حین رسیدگی به یک جرم نظامی، جرم دیگری را کشف کند، به آن جرم نیز رسیدگی می‌کند.

▪ غیبت از خدمت: کیفری 2. فرار از خدمت: نظامی 2.

▪ تشکیلات دادگاه نظامی (ماده 578، 581 و تبصره‌ها، 589): الف) انواع دادگاه نظامی (ماده 582). ب) از حیث تشکیلات و صلاحیت و نحوه رسیدگی و تشریفات شکلی، دادگاه‌های نظامی تابع قواعد عمومی هستند (مواد 581، 583، 584، 586، 588، 592، 634، 635). ت) ماده 587 و تبصره. ث) دادگاه نظامی زمان جنگ (مواد 591، تبصره 2، 593، 594 و تبصره، 595، 596 و تبصره).

◦ صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان:

▪ تشکیلات:

1. دادگاه اطفال و نوجوانان با یک قاضی و یک مشاور (سن زیر 9 سال دختر و زیر 15 سال پسر).
2. دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان با سه قاضی و یک مشاور (سن 9 تا 18 سال دختر و 15 تا 18 سال پسر).

▪ **صلاحیت (ماده 315 و تبصره 1 و  از شروع به رسیدگی سن مرتکب به 18 سال برسد، صلاحیت محاکم تابع قواعد عمومی است (تبصره 2 ماده 314).

▪ نکته: مالک صلاحیت محاکم، سن مرتکب در زمان شروع به رسیدگی است، در حالی که مالک نحوه برخورد و بهره‌مندی از امتیازات، سن مرتکب در زمان ارتکاب جرم است.

▪ مثال: پسر 17 ساله‌ای مرتکب حمل مواد با مجازات اعدام شده است. این جرم 2 سال بعد کشف شده و در حال رسیدگی است. مرجع صالح دادگاه انقلاب با تعدد قاضی است که طبق امتیازات اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود.

▪ نکته: اگر سن مرتکب در زمان شروع به رسیدگی زیر 18 سال باشد، دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو صالح نیستند.

▪ سایر احکام و تشکیلات دادگاه اطفال و نوجوانان (ماده 411 تا 418 و 526، 527، 568): ماده 412 (حقوق بزه‌دیده)، 413 (حقوق متهم)، 414 (حضور وکیل)، 416 (تأمین کیفری)، 415 (وکیل تسخیری)، 417 (آخرین دفاع)، 445 (اعتراض به آراء).

▪ نکته: کلیه آراء صادره از دادگاه اطفال و نوجوانان قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان و کلیه آراء صادره از دادگاه کیفری یک ویژه نوجوانان قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.

• انواع صلاحیت مرجع قضایی:

◦ صلاحیت ذاتی: تعیین صلاحیت از حیث صنف، نوع و درجه.

▪ نکته: صلاحیت مرجع بالاتر نسبت به پایین‌تر (کیفری 1 به کیفری 2) ذاتی محسوب نمی‌شود (ماده 314 و 413، 587 و 588).

◦ صلاحیت شخصی: مواردی است که شخص مرتکب و نه نوع جرم تعیین‌کننده صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی به جرم است. صلاحیت شخصی دارای دو مصداق است: دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه ویژه اطفال و نوجوانان.

▪ جرم غیر 302:

• مرتکب روحانی –> دادگاه روحانیت.
• مرتکب زیر 18 سال –> دادگاه اطفال و نوجوانان.
• مرتکب نظامی و جرم نظامی –> دادگاه نظامی 2 (ممکن است مرتکب نظامی زیر 18 سال باشد).
• اگر جرم انقلابی بود –> دادگاه انقلاب با وحدت قاضی (ماده 333).
• در غیر از تمام موارد فوق –> دادگاه کیفری 2. در حوزه قضایی بخش –> دادگاه عمومی بخش.

▪ جرم 302: با تعدد قاضی (ماده 303).

• در غیر از تمام موارد فوق –> دادگاه کیفری یک.

◦ صلاحیت محلی (ماده 310):

1. محل وقوع جرم.
2. محل اقامت متهم.

• نکته: در کلاهبرداری رایانه‌ای، مرجع صالح محل خروج مال از حساب بزه‌دیده است.

3. محل دستگیری متهم.
4. محل کشف جرم.
5. محل اقامت بزه‌دیده (فقط در جرائم خاص).
6. محل صدور دستور قضایی (در موارد استثنائی).
7. محل تأمین (در موارد استثنائی).
8. محل سکونت شاهد (ماده 316).
9. محل ارتکاب جرم در خارج از کشور (ماده 598).
10. محل ارتکاب جرائم علیه امنیت کشور.

▪ نکته: اگر محل تعدی و تفریط معلوم نبود، مرجع صالح محل اقامت بزه‌دیده است. مگر ماده 598، 307 و 308.

• صلاحیت انحصاری پایتخت و مرکز استان (ماده 307 و 308):

◦ الف) ماده 307 (تهران یا مرکز استان):

1. جرائم رؤسا و مستشاران دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور و معاونان و مستشاران او.
2. جرائم وزیران، معاونان رئیس جمهور، سفرا، استانداران و فرمانداران و مدیران کل سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی.
3. جرائم قضات کشور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
4. جرائم نظامی با درجه سرتیپ دوم و بالاتر.
5. کلیه جرائمی که در خارج از کشور واقع شود.
6. جرائم بین‌المللی.
7. جرائم مطبوعاتی (ماده 316).
8. جرائم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی (ماده 958).
9. جرائم علیه امنیت کشور (ماده 1).

◦ ب) ماده 308 (تهران):

1. جرائم رئیس جمهور و معاونان او.
2. جرائم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام (ماده 585).
3. جرائم اعضای شورای نگهبان.
4. جرائم مربوط به اخلال در نظام اقتصادی کشور (ماده 305).
5. جرائم مربوط به مواد مخدر (ماده 1).

◦ نکته: در مورد جرائم افسران نظامی سرتیپ به بالا یا سرتیپ دومی شاغل در سرلشکری یا فرماندهی، محاکم کیفری تهران صلاحیت دارند (اعم از دادگاه کیفری 1 یا 2 یا انقلاب). کمتر از سرتیپ: دادگاه محل وقوع جرم.

◦ جرم نظامی:

▪ سرتیپ به بالا یا سرتیپ دومی شاغل در سرلشکری و فرماندهی: دادگاه نظامی یک یا دو تهران.

▪ سرهنگ، سرتیپ دوم غیراغل در محل سرتیپ دومی یا بالاتر شاغل در سرلشکری و فرماندهی: دادگاه نظامی یک یا دو شهرستان مرکز استان (ماده 585).

▪ کمتر از سرتیپ: نظامی محل وقوع جرم.

◦ نکته: در خصوص صلاحیت انحصاری پایتخت یا مرکز استان:

1. اگر یک شخص در یکی از شهرستان‌ها مرتکب جرمی شود که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است (مثلاً ماده 317)، در این حالت انجام تحقیقات مقدماتی و صدور کیفرخواست با دادسرای در معیت دادگاه صالح، یعنی دادسرای عمومی و انقلاب تهران است (ماده 26).
2. اگر یک شخص در یک شهرستان مرتکب جرم مشهود شود (مثلاً ماده 317)، دادستان محل وقوع مکلف است: الف) ادله را حفظ کند. ب) متهم را دستگیر کند. پ) تحقیقات لازم را برای کشف جرم به عمل آورد و در نهایت خودش فوری نتیجه اقدامات را به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال کند (ماده 78).
3. اگر یک شخص در یک شهرستانی مرتکب جرم 312 شود، استثنائاً دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع اقدام به تعقیب و تحقیق می‌کند. دادستان محل وقوع با صدور کیفرخواست خطاب به دادگاه کیفری 1 تهران در جلسه دادرسی حاضر و از کیفرخواست خود دفاع می‌کند (ماده 411).

▪ تحقیقات جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری دو همواره با دادسرای در معیت دادگاه صالح است.

▪ تحقیقات جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک همواره با دادسرای محل وقوع جرم است.

• صلاحیت اضافی:

◦ الف) تعدد اتهام (چند جرم، یک نفر):

1. جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی یک دادگاه هستند: (قاعده رسیدگی توأمان است).

• شدیدترین جرم: دادگاه محل وقوع شدیدترین جرم صالح است، اعم از اینکه مرتکب دستگیر شده باشد یا خیر.
• اگر جرائم از حیث مجازات یکسان باشند:

◦ دادگاه محل دستگیری متهم صالح به رسیدگی است حتی اگر محل وقوع جرم نباشد.

◦ اگر متهم دستگیر نشده باشد، دادگاهی که زودتر تعقیب را شروع کند، صالح به رسیدگی است (مواد 311 و 313 کیفری 1 و دیگری در صلاحیت دادگاه کیفری 2 یا دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، به هر دو جرم در دادگاه کیفری 1 رسیدگی می‌شود (تبصره 1 ماده 314).

◦ ب) تعدد متهم (چند نفر، یک جرم):

▪ اصل: به جرم شریک و معاون در دادگاهی رسیدگی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به جرم مباشر اصلی را دارد (ماده 311).

▪ مگر:

1. تبصره ماده 311: افراد 317 و 318.
2. ماده 312: جرم زیر 18 سال، در دادگاه اطفال و نوجوانان. جرم بالای 18 سال، در دادگاه عمومی رسیدگی می‌شود. مگر در جرائمی که منوط به حضور چند نفر است (مثل جرائم جنسی)، که اگر یکی زیر 18 و دیگری بالای 18 سال باشد، به اتهام هر دو در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود. البته به جرم بالای 18 سال، طبق قواعد عمومی بزرگسالان.
3. ماده 31 آیین‌نامه روحانیت: روحانی.
4. مشارکت و معاونت یک غیرنظامی با نظامی در جرم نظامی: به جرم نظامی در دادگاه نظامی و به جرم غیرنظامی در دادگاه عمومی رسیدگی می‌شود. مگر مشارکت و معاونت یک غیرنظامی با نظامی در جرم جاسوسی نظامی، که به جرم هر دو در دادگاه نظامی رسیدگی می‌شود (تبصره 1 و 2 ماده 24 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح).

▪ نکته: جرم تأسیس یا قبول نمایندگی شرکت هرمی یک جرم مستقل از عضوگیری در شرکت هرمی است. لذا اگر شخصی در یک شهرستانی مرتکب تأسیس شرکت هرمی و شخص دیگری در شهرستان دیگر اقدام به عضوگیری کند، به جرم این دو به طور جداگانه در محاکم انقلاب محل وقوع رسیدگی می‌شود (رأی وحدت رویه شماره 811).

• ** ماده 420: الف) برای حفظ نظم و امنیت عمومی. ب) جلوگیری از خدشه دار شدن عدالت.

◦ احاله برای مرجع قضایی اختیاری است نه الزامی.

◦ احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی یا مدعی خصوصی شود (تبصره ماده 419).

◦ موارد حصری مذکور در فوق، شامل سایر مصادیق، مثل محل اقامت بزه‌دیده نمی‌شود.

◦ احاله به موجب قرار احاله صورت می‌گیرد که این قرار غیرقابل اعتراض است.

◦ احاله پرونده هم در دادسرا ممکن است هم در دادگاه.

• حل اختلاف در صلاحیت مراجع کیفری: مقررات حل اختلاف در صلاحیت مراجع کیفری، تابع مقررات آ.د.م است (ماده 317).

◦ حل اختلاف با دیوان عالی:

1. اختلاف در صلاحیت ذاتی چه در یک استان چه در دو استان:

• اختلاف بین دادسرا نظامی و دادگاه عمومی.
• اختلاف بین انقلاب و کیفری تهران.
• اختلاف اطفال و کیفری.

2. اختلاف در 2 استان مختلف ولو با صلاحیت ذاتی یکسان:

• کیفری 1 تهران – کیفری 1 البرز.

3. اختلاف مرجع قضایی و غیرقضایی: دیوان.

▪ مرجع قضایی اگر بداند در صلاحیت آزمایشی تعزیرات است، مکلف به رسیدگی است.

4. اختلاف بین دیوان و تجدیدنظر: نظر دیوان لازم‌الاتباع است.

◦ حل اختلاف با تجدیدنظر:

1. صلاحیت ذاتی یک استان: عمومی تهران و عمومی رانورام –> تجدیدنظر تهران.
2. اختلاف بین کیفری 1 و 2 در یک استان –> تجدیدنظر استان.
3. اختلاف بدوی و تجدیدنظر –> نظر تجدیدنظر.

◦ نکته: بین مراجع نظامی و روحانیت اختلاف نمی‌شود.

◦ نکته: بین مرجع بالاتر و پایین‌تر اختلاف نمی‌شود.

◦ نکته: نظر حل اختلاف قطعی است.

◦ نکته: مرجع حل اختلاف بالاتر از طرفین است.

◦ نکته: مگر دادسرا و دادگاه در معیت آن29].

▪ پ) ارجاع به شعب محاکم (ماده 338 و 339 و تبصره).

2. نحوه رسیدگی به جرائمی که به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود:
3. تعیین وقت رسیدگی:

▪ الف) کیفری 2 (ماده 342).

▪ ب) کیفری 1 (ماده 391، 392، 393، 394 و تبصره 2 آن).

5. ترتیب رسیدگی: حضور دادستان (ماده 311). حضور متهم (ماده 351). علنی بودن محاکم (ماده 352 و تبصره 355). انتشار جلسه (ماده 353 و تبصره، 411، 633). اخلال در نظم دادگاه (ماده 354). مواد 351 تا 366، 369، 371 تا 373، 395 تا 399.

• نحوه صدور رأی در محاکم:

1. کیفری 2: ماده 374، ماده 378 (3 روز)، ماده 379، ماده 380 (2 نسخه).
2. کیفری 1: ماده 403، ماده 404، ماده 405.
3. دادگاه نظامی: 375، 376 (سه روز)، 381 (2 نسخه).

◦ نکته: در دادگاه نظامی زمان جنگ، حداکثر ظرف 632 روز باید رأی صادر شود.

• هزینه دادرسی:

◦ پرداخت هزینه دادرسی توسط شاکی (ماده 559 و تبصره).

◦ مسئول پرداخت هزینه نشر آگهی، کارشناسان، مترجمان و… (ماده 561 و تبصره‌ها).

◦ تعیین مسئول پرداخت هزینه دادرسی (ماده 562).هی، یعنی اعتراض به حکم محکومیت غیابی.

◦ واخواهی نسبت به قرار ممکن نیست و کلیه قرارها حضوری محسوب می‌شود.

◦ واخواهی نسبت به حکم برائت نسبت به شاکی و دادستان حضوری ممکن نیست و به طور کلی کلیه آراء متهم محسوب می‌شود و واخواه همواره متهم است.

◦ واخواهی نسبت به آراء دادسرا ممکن نیست.

◦ اصولاً به کلیه پرونده‌ها می‌توان به شکل غیابی رسیدگی و کلیه آراء را می‌توان به شکل غیابی صادر کرد.

1. حکم غیابی (ماده 406): حکم غیابی تنها در صورتی صادر می‌شود که محکوم‌علیه، متهم باشد.

◦ مهلت واخواهی: 20 روز (ماده 406).

◦ مرجع واخواهی: همان دادگاه صادرکننده حکم غیابی است.

◦ واخواهی اثر انتقالی ندارد اما اثر تعلیقی دارد.

◦ در صورت ابلاغ واقعی حکم غیابی و گذشت موعد واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی، رأی قطعی شده و محکومیت اجرا می‌شود و دیگر قابل اعتراض نیست، مگر از طریق اعاده دادرسی.

◦ در صورت ابلاغ قانونی حکم محکومیت غیابی و گذشت موعد واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام، رأی اجرا می‌شود. اما محکوم می‌تواند ظرف 20 روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند. این امر موجب توقف اجرای رأی می‌شود و متهم بدون نیاز به دستور دادگاه به دادگاه صادرکننده حکم غیابی ارجاعی می‌شود. در صورت لزوم، دادگاه نسبت به اخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می‌کند (تبصره 2 ماده 416).

◦ در رسیدگی به واخواهی، دادگاه الزاماً جلسه تشکیل می‌دهد. اصحاب دعوی را دعوت می‌کند و پس از رسیدگی، رأی بر رد واخواهی یا حکم جدید صادر می‌کند. این رأی در صورتی که اصل پرونده قابل اعتراض باشد، قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی است (ماده 417 و 427 و تبصره).

◦ صدور رأی غیابی در دادگاه کیفری 1 یا انقلاب با تعدد قاضی: صدور قرار رسیدگی غیابی و 2 نوبت چاپ در روزنامه با فاصله 10 روز از هم (تبصره 1 ماده 394).

◦ صدور رأی غیابی از دادگاه تجدیدنظر و واخواهی نسبت به رأی این دادگاه (ماده 461).

• تجدیدنظر و فرجام‌خواهی:

◦ قابلیت اعتراض به آراء محاکم:

▪ اصل بر غیرقطعی بودن آراء محاکم و قابل اعتراض بودن آنها است.

▪ به عنوان استثناء، آراء محاکم در ارتباط با جرائم با مجازات قانونی تعزیر درجه 8 و جرائم موجب پرداخت دیه یا ارش با میزان یا جمع کمتر از 1/10 دیه کامل، قطعی و غیرقابل اعتراض است.

▪ البته این حکم خود دارای استثناء است: الف) کلیه آراء دادگاه اطفال و نوجوانان قابل اعتراض است و لو تعزیر درجه 8 یا دیه و ارش کمتر از 1/10 دیه کامل (ماده 445). ب) قرار بایگانی کردن پرونده، قرار تعلیق تع 148).

▪ اگر شخصی آسیب‌های متعددی به دیگری وارد کند که دیه جمع آسیب‌ها بیش از یک دهم دیه کامل باشد، رأی صادره قابل اعتراض است حتی اگر دیه هر آسیب به طور جداگانه کمتر از یک دهم باشد.

▪ در مجازات‌های جایگزین حبس، مالک قابلیت تجدیدنظرخواهی، مجازات اولیه مقرر در قانون است (تبصره 1 ماده 427).

▪ آراء قابل اعتراض محاکم عبارتند از: حکم محکومیت، حکم برائت، قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، قرار اناطه، قرار تعویق صدور حکم، قرار رد دادرس، درخواست واخواهی یا تجدیدنظرخواهی اگر اصل پرونده قابل اعتراض باشد. قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه کیفری 1 که توسط دادستان قابل اعتراض است. قرار رد ایراد رد دادرس. تأیید قرار منع یا موقوفی تعقیب صادره از دادسرا در جرائم الف تا ت ماده 312 (ماده 273). کلیه قرارهای قابل اعتراض مرحله تحقیقات مقدماتی. قرار بازداشت موقت. قرار نظارت قضایی. قرار توقف تحقیقات. قرار تعلیق تعقیب. قرار بایگانی کردن پرونده. در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود (ماده 427 و تبصره 2).

▪ کلیه آراء صادره از دادگاه انقلاب در خصوص مواد مخدر، قابل اعتراض است. احکام اعدامی که طبق قانون قدیم صادر و قطعی محسوب می‌شود، طبق قانون جدید، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. اما سایر آراء دادگاه انقلاب که قبلاً صادر شده و قطعی بودند، طبق قانون قابل اعتراض نبوده و این قانون نسبت به آنها عطف به ماسبق نمی‌شود. گفتنی است طبق ماده 45 الحاقی مهر 96 به قانون مبارزه با مواد مخدر، احکام اعدام و حبس ابد در مواردی حذف شده است و این م نسبت به آراء و احکام اعدامی که صادر شده است نیز عطف به ماسبق می‌شود، و این آراء قابل فرجام‌خواهی است.

◦ مرجع اعتراض به آراء:

▪ اصولاً مرجع اعتراض به آراء محاکم، دادگاه تجدیدنظر استان است که به این اعتراض تجدیدنظرخواهی گفته می‌شود. اما در جرائم با مجازات قانونی ماده 312، مرجع اعتراض دیوان عالی کشور است که به آن فرجام‌خواهی گفته می‌شود.

▪ در واقع فرجام‌خواهی کیفری همان اعتراض به رأی محکمه بدوی، در خصوص جرائم با مجازات قانونی موضوع ماده 312 است که مرجع این اعتراض دیوان عالی کشور است.

▪ در تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض آراء محاکم، مالک مجازات قانونی جرم ارتکابی است، نه دادگاه صادرکننده رأی بدوی (مثل ماده 587). البته این قاعده یک است و سپس معلوم شود، اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، دادگاه کیفری یک مکلف است به رسیدگی خود ادامه دهد، مرجع اعتراض به چنین پرونده‌ای همچنان دیوان عالی کشور می‌باشد.

▪ اگر اتهامی به اعتبار 312 بودن به دادگاه کیفری یک ارجاع شود و این دادگاه رأی مقتضی صادر کند اما متعاقباً موجب قانون جدید، مجازات جرم ارتکابی کاهش یافته و دیگر 312 نباشد، مرجع اعتراض به این رأی همچنان دیوان عالی کشور است.

▪ در اعتراض به قرار منع و موقوفی تعقیب صادره از دادسرا در جرایم الف تا ت ماده 312، اگر دادگاه این اعتراض را نپذیرد و این قرارها تأیید شود، رأی صادره قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است (ماده 273).

▪ اگر مجموع دیه آسیب‌های متعدد وارد بر یک شخص عمدی به بیش از نصفه دیه کامل باشد، مرجع اعتراض به چنین رایی دیوان عالی کشور است حتی اگر دیه هر آسیب به طور جداگانه کمتر از نصف دیه کامل باشد.

▪ در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح می‌شود؛ مرجع اعتراض به قرارهای قابل اعتراض مرحله تحقیقات مقدماتی، اصولاً دادگاه تجدیدنظر استان است مگر در جرایم موضوع ماده 312 که مرجع اعتراض به آن، دیوان عالی کشور است.

▪ در مواردی استثنائاً مرجع اعتراض به رأی دادگاه در هر حال دادگاه تجدیدنظر استان است حتی در جرایم با مجاز اعتراض به اراء دادگاه نظامی نیز تابع قواعد عمومی است یعنی کلیه آراء اصولاً قابل اعتراض مگر تعزیر درجه 8 و دیه و ارش کمتر از 1/10 دیه کامل. مرجع اعتراض نیز اصولاً دادگاه تجدیدنظر نظامی است مگر در جرایم با مجازات قانونی ماده 312 که مرجع اعتراض دیوان عالی کشور است.

▪ نکته: اگر دادگاه تجدیدنظر حکم به رد مال صادر کند (موضوع ماده 148)، مرجع اعتراض ثالث به آن دادگاه تجدیدنظر صادرکننده رأی است.

◦ وجود اشتراک و افتراق فرجام‌خواهی و تجدیدنظرخواهی:

▪ الف) وجوه اشتراک:

1. هر دو از طرق عادی اعتراض به آراء هستند.
2. افرادی که حق اعتراض دارند.
3. مهلت اعتراض.
4. تشریفات شکلی اعتراض.
5. اثر تعلیقی و انتقالی.
6. در مورد جرایم اطفال و نوجوانان (ماده 447).
7. دستگاه پرداخت‌کننده دیه حق اعتراض دارد (تبصره ماده 342).
8. یگان متضرر از جرم حق اعتراض دارد (تبصره 2 ماده 575).
9. سازمان‌های عمومی مردم‌نهاد حق اعتراض ندارند.
10. اعتراض به پذیرش یا عدم پذیرش اعسار توسط دادگاه.

▪ مهلت اعتراض:

1. ماده 431: 20 روز یا 2 ماه.
2. ماده 432: درخواست تجدید یا فرجام‌خواهی خارج از مهلت؛ قرار رد درخواست تجدید یا فرجام، حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است.
3. ماده 636: نظامی زمان جنگ: مهلت اعتراض به آراء دادگاه 72 ساعت از ابلاغ است [25).

▪ تشریفات شکلی اعتراض:

1. ماده 436: لزوم درخواست و هزینه یا دادخواست و هزینه.
2. ماده 436 و 438: موارد معافیت متهم از پرداخت هزینه دادرسی.
3. ماده 437: ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی.
4. مرجع تقدیم درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی: 439، 446.
5. ماده 441: عدم رعایت شرایط شکلی و لزوم رفع نقص در درخواست یا دادخواست تجدیدنظر یا فرجام؛ قرار رد درخواست یا رد دادخواست توسط رئیس دادگاه بدوی صادر می‌شود.

▪ اثر تعلیقی و انتقالی اعتراض:

1. تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی دارای اثر تعلیقی هستند و مانع قطعیت رأی صادره و اجرای آن می‌شوند. البته اعتراض به حکم برائت و تعلیق اجرای کل مجازات فاقد آثار تعلیقی است و این آراء به محض صدور، ولو غیرقطعی، اجرا می‌شوند.
2. تجدیدنظر و فرجام‌خواهی هر دو دارای اثر انتقالی است (ماده 435). فقط به آن موضوعی که در دادگاه بدوی رسیدگی شده و مورد اعتراض قرار گرفته، رسیدگی می‌شود، هرچند که مرجع رسیدگی به اعتراض مقید به جهات اعتراض نیست. 3 نوجوانان، دادستان فقط می‌تواند به مخالف بودن رأی با قانون اعتراض کند.
3. اگر معترض شاکی یا مدعی خصوصی باشد: مرجع تجدیدنظر می‌تواند مجازات را تخفیف دهد یا متهم تبرئه شده را محکوم کند یا در خصوص ضرر و زیان حکم را تشدید کند یا قرارهای منع، موقوفی یا تعلیق تعقیب را نقض کند. اما در خصوص مجازات، دادگاه تجدیدنظر حق تشدید ندارد مگر مجازات کمتر از حداقل قانونی باشد و این امر مورد اعتراض شاکی واقع شده که در این صورت مرجع تجدیدنظر می‌تواند تا سقف حداقل مجازات قانونی، آن را تشدید کند. در ضمن درخصوص جرایم اطفال و نوجوانان، شاکی حق اعتراض نسبت به قلت مجازات را ندارد (ماده 447).
4. اگر معترض متهم باشد: مرجع تجدیدنظر می‌تواند رأی محکومیت را به برائت تبدیل کند یا مجازات را کاهش دهد و حق تشدید مجازات را ندارد (ماده 458) [25 درخواست یا دادخواست اعتراض (ماده 441).

◦ وجوه افتراق:

▪ جهات اعتراض:

1. جهات تجدیدنظرخواهی (ماده 434).
2. جهات فرجام‌خواهی (ماده 464).
3. جهات تجدید نظر و فرجام حصری است. عدم ذکر جهت اعتراض باعث عدم پذیرش درخواست یا رد آن یا حتی صدور قرار رفع نقص نیست.
4. عدم رعایت صلاحیت ذاتی یا محلی از جهات تجدیدنظرخواهی است حتی اگر به آن ایراد نشود. عدم رعایت صلاحیت ذاتی از جهات فرجام‌خواهی است حتی اگر به آن ایراد نشود. عدم رعایت صلاحیت محلی از جهات فرجام نیست حتی اگر به آن ایراد شود.
5. اعتراض دادستان نظامی به جهت عدم امکان اجرای مجازات (ماده 638).
6. اعتراض دادستان به جهت پذیرش توبه (ماده 119 ق.م.ا).

▪ کیفیت رسیدگی به اعتراض:

• الف) کیفیت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان:

1. وصول پرونده به دادگاه تجدیدنظر و ارجاع به شعب (ماده 448).
2. رسیدگی به نوبت و خارج از نوبت در دادگاه تجدیدنظر (ماده 449 و تبصره).
3. ** به ایراد طرفین، رأی بدوی را در هر حال نقض و پرونده را به مرجع صالح ارجاع می‌دهد و مراتب را به دادگاه صادرکننده رأی اعلام می‌کند (بند پ ماده 451).

▪ اگر در این جلسه مقدماتی دادگاه تجدیدنظر احراز کند که موضوع از موارد صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب است: دادگاه تجدیدنظر حکم صادره را نقض و اقدام به صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب می‌نماید (بند ت ماده 451).

▪ در غیر از موارد فوق (تحقیقات ناقص نباشد، رأی قرار نباشد، دادگاه بدوی صالح باشد، مورد از موارد صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب نباشد): جلسه رسیدگی تشکیل می‌شود، اما الزاماً اصحاب دعوی دعوت نمی‌شوند و در صورت لزوم دعوت خواهند شد.

4. در صورت تشکیل جلسه رسمی:

▪ نحوه تشکیل جلسه (ماده 451).

▪ معاینه و تحقیق از تشکیل جلسه رسیدگی رسمی:**

▪ A: فرض تأیید حکم دادگاه بدوی:

• دادگاه تجدیدنظر عیناً رأی را تأیید می‌کند: اعاده به دادگاه بدوی برای اجرا (بند الف ماده 455).
• تأیید همراه با اصلاح جزئی (ماده 457).
• تأیید همراه با تخفیف (ماده 459).

▪ B: فرض نقض حکم دادگاه بدوی:

• نقض حکم محکومیت و صدور قرار موقوفی تعقیب یا حکم برائت حتی اگر متهم تجدیدنظرخواهی نکرده باشد (بند ب ماده 455).
• نقض حکم برائت و صدور حکم محکومیت و ورود به ماهیت و انشای رأی (بند پ ماده 455).
• دادگاه اصولاً نمی‌تواند مجازات بدوی را تشدید کند (ماده 458).

5. تجدیدنظر نظامی زمان جنگ (ماده 636).
6. آراء صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است (ماده 443) (مگر فرض مذکور در ماده 461 و قرار رد ایراد رد دادرس (ماده 425)).

• ب) کیفیت رسیدگی در دیوان عالی کشور:

1. وصول پرونده به دیوان عالی و ارجاع به شعب (ماده 46 تأیید (ابرام) رأی:** این رأی قطعی شده و برای اجرا به دادگاه صادرکننده رأی اعاده می‌شود (بند الف ماده 469).

▪ B) نقض رأی بدوی (بند ب ماده 469):

• اگر از نظر دیوان، مورد از موارد صدور قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب یا حکم برائت است: دیوان رأی بدوی را نقض می‌کند، و پرونده مختومه می‌شود (بند 1 ماده 469).
• اگر دیوان تحقیقات را ناقص بداند، رأی بدوی را نقض و پرونده را به دادگاه صادرکننده رأی بدوی ارجاع می‌دهد (بدون صدور قرار رفع نقص) (بند 2 ماده 469 و تبصره). دادگاه مذکور تحقیقات مورد نظر دیوان را که به تفصیل مشخص شده است را انجام و مبادرت به صدور رأی می‌کند (بند الف ماده 471). این رأی طبق مقررات قابل فر]. دادگاه مذکور مکلف است وارد ماهیت شده و انشاء حکم کند مگر آنکه پس از نقض قرار، جهت تازه‌ای برای صدور قرار حادث شود. این رأی نیز در حدود قانون مجدداً قابل فرجام است (بند ب ماده 471).
• در غیر از موارد فوق: دیوان رأی دادگاه بدوی را نقض و پرونده را به دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده رأی بدوی ارجاع می‌دهد (بند 4 ماده 469).

▪ نکته: اگر جرمی در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد و پس از اعتراض به دیوان عالی کشور ارجاع شود و در حین فرجام‌خواهی قانون جدیدی وضع شود که مجازات جرم را کاهش داده و آن را در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دهد، دیوان عالی کشور رأی صادره را نقض کرده و پرونده را به دادگاه کیفری یک همعرض صادرکننده رأی بدوی ارجاع می‌دهد و آن دادگاه بر اساس قانون جدید مجازات مساعد تعیین خواهد کرد.

▪ دادگاه همعرض با تشکیل جلسه و دعوت از طرفین حکم جدید صادر می‌کند که از دو حالت خارج نیست:

• الف) در این صورت این دادگاه همعرض، موافق نظر دیوان است و بر خلاف رأی دادگاه قبلی، رأی جدیدی صادر می‌کند. رأی قابل فرجام است، اما دیوان نظر خود را تأیید می‌کند و رأی ابرام می‌شود و قطعی است.
• ب) دادگاه همعرض، مخالف دیوان است و بر رأی دادگاه قبلی اصرار می‌کند (رأی اصراری درشاران و اعضای معاون تمام شعب دیوان (3/4) تشکیل شود. و بعد از اظهارنظر دادستان کل کشور، اتخاذ تصمیم می‌کنند که 2 حالت متصور است: * حالت اول: هیئت عمومی دیوان، مخالف شعبه دیوان بوده و رأی دادگاه همعرض را تأیید و ابرام می‌کند، این رأی قطعی است. * حالت دوم: هیئت عمومی دیوان، موافق شعبه دیوان بوده و رأی دادگاه همعرض را نقض کرده و آن را به دادگاه همعرض دیگری ارجاع می‌دهد (رأی اصراری حقوقی در ادبیات). دادگاه مزبور بر اساس استدلال هیئت عمومی دیوان عالی کشور مکلف به صدور رأی است. رأی صادره قطعی است.

▪ نکته: اگر هیئت عمومی دیوان عالی کشور تحقیقات را ناقص بداند، پرونده را به شعبه دیوان اعاده می‌کند و شعبه دیوان طبق بند 2 ماده 469 عمل می‌کند (بند پ ماده 471).

• رأی وحدت رویه (مواد 471 تا 473): هرگاه در خصوص یک امر مشابه، از 2 مرجع مختلف (با هر درجه اعم از عالی یا تالی)، آراء قطعی مختلفی صادر شود، بحث مربوط به صدور رأی وحدت رویه مطرح می‌شود.

◦ هرگاه دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی کشور از این اختلاف آراء مطلع شوند، مکلفند نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور را درخواست کنند [2 و موضوع به مشورت گذاشته و سپس رأی‌گیری می‌شود.

◦ دادستان کل یا نماینده وی باید قبل از رأی‌گیری، در خصوص موضوع اظهارنظر کند (ماده 472).

◦ نظر اکثریت به عنوان رأی وحدت رویه صادر می‌شود و برای کلیه مراجع اعم از شعب دیوان عالی کشور، مراجع قضایی و یا غیرقضایی در آن امر مشابه لازم‌الاتباع است.

◦ رأی وحدت رویه نسبت به امور و جرایم گذشته تا قبل از صدور رأی قطعی سرایت می‌کند و عطف به ماسبق می‌شود. اما نسبت به آراء قطعی شده، اصولاً بی‌اثر است و عطف به ماسبق نمی‌شود.

◦ رأی وحدت رویه قطعی است و قابل اعتراض نیست. این رأی قابل تغییر نیست مگر از طریق:

▪ مواد 473.

• اعاده دادرسی عام و خاص:

◦ **الف) اعاده دادرسیشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی از جهات اعاده دادرسی نیست (ماده 483). *   اگر بعد از صدور حکم قطعی و تا پیش از اجرا، قانون ناظر بر ادله اثبات دعوای تغییر کند، مورد از موارد اعاده دادرسی نیست (بند ب ماده 11 ق.م.ا و تبصره آن). *   اگر پس از صدور حکم قطعی، دلیل معتبر خالف قسامه یافت شود (مثلاً برخی از سوگندشان عدول کنند یا دروغ بودن سوگند آنها ثابت شود یا ثابت شود از روی علم سوگند نخورده‌اند): مورد از جهات اعاده دادرسی است (ماده 344، 346 ق.م.ا).

▪ مهلت اعاده دادرسی عام: مهلت ندارد. ممکن است محکوم اعاده دادرسی یا فوت حتی پس از اجرا.

▪ چه کسانی حق درخواست اعاده دادرسی دارند (ماده 475): 1. ماده 475. 2. ماده 637.

▪ مرجع تقدیم درخواست اعاده دادرسی و مرجع تجویز اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور است (ماده 476):

• در صورت تجویز اعاده دادرسی، دیوان پرونده را بدون نقض رأی، به دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می‌دهد.
• در صورت عدم تجویز اعاده د75]. در صورت تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعب خاصی از دیوان عالی کشور ارجاع داده می‌شود و این شعب رأی قبلی را نقض کرده و سپس رأی جدیدی صادر می‌کند (ورود ماهوی و شکلی) که ممکن است همان رأی قبلی باشد. این رأی قطعی است (ماده 477).

▪ افرادی می‌توانند خلاف بین شرع بودن آراء قطعی را به اطلاع رئیس قوه قضاییه برسانند (تبصره 3 ماده 477). این تبصره مقید به مهلت نیست، اما تنها 1 بار می‌توانند به درخواست اعاده دادرسی خاص کنند مگر جهت دیگری باشد.

▪ نکته: در اعاده دادرسی عام پس از تجویز اعاده دادرسی و ارجاع به شعبه همعرض، آن دادگاه وارد ماهیت شده و یا همان رأی را تأیید می‌کند یا رأی را نقض و خود رأی جدیدی صادر می‌کند. در واقع این شعبه مکلف به نق موجب توقف اجرای رأی حتی در مجازات‌های سالب حیات یا مجازات بدنی یا قلع و قمع بنا نمی‌شود. بلکه پذیرش اولیه این تقاضا برای توقف اجرای رأی شرط است.

▪ تأثیر اعاده دادرسی بر توقف آثار تبعی محکومیت (ماده 479).

▪ تعداد دفعات اعاده دادرسی: محدودیت ندارد. اما اعاده دادرسی از همان جهت ممکن نیست (ماده 482).

▪ تشخیص خلاف بین شرع یا قانون بدون حکم قطعی دادگاه در برخی موارد توسط دادستان کل کشور و درخواست: تجویز اعاده دادرسی خاص از رئیس قوه قضاییه (ماده 293).

• اجرای احکام:

◦ آراء قطعی قابل اجرا است (ماده 491).

◦ تفکیک رأی در خصوص اجرای احکام (ماده 492 و 493) [24).

◦ رفع ابهام و ایرادات اجرایی از رأی (ماده 497).

◦ شیوه اجرای رأی (ماده 498).

◦ اجرای علنی رأی (ماده 499).

◦ موارد تعویق اجرای مجازات (مواد 511، 512).

◦ رعایت قواعد تعدد و تکرار جرم در مرحله اجرای احکام (مواد 510، 511).

◦ انتشار حکم برائت (ماده 512).

◦ ماده 521 و تبصره‌ها.

◦ ماده 529 و تبصره‌ها.

◦ اجرای احکام محاکم نظامی (مواد 639 تا 648) ..

بانکی و بیمه

عملیات بانکی و انواع عقود قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌ها را موظف به تجهیز و تخصیص منابع بر اساس عقود اسلامی کرده است.

• تجهیز منابع: از طریق دو قرارداد سپرده قرض الحسنه (جاری و پس‌انداز) و سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار صورت می‌گیرد.
• تخصیص منابع (اعطای تسهیلات): در چهار قالب کلی انجام می‌شود:

◦ قرض الحسنه (عقد غیر انتفاعی): بانک‌ها مبلغ معینی را به افراد یا شرکت‌ها قرض می‌دهند.

◦ عقود مبادله‌ای (انتفاعی با سود معین): قراردادهایی که سود آن‌ها از ابتدا مشخص و تعریف شده است. مصادیق آن شامل فروش اقساطی (واگذاری عین به بهای معلوم با دریافت اقساط مساوی یا غیر مساوی)، اجاره به شرط تملیک، بیع سلف (پیش‌خرید محصولات)، جعاله (التزام شخص به ادای مبلغ یا اجرت معلوم در مقابل انجام عملی معین)، خرید دین (خریداری دین مدت‌دار بدهکار به کمتر از مبلغ اسمی)، مرابحه (فروش کالا یا خدمات با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود) و استصناع (تعهد به ساخت اموال منقول و غیرمنقول با مشخصات معین).

◦ عقود مشارکتی (انتفاعی با سود انتظاری): عقودی هستند که سود در آن‌ها در هنگام انعقاد قرارداد معین نیست و مشارکت در سود و زیان صورت می‌گیرد. مصادیق آن شامل مضاربه، مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مزارعه و مساقات.

◦ سرمایه‌گذاری مستقیم: سرمایه‌گذاری مستقیم بانک در طرح‌های تولیدی و عمرانی انتفاعی.

4. قراردادها و شرایط صحت معاملات یک قرارداد یا معامله زمانی آثار قانونی دارد که شرایط اساسی صحت معامله را دارا باشد [49، 261، 49]:

• قصد و رضای طرفین: اراده باطنی طرفین باید ابراز شود (ایجاب و قبول) [51، 52، 263، 264]. رضایت زمانی مؤثر است که تحت تأثیر اکراه (تهدیدات و فشارهای مادی و روانی) قرار نگرفته باشد [52، 264].
• اهلیت طرفین: متعاملین باید بالغ، عاقل و رشید باشند [425، 426، 541].

◦ صغیر: کسی که به سن بلوغ نرسیده است [426، 542].

▪ صغیر غیرممیز: فاقد قوه درک و تمییز است و اعمال حقوقی او باطل و بی‌اثر است [422، 542، 543].

▪ صغیر ممیز: دارای قوه درک و تمییز نسبی است اما تصرف در اموالش بدون اجازه ولی نافذ نیست [426، 543].

◦ سفیه (غیررشید): کسی که تصرفاتش در اموال و حقوق مالی عقلانی و متعارف نیست؛ اعمال غیرمالی او نافذ است [427، 543].

◦ مجنون: کسی که فاقد عقل و درک است؛ تمام معاملات مجنون دائمی و مجنون ادواری در حالت جنون باطل است [427، 544].

• مورد معامله: همان موضوع قرارداد است و باید دارای مالیت، قابلیت دادوستد، مقدور بودن برای متعهد و معلوم و معین برای طرفین باشد [54، 55، 266، 267، 428].
• مشروعیت جهت معامله: مقصودی که هر یک از دو طرف به خاطر آن معامله می‌کنند باید مشروع باشد [56، 268، 428].

5. اسناد و اوراق تجاری در حقوق بانکی

• اسناد رسمی و عادی:

◦ سند رسمی: سندی است که توسط مأمور رسمی در مدت مأموریت و با رعایت مقررات قانونی تنظیم شده باشد [86، 298]. سند رسمی از اعتبار بالایی برخوردار است و در مقابل انکار و تردید مسموع نیست [89، 301].

◦ سند عادی: سندی است که توسط افراد عادی تنظیم می‌شود یا مأمور رسمی در تنظیم آن دخالتی ندارد؛ لزوماً باید دارای امضا یا مهر باشد [104، 316].

• اسناد در حکم اسناد لازم‌الاجرا: چک‌های صادره عهده بانک‌ها و قراردادهای بانکی (تسهیلات) در صورت تنظیم مطابق مقررات، در حکم اسناد لازم‌الاجرا محسوب می‌شوند [101، 102، 103، 313، 314، 315].
• اسناد تجاری:

◦ سفته: سندی است که امضاکننده متعهد می‌شود مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین کارسازی کند [140، 593].

◦ چک: نوشته‌ای است که صادرکننده وجوه خود را که نزد بانک دارد، کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند [150، 362]. انواع آن شامل عادی، تأییدشده، تضمین‌شده، مسافرتی، آزاد (عمومی) و موردی است [151، 578، 579].

◦ ضمانت‌نامه بانکی: سندی غیرقابل برگشت است که بانک به موجب آن متعهد می‌شود به محض اعلام و مطالبه وجه مندرج در آن توسط ذینفع، مبلغ را پرداخت نماید. انواع آن شامل شرکت در مناقصه/مزایده، حسن اجرای تعهد، پیش پرداخت، استرداد کسور وجه‌الضمان و تعهد پرداخت است [599، 600].

◦ اعتبارات اسنادی: تعهد کتبی بانک بازکننده (به درخواست خریدار) است مبنی بر اینکه در برابر ارائه اسناد مشخص و بر اساس شرایط اعتبار، مبلغ معینی را به فروشنده پرداخت خواهد کرد.

6. حقوق و مسئولیت‌ها

• ضمان (وثیقه شخصی): عقدی است که به موجب آن شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده می‌گیرد [132، 344]. در حقوق ایران، نظریه “نقل ذمه” پذیرفته شده، به این معنی که با عقد ضمان، ذمه بدهکار اصلی برئ می‌شود و ذمه ضامن در مقابل بستانکار مشغول می‌گردد [132، 344].
• رهن (وثیقه عینی): عقدی است که به موجب آن بدهکار (راهن) مالی را برای وثیقه به بستانکار (مرتهن) می‌دهد. رهن از عقود تبعی است و برای صحت آن وجود دین پیش از انعقاد عقد رهن، عین بودن مال مورد رهن و قبض و اقباض مورد رهن ضروری است [569، 570].
• مسئولیت بانک‌ها در مقابل مشتریان: هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود، مسئول و متعهد جبران خواهد بود.

7. مراجع قضایی و اجرایی

• صلاحیت محاکم: صلاحیت دادگاه‌ها به اعتبار صنف (قضایی یا اداری)، نوع (عمومی یا استثنایی) و درجه (بدوی، تجدیدنظر) تعیین می‌شود [182، 183، 184].
• دادگاه بدوی: دادگاه عمومی صالحیت رسیدگی نخستین به کلیه دعاوی را دارد [203، 415].
• دادگاه تجدیدنظر: در مرکز هر استان برای تجدیدنظر در آراء صادره از دادگاه‌های عمومی و انقلاب تشکیل می‌شود [205، 417].
• دیوان عالی کشور: مرجع عالی قضایی کشور است که وظیفه نظارت بر حسن اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی را بر عهده دارد [206، 418]. رسیدگی آن “فرجام‌خواهی” و شکلی است، یعنی مطابقت آراء با مقررات شرعی و قانونی را بررسی می‌کند [207، 208، 419، 420].
• دیوان عدالت اداری: به دعاوی، شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین، واحدها و آیین‌نامه‌های دولتی رسیدگی می‌کند [209، 422].
• بازداشت وجوه مشتریان نزد بانک‌ها: اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص محرمانه است و ارائه آن فقط به اشخاص و مراجع ذی‌صلاح مجاز است [164، 376]. مراجعی مانند محاکم دادگستری، دادسرا، اجرای ثبت، اداره تصفیه امور ورشکستگی و ادارات امور اقتصادی می‌توانند درخواست بازداشت موجودی حساب مشتریان را بنمایند [170، 171، 382، 383].
• دستور موقت و تأمین خواسته:

◦ دستور موقت: یک تدبیر قضایی برای حفظ حقوق یک طرف در وضعیت حقوقی خاص است و تأثیری در اصل دعوی ندارد [201، 202، 413، 414].

◦ تأمین خواسته: به معنای حفظ و ایمن کردن خواسته دعوی است و منجر به توقیف مال (منقول یا غیرمنقول) می‌شود [198، 410]. در مواردی مانند مستند بودن دعوا به سند رسمی، در معرض تضییع بودن خواسته، یا اوراق تجاری واخواست شده، دادگاه می‌تواند بدون تودیع خسارت احتمالی، تأمین خواسته را بپذیرد [199، 200، 411، 412].

8. انحلال بانک‌ها انحلال بانک‌ها ممکن است بنا به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی، رئیس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی، و تأیید شورای پول و اعتبار و تصویب هیأتی خاص صورت گیرد [453، 543]. مواردی که منجر به انحلال یا لغو صلاحیت مدیریتی بانک‌ها می‌شود عبارتند از: تقاضای مقامات صلاحیت‌دار بانک، عدم شروع عملیات بانکی در مدت یک سال پس از ابلاغ اجازه تأسیس، قطع فعالیت بیش از یک هفته بدون عذر موجه، عمل برخلاف قانون و آیین‌نامه‌ها، یا به خطر افتادن قدرت پرداخت بانک [454، 544، 545]. هرگونه تغییر در اساسنامه بانک‌ها، کاهش یا افزایش سرمایه، تأسیس، انحلال یا ادغام آن‌ها منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده بانک‌هاست

. تعریف عقد بیمه:

عقد بیمه، قراردادی است که به موجب آن یک طرف (بیمه‌گر) تعهد می‌کند در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده به طرف دیگر (بیمه‌گذار) را جبران نماید یا وجه معینی بپردازد. در مقابل، بیمه‌گذار نیز در ازای این تعهد، وجهی را به بیمه‌گر می‌پردازد که “حق بیمه” نام دارد و آنچه بیمه می‌شود، “موضوع بیمه” خوانده می‌شود.

——————————————————————————–

2. انواع بیمه (کلی):

بیمه‌ها به دو نوع اصلی تقسیم می‌شوند:

• بیمه‌های اجتماعی: این بیمه‌ها از طریق نهادهای بیمه‌ای دولتی، به اقشار معینی از جامعه پوشش حمایتی می‌دهند (مانند بیمه تأمین اجتماعی برای کارگران یا بیمه خدمات درمانی برای کارمندان). مبنای این بیمه‌ها نظم عمومی است، قواعد آن‌ها آمره هستند و اجباری تلقی می‌شوند و در حوزه حقوق عمومی بررسی می‌گردند. هدف آن‌ها سودآوری نیست، بلکه حمایت اجتماعی است.
• بیمه‌های تجاری (بازرگانی): این بیمه‌ها یک عملیات حقوقی-اقتصادی محسوب می‌شوند و توسط شرکت‌های بیمه با هدف اقتصادی و سودآوری انجام می‌گردند. قواعد حاکم بر آن‌ها اصولاً تکمیلی و تفسیری است و مربوط به حوزه حقوق خصوصی (در کنار حقوق مدنی و حقوق تجارت) هستند. در این نوع بیمه‌ها، اشخاص آزادند که قرارداد منعقد کنند یا نکنند، مگر در موارد استثنایی که مقنن آن را اجباری اعلام کرده باشد.

——————————————————————————–

3. خصوصیات و اوصاف عقد بیمه:

عقد بیمه دارای خصوصیات مختلفی است:

• عقد لازم: هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را ندارد، مگر در موارد معین. اصل بر لازم بودن تمام عقود است، مگر آنکه جواز عقد تصریح شده باشد. ماهیت امر بیمه نیز لزوم عقد را ایجاب می‌کند تا بیمه‌گذار محفوظ بماند و محاسبات بیمه‌گر دچار تزلزل نشود.
• عقد معوض: هر یک از طرفین در مقابل تعهدی که بر عهده می‌گیرد، عوضی را متقابلاً دریافت می‌کند. بیمه‌گذار در مقابل تأمین خود، متعهد به پرداخت حق بیمه می‌شود و بیمه‌گر نیز در مقابل حق بیمه دریافتی، متعهد به پرداخت خسارت احتمالی بیمه‌گذار است. آثار معاوضی بودن عقد شامل بنای طرفین بر مبادله دو عوض و حق حبس می‌شود.
• عقد عهدی: به موجب آن، هر یک از طرفین تعهدی را بر عهده می‌گیرد و مال یا شیئی به طرف قرارداد تملیک نمی‌شود، بلکه موضوع آن ایجاد دین یا تعهد است.
• عقد رضایی (نه تشریفاتی): از نظر برخی حقوقدانان، عقد بیمه با توافق طرفین شکل می‌گیرد و سند کتبی (بیمه‌نامه) صرفاً برای اثبات وقوع عقد است، نه شرط صحت یا تشکیل‌دهنده عقد. این در حالی است که ماده 2 قانون بیمه مقرر می‌دارد که عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد. اما این “باید” در گذشته بیشتر ناظر بر شرط اثبات بوده است. در عمل، هیچ عقد بیمه‌ای بدون سند کتبی تنظیم نمی‌شود.
• عقد مبتنی بر حسن نیت (Utmost Good Faith): این یک عامل اساسی است که باید در تمامی قراردادها وجود داشته باشد و در عقد بیمه دارای اهمیت ویژه‌ای است. بیمه‌گذار باید در زمان انعقاد قرارداد، مشخصات و وضعیت مورد بیمه و خطر را با نهایت صداقت و دقت اعلام کند و اطلاعات لازم را در اختیار بیمه‌گر قرار دهد. در مقابل، بیمه‌گر نیز باید میزان و حقیقت تعهدی را که در مقابل بیمه‌گذار بر عهده می‌گیرد، برای او تشریح کند. عدم رعایت حسن نیت توسط بیمه‌گذار در مواردی می‌تواند موجب بطلان عقد شود.
• عقد الحاقی (تحمیلی) یا اضطراری: تقریباً تمام شرایط قرارداد توسط یک طرف (بیمه‌گر) تنظیم و تهیه می‌شود و طرف دیگر (بیمه‌گذار) باید آن شرایط را بپذیرد. این امر به دلیل حجم بالای کار بیمه‌گر و تخصصی بودن امر بیمه است. با این حال، بیمه‌گذار ملزم به انعقاد قرارداد بیمه نیست و اگر شرایط را قبول نداشته باشد، می‌تواند منصرف شود.
• عقد مستمر یا با آثار تدریجی: طرفین در طول مدت قرارداد با یکدیگر در ارتباط و نسبت به یکدیگر متعهد هستند. تعهد بیمه‌گذار به پرداخت حق بیمه و تعهد بیمه‌گر به جبران خسارت در طول مدت قرارداد باقی است.
• عقد اتفاقی (Fortuitous): تنها خطر اتفاقی می‌تواند موضوع عقد بیمه قرار گیرد. حوادثی که قبلاً تحقق یافته‌اند یا حتمی الوقوع هستند، قابل بیمه شدن نیستند. ماده 18 قانون بیمه مقرر می‌دارد که اگر معلوم شود خطری که بیمه برای آن منعقد شده، قبل از عقد واقع شده، قرارداد بیمه باطل است. این وصف اتفاقی بودن، اساسی و بنیادین در عقد بیمه است.
• عقد با نام: منظور از عقود با نام، عقودی هستند که قوانین برای آن‌ها احکام خاصی ذکر کرده و نامشان در قانون آمده است. عقد بیمه در گذشته یک عقد بی‌نام بوده، اما بعداً به دلیل اهمیت و سودمندی آن در اغلب نظام‌های حقوقی (از جمله ایران پس از تصویب قانون بیمه) به عقد با نام تبدیل شده است.

——————————————————————————–

4. شرایط اساسی صحت عقد بیمه:

عقد بیمه نیز مانند سایر عقود باید واجد شرایط اساسی صحت معامله باشد که در ماده 190 قانون مدنی ذکر شده‌اند. این شرایط عبارتند از:

• قصد و رضای طرفین: این شرط از دو عنصر “رضا” (اشتیاق و تمایل به انجام کار) و “قصد” (تصمیم به انجام عمل) تشکیل شده است. رضایت و قصد باید عاری از هرگونه عیب مانند اجبار، اکراه یا اشتباه باشد. در بیمه، اگر یکی از طرفین به دلیل فریب یا عملیات متقلبانه دچار اشتباه شود، عقد باطل خواهد بود.
• اهلیت طرفین: طرفین معامله باید اهلیت لازم را برای معامله داشته باشند، به این معنی که بالغ، عاقل و رشید باشند. در عقد بیمه، بیمه‌گر باید یک شخص حقوقی باشد که از بیمه مرکزی مجوز فعالیت بیمه‌ای دریافت کرده باشد. اشخاص حقیقی نمی‌توانند در این زمینه فعالیت کنند زیرا بیمه یک نهاد عمومی و اجتماعی است و نیاز به نظارت دولتی دارد.
• موضوع معین معامله (موضوع بیمه): موضوع معامله باید مشخص و معین باشد. در عقد بیمه، موضوع از دو بخش بررسی می‌شود:

◦ خطر (ریسک): احتمال وقوع یک حادثه ناگوار و نامطلوب است که ایجاد آن به اراده بیمه‌گذار بستگی ندارد. مشخصات خطر قابل بیمه شدن عبارتند از:

▪ محتمل الوقوع باشد: خطر نباید قطعی و حتمی باشد. تنها اموری که جنبه احتمالی دارند، قابل بیمه شدن هستند.

▪ قبلاً واقع نشده باشد: قرارداد برای مصون ماندن در مقابل ضرر و زیان ناشی از خطر آتی الوقوع منعقد می‌شود.

▪ به اراده عمدی بیمه‌گذار یا عوامل او ایجاد نشود: اعمال عمدی و با سوء نیت بیمه‌گذار تحت شمول بیمه نیست. (ماده 14 قانون بیمه)

▪ قبلاً بیمه نشده باشد (مضاعف): بیمه یک هدف جبرانی دارد و نباید موجب انتفاع بیمه‌گذار شود.

▪ عیب ذاتی کالا نباشد: خسارت ناشی از عیب ذاتی مال، قابل بیمه شدن نیست.

◦ مورد بیمه (بیمه شده): می‌تواند شامل مال (عین یا منفعت یا حق مالی)، شخص، یا مسئولیت حقوقی باشد.

▪ بیمه اموال: هدف آن حفظ سقف دارایی بیمه‌گذار است و فرد نمی‌تواند بیش از خسارت وارده مبلغی دریافت کند.

▪ بیمه اشخاص: موضوع بیمه، تمامیت جسمانی بیمه‌گذار است. مانند بیمه عمر، بیمه حادثه، بیمه درمانی. در این نوع بیمه، تعهد بیمه‌گر پرداخت مبلغ معین است، نه جبران خسارت.

▪ بیمه مسئولیت: بیمه‌نامه مسئولیت مالی بیمه‌گذار را در قبال اشخاص ثالث پوشش می‌دهد. تنها مسئولیت حقوقی قابل بیمه شدن است، نه مسئولیت کیفری. مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی را شامل می‌شود.

▪ اصل نفع بیمه (Insurable Interest): شخصی که اقدام به بیمه می‌کند، باید نسبت به بقای آنچه بیمه می‌شود، ذینفع باشد و از وقوع آن متضرر گردد. این اصل برای جلوگیری از تبدیل بیمه به وسیله‌ای برای قمار یا کسب سود نامشروع است. این نفع باید هم در زمان انعقاد قرارداد و هم در زمان وقوع حادثه وجود داشته باشد.

• مشروعیت جهت معامله: دلیلی که طرفین برای انجام معامله در نظر می‌گیرند. فعالیت‌ها یا اموالی که از نظر حقوقی نامشروع و غیرقانونی هستند (مانند مشروبات الکلی یا کالای قاچاق)، قابل بیمه شدن نیستند. اگر جهت معامله نامشروع باشد، عقد بیمه باطل است.

——————————————————————————–

5. مراحل انعقاد قرارداد بیمه (ماده 3 قانون بیمه):

برای تحقق عقد بیمه، مراحلی باید طی شود:

• پیشنهاد بیمه: اولین مرحله، تسلیم پیشنهاد بیمه توسط بیمه‌گذار است. این پیشنهاد معمولاً در قالب پرسشنامه‌ای حاوی سؤالات لازم، توسط بیمه‌گر تهیه می‌شود.
• اقدامات اولیه بیمه‌گر: بیمه‌گر پس از وصول پیشنهاد، آن را مطالعه و بررسی می‌کند. این شامل بررسی شخصیت بیمه‌گذار، وضعیت مورد بیمه (مانند بازدید اولیه) و خطرات پیشنهادی است.
• تعیین حق بیمه: بیمه‌گر میزان حق بیمه را بر اساس تعرفه‌های مربوطه (که توسط شورای عالی بیمه تعیین می‌شود) و با عنایت به مورد بیمه، خطرات و مبلغ مورد درخواست، تعیین می‌کند.
• صدور بیمه‌نامه: پس از توافق کامل بین طرفین و انجام مراحل پیش‌گفته، بیمه‌نامه توسط بیمه‌گر تنظیم و صادر می‌گردد. بیمه‌نامه باید حاوی شرایط عمومی (قواعد کلی بیمه) و شرایط خصوصی (مشخصات خاص قرارداد) باشد.

——————————————————————————–

6. تغییرات در بیمه‌نامه:

در طول مدت اعتبار قرارداد بیمه، بیمه‌گذار ممکن است بخواهد در مندرجات بیمه‌نامه تغییراتی ایجاد کند (مانند مدت، وضعیت مورد بیمه، مبلغ تعهد). این تغییرات با پیشنهاد بیمه‌گذار و موافقت بیمه‌گر و در صورت لزوم موافقت ذینفع (در بیمه‌های اموال)، و با صدور ورق الحاقی امکان‌پذیر است. بیمه‌گر نیز در دو مورد حق مطالبه حق بیمه اضافی و اصلاح بیمه‌نامه را دارد: در صورت عدم اظهار مطالب یا اظهار مطالب خلاف واقع غیرعمدی و در صورت تشدید خطر.

——————————————————————————–

7. انحلال قرارداد بیمه:

قرارداد بیمه می‌تواند به دلایل مختلفی منحل شود:

• بطلان (Invalidation): زمانی که عقد فاقد یکی از شرایط صحت باشد. موارد بطلان در قانون بیمه عبارتند از:

◦ بیمه مجدد یک شیء واحد.

◦ قصد تقلب بیمه‌گذار (مانند اعلام تقلب‌آمیز ارزش بیشتر از قیمت واقعی).

◦ عدم اظهار حقایق یا اظهار مطالب خلاف واقع به صورت عمدی توسط بیمه‌گذار.

◦ وقوع خطر قبل از انعقاد قرارداد بیمه.

◦ انعقاد قرارداد بیمه عمر بدون رضایت بیمه شده.

• فسخ (Termination): بر هم زدن معامله در مواردی که قرارداد یا قانون اجازه داده باشد. موارد فسخ در قانون بیمه عبارتند از:

◦ خودداری بیمه‌گذار از اظهار حقایق یا اظهار خلاف واقع غیرعمدی.

◦ تشدید خطر توسط بیمه‌گذار.

◦ انتقال ارادی یا قهری مورد بیمه.

◦ ورشکستگی بیمه‌گر.

◦ موارد پیش‌بینی شده در برخی از شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها (مانند عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر توسط بیمه‌گذار یا پس از تسویه خسارت).

• انفساخ (Annulment): زمانی که قرارداد بیمه به صورت خود به خود و بدون اراده طرفین (بیمه‌گذار یا بیمه‌گر) از بین برود. مانند تلف شدن مورد بیمه به دلیل خطری که بیمه نبوده است (مثلاً زلزله) یا سلب اجازه فعالیت بیمه‌گر.
• اقاله (Abolition) یا تفاسخ: بر هم زدن عقد با تراضی و توافق طرفین معامله.
• انقضاء (Expiration): زمانی که مدت قرارداد بیمه پایان می‌پذیرد.

——————————————————————————–

8. اصول خاص بیمه‌های خسارت:

بیمه‌های خسارت (مانند بیمه اموال و مسئولیت) شامل دو شاخه اصلی هستند. مشخصه مشترک آن‌ها جبران خسارت ناشی از حادثه است.

• اصل جبران خسارت و تعهدات بیمه‌گر (Principle of Indemnity): خسارت وارده باید به طور کامل جبران شود، بدون آنکه این جبران موجب افزایش دارایی زیان‌دیده شود.

◦ فرانشیز (Excess/Deductible): سهم معینی از خسارت است که در بسیاری از قراردادهای بیمه بر عهده بیمه‌گذار قرار می‌گیرد. هدف آن ترغیب بیمه‌گذار به مراقبت از مال و جلوگیری از درگیر شدن بیمه‌گر با خسارات جزئی است.

◦ بیمه کمتر از ارزش واقعی (Underinsurance): اگر بیمه‌گذار مالی را به کمتر از ارزش واقعی آن بیمه کند، بیمه‌گر تنها به تناسب مبلغی که بیمه شده، مسئول خسارت خواهد بود (اصل تناسب).

◦ بیمه مضاعف (Double Insurance): شرایطی که بیمه‌گذار برای پوشش یک خطر، بیمه‌نامه‌های متعددی را از چند شرکت اخذ کند. بیمه مضاعف تا سقف ارزش واقعی مال بدون اشکال است، اما اگر مجموع بیمه‌ها از ارزش واقعی مال بیشتر باشد، باطل است.

◦ جانشینی بیمه‌گر (Subrogation): در مواردی که خسارت ناشی از فعل شخص ثالث باشد، بیمه‌گر پس از جبران خسارت زیان‌دیده، جانشین او شده و می‌تواند دعوی را علیه مسئول حادثه پیگیری کند.

◦ دعوی مستقیم زیان‌دیده علیه بیمه‌گر (Direct Action): در بیمه مسئولیت (به ویژه بیمه شخص ثالث)، زیان‌دیده می‌تواند مستقیماً علیه بیمه‌گر مسئول حادثه اقامه دعوی کند. این حق به رسمیت شناخته شده تا حقوق زیان‌دیده به نحو مطلوب تأمین شود.

9. دیدگاه فقهی در مورد عقد بیمه:

در مورد مشروعیت عقد بیمه در فقه، نظرات متفاوتی وجود داشته است. فقه امامیه سه دوره را در مواجهه با عقد بیمه تفکیک می‌کند:

• دوره اول (انکار و عدم شناسایی): در این دوره، فقیهان عقد بیمه را لازم الوفا نمی‌دانستند، با این استدلال که جزو عقود معین و مورد تأیید شارع نیست.
• دوره دوم (تفسیر): در این دوره، برخی فقیهان تلاش کردند تا بیمه را به یکی از عقود منصوص و صحیح شرعیه (مانند هبه مشروط، صلح مشروط یا عقد ضمان) تأویل کنند.
• دوره سوم (شناسایی): در این دوره، با تحولی معنایی در فقه، غالب فقهای امامیه (معاصر) پذیرفتند که هر عقدی که عنوان “عقد” بر آن اطلاق شود و مانع شرعی برای صحت آن وجود نداشته باشد، لازم الوفا است (مشمول آیه “اوفوا بالعقود”). بنابراین، عقد بیمه به عنوان یک عقد مستقل و جدید (مستحدث) مورد شناسایی قرار گرفت و صحیح و لازم الوفا دانسته شد.

ایرادات فقهی و پاسخ به آنها:

فقیهان ایراداتی را به عقد بیمه مطرح کرده‌اند که مهمترین آن‌ها عبارتند از:

• غرر (Uncertainty): برخی فقیهان بیمه را عقد غرری (جهل منتهی به خطر غیرعقلایی) و باطل دانسته‌اند، زیرا تعهد بیمه‌گر (جبران خسارت) مجهول و احتمالی است.

◦ پاسخ: این ایراد وارد نیست؛ زیرا جهل به ارکان اساسی عقد (عوضین) وجود ندارد. تعهد بیمه‌گر پرداخت خسارت است، نه خود خسارت. همچنین، تحمل ضرر قلیل (حق بیمه) برای کسب منفعت کثیر (آرامش خاطر و جبران خسارت احتمالی) یک کار کاملاً عقلایی است.

• قمار (Gambling): گفته شده که عقد بیمه شبیه قمار است و حرام است.

◦ پاسخ: عقد بیمه قمار نیست؛ قمار با لهو و لعب همراه است و موجب اضطراب و برد و باخت است، در حالی که بیمه آرامش خاطر ایجاد می‌کند.

• اکل مال به باطل (Unjust Enrichment): این شبهه مطرح شده که بیمه‌گر در صورت عدم وقوع حادثه، وجهی را بدون علت مشروع (خسارت) دریافت می‌کند.

◦ پاسخ: این ایراد وارد نیست، زیرا بیمه‌گر در برابر حق بیمه، متعهد به جبران خسارت است، نه خود خسارت. این تعهد بدون علت نیست.

• ضمان ما لم یجب (Guarantee for a non-obligatory matter): شبهه شده است که بیمه‌گر چگونه می‌تواند ضمانت خسارتی را که هنوز رخ نداده و معلوم نیست رخ بدهد یا خیر، بر عهده بگیرد.

◦ پاسخ: این قاعده فقط مربوط به عقد ضمان است و قابل تسری به سایر عقود از جمله بیمه نیست. علاوه بر این، بیمه‌گر می‌گوید اگر حادثه واقع شد و خسارت وارد شد، آن را جبران خواهد کرد، نه اینکه الان جبران می‌کند.

مالیاتی

۱. تعریف مالیات:

• مالیات به مثابه یک هزینه اجتماعی است که آحاد یک ملت موظفند در راستای بهره‌برداری از امکانات و منابع کشور آن را پرداخت نمایند. هدف از آن فراهم آوردن توانایی‌های جایگزینی این امکانات و منابع است.
• مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می‌شود، زیرا دولت ابزار و امکانات دستیابی به درآمد و سودها را فراهم ساخته است.

۲. انواع مالیات در ایران: مالیات‌ها در ایران به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

• مالیات‌های مستقیم
• مالیات‌های غیرمستقیم

۳. مالیات‌های مستقیم: این نوع مالیات‌ها شامل موارد زیر است:

• مالیات بر دارایی

◦ حق تمبر:

▪ در گذشته به صورت الصاق تمبر مالیاتی پرداخت می‌گردید.

▪ در حال حاضر به حالت‌های فیش بانکی، الصاق تمبر و نقش تمبر بر روی برگه پرداخت می‌شود.

▪ برای اغلب اوراق بهادار ابتدا وصول شده و سپس اوراق واگذار می‌شود (مانند سفته)؛ اما برخی اوراق بهادار بعد از واگذاری مطالبه می‌شوند که در این صورت بدون ابطال حق تمبر رسمیت ندارند.

▪ سهام به محض انتشار (ثبت شرکت/افزایش سرمایه) مشمول مالیات حق تمبر به نرخ نیم در هزار (0.0005) ارزش اسمی است.

▪ این مالیات می‌بایست ظرف دو ماه از تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها پرداخت گردد؛ در غیر این صورت مشمول جریمه‌ای به میزان دو برابر خواهد شد.

▪ شرکت‌های تعاونی مشمول مالیات حق تمبر نمی‌شوند.

▪ شرکت‌هایی که طبق قانون تجارت در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت می‌رسند، مشمول مالیات حق تمبر می‌شوند.

◦ مالیات بر ارث

• مالیات بر درآمد

◦ مالیات بر درآمد مشاغل

◦ مالیات بر درآمد املاک

◦ مالیات بر درآمد اتفاقی

◦ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی:

▪ کلیه اشخاص حقوقی ایرانی نسبت به کلیه درآمدهایی که در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌کنند، مشمول مالیات هستند.

▪ اشخاص غیرایرانی (حقیقی یا حقوقی) نسبت به درآمدهایی که در ایران تحصیل می‌کنند، همچنین درآمدهای حاصل از واگذاری امتیازات، کمک‌های فنی، یا واگذاری فیلم‌های سینمایی، مشمول مالیات هستند.

▪ نرخ مالیات برای درآمدهای اشخاص حقوقی (به استثنای موارد دارای نرخ جداگانه) 25 درصد است.

▪ معافیت‌ها:

• وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مشمول مالیات بر درآمد نیستند.
• شرکت‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن‌ها متعلق به اشخاص و موسسات فوق باشد، سهم درآمد یا سود آن‌ها مشمول مالیات نخواهد بود.
• فعالیت‌های اقتصادی مانند صنعتی، معدنی، تجاری، خدماتی و سایر فعالیت‌های تولیدی این اشخاص که به نحوی غیر از طریق شرکت تحصیل می‌شود، به نرخ مذکور در ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم مشمول مالیات خواهد بود.

▪ نرخ صفر مالیاتی: اشخاص حقوقی ایرانی غیرتجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند، در صورت فعالیت انتفاعی، از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آن‌ها، مالیات به نرخ صفر وصول می‌شود.

▪ تخفیف: شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی متعارف و شرکت‌های تعاونی سهامی عام، مشمول 25 درصد تخفیف از نرخ مالیاتی ماده 105 می‌باشند.

▪ معافیت سود سهام یا سهم‌الشرکه دریافتی: اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم‌الشرکه دریافتی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر، مالیات دیگری نخواهند بود.

▪ تخفیف افزایش درآمد ابرازی: به ازای هر 10 درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات نسبت به سال گذشته، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مالیاتی کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف، تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه سال جاری در مهلت اعلام شده است.

◦ مالیات بر درآمد حقوق (مالیات بر درآمد کارکنان):

▪ اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و آموزشی.

▪ پزشکان (پزشک عمومی، متخصص، فوق تخصص بالینی تمام وقت جغرافیایی).

▪ قضات دادگستری.

▪ قراردادهای پژوهشی مشمول حکم تبصره 2 ماده 86 با نرخ 5 درصد است.

▪ حقوق، دستمزد، پاداش، بهره‌وری، فوق‌العاده حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش، حق کشیک، اضافه‌کار و رفاهی و انگیزشی (به استثنای مزد) مشمول نرخ 10 درصد است.

۴. مالیات‌های غیرمستقیم: این نوع مالیات‌ها شامل موارد زیر است:

• مالیات بر مصرف و فروش

◦ مالیات بر ارزش افزوده:

▪ فهرست کالاهای آسیب‌رسان به سلامت (مانند نوشابه‌های قندی گازدار و بدون گاز) مشمول مالیات و عوارض است.

▪ تولید داخلی نوشابه‌های قندی با نرخ 16 درصد و واردات آن‌ها با نرخ 36 درصد مشمول مالیات و عوارض هستند.

▪ عوارض کالاهای آسیب‌رسان بر اساس قانون بودجه سال 1404، حداکثر تا 10 درصد و حداقل 2 درصد تعیین شده است و علاوه بر مالیات و عوارض ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول می‌شود.

▪ برخی محصولات کشاورزی فرآوری نشده (شامل محصولات خام زراعی، باغی، گیاهان دارویی، مرتعی، جنگل، عسل و فرآورده‌های طبیعی زنبور عسل مانند بره موم و گرد گل) معاف از مالیات بر ارزش افزوده هستند.

▪ مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و اولیه تولید که در فهرست ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده‌اند، غیر قابل استرداد است.

▪ مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاهایی مانند بنزین، سوخت هواپیما، نفت گاز، نفت کوره، گاز طبیعی و گاز مایع در صورتی که توسط واحدهای تولیدی به عنوان مواد اولیه اصلی به کار برده شوند، قابل پذیرش به عنوان اعتبار مالیاتی آن‌ها است.

▪ مسکن مهر و طرح جهش تولید مسکن:

• میزان مالیات پروژه‌های مسکن مهر و واحدهای احداثی قانون جهش تولید مسکن مصوب 1395/05/17 برای سال‌های 1398 تا 1403 برای هر واحد 3,000,000 ریال تعیین شده است.
• هیچ گونه مالیات دیگری به غیر از مالیات بر ارزش افزوده بابت خرید مصالح به این طرح تعلق نمی‌گیرد.
• پروژه‌های مسکن مهر مشمول مالیات بر ارزش افزوده بابت خدمات مشاور و نظارت مهندسان ناظر نمی‌شوند.
• از تاریخ 1404/01/01، به دلیل عدم پیش‌بینی احکام فوق در قانون بودجه سال 1404، مقررات ماده 17 قانون جهش تولید مسکن حاکم است و معافیت مالیات بر ارزش افزوده صرفاً تا پایان سال 1403 پیش‌بینی شده بود.

◦ مالیات بر فروش سیگار

◦ مالیات بر فرآورده‌های نفتی

• مالیات بر واردات

◦ واردات اتومبیل

◦ حق ثبت

◦ سود بازرگانی

◦ حقوق گمرکی

۵. مفاهیم و اصطلاحات کلیدی در حقوق مالیاتی:

• مؤدی مالیاتی: پرداخت‌کننده مالیات.
• مأموران مالیاتی: کلیه کارکنانی که عهده‌دار شناسایی، تشخیص، مطالبه و وصول مالیات‌های موضوع قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشند. عناوین شغلی شامل کمک کارشناس مالیاتی، کاردان مالیاتی، کارشناس مالیاتی، مسئول مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی و مدیر امور مالیاتی است.
• واحد مالیاتی: کوچکترین جزء تقسیمات اداری سازمان امور مالیاتی است که بر اساس محدوده جغرافیایی، منابع مالیاتی، نوع مودیان یا حسب وظیفه مقرر تعیین می‌شود.
• اداره امور مالیاتی: واحد سازمانی مشخصی است که شامل تقسیمات اداری کوچک‌تر (واحد مالیاتی) بوده و بر اساس محدوده جغرافیایی، منابع مالیاتی، نوع مودیان یا نوع وظیفه با تعداد کافی واحد مالیاتی تشکیل می‌شود.
• اظهارنامه مالیاتی: فرم خاصی است که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در اختیار مودیان قرار می‌گیرد و مودیان مکلفند آن را تکمیل نمایند. انواع آن شامل اظهارنامه مالیات بر درآمد، مالیات بر ارث، مالیات بر درآمد اجاره، حق واگذاری محل و مالیات بر درآمد اتفاقی است.
• درآمد مشمول مالیات: مبلغی است که پس از کسر هزینه‌های واقعی قابل قبول و نیز درآمدهایی که مشمول مالیات نبوده‌اند، یا حاصل‌ضرب فروش یا درآمد مؤدی در یک دوره مالی را نشان می‌دهد.
• معافیت مالیاتی: خروج قانونی برخی از منابع درآمدی و سرمایه‌ای از شمول پرداخت موقت و غیردائمی مالیات که عمدتاً ابزاری جهت اعمال سیاست‌های حمایتی دولت است.

◦ شرط اعمال معافیت/نرخ صفر: ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک در موعد مقرر، شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی است. عدم ارائه آن‌ها، موجب مشمول شدن مؤدی مطابق احکام و ضوابط قانون می‌شود.

• علی‌الرأس: نوعی روش رسیدگی مالیاتی است که در آن حوزه رسیدگی‌کننده مالیاتی، “سر خود” مالیات را تعیین و برگ تشخیص را صادر می‌کند.

۶. سازمان امور مالیاتی کشور:

• این سازمان در سال 1381 به صورت یک موسسه دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی ایجاد گردید.
• هدف از ایجاد آن، افزایش کارایی نظام مالیاتی و تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات در یک سازمان واحد بود.
• کلیه اختیارات، وظایف، نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی و دارایی در معاونت امور مالیاتی و بخش و حوزه‌های مالیاتی به این سازمان منتقل گردید.
• ساختار آن شامل اداره کل امور مالیاتی مودیان متوسط (MTU) و اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ (LTU) و همچنین ادارات کل مالیاتی در مناطق مختلف مانند شمال، مرکز، شرق، جنوب و غرب تهران است.
• طرح جامع مالیاتی:

◦ در سال 1383 آغاز شد.

◦ اهداف کلان این طرح شامل افزایش درآمدهای مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، شناسایی مودیان جدید، تسریع در فرآیند تشخیص و وصول مالیات و کاهش ارتباط بین مودی و ممیز مالیاتی است.

◦ یکی از سودهای این طرح برای مردم، الکترونیکی شدن فرآیندهای مالیاتی و کاهش ارتباط بین مودیان و کارمندان سازمان امور مالیاتی است.

۷. جرائم مالیاتی (ماده 274 قانون مالیات‌های مستقیم): موارد زیر جرم مالیاتی محسوب می‌شوند و مرتکب به مجازات‌های درجه شش محکوم می‌گردد:

1. تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن‌ها.
2. اخفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن.
3. ممانعت از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث، و امتناع از انجام تکالیف قانونی ارسال اطلاعات مالی.
4. عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات.
5. تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود برخلاف واقع.
6. خودداری از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی.
7. استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی.

• اگر مرتکب جرم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دو سال به یکی از مجازات‌های ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی، یا ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری محکوم می‌شود.
• مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع از مسئولیت کیفری شخص حقیقی مرتکب جرم نمی‌باشد.

۸. مقررات خاص و بخشنامه‌ها:

• نسبت‌های سود فعالیت برای عملکرد سال 1403: پیشنهاد ادارات کل یا درخواست مودیان در خصوص بازنگری در نسبت‌های سود باید همراه با اسناد و مدارک قابل اتکا باشد.
• بررسی پرونده مودیان دارای اینتاکد: مودیانی که از اینتاکدهای مربوط به عرضه در میادین میوه و تره‌بار استفاده کرده‌اند، ضروری است شرایط مندرج در ملاحظات اینتاکد را رعایت کنند. ارائه مجوز فعالیت از سازمان میادین شهرداری و تأیید کارکرد غرفه توسط سازمان مذکور و نرخ سود مصوب ستاد تنظیم بازار از جمله شرایط است.
• معافیت موسسات خیریه: عدم ابلاغ ناظر یا عدم ارائه گزارش از سوی ناظر، مانع از اعمال معافیت مالیاتی نخواهد بود، چنانچه اشخاص مذکور تکالیف قانونی خود را انجام داده و نسبت به تسلیم اظهارنامه و درخواست تعیین ناظر در موعد مقرر اقدام کرده باشند.
• صادرات مواد و محصولات:

◦ درآمدهای حاصل از صادرات محصولات و مواد خام و نیمه خام مشمول مقررات مربوط به کاهش نرخ مالیاتی نمی‌باشند.

◦ سود حاصل از تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات، در صورت رعایت سایر مقررات از جمله رفع تعهد ارزی، معاف از هرگونه مالیات است.

◦ بر اساس رأی اخیر دیوان عدالت اداری و نظریه شورای نگهبان، تصویب بند ث تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 به عنوان قانون غیردائمی، حکمی موقت و ضروری بوده است.

• معافیت افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده:

◦ افزایش سرمایه از محل سود تقسیم نشده سال قبل (شامل درآمدهای معاف و غیرمعاف) در مواردی که طبق تصمیمات مجمع فوق‌العاده صورت گیرد، قابل پذیرش است.

◦ با این حال، افزایش سرمایه از محل سود مربوط به درآمدهای حاصل از صادرات مواد خام و نیمه‌خام مشمول این مقررات نمی‌باشد.

◦ افزایش سرمایه از محل اندوخته احتیاطی مشمول مقررات تبصره 2 بندهای (ف/ه) قوانین بودجه سال‌های 1401 و 1402 نمی‌شود.

• قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان: معافیت ماده 9 این قانون قابل تسری به واحدهای مستقر در پردیس خارج از محدوده اصلی پارک‌های علم و فناوری و شهرک‌های فناوری، مراکز رشد، مراکز توسعه و اجاره فضاهای کالبدی نمی‌باشد.
• قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول: در خصوص پرونده‌های نقل و انتقال املاک و حق واگذاری، مقررات بخشنامه‌های 1403/04/02 و 1403/08/26 و 1403/09/14 مبنا قرار می‌گیرد.
• نرخ‌گذاری کالا و خدمت: ادارات کل امور مالیاتی باید درخواست‌های مودیان مبنی بر اصلاح نرخ‌های مالیات بر ارزش افزوده بارگذاری شده در سامانه stuffid.tax.gov.ir را بررسی و در صورت نیاز به اصلاح، مراتب را با ذکر دلایل کتباً اعلام نمایند.
• معافیت خدمات حجمی: خدمات پشتیبانی و خدماتی مانند امور نظافت و نقل و انتقال و همچنین سایر قراردادها از جمله قراردادهای حجمی که با وظیفه اصلی کارفرما ارتباطی ندارند، معافیت مالیاتی دارند.

◦ این معافیت مشروط به تأیید میزان حقوق و دستمزد و مزایا توسط سازمان بیمه‌گر است.

◦ این معافیت شامل پرداخت اقلامی مانند عیدی و سنوات و حق بیمه سهم کارفرما نیز می‌شود.

• حق بیمه زندگی، عمر و درمانی: حق بیمه‌های پرداختی توسط اشخاص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های زندگی و عمر و بیمه‌های درمانی، در صورت رعایت مقررات، از درآمد مشمول مالیات قابل کسر است. ادارات امور مالیاتی باید با بررسی وضعیت بیمه‌نامه صادره از عدم ابطال آن اطمینان حاصل کرده و سپس اقدام به اعمال مقررات ماده 137 قانون مذکور نمایند.

منابع مالیاتی در ایران شامل قوانین، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، آراء شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری، و همچنین تصویب‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها هستند.

Top of Form

Bottom of Form

 

اداری

مقدمه‌ای بر حقوق اداری حقوق اداری شاخه‌ای از حقوق عمومی است که بر سازمان‌های اداری، مأموران آن‌ها و روابطشان با مردم حاکم است. مفهوم «اداره» گاهی به فعالیت و گاهی به سازمان اشاره دارد.

• مفهوم مادی اداره (فعالیت): شامل کارهایی است که دولت یا با هدایت آن برای رفع نیازهای همگانی مردم انجام می‌دهد. اقدامات همگانی یا امور عمومی، کارهای صرفاً اجرایی هستند. اهداف این اقدامات شامل حفظ نظم عمومی و تأمین خدمات عمومی است.
• مفهوم سازمانی اداره: شامل تشکیلات و سازمان‌هایی است که تحت سرپرستی قوه مجریه فعالیت می‌کنند. هدف اداره، برآوردن نیازهای همگانی است.

تمایز اقدامات اداری از سایر اقدامات دولتی

• اقدامات اداری و قانون‌گذاری: اقدامات قانون‌گذاری شامل وضع قواعد عمومی و لازم‌الاجرا است، در حالی که اقدامات اداری به اجرای این قواعد بر اشخاص مربوط می‌شود. تصمیمات اداری گاهی به صورت متخذالاعمال (آیین‌نامه) هستند. اقدامات اداری را می‌توان از دیوان عدالت اداری به دلیل مغایرت با قانون خواستار ابطال نمود، اما قانون این خاصیت را ندارد. اولویت قانون بر تصمیمات اداری یک نتیجه سیاسی از اولویت مجلس بر سایر سازمان‌های دولتی است.
• اقدامات اداری و قضایی: وظیفه دستگاه قضایی اجرای قانون یا راه‌حل قانونی نسبت به قضایای مطرح شده است. در صورتی که وظیفه اداره ایجاد نظم و تأمین نیازمندی‌های همگانی است. دستگاه قضایی حاکمیت قانون را تأمین می‌کند، در حالی که اداره مجری سیاست اجتماعی و اقتصادی دولت است. اگر اداره در انجام وظایف خود به حقوق افراد تجاوز کند، اعتراض به دستگاه قضایی صورت می‌گیرد. اما امور اداری قوه قضاییه (اعمال قضایی) موضوع حقوق اداری نیستند.
• اقدامات اداری و سایر اقدامات قوه مجریه: تصمیم هیأت وزیران در مورد عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی یک کار سیاسی است نه اداری. فعالیت‌هایی مانند تصفیه روزانه آب و برق یا تنظیم رفت و آمد در شهرها و مسائل مربوط به پلیس راه، فعالیت اداری هستند. سیاست اداری مانند عدم تجمع جمعیت در پایتخت به عنوان یک سیاست شهری و همچنین تأمین بهداشت در جامعه به عنوان یک سیاست بهداشتی، فعالیت اداری محسوب می‌شوند. اداره در واقع تعامل حکومت در جامعه است.

منابع حقوق اداری مقصود از منابع حقوق، کیفیت و مجاری ایجاد قواعد حقوقی است. منابع حقوق شامل قانون، عرف و رویه قضایی است.

• قانون: اولین و مهمترین منبع حقوقی است.

◦ قانون اساسی: پایه و اساس قانون اداری است و حدود قدرت‌های عالیه برای وضع قواعد حقوقی و اختیارات مقامات کشوری را مشخص می‌کند.

◦ قوانین عادی: یکی از مشکلات نظام اداری ایران، تورم قوانین و شناور بودن آن‌ها است.

◦ مقررات دولتی: مقرراتی که توسط قوه مجریه وضع می‌شود، مانند آیین‌نامه، تصویب‌نامه، بخش‌نامه، دستورالعمل، مصوبه، اطلاعیه یا حکم.

• عرف: در حقوق اداری، اصل بر حاکمیت مقررات موضوعه است.
• رویه قضایی: (اشاره شده است).

مبانی نظام حقوق اداری (کارکرد اداره) اداره یکی از ارکان قدرت است که محرک حکومت است.

• گردآوری و پخش اطلاعات: اولین کارکرد اداره، جمع‌آوری و ابلاغ رسانی است.
• تهیه تصمیمات: اداره تصمیمات سیاسی را تهیه می‌کند و مقامات را قادر می‌سازد اولویت‌های خود را اعمال کنند.
• پیش‌بینی: اداره رابطه بین گذشته، حال و آینده است و از میان راه‌حل‌های مختلف، مناسب‌ترین راه‌حل را برای آینده انتخاب می‌کند.
• اجرا: اداره رابط بین تصمیم سیاسی و اقدام عملی است.

مأموریت‌ها و وظایف اداره وظایف اداره همان وظایف دولت است.

• تقسیم‌بندی بر حسب طبیعت وظایف:

◦ وظایف حاکمیتی: اقداماتی مانند هدایت روابط خارجی، دفاع، حفظ نظم، وصول مالیات که جزء بدیهی‌ترین فعالیت‌های اداری هستند.

◦ وظایف تصدی: اقداماتی که دولت از نظر حقوقی مشابه اعمال افراد انجام می‌دهد، مانند خرید و فروش.

• تقسیم‌بندی بر حسب حوزه جغرافیایی:

◦ وظایف ملی: به صورت هماهنگ در همه نقاط کشور اعمال می‌شوند. این وظایف به وزارتخانه‌ها یا هر سازمان تخصصی دیگر واگذار شده است.

◦ وظایف محلی: محدود به یک محل هستند و صلاحیت مقامات اداری بر همین اساس فعالیت‌ها، منطقه‌ای یا محلی تشریح شده است. این وظایف توسط سازمان‌های اداری وابسته به ارگان‌های مرکزی یا سازمان‌های تخصصی یا سازمان‌های محلی اعمال می‌شوند.

• تقسیم‌بندی بر حسب اهداف:

◦ وظایف خارجی: در ارتباط مستقیم با مردم قرار دارند که یا مربوط به ارائه خدمات است یا این که تابع تکالیفی است که مردم باید الزماً از اداره اخذ کنند. این وظایف به اعمال حاکمیتی مرتبط می‌شوند.

◦ وظایف داخلی: مربوط به عموم هستند و به امور داخلی اداری مربوط می‌شوند.

فلسفه وجودی سازمان‌های اداری: نظام خدمات عمومی فلسفه وجودی دولت و دستگاه دولتی در حقوق اداری ایران، ارائه خدمات عمومی است. خدمات عمومی به عنوان یکی از مبانی حقوق اداری ایران محسوب می‌گردد.

• مفهوم و تحولات خدمات عمومی: اموری هستند که به جهت رفع نیازها و تأمین منافع عمومی روال دارند و تابع روابط آزاد یا قواعد حقوقی خصوصی نیستند و دولت به نحوی آن را اداره یا بر آن نظارت می‌کند. هر قدر جامعه نسبت به دخالت دولت در زندگی فردی و خصوصی افراد نگران‌تر باشد و از دخالت دولت را محدود کند، حوزه خدمات عمومی نیز کاهش پیدا می‌کند.
• اصول حاکم بر خدمات عمومی:

◦ اصل تساوی: همه افراد جامعه به صورت مساوی و یکسان از خدمات عمومی برخوردار شوند و معیارهای سیاسی، عقیدتی، نژادی یا قومی مبنای برخورداری یا اولویت افراد در استفاده از این خدمات قرار نگیرد.

◦ اصل ثبات یا استمرار: خدمات عمومی می‌بایست به صورت مداوم و بدون وقفه ارائه شود، مانند بیمارستان‌ها.

◦ اصل انطباق: خدمات عمومی بایستی با تغییرات نیازهای همگانی منطبق شوند. بر این اساس دولت می‌تواند مقررات مربوط به صرف فعالیت خدمات عمومی را تغییر دهد.

◦ اصل تقدم: چون خدمت عمومی به نفع مردم جامعه است و منافع و نیازهای عموم افراد جامعه باید تأمین و حفظ گردد، اگر تعارضی میان منافع خصوصی و منافع عمومی در جهت ارائه خدمات عمومی رخ دهد، حق تقدم با امور عمومی است.

• نحوه اداره خدمات عمومی:

◦ انحصاری توسط دولت: مانند خدمات مربوط به انرژی اتمی، تأمین گاز، نفت، مخابرات.

◦ به صورت مشارکتی توسط دولت و بخش غیردولتی: مانند خدمات بهداشتی و پزشکی که دولت حق نظارت بر آن‌ها را دارد.

◦ توسط بخش غیردولتی: مانند خدمات محضری و دولتی حق نظارت ویژه دارد.

سازمان‌های اداری

• اصول حاکم بر سازمان‌های اداری:

◦ اصل حاکمیت قانون بر اداره: قانونی بودن از مفاهیم اساسی حقوق عمومی است. دولت قانونی یعنی وجود یک جامعه سازمان‌یافته تحت نظارت قواعد حقوقی. مفهوم دولت قانونی متضمن اصل حاکمیت قانون بر اداره است.

▪ نتایج اصل حاکمیت قانون: اداره نمی‌تواند دست به انجام عملی بزند که مغایر با قانون باشد. اعمال اداری ماهیت حقوقی یافته و حقوق و تکالیفی که در نتیجه این اعمال برای افراد خصوصی و اداری ایجاد می‌شود، ضمانت اجرای حقوقی پیدا می‌کند.

▪ ضمانت اجرای اصل قانونی بودن: در ایران دو نوع ضمانت اجرای اداری و قضایی وجود دارد. ضمانت اجرای اداری: مقامات مافوق مکلف‌اند بر زیردستان خود نظارت داشته باشند. ضمانت اجرای قضایی: اگر اصل قانونی بودن تصمیمات اداری رعایت نشود، علیه آن مقام یا سازمان شکایت می‌شود و مرجع قضایی آن سازمان را ملزم به رعایت قانون می‌کند یا به لحاظ عدم رعایت قانون تحت تعقیب قرار می‌دهد. مراجع قضایی دادگستری و دیوان عدالت اداری هستند.

◦ اصل سلسله مراتب اداری: هر مأموری که تحت نظر مأمور دیگری انجام وظیفه می‌کند، مکلف به اطاعت از اوامر مافوق خود است. این نظام به عنوان نظام تفویض یا پله‌ای نیز یاد می‌شود. دولت نیز به عنوان سازمان مرکزی بر کلیه اعمال حقوقی و اجرای واحدهای نظام متمرکز، نظارت و حاکمیت سلسله مراتبی دارد. در ایران، رئیس کشور، رئیس دولت، هیأت دولت و در بالاترین سطح، وزرا در رأس نظام سلسله مراتب اداری قرار دارند.

▪ محاسن: هماهنگی و یگانگی تصمیمات اداری، ساده شدن فرماندهی و اجرا.

▪ معایب: اطاعت کورکورانه از مافوق، کم شدن احساس مسئولیت و عدم استقلال کارمندان.

◦ شخصیت حقوقی سازمان‌های اداری: اشخاص به دو نوع حقیقی (طبیعی) و حقوقی تقسیم می‌شوند. دولت به عنوان شخص حقوقی و متعمد و شهروندان به عنوان شخص حقیقی، عهده‌دار وظیفه اداری هستند.

▪ تعریف شخص حقوقی: اجتماع سازمان‌یافته‌ای از اشخاص یا اموال برای دستیابی به هدف مشترک در قالب قانونی.

▪ آثار شخصیت حقوقی: دارای حق و تکلیف مستقل، دارایی و منافع مستقل.

▪ انواع اشخاص حقوقی: به دو دسته خصوصی (تجاری و غیرتجاری) و عمومی تقسیم می‌شوند.

▪ تفاوت اشخاص حقوقی خصوصی و عمومی:

• وجه اشتراک: اعمال هر دو توسط اشخاص حقیقی انجام می‌شود.
• تفاوت در اهداف: خصوصی برای تأمین منافع افراد محدودی تشکیل می‌شود، عمومی برای حفظ و تأمین منافع عمومی و رفع نیازهای مردم.
• تفاوت در نظام حقوقی حاکم: عمومی تابع نظام حقوق عمومی، خصوصی تابع نظام حقوق خصوصی.
• تفاوت در منشأ پیدایش: خصوصی با اراده و ابتکار افراد، عمومی توسط مقامات عمومی و با وضع قانون.
• لزوم یا عدم لزوم به ثبت رسیدن: خصوصی زمانی رسمی می‌شوند که به ثبت برسند، عمومی نیاز به ثبت ندارند.
• استفاده از اقتدار عمومی: عمومی دارای حق اعمال حاکمیت هستند، خصوصی این حق را ندارند.

▪ طبقه‌بندی اشخاص حقوقی حقوق عمومی:

• دولت: بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی و بزرگترین شخصیت حقوقی هر کشور است. وزارتخانه‌ها شخصیت حقوقی مستقل ندارند، بلکه شخصیت حقوقی آن‌ها در پیکره شخصیت حقوقی واحد دولت قرار می‌گیرد. رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی در صلاحیت هیأت وزیران است.
• مؤسسات عمومی مستقل: مانند بنیاد شهید، هلال احمر، مستقل از دولت و دارای شخصیت حقوقی هستند.
• نهادهای عمومی غیردولتی غیرمتمرکز: مانند شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی.

ایجاد و سازماندهی دستگاه‌های اداری ایجاد و سازماندهی دستگاه‌های اداری توسط نهادهای مربوطه در قوه مجریه صورت می‌پذیرد.

اصول فنی حاکم بر سازمان‌های اداری از نظر ساختار درونی، دولت‌ها به دو دسته دولت‌های تک‌ساخت یا بسیط و دولت‌های چند پاره یا مرکب تقسیم می‌شوند. دولت جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه حقوق اساسی، دولتی بسیط محسوب می‌شود که عمدتاً به صورت متمرکز اداره می‌شود.

• شیوه اداره دولت‌های بسیط:

◦ تمرکز اداری: حق تصمیم‌گیری و اداره امور ملی و محلی در انحصار دولت مرکزی است.

◦ عدم تمرکز اداری: صلاحیت تصمیم‌گیری و اداره یک یا چند امر عمومی به مقامات و نهادهایی که مستقل از مرکز هستند و قدرت جغرافیایی دیگری غیر از مرکز به آن‌ها تفویض شده است.

▪ شرایط تحقق عدم تمرکز اداری: داشتن شخصیت حقوقی، انتخابی بودن مقامات نهادهای غیرمتمرکز و عدم انتخاب مقامات آن توسط مقامات مرکزی، داشتن صلاحیت تصمیم‌گیری و اداره امور.

▪ انواع عدم تمرکز اداری: عدم تمرکز سرزمینی (محلی) و عدم تمرکز فنی.

• عدم تمرکز سرزمینی (محلی): قسمتی از صلاحیت‌های دولت به نهادهای سرزمینی یا محلی که از نظر حقوقی مستقل از دولت هستند واگذار می‌شود. مثال بارز آن در ایران، شوراهای اسلامی شهر است که با رأی مردم انتخاب می‌شوند. تفاوت اصلی با نظام فدرال این است که در نظام فدرال ساختار حکومت تغییر می‌کند، در حالی که در عدم تمرکز ساختار دولت به صورت بسیط باقی می‌ماند.
• عدم تمرکز فنی: صلاحیت و اختیار تصمیم‌گیری و اجرایی در مورد یک یا چند امر عمومی که جنبه فنی دارد، به یک نهاد کم و بیش مستقل از دولت مرکزی واگذار می‌شود. مانند دانشگاه تهران.

▪ ارزیابی تمرکز و عدم تمرکز اداری:

• محاسن تمرکز اداری: حفظ وحدت ملی، تمامیت ارضی و تقویت دولت، یکنواختی مقررات و تصمیمات.
• معایب تمرکز اداری: سلب ابتکار و قدرت تصمیم‌گیری از مأمورین دولت، اجبار آن‌ها به اطاعت کورکورانه از مرکز.
• محاسن عدم تمرکز اداری: مشارکت بیشتر مردم در اداره امور کشور، تقویت همکاری افراد نسبت به مقامات محلی و سبک‌تر شدن وظایف دولت مرکزی.

سازمان اداری متمرکز در ایران

• تاریخچه: سازمان‌های اداری ایران از عهد باستان تا آغاز قرن نوزدهم نقش انتظامي در جهت حفظ و تحکیم قدرت حاکم و استقرار حکومت داشتند. پیچیده‌ترین نظام اداری در زمان صفویه بود. اولین سازمان اداری ایران تحت عنوان وزارتخانه در دوره فتحعلی شاه با نام وزارت دولت خارجه در سال 1239 هجری قمری تأسیس گردید. اولین هیأت دولت در سال 1239 هجری قمری با ریاست صدر اعظم برگزار شد. ناصرالدین شاه در سال 1257 شورای دولتی را ایجاد کرد. اولین قانون اساسی در سال 1285 تصویب شد. قانون استخدام کشوری در سال 1301 به تصویب رسید. پس از جنگ جهانی دوم اداره امور دولتی از سیستم سنتی به «حفظ نظم و قانون» تغییر یافته بود. در سال 1338 شورای عالی اداری کشور به موجب تصویب‌نامه به سازمان خدمات کشوری تغییر نام یافت.
• اثر انقلاب بر اداره امور عمومی: ایجاد نهادهای انقلابی، ایجاد سازمان‌های جدید، تغییر ساختار و وظایف سازمان‌های اداری، اعمال وحدت عملی در سازمان‌های اداری، افزایش اقتدار حاکمیت دولت.
• مقامات سازمان اداری مرکزی ایران:

◦ رهبر: صلاحیت و اختیارات رهبری در اصول 60 و 113 قانون اساسی مشخص شده است. فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلام جنگ و صلح، نصب و عزل رئیس قوه قضاییه و فرماندهان نظامی. این اختیارات ماهیت اجرایی دارند ولی از صلاحیت رئیس‌جمهور و وزرا خارج است.

◦ رئیس‌جمهور: عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری است.

▪ وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور به عنوان رئیس کشور: مسئولیت اجرای قانون اساسی و پاسداری از آن. حق ارسال پرونده تخلف یا عدم اجرای قانون اساسی به مرجع صالح قضایی یا مجلس شورای اسلامی. حق تذکر و اخطار به قوای سه‌گانه. امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای ایران با سایر دولت‌ها. امضای قوانین و مصوبات مجلس. اعضای هیأت‌های دولتی. ریاست شورای عالی امنیت ملی.

▪ وظایف و اختیارات رئیس‌جمهور در قوه مجریه: ریاست قوه مجریه. انتخاب و عزل وزرا. انتخاب سرپرست برای وزارتخانه‌ها. ریاست هیأت وزیران. اختیار وضع آیین‌نامه. مسئول مستقیم برخی از سازمان‌های اجرایی. حق شرکت در جلسات مجلس شورای اسلامی. پیشنهاد تقنین انتخابات مجلس.

◦ نهاد ریاست جمهوری: تشکیلاتی که رئیس‌جمهور برای انجام وظایف و اختیارات خود ایجاد نموده و دارای شخصیت حقوقی است.

◦ همکاران رئیس‌جمهور: معاونین و وزرا.

▪ معاون اول: پیش‌بینی شده برای رفع خلأ ناشی از حذف پست نخست‌وزیری در قانون اساسی. وظایف: اداره هیأت وزیران با موافقت رئیس‌جمهور. مسئولیت هماهنگی سایر معاونین. کفالت رئیس‌جمهور در صورت فوت و عزل، استعفا، غیبت یا بیماری.

▪ سایر معاونین: معاون حقوقی، رئیس سازمان تربیت بدنی، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، رئیس سازمان انرژی اتمی، رئیس سازمان ایرانگردی و جهانگردی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی.

◦ وزرا: وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را عهده‌دار است. توسط قانون ایجاد شده یا می‌شود و توسط وزیر اداره می‌گردد.

▪ وظایف ذاتی: وظایفی که فلسفه وجودی وزارتخانه انجام آن‌هاست. مانند تنظیم روابط کشور با سایر کشورها که جزء وظایف ذاتی وزرای امور خارجه است.

▪ وظایف تبعی: مانند فعالیت اداری، ستادی، محلی و کارگزینی.

▪ وظایف و اختیارات وزرا: اختیار سازمانی، اختیار استخدامی، اختیار تصمیم‌گیری، اختیار سلسله مراتبی، اختیار مالی. اختیار حقوقی (پاسخگو بودن در برابر دعاوی علیه وزارتخانه و حق طرح دعوی علیه دیگران).

◦ واگذاری اختیارات: از نظر حقوق اداری در دو قالب حقوقی صورت می‌گیرد: تفویض اختیار (ارادی) و وکالت اداری (غیرارادی).

▪ تفویض اختیار: واگذاری بخشی از اختیارات مقام بالا به مقام یا مأمورین پایین‌تر است.

• شرایط صحت تفویض اختیار: فقط بخشی از اختیارات قابل واگذاری است، اختیارات اساسی و قائم به شخص قابل تفویض نیستند، تفویض اختیار باید کتبی باشد.
• آثار تفویض اختیار: مقام یا مدیر از رسیدگی به جزئیات رهایی می‌یابد، فرصت بیشتری برای کوشش و فکر کردن در امور کلان می‌یابد و برای زیردستان نیز فرصت داده می‌شود. تفویض اختیار موجب سلب مسئولیت از مقام تفویض‌کننده نمی‌شود. مرگ تفویض‌کننده اختیار را لغو نمی‌کند.

▪ وکالت اداری: کسی است که اختیارات یک مقام اداری در غیاب وی و به صورت موقت به او واگذار می‌گردد.

• تفاوت با تفویض اختیار:

◦ از نظر مبنا: استمرار خدمات عمومی مبنای وکالت اداری است، در حالی که کاهش اختیارات و جلوگیری از تمرکز قدرت در دست یک نفر مبنای تفویض اختیار است.

◦ از نظر ماهیت: تفویض اختیار با اراده مقام مافوق صورت می‌گیرد، در حالی که وکالت اداری به حکم قانون‌گذار است.

◦ از نظر قلمرو: در تفویض اختیار بخشی از اختیارات واگذاری بود و واگذاری کل اختیارات باطل است، در حالی که در وکالت اداری اصل بر این است که وکیل اداری تمام وظایف و اختیارات متصدی اصلی را بر عهده گیرد مگر اینکه قانون مواردی را استثناء کرده باشد.

مقامات مرکزی در محل (سازمان اداری غیرمتمرکز)

• مقصود کسانی هستند که از جانب مقامات مرکزی برای اداره مناطقی از کشور منصوب می‌شوند. در زمان هخامنشیان کشور به ساتراپی‌هایی شبیه ایالت یا استان ظاهر بود و مأموری که از طرف شاه برای اداره امور ساتراپی تعیین می‌شد، ساتراپ نامیده می‌شد.
• تقسیمات کشوری و مبنای آن: عناصر تقسیمات کشوری عبارتند از: روستا، دهستان، شهر، شهرستان و استان.

◦ ملاک تقسیمات کشوری: حد نصاب جمعیتی، عوامل طبیعی، تناسب و همگنی عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.

◦ مرجع تعیین واحدهای تقسیمات کشوری: هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل، ایجاد و ادغام و تعیین یا تغییر مرکزیت و تغییر نام و نام‌گذاری واحدهای مرکزی به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران خواهد بود. ایجاد استان منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.

• استاندار و استان: از به هم پیوستن چند شهرستان همجوار با توجه به موقعیت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی استان تشکیل می‌شود. حد نصاب جمعیتی برای تشکیل استان حداقل یک میلیون نفر است. استانداری حوزه مأموریت استاندار است.

◦ استاندار عالی‌ترین مقام حکومتی اداری و سیاسی محل است که از طرف مقامات مرکزی برای اداره استان برگزیده می‌شود.

◦ چگونگی عزل و نصب استاندار: استاندار به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران و با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌گردد.

◦ جایگاه استاندار در نظام اداری کشور: استانداران در قلمرو مأموریت خویش به عنوان نماینده عالی دولت، مسئولیت اجرای سیاست‌های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند، نهادهای انقلاب اسلامی و نیروهای انتظامی، شوراهای اسلامی شهر، شهرداری‌ها و مؤسسات غیردولتی را عهده‌دار خواهند بود. استانداران می‌توانند مستقیماً با مقامات عالی و رسمی جمهوری اسلامی ایران از جمله رهبری ارتباط برقرار نمایند.

◦ وظایف و اختیارات استاندار:

▪ به عنوان نماینده دولت: نظارت و بازرسی از کلیه ارگان‌های اداری دولتی، مؤسسات عمومی، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و نهادهای انقلابی، شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها. ارزیابی عملکرد مدیران. مراقبت از رفتارهای کارکنان نهادهای دولتی. اطلاع از مأموریت‌های سازمانی و اقدامات صورت گرفته و آخرین دستورالعمل‌ها.

▪ وظایف امنیتی: مسئول برقراری و حفظ نظم و امنیت استان است. هدایت و تنظیم جلسات شورای تأمین استان و نظارت بر حسن اجرای مصوبات آن.

▪ وظایف نظارتی: نظارت بر همه‌پرسی و کلیه انتخاباتی که به موجب قانون برگزار می‌گردد. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات. نظارت بر امور ایثارگران و خانواده‌های شهدا.

▪ در مورد شوراها: استانداران موظف به اجرا و رعایت مصوبات شوراها در چهارچوب قوانین هستند. در غیاب شورای اسلامی شهر، استاندار جانشین شورا خواهد شد (به جز تهران).

▪ در مورد بیگانگان: نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به رفت و آمد، تابعیت و اقامت، استملاک و سایر امور مربوط به اتباع بیگانه، نمایندگی‌های خارجی و پناهندگان.

▪ در امور قضایی: کلیه واحدهای قضایی در استان موظفند در خصوص مسائلی که به نحوی با آرامش و امنیت عمومی استان مربوط می‌شود، هماهنگی‌های لازم را با استانداران برقرار سازند.

▪ وظایف ویژه: به عنوان نماینده ویژه در صورت موافقت رئیس‌جمهور و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شوند و تصمیمات آن‌ها در حدود اختیارات مشخص شده در حکم، تصمیمات رئیس‌جمهور و هیأت وزیران خواهد بود. انجام مراسم از جمله استقبال، پذیرایی و مشایعت مقامات عالی‌رتبه داخلی و خارجی. می‌توانند با مراکز فرهنگی و اقتصادی کشورهای دیگر ارتباط برقرار کنند.

▪ وظایف اداری: نظارت بر فعالیت فرمانداران و بخشداران، نظارت بر اعمال و رفتار کارکنان اداری غیرمشمول فرد. مراقبت بر اجرای بودجه.

◦ مسئولیت استاندار: به عنوان نماینده عالی دولت در برابر رئیس‌جمهور و هیأت وزیران مسئول است و به عنوان نماینده وزارت کشور، مسئول اجرای وظایف و اختیارات آن وزارتخانه در استان است.

• فرماندار در شهرستان: فرماندار پس از استاندار عالی‌ترین مقام سیاسی و حکومتی یک منطقه است و محدوده فعالیت فرماندار، شهرستان است.

◦ عزل و نصب: با پیشنهاد استاندار و تأیید و حکم وزیر کشور است.

◦ وظایف و اختیارات: کلیه وظایف و اختیاراتی که بر عهده استانداران در استان محول گردیده را در شهرستان محل مأموریت بر عهده فرماندار است، مگر وظایف ویژه استانداران.

• بخشدار و بخش: حوزه مأموریت بخشدار، بخش است. بخش از به هم پیوستن چند دهستان و احیاناً شهر تشکیل می‌شود.

◦ عزل و نصب: با پیشنهاد فرماندار، تأیید استاندار و حکم وزیر کشور خواهد بود.

◦ وظایف و اختیارات: در محدوده بخش همان وظایف استانداران و فرمانداران را دارا هستند.

• دهدار و دهستان: حوزه مأموریت دهدار در دهستان خواهد بود. دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کشوری است و از به هم پیوستن چند روستا مکان و مزرعه همجوار تشکیل می‌شود. روستا واحد مبدأ تقسیمات کشوری است. دهیار منتخب شورای روستا است.

نهادهای شورایی در سازمان مرکزی اداره کشور

• شورای عالی اداری:

◦ ترکیب اعضا: رئیس‌جمهور یا در غیاب او معاون اول او به عنوان رئیس شورا. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (دبیر شورا). سه نفر از وزرای آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و امور اجتماعی و کار. دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران کشور. دو نفر صاحب‌نظر در رشته حقوق اداری و مدیریت به انتخاب رئیس‌جمهور. دو نفر از نمایندگان مجلس به عنوان ناظر.

◦ وظایف و اختیارات: صلاح و ساختار تشکیلات دستگاه‌های اجرایی کشور. تجدیدنظر در ساختار داخلی دستگاه‌های اجرایی به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی و حذف وظایف موازی و تکراری. برای رئیس‌جمهور یک نهاد مشورتی است و تصمیم‌گیرنده اصلی، رئیس‌جمهور است و مصوبات شورای عالی اداری پس از تأیید رئیس‌جمهور لازم‌الاجرا می‌شود.

• شورای عالی انقلاب فرهنگی:

◦ حوزه‌های فعالیت: تربیت استاد، گزینش افراد شایسته برای تدریس در دانشگاه‌ها. گزینش دانشجو. اسلامی کردن محیط دانشگاه و تغییر برنامه‌های دانشگاه‌ها به صورتی که محصول کار آن‌ها در خدمت مردم قرار گیرد. در سال 1363 با حکم امام خمینی به شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر نام یافت.

◦ اهداف: گسترش و ترویج فرهنگ اسلامی و تقویت فرهنگ انقلاب فرهنگی. پاکیزه کردن محیط‌های علمی و فرهنگی از افکار مادی. تحول دانشگاه‌ها، مدارس و محیط‌های فرهنگی و هنری بر اساس فرهنگ صحیح اسلامی.

◦ وظایف: تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران. بررسی و تحلیل آثار پیامدهای فرهنگی سیاست‌ها. بررسی و ارزیابی وضع فرهنگی آموزش و تحقیقات کشور. تدوین و تصویب سیاست‌های تبلیغات کشور.

سازمان‌های اداری غیرمتمرکز (شوراهای محلی)

• شوراها: می‌توان سه شأن برای شورا قائل شد: شأن تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری (وضع قواعد عمومی لازم‌الاجرا که مخالف قوانین مجلس نبوده و مرتبه پایین‌تر از مصوبات مجلس قرار گیرد). شأن نظارتی شورا بر اداره امور حوزه خود. شوراها از ارکان اداره امور هستند.
• کیفیت انتخابات و شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان: انتخابات اعضای شورای روستا و شهر به صورت مستقیم با رأی مخفی و اکثریت نسبی آراء است. در سایر شوراها انتخابات به شکل غیرمستقیم است.

◦ شرایط انتخاب‌کنندگان: داشتن تابعیت کشور جمهوری اسلامی. حداقل سن 15 سال تمام. سکونت یکسال در محل اخذ رأی به استثنای شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت.

◦ شرایط انتخاب‌شوندگان: تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران. حداقل سن 25 سال تمام. اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه. ابراز وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. داشتن سواد خواندن و نوشتن در شورای روستا و داشتن حداقل دیپلم برای شورای شهرهای تا یک میلیون نفر جمعیت و داشتن حداقل فوق دیپلم برای شهرهای بیش از یک میلیون نفر جمعیت.

• محرومین و ممنوعین از انتخاب شدن: مقامات و کارمندان دولتی که به اعتبار مقام و شغل خود از انتخاب شدن برای شورای اسلامی محروم هستند. کسانی که به اعتبار سابقه اصل سیاسی و یا سوء پیشینه و سابقه کیفری آن‌ها از انتخاب شدن به طور کلی محروم هستند.
• اجرا و نظارت بر انتخابات: اجرای انتخابات شوراها بر عهده وزارت کشور است. هیأت‌های اجرایی به ریاست فرماندار و به عضویت رئیس اداره ثبت احوال، رئیس آموزش و پرورش و 9 نفر از معتمدین محدوده شهرستان تشکیل می‌شود.
• نظارت بر انتخابات: نظارت بر انتخابات بر عهده هیأت‌های نظارت است و توسط شورای نگهبان صورت نمی‌گیرد، بلکه توسط مجلس و هیأت پنج نفره از مجلس. هیأت نظارت بر انتخابات شوراها صلاحیت و ابطال انتخابات را دارند و می‌توانند در مورد صحت و ابطال انتخابات نظر قطعی بدهند.
• انواع شوراها و وظایف آن‌ها: به ترتیب شامل طبق اصل هفتم قانون اساسی، شورای استان، شهرستان، شهر، بخش، روستا و نظایر آن که شورای عالی استان‌ها را نیز باید به آن اضافه کرد.

◦ شورای اسلامی روستا: روستاهایی که تا 1500 نفر جمعیت دارند 3 نفر و روستاهایی که بیش از 1500 نفر جمعیت دارند 5 نفر خواهند بود.

▪ وظایف: نظارت بر حسن اجرای تصمیم شورای اسلامی روستا. ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها، نارضایتی‌ها و نیازها به مقامات ذی ربط. تشکیل گروه‌های عمومی جهت ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهاد و پاسخ به سؤالات و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا. تبیین و توجیه سیاست‌های دولت و تشویق و ترغیب روستاییان جهت اجرای سیاست‌های مذکور. نظارت و پیگیری اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی. کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری. تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات. یکی از مهمترین وظایف شورای روستا، انتخاب دهیار برای مدت 4 سال است.

◦ دهیار: اجرای مصوبات شورای روستا. اعلام قوانین و مقررات عمومی. حفاظت و نگهداری تأسیسات عمومی، عمرانی اموال و دارایی روستا.

◦ شورای اسلامی بخش: به شکل غیرمستقیم و تعداد اعضای آن 5 نفر.

▪ وظایف و اختیارات: ارائه طرح‌ها، پیشنهادهای اصلاحی جهت رفع کمبودهای اجتماعی، آموزشی، اقتصادی، بهداشتی و سایر امور رفاهی.

◦ شورای اسلامی شهر: از نظر سیاسی و اجتماعی دارای اهمیت است. به عنوان یکی از نهادهای اداره‌کننده کشور نقش مهمی در مشارکت عمومی دارند.

▪ اعضای اصلی تا شهرهای 50 هزار نفر جمعیت با رأی مستقیم مردم 5 نفر. تعداد اعضای علی‌البدل نیز متناسب با تعداد اصلی از 2 تا 6 نفر تشکیل می‌شود.

▪ وظایف و اختیارات: انتخاب شهردار برای مدت 4 سال. بررسی کمبودها، نیازها، نارضایتی‌های اجتماعی، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی. نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا.

◦ نهاد شهرداری و شهردار: شهرداری جزء مؤسسات عمومی غیردولتی است. مبنای اصلی نظام حقوق شهرداری، قانون شهرداری مصوب 1334 است.

◦ شهردار: شوراهای شهر فرد منتخب را به وزیر کشور اعلام و با حکم وی شهردار منصوب می‌شود. شورای شهر از طریق استیضاح، شهردار را برکنار می‌کند.

◦ شورای اسلامی شهرستان: با رأی اکثریت مطلق در مرحله اول و اکثریت نسبی در مرحله دوم. تعداد اعضای آن 5 نفر خواهد بود.

▪ وظایف: ارائه پیشنهادات لازم. نظارت بر حسن اجرای تصمیمات شورای شهرستان. تصویب، اصلاح، تعیین و تغییر بودجه دبیرخانه شورای شهرستان. هماهنگی و رسیدگی به مسائل. نظارت بر عملکرد فعالیت شورای بخش.

◦ شورای اسلامی استان: از نمایندگان شوراهای شهرستان‌های تابعه تشکیل می‌شود. تعداد آن‌ها کمتر از 5 نفر خواهد بود.

▪ وظایف و اختیارات: بررسی مسائل و مشکلات استان و ارائه راه‌حل. نظارت بر حسن اجرای تصمیم‌های شورای عالی استان. ایجاد ارتباط و هماهنگی لازم میان شورای شهر و استان.

◦ شورای عالی استان‌ها: از نمایندگان شوراهای هر استان تشکیل می‌شود.

▪ وظایف و اختیارات: بررسی پیش‌نهادهای واصله از طرف شوراهای استان‌ها. اعلام نارضایتی و اشکالات نهادها و سازمان‌های اجرایی در حدود اختیارات. بررسی پیش‌نهادها و ارائه آن‌ها در قالب طرح به مجلس شورای اسلامی.

• نظارت بر شوراها:

◦ هیأت‌های حل اختلاف: سه درجه‌ای هستند.

▪ هیأت مرکزی حل اختلاف: 9 نفر. به شکایت علیه شورای استان و شورای عالی استان‌ها و شورای شهر تهران رسیدگی می‌کند.

▪ هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات استان: 5 نفر. به شکایات از شورای شهر و شورای شهرستان رسیدگی می‌کند.

▪ هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شهرستان: 5 نفر. به شکایات از شورای روستا و بخش رسیدگی می‌کند.

◦ ابطال مصوبات شورا: مصوبات شوراها پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد، لازم‌الاجرا می‌شود. هیأت حل اختلاف مکلف است ظرف 15 روز پس از وصول شکایات، رسیدگی و اعلام نظر نماید.

◦ چگونگی انحلال شورا: هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مصلحت عمومی کشور و یا حیف و میل و تبذیر غیر مجاز در اموالی که نگهداری آن را به نحوی عهده‌دار است، انجام دهد، به پیشنهاد فرماندار موضوع جهت انحلال شوراها به هیأت حل اختلاف استان ارجاع می‌گردد. در صورت احراز انحراف، شورای روستا منحل و در مورد سایر شوراها به پیشنهاد هیأت استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی منحل می‌گردد.

◦ چگونگی سلب عضویت اعضا: اگر هر یک از اعضای شوراها در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف یا تقصیر شود، یا اقداماتی که موجب تضییع حقوق گردد، سلب عضویت می‌گردد. در مورد اعضای شورای روستا و بخش، به پیشنهاد شورای شهرستان یا فرماندار، در مورد شورای شهر و شهرستان، به پیشنهاد شورای استان یا استاندار، و در مورد اعضای شورای استان، به پیشنهاد شورای عالی استان‌ها یا استاندار، و در مورد شورای عالی استان‌ها، به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی. دیوان عدالت اداری مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات اعضای سلب عضویت شده است.

◦ جانشینی: اگر شورایی تشکیل نشود یا منحل شود تا زمان برگزاری انتخابات مجدد و تشکیل شورای جدید، استاندار جانشین آن شورا خواهد بود. در مورد شورای شهر تهران وزیر کشور جانشین آن می‌گردد. عضویت در کلیه شوراها اختیاری است و هر فرد می‌تواند فقط عضو یک شورای روستا یا شهر باشد.

سازمان‌های فنی (حرفه‌ای)

• مؤسسات عمومی: سازمان‌هایی هستند که دارای شخصیت حقوقی بوده و به موجب قانون عهده‌دار یک یا چند امر عمومی هستند و تحت عنوانی مانند مؤسسه، سازمان، بنیاد، مرکز، شرکت یا وزارتخانه به فعالیت می‌پردازند.

◦ ویژگی‌ها: دارای شخصیت حقوقی هستند. جزء نهادهای غیرمتمرکز هستند. اشخاص تخصصی (اختصاصی) هستند. به نوعی از حق اعمال حاکمیت برخوردار هستند.

◦ اقسام مؤسسات عمومی:

▪ بر حسب هدف: انتفاعی و غیرانتفاعی (مانند بانک‌ها و شرکت‌های دولتی برای کسب سود در مقابل دانشگاه‌ها که کسب درآمد هدف اصلی‌شان نیست).

▪ بر اساس مقررات استخدامی: مؤسساتی که مسئول قوانین عمومی ناظر بر استخدام دولتی هستند (مانند سازمان اسناد و پزشکی قانونی). مؤسساتی که شامل این مقررات نیستند و خود به دو گروه تقسیم می‌شوند: دسته اول دارای نظام استخدامی ویژه خود هستند (مانند سازمان انرژی اتمی و شهرداری تهران). دسته دوم به شکل عمومی شامل قانون کار می‌شوند.

▪ بر اساس قوانین ارگانیک: قانون محاسبات عمومی (1366) و قانون خدمات کشوری (1386).

◦ مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد، زیر نظر یکی از قوای سه‌گانه اداره می‌شود و عنوان وزارتخانه ندارد.

◦ شرکت دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می‌شود یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی و مصادره شده باشد و بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت باشد.

◦ مؤسسه و نهاد عمومی غیردولتی: واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون و به منظور انجام وظایف و خدماتی که جنبه عمومی دارد، تشکیل شده یا می‌شود. بیش از 50% بودجه سالیانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین می‌گردد.

◦ نظام حقوقی مؤسسات عمومی: معمولاً یک نظام حقوقی مختلف دارند. یعنی در ابعادی تابع قواعد حقوق عمومی و در ابعادی دیگر تابع قواعد حقوق خصوصی هستند.

◦ ساختار اداری مؤسسات عمومی: دارای ساختار واحدی نیستند و از شیوه یکسانی پیروی نمی‌کنند. برخی تابع نظام مرکزی اداره کشور هستند و برخی تابع قانون تجارت.

• نظام حرفه‌ای: آن دسته از تشکیلات و سازمان‌هایی هستند که توسط صاحبان حرفه معینی در هر بخش و به منظور دفاع از حقوق صنفی اعضا و برقراری نظم و انضباط در میان آن‌ها ایجاد می‌شود. مانند کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری، نظام پزشکی، نظام مهندسی و کنترل ساختمان.

◦ اهداف و وظایف: دفاع از منافع شغلی و حرفه‌ای اعضا. تنظیم و تسهیل فعالیت‌های حرفه‌ای و شغلی اعضا. حمایت از حقوق کسانی که به نوعی مصرف‌کننده کالاها و خدماتی هستند که توسط صاحبان حرفه‌ها ارائه می‌شود.

کنترل سازمان‌های دولتی

• انواع نهادهای کنترل کننده:

◦ نهادهای کنترل کننده حکومتی: مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری.

◦ نهادهای کنترل کننده غیرحکومتی: مانند مطبوعات، احزاب و تشکیلات حرفه‌ای و شغلی.

• نظارت اداری (کنترل): کنترل اداری خودکنترلی است. سه بعد نظارت اداری: کنترل قانونی بودن، کنترل مصلحت‌اندیشی، کنترل کارآمدی یا بهره‌وری.

◦ نظارت اداری بر سازمان‌های اداری مرکزی و کارکنان آن: این نظارت به نظارت درونی سازمانی معروف است. مهمترین نوع کنترل اداری از طریق سلسله مراتب اداری اعمال می‌شود که نظام تفویض نیز نامیده می‌شود.

◦ نظارت اداری بر نهادهای غیرمتمرکز: در حقوق اداری در قالب «قیمومیت اداری» مطرح است. قیمومیت به معنی نظارت عالی اداری بر آزادی عمل و استقلال نهادهای غیرمتمرکز است.

• نظارت پارلمانی (کنترل سیاسی): نهادی که نماینده حاکمیت مردم است، بتواند انحراف کند که قواعد وضع شده به مرحله اجرا می‌رسد یا خیر. کنترل مجلس در نظام‌های ریاستی بهتر از نظام‌های پارلمانی عمل می‌کند.

◦ ابزارهای کنترل مجلس: حق قانون‌گذاری و تصویب بودجه. حق تحقیق و تفحص. رسیدگی به شکایات از سازمان‌های اداری کشور. نظارت رئیس مجلس بر مصوبات هیأت دولت. حق سؤال و استیضاح وزرا و رئیس‌جمهور. از طریق بررسی گزارشات دیوان محاسبات کشور.

• نظارت قضایی بر سازمان‌های اداری کشور: نظارت قضایی نسبت به دیگر انواع نظارت، از ضمانت اجرای مناسب‌تری برخوردار است.

◦ ابزارهای نظارت قوه قضاییه: نظارت از طریق اصل 170. سازمان بازرسی کل کشور. دیوان عدالت اداری. وجود دادگستری و دادگاه‌ها.

◦ سازمان بازرسی کل کشور: قانون عادی تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در سال 1360 به تصویب مجلس رسید.

▪ ساختار: رئیس سازمان توسط رئیس قوه قضاییه از میان قضات شرع یا قضایی تعیین می‌شود. محل اداره سازمان در مرکز است. از نظر بودجه دارای ردیف مستقلی ذیل ردیف دادگستری است.

▪ وظایف: بازرسی و نظارت مستمر کلیه وزارتخانه‌ها و ادارات و امور اداری و مالی دادگستری. انجام بازرسی‌های فوق‌العاده حسب‌الامر مقام معظم رهبری یا به دستور رئیس قوه قضاییه یا به درخواست رئیس‌جمهور یا کمیسیون اصل 90 قانون اساسی. اعلام موارد تخلف، نارضایتی‌ها، سوء جریانات اداری و مالی. ارسال گزارش‌های مربوط به سوء جریانات مالی و اداری با دلایل و مدارک به مرجع قضایی. شکایات به دیوان عدالت اداری و درخواست ابطال آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها.

▪ نحوه بازرسی: بازرسی مستمر (سالی یک بار). بازرسی فوق‌العاده (به دستور یا درخواست مقامات). بازرسی موردی (با شکایات و اطلاعات اشخاص).

▪ چگونگی بازرسی: بازرسی مستمر توسط هیأت بازرسی انجام می‌شود و بازرسی توسط یک نفر نیز امکان‌پذیر است.

▪ وظیفه بازرس و هیأت‌های بازرسی در بازرسی‌های مستمر: بررسی از جهت حسن جریان امور اداری و نحوه انجام وظیفه. بررسی صرف رفتار رؤسا و کارمندان. بررسی اوضاع عمومی و اجتماعی اعم از اینکه مربوط به تمام کشور یا یک منطقه باشد.

▪ اختیارات بازرسان: دسترسی به اسناد سری دولتی نیاز به درخواست رئیس سازمان بازرسی و موافقت رئیس قوه قضاییه دارد. دو اختیار ویژه: درخواست تعلیق کارمند (با ذکر دلیل). پیشنهاد قرار بازداشت موقت.

◦ دیوان عدالت اداری: قانون شورای دولتی در اردیبهشت 1339 به تصویب نمایندگان مجلس رسید. به موجب اصل 173 قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تشکیل شد. قانون عادی دیوان عدالت اداری در بهمن 1360 به تصویب رسید.

▪ ساختار و جایگاه: رئیس دیوان عدالت اداری توسط رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شود. تعداد شعب دیوان به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد بود. هر شعبه متشکل از یک رئیس یا عضو علی‌البدل و دو مستشار است. قضات دیوان باید دارای 15 سال سابقه کار قضایی و دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترای حقوق باشند.

▪ صلاحیت و حدود اختیارات: عالی‌ترین مرجع قضایی است که صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه دولت را دارد. دیوان عدالت اداری به دعاوی خاص مردم علیه دولت رسیدگی می‌کند.

▪ وظایف و حدود اختیارات: رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی. رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری. رسیدگی به شکایات قضات، مسئولین استخدام کشوری و سایر متصدیان واحدهای مذکور.

▪ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری:

• شرایط شروع به رسیدگی: تقدیم دادخواست است. باید به زبان فارسی و روی برگ رسمی دادخواست نوشته شود و به امضاء یا اثر انگشت شاکی یا نماینده قانونی او برسد.
• نکات لازم در دادخواست: نام و نام خانوادگی، نام پدر، شغل، اقامتگاه شاکی. نام و نام خانوادگی یا مؤسسه یا واحد طرف شکایت. موضوع شکایت و خواسته. ذکر مدارک و دلایل مورد استناد.
• شیوه رسیدگی: شعبه مکلف است ظرف 10 روز موارد را کتباً به طرف دعوا ابلاغ کند. اگر شاکی ظرف 5 روز اقدامی نکند، قرار رد دادخواست صادر می‌شود. رسیدگی در دیوان غیرحضوری است مگر در صورت مقتضی.
• صدور رأی: پس از تکمیل تحقیقات و رسیدگی و مشاوره ظرف یک هفته رأی صادر می‌گردد. رأی قطعی است.
• نکات خاص: صدور دستور موقت. صدور قرار اناطه. دعاوی مربوط به جالب. اعاده دادرسی.
• موارد تجدید نظر: اعلام اشتباه قاضی صادرکننده رأی. اعلام اشتباه توسط رئیس قوه قضاییه یا رئیس دیوان.

▪ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و صلاحیت آن: هیأت عمومی با شرکت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان یا معاون قضایی وی تشکیل می‌شود. هیأت عمومی دیوان دو وظیفه یعنی رسیدگی به شکایات علیه تصمیمات عمومی لازم‌الاجرا و صدور رأی وحدت رویه را عهده‌دار است

تجارت بین الملل

حقوق تجارت بین‌الملل به مجموعه‌ای از قواعد، اصول و مقررات حاکم بر روابط تجاری فرامرزی اطلاق می‌شود. این رشته ارتباط نزدیکی با داوری تجاری بین‌المللی دارد، چراکه بسیاری از اختلافات تجاری بین‌المللی از طریق داوری حل و فصل می‌شوند. قلمروی این حقوق شامل معاملاتی است که متضمن یک عنصر خارجی و یا متضمن انتقال مال یا خدمتی از کشوری به کشور دیگر باشد. این رشته به طور خاص برای دانشجویان حقوق و رشته‌های مرتبط مانند مدیریت، حسابداری، اقتصاد و بانکداری و همچنین متخصصانی که با قراردادهای تجاری بین‌المللی سروکار دارند، تدوین شده است.

ضرورت و اهمیت این رشته با نگاهی به سیر تحولات تاریخی، فعالیت‌های انسان برای رفع نیازهای خود و سپس برای کسب سود و تجارت، از قلمرو زندگی خود فراتر رفته و به نقاط مختلف جهان سفر کردند. در این فرآیند، مشکلات و اختلافات زیادی پدیدار شد که نیاز به قواعد و راهکارهای مورد قبول همگان را ایجاب کرد. امروزه کشورها به نحو فزاینده‌ای از جهت اقتصادی به یکدیگر وابسته شده‌اند و هیچ کشوری نمی‌تواند کلیه کالاهای مورد نیاز خود را از منابع داخلی تامین کند. این وابستگی متقابل اقتصادی، ضرورت و اهمیت روزافزون حقوق تجارت بین‌الملل را نشان می‌دهد که نه تنها جریان آزاد ورود و صدور کالا و خدمات را تسهیل و تضمین می‌کند بلکه خطرات ناشی از فعالیت‌های تجاری بین‌المللی را کاهش می‌دهد.

اصول کلیدی در دنیای تجارت بین‌الملل دو اصل مهم در دنیای تجارت بین‌الملل عبارتند از:

• اصل امنیت در معاملات: جامعه جهانی انتظار دارد که معاملات منعقده، در صورت رعایت شرایط صوری و شکلی، با ضمانت اجرای قوی و لازم برای اجرای مفاد قرارداد همراه باشند.
• اصل سرعت در معاملات: این اصل به سرعت در انعقاد، اجرا، و رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد اشاره دارد. این اصل منجر به کاهش تشریفات، فراهم شدن امکان انعقاد معامله از طریق فکس و ایمیل، و ظهور پدیده داوری بین‌المللی شده است.

مفاهیم مرتبط و تمایزها اصطلاحات متعددی در این حوزه به کار می‌روند که تمایز آن‌ها برای درک عمیق‌تر موضوع ضروری است:

• حقوق تجارت بین‌الملل (International Trade Law): این اصطلاح رایج است، هرچند برخی آن را کاملاً منطبق با محتوای این رشته نمی‌دانند و ایراداتی به آن وارد است.
• حقوق بازرگانی بین‌الملل (International Commercial Law): این اصطلاح به مجموعه‌ای از قواعد حقوقی، معاهدات، کنوانسیون‌ها، رویه‌ها و عرف‌های بین‌المللی اطلاق می‌شود که روابط بازرگانی بین‌المللی را تنظیم می‌کند. به نظر می‌رسد این اصطلاح گسترده‌تر از “حقوق تجارت بین‌الملل” باشد.
• حقوق اقتصادی بین‌الملل (International Economic Law): این شاخه عمدتاً ناظر به تنظیم روابط دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی در خصوص فعالیت‌های اقتصادی و تجاری بین‌المللی است. مباحث حقوق عمومی مرتبط با تجارت مانند سیاست‌های اقتصادی، حمایت از حقوق دولت‌ها و تحریم‌ها را در بر می‌گیرد.
• حقوق کسب و کار بین‌الملل (International Business Law): این عبارت دارای گستره عام‌تری نسبت به “حقوق بازرگانی بین‌الملل” است و کلیه مقرراتی را که بر فعالیت‌های اقتصادی فرامرزی ناظر است، شامل می‌شود.
• حقوق معاملات بین‌الملل (International Transactions Law): این اصطلاح عمدتاً حول محور مسائل حقوق خصوصی تجارت بین‌الملل می‌چرخد و به جای کاربرد اصطلاحات دیگر، روشن‌تر و واضح‌تر است.

منابع حقوق تجارت بین‌الملل منابع این حقوق را می‌توان به دو دسته عمده تقسیم کرد:

1. منابع فراملی: این منابع شامل قواعد، اصول و مقررات متحدالشکل یا مشابهی است که در سطح بین‌الملل شناسایی شده و اعتبار خود را از جامعه بازرگانان کسب کرده‌اند.

◦ معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی: مانند کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (CISG). این‌ها می‌توانند دوجانبه (مانند معاهدات حمایت از سرمایه‌گذاری) یا چندجانبه (مانند کنوانسیون نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی) باشند.

◦ رویه‌های تجاری بین‌المللی (عرف تجاری): عملکردها و هنجارهای رفتاری که بین تجار و شرکت‌ها ایجاد شده و قدرت الزام‌آور پیدا کرده‌اند.

◦ اصول کلی حقوقی: قواعد و اصولی که جنبه عام داشته و توسط کشورهای گوناگون مورد شناسایی قرار گرفته‌اند، مانند اصل لزوم قراردادها یا رعایت حسن نیت.

◦ حقوق عرفی بازرگانی (Lex Mercatoria): مجموعه‌ای از قوانین، مقررات، رویه‌ها، اصول و قواعدی که توسط تجار، داورها و مشاورین در حقوق تجارت بین‌الملل مکرراً مورد استناد قرار گرفته و عمل شده است.

◦ آرای داوری بین‌المللی: در مواردی که طرفین اختلاف به داور اجازه دهند بر اساس اصول کلی حقوقی بین‌المللی یا قواعد عرفی بین‌المللی تصمیم بگیرد، آرای صادره می‌توانند در شکل‌گیری و توسعه حقوق تجارت بین‌الملل نقش مهمی داشته باشند.

2. منابع داخلی (ملی): اگرچه قوانین ملی کشورها به طور سنتی برای روابط داخلی تدوین شده‌اند و کمتر به روابط بین‌المللی می‌پردازند، اما همچنان بر روابط تجاری بین‌المللی حکومت می‌کنند. در صورت سکوت منابع فراملی، قانون حاکم بر قرارداد باید از نظام حقوقی ملی مشخص شود. رویه قضایی ملی نیز در برخی موارد بر توسعه حقوق تجارت بین‌الملل تأثیرگذار بوده است.

جنبه‌های حقوقی کلیدی در تجارت بین‌الملل

• قراردادهای تجاری بین‌المللی:

◦ این قراردادها متضمن عنصر «تجاری» و «بین‌المللی» هستند. تفاوت اصلی آن‌ها با قراردادهای داخلی این است که ارتباط آن‌ها با بیش از یک نظام ملی حقوقی مطرح است.

◦ قانون حاکم بر قرارداد: تعیین قانون صالح بر قراردادهای بین‌المللی پیچیده است و می‌تواند از طریق توافق طرفین یا قواعد حل تعارض مشخص شود.

◦ قراردادهای استاندارد (مانند اینکوترمز): این قراردادها، متون از پیش تهیه‌شده‌ای هستند که توسط سازمان‌های فراملی تنظیم شده و به تسهیل و استانداردسازی معاملات کمک می‌کنند. اینکوترمز (Incoterms) اصطلاحاتی سه کلمه‌ای هستند که توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) تدوین شده‌اند و به طور گسترده در قراردادهای بیع بین‌المللی کالا استفاده می‌شوند. این اصطلاحات به مسائلی مانند انتقال مخاطرات و مسئولیت، ترتیب حمل و نقل و پرداخت هزینه‌ها، اخذ مجوزها و پرداخت عوارض گمرکی و انجام بازرسی و صدور گواهی‌های لازم می‌پردازند.

◦ کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا (CISG): این کنوانسیون که در سال 1980 در وین به تصویب رسید، به یکی از موفق‌ترین ابزارها برای یکسان‌سازی مقررات بیع بین‌المللی کالا تبدیل شده است. این کنوانسیون به مسائل مربوط به انعقاد قرارداد، حقوق و تعهدات بایع و مشتری و ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات می‌پردازد.

• ابزارهای پرداخت بین‌المللی:

◦ پرداخت نقدی: خریدار بهای کالا/خدمات را قبل از ارسال کالا یا انجام خدمات به فروشنده پرداخت می‌کند. این روش ریسک بالایی برای خریدار دارد.

◦ روش وصولی (برات): بانک‌ها نقش واسطه را بین خریدار و فروشنده ایفا می‌کنند و اسناد حمل را در قبال پرداخت یا قبولی برات در اختیار خریدار قرار می‌دهند.

◦ اعتبار اسنادی (Letter of Credit): یکی از مطمئن‌ترین روش‌های پرداخت است که در آن بانک به فروشنده اطمینان می‌دهد که مبلغ اعتبار را در صورت ارائه اسناد مقرر پرداخت خواهد کرد و به خریدار نیز اطمینان می‌دهد که پرداختی بدون ارسال کالا انجام نخواهد شد. اعتبار اسنادی، مستقل از قرارداد پایه است، یعنی تعهد بانک به پرداخت فارغ از اختلافات بین خریدار و فروشنده است.

• تضمینات بین‌المللی:

◦ ضمانت‌نامه‌های بانکی: تعهد غیرقابل رجوع و مستقل بانک (یا موسسه مالی) به پرداخت مبلغ معینی پول به ذی‌نفع، به درخواست متقاضی و بر اساس دستور وی، در صورت درخواست کتبی و سایر اسناد مندرج در ضمانت‌نامه.

• تأمین مالی بین‌المللی:

◦ اعتبار فروشنده: فروشنده به خریدار اعتبار می‌دهد تا کالاها یا خدمات را خریداری کند.

◦ اعتبار خریدار: یک موسسه مالی یا اعتباری مستقیماً به خریدار اعتبار می‌دهد.

◦ فاکتورینگ (Factoring): صادرکننده مطالبات کوتاه مدت خود را به یک موسسه مالی منتقل می‌کند تا آن‌ها را اداره، وصول یا تنزیل کند.

◦ فورفیتینگ (Forfaiting): تنزیل اسناد تجاری مدت‌دار (مثل برات یا سفته) در مقابل دریافت نقدی و از دست دادن حق رجوع به طلبکار اولیه.

◦ لیزینگ (Leasing): یک روش تأمین مالی مبتنی بر اجاره به شرط تملیک است که در آن یک موسسه مالی تجهیزات را خریداری کرده و به مصرف‌کننده اجاره می‌دهد

تأمین مالی پروژه (Project Finance): روشی برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ که بازپرداخت وام بر اساس درآمد حاصل از خود پروژه صورت می‌گیرد و نه بر اساس دارایی‌های شرکت‌های مسئول طرح.

• تجارت متقابل (Countertrade):

◦ شامل معاملاتی است که بر اساس آن یک طرف متعهد می‌شود کالاها، خدمات، تکنولوژی یا سایر موارد با ارزش اقتصادی را به طرف دیگر بفروشد و متقابلاً از طرف دیگر خریداری کند. انواع مختلفی دارد مانند معاملات تهاتری ساده، خرید متقابل، بیع متقابل (Buy-back)، قراردادهای آفست (Offset)، و قراردادهای خرید از پیش (Pre-purchase).

• تجارت الکترونیکی:

◦ هر نوع فعالیت تجاری است که از طریق فناوری دیجیتالی انجام می‌شود. ماهیت آن جهانی و بین‌المللی است و بخش قابل توجهی از آن فراملی تلقی می‌شود. مسائل مهم آن شامل اعتبار و استنادپذیری داده‌پیام‌ها و امضاهای الکترونیکی است. قانون تجارت الکترونیکی ایران نیز این موارد را پوشش می‌دهد.

حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی پیدایش اختلافات در روابط تجاری بین‌المللی اجتناب‌ناپذیر است و مراجعه مستقیم به دادگاه یا داوری ممکن است به روابط تجاری طرفین لطمه بزند و پرهزینه باشد. از این رو، شیوه‌های جایگزین حل اختلاف (ADR) اهمیت می‌یابند:

• مذاکره (Negotiation): کم‌هزینه‌ترین و غیررسمی‌ترین روش برای حل و فصل مستقیم اختلافات.
• کارشناسی (Expert Determination): ارجاع مسائل فنی و حرفه‌ای (غیرحقوقی و قضایی) به کارشناسان برای اظهارنظر.
• سازش و میانجیگری (Conciliation & Mediation): حل اختلافات با وساطت و مساعدت یک شخص ثالث بی‌طرف که نظرات خود را تحمیل نمی‌کند، بلکه به طرفین برای رسیدن به توافق کمک می‌کند.
• داوری (Arbitration): یک روش خصوصی حل اختلاف است که طرفین با توافق قبلی یا بعدی، اختلاف خود را به داور یا هیئت داوری ارجاع می‌دهند. داوری انعطاف‌پذیری بالایی در آیین رسیدگی دارد، محرمانه است و آرای آن در سطح جهانی از پذیرش و قابلیت اجرایی بالایی برخوردارند (به دلیل کنوانسیون نیویورک). این روش نسبت به رسیدگی در دادگاه‌های ملی، مزایای قابل توجهی دارد.
• دادرسی قضایی (Litigation): در صورت عدم موفقیت سایر روش‌ها، طرفین مجبورند به دادگاه‌های ملی مراجعه کنند، زیرا دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به دعاوی تجاری بین اشخاص وجود ندارد. اجرای آرای قضایی خارجی نیز در کشورهای دیگر تابع قوانین ملی و معاهدات بین‌المللی است.

سازمان‌های بین‌المللی فعال در این حوزه:

• آنسیترال (UNCITRAL – کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد): این سازمان تلاش می‌کند قوانین و مقررات کشورها را در مورد موضوعات حقوق تجارت بین‌الملل از طریق تهیه کنوانسیون‌ها، قوانین نمونه و راهنماهای قانون‌گذاری، یکسان‌سازی و مدرن نماید.
• مؤسسه بین‌المللی یکسان‌سازی حقوق خصوصی (UNIDROIT): این موسسه به مطالعه و بررسی نظام‌های حقوقی گوناگون می‌پردازد و اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی را منتشر کرده است.
• کنفرانس لاهه مربوط به حقوق بین‌الملل خصوصی (Hague Conference on Private International Law): هدف آن برقراری وحدت حقوقی در زمینه حقوق بین‌الملل خصوصی است.
• اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC): یک سازمان غیردولتی متشکل از هزاران شرکت و سازمان تجاری که در ترویج رویه‌های تجاری بین‌المللی، توسعه تجارت و سرمایه و تدوین مقررات متحدالشکل (مانند اینکوترمز و مقررات اعتبار اسنادی) فعالیت دارد.
• سازمان تجارت جهانی (WTO): جانشین گات (GATT) است و هدف اصلی آن توسعه و بهبود همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی، ایجاد ثبات اقتصادی و رشد و توسعه از طریق تجارت آزاد و منصفانه بین کشورها است. این سازمان بر کاهش تعرفه‌ها، حذف موانع غیرتعرفه‌ای، شفافیت مقررات تجاری و سایر تعهدات کشورهای عضو نظارت دارد.

مدنی نموداری

بخش اول: حقوق مدنی ۱ (اشخاص و محجورین)

۱. تعاریف و مفاهیم بنیادین

• شخص: موجودی که قابلیت برخورداری از حقوق و تکالیف را دارد.
• شخصیت: قابلیت برخورداری از حقوق و تکالیف.
• وضعیت: موقعیت یک شخص نسبت به حقوقی که می‌تواند داشته باشد، مانند تابعیت، اقامتگاه، زوجیت، و جنسیت.
• اهلیت تمتع (برخورداری از حق): توانایی برخورداری از حقوق.
• اهلیت استیفا (انجام یک کار): توانایی انجام یک عمل حقوقی.
• احوال شخصیه: اوصاف غیرمالی یک شخص که مرتبط با شخصیت اوست، مانند نکاح، طلاق، فرزندخواندگی، ارث، وصیت، اهلیت و حجر.

۲. قانون حاکم بر احوال شخصیه

• ایرانیان هر جای جهان باشند: تابع قانون ایران هستند.
• خارجیان مقیم ایران: تابع قانون دولت متبوع خود هستند.
• ایرانیان غیرشیعه با مذاهب رسمی: تابع قواعد مذهب خود هستند.
• سایر ایرانیان با مذاهب غیررسمی: تابع قانون ایران هستند.
• احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه:

◦ نکاح و طلاق: تابع قواعد مذهب شوهر.

◦ ارث و وصیت: تابع قواعد مذهب متوفی.

◦ فرزندخواندگی: تابع قواعد مذهب پدرخوانده یا مادرخوانده.

◦ اهلیت و حجر: تابع قانون ایران (نه مذهب).

۳. آغاز و پایان شخصیت حقیقی

• آغاز شخصیت حقیقی و اهلیت تمتع: با زنده به دنیا آمدن است.
• اگر شک کنیم که کودک زنده به دنیا آمده و بعد مرده: بنا را بر مرده به دنیا آمده می‌گذاریم.
• کودک قبل از ولادت نیز: از بعضی حقوق مدنی برخوردار است، ولی فعالیت تنها منوط به تولد است.
• پایان شخصیت حقیقی و اهلیت تمتع: با فوت یا وفات است.

۴. حقوق مدنی جنین

• حق حیات: سبب سقط جنین، دیه و مجازات دارد.
• حق ارث: اگر ارث مؤثر و بمیرد، ارث می‌برد.
• می‌توان به نفع جنین: وقف، وصیت، حبس، و هبه کرد.
• حق مطالبه خسارات وارده: را دارد.

۵. اقامتگاه

• تغییرات:

◦ بیش از ۵ سال: با کمیسیون مستقر در اداره ثبت احوال است.

◦ تا ۵ سال: با دادگاه است.

• شخص حقیقی:

◦ اختیاری (ارادی): مرکز مهم امور او.

◦ اجباری (قانونی): مکانی که قانون مقرر کرده است.

◦ قراردادی (انتخابی): در هر قرارداد ممکن است درج شود.

• شخص حقوقی:

◦ ارادی:

▪ قانون مدنی: مرکز عملیات.

▪ قانون تجارت: محل اداره شخص حقوقی.

◦ اجباری: ندارند.

◦ قراردادی: در هر قرارداد ممکن است درج شود.

• موارد اقامتگاه قانونی (اجباری):

◦ اقامتگاه زن شوهردار: تابع شوهر است.

◦ اقامتگاه صغیر و محجور: تابع ولی یا قیم است.

◦ اقامتگاه مأمورین دولتی: محلی که مأموریت ثابت دارند.

◦ اقامتگاه نظامیان: در پادگان‌ها، محل پادگان است.

◦ اشخاص کبیر که نزد دیگری کار یا خدمت می‌کنند:

▪ اگر در منزل کارفرما یا مخدوم ساکن نباشند: تابع محل مهم امور خودشان.

▪ اگر در منزل کارفرما یا مخدوم ساکن باشند: تابع کارفرما یا مخدوم است.

• نکات اقامتگاه:

◦ اقامتگاه اختیاری (ارادی) و اجباری (قانونی): را اقامتگاه حقیقی می‌نامیم.

◦ هر کس فقط یک اقامتگاه حقیقی دارد (اصل وحدت اقامتگاه).

◦ اقامتگاه قراردادی: ممکن است متعدد باشد.

• موارد که اقامتگاه زن تابع شوهر نیست:

◦ اگر شوهر اقامتگاه معلوم نداشته باشد: مرکز مهم امور زن.

◦ اگر زن با رضایت شوهر مسکن جداگانه اختیار کند: مرکز مهم امور زن.

◦ اگر زن با اجازه دادگاه مسکن جداگانه اختیار کند: مرکز مهم امور زن.

◦ زن محجور باشد: اقامتگاه ولی یا قیم او.

◦ شوهر محجور باشد: مرکز مهم امور زن.

◦ اگر زن برای حق حبس در منزل شوهر حاضر نشود: مرکز مهم امور زن.

◦ زن ناشزه: تابع اقامتگاه شوهر.

۶. غایب مفقودالاثر

• زمانی که از غیبت او مدت نسبتاً مدیدی گذشته باشد و از هیچ وجه خبری نرسیده باشد.
• تعیین امین برای غایب:

◦ طبق نظر غایب: اگر غایب شیوه‌ای را تعیین کرده باشد، به همان شیوه عمل می‌شود.

◦ توسط دادستان: اگر غایب شیوه‌ای را تعیین نکرده باشد، تا قبل از تعیین امین، دادستان اداره می‌کند.

◦ توسط امین: نصب امین از سوی دادگاه به درخواست مدعی‌العموم یا هر ذی‌نفع صورت می‌گیرد.

• تصرف موقت ورثه در اموال غایب مفقودالاثر:

◦ تصرف موقت ورثه در اموال: قبل از صدور حکم موت فرضی، منوط به حکم دادگاه است.

◦ موت فرضی: بعد از صدور حکم موت فرضی، تصرف ورثه به اموال به مالکیت ورثه در می‌آید.

• تعیین امین برای مفقودالاثر:

◦ به درخواست مدعی‌العموم یا هر ذی‌نفع مانند بستانکاران یا وراث.

◦ به شرط آنکه غایب برای اداره اموال خود تعیین تکلیف نکرده باشد.

◦ دادگاه می‌تواند از امین، ضامن یا تضمینات کافی بگیرد.

◦ اگر یکی از وراث تضمینات کافی بدهد، دادگاه نمی‌تواند امین دیگر معین کند.

◦ امین ممکن است واحد یا متعدد باشد.

◦ در تعدد امین و سکوت دادگاه، اصل بر اجتماع است.

• تصرف موقت ورثه در اموال غایب مفقودالاثر:

◦ اگر غایب شخصی را برای اداره اموالش معین نکرده باشد، دو سال از آخرین خبر غیبت گذشته و حیات یا ممات او معلوم نباشد.

◦ وراث باید ضامن یا تضمینات کافی بدهند (تا صدور حکم موت فرضی غایب باقی می‌ماند).

◦ برای ورثه، مالکیت ایجاد نمی‌شود، فقط اباحه انتفاع است.

• حکم موت فرضی:

◦ به درخواست: ورثه، وصی، موصی‌لهم.

◦ در یکی از جراید محل و یکی از جراید کثیرالانتشار تهران، سه بار به فاصله یک ماه از آخرین آگهی یک سال بگذرد.

• تضمین یا ضامن در خصوص غایب مفقودالاثر:

◦ تعیین امین: اگر دادگاه مختار است که ضامن یا تضمین بگیرد.

◦ تعیین امین: اگر یکی از وراث تضمینات کافی بدهد، باید او به عنوان امین برگزیده شود (با داشتن شرایط).

◦ دادن اموال به تصرف موقت ورثه: اخذ تضمینات الزامی است.

◦ صدور حکم موت فرضی: نیاز به ضامن یا تضمین ندارد.

• بازگشت غایب بعد از حکم موت فرضی:

◦ باید اعیان اموال یا عوض آن بازگردانده شود.

◦ باید منافع اموال (نه عوض آن‌ها) بازگردانده شود.

◦ اگر اعیان یا منافع مصرف و ورثه تلف شده باشند، مسئولیتی ندارند.

◦ لازم نیست که وراث اجرت‌المثل استفاده از اموال را بپردازند.

◦ اگر وراث اموال را معامله کرده باشند، معامله صحیح است.

• مقدمات طلاق زوجه غایب مفقودالاثر:

◦ چهار سال از غیبت بگذرد.

◦ سه بار به فاصله یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران نشر آگهی شود.

◦ یک سال از اولین آگهی بگذرد.

• احکام طلاق زوجه غایب مفقودالاثر:

◦ این حکم به زن مجوز گرفتن طلاق می‌دهد.

◦ این طلاق رجعی است، ولی زن باید عده وفات (۴ ماه و ۱۰ روز) نگه دارد.

◦ اگر مرد در عده بازگردد، می‌تواند رجوع کند و بعد از عده حق رجوع ندارد.

◦ مقایسه: برای صدور حکم موت فرضی: یک سال از آخرین آگهی بگذرد؛ برای طلاق زوجه شخص غایب: یک سال از اولین آگهی بگذرد.

۷. اهلیت

• اهلیت: توانایی دارا شدن حق (تمتع) و توانایی اجرای حق (استیفا).
• مثال‌هایی برای عدم اهلیت تمتع:

◦ خارجیان: حق مالکیت زمین مزروعی در ایران را ندارند.

◦ محجورین: اهلیت وصیت ندارند.

◦ صغیر: اهلیت طلاق ندارد.

◦ موارد فوق: هم توسط خود شخص و هم توسط وکیل، ولی و قیم ممنوع است.

• بلوغ:

◦ پسر: ۱۵ سال تمام قمری.

◦ دختر: ۹ سال تمام قمری.

• ارکان اهلیت استیفا: رشد و عقل.
• رشد: ۱۸ سال تمام شمسی.
• عقل:

◦ قبل از ۱۸ سال: سفیه، مگر خلاف آن اثبات شود.

◦ بعد از ۱۸ سال: رشید، مگر خلاف آن اثبات شود.

۸. حجر (فقدان اهلیت)

• فقدان اهلیت:

◦ فقدان بلوغ: صغر.

◦ فقدان رشد: سفه.

◦ فقدان عقل: جنون.

• حمایت از محجورین:

◦ حمایتی: محجورین مدنی.

◦ حمایتی از آثار: سوء ظنی: منظور ورشکستگی است.

• اقسام صغیر:

◦ صغیر ممیز: اجمالاً خوب و بد را تشخیص می‌دهد. سن خاصی تعریف نشده است.

◦ صغیر غیرممیز: خوب و بد را اجمالاً تشخیص نمی‌دهد.

• اقسام مجنون:

◦ ادواری: گاهی در حالت افاقه (سلامت) است، گاهی جنون.

◦ اطباقی (دائمی): مجنون همیشگی.

• مصادیق اهلیت در عقود:

◦ وکالت در امور:

▪ مالی: رشد، عقل و بلوغ طرفین.

▪ غیرمالی: عقل و بلوغ طرفین.

◦ ودیعه و عاریه: رشد، عقل و بلوغ طرفین.

◦ نکاح دائم:

▪ نظر مشهور فقها: رشد، عقل و بلوغ طرفین.

▪ دکتر کاتوزیان: بلوغ و عقل طرفین.

◦ نکاح منقطع: رشد، عقل و بلوغ طرفین.

۹. ولایت قهری

• فقط برای پدر و جد پدری است و در عرض هم و بالاستقلال است.
• نسبت به:

◦ فرزند صغیر: سفیه او متصل به دوران صغر او باشد.

◦ فرزند مجنونی: که جنون او متصل به دوران صغر او باشد.

◦ اگر فرزند بالغ، عاقل و رشید دچار سفه یا جنون شود: ولایت قهری پدر بازنمی‌گردد و نصب قیم می‌شود.

• ولایت قهری قابل تفویض نیست: البته ولی قهری می‌تواند برای بعد از فوت وصی تعیین کند.
• مقایسه حضانت و ولایت قهری:

◦ حضانت: نگهداری جسمی طفل است و ولایت قهری اداره امور محجور است.

◦ حضانت: برای پدر و مادر است و ولایت برای پدر و جد پدری است.

◦ حضانت: تا زمانی که پدر و مادر جدا نشدند؛ با هر دو است.

◦ حضانت: در صورت جدایی: اصولاً ۷ سال مادر و پس از آن پدر.

◦ اما ولایت برای پدر و جد پدری: در عرض هم.

• مقایسه ولی قهری و متولیان، اوصیا، وکلا و مدیران ماذون در اداره مال مشاع:

◦ ولی قهری:

▪ هر کدام زودتر باشند: عمل می‌شود.

▪ اگر تقدم و تأخر هر دو مجهول: هر دو ساقط می‌شوند.

▪ اگر هر دو هم‌زمان: هر دو ساقط می‌شوند.

▪ اگر تقدم و تأخر مجهول و فقط تاریخ یکی معلوم: همان تصمیمی که تاریخش معلوم است، عمل می‌شود.

• معاملات ولی قهری:

◦ معاملات او اصولا صحیح است.

◦ اگر معاملات او با سوءنیت، خلاف مصلحت مولی‌علیه بنماید، غیرنافذ است و مولی‌علیه می‌تواند بعداً آن را رد کند.

◦ معامله او با خود: صحیح است.

• برکناری ولی قهری یا انضمام امین:

◦ عزل و نصب قیم می‌شود.

◦ اگر مصلحت صغیر را رعایت نکند.

◦ ضامن امین به ولی قهری: اگر به واسطه اموری مانند کبر سن یا بیماری قادر به انجام امورش نباشد.

◦ امین، اجراکننده تصمیمات ولی قهری است.

◦ امین، حق تصمیم بالاستقلال ندارد.

◦ ولی قهری حق تصمیم بالاستقلال دارد.

◦ انعزال:

▪ محجور شود.

▪ تغییر جنسیت دهد.

• نصب امین موقت: در صورت وقوع موانع موقت برای ولی قهری مانند غیبت و حبس.
• مقایسه موانع موقت برای ولی قهری و نصب امین موقت:

◦ موانع دائمی برای ولی قهری: نصب قیم.

◦ عدم توانایی جسمی ولی قهری: ضم امین.

۱۰. وصی

• وصی:

◦ توسط پدر و جد پدری انتخاب می‌شود.

◦ در دو حالت ولی قهری می‌تواند وصی تعیین کند.

• وصی خاص: عبارت است از ولی قهری و وصی.
• وصی نمی‌تواند:

◦ نسبت به ولی قهری، طولی بودن وصی، نوبت به وصی نمی‌رسد.

◦ برای بعد از فوتش وصی تعیین کند (حق ایصاء ندارد).

◦ در زمان حیاتش وصیت را واگذار کند (حق تفویض وصیت ندارد).

• وصی حق توکیل دارد.
• ممکن است موصی برای وصی ناظر تعیین کند.
• متولی حق تولیت ندارد.
• وصی حق ایصاء و تفویض وصایت ندارد، مگر شرط خلاف شده باشد.
• مقایسه متولی و وصی:

◦ واقف می‌تواند متولی بگمارد.

◦ موصی می‌تواند وصی بگمارد.

◦ دادگاه می‌تواند بر قیم گمازد.

◦ دادگاه می‌تواند بر امین بگمارد.

• نکات مربوط به ناظر:

◦ اطلاعی: متولی اقداماتش را به ناظر می‌رساند.

◦ استصوابی: متولی اقداماتش را به تصویب ناظر می‌رساند.

• اوصاف وصی:

◦ اگر ولی مسلمان باشد، وصی نیز باید مسلمان باشد.

◦ اهلیت.

◦ موصی‌له یا معدوم به تبع موجود (حسن و بعد از او، فرزندش وصی هستند).

• ماهیت تعیین وصی: ایقاع با حق رد است.
• فقط در زمان حیات موصی، حق رد وصیت دارد.
• زوال سمت وصی:

◦ اگر خیانت کند: منعزل.

◦ اگر وظایف خود را انجام ندهد: منعزل.

◦ اگر طبق وصایای موصی عمل نکند: منعزل.

◦ اگر محجور شود: منعزل.

◦ اگر ولی مسلمان، وصی مسلمان تعیین کند و بعداً مرتکب شود: منعزل.

◦ اگر وصف خاص در وصی شرط شود و فاقد آن وصف گردد: منعزل.

• مقایسه خیانت متولی و خیانت وصی:

◦ خیانت متولی:

▪ قانون مدنی: ضم امین.

▪ قانون اداره اوقاف: ضم امین با ممنوع‌المداخله با عزل.

◦ خیانت وصی: منعزل.

• مقایسه متولی و وصی: اگر صفت شرطی شده باشد و فاقد آن وصف گردد، منعزل می‌شود.

۱۱. نصب قیم

• اشخاصی که برای آنها قیم نصب می‌شود:

◦ صغاری که ولی خاص ندارند (پدر و جد پدری).

◦ اشخاص مجنون و سفیهی که جنون یا سفه آنها متصل به صغر آنها نبوده است.

◦ اشخاص مجنون و سفیهی که جنون یا سفه آنها متصل به صغر آنها بوده و ولی خاص نداشته باشند.

• اشخاص ممنوع از قیم شدن:

◦ محکوم شدند به: جنایت، سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافی عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقصیر.

◦ ورشکستگانی که تصفیه آنها خاتمه نیافته است.

◦ اشخاص معروف به فساد اخلاقی.

◦ اشخاصی که خود با اقربای طبقه اول ایشان دعوای علیه محجور داشته باشند.

۱۲. معاملات قیم

• معاملات قیم:

◦ ممنوع (باطل): معاملات قیم با خود، مگر آنکه صرفاً به نفع مولی‌علیه باشد.

◦ مثلاً مالی را از جانب خودش به مولی‌علیه هدیه دهد.

◦ معاملات نیازمند تجویز دادستان (غیرنافذ).

◦ انتقال و رهن اموال غیرمنقول.

◦ معاملات و مدیونی‌های که قیم، مدیون مولی‌علیه شود، مگر با لحاظ غبطه مولی‌علیه باشد، مانند ضمانت قیم از بدهکاران شخص مولی‌علیه.

◦ قرض بدون ضرورت برای مولی‌علیه.

◦ صلح دعوای مولی‌علیه.

◦ ارجاع اختلافات مولی‌علیه به داوری (طبق نظر دکتر کاتوزیان).

۱۳. عزل قیم

• اوصاف عزل قیم: حکم عزل قیم توسط دادگاه صادر می‌شود.
• این حکم تأسی‌سی است و اثر قهقرایی ندارد.
• موارد عزل قیم:

◦ اگر فاقد صفت امانت باشد یا این صفت از او سلب شود.

◦ اگر مرتکب یکی از این موارد شود (جنایت، سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، هتک ناموس، منافی عفت، جنحه نسبت به اطفال، ورشکستگی به تقلب).

◦ محکوم به حبس شود و به این دلیل نتواند اداره کند.

◦ ورشکسته شود.

◦ عدم لیاقت یا معلوم شود.

◦ زن بی شوهری، هر چند مادر مولی‌علیه، قیم شود و ازدواج کند: باید به دادستان اطلاع دهد. دادستان می‌تواند از دادگاه تقاضای عزل قیم یا ضم ناظر کند.

◦ اگر قیم عمداً مالی از اموال مولی‌علیه را جزء صورت دارایی او قید نکند و این عمل از روی سوء نیت باشد، به درخواست مدعی‌العموم عزل می‌شود.

◦ دادستان می‌تواند از دادگاه تقاضا کند از قیم تضمیناتی گرفته شود. اگر قیم تضمین ندهد، به تقاضای مدعی‌العموم عزل می‌شود.

◦ اگر قیم ظرف یک ماه از تاریخ مطالبه مدعی‌العموم گزارش سالیانه را ندهد، به تقاضای مدعی‌العموم عزل می‌شود.

• مقایسه انعزال و حکم عزل و حکم انعزال:

◦ انعزال قیم:

▪ موارد: مجنون شدن قیم، سفیه شدن قیم، خاتمه مدت قیمومت.

▪ هرگاه قیم برای مدت شخص تعیین شده، قهری است و حکم دادگاه جنبه اعلامی دارد.

▪ اثر قهقرایی دارد.

◦ حکم عزل:

▪ تأسی‌سی است.

▪ اثر قهقرایی ندارد.

▪ در صلاحیت دادگاه خانواده است.

◦ حکم انعزال:

▪ اعلامی است.

▪ اثر قهقرایی دارد.

▪ در صلاحیت دادگاه خانواده است.

• قیم موقت: قیم اصلی مرتکب جرمی نسبت به مولی‌علیه شود و تحت تعقیب قرار گیرد. دادگاه به درخواست مدعی‌العموم، قیم موقت تعیین می‌کند.

——————————————————————————–

بخش دوم: حقوق مدنی ۲ (اموال و مالکیت)

۱. تعاریف و مفاهیم اموال

• مال: یک شیء یا حق که: ۱- دارای ارزش اقتصادی و ۲- قابل تملک خصوصی باشد.
• ملک: اموالی که مالک دارند.
• دکتر کاتوزیان: عموم و خصوص مطلق.
• دکتر شهیدی: عموم و خصوص من‌وجه.
• دارایی: مجموع اموال، حقوق مالی و دیون یک شخص.
• اقسام مال:

◦ محسوس (ملموس، مادی): همان اشیاء مادی هستند.

◦ غیر محسوس (غیر ملموس، غیر مادی): همان حقوق مالی هستند.

• اقسام مال منقول:

◦ منقول: قابل جابجایی فیزیکی است.

◦ غیر منقول: جابجایی فیزیکی آن موجب خرابی خود مال یا محل استقرار آن است.

• اقسام اموال منقول حکمی:

◦ ذاتی: اموال مادی منقول مانند کتاب و کامپیوتر.

◦ حکمی (در حکم منقول): حقوق مالی منقول.

• انواع منقول حکمی:

◦ حق عینی منقول: یعنی سه حق مالکیت، حق انتفاع و وثیقه نسبت به یک مال منقول.

◦ تمام دیون (حقوق دینی): چه ناشی از معامله یک مال منقول و چه ناشی از معامله یک مال غیر منقول باشد.

◦ اجرت‌المسمی: چه ناشی از اجاره مال منقول و چه اجاره مال غیر منقول باشد.

◦ اجرت‌المثل: اموال منقول (نه غیر منقول).

◦ خسارات وارده: به اموال منقول (نه غیر منقول).

◦ اجرت‌المسمی: استفاده از عمل غیر.

◦ اجرت‌المثل: استفاده از عمل غیر.

◦ حقوق فکری.

◦ سهم الشرکه و سهام شرکت‌های تجاری.

◦ دعاوی راجع به اموال منقول.

• تعهدات، منقول‌اند، جزء این موارد که غیر منقول‌اند:

◦ تعهد به انتقال مال غیر منقول.

◦ تعهد به تسلیم مال غیر منقول.

◦ الزام خارج از قرارداد مبنی بر پرداخت اجرت‌المثل مال غیر منقول.

◦ الزام خارج از قرارداد مبنی بر جبران خسارت مال غیر منقول.

• اقسام اموال غیر منقول:

◦ ذاتی: زمین، تپه، معدن قبل از استخراج.

◦ اکتسابی (به واسطه عمل انسان): ساختمان و آنچه که در آن نصب می‌شود.

◦ حکمی (در حکم غیر منقول): اموال منقول کشاورزی که مالک آن، آنها را به کشاورزی خود اختصاص داده است.

◦ تبعی (به تبع غیر منقول).

• اموال غیر منقول حکمی: فقط از دو جهت غیر منقول‌اند.

◦ صلاحیت محاکم.

◦ توقیف اموال.

◦ از سایر جهات: مانند ماندر زوجه، منقول‌اند.

• اقسام اموال غیر منقول تبعی:

◦ حقوق عینی نسبت به اموال غیر منقول: حق وثیقه، حق تحجیر، حق شفع، حق ارتفاق، حق مالکیت، حق انتفاع.

◦ اجرت‌المثل: تصرف در اموال غیر منقول.

◦ خسارات وارده: بر اموال غیر منقول.

◦ سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت.

◦ ثمرات و منافع املاک، باغات، درختان و گیاهان.

◦ تعهد به انتقال مال غیر منقول و تعهد به تسلیم آن.

◦ دعاوی راجع به اموال غیر منقول.

• اجرت‌المسمی و اجرت‌المثل:

◦ اجرت‌المسمی: همیشه منقول حکمی.

◦ اجرت‌المثل: اموال منقول: منقول حکمی؛ اموال غیر منقول: غیر منقول تبعی.

• نکات تکمیلی:

◦ اگر اجرت‌المسمی، یک مال غیر منقول باشد، اجرت‌المسمی غیر منقول می‌شود.

◦ مثلاً پا ساری را در ازای انتقال یک زمین اجاره دهیم.

◦ مال غیر منقولی که با قرض جدایشان معامله شود، پیشاپیش منقول است.

◦ اگر شک کنیم مال منقول است یا غیر منقول، بنابر منقول بودن می‌گذاریم.

• اقسام مال (قیمی و مثلی):

◦ مثلی: اشباه آن فراوان است، مانند کتاب چاپ دیجیتال.

◦ قیمی: اشباه آن کم است، مانند کتاب چاپ سنگی (قیمی نسبی) یا اصلاً وجود ندارد، مانند کتاب خطی (قیمی مطلق).

• اقسام مال (قابلیت بقاء):

◦ قابل بقاء (مصرف نشدنی، غیر استهلاکی): با مصرف از بین نمی‌رود.

◦ غیر قابل بقاء (مصرف شدنی، استهلاکی): با مصرف از بین می‌رود.

◦ مالک نوع استفاذه از مال است، نه جنس خود مال.

• هدایای نامزدی:

◦ فوت یکی از طرفین: آنچه باقی است، بازگردانده می‌شود.

◦ آنچه تلف شده: چیزی بازگردانده نمی‌شود.

◦ رجوع از نامزدی: آنچه باقی است، بازگردانده می‌شود.

◦ آنچه باقی نیست.

◦ اگر قابل بقا نباشد: چیزی بازگردانده نمی‌شود.

◦ اگر قابل بقا باشد: باید قیمت را بازگرداند، مگر ثابت کند که تقصیری نداشته است.

• عقودی که موضوع عقد باید قابل بقا باشد: حبس (موجد حق انتفاع)، وقف، اجاره، عاریه، مهابات.

۲. اقسام عین

• عین:

◦ معین (عین خارجی): وجود آن وابسته به مال دیگری نیست.

◦ منفعت: وجود آن وابسته به مال دیگری است.

• منفعت:

◦ متصل: نه قابلیت انفکاک مادی و نه قابلیت انفکاک حقوقی، مانند رشد درخت و تورم قیمت ملک.

◦ منفصل: قابلیت انفکاک مادی (مانند میوه) یا حقوقی (مانند سکونت منزل) دارد.

• اقسام عین:

◦ عین معین (عین خارجی): یک مال مشخص مانند این گونی گندم.

◦ کلی در معین (در حکم معین): مقداری مشخص از یک مال معین، متساوی‌الاجزاء مانند ۱۰۰ کیلو گندم از این انبار.

◦ کلی فی‌الذمه: مقداری مشخص از یک شیء با اوصاف مشخص مانند ۱۰۰ کیلو گندم شهری.

• فروش (عین معین، کلی در معین، کلی فی‌الذمه):

◦ عین معین: انتقال مالکیت بلافاصله هم‌زمان با انعقاد عقد رخ می‌دهد.

◦ کلی در معین: انتقال مالکیت در زمان تعیین مصداق رخ می‌دهد.

◦ کلی فی‌الذمه.

• عین معین: اثر مستقیم عقد، انتقال مالکیت.
• کلی در معین: اثر مستقیم عقد، ایجاد تعهد.
• کلی فی‌الذمه.
• در معامله:

◦ عین معین: موضوع معامله باید در حین عقد موجود باشد.

◦ کلی در معین.

◦ کلی فی‌الذمه: موضوع معامله باید در زمان تحویل کالا موجود باشد، نه حین عقد.

• فروش مال به صورت:

◦ عین معین مشاع: میزان به صورت مشخص تعیین شده (یک تن از این انبار).

◦ تلف بخشی از مال: به حق خریدار لطمه نمی‌زند.

◦ خریدار: به محض انعقاد عقد، مالک می‌شود.

◦ کلی در معین: میزان به صورت درصدی یا کسری تعیین شده (یک دهم این انبار).

◦ تلف بخشی از مال: موجب می‌شود که به همان اندازه از حق خریدار تلف شود.

◦ خریدار: در زمان تعیین مصداق، مالک می‌شود.

• رابطه اموال:

◦ مثلی: عین معین ممکن است، قیمی باشد.

◦ کلی در معین و کلی فی‌الذمه: فقط مثلی‌اند.

۳. اموال بی‌صاحب و زمین‌های موات

• اموالی که مالک خاص ندارند:

◦ مجهول‌المالک: مال آن معلوم نیست و باید با اذن حاکم یا نماینده او به مصرف فقرا برسد.

◦ مباحات: اموالی که مالک ندارند و اشخاص می‌توانند با رعایت مقررات تملک کنند، مانند صید و شکار.

◦ اموال عمومی (مشترکات عمومی): اموالی که در مالکیت عموم مردم‌اند، مانند بوستان‌ها.

• رابطه مجهول‌المالک ثبتی و مجهول‌المالک مدنی، عموم و خصوص من‌وجه است.
• مجهول‌المالک ثبتی: ممکن است مالکش مشخص باشد؛ یعنی ممکن است از حیث حقوق مدنی، مجهول‌المالک نباشد.
• تفاوت مباحات و اموال عمومی:

◦ مباحات: مالک ندارند و با رعایت قانون قابل تملک خصوصی‌اند.

◦ اموال عمومی: مالک دارند و در مالکیت عموم مردم‌اند و قابل تملک خصوصی نیستند.

• تفاوت اموال دولتی و عمومی:

◦ اموال دولتی: ۱- مالک خاص دارند؛ ۲- دولت مالک آنهاست؛ ۳- با رعایت قانون قابل فروش‌اند، مانند ساختمان‌های دولتی.

◦ اموال عمومی: ۱- مالک خاص ندارند؛ ۲- دولت مدیر آنهاست؛ ۳- قابل فروش نیستند، مگر با تصویب قانون خاص، مانند پل‌ها، میدان‌ها و بوستان‌ها.

• انواع زمین:

◦ موات زمینی که: ۱- مباحی است؛ ۲- مالک خاص ندارد؛ ۳- سابقه عمران ندارد.

◦ بایر زمینی که: ۱- سابقه عمران داشته؛ ۲- یا سابقه عمران گذشته است؛ ۳- در حال حاضر مورد بهره‌برداری است.

◦ دایر زمینی که: ۱- آن را احیا کرده‌اند؛ ۲- در حال حاضر مورد بهره‌برداری است.

۴. حقوق

• مالی: ۱- قابل تقویم به پول؛ ۲- قابل انتقال؛ ۳- قابل اسقاط؛ ۴- قابل توقیف توسط طلبکاران.
• غیر مالی: ۱- غیر قابل تقویم به پول؛ ۲- غیر قابل انتقال؛ ۳- غیر قابل اسقاط؛ ۴- غیر قابل توقیف توسط طلبکاران.
• نکات:

◦ تمام حقوق مالی: قابل انتقال قهری (انتقال ناشی از ارث) هستند.

◦ بعضی از حقوق مالی: قابل انتقال ارادی نیستند؛ مانند حق شفع و حق فسخ معاملات.

◦ فقط آن حقوق مالی از جانب طلبکاران قابل توقیف‌اند که قابل انتقال باشند، پس حق شفع و حق فسخ قابل توقیف نیستند.

◦ حق غیرمالی: حضانت و ملاقات طفل بین پدر و مادر توافق است.

◦ اشخاص حقوقی نیز: می‌توانند از حقوق مالی و غیر مالی برخوردار شوند؛ غیر از حقوق غیرمالی مختص انسان مانند ابوت، بنوت، زوجیت، لطمه به عواطف و احساسات.

• اسقاط حق:

◦ حق تمتع: با اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی به طور کلی قابل اسقاط نیست.

◦ سلب قسمتی از حقوق مدنی: به طور کلی باطل است و به طور جزئی مجاز است. برای مثال، کسی نمی‌تواند حق فروش یک خانه را برای همیشه اسقاط کند.

◦ اگر حق با تکلیف همراه باشد: جزئاً قابل اسقاط نیست، مانند حق ولایت.

◦ حقوق مرتبط با نظم عمومی: حتی جزئاً قابل اسقاط نیست، مانند حق اقامه دعوی نسبت به یک پرونده.

◦ حقوق مرتبط با اخلاق حسنه: حتی جزئاً قابل اسقاط نیست، مانند حق ازدواج با یک دختر خاص.

◦ اسقاط حق عینی و اسقاط حق فکری: اعراض نام دارد.

◦ اسقاط حق دینی: ابراء نام دارد.

◦ اسقاط حق یک ایقاع: غیر قابل رجوع است.

◦ اسقاط حق یک ایقاع: غیر قابل رد است.

• اقسام حقوق مالی:

◦ عینی: رابطه شخص با یک مال.

◦ دینی: رابطه طلبکار و بدهکار (متعهدله و متعهد) (داین و مدیون).

◦ فکری: رابطه شخص با دست‌آورد فکری خود مانند حق تألیف و حق اختراع.

• اوصاف حقوق عینی:

◦ نسبت به یک مال: برقرار می‌شود.

◦ ۴ قسم ممکن است: مالکیت، انتفاع، ارتفاق، تحجیر، شفعه و وثیقه.

◦ ۳ حق عینی: همیشه غیر منقول‌اند؛ از انتقال، ارتفاق، تحجیر و شفعه.

◦ ۳ حق ممکن است: منقول یا غیر منقول باشد؛ مالکیت، انتفاع و وثیقه.

◦ وثیقه حق عینی تبعی است، زیرا یک دین وجود دارد و به تبع آن حق وثیقه برقرار شده است.

◦ حقوق عینی به دارنده حق: تقدم می‌دهد.

◦ حقوق عینی به دارنده حق: تعقیب می‌دهد.

۵. وثیقه

• وثیقه:

◦ شخصی: یک شخص انجام تعهد شخص دیگر را تضمین می‌کند که مصادیق آن عبارت است از: کفالت، ضمانت تضامنی، ضمانت وثیقه‌ای.

◦ عینی: یک مال برای تضمین تعهدی داده می‌شود، مانند رهن.

• انواع وثیقه:

◦ قراردادی: مالی در وثیقه طلبکار قرار می‌گیرد، مانند عقد رهن و بیع شرط (طبق قانون ثبت).

◦ قضایی: دادگاه با تصمیم، مالی در وثیقه قرار می‌دهد، مانند توقیف ناشی از تأمین خواسته.

◦ قانونی (قهری): دادگاه با حکم قانون، مالی در وثیقه طلبکار است.

• مثال‌هایی از وثیقه قانونی:

◦ ماده ۳ قانون بیمه اجباری: خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه.

◦ ماده ۴۱۱ قانون تجارت: پس از آنکه ضامن دین اصلی را پرداخت، مضمون‌له باید تمام اسناد و مدارکی را که راجع به مضمون‌عنه لازم و مفید است، به او داده و اگر دین اصلی با وثیقه باشد، آن را به ضامن تسلیم نماید. اگر دین اصلی وثیقه غیر منقول داشته، مضمون‌عنه مکلف به انجام تشریفاتی است که برای انتقال وثیقه به ضامن لازم است.

◦ ماده ۳۰ قانون دریایی: رجحان در یابی (حقوق ممتازه): حقوق ممتاز مندرج در ماده قبل نسبت به حقوق ناشی از رهن کشتی و همچنین بر سایر حقوق ممتازه مندرج در قوانین دیگر رجحان دارد.

۶. حقوق دینی

• موضوع حقوق دینی:

◦ انجام عمل: مانند تعهد شخصی مبنی بر رنگ‌کاری خودرو.

◦ خودداری از انجام عمل: مانند تعهد مستأجر برای عدم کردن دیوارها.

◦ انتقال مال: مانند تعهد شخصی در قولنامه برای انتقال خانه‌اش به دیگری.

• اوصاف حقوق دینی:

◦ حقوق دینی: از نگاه دائن، طلب نام دارد و از نگاه مدیون، دین (تعهد) نام دارد.

◦ موضوعات حقوق دینی: در یکی از سه دسته فوق می‌گنجند.

۷. حقوق فکری

• اوصاف حقوق فکری:

◦ هم جنبه مالی دارند: مانند حق نشر و فروش کتابی که شخصی نوشته است.

◦ هم جنبه غیر مالی دارند: مانند حق درج اسم یک شخص بر روی یک اثر.

◦ جنبه مالی حقوق فکری: محدود به زمان است و قابل انتقال‌اند.

◦ جنبه غیر مالی حقوق فکری: که محدود به زمان نیستند و قابل انتقال نمی‌باشند.

• مدت اعتبار جنبه مالی حقوق فکری:

◦ حق اختراع: ۲۰ سال از تسلیم اظهارنامه – غیر قابل تمدید.

◦ طرح صنعتی: ۵ سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه – برای ۲ دوره ۵ ساله متوالی دیگر قابل تمدید.

◦ علامت تجاری: ۱۰ سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه – برای دوره‌های ۱۰ ساله متوالی و به دفعات نامحدود قابل تمدید.

◦ حقوق ادبی و هنری:

▪ تا ۵۰ سال بعد از فوت پدیدآورنده، برای وراث یا موصی‌له باقی است.

▪ اگر وارث نداشته باشد، تا ۵۰ سال بعد از فوت برای حاکم باقی است.

▪ آثار مشترک: تا ۵۰ سال از فوت آخرین پدیدآورنده.

▪ آثار سفارشی: تا ۳۰ سال از تاریخ پدید آمدن، متعلق به سفارش دهنده است، مگر آنکه در قرارداد مدت کمتری توافق شده باشد.

▪ انتقال جنبه‌های مالی: تا ۳۰ سال اعتبار دارد.

۸. مالکیت

• اوصاف حق مالکیت:

◦ دائمی: یعنی محدود به زمان نیست.

◦ مطلق: یعنی مالک می‌تواند هر استفاده‌ای از مال خود ببرد (قاعده تسلیط).

◦ انحصاری: یعنی مالک می‌تواند دیگران را از تصرف در اموالش بازدارد.

• استثنائات دائمی بودن مالکیت:

◦ جنبه مالی حقوق فکری: محدود به زمان است.

◦ مالکیت منافع: می‌تواند محدود به زمان باشد، مانند عقد اجاره.

• استثنائات انحصاری بودن مالکیت:

◦ حقوق عمومی: برای مثال یک شخص برای خانه‌سازی باید قواعد شهرسازی را رعایت کند.

◦ قرارداد: برای مثال، خریدار تعهد می‌کند تا ده سال شیبتی در تراس خانه قرار ندهد.

◦ قاعده لاضرر (ماده ۱۳۲ قانون مدنی): کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم ضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.

◦ بنابر ماده ۹ قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی: سرمایه‌گذاری خارجی مشمول سلب مالکیت قرار نمی‌گیرد، مگر برای منافع عمومی و به روش غیر تبعیض‌آمیز و همراه با پرداخت غرامت به مأخذ ارزش واقعی بلافصله قبل از سلب مالکیت.

◦ حق شفعه: چون بدون رضایت خریدار از مالکیت او خارج می‌شود.

◦ تملیک املاک مردم توسط دولت و شهرداری‌ها برای اجرای طرح‌های عمومی.

• موارد مالکیت تبعی:

◦ اصلی: مالکیت نسبت به خود مال.

◦ تبعی: مالکیت نسبت به توابع مال.

◦ کسی که مالک مالی باشد، مالک منافع آن نیز هست.

◦ کسی که مالک زمینی باشد، مالک محصول آن نیز هست، مگر آنکه بذر با نهال متعلق به غیر باشد که محصول متعلق به بذر یا نهال می‌شود.

◦ کسی که مالک حیوانی باشد، مالک حمل آن نیز هست.

◦ کسی که مالک زمین باشد، مالک فضا و قرار آن تا حد متعارف نیز هست.

• مقایسه ماده ۳۶ قانون مدنی و ماده ۳۸۸ قانون مدنی:

◦ ماده ۳۶: اگر حیوان ماده، متعلق به یک نفر و حیوان نر متعلق به دیگری باشد، حمل، متعلق به مالک حیوان ماده است.

◦ ماده ۳۸۸: اگر حیوان حامله فروخته شود، حمل به خریدار منتقل می‌شود و برای باقی می‌ماند، مگر شرط خلاف آن جاری باشد.

۹. تصرف (Possession)

• عناصر اماره تصرف:

◦ عنصر مادی: تصرف در مال.

◦ عنصر معنوی: تصرف با قصد مالکیت.

◦ عنصر قانونی: مشروع بودن تصرف (اصل بر مشروعیت تصرف است، مگر خلاف آن اثبات شود).

• نکات اماره تصرف:

◦ یک اماره قانونی است.

◦ موضوع آن ممکن است عین یا منفعت یا حق باشد.

◦ در اموال غیر منقول دارای سابقه ثبتی، اماره تصرف کافی نیست و سند رسمی دلالت بر مالکیت دارد.

• تعارض بین اماره تصرف و مالکیت:

◦ اموالی که تصرف در آن، دلیل مالکیت نیست: اموال عمومی، اموال دولتی، اموال موقوفی.

◦ سایر ادله مبنی بر مالکیت فعلی مقدم: سایر ادله حکم است.

◦ امارات قضایی مبنی بر مالکیت فعلی مقدم: امارات قضایی حکم است.

◦ تصرف سابق: تصرف کنونی مقدم است.

◦ قانون: تصرف کنونی مقدم است، مگر مالکیت سابق با اقرار متصرف فعلی اثبات شده باشد.

◦ دکتر کاتوزیان: مالکیت سابق مقدم است.

◦ وقفیت سابق: وقفیت سابق مقدم است.

◦ مالکیت عمومی سابق: مالکیت عمومی سابق مقدم است.

• تصرف در مال غیر:

◦ غاصبانه (ضمانتی، عدوانی): شخص مسئول هر خسارتی هست، حتی اگر ناشی از قوه قاهره باشد.

◦ امانی: شخص مسئول خسارات وارده نیست، مگر تقصیر او اثبات شود.

• انواع امانت:

◦ مالکی (قراردادی): مالک، مال را به شخصی سپرده است، مانند تصرف مستأجر و مستودع.

◦ شرعی (قانونی): قانون، مالی را به شخصی سپرده است، مانند تصرف ولی قهری و قیم.

◦ برگرداندن مال: منوط به مطالبه مالک است.

◦ باید فوراً بازگرداند.

• احکام امانت:

◦ تعهد امین برای حفاظت، تعهد به وسیله است.

◦ اگر مرتکب تقصیر شود، ید او ضمانتی می‌شود.

◦ اگر دست از تقصیر بردارد، مجدداً ید او امانی می‌شود.

◦ نمی‌توان نسبت به امین شرط ضمان کرد، جز در عقد مضاربه که این شرط باطل و مبطل است.

◦ نمی‌توان نسبت به امین شرط عدم مسئولیت کرد تا در صورت تقصیر نیز مسئول نباشد، جز در تقصیر عمدی و در حکم عمد.

◦ تقصیر عبارت است از: تعدی یا تفریط.

• انواع شرط ضمان:

◦ معمولی: کلیه خسارات بر عهده امین است، مگر ناشی از اثبات قوه قاهره باشد.

◦ تضمینی: کلیه خسارات بر عهده امین است، حتی اگر ناشی از قوه قاهره باشد.

۱۰. حق انتفاع (Usufruct)

• حق انتفاع: حق استفاده از مالی که مالک غیر است.
• مالک خاص ندارد.
• عقد موجد حق انتفاع (عقد حبس):

◦ ممکن است بلاعوض یا معوض باشد.

◦ عقد عینی است.

◦ حبس مطلق: که جایز است.

◦ حبس لازم: جزء است.

• موضوع آن: جزء اموال قابل بقا است.
• در حبس: اهلیت منتفع لازم است.
• در حبس بلاعوض: اگر منتفع صغیر ممیز یا سفیه باشد، قبول او کافی است.
• اگر موضوع حق انتفاع سکونت باشد، به آن سکنی می‌گوییم.
• حبس:

◦ اهلیت حابس لازم است.

◦ باید مالک منافع باشد یا حداقل دارای حق انتفاع باشد.

• منتفع:

◦ در حبس معوض: اهلیت منتفع لازم است.

◦ در حبس بلاعوض: اگر منتفع صغیر ممیز یا سفیه باشد، قبول خود او کافی است.

◦ باید موجود باشد یا حمل، یا معدوم به تبع موجود باشد.

• مقایسه منتفع در حق انتفاع و موقوف‌علیه در وقف و موصی‌له در وصیت:

◦ منتفع در حق انتفاع: موجود، حمل، معدوم به تبع موجود.

◦ موقوف‌علیه در وقف: موجود، حمل، معدوم به تبع موجود.

◦ موصی‌له در وصیت: موجود، حمل.

• اقسام حق انتفاع:

◦ عمری: حق انتفاع به مدت عمر حابس یا منتفع یا ثالث.

◦ رقبی: حق انتفاع به مدت مشخص.

◦ مؤبد: حق انتفاع نامحدود و الی الابد.

◦ مطلق: حق انتفاع بدون درج مدت.

• حبس مطلق:

◦ بدون تعیین مدت.

◦ با فوت مالک یا منتفع: زائل می‌شود.

◦ با حجر مالک یا منتفع: زائل نمی‌شود.

◦ مالک تا قبل از فوت نیز: حق رجوع دارد.

◦ جایز غیر ارادی است.

• حق انتفاع، حق ارتفاق، مالکیت منافع:

◦ در مالی به شخص ثالث تعلق داشته باشد و مالک عین مال را به شخص دیگری منتقل کند: انتقال‌الیه می‌تواند قرارداد را فسخ کند، البته به شرط آنکه منتفع‌الیه به این امر باشد.

◦ انتقال در قالب عقد معوض.

• مقایسه مخارج:

◦ نگهداری از مال:

▪ حق انتفاع و حق ارتفاق: برعهده مالک است.

▪ اجاره: برعهده مالک است.

▪ عاریه: تابع عرف و عادت.

◦ استفاده از مال:

▪ حق انتفاع و حق ارتفاق: برعهده منتفع است.

▪ اجاره: قانون مدنی: برعهده مالک؛ قانون ۱۳۵۶: برعهده مستأجر.

▪ عاریه: مستعیر.

◦ اگر شرط خلاف شود یا عرف خلاف آن جاری باشد: به همان نحو عمل می‌کنیم.

• زوال حق انتفاع:

◦ تلف مال.

◦ اعراض منتفع.

◦ فوت شخص در عمری.

◦ رجوع مالک یا منتفع در حبس مطلق.

◦ فوت مالک یا منتفع در حبس مطلق.

◦ پایان مدت در رقبی.

◦ انتقال عین مال به منتفع.

◦ انتقال حق انتفاع به مالک.

◦ درج شرط خیار در عقد موجد حق انتفاع.

◦ فک مالکیت: مانند ملی شدن زمین.

◦ انقراض نسل منتفعین در حبس مؤبد.

• انتقال حق انتفاع:

◦ ارادی: مجاز است، مگر شرط خلاف شده باشد.

◦ قهری: با فوت منتفع به وراث او می‌رسد.

◦ حبس مطلق، عمری: وقتی به عمر منتفع باشد، قائم به شخص باشد.

• مقایسه حق انتفاع با مالکیت منافع:

◦ حق انتفاع ناشی از عقد حبس و مالکیت منافع معمولاً ناشی از عقد اجاره است.

◦ حق انتفاع: می‌تواند مقید به زمان باشد یا نباشد؛ اما اجاره مقید به زمان است.

◦ مالکیت منافع: حق انتفاع قوی‌تر است. اگر مالکیت منافع تمام شود، شخص می‌تواند منافع باقی مانده را با خود ببرد؛ اما در حق انتفاع خیر.

• مقایسه حق انتفاع با اباحه انتفاع:

◦ در حق انتفاع: حق ایجاد می‌شود، اما در اباحه انتفاع حق ایجاد نمی‌شود.

◦ حق انتفاع: قابل رجوع نیست (جز در حبس مطلق)؛ اما اباحه انتفاع قابل رجوع است.

◦ حق انتفاع ناشی از عقد است؛ اما اباحه انتفاع ممکن است ناشی از عقد (عاریه) باشد یا ایقاع (اذن در انتفاع) باشد.

• مقایسه اذن ایقاع و دومی عقد:

◦ اولی ایقاع و دومی عقد است.

◦ هیچ کدام حق ایجاد نمی‌کند، بلکه هر دو اباحه انتفاع ایجاد می‌کند.

◦ اولی نسبت به کلیه اموال و دومی فقط نسبت به اموال قابل بقا برقرار است.

• اذن در انتفاع:

◦ در اذن در انتفاع: ایجاد حق نمی‌کند و ایجاد اباحه انتفاع می‌کند.

◦ اذن در انتفاع: ایقاع است و حق انتفاع ناشی از عقد است.

◦ اذن در انتفاع: قابل رجوع است؛ اما حق انتفاع قابل رجوع نیست (جز در حبس مطلق).

◦ اذن در انتفاع: قائم به شخص است و اگر شخص فوت کند، اذن در انتفاع زائل می‌شود.

◦ اگر شخصی اذن در انتفاع داده است، اذن در انتفاع باقی می‌ماند، اما اذن در انتفاع زائل می‌شود.

◦ حق انتفاع نسبت به اموال قابل بقا برقرار می‌شود، اما اذن در انتفاع نسبت به همه اموال برقرار می‌شود.

• چه کسی می‌تواند اذن در انتفاع دهد:

◦ مالک منافع مال باشد.

◦ حق انتفاع داشته باشد.

◦ اگر شخص اذن در انتفاع داشته باشد، نمی‌تواند اذن در انتفاع بدهد.

• منتفی شدن حق رجوع اذن در انتفاع:

◦ اذن: به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازم درج شود.

◦ حق رجوع از اذن: به هر نحو ساقط شود.

◦ قانوناً یا شرعاً حق رجوع ساقط شده باشد، مانند زمین‌هایی که برای دفن میت مسلمان در آن، اذن داده شده است.

۱۱. وقف

• حبس عین مال: سلب مالکیت مال موقوفه و غیر قابل انتقال آن.
• تسبیل منافع: منافع در جهت خاصی به مصرف برسد.
• مال موقوفه: چه وقف عام و چه وقف خاص، در هر صورت شخصیت حقوقی دارد.
• متولی: نماینده حقوقی مال موقوفه است.
• شخصیت حقوقی وقف: مالک مال موقوفه است.
• اوصاف وقف:

◦ عقد مجانی است.

◦ ذمه‌ها: شرط عوض در آن باطل است (ولی مبطل عقد نیست).

◦ شرط خیار در وقف: باطل است و مبطل عقد است.

◦ برای موقوف‌علیهم: حق انتفاع ایجاد می‌شود.

◦ یک عقد عینی است: یعنی قبض شرط صحت است.

◦ فوریت قبض: لازم نیست.

◦ یک عقد لازم است.

◦ قابل اقاله نیست.

◦ مبتنی بر مسامحه است و علم اجمالی در آن کافی است.

◦ یک عقد دائمی است: موقت کردن وقف، باطل و مبطل وقف است.

• شرط عوض در وقف: باطل است، ولی وقف را باطل نمی‌کند.
• اگر شرط عوض از منافع مال موقوفه باشد: باطل و مبطل است.
• تفاوت وقف با حبس مؤبد:

◦ در حبس مؤبد: مالکیت مال از مالک سلب نمی‌شود، برخلاف وقف.

◦ در حبس مؤبد: اگر مال خراب شود، حبس زائل می‌شود، برخلاف وقف.

◦ در حبس مؤبد: اگر نسل منتفعین منقرض شود، حبس زائل می‌شود، برخلاف وقف.

◦ در حبس مؤبد: اگر مال در مصرفی که حابس تعیین کرده قابل مصرف نباشد، حبس زائل می‌شود، برخلاف وقف.

◦ در حبس مؤبد: اگر صرف نشر و تبلیغ کتاب و معارف اسلامی و عمران موقوفات می‌شود.

◦ در حبس مؤبد: مال موضوع حبس قابل خرید و فروش است؛ برخلاف وقف.

◦ حبس مؤبد: توسط حابس و منتفع قابل اقاله است؛ برخلاف وقف.

◦ در حبس مؤبد: حق انتفاع می‌تواند قابل انتقال باشد؛ برخلاف وقف که موقوف‌علیهم نمی‌توانند جایگاه خود را به دیگران انتقال دهند.

◦ در حبس مؤبد: منتفعین می‌توانند از حق انتفاع اعراض کنند؛ اما در وقف اگر موقوف‌علیهم از حق خود اعراض کنند، وقف به قوت خود باقی می‌ماند و باید صرف امور خیریه شود.

۱۲. متولی

• نصب متولی:

◦ در عقد وقف: قابل تعیین است.

◦ واقف او را تعیین می‌کند.

◦ اگر واقف او را تعیین نکرده باشد، نمی‌تواند متولی بعدی را برگزیند، مگر آنکه در ضمن عقد وقف این حق را برای خود شرط کرده باشد.

◦ واقف می‌تواند خود را به عنوان متولی تعیین کند.

◦ واقف نمی‌تواند بعد از وقف متولی تعیین کند یا متولی را تغییر دهد، مگر در ضمن وقف شرط کرده باشد.

◦ عدم تعیین متولی، شرط صحت وقف نیست.

• تعیین متولی (ماده ۷۶ قانون مدنی):

◦ عقد است.

◦ طبق نظر دکتر کاتوزیان: ایقاع با حق رد است.

• حاکم یا واقف: اصولا حق عزل متولی را ندارند، مگر آنکه شرط شده باشد.
• تکلیف مال موقوفه در صورت عدم نصب متولی: اداره موقوفه با حاکم است.
• وقف خاص: اداره موقوفه با خود موقوف‌علیهم است.
• در وقف خاص: در مواردی سازمان اوقاف شخص متصدی را نصب می‌کند.
• مصالحه اقتضا کند: یا بین موقوف‌علیهم اختلاف شود.
• اوصاف متولی:

◦ ممکن است حقیقی یا حقوقی باشد.

◦ ممکن است واحد یا متعدد باشد.

◦ باید دارای اهلیت (عقل، بلوغ و رشد) باشد.

◦ اگر صفت خاصی شرط شود و فاقد آن وصف گردد، منعزل می‌شود.

◦ اگر مجدداً صفت مزبور بازگردد، مجدداً به تولیت بازمی‌گردد.

◦ ورشکستگی متولی مانع ادامه تولیت او نیست.

◦ باید در زمان انجام تولیت موجود باشد.

◦ برگزیدن شخصی که هنوز به دنیا نیامده است، به عنوان متولی ممکن نیست، مگر آنکه در زمانی که نوبت به تولیت او می‌رسد موجود شده باشد.

• اجرت متولی:

◦ تابع عقد وقف است.

◦ اگر وقف ساکت باشد، مستحق اجرت‌المثل است.

◦ از منافع مال موقوفه، ابتدا اجرت متولی برداشته می‌شود، سپس بین موقوف‌علیهم تقسیم می‌شود.

• خیانت متولی (ماده ۷۹ قانون مدنی): ضم امین می‌شود.
• ماده ۷ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه: عزل به طور موقت ممنوع‌المداخله یا به وی ضم امین می‌شود.
• واگذاری تولیت:

◦ متولی نمی‌تواند تولیت را برای پس از آن به دیگران تفویض کند، مگر شرط خلاف شده باشد.

◦ متولی می‌تواند وکیل بگیرد، مگر شرط خلاف شده باشد.

• تبصره ۳ ماده ۴ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه:

◦ در موقوفاتی که شرط مباشرت نشده باشد، هرگاه متولی برای انجام تمام یا قسمتی از امور مربوط به موقوفه وکیلی انتخاب کند، وکیل مزبور باید توانایی انجام مورد وکالت را داشته باشد.

◦ در صورتی که وکیل انتخابی به تشخیص سازمان قادر به ایفای وظایف محوله نباشد، مراتب کتباً به متولی ابلاغ خواهد شد.

◦ هرگاه ظرف دو ماه برای متولیان مقیم ایران و چهار ماه برای متولیان مقیم خارج کشور، متولی اقدام به تغییر وکیل ننماید، موضوع به دادگاه صالح احاله و پس از ثبوت عدم توانایی، وکیل مزبور با ابلاغ سازمان از دخالت ممنوع می‌شود. این حکم شامل وکلایی که قبلاً نیز انتخاب شده‌اند، خواهد بود.

• مقایسه تعدد متولیان، تعدد اوصیا، تعدد وکلا، مدیران ماذون در اداره مال مشاع:

◦ در حالت بالاستقلال: اگر یکی بمیرد یا محجور شود، سمت بقیه باقی می‌ماند.

◦ در حالت بالاجتماع: اگر یکی بمیرد یا محجور شود، سمت سایرین زائل می‌شود.

◦ متولیان: حاکم شخص را ضمیمه می‌کند.

◦ اوصیا: حاکم ضم امین می‌کند.

◦ وکلا: وکالت باطل (منفسخ) می‌شود.

◦ مدیران ماذون در مال مشاع: سمت سایرین زائل می‌شود.

◦ اگر یکی از متولیان اقدام خودسرانه نماید: نیاز به تنفیذ سایر متولیان ندارد (نه واقف).

◦ اگر یکی از اوصیا اقدام خودسرانه نماید: نیاز به تنفیذ سایر اوصیا دارد.

◦ اگر یکی از وکلا اقدام خودسرانه نماید: نیاز به تنفیذ سایر وکلا یا خود موکل دارد.

◦ اگر یکی از مدیران ماذون در اداره مال مشاع اقدام خودسرانه نماید: نیاز به تنفیذ سایر شرکا ندارد.

۱۳. ناظر

• بر این اشخاص ممکن است ناظر گماشته شود:

◦ متولی: بر واقف ناظر بگمارد.

◦ موصی: بر وصی ناظر بگمارد.

◦ دادگاه: بر قیم ناظر بگمارد.

◦ دادگاه: بر امین ناظر بگمارد.

• انواع ناظر:

◦ اطلاعی: متولی اقداماتش را به ناظر می‌رساند.

◦ استصوابی: متولی اقداماتش را به تصویب ناظر می‌رساند.

• اصل بر اطلاعی بودن ناظر است.
• واقف فقط می‌تواند در ضمن عقد وقف ناظر گمازد، نه بعد از آن؛ مگر برای خود شرط کرده باشد.
• ممکن است واحد یا متعدد باشد، حقیقی یا حقوقی باشد.
• ممکن است خود واقف باشد.

۱۴. تشکیل وقف

• وقف بر جهت:

◦ خاص: موقوف‌علیهم محصور.

◦ عام: موقوف‌علیهم غیر محصور.

• وقف بر جهت:

◦ ایجاب واقف.

◦ قبول: طبقه اول موقوف‌علیهم.

◦ قبض: طبقه اول موقوف‌علیهم.

• عام:

◦ ایجاب واقف.

◦ قبول: حاکم.

◦ قبض: متولی و اگر حاکم نباشد، حاکم.

• جهت در وقف:

◦ وقف برای مقاصد نامشروع: باطل.

◦ وقف برای فرار از تأدیه دیون: غیرنافذ.

◦ در وقف عام: اگر مصرف وقف مجهول باشد، درآمد موقوفه برای تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسلامی و عمران سایر موقوفات مصرف می‌شود.

• نکات:

◦ در وقف خاص: قبول و قبض طبقه اول کافی است و در طبقات بعدی تجدید قبض لازم نیست.

◦ در وقف خاص: اگر طبقه اول قبول کند و فوت کند، قبض طبقه دوم کافی است.

◦ در وقف بر صغیر غیر ممیز و مجنون: قبول و قبض باید توسط ولی یا قیم انجام شود.

◦ در وقف بر صغیر ممیز و سفیه: خود او نیز می‌تواند به جای ولی یا قیم قبول کند، اما قبض با ولی یا قیم است.

◦ در وقف عام: اگر واقف خودش متولی باشد، تجدید قبض لازم نیست.

• مال موقوفه:

◦ قابل تسلیم باشد.

◦ قابل بقا باشد.

◦ هم عین و هم منفعت: در مالکیت واقف باشد.

◦ اگر منافع آن برای مدت معین متعلق به غیر باشد: بلاشکال است.

◦ وقف خط تلفن: صحیح است.

◦ وقف سهام و حقوق فکری.

◦ وقف مال مرهونه: به دلیل نیاز به قبض، اصولا غیر نافذ است.

• وضعیت‌های خاص مال موقوفه:

◦ موقوفات مجهول‌المصرف:

▪ قانون مدنی: بریات عمومی.

▪ صیغه میراث مطالقه: تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسلامی و عمران موقوفات.

◦ موقوفات متعددالمصرف:

▪ قانون اداره اوقاف: اقرب به نظر واقف.

▪ قانون مدنی: بریات عمومی.

◦ موقوفاتی که منافع آنها کم است: اقرب به نظر واقف.

◦ موقوفاتی که منافع آنها زیاد است: اقرب به نظر واقف.

◦ انقراض موقوف‌علیهم: اقرب به غرض واقف.

◦ اگر اقرب به غرض واقف را ندانیم: صرف تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسلامی و عمران موقوفات.

۱۵. اوصاف موقوف‌علیهم و واقف

• اوصاف موقوف‌علیهم:

◦ باید موجود باشد یا حمل، یا معدوم به تبع موجود.

◦ وجود موقوف‌علیه: در زمان برقرار حق انتفاع لازم است، نه انعقاد وقف.

◦ وقف خاص بر موقوف‌علیه مجهول: صحیح نیست.

◦ نمی‌تواند خود واقف باشد.

◦ اهلیت استیفای تملک (تمتع) او لازم است.

• اهلیت واقف:

◦ لازم است.

◦ اگر واقف محجور باشد: وقف از جانب ولی یا قیم اصولا ممکن نیست.

◦ می‌تواند فاقد اهلیت باشد.

◦ اگر مجنون یا صغیر غیر ممیز باشد: هم قبول و هم قبض با ولی یا قیم است.

◦ اگر سفیه یا صغیر ممیز باشد: قبول ممکن است خود توسط ولی یا قیم انجام شود، اما قبض الزاماً توسط ولی یا قیم است.

• واقف (ماده ۸۰ قانون مدنی): حقوق طلبکاران بر وقف مقدم است.
• ورشکسته بودن در زمان انعقاد وقف: موقوف‌علیهم: تأثیری در صحت وقف ندارد.
• وقف بر نفس:

◦ باطل: وقف برای تأدیه دیون.

◦ صحیح: وقف بر دایان.

◦ در وقف عام: خود واقف نیز اگر مشمول عنوان وقف شود، می‌تواند استفاده کند.

◦ اگر واقف خودش متولی باشد: می‌تواند برای خود از منافع موقوفه اجرت دهد.

۱۶. فروش مال موقوفه

• ماده ۸۸ قانون مدنی: بیع وقف، در صورتی که خراب شود یا بیم خرابی آن باشد که منجر به خرابی گردد، به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، در صورتی جایز است که عمران آن متعذر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.
• ماده ۸۹ قانون مدنی: هرگاه بیع موقوفه خراب یا بیم خرابی آن مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، مگر اینکه برخی فروخته شود، در این صورت تمام فروخته می‌شود که باقی مانده است.
• مال مشاع باشد و بخشی از آن موقوفه باشد و قابل افراز نباشد: تقسیم از طریق فروش به عمل می‌آید.
• ماده ۳۴۹ قانون مدنی: بیع مال وقف صحیح نیست، مگر در مواردی که بین موقوف‌علیهم تولید اختلاف شود، به نحوی که بیم سفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد.
• اگر مال موقوفه در مسیر طرح‌های عمومی دولت و شهرداری باشد.

۱۷. حق ارتفاق (Easement Right)

• حق ارتفاق: حقی برای مالک یک ملک (دارنده حق ارتفاق) در ملک دیگری است.
• ناشی از مجاورت املاک است.
• حقوق مالی، عینی و همیشه غیر منقول است.
• علی‌الاصول یک حق دائمی است.
• هزینه استفاده از دارنده حق ارتفاق و هزینه نگهداری مال بر عهده مالک مورد حق ارتفاق است.
• مقایسه حق ارتفاق و حق انتفاع:

◦ حق انتفاع: علی‌الاصول موقت است.

◦ حق ارتفاق: علی‌الاصول دائمی است.

• اقسام حق ارتفاق:

◦ مثبت: کاری انجام می‌شود، مانند حق عبور، حق مجری، حق سرتیر.

◦ منفی: کاری انجام نمی‌شود، مانند ممنوعیت باز کردن در و پنجره به ملک مجاور.

• اقسام حق ارتفاق از حیث منشأ حق ارتفاق:

◦ طبیعی: ناشی از طبیعت و وضعیت قرارگیری دو ملک.

◦ قراردادی: ناشی از توافق.

◦ ناشی از تصرف سابق.

• اقسام حق ارتفاق:

◦ اصلی: خود حق ارتفاق.

◦ تبعی: لوازم حق ارتفاق مانند ماده ۱۰ قانون مدنی؛ حق‌الارتفاق مستلزم و سایل انتفاع از آن نیز خواهد بود. برای مثال اگر کسی حق شرب از چشمه با جوش داشته باشد، حق عبور تا چشمه یا حوض و آب‌انبار هم برای برداشتن آب دارد.

• مقایسه حق ارتفاق و اباحه ارتفاق:

◦ در اباحه: ایجاد حق نمی‌شود؛ برخلاف حق ارتفاق.

◦ اباحه: قابل رجوع است؛ برخلاف حق ارتفاق.

◦ اباحه ناشی از ایقاع (اذن در ارتفاق) است؛ برخلاف حق ارتفاق.

◦ در صورت انتقال مال: اباحه ارتفاق، برخلاف حق ارتفاق که با انتقال مال دارای حق ارتفاق، باقی می‌ماند، زائل می‌شود.

◦ در صورت فوت شخص: که به او اذن در ارتفاق داده شده، اباحه ارتفاق زائل می‌شود.

◦ در صورت فوت شخص: که او به دیگران اذن در ارتفاق داده، اباحه ارتفاق زائل می‌شود.

• نقش تقسیم در حق ارتفاق:

◦ تقسیم ملک دارای حق ارتفاق: حق ارتفاق برای همه شرکا به همان نحو باقی می‌ماند.

◦ تقسیم ملک مورد حق ارتفاق: حق ارتفاقی که در آن ملک برقرار بوده به همان نحو باقی می‌ماند.

• تأثیر انتقال در حق ارتفاق:

◦ اگر مالک دارای حق ارتفاق منتقل شود: باقی می‌ماند، مگر شرط خلاف شود.

◦ اگر ملک مورد حق ارتفاق منتقل شود: باقی می‌ماند، مگر شرط خلاف شود.

◦ اگر منتقل‌الیه مطلع نباشد و قرارداد معوض باشد: می‌تواند قرارداد را فسخ کند.

◦ حق ارتفاق: به طور مستقل از ملک نیز قابل انتقال است.

• خرابی مجری:

◦ اگر مانع عبور آب شود: تعمیر با دارنده حق ارتفاق است.

◦ اگر موجب خسارت به ملک مورد حق ارتفاق شود: تعمیر با مالک مورد حق ارتفاق است.

• دیوار بین دو ملک، اگر مالکش معلوم نباشد:

◦ اگر قوانین مالکیت از یک طرف باشد: دیوار اختصاصی است.

◦ اگر قوانین مالکیت به یک نحو از دو طرف باشد: دیوار مشترک است.

◦ اگر قوانین مالکیت از هیچ طرفی نباشد: دیوار مشترک است.

◦ اگر یک طرف سرتیر داشته باشد و دیگری بنا به طور تصیف متصل کرده باشد: دیوار اختصاصی برای کسی است که بنا به طور تصیف متصل کرده است.

• تصرف در دیوار:

◦ مشترک: شخص حق هیچ تصرفی ندارد، مگر با اذن همسایه یا با تصرفات عرفاً قابل اغماض مانند آویزان کردن تابلو.

◦ اختصاصی: شخص صاحب دیوار اختصاصی می‌تواند هر تصرفی خودش بخواهد در آن ملک همسایه با خروجی باز کند، ولی می‌تواند روزنه باز کند.

• خرابی دیوار مشترک و امتناع یک شریک از مشارکت در تعمیر:

◦ شریک ممتنع: راضی به تصرف شریک دیگر در مبنای مشترک نباشد، شریک دیگر در حصه خود دیوار اختصاصی برای خود بنا می‌کند.

◦ شریک ممتنع: راضی به تصرف شریک دیگر در مبنای مشترک باشد.

◦ اگر شریک دیگر: با مصالح خوب بسازد، دیوار اختصاصی است.

◦ اگر شریک دیگر: با مصالح مشترک بسازد، دیوار مشترک است.

• حق سرتیر: قابل رجوع نیست؛ برخلاف اذن در گذاشتن سرتیر.
• تفاوت حق سرتیر و اذن در سرتیر:

◦ اذن در سرتیر: قابل رجوع است، مگر به نحو صریح حق رجوع ساقط شده باشد.

◦ در صورت خرابی دیوار: که سرتیر روی آن گذاشته شده و ساخت مجدد دیوار، حق سرتیر همچنان باقی است، اما اذن در سرتیر، خیر.

◦ در صورت برداشتن سرتیر: حق سرتیر همچنان باقی است، اما اذن در سرتیر، خیر.

◦ سرتیر: که از قدیم بوده دلالت بر حق سرتیر دارد، مگر خلاف آن اثبات شود.

• ورود شاخه یا ریشه گیاهان به ملک همسایه:

◦ مالک: باید آنها را بازگرداند.

◦ اگر بازگرداند: همسایه می‌تواند بازگرداند.

◦ اگر قابل بازگرداندن نباشد: همسایه می‌تواند قطع کند.

——————————————————————————–

بخش سوم: حقوق مدنی ۳ (قواعد عمومی قراردادها)

۱. اعمال و وقایع حقوقی

• اعمال حقوقی: رویدادهایی که اثر حقوقی دارند و اثر مورد اراده اشخاص است.
• وقایع حقوقی: رویدادهایی که اثر حقوقی دارند و اثر مورد اراده اشخاص نیست.
• قانون: گاه بدون آنکه رویدادی حادث شود، قانونگذار رأساً تعهد ایجاد می‌کند، مانند نفقه اقارب، مالیات، عوارض شهرداری و ….
• الزامات خارج از قرارداد: جزء وقایع حقوقی‌اند.
• گاه: موجب ایجاد تعهد می‌شوند (مانند غصب و اتلاف) و گاه موجب انتقال مالکیت (مانند وفات).
• آثار آنها: غیر ارادی است، اما خود واقعه ممکن است ارادی باشد.
• آثار وقایع حقوقی: غیر ارادی است، اما تشکیل واقعه حقوقی ممکن است ارادی یا غیر ارادی باشد.
• اقسام وقایع حقوقی از حیث تشکیل:

◦ ارادی: مانند اتلاف عمدی و غصب عمدی.

◦ غیر ارادی: مانند ولادت، وفات، اتلاف غیر عمدی و غصب غیر عمدی.

۲. عقد (قرارداد)

• اقسام اعمال حقوقی:

◦ قانون مدنی: یک یا چند نفر در برابر یک یا چند نفر دیگر تعهد می‌نمایند و مورد قبول آنها باشد.

◦ دکتر کاتوزیان: تراضی دو یا چند اراده برای ایجاد اثر حقوقی.

• تعریف عقد:

◦ آثار آنها: ناشی از دو یا چند اراده است.

◦ ایقاع: آثار آنها ناشی از یک اراده است.

• اثر عقد:

◦ قانون مدنی: محدود به ایجاد تعهد است.

◦ نظرات حقوقی: محدود به ایجاد تعهد نیست.

• برخی آثار عقود:

◦ ایجاد تعهد (عقود عهدی): اجاره، جعاله.

◦ انتقال مالکیت (عقود تملیکی): بیع، اجاره اموال، قرض، هبه و معاوضه.

◦ دادن اذن (عقود اذنی): ودیعه، عاریه و وکالت.

◦ ایجاد زوجیت: نکاح.

◦ ایجاد شخصیت حقوقی: شرکت تجاری و وقف.

◦ انحلال عقد سابق: اقاله.

• اثر عقد (مستقیم، اصلی):

◦ مستقیم: اثری که بلافاصله بعد از عقد ایجاد می‌شود.

◦ اصلی: اثری که طرفین به دنبال رسیدن به آن هستند.

• مبیع:

◦ عین معین: اثر مستقیم، انتقال مالکیت.

◦ کلی در معین: اثر اصلی، ایجاد تعهد.

◦ کلی فی‌الذمه: اثر مستقیم، ایجاد تعهد.

• در معامله (کلی در معین، کلی فی‌الذمه):

◦ اثر مستقیم: ایجاد تعهد مبنی بر تعیین مصداق است.

• ارکان عقد:

◦ ایجاب و قبول: در همه عقود جزء ارکان‌اند.

◦ در عقود عینی: رکن سومی به نام قبض و اقباض داریم.

◦ در عقود تشریفاتی: رکن سومی به نام تشریفات داریم.

۳. ایجاب (Offer)

• ایجاب: یک ایقاع است، زیرا به تنهایی اثری ایجاد نمی‌کند.
• ایجاب: فقط یک رکن از ارکان عقد است.
• نکات ایجاب:

◦ اگر مخاطب ایجاب تغییری هرچند جزئی در ایجاب و قبول کند، قبول نیست بلکه ایجاب متقابل است.

◦ اگر ایجاب مقدم بر قبول باشد، همان قبولی مقدم در وقوع ایجاب است و آنچه بعداً اظهار می‌شود، قبول است.

۴. زمان و مکان انعقاد عقد

• در عقود رضایی: زمان و مکان قبول.
• در عقود عینی و مکانی: که آخرین رکن محقق شود.
• در عقود تشریفاتی: زمان و مکانی که آخرین رکن محقق شود.
• زمان و مکان انعقاد عقد در عقود مکاتبه‌ای و از راه دور:

◦ دکتر کاتوزیان: در زمان و مکان اعلام قبول.

◦ معمولاً (نه همیشه): اعلام قبولی هم‌زمان با ارسال قبول است.

◦ طرفین: می‌توانند خلاف آن را توافق کنند، مثلاً توافق کنند معامله در زمان و مکان اطلاع موجب قبول منعقد شود.

◦ ماده ۲۶ قانون تجارت الکترونیکی: وصول قبول به سیستم طرف مقابل را پذیرفته است (نه صرف اعلام قبول).

۵. ایجاب و قبول در مزایده

• پیشنهاد مزایده گذار (فروشنده): ایجاب و ارائه بالاترین قیمت به منزله قبول است.
• می‌توان خلاف آن را مقرر کرد؛ یعنی مزایده‌گذار حق رد پیشنهادات را برای خود محفوظ نگه دارد.
• ایجاب: اصولا قابل تجزیه نیست.
• مخاطب ایجاب: باید تمام آن را قبول یا رد کند.
• در این استثنائات: ایجاب قابل تجزیه است.

◦ در وصیت: مگر شرط خلاف شده باشد.

◦ وحدت ملاک: در سایر عقود، مقتضای ایجاب قابل رجوع است، مگر شرط خلاف شود.

◦ اگر موجب تجزیه ایجاب: را مجاز دانسته باشد.

◦ در مواردی که تجزیه ایجاب ممکن نیست: تجزیه ایجاب، یک ایجاب متقابل است.

• موارد عدم نیاز به توالی عرفی بین ایجاب و قبول:

◦ وکالت.

◦ وصیت تملیکی (وصیت عهدی): ایقاع است و نیاز به قبول ندارد.

◦ جعاله.

• زمان اعتبار ایجاب:

◦ موجب قید فوریت: باید فوراً قبول شود.

◦ موجب مهلت تعیین کرده است (ایجاب مدت‌دار): باید در آن مهلت مزبور قبول شود.

◦ ایجاب مطلق: باید در مدتی عرفاً قبول شود که عرفاً توالی عرفی باشد.

• شیوه قبول:

◦ ممکن است با هر روشی (الفاظ، کتابت، اشاره یا معاطات) انجام شود.

◦ اگر موجب شیوه خاصی برای قبول تعیین کرده باشد: باید به همان شیوه عمل شود.

• زوال ایجاب:

◦ رجوع موجب ایجاب (تا قبل از قبولی).

◦ رد ایجاب: توسط مخاطب ایجاب (دیگری نمی‌تواند قبول کند).

◦ از بین رفتن موضوع ایجاب.

◦ فوت یا محجور شدن یک طرف.

◦ انقضای مدتی که باید ایجاب قبول می‌شد.

• رد ایجاب توسط مخاطب:

◦ اصولاً: زمانی که مخاطب ایجاب را قبول نکرده ممکن است.

◦ در عقود عینی: حتی بعد از قبول نیز تا زمانی که قبض و اقباض رخ نداده، ایجاب قابل رد است.

◦ در عقود تشریفاتی: حتی بعد از قبول نیز تا زمانی که تشریفات انجام نشده، ایجاب قابل رد است.

• مواقع رجوع از ایجاب:

◦ موجب حق رجوع را سلب کرده باشد: اگر مجدداً معامله دوم انجام دهد، غیر نافذ است.

◦ در این چهار حالت: اگر از ایجاب رجوع کند و معامله دوم انجام دهد، غیر نافذ نیست؛ اما در برابر مخاطب اولی، ملزم به جبران خسارت است.

◦ ایجاب با تعهد بر حفظ آن.

◦ ایجاب مدت‌دار.

◦ ایجاب ضمن عقد لازم دیگر.

◦ ایجاب ضمن عقد جایز دیگر: تا زمانی که آن عقد جایز باقی است.

۶. پیش‌قرارداد

• مقایسه ایجاب با سلب حق رجوع و ایجاب همراه با تعهد بر حفظ آن:

◦ ایجاب با سلب حق رجوع: ۱- موجب حق رجوع را ساقط کرده است؛ ۲- اگر با این وجود رجوع کند و معامله دوم انجام دهد، غیرنافذ و منوط به تنفیذ مخاطب ایجاب اول است.

◦ ایجاب همراه با تعهد بر حفظ آن: ۱- موجب حق رجوع را ساقط نکرده و متعهد شده که از حق رجوع استفاده نکند؛ ۲- اگر رجوع کند و معامله دوم انجام دهد، صحیح و فقط ملزم به جبران خسارت است.

• توافق و تعهد طرفین برای انعقاد یک عقد در آینده است.
• نسبت به خودش: یک عقد است و نسبت به عقدی که در آینده بسته می‌شود یک پیش‌قرارداد است.
• یک عقد عهدی است.
• الزام‌آور است، جز وعده نکاح (نامزدی).
• حتی اگر عقد اصلی تشریفاتی باشد، پیش‌قرارداد آن رضایی است.
• وقتی شخصی معامله می‌کند: اصل بر آن است که اصیل است و معامله برای خود اوست.
• خلافش را در عقد تصریح کند، مگر بعداً اثبات شود.

۷. انعقاد عقد توسط نماینده

• اگر اختلاف شود: که او معامله را به عنوان نماینده یا اصیل منعقد کرده، اصل بر اصیل بودن است.
• اگر در حین عقد: طرف مقابل به نمایندگی تصریح شود، طرف مقابل برای درخواست اجرای تعهدات باید به اصیل رجوع کند، مگر نماینده ضمانت کند.
• اگر نماینده در حین عقد: نمایندگی‌اش را کتمان کند، طرف مقابل می‌تواند برای تعهدات هم به اصیل (از باب مسئولیت قراردادی) و هم به نماینده (از باب کتمان نمایندگی) رجوع کند.
• شرایط انعقاد عقد توسط نماینده:

◦ باید دارای قصد و رضا باشد.

◦ اگر مکره باشد، معامله غیر نافذ است و نیازمند تنفیذ است.

◦ خود او یا منوب عنه.

◦ باید به عنوان نمایندگی معامله کند.

◦ اگر مال منوب عنه را معامله کند: مال متعلق به منوب عنه است، معامله غیر نافذ است و نیازمند تنفیذ است.

◦ خود او یا منوب عنه.

• شرایط انعقاد عقد توسط نماینده:

◦ اگر نماینده بعد از ایجاب و قبل از قبول فوت کند یا محجور شود: نمایندگی زائل می‌شود.

◦ ایجاب باقی می‌ماند، زیرا اصیل زنده است.

• صورت‌های معامله با خود:

◦ یک نفر از جانب هر دو طرف نمایندگی دارد (مال موکل را به خود بفروشد).

◦ یک نفر از جانب یک طرف نمایندگی دارد (مال موکل را به خود بفروشد).

◦ منظور از معامله با خود: در نمودارهای بعدی دوم است.

• صحت معامله با خود:

◦ معامله ولی قهری با خود: مجاز است، مگر خلاف مصلحت بوده است.

◦ معامله قیم با خود: باطل است.

◦ معامله صرفاً نافع باشد (قیمت هبه کند یا به غایب هبه کند).

◦ معامله امین با خود.

◦ معامله وصی با خود: تابع اراده موصی است.

◦ آیا موصی به او حق معامله با خود داده است یا خیر؟

◦ اگر موصی سکوت کرده باشد: مانند قیم است.

◦ معامله مظنونه بورسی و بازاری: دارای حق معامله با خود را دارد، مگر منع شده باشد.

◦ معامله مظنونه بورسی و بازاری: دارای حق معامله با خود را ندارد، مگر اذن داده شده باشد.

• معامله مدیران شرکت‌های سهامی و تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی با محدودیت مواجه است.
• در سایر شرکت‌ها با محدودیت قانونی مواجه نیست.
• معامله مدیر تصفیه شرکت‌ها با خود:

◦ در شرکت سهامی: باطل است.

◦ در سایر شرکت‌ها: با منع مواجه نیست.

• معامله مدیران شرکت‌های سهامی و تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی:

◦ هیأت مدیره اجازه دهد و مجمع تصویب کند: معامله صحیح است.

◦ هیأت مدیره اجازه دهد و مجمع تصویب نکند: معامله صحیح، ولی مدیر معامله کننده و مدیران اجازه دهنده در برابر شرکت مسئولیت تضامنی دارند.

◦ هیأت مدیره اجازه ندهد و مجمع تصویب کند: معامله صحیح است.

◦ هیأت مدیره اجازه ندهد و مجمع تصویب نکند: معامله تا دو سال از تاریخ انعقاد کشف قابل ابطال است.

۸. ایقاعات (Unilateral Acts)

• اقسام ایقاع از حیث آثار:

◦ تملیکی: شخص با ایقاع، مال خود را به مالکیت خود درمی‌آورد (مانند اخذ به شفعه، حیازت مباحات، احیای موات).

◦ عهدی: شخص با ایقاع، تعهد به نفع ثالث را (مانند وصیت عهدی و نصب متولی) متعهد می‌شود و در مواردی دیگران را متعهد می‌کند.

◦ اذنی: شخص با ایقاع، تصرفات سایرین در یک مال یا حق را مجاز می‌کند (مانند اذن در عبور، اذن در نهادن سرتیر و تنفیذ معامله فضولی و اکراهی).

• اقسام ایقاع از حیث آثار:

◦ بعضی از ایقاعات: موجب اسقاط حق می‌باشند (مانند ابراء و اعراض).

◦ بعضی از ایقاعات: موجب انحلال یک عقد می‌باشند (مانند فسخ و طلاق).

• مقایسه ابراء و اعراض:

◦ ابراء: اسقاط حق دینی.

◦ اعراض: اسقاط حق عینی یا فکری.

• مقایسه اذن و اجازه:

◦ اذن: قبل از انجام عمل است، قابل رجوع است. با فوت یا حجر زائل می‌شود.

◦ اجازه (تنفیذ): بعد از انجام عمل است، قابل رجوع نیست. با فوت یا حجر زائل نمی‌شود.

• اقسام ایقاع از حیث گستردگی آثار:

◦ یک طرفه مستقیم: فقط منشأ ایجادکننده اثر است، مانند اعراض، حیازت مباحات، تحجیر و احیای موات.

◦ دو طرفه: آثار مستقیم آن متوجه شخص دیگری نیز هست، مانند اخذ به شفعه، طلاق، فسخ قرارداد و وصیت عهدی.

• اقسام ایقاع از حیث قابلیت رجوع:

◦ غیر قابل رجوع (لازم): شخص ایجادکننده ایقاع حق رجوع ندارد، مانند طلاق باین، اجازه و فسخ قرارداد.

◦ قابل رجوع (جایز): شخص ایجادکننده ایقاع حق رجوع دارد، مانند طلاق رجعی و اذن.

• اذن:

◦ تا قبل از انجام عمل: موضوع اذن قابل رجوع است.

◦ بعد از انجام عمل: موضوع اذن رجوع نیست.

◦ اصولاً غیر قابل رجوع است.

• نصب متولی:

◦ اگر واقف در ضمن وقف شرط کرده باشد: قابل رجوع است و می‌تواند متولی را تغییر دهد.

• اعراض از حقوق عینی:

◦ تا زمانی که شخص دیگری مال را تملک نکرده باشد: قابل رجوع است.

◦ اگر شخص دیگری مال را تملک کند: غیر قابل رجوع است.

• اقسام ایقاع از حیث قابلیت رد:

◦ با حق رد: شخص مقابل که ایقاع تأثیر می‌پذیرد، می‌تواند ایقاع را از بین ببرد.

◦ نصب متولی: متولی می‌تواند رد کند.

◦ تعهد به نفع ثالث: شخص ثالث می‌تواند رد کند.

◦ وصیت عهدی: تا زمانی که موصی زنده است، وصی می‌تواند رد کند.

◦ بدون حق رد: شخص مقابل حق از بین بردن ایقاع را ندارد.

• نصب متولی (ماده ۷۶ قانون مدنی و دکتر کاتوزیان):

◦ عقد است.

◦ دکتر کاتوزیان: ایقاع با حق رد است.

• مقایسه عقد با ایقاع با حق رد:

◦ عقد: ۱- با دو اراده ساخته می‌شود؛ ۲- سکوت طرف مقابل کافی نیست.

◦ ایقاع با حق رد: ۱- با یک اراده ساخته می‌شود؛ ۲- یک اراده دیگر می‌تواند آن را رد کند؛ ۳- در صورت سکوت طرف مقابل ایقاع به قوت خود باقی است.

◦ ایقاعات با حق رد: همگی جزء ایقاعات دو طرفه هستند.

• اقسام ایقاع از حیث ارکان:

◦ رضایی: اظهار اراده کافی است. علاوه بر اظهار اراده، باید مال نیز داده شود.

◦ عینی: اخذ به شفعه منوط به دادن معادل ثمن به مشتری است.

◦ فسخ بیع: شرط مربوط به بازگرداندن ثمن به مشتری است.

◦ تشریفاتی: علاوه بر اظهار اراده، نیاز به تشریفات خاص دارند، مانند طلاق (صیغه مخصوص و حضور دو شاهد مرد عادل)، حیازت برخی مباحات مانند صید و شکار با حفر چاه (نیازمند تشریفات و مجوز قانونی).

• مقایسه قبول و رد:

◦ قبول: یک ایقاع رضایی است.

◦ رد: یک ایقاع تشریفاتی است و باید کتباً یا شفاهاً به دادگاه اطلاع داده شود و در دفتر مخصوص ثبت شود.

• اقسام ایقاع از حیث معوض یا بلاعوض بودن:

◦ معوض: موضوع ایقاع یک مال یا تعهد است و عوضی در برابر آن قرار می‌گیرد، مانند نصب متولی، اخذ به شفعه و فسخ معاملات معوض.

◦ بلاعوض: عوضی در برابر موضوع ایقاع قرار نمی‌گیرد، مانند ابراء، اعراض، وصیت عهدی، تعهد بر حفظ ایجاب، رجوع از هبه و فسخ عقود بلاعوض.

• اقسام عقود از حیث ارکان:

◦ عقد رضایی: ایجاب + قبول.

◦ عقد عینی: ایجاب + قبول + قبض + اقباض.

◦ عقد تشریفاتی: ایجاب + قبول + انجام تشریفات.

• اصل رضایی بودن عقود:

◦ اصل بر رضایی بودن عقود است.

◦ عقود نامعین: رضایی‌اند.

◦ اشخاص: می‌توانند با توافق، عقود رضایی را به عینی و تشریفاتی تبدیل کنند.

◦ در ایقاعات نیز: اصل رضایی بودن حاکم است.

• عقود عینی: وقف، حبس (عقد موجد حق انتفاع)، رهن، هبه، بیع صرف.
• قبض و اقباض شرط صحت است.
• در بیع صرف: دو قبض و اقباض رکن عقد است (مبیع و ثمن)؛ اما در سایر عقود عینی فقط یک قبض و اقباض لازم است.
• در عقود رضایی: مانند بیع، اجاره اشخاص و معاوضه، تحویل جزء آثار و تعهدات عقد است؛ اما در عقود عینی، جزء ارکان عقد است.
• بعد از ایجاب و قبول: شخص نمی‌تواند بدون اذن، مال را به قبض درآورد.
• در عقود عینی: الزام به تحویل راه ندارد.
• استمرار قبض: لازم نیست.
• قبض سابق: کافی است و تجدید قبض لازم نیست.
• فوریت قبض: لازم نیست و توالی عرفی کافی است.
• قبض ممکن است: توسط اصیل یا نماینده انجام شود.
• در صورت فقدان اهلیت: قبض باید توسط ولی یا قیم انجام شود.
• نمونه‌هایی از عقود تشریفاتی:

◦ انتقال سهم الشرکه: شرکت با مسئولیت محدود با تنظیم سند رسمی.

◦ فروش اموال دولتی: طبق مقررات مخصوص.

◦ فروش اموال شخص محکوم‌علیه: طبق مقررات مخصوص.

◦ فروش اموال متعهدین: در اجرای ثبت طبق مقررات مخصوص.

◦ فروش سهام شرکت‌های بورسی: با رعایت تشریفات بورسی.

◦ انتقال سهام شرکت‌های تعاونی سهامی عام: با ثبت در دفتر ثبت سهام شرکت.

• نمونه‌هایی از عقود تشریفاتی:

◦ قرارداد تشکیل گروه اقتصادی: با ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها.

◦ انتقال حق کسب و پیشه: با سند رسمی.

◦ بیمه به طور کتبی: با رعایت تشریفات قانون بیمه.

◦ قرارداد ارفاقی: با رعایت تشریفات قانون تجارت.

◦ پیمان‌های جمعی کار: با رعایت تشریفات ماده ۱۴۰ قانون کار.

• مقایسه انتقال حق کسب و پیشه و انتقال سرقفلی:

◦ انتقال حق کسب و پیشه: با سند رسمی است.

◦ انتقال سرقفلی: نیاز به سند رسمی ندارد.

• دکتر کاتوزیان: تشریفاتی است و نیاز به سند رسمی دارد.
• انتقال اموال غیر منقول (ماده ۶۲ قانون مدنی): احکام دائمی در توسعه؛ رضایی است و سند عادی هم کافی است.
• صلح، هبه و شرکت (ماده ۶۷ قانون ثبت): ماده مزبور خلاف شرع است و رضایی است.

۹. عقود معوض و بلاعوض

• اقسام عقود از حیث معوض بودن:

◦ معوض (معاوضی): عقودی که دو عوض (مال یا تعهد) در برابر هم می‌گیرند.

◦ غیر معوض (بلاعوض یا مجانی): یک مال یا تعهد داده می‌شود و چیزی مقابل آن قرار نمی‌گیرد.

◦ گاهی معوض، گاهی مجانی: ممکن است به صورت معوض یا مجانی منعقد شود.

• صلح: معمولاً مجانی است.
• عقود گاه معوض گاه مجانی:

◦ حبس (عقد موجد حق انتفاع): مجانی (بدون قید زمان) مجانی است.

◦ وکالت: نفس وکالت مجانی است، اما در اجرا ممکن است معوض یا بلاعوض بودن است.

◦ اصل بر معوض بودن است.

• دلالی، حق‌العمل‌کاری، قرارداد حمل و نقل: سه وکالت همیشه معوض‌اند.
• عقود مجانی با شرط عوض:

◦ در تمام عقود مجانی، جز دو استثناء شرط عوض راه دارد.

◦ استثنای اول: در وقف شرط عوض باطل است، ولی مبطل عقد نیست، مگر شرط عوض مربوط به منافع مال موقوفه باشد که نسبت به همان بخش وقف است.

◦ استثنای دوم: در صدقه شرط عوض باطل است.

• تفاوت عقود معوض و عقود مجانی با شرط عوض:

◦ در عقود معوض: حق حبس راه دارد، اما در مجانی با شرط عوض، خیر.

◦ در عقود معوض: تلف یکی از عوضین قبل از قبض موجب انفساخ است؛ اما در مجانی با شرط عوض تلف عوض قبل از قبض فقط عقد را قابل فسخ می‌کند.

◦ در عقود معوض: اگر یکی از عوضین مستحق‌للغیر باشد معامله غیر نافذ است؛ اما در مجانی با شرط عوض اگر عوض مستحق‌للغیر باشد، معامله قابل فسخ می‌کند.

• تقسیم عقود به یک تعهدی و دو تعهدی:

◦ یک تعهدی: فقط یک طرف تعهد دارد، مانند جعاله.

◦ دو تعهدی: برای هر دو طرف تعهد دارد، مانند نکاح.

۱۰. اقسام عقود از حیث آثار حقوقی

• عموم و خصوص من‌وجه:

◦ برخی از عقود معوض دو تعهدی‌اند، مانند اجاره اشخاص.

◦ برخی از عقود یک تعهدی‌اند، مانند جعاله.

◦ برخی از عقود بلاعوض دو تعهدی‌اند، مانند نکاح.

◦ برخی از عقود بلاعوض یک تعهدی‌اند، مانند عاریه.

• اقسام عقود از حیث آثار حقوقی:

◦ عقود تملیکی: ۱- مالکیت عین یا ۲- مالکیت منافع منتقل می‌شود، مانند بیع، معاوضه، قرض، وصیت تملیکی، هبه، اجاره اموال، رهن و عقد موجد حق انتفاع.

◦ عقود عهدی: ۱- یک تعهد ایجاد می‌شود یا ۲- ساقط می‌شود، مانند جعاله، اجاره اشخاص، کفالت، ضمانت و تبدیل تعهد.

◦ عقود اذنی: به شخص دیگر اذن می‌دهیم تا در ۱- تصرف در اموال یا ۲- حقوق مانند وکالت، عاریه، ودیعه و مضاربه.

• آثار عمده عقود: سه اثر فوق است؛ اما این سه محدود بر این سه اثر نیست.

۱۱. عقود جایز و لازم

• اقسام عقود از حیث قابلیت فسخ:

◦ جایز: هر طرف می‌تواند هر زمان بخواهد فسخ کند.

◦ لازم: هر طرف نمی‌تواند هر زمان بخواهد فسخ کند. فسخ نیاز به خیارات دارد.

• نکات:

◦ وجود سایر خیارات (غیر از خیار شرط): عقد را خیاری نمی‌کند.

◦ دکتر کاتوزیان: تقسیم عقود به خیاری و غیر خیاری فقط ویژه عقود لازم است.

◦ در عقود جایز: هم می‌توان خیار شرط درج کرد (برای ثالث).

• اصل لزوم:

◦ ماده ۲۱۹ قانون مدنی: بیانگر اصل لزوم است.

◦ اگر شک کنیم: عقدی لازم است یا جایز، اصل را بر آن می‌گذاریم که لازم است.

◦ عقود نامعین: لازم‌اند.

• فسخ عقود جایز:

◦ از جانب هر طرف: قابل فسخ‌اند.

◦ این حق مطلق است و نمی‌توان قابل فسخ بودن آن را ساقط کرد.

◦ در عقود جایز اذنی: فوت یا حجر (مجنون یا سفیه شدن) هر طرف موجب انفساخ است.

◦ در عقود جایز غیرمالی: (وکالت در امور غیرمالی) سفیه شدن یک طرف موجب انفساخ نیست.

◦ در عقود جایز اذنی: فوت یا حجر موجب انفساخ نیست.

• تأثیر فوت یا حجر در عقود جایز:

◦ اذنی: فسخ می‌شود.

◦ غیر اذنی: فسخ نمی‌شود.

• روش‌های غیر قابل فسخ کردن عقود جایز:

◦ به صورت شرط نتیجه: در ضمن عقد لازم، ضمن عقد لازم، اسقاط شود.

◦ شرط عدم فسخ: راه ندارد.

◦ به نحو لازم: مدت تعیین کنیم.

◦ آن عقد را در قالب عقد صلح انشا کنیم.

• درج عقد جایز در ضمن عقد لازم:

◦ در قالب شرط نتیجه: فسخ لازم نیست.

◦ در قالب شرط فعل: قابل فسخ است.

• اسقاط حق فسخ عقد جایز در قالب شرط:

◦ در ضمن یک عقد لازم: ۱- در قالب شرط نتیجه: عقد جایز قابل فسخ نیست؛ ۲- در قالب شرط فعل: قابل فسخ است.

◦ اما شرط فسخ: همچنان قابل فسخ است و مشروط‌له می‌تواند عقد اصلی را فسخ کند.

• مدت در عقود جایز:

◦ مدت فسخ: را محدود نمی‌کند.

◦ با انقضای مدت: عقد جایز خودبه‌خود منفسخ می‌شود.

◦ اگر یک مدت طولانی: برای تعیین شود، در آن مدت عقد قابل فسخ نیست.

• جایز حکمی: دو عقد همیشه جایز هستند و با روش‌های فوق نیز لازم نمی‌شوند.

◦ وصیت.

◦ وعده نکاح (نامزدی).

• امکان‌پذیر است.
• اگر عقد جایزی به صورت شرط دیگری درج شود.
• عقود نیمه لازم، نیمه جایز:

◦ رهن: از جانب راهن لازم است، از جانب مرتهن جایز.

◦ کفالت: از جانب کفیل لازم است، از جانب مکفول‌له جایز.

◦ حبس مجانی: از جانب حابس لازم است، از جانب منتفع جایز.

◦ ضمان: ضمیمه ذمه: از جانب ضامن لازم است، از جانب مضمون‌له جایز.

◦ قرارداد کار دائم: از جانب کارفرما لازم است، از جانب کارگر جایز.

◦ قرارداد بیمه عمر: از جانب بیمه‌گر لازم است، از جانب بیمه‌گذار جایز.

◦ هبه: از جانب واهب اصولا جایز.

• نکات:

◦ تمام موارد فوق (غیر از هبه)، عقود مستمری هستند که صرفاً به سود یک طرف و از جانب جایز و به زبان یک طرف و از جانب لازم‌اند.

◦ عقود اذنی: یعنی با فوت یا حجر منفسخ نمی‌شوند.

◦ وصیت تملیکی: موصی‌له بعد از فوت موصی و قبول نیز حق رد دارد.

◦ جعاله: تا زمانی که عامل مال موقوفه را تحویل نداده، جعاله قابل فسخ است، ولی بعد از تحویل مال با انجام موضوع، جعاله قابل فسخ نیست.

۱۲. عقود مشروط و معلق

• اقسام عقود از حیث داشتن شرط:

◦ عقد مشروط: شرط ضمن عقد آمده است.

◦ عقد غیر مشروط (مطلق): شرط ضمن عقد ندارد.

• اقسام عقود از حیث تنجیز و تعلیق:

◦ عقد منجز: آثار آن عقد بلافاصله به امر دیگری نشده است.

◦ عقد معلق: آثار آن عقد به امر دیگری (موقوف‌علیه) شده است.

• اگر معلق‌علیه حاصل شود: آثار عقد جاری می‌شود.
• اگر معلق‌علیه حاصل نشود: عقد باطل می‌شود.
• صورت‌های تعلیق در انشا: عقد منوط به واقعه خارجی شود.
• تعلیق در منشأ: آثار عقد منوط به واقعه خارجی شود.
• دکتر شهیدی: باطل است.
• نظر مبتنی بر اراده آزاد: نوعی تعهد به انشای قرارداد در آینده و پیش قرارداد است.
• حکم تعلیق:

◦ تعلیق در منشأ: صحیح است جز در ۱- نکاح و ۲- ضمان نقل ذمه.

• مقایسه عقد مشروط و معلق:

◦ عقد مشروط: ۱- آثارش از لحظه انعقاد عقد جاری می‌شود؛ ۲- الزامات عقود موکول به شرطی شده است؛ ۳- آثار عقد، موجب الزام نیست، بلکه الزام عقد است؛ ۴- اگر شرط محقق نشود، عقد، قابل فسخ است.

◦ عقد معلق: ۱- آثار از لحظه انعقاد عقد جاری نمی‌شود؛ ۲- آثار این عقود موکول به شرطی شده است (نه صرف الزامات)؛ ۳- اگر شرط محقق نشود، عقد باطل می‌شود.

• مقایسه در عقود مشروط و معلق:

◦ در عقود مشروط: شرط تقییدی داریم.

◦ در عقود معلق: شرط تعلیقی داریم (معلق‌علیه).

• مقایسه تعلیق در انشا، تعلیق در منشأ، تعلیق در التزام، تعلیق در عوضین:

◦ تعلیق در انشا: پیش قرارداد و در حدود مفاد خود الزام‌آور است.

◦ تعلیق در منشأ: عقد معلق و صحیح است. جز نکاح و ضمان نقل ذمه.

◦ تعلیق در التزام: عقد مشروط و صحیح است.

◦ تعلیق در عوضین: معامله غروی و باطل است.

• اوصاف معلق‌علیه:

◦ امر خارجی باشد (از شرایط صحت عقد نباشد).

◦ راجع به آینده باشد، نه گذشته.

◦ اگر مسلم باشد: عقد منجز است.

◦ عرفاً احتمالی باشد.

◦ اگر ممتنع باشد: عقد باطل است.

◦ نباید به طور مطلق به اراده متعهد وابسته باشد (عقد غروی و باطل می‌شود).

◦ دارای سایر شرایط صحت عقد باشد، در غیر این صورت عقد باطل است.

• شروط باطل:

◦ نامقدور.

◦ نامشروع.

◦ اگر شرط تقییدی باشد: باطل است و عقد قابل فسخ است.

◦ اگر شرط تعلیقی باشد: باطل است و عقد نیز باطل است.

• اقسام تعلیق در منشأ:

◦ تعلیق صوری (ظاهری): تعلیق عقد به شرط صحت آن است و در واقع عقد معلق نیست و منجز است.

◦ تعلیق واقعی: معلق‌علیه دارای شرایط فوق باشد.

• تعلیق در انحلال عقد:

◦ شرط فسخ (شرط فاسخ) با شرط معلق نام دارد.

◦ موجب انفساخ عقد است.

◦ نوعی اقاله معلق است.

◦ باید دارای مدت معین باشد.

◦ درج آن در عقود جایز هم ممکن است.

◦ تعلیق در انفساخ ممکن است، ولی مبطل در بطلان خیر.

• عقودی که شرط فاسخ معلق را ندارند:

◦ در وقف: باطل است و مبطل عقد است.

◦ در نکاح: باطل است، ولی مبطل عقد نیست.

◦ در ضمان نقل ذمه: راه ندارد، ولی در ضمان ضم ذمه راه دارد.

◦ در اجاره مشمول قانون ۱۳۵۶: باطل است، ولی مبطل عقد نیست.

• شرط فاسخ حتمی‌الوقوع:

◦ در عقود لازم: باطل و مبطل.

◦ در عقود جایز: صحیح.

• مدت تعلیق در انحلال: باید دارای مدت معین باشد.
• عقد معلق (نظر دکتر کاتوزیان): تعیین مدت نیست.
• آثار عقود معلق:

◦ آثار عقد: با انعقاد عقد جاری نمی‌شود.

◦ از زمان حصول معلق‌علیه: جاری می‌شود.

◦ نظریه نقل حاکم است: ولی می‌توان شرط خلاف کرد.

◦ طرفین: می‌توانند شرط کنند که آثار عقد از زمان عقد جاری شود.

◦ قبل از حصول معلق‌علیه: آثار عقد جاری نمی‌شود، ولی عقد در حدود مفاد خود اثر دارد.

◦ حقی: که به واسطه عقد معلق ایجاد می‌شود، قابل انتقال به غیر است.

◦ اگر قبل از حصول معلق‌علیه: یک طرف بمیرد، به وراث او می‌رسد، مگر قانوناً به شخص باشد، مانند هبه یا صلح مجانی.

• آثار عقود معلق:

◦ پرداخت دین: معلق قبل از حصول معلق‌علیه نوعی ایفای نارواست.

◦ اگر قبل از حصول معلق‌علیه: فروشنده نسبت به مبیع معامله معارض کند، بعد از حصول معلق‌علیه، خریدار اول می‌تواند معامله دوم را رد کند.

◦ اگر قبل از حصول معلق‌علیه: فروشنده یا ثالث مبیع را تلف کند، خریدار اول می‌تواند از تلف خریدار اول مطالبه خسارت کند.

• تنفیذ رد در عقود فضولی: کشف حکمی.
• تنفیذ رد در عقود اکراهی: کشف حکمی.
• حصول معلق‌علیه در عقود معلق: نقل.
• مقایسه لازم، جایز، اذنی:

◦ لازم: معلق انشا: لازم است و قبل از حصول معلق‌علیه هم قابل فسخ نیست.

◦ جایز: معلق انشا: جایز است و قبل از حصول معلق‌علیه هم قابل فسخ است.

◦ اذنی: معلق انشا: اذنی است و با فوت یا حجر هر طرف قبل از حصول معلق‌علیه منحل می‌شود.

• موارد ابطال تعلیق:

◦ در ضمان نقل ذمه.

◦ در نکاح.

◦ در طلاق.

◦ در مهریه در نکاح منقطع (تعلیق مهریه در نکاح دائم صحیح است).

◦ ایقاعات فوری.

◦ به شروطی: که در اختیار متعهد است.

◦ به شروط ممتنع الحصول.

◦ به شروط خلاف مقتضای ذات عقد.

◦ به شروط مجهولی: که موجب جهل به عوضین شود.

◦ به شروط نامقدور و نامشروع.

◦ تعلیق بطلان عقد.

◦ تعلیق در انفساخ بدون قید مدت.

◦ تعلیق در انفساخ عقود وقف، نکاح و اجاره مشمول قانون ۱۳۵۶.

• تعلیق در ایقاعات:

◦ امکان‌پذیر است.

◦ فوری: ۱- جز در طلاق؛ ۲- ایقاعات فوری (اخذ به شفعه، فسخ نکاح و خیارات غبن، عیب، تدلیس، رؤیت و تخلف از وصف).

◦ فسخ خیار عیب، فسخ خیار تدلیس، فسخ خیار رؤیت و تخلف از وصف.

۱۳. عقود موجل و احتمالی

• اقسام عقود از حیث موعد تعهدات:

◦ حال: تعهدات باید فوراً اجرا شود.

◦ موجل: تعهدات باید در یک سررسید مشخص اجرا شوند.

◦ قطعی: تعهدات بر عهده آمده و اجرای آن قطعی است.

◦ احتمالی: تعهدات بر عهده طرفین آمده، ولی اجرای آن هنوز قطعی نیست.

• نکات عقود احتمالی:

◦ همیشه موقتی‌اند.

◦ رابطه این عقود با عقود مبتنی بر مسامحه، عموم و خصوص من‌وجه است.

◦ غروی و اصولا باطل‌اند.

◦ قمار و گروبندی یک عقد احتمالی است.

• موارد که عقود احتمالی صحیح‌اند:

◦ بیمه.

◦ شرط بندی (گروبندی) در شمشیربازی، تیراندازی و اسب‌سواری.

• مقایسه عقود موجل، معلق، مشروط و احتمالی:

◦ تعلیق در انشا: عقد منعقد نشده و انشا آن به آینده‌ای موکول شده است (اگر قیمت لیر بیست درصد پایین بیاید، خانه را خواهم فروخت).

◦ عقد معلق: عقد منعقد شده و آثار آن به آینده‌ای معلق موکول شده است (اگر قیمت لیر بیست درصد پایین بیاید، خانه را خواهم فروخت).

◦ عقد مشروط: عقد منعقد شده و آثار آن جاری است، ولی در آن شرطی درج شده که در صورت عدم حصول، عقد قابل فسخ است (خانه‌ام را به تو فروختم، ولی اگر قیمت لیر تا چهار ماه پایین نیاید، می‌توانم فسخ کنم).

◦ تأجیل در آثار: عقد منعقد شده و آثار آن به آینده‌ای مشخص موکول شده است (خانه‌ام را به تو فروختم و یک ماه دیگر به تو منتقل می‌شود).

◦ عقد موجل: عقد منعقد شده و آثار آن هم جاری شده، ولی اجرای بعضی تعهدات به آینده‌ای مشخص موکول شده است (خانه‌ام را به تو فروختم و هفته آینده تحویل می‌دهم).

◦ عقد احتمالی: عقد منعقد شده و آثار آن هم جاری شده، ولی اجرای بعضی تعهدات به آینده‌ای نامشخص و معلق موکول شده است (خانه‌ام را به تو فروختم و زمانی تحویل می‌دهم که قیمت لیر بیست درصد پایین بیاید).

۱۴. عقود تبعی و مستقل

• اقسام عقود از حیث تبعیت و استقلال:

◦ عقد تبعی: عقدی است که به عقد دیگر وابسته است و برای دیون و تعهدات عقد دیگر منعقد شده است، مانند ضمان، حواله، کفالت، رهن، وکالت، پیمانکاری فرعی برای اجرای تعهدات پیمانکاری اصلی.

◦ عقد مستقل: عقدی است که به عقد دیگر وابسته نیست.

۱۵. عقود رضایی، ارشادی، تحمیلی

• اقسام عقود از حیث آزادی اراده:

◦ عقد آزاد: عقودی که طرفین برای انعقاد آن آزادند و مفاد آن آزادند.

◦ عقد ارشادی: عقودی که طرفین برای انعقاد آن آزادند، اما در مفاد آن آزاد نیستند، مانند قرارداد کار.

◦ عقد تحمیلی: عقودی که طرفین در انعقاد آن آزاد نیستند، نه در مفاد آن، مانند فروش اجباری خانه‌هایی که در طرح‌های شهرداری است.

۱۶. عقود آنی و مستمر

• اقسام عقود از حیث استمرار و فوریت:

◦ آنی: آثار آن در یک لحظه جاری می‌شود، مانند بیع و هبه.

◦ مستمر: آثار آن در طول زمان جاری می‌شود، مانند اجاره، رهن، کفالت و ضمانت.

۱۷. عقود معوض و مبتنی بر مسامحه

• اقسام عقود از حیث قصد انتفاع:

◦ مبتنی بر مغابنه (عقود متعادل): هر دو طرف قصد انتفاع دارند، مانند بیع.

◦ مبتنی بر مسامحه (عقود نامتعادل): طرفین یا یکی از آنها قصد سودجویی ندارند، مانند صلح مجانی، عاریه و قرض.

• اوصاف عقود مبتنی بر مسامحه:

◦ علم اجمالی: کافی است.

◦ خیار غبن: راه ندارد.

◦ انجام آنها در دوره مشکوک: توسط تاجر باطل است.

◦ رابطه آنها با عقود مجانی عمومی و خصوص مطلق است.

◦ همه عقود مجانی: مبتنی بر مسامحه‌اند، مانند هبه.

◦ برخی از عقود: مبتنی بر مسامحه معوض‌اند، مانند قرض و ضمانت.

۱۸. عقود فردی و جمعی

• اقسام عقود از حیث تأثیر فردی و جمعی:

◦ عقود فردی: آثار مستقیم آنها فقط متوجه طرفین عقد است.

◦ عقود جمعی: آثار مستقیم آنها متوجه اشخاص ثالث هم هست، مانند قرارداد ارفاقی و پیمان جمعی کار. این عقود از استثنائات اصل نسبی بودن عقود است.

۱۹. عقود تراضی و الحاقی

• اقسام عقود از حیث تعیین مفاد عقد:

◦ عقود تراضی: با مذاکرات آزاد؛ طرفین مفاد عقد را تعیین می‌کنند.

◦ عقود الحاقی: با مذاکرات بسته؛ یکی از طرفین مفاد عقد را تعیین می‌کند و دیگری به آن می‌پیوندد.

◦ عقود الحاقی: به نفع طرف ضعیف تفسیر می‌شود.

۲۰. عقود معین و نامعین

• اقسام عقود از حیث تعیین در قانون:

◦ عقد معین: اسم و احکام آن در قانون آمده است.

◦ عقد نامعین (قرارداد خصوصی): اسم و احکام آن در قانون نیامده است.

• نکات عقود نامعین:

◦ اصل آزادی اراده: در انعقاد قرارداد است.

◦ قراردادهای نامعین: تا جایی که مخالف قوانین آمره نباشند، صحیح هستند.

◦ در قراردادهای مالی: اصل بر تکمیلی بودن قوانین است.

◦ در احوال شخصیه: اصل بر امری بودن قوانین است.

◦ عقود نامعین: رضایی‌اند.

◦ عقود نامعین: لازم‌اند.

۲۱. صحت و بطلان عقود

• ایقاع نامعین:

◦ اصل بر آن است: که ایقاع نامعین نداریم و ایقاعات محدود به موارد قانونی است.

◦ دکتر کاتوزیان: ایقاعات اذنی ممکن است نامعین باشند.

• مراتب صحت و بطلان عقود:

◦ صحت (نفوذ): عقد تمام شرایط صحت را دارد.

◦ عدم نفوذ: عقد برخی از شرایط صحت را ندارد، ولی این شرایط قابل جبران است، مانند معاملات مالی سفیه و صغیر ممیز با معاملات اکراهی و فضولی.

◦ بطلان: عقد برخی از شرایط صحت را ندارد و این شرایط قابل جبران نیست، مانند معاملات مجنون.

• عقد صحیح:

◦ عقد تحقق یافته.

◦ عقد غیر نافذ.

• عقد منحل‌لزل: عقد صحیحی است، ولی در معرض زوال، مانند عقود خیاری.
• عقد شرعی: عقدی است که منعقد شده ولی برای جاری شدن آثارش مقدماتی لازم است.
• مصادیق عقد معلق و هبه، حبس، وقف: وصیت که اگر زنده به دنیا بیاید آثار آن جاری می‌شود.
• انواع معاملات از لحاظ ضمانت اجرا:

◦ باطل: اثری بر آن مترتب نیست و کان‌لم‌یکن است.

◦ غیرنافذ: در صورت تنفیذ، صحیح و در صورت رد، باطل می‌شود.

◦ قابل فسخ: تمام آثار مترتب است، اما می‌توان آن را با یک اراده منحل کرد.

◦ قابل ابطال: می‌توان آن را ابطال و آثار آن از ابتدا منتفی کرد.

◦ غیرقابل استناد: معامله صحیح، ولی آثار آن نسبت به ثالث قابل استناد نیست.

• معاملات غیر نافذ، قابل فسخ نیستند.
• در یک حالت: معاملات غیر نافذ، قابل فسخ هستند؛ در معاملات فضولی اگر مالک در تنفیذ یا رد، تأخیر کند و این تأخیر موجب ضرر طرف مقابل باشد او می‌تواند آن را برهم بزند.
• تفاوت عقد قابل ابطال با عقد باطل:

◦ عقد قابل فسخ: فسخ اثر قهقرایی ندارد و آثار عقد را از زمان فسخ منتفی می‌کند.

◦ ولی ابطال اثر قهقرایی دارد و آثار عقد را از ابتدا منتفی می‌کند.

◦ عقد باطل: از ابتدا باطل است، ولی عقد قابل ابطال از ابتدا صحیح بوده است.

• دو حالت غیر قابل استناد:

◦ غیر قابل استناد بودن عقد: عقد صحیح است، ولی آثار آن در برابر ثالث قابل استناد نیست، مانند آنکه معامله سهام در دفتر ثبت سهام درج نشود.

◦ غیر قابل استناد بودن بطلان: عقد باطل است، ولی بطلان آن علیه ثالث قابل استناد نیست و در برابر ثالث صحیح فرض می‌شود، مانند معاملات باطل شرکت سهامی.

• مقایسه غیر قابل استناد و غیرنافذ:

◦ غیر نافذ: فعلا و قابل از تنفیذ آثار در رابطه طرفین جاری می‌گردد.

◦ غیر قابل استناد: آثار آن بین طرفین جاری می‌شود و در برابر اشخاص ثالث مؤثر نیست.

• بطلان:

◦ مطلق: عقد کلاً کان‌لم‌یکن است.

◦ نسبی: همان غیر قابل استناد است.

• شرایط عمومی صحت عقد:

◦ قصد و رضا.

◦ موضوع.

◦ جهت.

◦ اهلیت.

۲۲. قصد و رضا

• قصد: محرز انعقاد عمل حقوقی و تصمیم سازنده عقد است.
• رضا: تمایل قلبی و نیت درونی است.
• برای تحقق عقد: قصد و رضا لازم است (تحقق اعم از صحت و عدم نفوذ است).
• برای صحت عقد: قصد + رضا لازم است.
• تأثیر فقدان قصد و رضا:

◦ قصد + رضا باشد: معامله صحیح.

◦ قصد باشد، ولی رضا نباشد: معامله غیرنافذ.

◦ قصد نباشد: معامله باطل.

• روش‌های اظهار قصد:

◦ صریح:

▪ لفظ.

▪ کتابت.

▪ اشاره.

◦ غیر صریح (ضمنی، عملی، معاطاتی): انعقاد عقد با قبض و اقباض.

• اشاره (ماده ۱۹۳ قانون مدنی): اگر متعاملین یا یکی از آنها نتواند تلفظ کند، اشاره کافی است. حقوقدانان: حتی اگر بتوانند تلفظ کنند نیز اشاره کافی است، جز در نکاح و ایجاب وقف.
• اقسام عقود از حیث روش‌های اظهار قصد:

◦ صریح: عقودی که با لفظ، کتابت و اشاره منعقد می‌شوند.

◦ معاطاتی: عقودی با روش‌های عملی و غیر صریح منعقد می‌شوند.

• احکام آنها: هیچ تفاوتی ندارد.
• نکاح: به صورت معاطاتی قابل انعقاد نیست و لفظ در ایجاب و قبول لازم است.
• در وقف: برای ایجاب، لفظ لازم است.
• لازم نیست: روش هر دو طرف یکسان باشد (ممکن است یکی با تلفن و دیگری با ایمیل).
• در قانون ایجاب و قبول نکاح: فقط با لفظ پذیرفته شده و در صورت عدم قدرت بر تکلم، اشاره.
• در وقف: ایجاب وقف فقط با لفظ پذیرفته شده و قبول آن محدودیت ندارد.
• سکوت: اثر حقوقی ندارد.
• دلالت سکوت بر قصد:

◦ در ایقاعات نیز: اظهار باید شود. تا زمانی که ایقاع اظهار نشده، آثار مستقیم آن حاصل نمی‌شود.

◦ اظهار اراده: در ایقاعات کافی است و لازم نیست به اطلاع طرف مقابل برسد، جز فسخ و وکالت توسط موکل (عزل و وکیل).

• استثنائاتی که سکوت دلالت بر رضا دارد:

◦ ماده ۱۲۹ قانون تجارت: بعد از فوت یک شریک در شرکت‌های تضامنی، نسبی و مختلط غیر سهامی و تصمیم سایر شرکا بر بقای شرکت، سکوت وراث تا یک ماه موجب بقای شرکت است.

◦ ماده ۲۵۰ قانون امور حسبی: اگر وراث تا یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت سکوت کنند و ترکه را رد نکنند، به منزله قبول ترکه است.

◦ ماده ۹۸ قانون امور حسبی: قیم باید ظرف سه روز از ابلاغ، اراده خود را به دادستان اطلاع دهد. سکوت بعد از سه روز به منزله رد است.

◦ ماده ۲۳۵ قانون تجارت: اگر برات‌گیر بعد از ارائه برات تا ۲۴ ساعت سکوت کند، به منزله نکول برات است.

• موارد که سکوت دلالت بر رد دارد:

◦ اصل بر عدم تعارض است.

• تعارض بین اراده ظاهری و باطنی:

◦ اگر اراده باطنی اثبات شود: اراده باطنی مؤثر است.

۲۳. عیوب اراده

• خطای در مصدق و تصور غلط از اراده:

◦ در بعضی از عقود: درج مدت لازم است و در صورت عدم درج مدت، باطل است، اجاره اشخاص، مزارعه، مساقات و نکاح موقت.

◦ در بعضی از عقود: درج مدت باطل و مبطل عقد است، وقف، بیع، ضمان نقل ذمه، هبه و صلح مالکیت عین.

◦ در بعضی از عقود: درج مدت لازم نیست، ولی می‌توان مدت درج کرد؛ اجاره اشخاص (ممکن است مدت معین باشد)، وکالت، مشارکت، مضاربه، قرض، کفالت، ضمانت ضم ذمه، رهن و صلح منافع.

• اکراه: آزادی اراده مخدوش است.
• اشتباه: آگاهی اراده مخدوش است.
• مثال‌هایی که عدم تطابق اراده‌ها موجب بطلان عقد است:

◦ عدم تطابق اراده‌ها در نوع عقد: برای مثال یکی از طرفین عقد صلح را در نظر دارد و طرف دیگر صلح را.

◦ عدم تطابق اراده‌ها در هویت موضوع معامله: برای مثال یکی از طرفین زمین شماره ۱ را می‌فروشد، اما طرف دیگر زمین شماره ۲ را می‌خرد.

• موارد که اشتباه موجب بطلان عقد است:

◦ اشتباه در وصف اساسی: یک مال واحد موضوع تراضی طرفین است، ولی یکی از طرفین در وصف اساسی دچار اشتباه شده است (اصولاً مهمترین وصف).

◦ اشتباه در شخص: طرف عقد در عقود شخصیت محور، مانند عقود مجانی، عقود مبتنی بر مسامحه و شرکت‌های اشخاص (تضامنی).

◦ اشتباه در وجود علت تعهد: مثلاً شخص خانه‌ای را به ارث برده، بیمه آتش‌سوزی می‌کند، در حالی که آن خانه بیمه بوده است.

◦ اشتباه حکمی: که منتهی به اشتباه موضوعی شود؛ مثلاً شخص حق حبس مطلق خانه‌ای را واگذار کرده و فکر می‌کند که حبس مطلق دائمی و غیر قابل رجوع است، از همین رو خانه را به قیمت ناچیزی می‌فروشد.

◦ اشتباه در میزان: مثلاً وراث با این تلقی اشتباه که ارزش موصی به تا ثلث ترکه است، آن را به نام موصی‌له سند می‌زنند، سپس معلوم می‌شود بیشتر بوده است.

◦ اشتباه در اوصاف طرف عقد: مثلاً با تلقی عمدی، وقتی علت عمده عقد است، به او نوید فقیر است، به او صدقه می‌دهیم، بعد معلوم می‌شود که متمکن است.

• وصف اساسی:

◦ وصفی: که علت عمده عقد است، نه نوعی.

◦ معیار آن: شخصی است، نه نوعی.

◦ معمولاً (نه همیشه): جنس است، ولی ممکن است قدمت (معامله عتیقه)، وزن (معامله نرم‌افزار) و … باشد.

◦ باید: در قصد مشترک طرفین وارد شود.

◦ اشتباه در سایر اوصاف مهم: موجب بطلان نیست.

• اگر خریداری به قصد خرید طلا:

◦ از طلافروشی خریداری کند و طلا نباشد: باطل است، چون طلا بودن در قصد مشترک ضمنی وارد شده است.

◦ از دست‌فروشی خریداری کند و طلا نباشد: صحیح است، چون طلا بودن در قصد مشترک وارد نشده است (تصور یک جانبه بوده است).

◦ از دست‌فروشی خریداری کند و شرط کند که طلا است و طلا نباشد: باطل است، چون طلا بودن در قصد مشترک صریح وارد شده است.

• فسخ به واسطه اشتباه:

◦ اشتباه در اوصاف: وقتی شرط شده باشد یا به اعتماد رؤیت سابق باشد: خیار رؤیت و تخلف از وصف.

◦ اشتباه در ارزش: خیار غبن.

◦ اشتباه در مقدار: عقد در مواردی قابل فسخ.

◦ اشتباه ناشی از تدلیس: خیار تدلیس (مگر اشتباه در اوصاف اساسی باشد که معامله باطل است).

• موارد عدم تأثیر اشتباه در عقد:

◦ اشتباه جزئی در ارزش کالا.

◦ اشتباه در لوازم عرفی و قانونی عقد.

◦ اشتباه در جهت معامله (انگیزه طرف مقابل از معامله).

◦ اشتباه در طرف مقابل: وقتی شخصیت او علت عمده عقد نیست.

◦ اشتباه در اوصاف غیر اساسی: که شرط نشده‌اند.

• اکراه:

◦ مادی (اجباری): موجب فقدان قصد است و عقد باطل است.

◦ معنوی (اکراه به معنای اخص): موجب فقدان رضا است و عقد غیرنافذ است.

◦ منظور از اکراه، اکراه معنوی است، مگر خلاف آن بیان شود.

• اوصاف اکراه:

◦ انجام عمل اکراه آمیز.

◦ چه از جانب طرف معامله و چه شخص ثالث.

◦ صرف ترس از کسی اکراه نیست.

◦ عمل اکراه آمیز: باید مؤثر در شخص با شعور باشد.

◦ ملاک برای عمل اکراه آمیز: نوعی (شخص با شعور) و هم شخصی (سن، جنسیت و شرایط روحی مکره) است.

◦ تهدید ممکن است: ناظر به جان، مال یا آبروی مکره باشد.

◦ یا جان یا آبروی بستگان و نزدیکان او باشد.

◦ مشروع نباشد.

• موضوع تهدید:

◦ جان، مال یا آبروی مکره.

◦ جان یا آبروی بستگان و نزدیکان.

◦ تهدید نسبت به مال بستگان و نزدیکان.

• قانون‌گذار: از موجبات اکراه نیست.
• دکتر کاتوزیان: اگر موجب صدمه به جان یا آبروی آنها شود، اکراه است.
• اکراه مشروع:

◦ باید هم وسایل آن مشروع باشد، مانند تهدید به اجرای دستور جلب صادره از مقام قضایی.

◦ هم هدف آن مشروع باشد، مثلاً به منظور وصول طلب نه برای باج‌گیری.

• وضعیت معاملات اکراهی:

◦ در اکراه حضوری: معاملات غیرنافذند.

◦ در صورت تنفیذ مکره: صحیح و در صورت رد او، باطل می‌شود.

◦ اثر تنفیذ: کشف حکمی.

◦ عین از زمان تنفیذ و منافع از روز انعقاد عقد منتقل می‌شوند.

◦ بعد از رد: تنفیذ ممکن نیست.

◦ اگر مکره در مقام تنفیذ: شرطی به معامله بیفزاید، نوعی رد و ایجاب جدید است.

• اکراه وکیل:

◦ اگر وکیل مکره شود: تنفیذ توسط وکیل یا موکل ممکن است.

◦ اگر موکل، وکیل خود را اکراه کند: معامله او صحیح است.

• انتقال حق تنفیذ ارثی معاملات اکراهی به وراث:

◦ اگر مکره قبل از تنفیذ یا رد فوت کند: این حق اصولا به وراث او می‌رسد.

◦ در نکاح و وعده نکاح: اگر مکره قبل از تنفیذ فوت کند، باطل می‌شود و حق تنفیذ به وراث نمی‌رسد.

◦ این انتقال از باب مالکیت است (فقط به وراثی می‌رسد که مالک شده‌اند).

◦ اگر زمین شخصی به صورت اکراهی معامله شود و فوت کند: حق تنفیذ یا رد آن معامله اکراهی به زوجه او نمی‌رسد، چون مالک نیست.

◦ وراث مکلف به تنفیذ جمعی نیستند؛ هر یک نسبت به سهم خود حق تنفیذ دارند.

• اگر برخی از وراث تنفیذ و برخی رد کنند:

◦ اگر طرف معامله در اکراه دخیل بوده باشد: خیار تبعض صفقه ندارد.

◦ اگر طرف معامله در اکراه دخیل نبوده باشد: خیار تبعض صفقه دارد.

• ایقاعات اکراهی:

◦ اصولا غیرنافذند.

◦ در موارد روبرو: باطل‌اند.

◦ ایقاعات فوری (اخذ به شفعه، فسخ نکاح و خیارات غبن، عیب، تدلیس، رؤیت و تخلف از وصف).

◦ طلاق.

◦ مقایسه طلاق و ایقاعات فوری:

▪ انشا به صورت معلق: باطل است.

▪ انشای فضولی.

▪ انشای اکراهی.

• اضطرار:

◦ اکراه: به واسطه فشارها و تهدیدات بیرونی؛ معامله غیر نافذ.

◦ اضطرار: به واسطه تنگناهای شخصی؛ معامله صحیح.

• اوصاف اضطرار:

◦ شخص مضطر اصولا نمی‌تواند معامله را به دلیل خیار غبن فسخ کند، چون در صورت آگاه بودن به ارزش واقعی مال، بازهم معامله صحیح می‌گردد.

◦ اگر شخص اشتباهاً خود را در اضطرار بداند و معامله کند: معامله او صحیح است.

◦ در صورت سوء استفاده از اضطرار: معامله غیرنافذ است.

◦ در مواردی: به دلیل سوء استفاده از اضطرار، معامله غیر نافذ نیست، ولی می‌توان مبالغ اضافه پرداختی را پس گرفت.

◦ ۱– قرارداد نجات دریایی.

◦ ۲– معالجات پزشکی.

• شخص مضطر: دو امکان دارد.

◦ از دادگاه حکم بطلان قرارداد را بخواهد.

◦ از دادگاه تعدیل قرارداد را بخواهد (اضافه مبلغ را پس بگیرد).

۲۴. اهلیت

• اهلیت: در اشخاص حقیقی: عقل، بلوغ و رشد.
• در اشخاص حقوقی: موضوع معامله در چارچوب موضوع شرکت (اساسنامه) باشد.
• اعمال حقوقی مجنون:

◦ دائمی: به دلیل فقدان قصد، کلاً باطل.

◦ ادواری: در دوره افاقه (سلامت)، صحیح و در دوره جنون، باطل.

◦ اگر اختلاف شود: که معامله مجنون در دوره افاقه بوده یا جنون.

◦ اگر حکم جنون صادر شده باشد: اصل بر آن است که در حال جنون بوده، مگر خلاف آن ثابت شود.

◦ اگر حکم جنون صادر نشده باشد: اصل بر آن است که در حال افاقه بوده، مگر خلاف آن ثابت شود.

• اعمال حقوقی صغیر غیر ممیز: به دلیل فقدان قصد، کلاً باطل است.
• اعمال حقوقی صغیر ممیز و سفیه:

◦ صرفاً نافع: مانند قبول مجانی، صحیح.

◦ صرفاً مضر: مانند هبه کردن، باطل است، مگر برای مقاصد تربیتی و اخلاقی با اذن ولی یا قیم.

◦ معوض: غیر نافذ و منوط به تنفیذ ولی یا قیم است.

• غیر مالی:

◦ صغیر ممیز: در برخی موارد (مانند طلاق) باطل و در برخی موارد (مانند نکاح) غیرنافذ.

◦ سفیه: صحیح.

• نکاح سفیه:

◦ نکاح موقت: غیرنافذ.

◦ نکاح دائم: مشهور فقها و دکتر صفایی: غیرنافذ. دکتر کاتوزیان: نکاح نافذ و مهریه غیر نافذ.

• تنفیذ معاملات محجورین:

◦ تنفیذ قبل از معامله (اذن): نمی‌تواند عام باشد و باید موردی باشد.

◦ قبل از معامله: قابل رجوع است.

◦ تنفیذ بعد از معامله (اجازه): قابل رجوع نیست.

۲۵. موضوع معامله

• موضوع (مورد) معامله:

◦ مال.

◦ انجام عمل.

◦ خودداری از عمل.

• شرایط موضوع معامله اگر مال باشد:

◦ مالیت داشته باشد.

◦ موجود باشد.

◦ معلوم باشد.

◦ معین باشد.

◦ قابل انتقال باشد.

◦ قابل تسلیم باشد.

• مالیت داشتن:

◦ ملاک شخصی است.

◦ لاشه حیوانات ذبح نشده: اصولا مالیت ندارد، اما اگر برای مومیایی کردن و نمایش استفاده شود، مالیت دارد.

• موجود بودن موضوع معامله:

◦ اگر عین معین یا کلی در معین باشد: باید در زمان عقد موجود باشد.

◦ در مواردی زیر: نسبت به مالی که هنوز به وجود نیامده صحیح است.

▪ ۱– کلی فی‌الذمه؛ ۲- عقد استصناع؛ ۳- پیش فروش آپارتمان؛ ۴- بیع میوه در درخت در حالی که هنوز نرسیده است.

• مجهول نبودن موضوع معامله:

◦ مجهول نباشد: معلوم باشد.

◦ مردد نباشد: معین باشد.

• معلوم بودن موضوع معامله: این سه مؤلفه باید معلوم باشد:

◦ جنس.

◦ وصف.

◦ مقدار.

• ذکر جنس، وصف و مقدار در معامله:

◦ اگر موضوع معامله عین معین یا کلی در معین باشد: جنس، وصف و مقدار باید هم معلوم باشد.

◦ اگر موضوع معامله کلی فی‌الذمه باشد: جنس، وصف و مقدار باید هم معلوم و هم مذکور باشد (با از روی نمونه باشد).

• مراتب علم:

◦ علم تفصیلی: موضوع معامله برای طرفین معلوم باشد.

◦ علم اجمالی: موضوع در واقع معلوم است؛ اما اجمالا برای طرفین معلوم نیست. مثلاً هر کس مرا پیدا کند، نصف مبلغ داخل کیف را به او می‌دهم.

• در برخی عقود، علم تفصیلی لازم نیست: جعاله، صلح، ضمان، کفالت.
• تمام عقود مبتنی بر مسامحه.
• ممکن است علم به موضوع معامله با رؤیت حاصل شود.
• در کلی فی‌الذمه: چون هنوز هیچ مالی به عنوان موضوع معامله معلوم نیست، فروش با رؤیت نداریم. البته می‌توان فروش از روی نمونه داشت.
• مال با شرط داشتن جنس معین فروخته شود و خلاف آن درآید: باطل.
• مال به شرط داشتن وصف معین فروخته شود و خلاف آن درآید: قابل فسخ.
• معامله به شرط داشتن مقدار معین فروخته شود و خلاف آن درآید: قابل فسخ.
• موضوع معامله مردد بین دو یا چند چیز نباشد (هرچند جنس، وصف و مقدار آن چیزها معلوم باشد).
• گاه: موضوع معامله معین نیست، ولی با ملاک نوعی قابل تعیین است (سبک‌وزن‌ترین اسب مجموعه).
• اگر چند مال به طور مردد با یک ایجاب معامله شود (این تخته با آن میز) و مخاطب ایجاب یکی را قبول کند: رفع تردید شده و معامله نسبت به همان صحیح است.
• مصادیق اموال غیر قابل انتقال:

◦ اموالی که قانون فروش آن را ممنوع کرده است: مانند سلاح.

◦ اموال موقوفه.

◦ اموال عمومی.

۲۶. قدرت بر تسلیم

• زمان قدرت بر تسلیم: قاعده اصلی، زمان انعقاد عقد، ملاک است.
• در عقد مؤجل: زمان سررسید.
• در عقد معلق: زمان حصول معلق‌علیه.
• در زمان نیازمند تنفیذ: زمان تنفیذ (مانند معاملات اکراهی، فضولی و معاملات سفیه و صغیر ممیز).
• نکات قدرت بر تسلیم:

◦ ملاک نوعی است.

◦ در عقود خیاری نیز: در زمان انعقاد عقد، ملاک است.

◦ اگر قدرت بر تسلیم نباشد، اما طرفین تصور کنند: معامله باطل است.

• زوال قدرت بر تسلیم:

◦ عدم قدرت بر تسلیم دائمی باشد: معامله منفسخ.

◦ عدم قدرت بر تسلیم دائمی و عقد عینی باشد: معامله باطل.

◦ عدم قدرت بر تسلیم موقت و رابطه تعهد و موعد انجام به نحو وحدت مطلوب باشد: معامله منفسخ.

◦ تعدد مطلوب باشد: معامله قابل فسخ.

۲۷. جهت معامله

• شرایط موضوع معامله اگر عمل یا خودداری از عمل باشد:

◦ دارای منفعت عقلایی باشد (ملاک شخصی است).

◦ معلوم باشد.

◦ معین باشد.

◦ مقدور باشد.

◦ مشروع باشد.

• جهت معامله: انگیزه شخص از انعقاد معامله، مثلاً انگیزه خرید خانه، انگیزه ساخت مجدد در خرید زمین.
• جهت تعهد (علت تعهد): آنچه که شخص مستقیماً از معامله به دست می‌آورد، مثلاً مالک شدن در عقد بیع.
• نکات جهت معامله:

◦ جهت تعهد: جنبه نوعی دارد و جهت معامله جنبه شخصی دارد.

◦ جهت تعهد: همیشه مشروع است؛ اما جهت معامله ممکن است مشروع نباشد.

◦ لازم نیست: جهت معامله تصریح شود، ولی اگر تصریح شود باید مشروع باشد و گرنه عقد باطل است.

◦ علم به جهت معامله: از شرایط صحت عقد نیست.

• بطلان معامله به واسطه جهت نامشروع:

◦ جهت نامشروع: در عقد تصریح شود.

◦ جهت نامشروع: در عقد به طور ضمنی بیان شود.

◦ جهت نامشروع: در عقد به هر ترتیبی در حین عقد به اطلاع طرف مقابل رسیده باشد.

◦ هر دو طرف: جهت نامشروع داشته باشند.

• جهت نامشروع در ایقاعات: موجب بطلان است (مانند عقود).
• معاملات به قصد فرار از تأدیه دین (اضرار دائن):

◦ صوری: باطل.

◦ غیر صوری (حقیقی):

▪ وقف و سایر عقود بلاعوض: غیر نافذ و نیازمند تنفیذ دائن.

▪ منقول‌الیه: اگر ۱- منقول‌الیه به قصد فرار از تأدیه دین باشد و ۲- سایر اموال مدیون کافی نباشد و ۳- دین مورد حکم قطعی واقع شده باشد، می‌تواند مالی را از اموال منقول‌الیه توقیف و محکوم‌علیه را از آن وصول کرد و اگر آن مال تلف یا منقول به غیر شده باشد، مثل یا قیمت را از اموال محکوم‌علیه توقیف کرد.

• حالات مختلف معاملات به قصد فرار از دین:

◦ معامله تاجر ورشکسته قبل از توقف: از سوی مدیر تصفیه با هر یک از طلبکاران تاجر ورشکسته، قابل فسخ (ماده ۴۲۴ قانون تجارت).

◦ معامله تاجر ورشکسته بعد از صدور حکم: راجع به تصدیق قرارداد ارفاقی: اگر به قصد اضرار دائن باشد، باطل است.

◦ معامله مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات: به همسر یا فرزندانشان قابل ابطال است.

◦ معامله معوض: که انتقال گیرنده از قصد انتقال دهنده آگاه نباشد: صحیح.

◦ با برجا.

◦ معامله معوض: که انتقال گیرنده از قصد انتقال دهنده آگاه باشد: صحیح ولی در برابر طلبکاران غیر قابل استناد.

• جند مصداق:

◦ وصیت به قصد فرار از دین: صحیح است، چون ابتدا دیون پرداخت می‌شود، بعد وصایا.

◦ ابراء به قصد فرار از دین: غیرنافذ.

◦ رد هبه، رد وصیت و رد صلح مجانی: برای فرار از دین صحیح.

◦ اگر شخص مالی را برای فرار از دین معامله کند، ولی سایر اموال او کافی باشد: صحیح.

◦ اگر شخص مشخصی مستثنیات دین را برای فرار از دین معامله کند: صحیح.

۲۸. اصل آزادی قراردادی و اصل لزوم آور بودن عقود

• اصل آزادی قراردادی: توافقات اشخاص، محدود به قالب‌های عقود معین نیست.
• در عقود معین نیز: می‌توانیم هر شرطی که خلاف قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، در قرارداد درج کنیم.
• این اصل: در ایقاعات جاری نیست.
• اصل لزوم آور بودن عقود (ماده ۲۱۹ قانون مدنی):

◦ اگر شک کنیم: عقدی لازم است یا جایز، بنا را بر لازم بودن آن می‌گذاریم.

◦ اگر شک کنیم: عقدی لازم است یا جایز، به دلیل قابل فسخ بودن فسخ، بنا را بر غیر قابل فسخ بودن می‌گذاریم.

◦ این اصل: در ایقاعات جاری است.

• هر عقد: تا زمانی که لازم‌الاجرا است، باقی است.
• هم در عقود لازم و هم در عقود جایز جاری است.
• مفاد قرارداد: الزامات عرفی بر متعاملین بار می‌شود.
• لوازم عرفی عقد:

◦ می‌توان: خلاف عرف توافق کرد.

◦ اگر سکوت کنیم: به منزله پذیرش لوازم عرفی است.

◦ به لوازم عرفی: شرط ضمنی نیز گفته می‌شود.

◦ اگر طرفین: نسبت به لوازم عرفی جاهل باشند نیز بر ایشان تحمیل می‌شود.

• تکازی: طرفین به مقتضیات عرفی عقد عالم هستند.
• غیرتکازی: طرفین به مقتضیات عرفی عقد عالم نیستند.
• لوازم قانونی:

◦ آنچه: در قانون آمره مانند عوارض، مالیات، نقل و انتقال، هزینه‌های ثبت سند و … آمده است.

◦ برای مثال: فروشنده خودرو قانوناً مکلف به تنظیم سند رسمی و فک پلاک است.

◦ برای مثال: فروشنده مال غیر منقول ملزم به تنظیم سند است.

◦ در صورت تعارض: به این ترتیب تقدم داریم: ۱- قوانین آمره؛ ۲- توافق طرفین (مفاد قرارداد)؛ ۳- عرف (لوازم عرفی)؛ ۴- قوانین تکمیلی.

۲۹. واگذاری قراردادی

• شخصی: که یک طرف قرارداد است، تمام تعهدات و حقوق ناشی از آن قرارداد را به ثالث منتقل کند و خودش به کنار رود.
• این امر: اصولا مجاز نیست، مگر با رضایت طرف دیگر قرارداد.
• استثناء (طبق ماده ۱۹ قانون موجر و مستأجر ۱۳۵۶): مستأجر می‌تواند با اجازه دادگاه جایگاه قراردادی خود را واگذار کند و از این به بعد مستأجر دوم جایگزین مستأجر اول شده و با موجر رابطه استیجاری دارد.
• اصل صحت:

◦ در صورت تردید در صحت یا بطلان یک عقد: اصل بر صحت آن است.

◦ این اصل: در ایقاعات هم جاری می‌شود.

• اعمال اصل در شبهه حکمی:

◦ مشهور فقها و دکتر صفایی: اصل صحت در شبهه حکمی راه ندارد و فقط ویژه شبهه موضوعی است.

◦ دکتر کاتوزیان: اصل صحت هم در شبهه حکمی و هم در شبهه موضوعی جاری است.

• عدم استناد به اصل صحت:

◦ در شک در وقوع ظاهری عقد: اصل عدم جاری است.

◦ در شک در ایجاب و قبول.

◦ در شک در قبض و اقباض در عقود عینی.

◦ در شک در تشریفات در عقود تشریفاتی.

◦ در شک در نیت داشتن طرف مقابل از مال: اصل عدم جاری است.

۳۰. اصل نسبی بودن آثار قراردادها

• اصل نسبی بودن: آثار مستقیم یک عقد (حقوق و تکالیف آن) متوجه طرفین و قائم مقام آنها می‌شود، نه اشخاص ثالث.
• این اصل: در ایقاعات نیز جاری است. البته در ایقاعات دو طرفه استثنائاً آثار مستقیم عقد به شخص دیگری نیز می‌رسد.
• مصادیق قائم مقام:

◦ وراث (قائم مقام عام).

◦ منتقل‌الیه یک مال (قائم مقام خاص).

◦ مدیر تصفیه تاجر ورشکسته.

◦ قائم مقام تجارتی.

◦ شخصی که در قالب ماده ۱۹ قانون موجر و مستأجر ۱۳۵۶: اجاره از مستأجر اول به او واگذار شده است.

• جایگاه قائم مقامی در قراردادها:

◦ در قراردادهای موجد حق عینی: اصل بر جانشینی است، مگر شرط خلاف شود.

◦ در قراردادهای موجد حق دینی: اصل بر عدم جانشینی است، مگر در استثنائاتی مانند موارد زیر.

• موارد زیر:

◦ در صورت انتقال مال: بیمه شده به ثالث، قرارداد بیمه به قوت خود باقی می‌ماند و به مالک جدید مال می‌رسد.

◦ اگر کارفرما: کارگاه را به دیگران منتقل کند، قراردادهای کار با کارگران به کارفرمای جدید منتقل می‌شود.

◦ اگر مالک خانه: بابت هزینه‌های مشترک بدهکار باشد و آن را منتقل کند، پرداخت هزینه‌ها برعهده مالک جدید است.

◦ اگر هنگام انتقال کارگاه: مشمول قانون تأمین اجتماعی، انتقال گیرنده گواهی عدم معوقه و متفرعات آن را از انتقال دهنده نگیرد، هم انتقال دهنده و هم انتقال گیرنده مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

۳۱. تعهد به نفع ثالث

• استثنائات اصل نسبی بودن عقود:

◦ تعهدات نماینده: نماینده اصولا عهده‌دار تعهدات ناشی از معامله نیست، جز در استثنائات زیر.

◦ عقد فضولی.

◦ عقود جمعی.

• اشخاص در تعهد به نفع ثالث:

◦ متعهد (مشروط‌علیه): کسی که در قرارداد، تعهدی به نفع ثالث بر عهده او گذاشته شده است.

◦ متعهدله (مشروط‌له): کسی که در قرارداد، تعهدی به نفع ثالث را بر عهده طرف مقابل گذاشته است.

◦ ذی‌نفع (منتفع): شخص ثالثی که قرار است تعهد به نفع او انجام شود.

• صورت‌های تعهد به نفع ثالث:

◦ در قالب: یکی از عوضین: مثلاً مالی را به شخصی صلح کنیم که در ازای آن از شخص ثالث مراقبت کند.

◦ در قالب: شرط ضمن عقد: مثلاً مالی را به مبلغ صد میلیون به شخصی بفروشیم و شرط کنیم که دیوار خانه همسایه را نیز تعمیر کند.

• اصولا در همه قراردادها: امکان‌پذیر است.
• قلمرو و تعهد به نفع ثالث:

◦ در وقف: درج تعهد به نفع موقوف‌علیهم باطل است، ولی مبطل وقف نیست.

• مبنا و منشأ آن: عقد بین طرفین است.
• نسبت به ثالث: ایقاع با حق رد است.
• نیاز به قبول ثالث: ندارد، اما او می‌تواند رد کند.
• اگر ثالث قبول کند: دیگر نمی‌تواند رد کند.
• اگر ثالث رد کند: دیگر نمی‌تواند قبول کند.
• مصادیق قانونی تعهد به نفع ثالث:

◦ ماده ۷۶۸ قانون مدنی: در عقد صلح ممکن است که متصالح در ازای مالی از مصالح، نفقه شخص ثالث را بپردازد.

◦ بیمه عمر: شخص بیمه‌گر ملزم به طور مستمر به شرکت بیمه می‌پردازد تا بعد از فوت او، مبلغی به وراث او پرداخت شود.

◦ قرارداد حمل: این قرارداد بین ارسال کننده و متصدی حمل منعقد می‌شود تا کالا به مرسل‌الیه (شخص ثالث) تحویل داده شود.

• مقایسه تملیک به نفع ثالث و تعهد به نفع ثالث:

◦ تعهد به نفع ثالث: ایجاد می‌شود و نیاز به قبول ثالث ندارد.

◦ تملیک به نفع ثالث: می‌خواهیم مالکیت مالی را به او بدهیم و نیاز به قبول ثالث داریم.

◦ تعهد به نفع ثالث: در تعهدی بر دوش یک طرف عقد می‌گذاریم تا برای شخص ثالث انجام دهد.

◦ تملیک ثالث: طرفین در عقد خود مالی تملیک می‌کنند، نسبت به ثالث ایجاب است.

◦ تعهد بر عهده ثالث: طرفین در عقد خود بر دوش ثالث تعهدی می‌گذارند.

◦ فضولی: از جانب ثالث تنفیذ یا رد دارد.

◦ تعهد به فعل ثالث: یکی از طرفین عقد تعهد می‌کند که شخص ثالث را برای انجام کاری راضی کند.

◦ تعهدی: متوجه ثالث نیست و نیاز به قبول او ندارد.

• در قرارداد باطل، شرط و تملیک به نفع ثالث آن را قبول کند:

◦ مشروط‌علیه: عالم به بطلان باشد، مشروط‌علیه حق رجوع شخصی را ندارد.

◦ مشروط‌علیه: عالم به بطلان باشد و مشروط‌له عالم باشد، مشروط‌له می‌تواند اجرت‌المثل بگیرد.

◦ مشروط‌علیه: جاهل باشد و مشروط‌له هم جاهل باشد، مشروط‌علیه می‌تواند از ثالث اجرت‌المثل بگیرد (طبق قواعد نامشروع، بنابر نظر دکتر کاتوزیان).

• شرط: نیز باطل است و مال مالکیت درمی‌آید.
• اگر مال: به ثالث تسلیم شود، ید او غاصبانه است.
• شخص ثالث: باید عین را بازگرداند، بدل منافع مستوفات و غیر مستوفات را جبران کند، کلیه خسارات را جبران کند، حتی اگر ناشی از قوه قاهره باشد.
• تغییر ذی‌نفع:

◦ غیر مشروط‌له: و مشروط‌علیه اصولا ممکن نیست چون برای ایجاد حق شده است.

◦ استثنای اول: اگر در قرارداد شرط خلاف باشد، تغییر ذی‌نفع ممکن است.

◦ استثنای دوم: در بیمه عمر، تغییر ذی‌نفع ممکن است.

• انواع نسبی بودن نسبت به ثالث است.
• احکام تملیک به ثالث:

◦ اگر قبل از قبول، ثالث فوت کند: ایجاب نسبت به او زائل می‌شود.

◦ قبل از قبول، ثالث: طرفین عقد می‌توانند با توافق از تملیک به ثالث رجوع کنند.

◦ بعد از قبول، ثالث: طرفین عقد نمی‌توانند از تملیک به ثالث رجوع کنند.

• مقایسه تعهد بر عهده ثالث و تعهد به فعل ثالث:

◦ تعهد بر عهده ثالث: در عقدی، طرفین تعهدی بر دوش ثالث می‌گذارند و نیازمند تنفیذ ثالث است.

◦ فضولی: ۲- تعهدی متوجه ثالث نیست.

◦ تعهد به فعل ثالث: در عقدی طرفین تعهدی بر دوش ثالث می‌گذارند تا شخص ثالث را برای انجام کاری راضی کنند.

◦ فضولی: ۲- تعهدی متوجه ثالث نیست و نیاز به قبول او ندارد.

• مصادیق تعهد به فعل ثالث:

◦ عقد کفالت: کفیل در برابر مکفول‌له تعهد می‌کند که مکفول را حاضر کند.

◦ ضمانت از مدیون: وقتی که موضوع عقد عین معین یا کلی در معین است.

◦ ضمانت از مدیون: وقتی که موضوع تعهد انجام عمل است.

◦ تکلیف ایادی ماقبل: غاصبین برای بازگرداندن عین مغصوبه وقتی که این عین در ید آخرین غاصب است.

• وجود شخص ثالث: معدوم باشد.
• تضمین ذی‌نفع در تعهد به نفع ثالث:

◦ وجود شخص ثالث: در زمان ایجاد منشأ تعهد لازم نیست، اما ثالث در زمان اجرای تعهد، موجود باشد.

◦ باید ذی‌نفع تعیین شود، مگر در بیمه عمر.

◦ در بیمه عمر: اگر ذی‌نفع تعیین نشود، وراث متوفی، ذی‌نفع هستند.

◦ بیمه عمر: داخل در ترکه نمی‌شود، بلکه حتی اگر ذی‌نفع تعیین نشود مستقیماً به وراث می‌رسد.

• ضمانت اجرای تخلف از اجرای تعهد به نفع ثالث:

◦ اگر مشروط‌علیه از انجام تعهدات امتناع ورزد، مشروط‌له و هم ثالث می‌توانند الزام او را بخواهند.

◦ اگر الزام مشروط‌علیه به انجام شرط به خرج مشروط‌علیه توسط شخص دیگری نیز ممکن نباشد، فقط مشروط‌له حق فسخ قرارداد را دارد.

◦ اگر مشروط‌علیه تعهد را انجام ندهد، هم مشروط‌له و هم ثالث می‌توانند مطالبه خسارت نمایند.

• ایجاد حق حبس (ماده ۱۵۵ قانون مدنی):

◦ در صورتی که یکی از عوضین باشد: تا زمانی که اجرا نشود، طرف مقابل حق حبس دارد.

◦ یکی از عوضین نباشد: و شرط شرعی باشد، برای طرف مقابل حق حبس ایجاد نمی‌شود.

• تأثیر انحلال عقد اصلی در تعهد به نفع ثالث قبل از اجرای تعهد:

◦ اقاله معامله قبل از انجام تعهد به نفع ثالث.

◦ طرفین: نمی‌توانند بدون رضایت ثالث، تعهدی را که به سود او ایجاد کرده‌اند، سلب کنند.

◦ اگر تعهد: یکی از عوضین باشد، اقاله غیر نافذ است و نیاز به تنفیذ ثالث دارد.

◦ اگر شرط: فرعی باشد، طرفین می‌توانند عقد را اقاله کنند و آن تعهد را به قوت خود باقی بگذارند.

◦ فسخ معامله: قبل از انجام تعهد به نفع ثالث: تعهد منتفی می‌شود.

◦ انفساخ معامله: قبل از انجام تعهد به نفع ثالث: تعهد منتفی می‌شود.

• تأثیر انحلال عقد اصلی در تعهد به نفع ثالث بعد از اجرای تعهد:

◦ تأثیری در تعهدی: که اجرا شده ندارد.

◦ مشروط‌علیه: می‌تواند اجرت‌المثل عمل را که مشروط‌له داده (طرف قرارداد) بگیرد.

◦ نمی‌تواند: از ثالث اجرت‌المثل بگیرد.

◦ اقاله.

◦ فسخ.

◦ انفساخ.

• انتقال تعهد به نفع ثالث به وراث:

◦ اگر ثالث فوت کند: این تعهد اصولا به وراث او می‌رسد.

◦ استثنای اول: شرط خلاف شود.

◦ استثنای دوم: تعهد قائم به شخص باشد، مانند ماده ۷۶۹ قانون مدنی که اگر در عقد صلح شرط کنیم که متصالح نفقه ناشی را بپردازد، با فوت ثالث، نفقه به وراث او داده نمی‌شود، مگر شرط خلاف شود، چون نفقه قائم به شخص است.

• غیر قابل انجام شدن تعهد به نفع ثالث: رد تعهد توسط شخص ثالث:

◦ تعهد به نفع طرف دیگر قرارداد (مشروط‌له) قابل انجام باشد: مشروط‌له باید تعهد را به نفع طرف دیگر انجام دهد.

◦ تعهد به نفع طرف دیگر قرارداد (مشروط‌له) قابل انجام نباشد:

▪ این تعهد: یکی از عوضین است: عقد منفسخ می‌شود.

▪ این تعهد: یک شرط فرعی است: عقد قابل فسخ می‌شود.

۳۲. تعدیل قرارداد

• انواع تعدیل قرارداد:

◦ تعدیل قراردادی: طرفین اقدام به تغییر مفاد عقد نمی‌نمایند.

◦ تعدیل قانونی: قانون اجازه تغییر مفاد عقد را بدهد.

◦ دکتر کاتوزیان: دادگاه بدون مستند قانونی مفاد عقد را تغییر نمی‌دهد.

◦ تعدیل قضایی: دادگاه حکم قانونی را تغییر دهد.

• حالات تعدیل قراردادی:

◦ با توافق مؤثر طرفین: طرفین مجدداً توافق کنند و برخی مفاد عقد را تغییر دهند یا مفاد جدیدی را به عقد اضافه کنند.

◦ شرط تعدیل: در قرارداد شرطی به موجب اراده طرفین در قرارداد درج شود که یکی از طرفین بتواند تا درصد مشخصی موضوع و مبلغ قرارداد را افزایش یا کاهش دهد. این میزان باید به اندازه‌ای باشد که عرفا نامعقول نباشد (در قراردادهای پیمانکاری به کارفرما ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش و کاهش داده شده است).

• موارد تعدیل قانونی:

◦ ماده ۲۷۷ قانون مدنی: دادگاه می‌تواند با توجه به وضعیت مدیون، دین را با تقسیط با مهلت یکبار تعدیل دهد.

◦ ماده ۴ قانون موجر و مستأجر ۱۳۵۶: مستأجر می‌تواند با استناد ترقی یا تنزل مخارج، موجر و مستأجر را در سال یکبار یکپارچه تقاضای تعدیل اجاره‌بها را از دادگاه (در حال حاضر شورای حل اختلاف) بنمایند.

◦ ماده ۱۷۹ قانون دریایی: در این موارد می‌توان تعدیل قرارداد را از دادگاه خواست.

• شرایط قرارداد غیر عادلانه باشد.
• رضایت یک طرف: ناشی از تدلیس باشد.
• اجرت فوق‌العاده زیاد یا کم باشد.

۳۳. خسارات قراردادی

• انواع خسارات قراردادی:

◦ خسارت عدم انجام تعهد: وقتی رابطه تعهد و موعد انجام تعهد به نحو وحدت مطلوب باشد.

◦ خسارت تأخیر در انجام تعهد: وقتی رابطه تعهد و موعد انجام تعهد به نحو تعدد مطلوب باشد.

• نکات:

◦ خسارت عدم انجام تعهد: با انجام اصل تعهد قابل جمع نیست.

◦ خسارت تأخیر: در انجام تعهد با انجام اصل تعهد قابل جمع است.

◦ در صورت تردید: اصل بر تعدد مطلوب است.

• شرایط مطالبه خسارت قراردادی:

◦ زمان انجام فرارسیده باشد.

◦ تعهد انجام نشده باشد.

◦ به واسطه نقض تعهد: خسارت وارد شده باشد.

◦ لزوم جبران خسارت: در قرارداد تصریح شده یا با موجب عرف ضروری باشد.

• موعد انجام تعهد:

◦ حال: تعهدی که باید فوراً اجرا شود. اصل بر حال بودن تعهدات است.

◦ مؤجل: تعهداتی که سررسید دارند.

◦ عندالمطالبه: تعهداتی که سررسید مشخصی ندارند و باید در هر زمان که طلبکار بخواهد اجرا شود، مانند تعهد تعمیر کار آسانسور برای سرویس و تعمیر آن و مهریه زن.

• انواع اجل (سررسید):

◦ قراردادی: در خود قرارداد سررسید درج شده است.

◦ قضایی: سررسیدگی که دادگاه به اشخاص معسر می‌دهد.

◦ قانونی: مهلتی که قانون برای اجرای تعهدات تعیین کرده است؛ مثلاً بنابر ماده ۴ قانون موجر و مستأجر ۱۳۵۶، مستأجر باید بعد از انقضای مدت اجاره، اجرت‌المثل را پایان هر ماه اجاره ظرف ۱۰ روز بپردازد.

• مطالبه انجام تعهد توسط طلبکار:

◦ برای مطالبه خسارت: اصولا لازم نیست که طلبکار ابتدا طلب خود را از مدیون مطالبه کرده باشد، جز در استثنائات زیر.

◦ استثنای اول: در تعهدات عندالمطالبه، طلبکار باید قبلا از مدیون مطالبه کند.

◦ استثنای دوم: در تعهداتی که موضوع آنها وجه رایج (ریال ایران) است، طلبکار باید طلب خود را مطالبه کند تا بتواند خسارت تأخیر تأدیه دریافت کند.

• مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و جبران:

◦ آیین دادرسی مدنی (دکتر شمس و رویه قضایی): از روز مطالبه.

◦ حقوق مدنی (دکتر کاتوزیان و دکتر صفایی): از روز سررسید.

◦ اسناد تجاری: در برات و سفته: از روز اعتراض عدم تأدیه.

◦ در چک: از روز سررسید چک.

• موارد معافیت از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه:

◦ اگر محکوم‌علیه معسر باشد.

◦ اگر محکوم‌علیه ورشکسته باشد: از تاریخ توقف، خسارت تأخیر تأدیه متوقف می‌شود.

◦ تأخیر در پرداخت حقوق مستخدمین دولتی.

• بار اثبات انجام تعهد:

◦ موضوع تعهد: انتقال یا تسلیم یک مال باشد: بار اثبات بر عهده متعهد است.

◦ موضوع تعهد: انجام عمل باشد.

◦ تعهد به وسیله: بار اثبات نقض تعهد بر دوش متعهدله است.

◦ تعهد به نتیجه: بار اثبات وفای به عهد بر دوش متعهد است. اگر نتیجه حاصل نشود، او مسئول است، مگر قوه قاهره را اثبات کند.

◦ تعهد به تضمین نتیجه: در هر صورت متعهد، مسئول جبران خسارت است، حتی اگر عدم حصول نتیجه ناشی از قوه قاهره باشد.

◦ موضوع تعهد: خودداری از انجام عمل باشد: بار اثبات نقض تعهد بر دوش متعهدله است.

• تشخیص تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه و تضمین نتیجه:

◦ تعهد به وسیله: شخص متعهد است که در راه رسیدن به نتیجه تلاش متعارف نماید.

◦ تعهد به نتیجه: شخص متعهد است که عملی را تماماً انجام دهد تا به هدف خود نائل شود.

◦ تضمین نتیجه: شخص متعهد است که به نتیجه برسد و حتی اگر عدم حصول نتیجه ناشی از قوه قاهره باشد نیز مسئول جبران خسارت است.

• ابتدائاً به مفاد تراضی طرفین توجه می‌کنیم که طرفین چه چیزهایی مدنظر داشته‌اند.
• اگر از مفاد تراضی: به نتیجه نرسیم، به ماهیت تعهد توجه می‌کنیم.
• تعهداتی که بیش از هر چیز به اراده متعهد وابسته است: تعهد به وسیله.
• تعهداتی که به عوامل مختلف بستگی دارد و اراده متعهد فقط یکی از این عوامل است: تعهد به نتیجه.
• اگر از ماهیت تعهد نیز: به نتیجه نرسیم، اصل بر تعهدات قراردادی آن است که تعهد به نتیجه است.
• تعهد به تضمین نتیجه: خلاف اصل است و نیاز به ۱- تصریح قانون (مانند عاریه طلا و نقره) یا ۲- شرط قراردادی دارد.

۳۴. قوه قاهره (Force Majeure)

• قوه قاهره:

◦ حادثه خارجی: یعنی ناشی از اراده متعهد نیست و منتسب به او نیست.

◦ غیر قابل دفع.

◦ غیر قابل پیش‌بینی.

• نکات قوه قاهره:

◦ اعتصاب کارگران: یک کارخانه خاص برای رئیس کارخانه، قوه قاهره است.

◦ جنگ: اگر در زمان انعقاد عقد در جریان یا قریب‌الوقوع باشد، قوه قاهره نیست و اگر جنین نباشد، قوه قاهره است.

◦ تحریم: اگر در زمان انعقاد عقد وجود نداشته و قریب‌الوقوع و قابل پیش‌بینی نیز نباشد، قوه قاهره است.

◦ بیماری روانی: قوه قاهره است.

◦ اگر مواجه شدن: با قوه قاهره موجب شدن فعل خود متعهد نباشد، قوه قاهره معاف شدن متعهد نیست.

◦ اگر متعهد نقض عهد کند و اجتماع این نقض عهد و فعل ثالث موجب ورود خسارت شود، باز هم تمام خسارت بر دوش متعهدله است.

◦ اگر متعهد نقض عهد کند و اجتماع این نقض عهد و فعل ثالث موجب ورود خسارت شود، خسارت به نسبت تأثیر، جبران خسارت تقسیم می‌شود و اگر درجه تأثیر را ندانیم، به نسبت مساوی.

• شرط قوه قاهره:

◦ ممکن است خلاف قوه قاهره شرط شود که حتی در صورت قوه قاهره نیز شخص مسئول باشد، جز مضاربه که باطل و مبطل عقد است.

◦ می‌توان در قرارداد: مضاربه‌ای را به عنوان قوه قاهره شرط کرد.

◦ می‌توان در قرارداد: شرط کرد که مصادیقی از قوه قاهره نباشد.

• اثبات خسارت:

◦ ورود خسارت.

◦ میزان خسارت.

◦ استثنای اول: در مواردی در قانون، خسارت مقطوع تعیین شده که در این موارد میزان خسارت نیاز به اثبات ندارد، مانند دیه و خسارت تأخیر تأدیه.

◦ استثنای دوم: در مواردی در قرارداد، خسارت مقطوع تعیین شده که در این موارد خسارت نیاز به اثبات ندارد (وجه التزام).

۳۵. تعیین خسارت در قانون و قرارداد

• تعیین خسارت در قانون:

◦ خسارت تأخیر تأدیه: طبق شاخص تغییر قیمت‌ها.

◦ خسارت حق‌الوکاله: طبق تعرفه قانونی.

◦ در صورت تأخیر: شرکت‌های بیمه و صندوق تأمین خسارات بدنی در پرداخت خسارت، روزانه نیم در هزار.

• تعیین خسارت در قانون (پیش‌فروش ساختمان):

◦ در قرارداد پیش‌فروش ساختمان: در صورت عدم انجام تعهد پیش‌فروشنده.

◦ در قسمت‌های مشاعی: روزانه ۰.۵ درصد بهای روز تعهدات انجام شده به میزان قدرالسهم پیش خریدار.

◦ در قسمت‌های خدمات عمومی: روزانه یک در هزار بهای روز تعهدات انجام نشده به میزان قدرالسهم پیش خریدار.

◦ در صورت عدم انجام: اقدام فروشنده به تنظیم سند رسمی، روزانه یک در هزار مبلغ قرارداد.

• انواع توافقات مربوط به مسئولیت قراردادی:

◦ قبل از ورود خسارت: انواع این توافقات را در زیر مشاهده می‌کنیم.

◦ بعد از ورود خسارت: هرگونه توافقی مجاز است.

• توافقات مربوط به مسئولیت قراردادی:

◦ شرط عدم مسئولیت: حتی اگر متعهد نقض عهد کند، مسئولیتی برای جبران خسارت نداشته باشد.

◦ شرط تحدید مسئولیت: اگر متعهد نقض عهد کند، فقط تاسقف خاصی مسئول باشد و اگر خسارت بیش از آن سقف باشد، فقط مسئولیت همان سقف باشد.

◦ شرط حداقل مسئولیت: اگر متعهد نقض عهد کند، حداقل به مبلغ خاصی مسئول باشد و حتی اگر میزان خسارت از آن کمتر باشد، به اندازه‌ آن مبلغ مسئول است.

◦ شرط کیفری (وجه التزام): مبلغ مقطوعی به عنوان جبران خسارت درج می‌شود تا در صورت نقض عهد، آن مبلغ مقطوع دریافت شود.

• موارد ممنوعیت شرط عدم مسئولیت:

◦ خسارات عمدی: متعهد، عمدتاً به دیگران ضرر وارد کند.

◦ خسارات در حکم عمد: متعهد عمدی عملی انجام دهد که از آن عمل ظن قوی مبنی بر اضرار به غیر وجود داشته است.

◦ ضررهای بدنی: البته شرط عدم مسئولیت در دو مورد در ضررهای بدنی مؤثر است: عملیات پزشکی یا اقدامات ورزشی.

◦ صدمه به حیثیت و شخصیت.

◦ مواردی که قانون‌گذار شرط عدم مسئولیت را صحیح ندانسته است.

◦ ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری: هر شرطی که در بیمه نامه درج شود و بیمه‌گذار یا زیان‌دیده از مزایای قانون بیمه اجباری محروم کند یا تعهدات شرکت بیمه را معلق کند، باطل است.

◦ ماده ۷ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو: هر شرطی که مسئولیت کارخانه و عرضه کننده خودرو را کمتر از مسئولیت‌های قانونی کند، باطل است.

◦ ماده ۵۴ قانون دریایی: شرطی که مسئولیت متصدی حمل دریایی را با حداکثر محدود کند، باطل است.

• شرط عدم مسئولیت در فروش خودرو:

◦ اگر فروشنده، کارخانه و عرضه کننده خودرو با عمد باشد: شرط باطل.

◦ اگر فروشنده، فروشنده معمولی باشد: صحیح.

• اقسام تحدید مسئولیت:

◦ قراردادی: در قرارداد شرط کنیم و سقف خاصی برای میزان خسارت در نظر بگیریم.

◦ قانونی: در قانون سقف خاصی برای مسئولیت مقرر شده است، مانند ماده ۵۵ قانون دریایی که مسئولیت متصدی حمل کالا را به صد پوند برای هر بسته محدود کرده است، مگر آنکه ارزش کالا از قبل اظهار شود و در بارنامه درج شود.

• اقسام حداقل مسئولیت:

◦ قراردادی: در قرارداد حداقل خاصی برای خسارت در نظر بگیریم.

◦ قانونی: در قانون حداقل خاصی برای خسارت در نظر گرفته شده است، اما از آن نمی‌توان کمتر مسئولیت برعهده گرفت، مانند خسارات مندرج در ماده ۶ قانون پیش‌فروش ساختمان.

۳۶. وجه التزام

• انواع وجه التزام:

◦ وجه التزام عدم انجام تعهد: خسارت مقطوع برای عدم انجام تعهد.

◦ وجه التزام تأخیر انجام تعهد: خسارت مقطوع برای تأخیر در انجام تعهد، مانند خسارت روزانه تخلیه عین مستأجره.

• نکات وجه التزام:

◦ در صورت وجود قوه قاهره: وجه التزام دریافت نمی‌شود، حتی اگر خسارتی وارد نشده باشد، باید پرداخت شود.

◦ دکتر کاتوزیان: در قرارداد نمی‌توان شرط کرد که علاوه بر وجه التزام نیز می‌توان خسارت دریافت کرد.

◦ وجه التزام جایگزین اصل تعهد نیست: یعنی برای متعهدله این اختیار ایجاد نمی‌شود که از انجام اصل تعهد امتناع ورزد و متعهد را مجبور به قبول وجه التزام کند.

◦ طبق رأی وحدت رویه: برای تأخیر در تعهدات پولی نیز می‌توان وجه التزام در نظر گرفت، حتی اگر بیشتر از نرخ تورم باشد.

۳۷. شروط ضمن عقد

• اقسام شروط از حیث شیوه ارتباط با عقد:

◦ شروط تبانی (بنایی): شروطی که قبل از عقد مورد توافق قرار گرفته‌اند و عقد با توجه به آنها منعقد شده، هرچند در متن عقد نیامده‌اند.

◦ شروط ضمن العقد: شروطی که در متن عقد آمده است.

◦ شروط الحاقی: شروطی که بعد از انعقاد عقد مورد توافق قرار گرفته و به عقد اضافه شده است.

• اقسام شروط از حیث شیوه اظهار:

◦ صریح: در عقد بیان شده است.

◦ ضمنی: در عقد بیان نشده و به موجب عرف بر طرفین تحمیل می‌شود.

• شروط ضمنی:

◦ چه عالم باشیم و چه جاهل: مقتضیات عرفی به عنوان شرط ضمنی تحمیل می‌شود.

◦ می‌توان: خلاف آنها شرط کرد.

◦ اگر طرفین در حین عقد به مقتضیات عرفی عالم باشند: شرط ضمنی ارتکازی.

◦ اگر طرفین در حین عقد به مقتضیات عرفی عالم نباشند: شرط ضمنی غیر ارتکازی.

• اقسام شرط باطل:

◦ غیر مبطل: فقط شرط باطل است.

◦ مبطل: عقد را هم باطل می‌کند.

• شرط غیر مقدور: ملاک غیر مقدور بودن نوعی است.
• شرط نامشروع: خلاف قوانین آمره، نظم عمومی و اخلاق حسنه.

◦ در این خصوص: ۱- خلاف قوانین آمره تکمیلی صحیح است؛ ۲- اگر شرط نامشروع، جهت عقد باشد، باطل و مبطل است.

• شرط بی‌فایده: ملاک آن شخصی است.
• شرط غیر منصفانه: به ضرر خریدار در قراردادهای تجارت الکترونیکی.
• دکتر کاتوزیان: هر شرطی که در آن شرایط صحت رعایت نشده باشد، مثلاً مردد یا مجهول باشد.
• شرط بی‌فایده: برای مشروط‌له حقی ایجاد نمی‌شود.
• ضمانت اجرای بطلان شرط ضمن عقد:

◦ غیر مقدور.

◦ نامشروع.

◦ شرط باطل.

• سایر موارد بطلان شرط:

◦ ۱– شرط در حین عقد باطل باشد؛ ۲- مشروط‌له جاهل به این بطلان باشد.

◦ یا.

◦ ۱– شرط بعد از عقد و قبل از انجام آن شرط باطل شود؛ ۲- بطلان مستند به مشروط‌له نباشد.

• مقایسه:

◦ شرط از ابتدا نامقدور باشد: مشروط‌له حق فسخ دارد و اصل بر آن است که به نامقدور بودن جاهل بوده است، مگر خلاف آن اثبات شود.

◦ شرط از ابتدا نامشروع باشد: مشروط‌له حق فسخ دارد، ولی باید جهل خود را به آن اثبات کند، زیرا اصل بر آن است که همه اشخاص از قانون مطلع هستند.

• شروط باطل و مبطل:

◦ شرط خلاف مقتضای ذات عقد.

◦ شرط مجهولی: که موجب جهل به عوضین شود.

◦ هر شرطی: که به ارکان صحت عقد خلل وارد کند، مثلاً جهت عقد را نامشروع کند.

• انواع مقتضای ذات عقد:

◦ مقتضای ذات: هدفی که به طور متعارف از عقد مدنظر طرفین یا حکمی که قانون‌گذار برای عقد آمره بر عقد حاکم است.

◦ مقتضای اطلاق: مقررات تکمیلی که در صورت سکوت طرفین بر عقد حکومتش می‌کنند.

◦ مقتضای ثانوی (آمره): آثار عقد که هدف اصلی عقد نیستند، ولی آمره‌اند و تراضی خلاف آنها ممکن نیست.

• شرط خلاف مقتضای ذات:

◦ ذات عقد: باطل و مبطل.

◦ اطلاق عقد: صحیح.

◦ آمره عقد: باطل است، ولی مبطل عقد نیست.

• حالات شرط خلاف مقتضای ذات عقد:

◦ در بیع: شرط درج شود که مشتری مالک مبیع نشود.

◦ در بیع: شرط درج شود که مشتری تا صد سال حق انتقال مبیع به غیر را ندارد.

◦ در بیع: شرط درج شود که مشتری تا پایان عمر حق استفاده از مبیع را ندارد.

◦ در نکاح: شرط درج شود که بین زن و مرد محرومیت ایجاد شود.

• مشهور: خلاف مقتضای ذات باطل و مبطل است.
• دکتر کاتوزیان: فقط شرط باطل است.
• واقعی: باطل و مبطل عقد است.
• صوری: مبدل عقد است؛ یعنی از مجموع عقد و شرط چنین برآید که طرفین عقد مشروع دیگری را مدنظر داشته‌اند.
• شرط مجهولی که موجب جهل به عوضین شود:

◦ باطل و مبطل است.

◦ اگر شرط مجهول: موجب جهل به عوضین نشود، فقط شرط باطل است.

• شرط باطل:

◦ غیر مبطل: موجب اسقاط حق فسخ ناشی از بطلان شرط است.

◦ مبطل: موجب احیای عقد اصلی نمی‌شود و تأثیری در عقد ندارد و همچنان باطل است.

• اقسام شروط ضمن العقد:

◦ شرط صفت: کیفیت یا کمیت موضوع معامله.

◦ شرط فعل: انجام یا عدم انجام یک فعل مادی یا حقوقی.

◦ شرط نتیجه: تشکیل یک عمل حقوقی یا حصول نتیجه یک عمل حقوقی به نفس اشتراط.

• اقسام شرط صفت:

◦ ناظر به کلی فی‌الذمه: اگر مصداقی که تحویل می‌دهد، فاقد اوصاف مقرر باشد، مشروط‌له می‌تواند از پذیرش آن امتناع کند و مشروط‌علیه را ملزم به دادن مصداقی با اوصاف مقرر نماید.

◦ ناظر به عین معین یا کلی در معین.

◦ ناظر به وصف اساسی: اگر مال فاقد وصف اساسی باشد که شرط شده، معامله باطل است.

◦ ناظر به وصف معمولی.

◦ ناظر به کیفیت: اگر مال فاقد وصف باشد، مشروط‌له حق فسخ دارد.

◦ موضوع معامله: کلی در معین و کلی فی‌الذمه باشد؛ اگر مصداقی که تحویل می‌دهد کمتر از چیزی باشد که شرط شده است، مشروط‌له می‌تواند الزام مشروط‌علیه را به پرداخت کامل بخواهد.

◦ ناظر به کمیت.

◦ موضوع معامله: عین معین باشد.

• اقسام شروط صفت ناظر به کمیت در عین معین:

◦ مال تجزیه پذیر:

▪ اگر موضوع معامله کمتر باشد: خریدار می‌تواند فسخ کند یا از عوض (ثمن) کسر بگذارد (خیار تبعض صفقه).

▪ اگر موضوع معامله بیشتر باشد: زیادۀ مال طرف مقابل (بایع) است.

◦ مال تجزیه ناپذیر:

▪ اگر موضوع معامله کمتر باشد: خریدار می‌تواند فسخ کند یا از عوض (ثمن) کسر بگذارد.

▪ اگر موضوع معامله بیشتر باشد: طرف مقابل (بایع) حق فسخ دارد.

▪ حق فسخ: دارد. اگر بیشتر بودن عیب کالا تلقی شود، خریدار نیز حق فسخ دارد.

◦ مال تجزیه ناپذیر:

▪ اگر موضوع معامله کمتر باشد: خریدار می‌تواند فسخ کند یا از عوض (ثمن) کسر بگذارد.

▪ اگر موضوع معامله بیشتر باشد: طرف مقابل (بایع) حق فسخ دارد.

▪ مطلبه مبلغ مازاد را ندارد و اگر مشتری ندهد، معامله را فسخ کند (خیار تعذر تسلیم).

• ماده ۱۴۹ قانون ثبت:

◦ دو شرط: برای اعمال این ماده لازم است: ۱- ملک با سند رسمی فروخته شود؛ ۲- اضافه اصلاح شود.

◦ خریدار: می‌تواند قیمت اضافی را طبق اولین سند انتقال در صندوق ثبت بپردازد و تقاضای اصلاح سند نماید.

◦ اگر قرارداد: راجع به اضافه مساحت نباشد، اداره ثبت، سند را اصلاح می‌کند.

◦ اگر فروشنده: اول تا ده سال به اداره ثبت رجوع نکند، پول جزء درآمد اختصاصی ثبت است.

• زیاده یا نقیصه در قراردادهای پیش فروش ساختمان:

◦ متراژ واحد: تا ۵ درصد بیشتر از متراژ مقرر در قرارداد باشد: پیش خریدار باید مبلغ مازاد را به نرخ قراردادی بپردازد (نه نرخ کارشناسی).

◦ متراژ واحد: بیش از ۵ درصد بیشتر از متراژ مقرر در قرارداد باشد: پیش خریدار باید مبلغ مازاد را به نرخ کارشناسی بپردازد یا می‌تواند فسخ کند (نه نرخ کارشناسی).

◦ متراژ واحد: تا ۵ درصد کمتر از متراژ مقرر در قرارداد باشد: پیش خریدار می‌تواند مبلغ مازاد را از فروشنده مطالبه کند و می‌تواند فسخ کند (نه نرخ کارشناسی).

◦ متراژ واحد: بیش از ۵ درصد کمتر از متراژ مقرر در قرارداد باشد: پیش خریدار باید مبلغ مازاد را از فروشنده مطالبه کند و می‌تواند فسخ کند (نه نرخ کارشناسی).

◦ اگر مبیع: تا ۵ درصد کمتر یا بیشتر از میزان قراردادی باشد، حق فسخ ایجاد نمی‌شود.

◦ اگر مبیع: بیش از ۵ درصد کمتر یا بیشتر از میزان قراردادی باشد، حق فسخ ایجاد می‌شود (فقط برای پیش خریدار).

• اقسام شرط فعل:

◦ مادی مثبت: انجام عمل مادی شرط شود، مانند رنگ‌آمیزی.

◦ مادی منفی: عدم انجام عمل مادی شرط شود، مانند نکوبیدن میخ به دیوار.

◦ حقوقی مثبت: انجام عمل حقوقی شرط شود، مانند اجاره دادن.

◦ حقوقی منفی: عدم انجام عمل حقوقی شرط شود، مانند اجاره ندادن تا دو سال.

• ضمانت اجرای اجرای تخلف از شرط فعل:

◦ الزام مشروط‌علیه: در وهله اول الزام او را می‌خواهیم (با رجوع به دادگاه).

◦ انجام شرط: به خرج مشروط‌علیه ممکن نباشد.

◦ فسخ قرارداد: اگر انجام شرط به خرج مشروط‌علیه نیز ممکن نباشد.

• نکات:

◦ اگر موضوع شرط: فعل با اراده آزاد انجام شود، حکم فسخ (ترسیم یک نقاشی) منتفی است.

◦ صدور حکم به الزام مشروط‌علیه منتفی است.

◦ اگر کار قائم به شخص باشد: انجام شرط به خرج مشروط‌علیه توسط شخص دیگر ممکن نیست و در صورت عدم انجام مشروط‌علیه، حق فسخ ایجاد می‌شود.

• شرط معرفتی ضامن:

◦ شرط معرفتی رهن: بنابر نظر دکتر کاتوزیان.

◦ اگر شرط ناظر: به مال معینی باشد، می‌توان الزام مشروط‌علیه را درخواست کرد و نماینده دادگاه سند رهن را تنظیم می‌کند.

◦ اگر به طور مطلق باشد: حق فسخ ایجاد می‌شود.

◦ شروط مقرر: در عقد اجاره بین موجر و مستأجر.

◦ در قرارداد ارفاقی: اگر تاجر از شرط تخلف کند، طلبکاران ارفاقی حق فسخ دارند.

◦ اگر شرط فعل: انعقاد عقد نکاح باشد.

◦ اگر طرفین: در قرارداد، ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل را فسخ قرار داده باشند.

• ایجاد ابتدایی حق فسخ:

◦ در این موارد: باید ابتدائا ساکن مشروط‌له حق فسخ دارد.

• مقایسه در تخلف از شرط فعل منفی و مثبت:

◦ در تخلف از شرط مقرر: در عقد اجاره: مشروط‌له ابتدائا ساکن حق فسخ دارد.

◦ در تعدی و تفریط مستأجر یا تغییر شغل مستأجر.

◦ قانون مدنی: موجر ابتدائا منع مستأجر را بخواهد و اگر منع موجر نباشد، فسخ کند.

◦ قانون موجر و مستأجر ۱۳۵۶: موجر می‌تواند ابتدائا ساکن فسخ کند (بدون پرداخت حق کسب یا پیشه).

◦ جنبه استمراری داشته باشد: ابتدائا باید منع مشروط‌علیه را بخواهیم و اگر منع مؤثر نباشد، می‌توان عقد را فسخ کرد.

◦ جنبه استمراری نداشته باشد: می‌توان مستقیماً عقد را فسخ کرد.

• شرط نتیجه:

◦ یک عمل حقوقی (حقوقی یا ایقاعی): با نتیجه عمل حقوقی حاصل شود.

◦ در قرارداد شرط شود: تا به نفس اشتراط حاصل شود.

◦ برخلاف شرط فعل: تعدی ایجاد نمی‌کند.

• شرط فعل: ممکن است مادی یا حقوقی باشد، اما شرط نتیجه همیشه حقوقی است.
• شرط فعل: ممکن است مثبت یا منفی باشد، اما شرط نتیجه همیشه مثبت است (دکتر کاتوزیان).
• البته دکتر شهیدی: شرط نتیجه منفی را نیز پذیرفته است.
• موضوع شرط نتیجه:

◦ عقد: منزل مشتری تا یک سال به بایع اجاره شد.

◦ ایقاع: مشتری ذمه بایع را از دیون قبلی ابراء کرد.

◦ نتیجه عمل حقوقی: مالکیت دوچرخه مستأجر به موجر منتقل شد.

• اموری که به عنوان شرط نتیجه قابل درج نیست:

◦ اعمال مادی.

◦ عقود و ایقاعات تشریفاتی.

◦ عقود و ایقاعات عینی: مگر آنکه مال به طور مقابل بدهیم از سابق در قبض و اقباض بوده باشد.

◦ اگر اقراری در عقد درج شود، آن اقرار شرط نتیجه نیست و اگر آن عقد باطل باشد، با منحل شود، اقرار باقی است.

• مقایسه شرط فعل و شرط نتیجه:

◦ شرط فعل: برای مثال موجر ملزم است برای تأدیه عوارض قبلی به مستأجر وکالت دهد.

◦ شرط نتیجه: برای مثال مستأجر و وکیل موجر در تأدیه عوارض قبلی است و وکالت محقق شده و تعهدی ایجاد می‌شود.

◦ شرط فعل: برای مثال مستأجر باید منافع عین مستأجره را به دیگران منتقل کند.

◦ اگر انتقال باطل: نیست، ولی موجر می‌تواند به دلیل نقض تعهد، اجاره را فسخ کند.

◦ شرط نتیجه: برای مثال مستأجر منافع عین مستأجره را انتقال دهد.

◦ اگر انتقال: غیرنافذ است.

• ضمانت اجرای تخلف از شرط نتیجه:

◦ تخلف از شرط نتیجه: معنا ندارد.

◦ بطلان شرط نتیجه: مشروط‌له جاهل می‌تواند فسخ کند.

• اسقاط حق فسخ ناشی از تخلف شرط:

◦ در شرط صفت.

◦ در شرط فعل.

◦ در شرط نتیجه.

• اسقاط شرط توسط مشروط‌له:

◦ ناظر به عین معین یا کلی در معین: قابل اسقاط نیست.

◦ ناظر به کلی فی‌الذمه: قابل اسقاط است.

◦ شرط فعل: قابل اسقاط است.

◦ شرط نتیجه: قابل اسقاط نیست.

◦ قاعده کلی: هر جا که شرط قابل اسقاط باشد، حق فسخ ناشی از تخلف آن قابل اسقاط است.

◦ در هر مورد: که شرطی قابل اسقاط نباشد، حق فسخ ناشی از تخلف آن قابل اسقاط است.

• تأثیر انحلال عقد بر شروط:

◦ شرط صفت: زائل می‌شود.

◦ شرط نتیجه: زائل می‌شود، مگر.

◦ شرط فعل: در نمودار بعدی مشاهده می‌شود.

• تأثیر انحلال عقد بر شرط فعل:

◦ اگر شرط فعل: انجام نشده باشد، ساقط می‌شود.

◦ اگر شرط فعل: انجام شده باشد.

◦ شرط فعل حقوقی: مستقل: به قوت خود باقی می‌ماند.

◦ شرط فعل حقوقی: تبعی: (مانند ضمانت، حواله، کفالت، رهن یا وکالت که برای عقد اصلی منعقد شده) منفسخ می‌شود.

• موارد تبعیت شرط از عقد:

◦ بطلان: اگر عقد باطل باشد، شرط نیز باطل است.

◦ انحلال: اگر عقد منحل شود، شرط نیز زائل می‌شود.

◦ بقا و لزوم: عقد تا زمانی که عقد اصلی باقی است، شرط قابل انحلال نیست، مگر با تراضی.

• شروطی که در بطلان و انحلال، تابع عقد اصلی نیستند.
• در صورت انحلال عقد: به قوت خود باقی می‌ماند.

◦ مثال: شرط ناظر به ضمان در درک (شرط عدم، تخفیف، تشدید و وجه التزام درک).

◦ مثال: هر شرطی که ناظر به تعیین تکلیف درباره وضعیت بعد از انحلال یا کشف بطلان عقد باشد.

• شرط مستقل:

◦ مثال: شرط تعیین صلاحیت محل دادگاه.

◦ مثال: شرط داوری در داوری تجاری بین‌المللی.

◦ مثال: اگر شرط تعهد به نفع ثالث باشد، اقاله عقد اصلی در آن شرط مؤثر نیست.

• جایگاه نکاح و طلاق و شرط در عقد نکاح:

◦ درج طلاق به عنوان شرط فعل: باطل است.

◦ درج نکاح به عنوان شرط فعل: صحیح است، اما قابل الزام نیست و در صورت تخلف، فقط می‌توان عقد اصلی را فسخ کرد.

◦ مشهور: باطل است.

◦ دکتر کاتوزیان: صحیح است و در صورت انحلال عقد اصلی، باقی می‌ماند.

• شروط در عقد نکاح:

◦ شرط صفت، فعل و نتیجه: قابل درج است.

◦ فقدان شرط صفت: حق فسخ می‌دهد.

◦ شرط فعل.

◦ تخلف یا بطلان.

◦ شرط نتیجه.

◦ حق فسخ: نمی‌دهد.

◦ مشروط‌علیه: را الزام کرد.

◦ خسارت گرفت.

• خیار تخلف از شرط:

◦ در تمام مواردی: که از شروط تخلف شود، عقد قابل فسخ است.

◦ فوری نیست: جز تخلف از شرط صفت در نکاح.

◦ در مواردی: که به علت بطلان شرط، حق فسخ ایجاد می‌شود.

◦ فوری نیست.

۳۸. عقد فضولی (Unauthorized Transaction)

• اشخاص در عقد فضولی:

◦ فضول (معامل): شخصی که نمایندگی نداشته ولی معامله کرده است.

◦ غیر: مالک یا صاحب حقی که مال او مورد معامله واقع شده است.

◦ متعامل فضولی (اصیل): شخصی ثالثی که طرف معامله است.

• انواع نماینده (قانونی، قضایی، قراردادی، ایقاعی):

◦ قانونی (قهری): قانون شخصی را نماینده شخص دیگر دانسته است، مانند ولی قهری، مدیر شخص حقوقی، ولی فقیه و سازمان اوقاف برای موقوفات بدون متولی.

◦ قضایی: دادگاه شخصی را نماینده شخص دیگر کرده است، مانند قیم محجورین و امین غایب مفقودالاثر.

◦ قراردادی: به موجب یک قرارداد، شخص دیگری نماینده شخص دیگر است، مانند وکیل و حق‌العمل کار.

◦ ایقاعی: به موجب ایقاع، شخص دیگری نماینده شخص دیگر است، مانند وصی و متولی.

• اوصاف عقد فضولی:

◦ کلیه عقود اعم از ۱- تملیکی، ۲- عهدی، ۳- اذنی، ۴- نکاح و …: ممکن است به طور فضولی منعقد شوند.

◦ عقد فضولی: غیرنافذ است، جز اقاله فضولی که باطل است.

◦ اگر نماینده: خارج از حیطه نمایندگی اقدام کند، معامله او غیرنافذ است.

◦ تنفیذ: صحیح.

◦ رد: باطل.

◦ در صورت:

▪ مبنای تنفیذ: نظریه کشف.

▪ در فضولی بودن معامله: علم و جهل.

▪ متعامل فضولی.

◦ استثناء: اگر معامله فضولی در راستای اداره فضولی مال غیر باشد (مبتنی بر قصد احسان) صحیح است.

• مقایسه در عقود فضولی و عقود اکراهی و عقود معلق:

◦ در عقود فضولی: نظریه کشف حکمی: عین از روز تنفیذ و منافع از روز تراضی.

◦ در عقود اکراهی: نظریه کشف حکمی.

◦ در عقود معلق: نظریه نقل: عین و منافع از روز حصول معلق‌علیه.

• انواع تنفیذ:

◦ صریح.

◦ ضمنی: ۱- تحویل مال به فضول یا متعامل فضولی؛ ۲- مطالبه ثمن؛ ۳- اعمال خیارات و فسخ معامله؛ ۴- ابراء متعامل فضولی از ثمن.

• رد:

◦ صریح.

◦ ضمنی.

• فوریت: لازم نیست.
• قابل رجوع: نیستند.
• رضایت باطنی: کافی نیست و باید اظهار شود.
• سکوت مالک: در حین عقد، عقد و تنفیذ نیست.
• مالک: نمی‌تواند در تنفیذ، معامله را تجزیه کند.
• تجزیه معامله و تنفیذ بخشی از آن: در واقع رد معامله و یک ایجاب جدید است.
• اگر مالک در تنفیذ: کوچک‌ترین شرطی به معامله اضافه کند، در واقع رد و یک ایجاب جدید است.
• برای تنفیذ: اهلیت لازم است.
• انتقال مال توسط مالک به شخص ثالث:

◦ با علم به معامله فضولی: رد ضمنی.

◦ بدون علم به معامله فضولی: غیرنافذ و مالک جدید می‌تواند تنفیذ یا رد کند (اصل بر عدم علم است).

• انتقال مال توسط مالک به فضول:

◦ با علم به معامله فضولی: رد ضمنی.

◦ بدون علم به معامله فضولی: خود مالک می‌تواند تنفیذ را رد کند (اصل بر عدم علم است).

• تسلیم مال توسط مالک به فضول:

◦ با علم به معامله فضولی: تنفیذ ضمنی.

◦ بدون علم به معامله فضولی: همچنان غیرنافذ است.

• انتقال مال توسط مالک به متعامل فضولی:

◦ با علم به معامله فضولی: رد ضمنی.

◦ بدون علم به معامله فضولی: باز هم معامله فضولی رد و باطل می‌شود، زیرا تنفیذ یا رد آن مستلزم دور است.

• مالک بعد از تنفیذ معامله فضولی، ثمن را از چه کسی بگیرد؟

◦ اگر فضول ثمن را نگرفته باشد: مالک، ثمن را از متعامل فضولی مطالبه می‌کند.

◦ مالک: فقط معامله فضولی را تنفیذ می‌کند. نه دریافت ثمن را. نه متعامل فضولی را مطالبه می‌کند و نه متعامل فضولی را باز می‌دارد.

◦ فضولی: باید ثمن را بپردازد و مبلغ پرداختی به فضولی را پس بگیرد (ایفای ناروا).

◦ اگر فضول ثمن را گرفته باشد: مالک در دریافت ثمن هم تنفیذ می‌کند. متعامل فضولی رجوع نمی‌کند و ثمن را از فضول مطالبه می‌کند.

• مالکانه بودن تنفیذ و رد:

◦ مالک: مال متعلق به خودش را با این تصور که متعلق به ثالث است، بفروشد: معامله غیر نافذ و توسط مالک قابل تنفیذ و رد.

◦ مالک: مال متعلق به خودش را با این تصور که متعلق به منوب‌عنه اوست، بفروشد: معامله غیرنافذ و توسط مالک قابل تنفیذ و رد.

◦ شخصی: مال منوب‌عنه را با این تصور که متعلق به شخص دیگری است، بفروشد: معامله غیرنافذ و توسط شخص معامله‌کننده یا خود مالک قابل تنفیذ و رد.

◦ شخصی: مال منوب‌عنه را بدون اطلاع از اینکه او نمایندگی دارد، بفروشد: معامله غیرنافذ و توسط شخص معامله‌کننده یا خود مالک قابل تنفیذ و رد.

◦ شخصی: مال غیر را بفروشد و بعد مالک به او وکالت دهد: معامله غیرنافذ و توسط مالک قابل تنفیذ و رد (که الان فضول شده حق تنفیذ دارد).

• فوت اصیل قبل از تنفیذ یا رد:

◦ در صورت فوت اصیل: اصولا معامله همچنان غیرنافذ است و حق تنفیذ یا رد به وراث او می‌رسد.

◦ استثناء: این عقود با فوت اصیل باطل می‌شود و حق تنفیذ یا رد به وراث نمی‌رسد.

▪ نکاح.

▪ وعده نکاح.

▪ عقود اذنی.

◦ این انتقال از باب مالکیت است: و فقط به وراثی می‌رسد که مالک شده‌اند.

◦ در بیع فضولی زمین و ابنیه و اشجار: حق تنفیذ یا رد به زوجه نمی‌رسد.

◦ وراث: ملزم به تنفیذ یا رد جمعی نیستند و هر وارث به نسبت سهم‌الارث خود، حق تنفیذ یا رد دارد.

• برخی از وراث تنفیذ و برخی رد کنند:

◦ بخشی از معامله: نافذ و بخشی دیگر باطل می‌شود.

◦ اگر متعامل فضولی: در حین عقد، جاهل به فضولی بودن معامله باشد، خیار تبعض صفقه دارد.

• محجورین اصیل قبل از تنفیذ یا رد:

◦ تنفیذ یا رد: توسط قیم قابل اعمال است.

◦ در وصیت فضولی: قیم حق تنفیذ یا رد ندارد. اگر شخص محجور از حجر خارج شود، می‌تواند آن را تنفیذ کند.

• مسئولیت متعامل فضولی در برابر مالک:

◦ چه عالم باشد و چه جاهل: در برابر مالک ید او غاصبانه دارد.

◦ حسن نیت: یا عدم حسن نیت او تأثیری ندارد.

◦ ید غاصبانه: او منوط به آن است که مال به او تحویل داده باشد.

• مسئولیت فضولی در برابر متعامل فضولی:

◦ اگر متعامل فضولی: در حین عقد، عالم به فضولی بودن معامله باشد: نمی‌تواند فقط ثمن را پس بگیرد.

◦ اگر متعامل فضولی: در حین عقد، عالم به فضولی بودن نباشد: می‌تواند ثمن و کلیه خسارات را بگیرد (مانند اجرت‌المثلی که به مالک پرداخت کرده، کاهش ارزش ثمن، هزینه‌های نگهداری و …).

• معاملات فضولی سلسله‌وار نسبت به مال غیر:

◦ تنفیذ هر معامله: مالک مزبور و ما بعد نافذ می‌شوند و معاملات ماقبل باطل‌اند.

◦ رد هر معامله: مالک مزبور و ماقبل باطل می‌شوند و همچنان غیرنافذ است.

• معاملات فضولی سلسله‌وار نسبت به مال غیر (پول):

◦ تنفیذ هر معامله: مالک مزبور و ماقبل نافذ می‌شوند و همچنان غیرنافذ است.

◦ رد هر معامله: مالک مزبور و ماقبل باطل می‌شوند و همچنان غیرنافذ است.

• اگر مال: رابطی به ملک ندارد.
• اگر در عروض، معامله فضولی: پول باشد، فضولی با آن پول معامله کند.
• مالک: در صورت تنفیذ معامله فضولی می‌تواند میزان ثمن را مطالبه کند.
• معاملات فضولی عرضی:

◦ شخصی: زمین مربوط به دیگری را در ازای خودرویی به (الف) فروخته، (الف) آن را به (ب) و (ب) نیز به (ج) فروخته است. فضول خودرویی را که به عنوان ثمن از (الف) گرفته با ماشین آلات متعلق به (د) معاوضه می‌کند. اگر مالک این معامله را تنفیذ کند.

◦ معامله منشأ: معامله فضولی با (الف) نافذ می‌شود.

◦ با تنفیذ آن معامله: معاملات بعد از آن (معامله (الف) و (ب) و (ج)) نیز نافذ می‌شوند.

• چند معامله مستقل: نسبت به مال غیر انجام شده است.
• مالک: می‌تواند هر کدام را که بخواهد تنفیذ یا رد کند
• معاملات فضولی عرضی:

◦ اگر مالک بخواهد معامله فضولی را تنفیذ کند، این امر نسبت به کل معامله فضولی (الف) نافذ می‌شود.

◦ با تنفیذ معامله توسط مالک، اعمال بعدی (ب) و (ج) نیز نافذ می‌شوند.

◦ اگر مالک یکی از معاملات را رد کند، آن معامله باطل می‌شود و بقیه همچنان غیرنافذ می‌مانند.

◦ اگر مالک با علم به سایر معاملات، معامله فضولی را تنفیذ کند، سایر معاملات نیز غیرنافذ نخواهند بود و مالک جدید می‌تواند آن را رد کند.

• معامله صحیح نسبت به مال غیر:

◦ بر اساس ماده ۸۹ قانون دریایی، رهن مال غیر و فروش آن در شرایطی مجاز است.

◦ فرمانده کشتی می‌تواند برای کرایه یا رهن مال غیر اقدامی انجام دهد.

◦ کرایه یا بار کشتی را به رهن گذارد، در حالی که مالک کشتی نیست.

◦ ضمناً، سفر کشتی باید با تعهد تعمیرات و تأسیسات ضروری یا مخارج فوری که در دسترس نباشد، انجام شود.

◦ ابتدا رهن‌گذاری کشتی را برای کرایه باربری و سپس رهن‌گذاری بار کشتی را مجاز می‌داند.

◦ حتی می‌تواند بار کشتی را برای تأمین پول بفروشد.

◦ مالک نمی‌تواند این معامله را رد کند، اما می‌تواند معادل قیمت اموال را از فرمانده کشتی مطالبه کند.

• وصیت فضولی:

◦ وصیت به مال غیر، باطل است: این امر در صورتی است که وصیت‌کننده فوت کرده باشد و اموال همسرش به فرزندانش برسد و منظور وصیت‌کننده، انتقال مال به غیر از طریق وصیت باشد.

◦ وصیت برای غیر، غیرنافذ است: اگر همسر وصیت‌کننده فوت کند و اموالش به فرزندانش برسد و منظور وصیت‌کننده، انتقال مال به غیر از طریق فوت همان همسر باشد.

◦ تنفیذ وصیت فضولی توسط محجورین، ولی یا قیم، حق تنفیذ یا رد آن را دارند.

◦ اگر مالک قبل از تنفیذ، آن را رد کند، وصیت فضولی از نظر دکتر کاتوزیان رد شده و از بین می‌رود.

• ایقاعات فضولی:

◦ بر اساس اصول، ایقاعات فضولی غیرنافذند.

◦ در این استثناء‌ها، ایقاعات فضولی باطل‌اند:

▪ طلاق فضولی

▪ ایقاعات فوری (مانند اخذ به شفعه، فسخ نکاح و خیارات عیب، تدلیس، رؤیت و تخلف از وصف)

◦ انشای معلق فضولی باطل است.

◦ انشای اکراهی (ناشی از اکراه) نیز باطل است

ادم خلاصه

1. دعوا و شرایط اقامه دعوا

• دعوا در مفهوم اخص (توانایی قانونی): صرفاً به معنای یک توانایی قانونی است که برای فرد ایجاد می‌شود.

◦ حق دادخواهی نیازمند تضییع یا انکار حق در عالم واقع نیست، بلکه دعوا ممکن است واهی باشد.

• دعوا به مفهوم اعم: دربرگیرنده‌ی کل یک پرونده است.
• زوال دعوا به مفهوم اخص:

◦ حکم قطعی دادگاه باعث زوال دعوا به مفهوم اخص (توانایی قانونی) می‌شود.

◦ فوت شخص در دعاوی قائم به شخص (مانند طلاق) باعث سقوط دعوا به مفهوم اخص می‌شود.

◦ نکته: سقوط دعوا به مفهوم اخص لزوماً باعث سقوط دعوا به مفهوم اعم می‌شود. اما سقوط دعوا به مفهوم اعم، اصولاً باعث سقوط دعوا به مفهوم اخص نمی‌شود، مگر به وسیله حکم قطعی.

◦ نکته: رد دعوا به علت عدم اهلیت یا سن قانونی باعث زوال توانایی قانونی (دعوا به مفهوم اخص) نمی‌شود.

◦ اگر به موجب حکم قطعی، تنها دعوا به مفهوم اعم زائل شود و نه دعوا به مفهوم اخص، دلیل آن قاعده اعتبار امر مختوم است.

• شرایط اقامه دعوا:

1. نفع: دعوایی که اقامه می‌شود، باید در فرض پیروزی، نفعی مستقیم و مشروع برای خواهان داشته باشد. نفع باید حقوقی، مشروع، وجودآمده و باقی، شخصی و مستقیم باشد.
2. اهلیت: توانایی قانونی فرد برای اقامه دعوا (مثلاً رسیدن به سن قانونی).
3. سمت: فردی که اقامه دعوا می‌کند، باید اصیل (خواهان) باشد یا نماینده قانونی، قضایی یا قراردادی.

▪ ذو سمت: کسی است که از اصیل دارای نمایندگی باشد و نوع نمایندگی در قانون پیش‌بینی شده باشد.

▪ قائم مقام: کسی است که به جانشینی دیگری دارای حقوق و تکالیف او می‌شود (عام یا خاص). قائم مقام نماینده نیست بلکه جانشین است و به حساب خودش کار می‌کند.

▪ نمایندگی: عنوانی که شخص به نام و حساب دیگری اقدام به انجام عملی حقوقی می‌کند (مانند وکیل و موکل). نماینده کاملاً به نام و حساب دیگری عمل می‌کند.

• اقسام نمایندگی: قانونی (اخص)، قضایی، قراردادی.
• حقوق و اختیارات وکیل دادگستری: شامل تمام اختیارات دادرسی است، مگر موکل استثنا کرده باشد یا خلاف شرع باشد. در برخی امور (مثل اقرار، ادعای جعل، ارجاع به داوری) تصریح وکیل در وکالتنامه لازم است.
• آثار وکالت دادگستری:

◦ نسبت به دادگاه: ابلاغ‌ها اصولاً به وکیل انجام می‌شود، مگر دادگاه نیاز به توضیحات موکل داشته باشد. دادنامه (رأی) اصولاً به وکیل ابلاغ نمی‌شود، بجز در موارد خاص.

◦ نسبت به وکیل: وکلا مکلف به حضور در دادگاه هستند، مگر عذر موجه داشته باشند. عذر موجه باید کتبی و با دلایل به دادگاه ارسال شود. اگر وکیل در یک زمان در چند دادگاه دعوت شود، باید در دادگاه کیفری (اگر حضور الزامی است) یا در دادگاهی که وقت آن زودتر ابلاغ شده، حاضر شود و در سایر موارد لایحه بفرستد، مگر حق توکیل داشته باشد.

◦ وکالت مستقل و مجتمع: اگر هر وکیل وکالت مستقل داشته باشد، اقدامات او مؤثر است؛ اما اگر وکلا مجتمعاً وکالت داشته باشند، اقدامات هر یک به تنهایی نافذ نیست.

◦ نسبت به موکل: وکیل موظف است موکل را از هزینه‌ها آگاه کند و موکل باید حق‌الوکاله را بپردازد.

• انحلال وکالت: وکالت عقد جایز است و با عزل (از طرف موکل) یا استعفا (از طرف وکیل) یا فوت و حجر هر یک از طرفین منفسخ می‌شود. ورشکستگی یا تعلیق وکیل موجب انحلال وکالت نیست.
• نمایندگان حقوقی: کارمندان رسمی دولت و مؤسسات عمومی می‌توانند به عنوان نماینده حقوقی در دعاوی مربوط به خودشان شرکت کنند. اختیارات آن‌ها خاص است و نمی‌توانند اسناد موکل را تصدیق کنند. فقط در دعاوی حقوقی کاربرد دارند.

4. سایر شرایط:

▪ دعوا باید مشروع باشد (مثلاً دعاوی قمار نامشروع است).

▪ دعوا باید جزمی باشد، یعنی احتمالی و ظنی نباشد.

2. انواع دعاوی

• دعوای عینی و شخصی:

◦ دعوای عینی: موضوع آن حقوق عینی است (مانند مالکیت، انتفاع، ارتفاق) و می‌توان آن را علیه هر متصرف اقامه کرد.

◦ دعوای شخصی: موضوع آن حقوق عهدی یا شخصی است (مانند انجام عمل، خودداری از عمل، مطالبه دین).

• دعاوی مختلط: دعاوی که هم به صورت عینی و هم شخصی قابل اقامه هستند، مانند دعوای مالکیت یا الزام به تسلیم مبیع پس از انعقاد قرارداد.
• دعاوی منقول و غیرمنقول:

◦ فلسفه تقسیم: تعیین صلاحیت دادگاه (دعاوی غیرمنقول در محل وقوع مال، دعاوی منقول در محل اقامت خوانده).

◦ دعاوی منقول: کلیه تعهدات از حیث صلاحیت محاکم منقول‌اند، حتی اگر موضوع آن‌ها اموال غیرمنقول باشد.

◦ نکته: دعاوی راجع به اجرت‌المثل املاک و خسارات املاک، جزو دعاوی غیرمنقول محسوب می‌شوند (برخلاف اجرت‌المسمی).

◦ دعاوی غیرمنقول: موضوع مستقیم آن مال غیرمنقول باشد (مانند مالکیت مال غیرمنقول، تصرف عدوانی).

• دعاوی مالی و غیرمالی:

◦ دعاوی مالی: راجع به حقوق مالی است و در اثر آن دعوا، چیزی به دارایی شخص اضافه می‌شود یا مالی داده می‌شود (مانند الزام به تدریس).

◦ اصل: در مقام شک، اصل بر مالی بودن دعوا است.

◦ دعاوی غیرمالی ذاتی: موضوع آن‌ها ذاتاً غیرمالی است (مانند نکاح، طلاق، حجر، وکالت، وصیت به استثنای وصیت به نفع مدعی).

◦ دعاوی غیرمالی اعتباری: ذاتاً مالی هستند اما به دلیل برخی مصالح قانون‌گذار، غیرمالی محسوب می‌شوند. مانند: خلع ید (مطلقاً مالی است)، افراز و تقسیم و فروش اموال مشاع (اگر مالکیت محل نزاع نباشد)، دعاوی راجع به موجر و مستأجر (به استثنای اجور بها)، تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت.

• خلع ید و تخلیه ید:

◦ خلع ید: دعوای مالی است که مالکیت خواهان تکذیب شده و خواهان با اثبات مالکیت، غاصب را از ملک خلع ید می‌کند.

◦ تخلیه ید: دعوای غیرمالی است. خوانده عدم مالکیت خود و مالکیت خواهان را قبول دارد و خواهان قانونی بودن ید خوانده را قبول دارد، اما خوانده پس از اتمام مدت تصرف (مثلاً قرارداد اجاره) ملک را تخلیه نمی‌کند.

• تصرف عدوانی:

◦ فلسفه: حمایت از متصرف سابق برای جلوگیری از خودسری و تسریع در رسیدگی، بدون ورود به ماهیت مالکیت.

◦ ارکان دعوا: سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده، عدوانی بودن تصرف خوانده.

◦ سند رسمی مالکیت: در دعوای تصرف عدوانی، سند رسمی مالکیت دلیل سبق تصرف است، مگر دلیل مخالفی وجود داشته باشد.

◦ مقررات ویژه: رأی در مرحله بدوی فوراً اجرا می‌شود.

▪ تکلیف ابنیه و اشجار: اگر متصرف عدوانی محکوم شود و مدعی مالکیت باشد، یک ماه مهلت برای اقامه دعوای مالکیت دارد، در غیر این صورت ابنیه و اشجار قلع و قمع می‌شوند.

▪ امین در حکم متصرف عدوانی: اگر مالک اظهارنامه تخلیه به امین بفرستد و امین پس از 10 روز تخلیه نکند، در حکم متصرف عدوانی است.

• دعاوی ممانعت از حق و مزاحمت:

◦ ارکان: سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده، عدوانی بودن تصرف خوانده.

◦ ممانعت از حق: فاعل (خوانده) به طور کلی مانع استفاده خواهان از حق ارتفاق یا انتفاع در ملک دیگری می‌شود.

◦ مزاحمت: فاعل اخلال جزئی در تصرف خواهان ایجاد می‌کند.

◦ نکته: در این دعاوی، مالکیت ملک اصلاً اهمیتی ندارد، بلکه تصرف ملاک است.

• صلاحیت مراجع:

◦ صنف: قضایی (ترافعی) و اداری (غیرترافعی).

◦ نوع: عمومی و اختصاصی.

▪ مراجع عمومی صلاحیت عام دارند، مگر قانون استثنا کرده باشد.

▪ مراجع اختصاصی صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارند، مگر قانون تصریح کرده باشد.

◦ درجه: بدوی، تجدیدنظر.

◦ صلاحیت ذاتی: قاعده‌ای آمره است که برای نفع دادگاه وضع شده، توافق بر خلاف آن باطل و ایراد به آن در تمام مراحل پذیرفته است.

◦ صلاحیت محلی: از بین تمامی مراجع هم‌صنف، هم‌نوع و هم‌درجه، کدامیک صلاحیت رسیدگی دارد. اصولاً قاعده مخیره است و دادگاه رأساً حق ورود ندارد.

▪ محل اقامت خوانده: اصل بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

▪ اقامتگاه انتخابی: طرفین می‌توانند محل اقامتگاه دیگری را برای دعاوی خاص در قرارداد تعیین کنند.

▪ خوانده بدون اقامتگاه در ایران: در محل سکونت موقت، یا محل وقوع مال غیرمنقول، یا محل اقامت خواهان.

▪ دعاوی خاص: توقف/ورشکستگی (محل اقامت بازرگان)، ابطال دستور اجرای سند لازم‌الاجرا (محل مرجع صادرکننده دستور)، ثبت احوال (محل اقامت خواهان)، بازرگانی و منقول ناشی از قرارداد (محل وقوع/اجرای قرارداد یا اقامت خوانده)، خانوادگی (محل اقامت خوانده یا سکونت زوجه).

◦ قواعد آمره و مخیره:

▪ آمره: قواعدی که مربوط به نظم عمومی و نفع دادگاه است و توافق خلاف آن باطل است.

▪ مخیره: قواعدی که صرفاً به نفع یکی از اصحاب دعوا است و توافق خلاف آن جایز است. دادگاه حق دخالت ندارد مگر طرف ذینفع ایراد کند.

◦ اختلاف در صلاحیت:

▪ اثباتی: هر دادگاه ادعای صلاحیت رسیدگی دارد.

▪ نفیی (سلبی): هر دادگاه معتقد بر عدم صلاحیت خودش است و پرونده را برای دادگاه دیگر ارسال می‌کند.

▪ مراجع حل اختلاف:

• دیوان عالی کشور: حل اختلاف بین دادگاه‌های هم‌عرض (عمومی، انقلاب، خانواده) در حوزه قضایی یک استان یا استان‌های مختلف. همچنین بین دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی.
• دادگاه تجدیدنظر استان: حل اختلاف بین دادگاه‌های هم‌عرض در حوزه قضایی یک استان. همچنین بین دادگاه تجدیدنظر و دادگاه بدوی در حوزه قضایی یک استان.
• دیوان عدالت اداری: حل اختلاف بین مراجع بدوی و اختصاصی اداری.
• نکته: در مواردی که مرجع حل اختلاف پیش‌بینی نشده باشد (مانند ادارات ثبت و کمیسیون شهرداری)، مرجع غیرصالح فقط از رسیدگی خودداری می‌کند و قرار عدم صلاحیت صادر نمی‌شود.

3. ایرادات و دفاعیات

• ایرادات: مهلت طرح تمامی ایرادات تا پایان اولین جلسه دادرسی است.

◦ ایراد عدم رعایت مهلت: اگر خواهان دعوایی را اقامه کند که برای آن مهلت تعیین شده باشد و این مهلت رعایت نشود.

◦ ایراد عدم توجه دعوا: زمانی که خواهان اشتباهاً علیه شخصی که هیچ ربطی به دعوا ندارد، اقامه دعوا کند. دفاع شکلی است.

◦ ایراد امر مطروحه و اعتبار امر مختوم:

▪ اعتبار امر مختوم: هر دعوا فقط یک بار می‌تواند در معرض قضاوت ماهوی قرار بگیرد. مختص احکام قطعی است، نه قرارها (به استثنای قرار سقوط دعوا). آرای مراجع اداری و اختصاصی غیردادگستری نیز دارای اعتبار امر مختوم هستند.

▪ شرایط وحدت دعوا برای اعتبار امر مختوم: وحدت اصحاب دعوا، وحدت موضوع دعوا، وحدت منشأ دعوا.

• وحدت اصحاب دعوا: خواهان و خوانده دعوای دوم، همان خواهان و خوانده دعوای اول باشند. قائم مقام شامل اعتبار امر قضاوت شده می‌شود.
• وحدت موضوع دعوا: موضوع دعوای جدید و سابق یکسان باشد (مادی و حقوقی).
• وحدت منشأ دعوا: سبب موضوعی دعوا واحد باشد (منشأ حقوقی).
• کیفیت طرح ایرادات: اصولاً باید ضمن پاسخ به ماهیت دعوا مطرح شوند.
• وظایف مدیران در تقدیم دادخواست:

◦ مدیر کل: اگر دادخواست فاقد شرایط اولیه (دسته اول) باشد، نباید آن را ثبت کند. در صورت اشتباه ثبت، تخلف اداری است.

◦ مقام ارجاع: وظیفه ارجاع پرونده به یکی از شعب به میل خود را دارد.

◦ مدیر دفتر شعبه مرجوع‌الیه: اگر دادخواست فاقد شرایط اولیه باشد، باید آن را بایگانی کند.

• شرایط دادخواست:

◦ رد فوری دادخواست: اگر دادخواست فاقد نام و نام خانوادگی، اقامتگاه خواهان، یا نام و نام خانوادگی خوانده یا اقامتگاه او باشد.

◦ تعیین خواسته و بهای خواسته: خواهان باید خواسته‌ی خود را مشخص و در دادخواست قید کند.

▪ آثار: دادگاه مکلف به رسیدگی است و محدوده رسیدگی مشخص می‌شود.

▪ تقویم خواسته: در دعاوی مالی غیرپولی (مثل املاک، طلا، سکه) خواهان ملزم به تقویم است.

▪ اعتراض به بهای خواسته: خوانده می‌تواند در دعاوی مالی غیرپولی تا اولین جلسه دادرسی به بهای خواسته اعتراض کند.

◦ پیوست‌ها: خواهان باید مدارک استنادی خود را پیوست دادخواست کند. کپی برابر اصل کفایت می‌کند. اسناد خارجی باید ترجمه رسمی داشته باشند.

• دعوای اعسار:

◦ معسر: کسی که قادر به پرداخت هزینه دادرسی نیست.

◦ ماهیت: یک دعوا است که می‌تواند مستقل یا ضمن دادخواست اصلی مطرح شود.

◦ مرجع رسیدگی: همان دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی.

◦ مزایای اثبات اعسار: خواهان موقتاً از پرداخت تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی معاف می‌شود و می‌تواند از وکیل معاضدتی استفاده کند.

◦ نکته: معافیت از هزینه دادرسی برای هر دعوا جداگانه است. تجار نمی‌توانند دادخواست اعسار بدهند، بجز کسبه جزء. معسر از پرداخت پولی که به جیب دولت می‌رود معاف است، نه پولی که به جیب اشخاص می‌رود (مثل کارشناسی یا تامین خواسته).

• اظهارنامه: وسیله رسمی مطالبه حق است و می‌تواند مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه باشد. ادارات ثبت و دفتر دادگاه می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌های خلاف اخلاق خودداری کنند.
• ابلاغ:

◦ انواع: واقعی (برگه مستقیماً به مخاطب تحویل شود) و قانونی (طبق تشریفات به طریقی غیر از تحویل مستقیم).

◦ تشریفات ابلاغ قانونی:

▪ خودداری مخاطب: اگر مخاطب در نشانی تعیین شده از دریافت برگه خودداری کند، ابلاغ قانونی است.

▪ عدم حضور مخاطب: اوراق به یکی از بستگان یا خادمان (با تشخیص سن ظاهری) تحویل داده می‌شود.

▪ الصاق: اگر هیچکس در نشانی تعیین شده حضور نداشته باشد یا از گرفتن برگه خودداری کند، نسخه‌ی دوم اوراق به محل الصاق می‌شود.

▪ مخاطبین غیرمحصور: نام یک یا چند نفر به عنوان معارض در دادخواست قید و مفاد اوراق در روزنامه کثیرالانتشار منتشر می‌شود.

◦ ابلاغ به اشخاص حقوقی:

▪ دولتی/عمومی: به رئیس دفتر یا قائم مقام او.

▪ خصوصی: به مدیر یا قائم مقام مدیر یا دارنده حق امضا یا مسؤول دفتر.

◦ آثار ابلاغ: اگر مخاطب به هر طریق از مفاد ابلاغ مطلع شود و به آن عمل نماید، دیگر هیچ ادعایی پذیرفته نیست. اما اگر عمل نکند و ابلاغ قانونی اشتباه باشد، بی اثر است.

• مواعد (مهلت‌ها):

◦ مواعد قضایی: مهلت‌هایی که قانون آن را مشخص نکرده و قاضی تعیین می‌کند (قابل تمدید به دلخواه قاضی).

◦ مواعد قانونی: مهلت‌هایی که قانون تعیین کرده و اصولاً قابل تمدید نیستند، مگر با عذر موجه (تا حداکثر میزان موعد اصلی).

4. دادرسی

• اصول دادرسی: لازم‌الرعایه در تمام رسیدگی‌ها هستند (مانند حق مراجعه به دادگاه، محاکمه منصفانه، علنی بودن، تعیین محدوده دعوا).

◦ اصل تناظر: به طرفین فرصت ارزیابی و مناقشه دلایل در مقابل هم داده شود.

• انواع جلسات رسیدگی:

◦ جلسه عادی: طبق دفتر اوقات تشکیل می‌شود.

◦ جلسه خارج از نوبت: در مواردی که عدم تشکیل جلسه مربوط به اصحاب دعوا نباشد، باید خارج از نوبت و در نزدیک‌ترین وقت (حداکثر تا دو ماه) تشکیل شود.

◦ وقت فوق‌العاده: خارج از اوقات عادی و فقط برای صدور رأی است و اصولاً اصحاب دعوا دعوت نمی‌شوند.

◦ وقت احتیاطی (نظارت): برای بررسی پرونده در زمان‌های خاص تا پرونده از جریان رسیدگی خارج نشود.

• تشکیل جلسه دادرسی:

◦ شرایط: فراهم بودن موجبات رسیدگی، حضور متصدی دادگاه، کامل بودن دادخواست، حضور اصحاب دعوا یا احراز ابلاغ صحیح، احراز فاصله زمانی مقرر.

◦ علنی بودن دادگاه: اصولاً دادگاه‌ها باید علنی باشند.

◦ صورتجلسه: اظهارات اصحاب دعوا و سایر نکات مهم در صورتجلسه درج و امضا می‌شود.

◦ تناقض اظهارات خواهان با دادخواست: اگر شامل افزایش/کاهش خواسته یا تغییر نحوه دعوا باشد، دادگاه ترتیب اثر می‌دهد. اگر ابهام ایجاد کند، توضیح می‌خواهد.

• اولین جلسه دادرسی: اولین فرصت دفاع خوانده ملاک است.
• حقوق خواهان در اولین جلسه:

◦ افزایش خواسته: تا پایان اولین جلسه، خواسته می‌تواند افزایش یابد، به شرط ارتباط و وحدت منشأ با دعوای اصلی.

◦ تغییر نحوه دعوا: تغییر دلیل مطالبه خواسته (مانند تغییر دلیل تخلیه مستأجر).

◦ تغییر خواسته: تغییر نوع حق مورد مطالبه (مانند تغییر از الزام به انجام تعهد به مطالبه خسارت)، با شرایط ارتباط و وحدت منشأ.

◦ تغییر درخواست: تغییر نوع درخواست (مانند تغییر دستور موقت به تأمین خواسته).

◦ اعتراض به اصالت اسناد: دفاع شکلی است.

• حقوق خوانده در اولین جلسه: طرح تمامی ایرادات، تأمین دعوای واهی و تأمین اتباع بیگانه.
• تکالیف اصحاب دعوا: حضور با اصول اسناد، اطلاع وجود دعوای مرتبط در دادگاه دیگر.
• تجدید جلسه:

◦ موارد: انقضای مدت جلسه، رسیدگی به ادعای جعل، استناد به اسناد خارج از دادگاه، عدم امکان دفاع خواهان/خوانده در برابر دلیل جدید.

◦ وقایع منتسب به وکیل: فوت، حجر، عزل، استعفا، تعلیق وکیل مانع ادامه رسیدگی نیست، مگر دادگاه نیاز به توضیح داشته باشد.

◦ توقف دادرسی: توقیف یا زندانی شدن اصحاب دعوا، اعزام به مأموریت دولتی یا مسافرت ضروری موجب توقف دادرسی نمی‌شود.

5. اعمال دادگاه

• رأی:

◦ حکم: راجع به ماهیت دعوا است و اختلاف را حل می‌کند.

▪ نحوه تنظیم: انشای رأی در همان جلسه یا حداکثر یک هفته و سپس ابلاغ.

▪ تصحیح رأی: قاضی می‌تواند اشتباهات غیرماهوی را تا قبل از تجدیدنظرخواهی تصحیح کند.

▪ آثار حکم: قدرت اثباتی (سند رسمی است)، قاعده فراغ دادرس (قاضی نمی‌تواند رأی خود را تغییر دهد)، عدم قابلیت ابطال (مختص عقود و ایقاعات).

▪ دسته‌بندی احکام:

• اعلامی: وضعیت موجود را احراز و اعلام می‌کند (مانند حکم حجر، مطالبه دین، طلاق).
• تأسیسی: وضعیت جدیدی را ایجاد می‌کند (مانند حکم ورشکستگی، خلع ید).
• حضوری و غیابی: ملاک غیابی بودن، عدم اطلاع خوانده از دادرسی است.

◦ قرار:

▪ قرارهای اعدادی (غیرقاطع): برای آماده‌سازی پرونده جهت صدور رأی ماهوی صادر می‌شوند. پاک‌نویس و ابلاغ نمی‌شوند. مشمول فراغ دادرس نیستند (قاضی می‌تواند از آن عدول کند).

▪ قرارهای قاطع: ارتباط پرونده را با مرجع قضایی قطع می‌کنند و موجب خارج شدن پرونده از مرجع رسیدگی می‌شوند. پاک‌نویس و ابلاغ می‌شوند. مشمول فراغ دادرس هستند. اصولاً مشمول اعتبار امر مختوم نیستند (بجز قرار سقوط دعوا). سند رسمی محسوب می‌شوند.

▪ قرارهای شبه‌قاطع: پرونده را از گردش رسیدگی خارج می‌کنند اما ارتباط کامل با مرجع قضایی قطع نمی‌شود (مانند قرار عدم صلاحیت).

• احکام و تصمیمات حسبی:

◦ احکام حسبی: احکامی که در امور حسبی صادر می‌شوند (مانند حکم حجر، تقسیم ترکه، موت فرضی). تمام آثار حکم را دارند بجز اعتبار امر مختوم در حکم موت فرضی (اگر شخص پیدا شود).

◦ تصمیمات حسبی: اعمالی که در امور حسبی توسط دادگاه انجام می‌شود اما حکم نیست (مانند مهروموم ترکه). مشمول فراغ دادرس یا اعتبار امر قضاوت شده نیستند.

• دستورهای اداری: اعمالی که فقط توسط قاضی برای اداره امور محکمه صادر می‌شوند و تشریفات خاصی ندارند. قابل شکایت، فراغ دادرس، ابلاغ یا پاک‌نویس نیستند.
• تصمیمات ساده قضایی: شبیه دستورهای اداری هستند اما از نظر نحوه صدور متفاوتند. مستقل قابل شکایت نیستند.
• گزارش اصلاحی: زمانی که طرفین دعوا به سازش خاتمه دهند، دادگاه گزارش اصلاحی صادر می‌کند. عملی مانند دفتر اسناد رسمی است و دادگاه حکم قضاوتی انجام نمی‌دهد. اصولاً نیازی به دادنامه و ابلاغ ندارد. سند رسمی و لازم‌الاجرا محسوب می‌شود.

6. شکایت از رأی

• طرق اعتراض به آرا:

◦ عدولی: نزد همان دادگاهی که رأی را صادر کرده است (مانند واخواهی). آیین دادرسی مشابه مرحله بدوی است.

◦ اصلاحی: نزد یک دادگاه بالاتر (مانند تجدیدنظر، فرجام). آیین دادرسی با مرحله بدوی متفاوت است.

◦ عادی: اصولاً پذیرفته است، مگر قانون خلاف آن را مقرر کرده باشد (واخواهی، تجدیدنظر). اجرای رأی را معلق می‌کنند (اثر تعلیقی).

◦ فوق‌العاده: پس از قطعی شدن رأی و وقتی که طرق عادی ممکن نیست (اعاده دادرسی، اعتراض ثالث، فرجام‌خواهی). اصولاً اثر تعلیقی ندارند.

• واخواهی:

◦ تعریف: اعتراض خوانده غایب نسبت به حکم غیابی.

◦ حکم غیابی: حکمی که خوانده در هیچ یک از جلسات دادرسی حاضر نشده، لایحه دفاعیه نفرستاده و وکیل نداشته و ابلاغ دادخواست و ضمائم به او واقعی نبوده باشد. مختص احکام در امور ترافعی است.

◦ شرایط و مهلت: خوانده باید ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی حکم غیابی، یا 3 ماه از تاریخ ابلاغ قانونی (اگر ادعا کند بی اطلاع بوده) دادخواست واخواهی دهد.

◦ مرجع صالح: همان دادگاهی که حکم غیابی را صادر کرده است.

◦ آثار:

▪ اثر تعلیقی: اجرای حکم را معلق می‌کند. برای اجرای حکم غیابی که ابلاغ قانونی بوده، باید از محکوم‌له تأمین گرفته شود.

▪ اثر انتقالی: تمام مسائل موضوعی و حکمی از مرحله بدوی به واخواهی منتقل می‌شود.

◦ تأثیر بر سایر محکوم‌علیهم: اگر دعوا قابل تجزیه باشد، رأی فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است. اگر غیرقابل تجزیه باشد، همه باید طرف دعوا قرار بگیرند.

◦ نکته: دادگاه در مرحله واخواهی نمی‌تواند وضعیت واخواه را تشدید کند.

• تجدیدنظرخواهی:

◦ آرای قابل تجدیدنظر: اصولاً آرای دادگاه‌ها قطعی‌اند، مگر قانون استثنا کرده باشد.

◦ آرای غیرقابل تجدیدنظر: احکام مستند به اقرار قاطع در دادگاه، احکام مستند به رأی کارشناسی که طرفین کتباً آن را قاطع دعوا قرار داده باشند.

◦ اصحاب دعوا: خواهان دعوای تجدیدنظر همان محکوم‌علیه بدوی است و خوانده تجدیدنظر همان محکوم‌له بدوی.

◦ جهات تجدیدنظرخواهی: ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه، فقدان شرایط قانونی شهادت شهود، عدم صلاحیت دادگاه بدوی، نقض قوانین و مقررات شکلی و ماهوی، تضاد در مفاد حکم.

◦ اثر انتقالی: تمام مسائل موضوعی و حکمی از دادگاه نخستین به تجدیدنظر منتقل می‌شود.

▪ طرح ادعای جدید: اصولاً ممنوع است، مگر در موارد خاص (مانند مطالباتی که پس از دعوای بدوی حال شده‌اند).

◦ آیین دادرسی: دادگاه بدوی کارهای دادخواست تجدیدنظر را انجام می‌دهد و قاضی بدوی قرار رد دادخواست صادر می‌کند.

◦ اعمال دادگاه تجدیدنظر:

▪ تشخیص نوع رأی بدوی: می‌تواند رأی بدوی را حکم یا قرار شناسایی کند.

▪ فسخ رأی بدوی: به علت عدم صلاحیت ذاتی/محلی یا غیرقانونی بودن قرار قاطع.

▪ تصحیح رأی بدوی: ضمن استوار نمودن رأی.

• فرجام‌خواهی:

◦ آرای قابل فرجام: آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر در دعاوی مالی بالای 500 هزار ریال و برخی قرارهای قاطع.

◦ آرای غیرقابل فرجام: احکام مستند به اقرار قاطع در دادگاه.

◦ آثار:

▪ اثر انتقالی ندارد: دیوان رسیدگی ماهوی نمی‌کند.

▪ اثر تعلیقی ندارد: اصولاً اجرای رأی را معلق نمی‌کند.

◦ رسیدگی در دیوان عالی کشور: بدون حضور اصحاب دعوا است.

◦ جهات فرجام‌خواهی: مخالفت رأی با موازین شرعی و قانونی، عدم رعایت اصول دادرسی/قواعد آمره/حقوق اصحاب دعوا، صدور آرای مغایر.

• اعاده دادرسی:

◦ مختص احکام: اصولاً مختص احکام قطعی و قطعیت‌یافته است و قرارها را شامل نمی‌شود.

◦ جهات:

▪ موضوع حکم، مورد حکم دیگری باشد که با یکدیگر تضاد در مفاد دارند.

▪ حکم مستند به اسنادی باشد که پس از صدور آن، اسناد جعلی شناخته شده‌اند.

▪ حیله و تقلب در تحصیل حکم.

▪ اسناد و مدارک مکتوم (پنهان) توسط طرف مقابل به دست آمده باشند.

▪ مخالف بودن رأی با موازین شرعی.

◦ مهلت: از تاریخ آخرین ابلاغ حکم نهایی.

◦ مرجع رسیدگی: همان دادگاه صادرکننده حکم قطعی (عدولی).

• اعتراض ثالث:

◦ تعریف: اعتراض شخص ثالث به حکمی که در دعوای بین دو نفر دیگر صادر شده و به حقوق او خلل وارد می‌کند.

◦ آرای قابل اعتراض: رویه قضایی و اکثر اساتید فقط آرای قطعی را قابل اعتراض ثالث می‌دانند.

◦ شرایط: باید نفع ذی‌نفع باشد.

◦ مهلت: اعتراض ثالث مهلت ندارد.

◦ آثار: دادگاه صرفاً رأی مورد اعتراض را لغو می‌کند و حکم جدیدی صادر نمی‌کند.

7. طواری جریان دادرسی

• توقیف دادرسی:

◦ موارد: فوت، حجر، یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا.

◦ زمان: از تاریخ تقدیم دادخواست تا قبل از زمان اعلام ختم دادرسی.

◦ نکته: مقررات توقیف از قواعد آمره است و دادگاه رأساً به آن توجه می‌کند.

• قرار اناطه: زمانی که رسیدگی به دعوای حقوقی منوط به اثبات امری در دادگاه کیفری باشد.
• استرداد دادخواست: خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند.
• استرداد دعوا: خواهان می‌تواند تا قبل از ختم مذاکرات دعوای خود را مسترد کند (بدون رضایت خوانده) و تا قبل از ختم دادرسی (با رضایت خوانده).
• صرف نظر کردن از دعوا (چشم‌پوشی): خواهان می‌تواند تا قبل از اعلام ختم دادرسی از دعوای خود صرف نظر کند، که منجر به صدور قرار سقوط دعوا می‌شود.
• دعاوی طاری:

◦ دعوای متقابل: خوانده علیه خواهان، برای کاستن از محکومیت یا تحصیل حکم محکومیت خواهان. فقط در مرحله بدوی امکان‌پذیر است.

◦ دعوای اضافی: خواهان دعوای اصلی علیه خوانده دعوای اصلی، برای افزودن بر خواسته‌اش. فقط در مرحله بدوی امکان‌پذیر است.

◦ دعوای ورود ثالث: شخص ثالثی که در دعوای اصلی ذی‌نفع است، وارد دعوا می‌شود.

◦ دعوای جلب ثالث: یکی از اصحاب دعوای اصلی (خواهان یا خوانده) شخص ثالثی را به دعوا جلب می‌کند.

• دستور موقت:

◦ تعریف: تقاضای خواهان از دادگاه برای انجام یا عدم انجام عملی یا توقیف مالی جهت جلوگیری از تضرر و تضییع حق.

◦ شرایط: احراز فوریت.

◦ صلاحیت: دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

◦ تأمین: دادگاه بدون گرفتن تأمین از ذی‌نفع، دستور موقت صادر نمی‌کند.

◦ آثار: تأثیری در اصل دعوا ندارد، سند رسمی است و قابل اعتراض است.

◦ الغا: با رفع شدن جهت فوریت یا دادن تأمین از سوی خوانده، الغا می‌شود.

8. تأمین خواسته

• تعریف: قرار بازداشت اموال خوانده به درخواست خواهان.
• تفاوت با دستور موقت: در تامین خواسته، مواردی وجود دارد که خواهان از سپردن تأمین معاف است.
• موارد صدور بدون سپردن تأمین: دعوا مستند به سند رسمی، مستند به چک/سفته/برات واخواست شده.
• نکته: خواسته‌ای قابل تأمین است که قابل بازداشت باشد (عین معین یا میزان آن معلوم باشد).
• اعتراض: قابل تجدیدنظر و فرجام نیست.
• آثار: ممنوعیت نقل و انتقال اموال بازداشت شده (باطل است).

9. تأمین دلیل

• تعریف: در مواردی که اشخاص احتمال نفع ذی‌نفع دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان دشوار خواهد بود (مانند معاینه محلی، نظر کارشناس).
• مرجع: شورای حل اختلاف یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

10. داوری

• تعریف: ارجاع حل اختلاف به داور به موجب توافق طرفین.
• انواع: داوری مطلق (داور تعیین نشده) و داوری مقید (داور تعیین شده).
• شرایط داور: اصولاً هر شخصی می‌تواند داور باشد، به شرط داشتن اهلیت اقامه دعوا.
• زوال داوری: با توافق طرفین (اقاله)، فوت یا حجر یکی از طرفین (فقط در موافقت‌نامه داوری مطلق)، عدم تمایل یا غیرممکن بودن داوری شخص معین، صادر نشدن رأی در مدت داوری، صدور حکم به بطلان رأی داور، زوال یا انتفای موضوع داوری.
• رأی داور: پس از قطعیت لازم‌الاجراست و فصل خصومت شمرده می‌شود.

◦ موارد خارج از اختیار داور (باطل است): ورشکستگی، اصل نکاح، فسخ، طلاق، نسب، وقوع جرم.

◦ ابطال رأی داور: اگر داور خارج از حدود اختیار خود رأی دهد.

◦ اثر بطلان: با بطلان رأی داور، امکان رجوع دوباره به داوری پیش‌بینی نشده است.

11. سند و دلایل اثبات دعوا

• سند:

◦ سند رسمی: توسط مأمور رسمی دولت در حدود صلاحیت و وفق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

▪ نسبت به مندرجات آن فقط می‌توان ادعای جعل نمود.

▪ لازم‌الاجرا: سندی که تحمیل مفاد آن به بدهکار بدون نیاز به رأی دادگاه از طریق تشکیلات اجرایی ممکن است. برخی اسناد رسمی لازم‌الاجرا هستند، برخی نیستند.

◦ سند عادی: هر سندی که شرایط سند رسمی را نداشته باشد.

• درخواست ارائه سند: می‌تواند به عنوان اقدامی اصلی (استرداد سند) یا تبعی باشد.
• دفاع در برابر اسناد (تعرض به اصالت سند):

◦ دفاع ماهوی: ادعای فسخ معامله، سقوط تعهد و….

◦ دفاع شکلی: انکار، تردید، ادعای جعل.

▪ انکار: رد تعلق خط، امضا یا اثر انگشت سند عادی توسط خود منتسب‌الیه.

▪ تردید: عدم پذیرش تعلق خط، امضا یا اثر انگشت سند عادی توسط شخص دیگر.

▪ ادعای جعل: ادعای جعل مادی (تغییر فیزیکی سند) یا جعل معنوی (تغییر محتوا).

• می‌تواند ساده (بدون تعیین جاعل) یا مرکب (با تعیین جاعل) باشد.
• اگر نتیجه دعوای حقوقی منوط به رأی کیفری در خصوص جعل باشد، دادگاه حقوقی قرار اناطه صادر می‌کند.
• گواهی (شهادت):

◦ گواهی مستقیم (اصلی): شاهد از مشهودات یا محسوسات خود اعلام دارد.

◦ گواهی غیرمستقیم (بر گواه): شاهد چیزی ندیده و نشنیده، بلکه از شخص دیگری نقل می‌کند. اصولاً معتبر نیست مگر در موارد مصرح قانونی.

◦ شرایط گواه: عقل، ایمان (مسلمان)، نداشتن نفع شخصی، نداشتن خصومت با طرفین، عدم اشتغال به تکدی‌گری یا ولگردی، مطابقت گواهی با دعوا.

◦ توان اثباتی: در موارد خاص (مانند لزوم سند رسمی) مسموع نیست. برخلاف مفاد سند رسمی استماع می‌شود اما تحمیل نمی‌شود.

◦ آثار گواهی کذب: مجازات کیفری و مسئولیت مدنی.

• سوگند (قسم):

◦ سوگند عهدی: تعهد شخص به انجام یا عدم انجام عملی. چیزی اثبات یا اسقاط نمی‌کند.

◦ سوگند اثباتی (قضایی): در موارد محدود برای اثبات ادعا.

◦ سوگند بتّی (قاطع دعوا): به وسیله آن ادعا اثبات یا اسقاط می‌شود. وقتی امکان دارد که هیچ دلیل دیگری در پرونده نباشد. فقط نسبت به اصحاب دعوا و قائم مقام آن‌ها مؤثر است.

◦ سوگند تکمیلی: برای تکمیل دلیل ناقص خواهان.

◦ سوگند استظهاری: برای تقویت ادله خواهان در دعاوی علیه میت (در صورت کامل بودن ادله).

• اقرار:

◦ تعریف: اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود. می‌تواند کتبی، شفاهی یا فعلی باشد.

◦ قاطع: موجب قطع دعوا و خاتمه آن می‌شود.

◦ غیرقاطع: اقرار به مقدمات دعوا.

◦ انواع: ساده، موصوف، مقید، مرکب.

◦ غیرقابل انکار: انکار بعد از اقرار مسموع نیست.

• کارشناسی:

◦ موضوع: باید جنبۀ فنی و تخصصی محض داشته باشد (نه حقوقی).

◦ انتخاب کارشناس: اصولاً باید کارشناس رسمی دادگستری باشد، مگر در موارد خاص. قاضی رأساً انتخاب می‌کند.

◦ دستمزد: اصولاً متقاضی پرداخت می‌کند.

◦ اعتراض: در صورت اعتراض و پذیرش آن، دستمزد کارشناس جدید بر عهده معترض است.

• معاینۀ محل و تحقیق محلی:

◦ تفاوت با کارشناسی: موضوع نباید فنی/تخصصی باشد.

◦ ماهیت: اماره قضایی هستند، نه دلیل.

• امارات: قانونی (نص قانون) و قضایی (تشخیص قاضی).
• نیابت قضایی: درخواست دادگاهی از دادگاه دیگر برای انجام اقدامات قضایی