نکاتی مهم در خصوص خیار رؤیت و تخلف از وصف
دعوی احراز فسخ قرارداد به جهت خیار رؤیت و تخلف از وصف
خیار رؤیت و تخلف از وصف از جمله خیاراتی است که در صورت عدم انطباق مورد معامله با اوصاف مورد توافق یا وضعیت مورد انتظار، برای طرف ذی‌حق امکان فسخ قرارداد را فراهم می‌کند. این خیار زمانی مطرح می‌شود که معامله بر پایه اوصاف اعلام‌شده از سوی فروشنده یا بر اساس مشاهده قبلی مورد معامله انجام شده باشد، اما پس از انعقاد قرارداد مشخص گردد که مال موضوع معامله با آن اوصاف یا وضعیت سابق مطابقت ندارد. مقررات اختصاصی این خیار در مواد ۴۱۰ تا ۴۱۵ قانون مدنی پیش‌بینی شده و قواعد عمومی خیارات نیز در مواد ۴۴۵ تا ۴۵۷ قانون مدنی بر آن حاکم است. همچنین مبانی این نهاد حقوقی بر قواعد فقهی «لاضرر» و «نفی غرر» استوار است.
بر اساس مواد ۴۱۰ و ۴۱۳ قانون مدنی، خیار رؤیت و تخلف از وصف در دو فرض ایجاد می‌شود. نخست آنکه خریدار بدون مشاهده مورد معامله و صرفاً با اعتماد به اوصافی که فروشنده بیان کرده است، معامله را منعقد کند و پس از تحویل، معلوم شود اوصاف اعلام‌شده وجود نداشته است. فرض دیگر زمانی است که خریدار قبلاً مورد معامله را مشاهده کرده و با اتکا به همان وضعیت سابق اقدام به خرید می‌کند، اما پس از معامله مشخص می‌شود مال دچار تغییر شده و دیگر واجد شرایط و اوصاف پیشین نیست.
در خصوص ماهیت این خیار نیز میان حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی این دو فرض را دو خیار مستقل دانسته و میان خیار تخلف از وصف و خیار رؤیت تفکیک قائل شده‌اند، در حالی که گروهی دیگر معتقدند هر دو وضعیت از مصادیق یک خیار واحد، یعنی خیار رؤیت، محسوب می‌شوند و عنوان «خیار رؤیت و تخلف از وصف» تنها برای بیان تمامی مصادیق این نهاد حقوقی به کار رفته است.
برای تحقق دعوی احراز فسخ قرارداد به استناد خیار رؤیت و تخلف از وصف، ابتدا باید وقوع عقد و رابطه قراردادی میان طرفین احراز شود. همچنین لازم است معامله بر مبنای اوصاف اعلام‌شده یا مشاهده قبلی انجام گرفته باشد و پس از آن، عدم انطباق مورد معامله با آن اوصاف یا وضعیت سابق اثبات گردد. علاوه بر این، خواهان باید اراده خود را بر فسخ قرارداد اعلام کرده باشد که این امر معمولاً از طریق ارسال اظهارنامه رسمی صورت می‌گیرد؛ هرچند در صورت عدم ارسال اظهارنامه، تاریخ تقدیم دادخواست، زمان اعلام اراده بر فسخ محسوب می‌شود.
رویه قضایی
در رویه قضایی نیز بر آثار ویژه خیار رؤیت و تخلف از وصف تأکید شده است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 7/98/520 مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ اعلام کرده است که مطابق ماده ۴۱۰ قانون مدنی، صاحب خیار تنها دو اختیار دارد؛ یا معامله را فسخ کند یا مورد معامله را با همان وضعیت موجود بپذیرد. از آنجا که ارش از احکام اختصاصی خیار عیب است، در خیار رؤیت و تخلف از وصف امکان مطالبه مابه‌التفاوت قیمت وجود ندارد و مشتری نمی‌تواند ضمن حفظ معامله، تفاوت ارزش مال را از فروشنده مطالبه کند.
دیدگاهتان را بنویسید